رییس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت کرمان
/// مقدمه
صنایع کوچک و متوسط در هر اقتصادی ستون فقرات رشد و توسعه محسوب میشوند. این صنایع نهتنها بهعنوان موتـورهـای اصـلـی اشـتغــالزایی عمـل میکنند، بلکه نقـش حیـاتی در متنوع سازی ساختار اقتصاد، افزایش ارزشافزوده و ارتقاء سطح رفاه جامعه ایفا مینمایند. در استان کرمان با توجه به ظرفیتهای بومی و مزیتهای نسبی، صنایع کوچک و متوسط از اهمیت ویژهای برخوردارند. این صنایع که طبق آمار رسمی حدود 96 درصد از کل واحدهای صنعتی استان را به خود اختصاص دادهاند، با تولید طیف وسیعی از محصولات نهتنها نیازهای داخلی را تأمین میکنند، بلکه سهم قابلتوجهی در صادرات غیرنفتی استان به خود اختصاص داده و نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا مینمایند. این گزارش باهدف بررسی و تحلیل دقیق چالشها و موانع پیش روی صنایع کوچک و متوسط در استان کرمان تهیه شده است. شناخت دقیق این آسیبها اولین گام اساسی برای ارائه راهکارها و تدوین سیاستهای مؤثر در جهت حمایت و توانمندسازی این بخش حیاتی از اقتصاد استان است.
وضع موجود
بررسی وضعیت فعلی صنایع کوچک و متوسط در استان کرمان، تصویری روشن از جایگاه و اهمیت این بخش در اقتصاد منطقه ارائه میدهد. آمار رسمی منتشر شده نشاندهنده میزان فعالیت اشتغالزایی و سهم این صنایع در اقتصاد استان و کشور است.
بر اساس جدول شماره (1)، تعداد کل پروانههای بهرهبرداری شمال استان کرمان 1667 فقره میباشد که از این تعداد 1446 فقره معادل 87 درصد کل واحدهای تولیدی، دارای اشتغال 50 نفر به پایین میباشند. همچنین تعداد پروانههای با اشتغال متوسط بین 51 تا 200 نفر در شمال استان کرمان 157 فقره معادل 9 درصد کل پروانهها میباشد. پروانه واحدهای بزرگ صنعتی در شمال استان 64 فقره؛ بالای 200 نفر اشتغال معادل 4 درصد کل واحدهای صنعتی میباشد.
جدول شماره (1): ترکیب واحدهای صنعتی شمال استان کرمان ازنظر تعداد اشتغال صنعتی
چالشها و مسائل واحدهای صنعتی
در سال 1403 عمده مسائل و مشکلات (بهجز تأمین مالی و تسهیلات) که بنگاههای صنعتی و تولیدی برای رفع آنها به کارگروههای رفع موانع تولید ارائه کردهاند به شرح جدول شماره (2) میباشند. عمده مسائل و مشکلات مطروحه مربوط به تأمین انرژی و آب است که 38 درصد کل مشکلات را شامل میشود. در مراتب بعدی موضوعات و مسائل ارزی بنگاههای تولیدی با 19 درصد و موانع و مشکلات محیط زیستی 11 درصد از کل موانع و مشکلات بنگاههای تولیدی را شامل میشوند.
در همین سال تعداد 1267 فقره مسائل و مشکلات مربوط به مسائل بانکی نظیر تعیین تکلیف بدهی، جلوگیری از توقف عملیات بانکی، رفع اختلافات بانکی و واحدهای تولیدی، آزادسازی وثایق مازاد از طرف بنگاههای تولیدی و صنعتی مطرح شده است که نشان از گستردگی زیاد موانع تأمین نقدینگی و چالش بزرگ بخش تولید در تأمین نقدینگی دارد.
