عضو هیئترییسه اتاق کرمان
با تغییر دولتها، سیاستها نیز دستخوش دگرگونی شده و هر دولت رویکرد و نسخه خاص خود را به اجرا گذاشته است؛ امری که میتوان آن را مهمترین چالش در سیاستگذاری و اجرای سیاستهای صنعتی کشور دانست. در حوزه مدیریت صنعت و تولید، توجه به بهرهوری از اهمیت بالایی برخوردار است که میتوان آن را از دو منظر دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار داد. در مدیریت دولتی، بهرهوری عملاً در اولویت قرار ندارد؛ بهگونهای که صنعت خودروسازی کشور حدود شش برابر ظرفیت واقعی خود نیروی انسانی در اختیار دارد. همچنین، مقایسه تعداد نیروی کار و ساختار اداری مجتمع مس سرچشمه با معادن مس شیلی، تفاوتهای چشمگیری را در زمینه بهرهوری آشکار میسازد. اگرچه یکی از دلایل توقف فعالیت واحدهای صنعتی کوچک، عدم بهرهبرداری بهینه و غیراقتصادی بودن تولید است، اما در شرایط کنونی، نبود ثبات اقتصادی و سیاستی موجب شده است که بنگاهها حتی برای ساعتهای آینده نیز امکان برنامهریزی نداشته باشند.
عباس جبالبارزی؛ عضو هیئترییسه اتاق کرمان معتقد است که عوامل مؤثر بر شکست و تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک بسیار متعدد و متنوع هستند. با این حال، میتوان گفت که دولت حمایت مؤثری از این واحدها به عمل نیاورده است. تنها اقدام حمایتی دولت در حوزه صنعت، اعطای معافیتهای مالیاتی به مدت ۸ تا ۱۰ سال برای بنگاهها در مناطق کمتر توسعهیافته و ۵ سال در مناطق توسعهیافته بوده است؛ درحالیکه همزمان، سیاست قیمتگذاری دستوری، امکان رقابتپذیری و دستیابی بنگاهها به وضعیت تعادلی را بهشدت محدود کرده است. شرح کامل این گفتوگو را در ادامه بخوانیم.
/// ارزیابی شما از چگونگی سیاستگذاری صنعتی در ایران چیست؟
اهداف سیاستگذاری صنعتی در ایران در اسناد بالادستی کشور تعریف شدهاند؛ با این حال، روند اجرای این سیاستها از ثبات لازم برخوردار نبوده و طی سالهای مختلف با نوسانات و فراز و فرودهای قابلتوجهی همراه بوده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نبود یک نظریه منسجم و مورد توافق در حوزه توسعه صنعتی است که بتواند مبنای مشترک سیاستگذاری دولتهای مختلف قرار گیرد. با تغییر دولتها، سیاستهای صنعتی نیز دستخوش تغییر شده و هر دولت رویکرد خاص خود را در این حوزه دنبال کرده است. این ناپیوستگی در سیاستگذاری، موجب کاهش اثربخشی سیاستها و تضعیف عملکرد کلی بخش صنعت شده است. بهعنوان نمونه، در دولت هفتم استراتژی توسعه صنعتی مشخصی برای کشور تدوین شد؛ اما این استراتژی در دولت بعدی بهطور کامل کنار گذاشته شد و استمرار لازم در اجرای آن وجود نداشت. در مجموع میتوان گفت سیاستگذاری صنعتی منطبق با اهداف سند چشمانداز بهصورت منسجم و پایدار شکل نگرفته است. همچنین برنامههای توسعه پنجساله نیز در حوزه سیاستگذاری صنعتی با ضعف جدی در اجرا مواجه بودهاند، بهگونهای که برآورد میشود تنها حدود ۱۰ درصد از احکام مرتبط در این حوزه عملیاتی شده باشد.
