عضو هیأت نمایندگان و رییس شورای راهبردی مرکز پژوهش اتاق بازرگانی تبریز
/// جنگ اخیر زیرساختهای کلیدی ایران ازجمله بنادر، زنجیره تأمین و ظرفیتهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد و رشد اقتصادی را به چالش کشید. با این حال، این دوره میتواند نقطه عطفی برای بازسازی اساسی و ورود هوشمندانهتر به نظم تجاری جهانی باشد. تجربیات امارات و ترکیه در سالهای اخیر الگوی ارزشمندی ارائه میدهد. این دو اقتصاد با وجود چالشهای اولیه، از طریق مجموعهای منسجم از ویژگیهای ساختاری به قدرتهای منطقهای تبدیل شدهاند. تنوع اقتصادی واقعی، سیستم بانکی تابآور با نقدینگی بالا، انعطافپذیری نظارتی بویژه در حوزه داراییهای دیجیتال، لجستیک و هاب ترانزیتی قوی، مدیریت هوشمند تراز پرداختها و امور مالی دولتی، عواملی هستند که موفقیت آنها را رقم زدهاند. آمار دقیق این کشورها نشان میدهد که چگونه این ویژگیها میتوانند برای ایران در دوره پساجنگ راهگشا باشند.
یکی از مهمترین ویژگیهای مشترک، تنوع اقتصادی و تقویت بخش غیرنفتی است. امارات رشد GDP واقعی غیرهیدروکربنی خود را بهطور پایدار در محدوده 5/4 تا ۷ درصد حفظ کرده است. درحالیکه رشد بخش هیدروکربنی در سال ۲۰۲۳ منفی ۳ درصد بود و بخش غیرنفتی ۷ درصد رشد داشت. این کشور با تبدیل شدن به هاب لجستیکی، صادرات مجدد آن را به بیش از ۴۰ درصد تجارت رسانده است. واردات امارات در سال ۲۰۲۴ به ۴۰۰ میلیارد دلار رسید و صادرات مجدد آن بیش از ۲۰۲ میلیارد دلار بود. صادرات غیرهیدروکربنی نیز از ۱۰۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۱۴۲ میلیارد دلار افزایش یافت. پیشبینیها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰ صادرات کل و مجدد آن به ۷۵۸ میلیارد دلار برسد. تراز حساب جاری امارات در سالهای اخیر بین 6/68 تا ۸۰ میلیارد دلار مثبت بوده و معادل 1/13 تا 5/14 درصد GDP ثبت شده است. ذخایر بانک مرکزی نیز از 5/189 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۴۰۶ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ پیشبینی میشود. این تنوع، مازاد حساب جاری پایدار ایجاد کرده و تابآوری در برابر شوکهای جهانی را افزایش داده است.
ترکیه علیرغم مواجهه با تورم مزمن در بازه ۲۰ تا ۵۰ درصدی، توانست رشد GDP واقعی خود را در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ در سطح تقریبی ۴ درصد تثبیت کند. مصرف خصوصی نقش محوری در این رشد ایفا کرده و بخش خدمات بهعنوان تعدیلکننده ساختاری کسری تراز کالایی عمل نموده است. ذخایر ارزی ناخالص این کشور از 2/111 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و نسبت بدهی خارجی ناخالص نیز از 7/51 درصد به سطوح پایینتری تقلیل یافته است. امارات و ترکیه هر دو نشان دادهاند که ادغام پایدار در نظم تجاری بینالمللی بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، تنوع سبد صادراتی و تقویت بخشهای غیرنفتی دستنیافتنی است. در مقابل، ایران در دهههای اخیر شاهد آثار مخرب سیاستهای ارزی نامناسب بوده است. تثبیت مصنوعی نرخ ارز، سرکوب ارزی، چند نرخی بودن و عدم انعطافپذیری کافی در رژیم ارزی، بارها منجر به تخریب تراز پرداختها، وخامت حساب جاری و فرار سرمایه شده است. این سیاستها نه تنها رقابتپذیری صادراتی را کاهش داده، بلکه سیگنالهای قیمتی نادرست به اقتصاد ارسال کرده منجر به تخصیص نابهینه منابع شده است.