جدول شماره (2): موانع و مشکلات عمده بنگاههای تولیدی در سال 1403
بر اساس آمار و اطلاعات موجود در بخش صنعت استان، در تحلیل مشکلات و موانع و چالشهای موجود که گریبان تولید و فعالیتهای صنعتی را گرفته است، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کمبود نقدینگی و مسائل بانکی: کمبود تسهیلات بانکی، صدور ضمانتنامه بانکی، گشایش اعتبار اسنادی و امهال تسهیلات بانکی،
2- عدم تأمین زیرساخت مناسب برای تأمین انرژی و آ ب بخش تولید: تأمین برق، گاز، سوخت و آب در بخش صنعت از جدیترین مشکلات و موانع پیش روی بنگاههای تولیدی است،
3- موانع حوزه بیمه: بخشنامهها و قوانین خلقالساعه صادره در حوزه تأمین اجتماعی و اجرای آنها در بخش تولید، موانع و مشکلات جدی ایجاد کرده است،
4- موانع مالیاتی: محدودیتهای بخشودگی جرائم مالیاتی در استانها و حدود اختیارات کم آنها،
5- نوسان قیمت سالیانه حاملهای انرژی: تغییرات زیاد و گاهاً ناگهانی حاملهای انرژی که منجر به عدم رقابتپذیری محصولات تولیدی میشود،
6- مـوانـع زیســتمحیـطی: اخـذ مجـوزهـای زیستمحیطی اغلب زمانبر و سختگیرانه است.
آسیبشناسی وضع موجود
بر اساس تحلیل وضعیت واحدهای صنعتی استان کرمان در یک تقسیمبندی کلی میتوان بنگاههای تولید استان، که دارای پروانه بهرهبرداری هستند را به واحدهای فعال، نیمه فعال و غیرفعال تقسیمبندی کرد.
به دلیل وجود بازار پایدار داخلی و خارجی، فروش مطلوب، نداشتن بدهی معوق و مدیریت علمی حدود ۳۶ درصد واحدها در وضعیت فعال قرار میگیرند. به همین ترتیب حدود 45 درصد بنگاهها به دلایلی ازجمله کمبود نقدینگی، کمبود انرژی، کمبود مواد اولیه، محدودیت و مشکلات بازار در وضعیت نیمه فعال قرار دارند. همچنین حدود ۱۹ درصد واحدهای استان به دلیل بدهیهای معوق بانکی، نداشتن بازار، عدم امکان رقابتپذیری، مشکلات تأمین انرژی، فرسودگی و مستهلک شدن ماشینآلات وعدم مدیریت علمی در وضعیت غیرفعال قرار دارند.
آسیبهای وارده به صنایع کوچک و متوسط کرمان ماهیتی چندبعدی دارند که میتوان در ۵ حوزه اصلی آنها را دستهبندی و تشریح کرد:
1- بخش اقتصادی- فشار تورم و محدودیتهای مالی
بزرگترین چالش کوتاهمدت، وضعیت نابسامان اقتصاد کلان و تأثیر آن بر هزینههای تولید میباشد. افزایش پیوسته قیمت نهادهها و مواد اولیه باعث کاهش قدرت خرید و سودآوری بنگاههای کوچک و متوسط شده است. بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی (PPI) در فروردینماه 1404، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 7/1684 بوده است که نسبت به ماه قبل آن (تورم ماهانه) 3/3 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه) 7/46 درصد افزایش داشته است. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه فروردینماه ۱۴۰۴، 4/41 درصد بوده است. این مقایسه نشان میدهد که تورم تولیدکننده صنعتی از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته است. این به آن معناست که حتی با فرض ثابت ماندن حاشیه سود اسمی، واحدهای تولیدی در تأمین مالی هزینههای جاری خود دچار مشکل میشوند. علاوه بر این دسترسی به منابع مالی خارجی برای واحدهای کوچک و متوسط با مشکلات جدی روبه رو است. نرخ بهره تسهیلات بانکی اغلب بین ۲۰ تا ۲۴ درصد در نوسان است که جذابیت دریافت تسهیلات اولیه برای سرمایهگذاری و یا حتی سرمایه در گردش را از بین برده است؛ بهعنوانمثال، بازده داخلی مورد انتظار برای صنایع کوچک اگر حدود ۲5 درصد میباشد با هزینه تأمین مالی از طریق سیستمهای بانکی که حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد میباشد، قابلمقایسه نیست.