چالشهای اجرای سیاستهای صنعتی را چگونه توضیح میدهید؟
اجرای سیاستهای صنعتی در ایران با چالشهای متعددی مواجه است که مهمترین آنها را میتوان در نبود برنامهریزی دقیق و مشخص اجرایی، تغییر مداوم سیاستهای صنعتی با جابهجایی دولتها و فقدان پایبندی کامل به اجرای سیاستها دانست. در شرایطی که برنامهای روشن و پایدار برای اجرای سیاستهای صنعتی وجود ندارد و سیاستها بهطور مستمر دستخوش تغییر میشوند، انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود و استمرار فعالیت در بخش صنعت بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد. بهطورکلی، چالشهای اجرای سیاستهای صنعتی را میتوان در دو دسته مقطعی و ساختاری طبقهبندی کرد. چالشهای مقطعی عمدتاً ناشی از نحوه عملکرد دولتها و تصمیمگیریهای کوتاهمدت هستند. در کنار این موارد، چالشهای ساختاری نیز نقش تعیینکنندهای در تضعیف اجرای سیاستهای صنعتی ایفا میکنند؛ بویژه تحریمها که بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ساختاری، اجرای مؤثر این سیاستها را با محدودیتهای جدی مواجه کردهاند.
چه تحلیلی از روند رشد سرمایهگذاری صنعتی در استان کرمان دارید؟
روند رشد سرمایهگذاری صنعتی در استان کرمان طی سالهای اخیر نامتوازن بوده و بهطور قابلتوجهی به معادن و مواد خام وابسته است. بررسی آمار سرمایهگذاری صنعتی استان نشان میدهد که طی بازه زمانی ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، بیشترین تعداد مجوز صنعتی صادرشده مربوط به سال ۱۴۰۳ با ۱۸۲ مجوز بوده است. با این حال، درصد رشد تعداد مجوزها در سایر سالها نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ منفی بوده است. ازنظر حجم سرمایهگذاری، طی این دوره حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان (همت) سرمایهگذاری انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که با وجود افزایش تعداد مجوزها در سال ۱۴۰۳، حجم سرمایهگذاری این سال تنها حدود ۴ همت بوده و بیشترین حجم سرمایهگذاری مربوط به سال ۱۴۰۲ است، جدول شماره (1).
جدول شماره (1): حجم سرمایهگذاری در استان کرمان طی سالهای 1404-1400
در خصوص آمار اشتغال که در جدول شماره (2) آمده است نیز روند کاملاً نزولی بوده و بهطور میانگین اشتغال در هرسال 37 درصد کاهش داشته است که این نشاندهنده منفی بودن روند تشکیل سرمایه است.
جدول شماره (2): آمار اشتغال در استان کرمان طی سالهای 1404-1400
اگرچه در بخش معدن استخراج و صادرات قابلتوجهی صورت گرفته است، اما این روند را نمیتوان بهعنوان رشد صنعتی واقعی تلقی کرد. بهرهبرداری از مواد خام معدنی، هرچند مزیت کشور است و بهراحتی به فروش میرسد، اما ایجاد ارزشافزوده صنعتی واقعی و توسعه زنجیرههای تولید را منعکس نمیکند. رشد صنعتی واقعی زمانی معنا دارد که شامل حلقههای صنعتی و بویژه بنگاههای کوچک و متوسط باشد؛ در سطح جهانی این بنگاهها حدود ۹۵ تا ۹۹ درصد تولید صنعتی را تشکیل میدهند، اما در ایران حدود ۸۵ درصد و در استان کرمان تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد از صنایع فعال را شامل میشوند.
متأسفانه، روند سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط و در صنایعی که به منابع خام وابسته نیستند، مطلوب نبوده است. بخشهایی مانند فولاد و مس تنها تا دو یا سه حلقه ارزش تولید میکنند و این میزان، ارزشافزوده قابلتوجهی ایجاد نمیکند. از این رو، برای توسعه صنعتی استان کرمان ضروری است مسیر سرمایهگذاری تغییر کند و تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای دانشبنیان افزایش یابد تا بتوان از مزیت مواد اولیه و منابع طبیعی در خلق ارزشافزوده پایدار بهره برد، نمودار شماره (1).
نمودار شماره (1): حجم سرمایهگذاری در استان کرمان طی سالهای 1404-1400
چرا صنعت و تولید ما در این اندیشه است که ورود جدی به امر بهرهوری برایش مقرونبهصرفه و صلاح نیست؟
اگر صنعت و تولید را از دو منظر بخشخصوصی و بخش دولتی-خصوصی بررسی کنیم، بخشخصوصی معتقد است که بالابودن بهرهوری همواره مقرونبهصرفه است و بهرهوری در کل عوامل تولید از اهمیت ویژهای برخوردار است، درحالیکه در بخش دولتی-خصوصی، این موضوع کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
بهرهوری نیروی انسانی مستلزم بهکارگیری کامل توان فکری و فیزیکی است. با این حال، رضایت نیروی کار از شغل خود، عامل تعیینکننده در میزان بهرهوری است. هنگامی که درآمد نیروی کار پاسخگوی هزینههای زندگی نباشد، نیروی کار ناراضی خواهد بود و به دلیل فشار اقتصادی و حتی تمایل به داشتن شغل دوم، بهرهوری لازم را نخواهد داشت.
