/// مقدمه
در سپهر اقتصاد جهانی، تراز تجاری، فراتر از یک آمار و رقم به‌مثابه نبض تپنده یک ملت، گویای سلامت، قدرت و پویایی اقتصادی آن است. مازاد تجاری با دلالت بر برتری صادرات بر واردات نه تنها نشان‌دهنده توان رقابت در بازارهای بین‌المللی، تولید محصولات باکیفیت و مورد تقاضا و جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد است، بلکه به معنای افزایش درآمد ارزی، تقویت ارزش پول ملی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و بهبود سطح رفاه اجتماعی نیز می‌باشد. در مقابل، ناترازی تجاری بویژه هنگامی که به یک پدیده مزمن و رو به تزاید تبدیل شود، همچون سایه‌ای شوم بر آینده اقتصادی کشور سنگینی می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های جدی در حوزه‌های مختلف از جمله تورم، بیکاری، فقر و ناپایداری‌های اجتماعی شود.
متأسفانه، ایران با وجود دارا بودن پتانسیل‌های بالقوه فراوان از جمله منابع طبیعی غنی، موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و فرهنگ غنی و کهن در سال‌های اخیر با چالش عمیق و رو به گسترش ناترازی تجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. این بحران که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل دارد، نه تنها مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای کشور شده، بلکه آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر تکانه‌های خارجی را نیز افزایش داده است. بر این اساس، تحلیل دقیق و همه‌جانبه عوامل مؤثر بر ناترازی تجاری، شناسایی گلوگاه‌ها و موانع اصلی و ارائه راهکارهای عملی و کارآمد برای برون‌رفت از این وضعیت، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و یک مأموریت ملی برای سیاست‌گذاران، اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و تمامی دلسوزان ایران است.
نگاهی مقایسه‌ای به کشورهای منطقه؛ کلیدی برای شناخت نقاط ضعف و ترسیم نقشه راه
برای درک بهتر جایگاه ایران در عرصه تجارت منطقه‌ای و جهانی و شناخت نقاط ضعف و قوت خود، مقایسه‌ای دقیق و تحلیل‌گرایانه با وضعیت تراز تجاری کشورهای منطقه انجام می‌دهیم:
ایران: نسبت صادرات به واردات حدود 75 درصد است؛ به عبارت دقیق‌تر به ازای هر 100 دلار واردات، تنها 75 دلار صادرات عاید کشور می‌شود. بر اساس آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال 1402، صادرات غیرنفتی ایران حدود 50 میلیارد دلار و واردات حدود 70 میلیارد دلار بوده است (منبع: وب‌سایت رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران). این آمار نشان‌دهنده کسری تجاری مداوم و وابستگی روزافزون به واردات است و ضعف در تنوع سبد صادراتی و ارزش‌افزوده پایین کالاهای صادراتی را نمایان می‌سازد. این وضعیت، نیازمند بررسی دقیق موانع تولید و صادرات و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی است.
عربسـتان ســعـودی: صادرات در سال 2023 حدود 330 میلیارد دلار (منبع: سازمان آمار عربستان سعودی) و نسبت صادرات به واردات حدود 140 درصد است. عربستان سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، تراز تجاری مثبتی دارد، اما تلاش‌های گسترده‌ای را برای کاهش وابستگی به نفت و توسعه صنایع غیرنفتی آغاز کرده است. این کشور با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در پروژه‌های زیربنایی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و افزایش صادرات غیرنفتی است. این رویکرد می‌تواند الگویی برای ایران باشد تا با بهره‌گیری از تجربیات عربستان سعودی، وابستگی خود به نفت را کاهش دهد و اقتصاد خود را متنوع‌تر سازد.
عـراق: صـــادرات در سال 2023 حدود 115 میلیارد دلار (منبع: بانک مرکزی عراق) و نسبت صادرات به واردات حدود 130 درصد است. عراق نیز مانند عربستان سعودی به‌شدت وابسته به صادرات نفت است و اقتصاد این کشور با چالش‌های متعددی از جمله ناامنی، فساد و ضعف در زیرساخت‌ها روبه‌رو است؛ با این حال، عراق تلاش می‌کند تا با بهبود وضعیت امنیتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی، اقتصاد خود را توسعه دهد.