2- چالش صادرات / واردات
صادرات صنعتی استان کرمان بهعنوان موتور محرکه رشد در سالهای گذشته دچار رکود معناداری شده است. عمده محصولات صادراتی صنعتی از گمرکات استان کرمان شامل مصنوعات مسی، اکسید مولیبدن، کاتد مس و فرومولیبدن بوده است. ارزش دلاری صادرات کرمان تقریباً هر تن دو هزار دلار و ارزش دلاری واردات استان پنج برابر این میزان یعنی ۱۰ هزار دلار است که این نشان از خام فروشی کالاهای صادراتی استان است. از جمله گلوگاههای زنجیره ارزش صادرات میتوان به کمبود شرکتها و کنسرسیومهای معتبر در تأمین کالای صنعتی صادراتی، کمبود و یا فقدان صنایع با محصولات باکیفیت صادراتی در بنگاههای تولیدی استان، فقدان زنجیره ارزش در صنایع پاییندستی نظیر مس، آلومینیوم و فولاد در صنایع استان، پیچیدگی فرایندهای گمرکی و برداشت سلیقهای قوانین در دستگاههای متولی امر تجارت خارجی اشاره کرد.
از دیگر مشکلات تجارت خارجی که گریبان بنگاههای تولیدی استان را گرفته است میتوان به مشکلات ارزی و تعرفهای به شرح زیر اشاره کرد که خود تابع سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی کشور هستند:
2-1 مشکلات ارزی: نوسانات نرخ ارز باعث مشکلات جدی در بخش تجارت خارجی استان کرمان شده است. بالا و پایین شدن نرخ ارز باعث عدم ثبات قیمتها در بازارهای خارجی و ایجاد مشکلات جدی برای واردکنندگان کالاها و مواد اولیه وارداتی صنعتی میشود. نمونه بارز آن بخش عمدهای از کالاهای وارداتی صنعتی استان کرمان شامل قطعات و تجهیزات واحدهای خودروسازی است که با نوسانات نرخ ارز در تأمین قطعات خارجی و بحث قیمتگذاری با چالش جدی روبه رو هستند.
2-2 محدودیتهای تجاری و تعرفهها: محدودیتهای تجاری و تعرفههای بالا در برخی کشورها موانع جدی برای صادرکنندگان استان ایجاد میکند. این مسئله بر رقابتپذیری محصولات استان کرمان در بازارهای خارجی تأثیر منفی میگذارد.
از دیگر عوامل افت و کاهش صادرات صنعتی استان میتوان به از دست دادن بازارهای سنتی و همچنین فشار واردات اشاره کرد.
کاهش تقاضا یا افزایش موانع تعرفهای در بازارهای هدف اصلی نظیر افغانستان و پاکستان صادرات کالاهای صنعتی استان را محدود کرده است. عامل دیگر فشار واردات میباشد؛ یعنی افزایش واردات کالاهای نهایی ارزانقیمت اغلب از مبدأ شرق آسیا به دلیل سیاستهای ارزی و تعرفهای رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی استان سختتر کرده است.
3- تحریمها و موانع سیاسی و بینالمللی
بخش عمدهای از مشکلات ساختاری کرمان به فضای تحریمها مرتبط است. صنایع استان بویژه در بخشهای معدنی و صنایع معدنی بهشدت وابسته به واردات برخی مواد شیمیایی خاص، کاتالیستها و قطعات یدکی ماشینآلات خارجی هستند. مشکلات مربوط به انتقال ارز و بلوکه شدن وجوه حاصل از صادرات دور زدن تحریمها را ازنظر بانکی بسیار پرهزینه و زمانبر ساخته است. این تأخیرها زنجیره تأمین را مختل کرده و منجر به توقف تولید موقت در برخی کارخانجات شده است.