مسئله دیگر، بهرهوری تجهیزات و ماشینآلات است. سرمایهگذاری و اصلاح خطوط تولید هزینهبر است و نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، انگیزه و توان مالی بنگاهها را برای این مهم کاهش داده است. در بسیاری از موارد، دغدغه اصلی مدیران، صرفاً حفظ بقای بنگاه است و نه افزایش بهرهوری.
بهرهوری انرژی نیز یکی از چالشهاست. در گذشته انرژی ارزان بود، اما با نزدیک شدن قیمتها به نرخ واقعی، بسیاری از بنگاهها تلاش به صرفهجویی انرژی کردهاند. با این حال، اجرای چنین رویکردی نیازمند تعمیر و بهروزرسانی تجهیزات است که اکثراً بنگاهها توان مالی آن را ندارند.
مشکل دیگر، تولید بدون کارخانه و سرمایهگذاری نامتناسب با تقاضاست. در برخی صنایع، ظرفیتهای تولیدی بلااستفاده مانده و سرمایهها حبس میشوند. برای مثال، در صنعت تولید تابلوی برق، تنها حدود ۲۰ درصد از ظرفیتها بهرهور است. سرمایهگذاری بیش از حد در بخشهای کماهمیت، موجب کاهش بهرهوری و بازده اقتصادی میشود.
مسئله آخر در بحث بهرهوری، افزایش بهرهوری مدیران از طریق آموزش است. همانند سایر کشورها، در ایران نیز انواعی از سازمانها ایجاد شدهاند، مانند سازمان ملی مهارت، سازمان ملی بهرهوری و نظام SPX که هرکدام وظیفه ارائه مشاوره و حمایت از صنایع کوچک و متوسط را بر عهده دارند. در سطح جهانی، این سازمانها نقش مؤثری در افزایش بهرهوری بنگاهها ایفا میکنند، اما متأسفانه در کشور ما این سازمانها بیشتر به یک مدل نمادین تبدیل شده و حتی کمتر از ۱۰ درصد بهرهوری را ایجاد کردهاند.
در بخش دولتی-خصوصی، بخشی از مشکلات ناشی از تحریمها است، اما عامل مهم دیگر، عدم احساس نیاز به بهرهوری است. در بنگاههای دولتی، مدیران غالباً عضو هیئتمدیره نیستند و توسط وزرا انتخاب میشوند و سیستم مدیریتی وابسته به دولت است؛ در چنین شرایطی بهرهوری اولویت ندارد. نمونه بارز آن، بنگاههایی هستند که بهجای نیاز واقعی ۵۰۰ نفر، ۱۰۰۰ نفر نیرو دارند که بیش از نیمی از آنها ناکارآمد بوده و بهواسطه سفارشهای سیاسی استخدام شدهاند.
گفته میشود در خودروسازی کشور، تعداد نیروها تا شش برابر ظرفیت واقعی است که نشان میدهد منابع کافی برای ایجاد بهرهوری وجود ندارد و این بنگاهها بیشتر به بنگاههای اقتصادی-سیاسی تبدیل شدهاند. حتی در معادن، مانند مقایسه معدن مس سرچشمه با معدن مس شیلی، تفاوت چشمگیری در تعداد نیروی کار مشاهده میشود. معدن مس سرچشمه دفاتر متعددی در تهران دارد که بسیاری از آنها غیرضروری بوده و افراد زیادی با سمتهای مختلف در این شرکت دولتی مشغول به کار هستند، درحالیکه تنها فرایند انجام امور را پیچیده و طولانی میکنند. در نتیجه، شرکتهای دولتی که با پیچیدگیهای اداری و ساختاری زیاد مواجه هستند، هیچگاه بهرهور نخواهند بود.
برخی معتقدند که دلیل توقف واحدهای صنعتی کوچک، عدم بهرهوری و تولید غیراقتصادی است و مسئله رانتجویی را مطرح میکنند، نظر شما چیست؟ بررسیها چه نتیجهای را در این زمینه نشان میدهند؟
یکی از دلایل توقف واحدهای صنعتی کوچک، عدم بهرهوری و تولید غیراقتصادی است؛ بررسیها نشان میدهند که یکی از دلایل واقعی توقف این واحدها، عدم تطابق عرضه و تقاضا است؛ در برخی موارد، عرضه بیش از تقاضا بوده و بنگاهها توان ادامه فعالیت در چنین شرایطی را ندارند.