برای ایران در دوره پساجنگ، تمرکز راهبردی بر توسعه صادرات مجدد از بنادر، تقویت زنجیرههای ارزش در صنایع مختلف و بهرهبرداری حداکثری از مزیت ژئوپلیتیک کریدورها حیاتی است. از شش کریدور ترانزیتی عمده جهان، پنج کریدور از خاک ایران عبور میکند؛ با این حال، کشور تاکنون نتوانسته است سهم متناسبی از درآمدهای ترانزیتی، لجستیکی و ارزش افزوده ناشی از این موقعیت بینظیر را کسب کند. استفاده هدفمند از کریدورهای شمال-جنوب، شرق-غرب و کریدورهای انرژی میتواند درآمد ارزی مستقل از نفت ایجاد کند، وابستگی ساختاری را کاهش دهد و جایگاه ایران را بهعنوان هاب ترانزیتی منطقه تثبیت نماید. سیستم بانکی قوی و مدیریت نقدینگی ستون دوم این موفقیت بوده است. امارات با نسبت وام به سپرده بالای ۷۰ درصد، رشد ۶ تا 9/8 درصدی اعتبار به بخش خصوصی، نقدینگی مازاد و داراییهای خارجی خالص رو به رشد، عملکرد درخشانی داشته است. رشد داراییهای خارجی خالص از ۱۱۴۹ میلیارد درهم در سال ۲۰۲۳ به ۲۶۱۳ میلیارد درهم تا سال ۲۰۳۰ پیشبینی میشود؛ پول گسترده از ۲۰۲۳ میلیارد درهم به ۳۵۰۹ میلیارد درهم میرسد. بانکها استانداردهای کفایت سرمایه را بهخوبی رعایت کردهاند و پس از کرونا سودآوری به بالاترین سطح یک دهه رسیده است. نسبت نقدینگی بالا امکان مدیریت برداشتهای ناگهانی را فراهم کرده و همحرکتی نرخ بهره با آمریکا، ادغام مالی با اقتصاد جهانی را نشان میدهد.
در ترکیه، پول گسترده به دلار از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۱۶۶ میلیارد دلار رسیده است. کفایت سرمایه حدود ۱۸ درصد حفظ شده، تسهیلات غیرجاری تنها ۲ درصد است و نرخ تمدید بدهی بانکی در برخی سالها به ۱۲۶ درصد رسیده است. هرچند تورم و نوسان لیر چالشبرانگیز بوده، اما سیستم بانکی تابآوری نسبی نشان داده است. این آمارها تأکید میکنند که بدون بانکی قوی، شفاف و دارای نقدینگی کافی، تسویههای تجاری بینالمللی و جذب سرمایه خارجی بسیار دشوار است. ایران در دوره پساجنگ باید شفافیت ترازنامهها را افزایش دهد، نقدینگی را کنترل کند و کانالهای مالی متنوع شامل سوآپ ارزی، صرافیهای مجاز و معاملات با ارزهای محلی را گسترش دهد تا ریسک تحریمها کم شود.
انعطافپذیری نظارتی و نوآوری دیجیتال نیز عامل تمایز بوده است. امارات با قوانین سالهای ۲۰۲4-۲۰۲2 در مراکز مالی دبی و ابوظبی، چارچوب حقوقی پیشرفتهای برای رمزارزها، توکنسازی داراییهای واقعی و فعالیتهای بلاکچین ایجاد کرده است. رویکرد مبتنی بر فعالیت و نظارت دقیق بر پولشویی، جریان سرمایه را تسهیل کرده و امارات را به مرکز جهانی این حوزه تبدیل نموده است. مناطق آزاد با قوانین جداگانه امکان جابهجایی کارآمد دارایی را فراهم کردهاند. ترکیه نیز با وجود چالشهای ارزی، از بازار بزرگ و لجستیک برای توسعه تجارت دیجیتال و سنتی بهره برده است. این انعطافپذیری اجازه تطبیق سریع با روندهای جهانی را میدهد.
