رییس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران
/// کاهش نرخ سرمایهگذاری اعم از سرمایهگذاری ثابت داخلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) به معنای فرسایش ظرفیت تولید آینده، افت رشد بالقوه، تضعیف اشتغال پایدار و کاهش تابآوری اقتصاد است. تجربه کشورهای موفق منطقه نشان میدهد که «سرمایهگذاری» نهفقط موتور رشد که ستون فقرات تنوعبخشی اقتصادی و جهش بهرهوری است. در این یادداشت، با اتکا به دادههای مراجع بینالمللی، روندهای جهانی و منطقهای سرمایهگذاری را مرور میکنیم، موقعیت ایران را بر بستر مقایسههای معتبر میسنجیم، پیامدهای تداوم افت سرمایهگذاری را بر رشد، اشتغال و توسعه بررسی میکنیم و در پایان، بستهای از راهکارهای عملگرایانه برای بازگرداندن روند سرمایهگذاری به مسیر صعودی پیشنهاد میشود. دادههای اصلی این یادداشت از مراجع مختلفی ازجمله گزارش «سرمایهگذاری جهانی» آنکتاد ۲۰۲۴، نمایههای کشوری آنکتاد، پایگاههای داده بانک جهانی و گزارش «ایران اکونومیک مانیتور» بانک جهانی اخذ شده است.
1. تصویری از جهان و منطقه: چرا سرمایهگذاری مهمتر از همیشه است؟
آخرین گزارش «جهان سرمایهگذاری» آنکتاد نشان میدهد که جریان جهانی FDI در سال ۲۰۲۳ حدود 3/1 تریلیون دلار بوده و نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است؛ اگر اثر نوسانات خاص برخی اقتصادهای اروپایی حذف شود، افت عمیقتری مشاهده میشود. در کشورهای درحالتوسعه نیز ورودی FDI در حدود ۷ درصد کاهش یافته است. این ارقام، در کنار نا اطمینانیهای ژئوپلیتیک و تضعیف تجارت، پیام روشن دارد: رقابت برای جذب سرمایه سختتر شده و کشورهایی موفقند که محیط سرمایهگذاری «پیشبینی پذیر، باثبات و تسهیلشده» فراهم کنند.
در همین فضای رقابتی، همسایگان ما مسیر متفاوتی رفتهاند؛
امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۳ حدود 7/30 میلیارد دلار FDI جذب کرده و در رتبههای بالای جهانی قرار گرفته است. این کشور در میان ۱۵ کشور نخست جهان جای دارد و توانسته با طراحی بسترهای نهادی، مقرراتی و دیپلماسی اقتصادی به مقصدی امن برای سرمایهگذاران خارجی تبدیل شود.
عربستان سعودی حدود 3/12 میلیارد دلار ورودی FDI داشته و در میان ۳۰ کشور نخست جهان ایستاده است. ریاض با اجرای اصلاحات گسترده در چارچوب «چشمانداز ۲۰۳۰»، بویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری و لجستیک توانسته سطح اعتماد سرمایهگذاران را ارتقا دهد.
ترکیه حدود 6/10 میلیارد دلار ورودی FDI جذب کرده و در میان ۴۰ کشور نخست جهان قرار دارد و باوجود چالشهای تورمی و بیثباتی پولی، بهدلیل پیوندهای عمیق با بازار اروپا و جایگاه ویژه در زنجیره تأمین منطقهای همچنان مقصد جذابی برای سرمایه خارجی است.
این ارقام در مقایسه با ایران، نشاندهنده شکاف عمیق در سیاستگذاری، زیرساخت نهادی و محیط سرمایهگذاری است.
۲. جایگاه ایران در آینه دادهها
نمایه کشوری آنکتاد برای ایران نشان میدهد ورودی FDI در سال ۲۰۲۳ حدود 4/1 میلیارد دلار بوده؛ رقمی که فاصله معناداری با همسایگان دارد و ایران را حتی از فهرست ۷۰ کشور نخست دریافتکننده سرمایه خارجی خارج میکند.
از منظر سرمایهگذاری ثابت داخلی نیز وضعیت هشداردهنده است. مطابق گزارشهای بانک جهانی درباره ایران، طی سالهای اخیر «سرمایهگذاری ثابت ناخالص» عمدتاً صرف پوشش استهلاک شده و در برخی بخشها حتی کمتر از استهلاک بوده است؛ یعنی اقتصاد ایران نتوانسته حتی سطح موجودی سرمایه خود را حفظ کند. بانک جهانی در گزارش «ایران اکونومیک مانیتور» صراحتاً هشدار میدهد که این روند، چشمانداز رشد و توسعه را بهشدت تضعیف میکند.