علاوه بر این تغییرات مکرر در قوانین مربوط به صادرات مواد اولیه و کالاهای نهایی، برنامهریزی بلندمدت را تقریباً غیرممکن ساخته است. فعالان اقتصادی مجبورند زمان زیادی را صرف انطباق با مقررات جدید کنند تا کسبوکار خود را حفظ نمایند.
4- فناوری و نوآوری: فرسودگی و شکاف دانش
صنایع کوچک و متوسط کرمان از منظر فناوری بهشدت عقبمانده هستند میانگین عمر ماشینآلات فعال در این واحدها بالای ۲۰ سال تخمین زده میشود که این امر بهرهوری، کیفیت محصول و مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار میدهد. توان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بسیار ناچیز است و اغلب این واحدها کمتر از یک درصد فروش سالانه خود را صرف بهبود فرایندها و محصولات میکنند. علیرغم وجود دانشگاههای معتبر در استان ارتباط مؤثر و کاربردی بین مراکز علمی و نیازهای واقعی صنعت شکل نگرفته است. این شکاف دانش مانع از بومیسازی فناوریهای موردنیاز و همچنین توسعه محصولات با ارزشافزوده بالاتر میگردد. در حال حاضر فقط حدود چهل واحد تحقیق و توسعه فعال در بنگاههای صنعتی استان فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه توسعه محصول یا بهبود فرایندهای تولید انجام میدهند که تعدادی از این واحدها در واحدهای بزرگ استان مستقر شدهاند. درمجموع اکثریت واحدهای کوچک و متوسط استان فاقد واحد تحقیق و توسعه (R&D) هستند.
5- انرژی و زیرساخت: محدودیتهای تولید
یکی از مخربترین عوامل برای تولید در کرمان، عدم پایداری تأمین انرژی است. صنایع استان بویژه در فصول پیک مصرف شاهد قطعیهای مکرر و برنامهریزیشده برق و گاز بودهاند. برآوردها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲، بهطور متوسط ۴۰ روز کاری به دلیل محدودیتهای انرژی، تولید با وقفه یا توقف کامل همراه بوده است. این عدم قطعیت، برنامهریزی تولید را دچار اختلال کرده و هزینههای سربار ناشی از شروع مجدد و بیکاری نیروی کار را افزایش داده است. افزایش هزینههای تأمین انرژی نیز قابلتوجه است؛ گزارشهای میدانی حاکی از افزایش ۶۷ درصدی میانگین هزینه انرژی (شامل سوخت و برق) به ازای هر واحد محصول در مقایسه با پنج سال گذشته است. کمبود زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر در مجاورت شهرکهای صنعتی، وابستگی صنایع به شبکه سراسری انرژی را تشدید کرده است.
توصیههای سیاستی
برای مقابله با آسیبهای تشریح شده و احیای مجدد پتانسیل صنایع کوچک و متوسط استان کرمان، تدوین یک بسته سیاستی متمرکز و چندساله ضروری است؛ این راهکارها باید همزمان بر بهبود محیط کلان و رفع موانع عملیاتی در سطح بنگاهها تمرکز کنند:
1- ایجاد صندوق توسعه صنعتی کرمان (تأمین مالی هدفمند)
با توجه به نرخ بهره بالای بانکی، لازم است یک صندوق توسعه صنعتی محلی با مشارکت بخشهای دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی تأسیس شود. این صندوق باید با هدف ارائه تسهیلات کمبهره با حداکثر نرخ بهره ۱۰ تا ۱۲ درصد برای سرمایه در گردش و نوسازی تجهیزات بویژه واحدهای نیمه فعال شکل گیرد؛ اولویت اعطای وام باید به واحدهایی داده شود که برنامه مشخص برای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری دارند.