لجستیک قوی و مدیریت تجارت خارجی ویژگی دیگری است که هر دو کشور را قدرتمند کرده است. امارات با تراز خدمات مثبت (7/56 تا 7/107 میلیارد دلار پیشبینی)، تنوع مقاصد صادرات و واردات ۳۵۳ تا ۷۲۴ میلیارد دلاری در افق ۲۰۳۰، هاب ترانزیتی محکمی ساخته است. صادرات مجدد از ۱۷۹ میلیارد دلار به ۳۲۶ میلیارد دلار رشد میکند. ترکیه با تراز خدمات مازاد ۵۵ تا ۶۱ میلیارد دلاری، کسری تراز کالا را تعدیل کرده و ذخایر ارزی را تقویت نموده است. بدهی خارجی کوتاهمدت مدیریت شده و موقعیت سرمایهگذاری بینالمللی به تدریج بهبود یافته است. برای ایران در دوره پساجنگ، دستیابی به جایگاه مناسب در نظم تجاری بینالمللی نیازمند مجموعهای هدفمند از اقدامات لجستیکی و تجاری است. بازسازی و ارتقای ظرفیت بنادر کلیدی، فعالسازی کریدور سبز گمرکی، انعقاد قراردادهای پایاپای، سرمایهگذاری مشترک در بنادر کشورهای همسایه و بهرهگیری گسترده از ارزهای محلی، میتوانند بهطور قابل توجهی حجم تجارت خارجی، درآمد ارزی غیرنفتی و تابآوری اقتصادی کشور را افزایش دهند. هر یک از این اقدامات مزایای مشخصی دارد:
• بازسازی و ارتقای بنادر داخلی؛ این اقدام زیرساختهای تخلیه و بارگیری، انبارداری و خدمات جانبی را بهبود میبخشد و ظرفیت ترانزیت کشور را افزایش میدهد. نتیجه آن کاهش هزینههای لجستیکی و تبدیل بنادر ایران به نقاط اتصال مهم در کریدورهای بینالمللی خواهد بود،
• فعالسازی کریدور سبز گمرکی؛ با ایجاد سیستم تبادل الکترونیکی دادههای گمرکی و اولویتدهی به ترخیص سریع، زمان عبور کالا در مرزها از چند روز به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش مییابد. این اقدام هزینههای حملونقل را بهطور قابل ملاحظهای پایین میآورد، رقابتپذیری کالاهای ایرانی را افزایش میدهد و جذابیت ایران را برای ترانزیت کالاهای کشورهای ثالث بالا میبرد،
• انعقاد قراردادهای پایاپای (Barter)؛ مبادله مستقیم کالا به کالا (مانند صادرات گاز، پتروشیمی و مواد معدنی ایران در برابر واردات ماشینآلات، کالاهای سرمایهای، دارو یا مواد غذایی) ریسک ارزی و تحریمهای بانکی را به حداقل میرساند. این روش نقدینگی ارزی مورد نیاز را کاهش میدهد و ایجاد بازار صادراتی پایدار را تضمین میکند،
• سرمایهگذاری مشترک در بنادر کشورهای همسایه؛ حضور مستقیم در بنادر ترکیه (مانند مرسین)، عراق، عمان، پاکستان و یا امارات به ایران اجازه میدهد از پرچم و اسناد گمرکی آن کشورها استفاده کند، ریسک توقیف داراییها را کاهش دهد، به بازارهای هدف (اروپا، آفریقا و هند) دسترسی آسانتری پیدا کند و از درآمدهای انبارداری و خدمات لجستیکی سهم ببرد. این استراتژی عملاً تحریمهای ثانویه را دور میزند و ایران را به هاب لجستیکی منطقه تبدیل میکند،
• بهرهگیری از ارزهای محلی (ریال-لیر، ریال-روبل، ریال-یوان و …)؛ کاهش وابستگی به دلار و یورو، هزینههای تبدیل ارز و ریسک نوسانات را بهطور چشمگیری پایین میآورد، تسویهحسابهای تجاری را تسهیل میکند و روابط اقتصادی با شرکای کلیدی را تقویت مینماید.