عامل دیگر، اعطای وام و تسهیلات بدون بررسی دقیق بازار و وضعیت اقتصادی طرحها است. بسیاری از افراد با پشتوانه سیاسی اقدام به دریافت وام کردهاند و حتی بانکها نیز توجیه اقتصادی طرحها را بررسی نکردهاند؛ در نتیجه بنگاههایی شکل گرفتهاند که در واقعیت قادر به ادامه فعالیت نبوده و با شکست مواجه شدهاند. این عوامل تنها حدود ۲۰ درصد از دلایل توقف واحدهای صنعتی کوچک را تشکیل میدهند.
عوامل متعدد دیگری نیز در این زمینه مؤثرند، از جمله:
تا زمانی که مشکلاتی مانند عدم ثبات اقتصادی، تحریمها و دخالت بانکهای خصوصی در تولید حل نشود و ساختارهای حسابرسی کارفرمایان توسط سازمانهای مالیاتی و تأمین اجتماعی اصلاح نشود، توقف و شکست بنگاههای کوچک و متوسط ادامه خواهد داشت. در حال حاضر، بنگاهها به دلیل نبود برنامهریزی و ثبات شرایط حتی قادر به تصمیمگیری برای چند ساعت آینده هم نیستند.
به نظر میرسد دولت برای جبران حمایتهایی که به صنایع میکند، سیاست قیمتگذاری دستوری را با هدف حمایت از مصرفکننده اعمال میکند، چه ارزیابی از تأثیرات این روند بر صنعت و اقتصاد کشور دارید؟
به اعتقاد من که یک صنعت گر هستم، دولت حمایت واقعی از صنایع انجام نمیدهد. رویه معمول دولت، دریافت مالیات و حق تأمین اجتماعی از کارفرمایان و اعطای تسهیلات با نرخ مصوب است؛ در بسیاری از موارد، حتی این تسهیلات به اکثر واحدهای صنعتی پرداخت نمیشود. سازمان تأمین اجتماعی نیز با حسابرسیهای غیراصولی، مبالغ قابلتوجهی را از بنگاهها دریافت میکند. تنها حمایت مشخص دولت از صنعت، معافیت مالیاتی بین ۸ تا ۱۰ سال برای بنگاههای مستقر در مناطق کمتر توسعهیافته و ۵ سال در مناطق توسعهیافته است.
سیاست قیمتگذاری دستوری که با هدف حمایت از مصرفکننده اعمال میشود، اغلب نتایج معکوس دارد. این سیاست امکان رقابت برای واحدهای تولیدی را محدود میکند و در برخی موارد منجر به کاهش کیفیت یا حجم محصول و گاهی افزایش تقاضا به دلیل کمبود تولید میشود. راهحل پیشنهادی، حذف قیمتگذاری دستوری و آزادسازی صنعت در زمینه تولید و قیمتگذاری بهمنظور ایجاد رقابت سالم است.
در کشـورهای اروپـایی، حمـایت از مردم بهصورت جمعآوری رانت و توزیع مستقیم درآمدها در حلقه مصرفکننده انجام میشود؛ نمونهای که اخیراً در کشور ما با حذف نرخ ارز ترجیحی آغاز شده است. هرچند اجرای این برنامه نیازمند سیاستگذاری دقیق است، اما در صورت انجام صحیح، میتواند از ایجاد رانت جلوگیری کرده و وضعیت بهتری برای مصرفکننده فراهم کند. در جمعبندی این موضوع باید گفت، صنعت انتظار حمایت غیرمنطقی ندارد و دولت نباید در قیمتگذاری دخالت کند. برای فعالیت مطلوب، صنعت نیازمند بستر رقابتپذیر جهانی، دسترسی بهموقع به مواد اولیه و امکان صادرات است. در کشورهای توسعهیافته، حقوق مصرفکننده بهخوبی رعــایت میشـود و قیمتهــا در طول سال تغییر چندانی نمیکند، حتی گاهی کاهش مییابد؛ بنابراین، با حذف قیمتگذاری دستوری، صنعت و بازار میتوانند بهطور خودکار به وضعیت تعادل برسند. ///