2- دیپلماسی صنعتی و توسعه بازار منطقهای
با توجه به محدودیتهای صادرات به غرب، باید تمرکز بر بازارهای همسایه (افغانستان، پاکستان، عمان و غیره) افزایش یابد. این امر مستلزم تشکیل تیمهای مشترک اقتصادی با حضور فعالان صنعتی، اتاق بازرگانی، اداره کل صمت کرمان و استانداری برای رایزنی مستقیم بر سر حذف موانع تعرفهای و گمرکی در آن کشورها است. همچنین ایجاد سازوکارهای تسویهحساب غیر بانکی برای تسهیل تجارت با ارزهای محلی میتواند در شرایط تحریمی فعلی کارساز باشد.
3- سرمایهگذاری سریع در زیرساخت انرژی تجدیدپذیر
دولت باید با ارائه مشوقهای مالی و تسهیلات بلندمدت، بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در مزارع خورشیدی اختصاصی برای تأمین برق شهرکهای صنعتی متعهد نماید؛ هدف باید این باشد که تا پایان برنامه هفتم حداقل ۳۰ درصد از نیاز انرژی صنایع بزرگ و متوسط استان از منابع تجدید پذیر تأمین شود تا وابستگی به شبکه سراسری کاهش یابد.
4- راهاندازی شبکه نوآوری صنعتی استان
ایجاد یک پلتفرم متمرکز که دانشگاههای فنی نظیر دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، سازمان فنی و حرفهای، واحدهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری، کارخانه نوآوری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی را مستقیماً به بنگاههای صنعتی متصل کند. این شبکه باید پروژههای مشترک تحقیق و توسعه با ضمانت خرید محصول نهایی توسط صنعت را تعریف کند و مشوقهایی برای استخدام فارغالتحصیلان تخصصی در صنایع کوچک و متوسط را در نظر بگیرد.
5- برنامه مقاومسازی بازار داخلی و حمایت از تولید
استانداری به نمایندگی از دولت، باید از مکانیزم های خرید بویژه برای محصولات تولیدی صنایع کوچک و متوسط بهوسیله صنایع بزرگ و مادر استان در بخشهای مختلف معدنی و صنایع معدنی و سایر بنگاههای بزرگ استان برای تضمین حداقل تقاضا برای تولیدات بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد کند؛ این امر به کاهش ریسک تولید در شرایط تورمی کمک میکند و امکان بقا و رقابت برای صنایع کوچک و متوسط را در استان مهیا میکند. همچنین اجرای دقیقتر قانون حمایت از تولید داخلی در مناقصات دولتی ضروری است تا از ورود بیرویه کالاهای وارداتی ارزانقیمت که رقبای مستقیم تولیدکنندگان کرمانی هستند، جلوگیری شود.
جمعبندی
با توجه به آنچه در گزارش ارائه شد، صنایع کوچک و متوسط استان کرمان بهرغم سهم بسیار بالا در ساختار صنعتی و نقش کلیدی در اشتغال و ارزآوری، در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای ساختاری و عملیاتی مواجه بودهاند؛ از فشار تورم و کمبود نقدینگی گرفته تا ناپایداری تأمین انرژی، محدودیتهای صادراتی، تحریمها، فرسودگی فناوری و ضعف ارتباط با مراکز علمی، این عوامل موجب شدهاند بخش قابلتوجهی از واحدها به حالت نیمه فعال یا غیرفعال درآیند و ظرفیت تولید واقعی استان کاهش یابد. برونرفت از این وضعیت مستلزم اجرای بسته سیاستی چندبعدی شامل تأمین مالی هدفمند، توسعه بازار منطقهای، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، ایجاد شبکه نوآوری و مقاومسازی بازار داخلی است؛ رویکردی که میتواند ضمن احیای ظرفیتهای از دست رفته، زمینه رقابتپذیری و پایداری صنایع کوچک و متوسط کرمان را در افق میانمدت تضمین کند. ///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