در حوزهی امور مالی دولتی، امارات درآمد عمومی بسیار بالایی معادل 4/564 میلیارد درهم (در سال 2024) و مازاد عملیاتی 1/130 میلیارد درهمی داشته است. با این حال، درآمد دولت مرکزی تنها 1/69 میلیارد درهم است و بخش عمدهی درآمدهای عمومی از نهادهای غیردولتی و محلی تأمین میشود. مالیات حدود ۶۵ درصد درآمد عمومی را تشکیل میدهد و بدهی خارجی دولت مرکزی تنها 5/5 میلیارد درهم است. این ساختار نشاندهندهی آن است که اقتصاد امارات عمدتاً توسط بخش خصوصی هدایت میشود و دولت مرکزی نقش تسهیلگر و تنظیمگر را بر عهده دارد. همین واگذاری گستردهی فعالیتهای اقتصادی، لجستیکی و خدماتی به بخش خصوصی، یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و انعطافپذیری اقتصادی این کشور بوده است. ترکیه نیز با کنترل بدهی ناخالص دولتی در محدودهی ۲۳ تا ۳۸ درصد GDP، توانسته نیاز به تأمین مالی خارجی را تا حد ممکن مدیریت کند. این الگوهای بودجهای در هر دو کشور، سرمایهگذاری مستمر در زیرساختها و توسعه انسانی را ممکن ساخته است.
برای ایران در دورهی پساجنگ، اصلاح نظام امور مالی دولتی و حرکت جدی و هدفمند به سمت خصوصیسازی واقعی، یکی از الزامات اساسی ورود موفق به نظم تجاری بینالمللی است. تجربه امارات نشان میدهد که واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی کارآمد، بهرهوری، کارایی مدیریتی و نوآوری را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد. بنگاههای خصوصی به دلیل انگیزه سودآوری و رقابت، انعطافپذیری بیشتری برای تجارت بینالمللی، جذب سرمایه خارجی و مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی دارند. ایران باید شفافیت بودجه را بهطور اساسی افزایش دهد، درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی را تقویت کند، کسریهای ساختاری را مدیریت نماید و تضمینهای قانونی قوی و پایدار برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کند. خروج سرمایهگذاری مستقیم خارجی منفی در برخی دورهها هشداری جدی است که تنها با ایجاد محیط کسبوکار جذاب، کاهش مداخلات دولتی و واگذاری واقعی بنگاهها به بخش خصوصی کارآمد و رقابتی قابل رفع خواهد بود.
در نتیجه، تجربیات امارات و ترکیه با آمار روشن خود (رشد غیرنفتی 5/4 تا 7 درصدی امارات، صادرات مجدد صدها میلیارد دلاری، نقدینگی و داراییهای خارجی عظیم، قوانین دیجیتال پیشرفته، تراز خدمات مثبت، مازاد حساب جاری و مدیریت بدهی) الگوی عملی ارائه میدهند. ایران با اولویتبندی این ویژگیها (بازسازی لجستیک، اصلاحات بانکی و دیجیتال، تنوع صادرات، مدیریت تراز پرداختها و شفافیت مالی و خصوصیسازی واقعی) میتواند از چالشهای پساجنگ عبور کند و به بازیگر فعال در نظم تجاری چندقطبی جهانی تبدیل شود. این مسیر نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، هماهنگی سیاستها و دیپلماسی اقتصادی فعال است. جنگ، پایان یک عصر و آغاز عصر ادغام اقتصادی ایران در جهان خواهد بود، به شرطی که درسهای عملی این تجربیات موفق بهدقت و سرعت اجرا شوند. ///