امارات متحده عربی: صادرات در سال 2023 حدود 599 میلیارد دلار (منبع: مرکز آمار فدرال امارات متحده عربی) و نسبت صادرات به واردات حدود 120 درصد است. امارات متحده عربی با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک، زیرساخت‌های پیشرفته و سیاست‌های تجاری آزاد، به یک مرکز مهم برای تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است. این کشور با توسعه بخش‌های گردشگری، مالی و لجستیک توانسته است اقتصاد خود را متنوع کند و وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. مدل توسعه امارات متحده عربی می‌تواند برای ایران الهام‌بخش باشد؛ بویژه در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و جذب سـرمایه‌گـذاری خـارجی.
ترکیه: صادرات در سال 2023 حدود 256 میلیارد دلار (منبع: موسسه آمار ترکیه) و نسبت صادرات به واردات حدود 95 درصد است. ترکیه، با توسعه صنایع تولیدی و صادرات کالاهای صنعتی توانسته است به یکی از بازیگران مهم در تجارت جهانی تبدیل شود. این کشور با عضویت در اتحادیه اروپا و برخورداری از دسترسی به بازارهای اروپایی توانسته است صادرات خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. ترکیه همچنین با استفاده از سیاست‌های حمایتی و تشویقی از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند تا در بازارهای جهانی رقابت کنند. رویکرد ترکیه در حمایت از تولید داخلی و توسعه صنایع صادرات محور، می‌تواند برای ایران مفید باشد.
تأثیرات ژئوپلیتیکی جدید بر تراز تجاری ایران؛ بررسی پیامدهای جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل
تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، بویژه درگیری نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل که به مدت ۱۲ روز به طول انجامید، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و تجارت خارجی ایران بر جای گذاشته است. این درگیری، ضمن افزایش سطح نااطمینانی در فضای بین‌المللی، بر مسیرهای تجاری، بیمه‌های حمل‌ونقل، هزینه صادرات و واردات و روابط اقتصادی با کشورهای ثالث تأثیر گذاشت.
برخی پیامدهای احتمالی و بالفعل این جنگ به شرح زیر است:
– افزایش ریسک کشور (Country Risk): سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی در ارزیابی خود از تجارت با ایران، شاخص ریسک سیاسی را افزایش داده‌اند که باعث کاهش تمایل به همکاری تجاری شده است،
– افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه: با بالا رفتن احتمال حملات منطقه‌ای یا ناامنی در مسیرهای کشتیرانی، نرخ بیمه کالاها و کشتی‌ها به مقصد یا از مبدأ ایران افزایش یافته است که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر می‌گذارد،
– اثرگذاری بر صادرات انرژی: با وجود اینکه صادرات نفت خام ایران تحت تحریم‌هاست، افزایش تنش در منطقه باعث افزایش جهانی قیمت نفت شد؛ اما محدودیت در ظرفیت صادراتی ایران مانع بهره‌برداری کامل از این فرصت شد،
– افزایش نقش دیپلماسی اقتصادی: در چنین شرایطی، ضرورت دارد ایران از ابزارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، بازسازی اعتماد شرکای اقتصادی و ایجاد کانال‌های پایدار تجاری بهره ببرد،
– تشدید محدودیت‌های تحریمی جدید: پس از درگیری، برخی کشورها خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شده‌اند که می‌تواند دسترسی به بازارهای صادراتی و وارداتی را دشوارتر کند.
ریشه‌های عمیق ناترازی تجاری؛ آسیب‌شناسی جامع و چندوجهی
- اقتصاد نفتی و بیماری هلندی: اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است و این وابستگی باعث شده است که سایر بخش‌های اقتصادی، بویژه صنایع تولیدی و خدمات به‌اندازه کافی توسعه نیافته و نتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. این وابستگی که به «بیماری هلندی» معروف است، باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع غیرنفتی و افزایش وابستگی به واردات می‌شود. علاوه بر این، درآمدهای نفتی باعث می‌شود که دولت به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، به واردات کالاهای مصرفی و توزیع یارانه‌ها روی آورد.