در حوزه نفت و گاز نیز کم سرمایهگذاری به شکل ملموسی دیده میشود. خالص موجودی سرمایه در این بخش در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است؛ این به معنای افت ظرفیت تولیدی در یکی از اصلیترین موتورهای درآمدی و ارزی کشور است و حتی در سالهایی که تشکیل سرمایه رشد مثبت داشته، شیب این رشد برای جبران «عقبماندگی انباشته سرمایه» کافی نبوده است. تحلیلهای مستقل پژوهشی نشان میدهد متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران طی یک دهه گذشته تقریباً حول صفر درصد نوسان کرده و با فرض استهلاک سالانه حدود ۴ درصد، موجودی سرمایه حقیقی کشور در حال کاهش است.
۳. چرا کاهش نرخ سرمایهگذاری خطر راهبردی است؟
۳.۱. افت رشد بالقوه و ظرفیت تولید؛ سرمایهگذاری بویژه در ماشینآلات، زیرساخت و فناوری، مهمترین جزء طرف عرضه اقتصاد است. وقتی تشکیل سرمایه تنها استهلاک را پوشش دهد، ظرفیت تولید «ثابت» میماند و وقتی کمتر از استهلاک باشد، ظرفیت تولید «کاهش» مییابد که نتیجه آن افت رشد بالقوه و کند شدن روند افزایش درآمد سرانه است.
شواهد سیاستی بینالمللی OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) نشان میدهد که سرمایهگذاری عمومی هدفمند بویژه در R&D، آموزش و سلامت علاوه بر اثر مستقیم بر ظرفیت، با تحریک سرمایهگذاری خصوصی و ارتقای بهرهوری، رشد بالقوه را بهطور معنادار ارتقا میدهد.
۳.۲. پیامدهای بازار کار و اشتغال؛ کاهش سرمایهگذاری به معنای کند شدن ایجاد ظرفیتهای شغلی مولد است. صنایع سرمایهبر و زنجیرههای ارزشِ پیوندخورده با سرمایه خارجی (صادرات محور و فناوریبر) موتور جذب نیروی کار ماهر و نیمهماهرند. تداوم افت سرمایهگذاری، بویژه در سرمایهگذاری صنعتی و زیرساختی، نرخ بیکاری ساختاری را بالا نگه میدارد و کیفیت اشتغال را کاهش میدهد، ازجمله با افزایش سهم مشاغل غیررسمی، کم بازده و ناپایدار.
۳.۳. تضعیف بهرهوری کل عوامل تولید؛ سرمایهگذاری جدید با فناوری، دانش و روشهای مدیریتی نو همراه است و افت آن یعنی کند شدن نوسازی فناورانه و کند شدن رشد TFP (بهرهوری کل عوامل تولید)، در اقتصادهایی مانند ایران که بخشی از رشد تاریخی از انباشت سرمایه فیزیکی ناشی شده، فرسایش موجودی سرمایه با افت بهرهوری جمع میشود و شکاف با رقبا را تعمیق میبخشد.
۳.۴. محدود شدن توان تنوعبخشی و تابآوری؛ اقتصاد متنوع بدون سرمایهگذاری پایدار ممکن نیست. کشورهایی مانند امارات با تکیه بر جریانهای مستمر سرمایه، سهم «غیرنفت» را بهطور معناداری افزایش داده و رشد غیرنفتی پرشتابی تجربه کردهاند؛ الگویی که مستقیماً به تابآوری در برابر شوکهای بیرونی منجر میشود.
۴. مقایسه منطقهای: اختلاف «مراتب» نه «مرز»
مقایسه ایران با سه رقیب منطقهای تصویری روشن را ارائه میکند:
امـارات: ورودی FDI در ۲۰۲۳ حــدود 7/30 میلیارد دلار؛ جایگاه در میان ۱۵ کشور نخست جهان و پیشرانها: ثبات مقرراتی، تسهیلگری یکپارچه، پیوند سرمایه خارجی با اولویتهای تنوعبخشی (مالی، لجستیک، انرژیهای نو، فناوریهای پیشرفته).
عربستان: ورودی FDI در ۲۰۲۳ حدود 3/12 میلیارد دلار؛ جایگاه در میان ۳۰ کشور نخست جهان؛ بازطراحی مقررات سرمایهگذاری ذیل چشمانداز ۲۰۳۰ و ارائه بستههای تشویقی گسترده.
ترکیه: ورودی FDI در ۲۰۲۳ حدود 6/10 میلیارد دلار؛ جایگاه در میان ۴۰ کشور نخست جهان و علیرغم نوسانات کلان، مزیت زنجیره تأمین منطقهای و پیوند با بازار اروپا موجب تداوم جریان سرمایه شده است.
ایران: ورودی FDI در ۲۰۲۳ حدود 4/1 میلیارد دلار؛ خارج از ۷۰ کشور نخست جهان؛ علاوه بر چالشهای تحریمی، نااطمینانی سیاستی، تغییرپذیری مکرر مقررات و فاصله میان متن قوانین و اجرای واقعی موانع اصلی جذب سرمایه هستند.