- سیاست‌های ارزی ناکارآمد و مخرب: سیاست‌های ارزی چند نرخی، سرکوب نرخ ارز، عدم شفافیت و سوء مدیریت در بازار ارز باعث ایجاد رانت، فساد و کاهش رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی شده است. ارز چند نرخی باعث می‌شود که برخی از واردکنندگان، ارز را با قیمت ارزان‌تر دریافت کنند و سودهای کلانی به دست آورند؛ در حالی که صادرکنندگان، مجبورند ارز خود را با قیمت پایین‌تری بفروشند. سرکوب نرخ ارز باعث می‌شود که قیمت کالاهای وارداتی ارزان‌تر از کالاهای داخلی شود و تقاضا برای محصولات داخلی کاهش یابد. عدم شفافیت در بازار ارز باعث می‌شود که اطلاعات کافی در مورد عرضه و تقاضای ارز وجود نداشته باشد و این امر به نوسانات شدید نرخ ارز و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد منجر می‌شود.
- موانع تولید و صادرات: وجود مقررات دست و پاگیر، فساد اداری، کمبود زیرساخت‌های مناسب، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، هزینه‌های بالای تولید و حمل‌ونقل و عدم حمایت کافی از صادرکنندگان، موانع جدی بر سر راه تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی ایجاد کرده است. مقررات دست و پاگیر باعث می‌شود که فرایند تولید و صادرات کالاها طولانی و پرهزینه شود. کمبود زیرساخت‌های مناسب؛ مانند جاده‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها باعث می‌شود که هزینه‌های حمل‌ونقل کالاها افزایش یابد. عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، باعث می‌شود که صنایع ایران نتوانند محصولات با کیفیت و رقابتی تولید کنند.
- ضعف در تحقیق و توسعه و نوآوری: کمبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه باعث شده است که صنایع ایران نتوانند محصولات باکیفیت، نوآورانه و رقابتی تولید کنند و سهم مناسبی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند. تحقیق و توسعه یکی از عوامل اصلی افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع است. کشورهایی که سرمایه‌گذاری زیادی در تحقیق و توسعه انجام می‌دهند، می‌توانند محصولات جدیدی را تولید کنند که مورد تقاضای بازارهای جهانی باشند. متأسفانه در ایران سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است.
- تحریم‌های اقتصادی ظالمانه: تحریم‌های اقتصادی دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی، فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع مالی را محدود کرده و باعث کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های واردات شده است. تحریم‌ها باعث می‌شود که شرکت‌های خارجی از همکاری با شرکت‌های ایرانی خودداری کنند و این امر دسترسی ایران به فناوری‌های نوین و بازارهای جهانی را دشوار می‌کند. تحریم‌ها همچنین باعث افزایش هزینه‌های واردات می‌شود؛ زیرا شرکت‌های ایرانی مجبورند برای خرید کالاها و خدمات از طریق واسطه‌ها هزینه بیشتری پرداخت کنند.
- ضعف در برندینگ، بازاریابی و تبلیغات: عدم توجه کافی به برندینگ، بازاریابی و تبلیغات مناسب باعث شده است که کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شناخته شده نباشند و نتوانند با محصولات رقبای خود رقابت کنند. برندینگ، باعث می‌شود که مشتریان، یک محصول را با یک نام تجاری خاص مرتبط کنند و به آن اعتماد کنند. بازاریابی و تبلیغات باعث می‌شود که اطلاعات مربوط به یک محصول به دست مشتریان برسد و تقاضا برای آن افزایش یابد. متأسفانه، در ایران، توجه کافی به برندینگ و بازاریابی نمی‌شود و این امر باعث می‌شود که کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ناشناخته باقی بمانند.