۵. پیامدهای تداوم روند فعلی برای ایران
1. 5. رشد اقتصادی پایین و نوسانی: با فرض تداوم پوشش دادن صرفِ استهلاک، رشد بالقوه در محدودهای میماند که پاسخگوی نیازهای جمعیتی و ارتقای رفاه نیست،
۲. 5. کاهش کیفیت و کمیت اشتغال: انتقال اشـتـغـال از حـوزههای رسـمی و مـولـد بـه فعالیتهای کم بازده،
3. 5. فرسایش بهرهوری و فناوری: عدم نوسازی ماشینآلات و تجهیزات، شکاف فناوری با رقبا را افزایش میدهد،
4. 5. تشدید محدودیتهای مالی دولت: کاهش توان تأمین مالی خدمات عمومی و سرمایهگذاری اجتماعی (آموزش، سلامت)،
5. 5. فرصتسوزی در کریدورهای منطقهای: عقب ماندن از رقبا در برنامههای تنوعبخشی و زنجیرههای ارزش جهانی.
۶. چه باید کرد؟ نقشه راه بازگرداندن سرمایهگذاری به مسیر صعودی
۶.۱. تثبیت کلان و پیشبینیپذیری مقررات:
• برنامهریزی چندساله ضد نوسان برای تورم، نرخ ارز و نرخهای سود،
• ایجاد «تقویم مقرراتی» برای پیشبینیپذیری،
• یکپارچهسازی مجوزها: راهاندازی پنجره واحد واقعی با SLA (توافقنامه سطح خدمات) مشخص و دارای قابلیت پیگیری قضایی.
۶.2. بسته «تسهیل سرمایهگذاری خارجی»:
• همراستا سازی FDI با مزیتهای ملی (پتروشیمی، انرژیهای تجدیدپذیر، لجستیک، گردشگری سلامت)،
• طراحی قراردادهای مشارکت با محتوای بومی برای انتقال فناوری،
• تضمین حقوق سرمایهگذار، بیمه ریسک سیاسی و سازوکارهای داوری کارآمد.
۶.۳. احیای سرمایهگذاری داخلی:
• در نظر گرفتن بستههای انگیزشی (استهلاک شتابیافته، اعتبار مالیاتی، وامهای پروژه محور)،
• ایجاد بازار بدهی پروژه محور (Project Bond)،
• اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی و آب با مکانیزمهای جبرانی هدفمند.
۶.۴. بازآرایی حکمرانی پروژههای بزرگ ایجاد نهاد راهبری PPP (مشارکت عمومی-خصوصی) با اختیارات کافی:
• تفکیک نقش دولت از «مجری» به «تنظیمگر و تضمینگر».
۶.۵. سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و نوآوری:
• تمرکز بر R&D، آموزش فنی و سلامت بهعنوان سرمایهگذاریهای مولد،
• پیوند آموزش مهارتها با صنایع منتخب.
۶.۶. سیاست صنعتی هوشمند و ناحیهگرایی توسعه:
• مناطق پیشران (0 .2 SEZ) با اتصال به زیرساختهای بنـدری/ ریـلی،
• دیپلماسی سرمایهگذاری منطقهای و پروژههای مشترک با همسایگان.
۷. اندازه هدف: معیارهایی برای سنجش موفقیت:
1. 7. افزایش تدریجی FDI تا ۱۰ میلیارد دلار در سال طی ۳ تا ۵ سال،
2. 7. خروج از «دام استهلاک» و رشد پایدار سرمایه خالص،
3. 7. تمرکز سرمایهگذاری بر فناوری و صادرات: دستکم ۳۰ درصد سرمایهگذاریها در حوزههای فناورانه.
۸. جمعبندی: از «ریسک فرسایش سرمایه» تا «فرصت جهش سرمایه»
سرمایهگذاری، روایت امروز و فردای اقتصاد است. کشورهایی که پیشبینیپذیری مقرراتی، ثبات کلان و تسهیلگری حرفهای را جدی گرفتهاند، حتی در محیط پرتلاطم کنونی، مسیر جذب سرمایه و رشد غیرنفتی را هموار کردهاند. در ایران، اگرچه چالشهای بیرونی و درونی کم نیست، اما با بازطراحی حکمرانی سرمایهگذاری از تثبیت کلان و شفافیت قراردادی تا احیای بازار بدهی پروژه محور و تمرکز بر سرمایه انسانی، میتوان در یک افق میانمدت، از «دام استهلاک» خارج شد، موجودی سرمایه را رو به افزایش گذاشت و رشد بالقوه و اشتغال مولد را تقویت کرد.
کلید راهبردی روشن است: پروژههای شفاف و قابل سرمایهگذاری، قراردادهای استاندارد و قابلاتکا، پنجره واحد واقعی، دیپلماسی فعال سرمایهگذاری و تمرکز بر حوزههایی که مزیت ملی را به ارزشافزوده صادراتی بدل میکنند. فاصله امروز ایران با رقبا «مراتب» است نه «مرز»، بنابراین میتواند در زمان معقول با اراده اصلاح نهادی و انضباط سیاستی تغییر یابد. ///