- فرهنگ مصرفی و تمایل به کالاهای خارجی: تمایل برخی از مصرف‌کنندگان ایرانی به خرید کالاهای خارجی باعث شده است که تقاضا برای محصولات داخلی کاهش یابد و تولیدکنندگان داخلی با چالش روبه‌رو شوند. این تمایل می‌تواند ناشی از کیفیت پایین‌تر محصولات داخلی و قیمت بالاتر محصولات داخلی یا تبلیغات گسترده‌تر کالاهای خارجی باشد.
- واردات بی‌رویه: واردات بی‌رویه کالاهایی که مشابه داخلی دارند باعث ضرر به تولید ملی می‌شود و تولیدکنندگان داخلی را دلسرد می‌کند.
راهکارهای عملی و تحول‌آفرین برای عبور از بحران و ترسیم آینده‌ای روشن
- تغییر پارادایم اقتصادی: حرکت از اقتصاد رانتی نفتی به سمت اقتصاد مولد، دانش‌بنیان و رقابت‌پذیر یک تحول بنیادین در تفکر و عمل است. این رویکرد مستلزم سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های غیرنفتی، بویژه صنایع دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین و خدمات با ارزش‌افزوده بالا است؛ برای مثال، توسعه صنعت گردشگری با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند منبع درآمدزایی و اشتغال‌زایی پایداری باشد. همچنین، حمایت از شرکت‌های استارتاپی و نوآور با ارائه تسهیلات مالی و مشاوره‌ای می‌تواند به ایجاد یک اکوسیستم نوآوری پویا و توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کند. این تغییر پارادایم نیازمند یک دیدگاه بلندمدت و جامع است که در آن توسعه انسانی، حفاظت از محیط‌زیست و عدالت اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد.
- اصلاح نظام ارزی: ایجاد یک بازار ارز شفاف، رقابتی و کارآمد با نرخ شناور مدیریت شده، حذف ارزهای چند نرخی و مقابله با سوء استفاده‌ها، گامی ضروری برای ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی است. این اصلاحات باید با دقت و به‌تدریج صورت گیرد تا از ایجاد شوک‌های ناگهانی در اقتصاد جلوگیری شود؛ برای مثال، می‌توان با تشکیل یک کمیته تخصصی از اقتصاددانان و کارشناسان ارزی، یک برنامه جامع برای اصلاح نظام ارزی تدوین کرد و با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و فعالان اقتصادی، از ایجاد انتظارات تورمی جلوگیری کرد.
- بهبود فضای کسب‌وکار: تسهیل فرایند صدور مجوزها، کاهش هزینه‌های تولید، مبارزه با فساد، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین مالیاتی و کار و ایجاد زیرساخت‌های مناسب از جمله اقداماتی است که می‌تواند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش دهد؛ برای مثال، می‌توان با ایجاد یک پنجره واحد برای صدور مجوزها، فرایند اداری را ساده‌تر و سریع‌تر کرد. همچنین، می‌توان با کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها و ارائه مشوق‌های مالیاتی انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش داد. مبارزه با فساد، از طریق ایجاد سامانه‌های شفافیت و پاسخگویی و تقویت نهادهای نظارتی می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.
- حمایت از تحقیق و توسعه: اختصاص منابع کافی به تحقیق و توسعه، تشویق نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنعت و جذب متخصصان و نخبگان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه فناوری و افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشور کمک کند؛ برای مثال می‌توان با ایجاد صندوق‌های حمایت از تحقیق و توسعه، به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کرد تا پروژه‌های خود را به مرحله تجاری‌سازی برسانند. همچنین می‌توان با ایجاد دوره‌های کارآموزی و فرصت‌های شغلی مناسب، نخبگان و متخصصان را جذب کرد و از فرار مغزها جلوگیری کرد.
- دیپلماسی اقتصادی فعال و رفع تحریم‌ها: دیپلماسی اقتصادی فعال بیش از پیش به یک ضرورت بدل شده است. تنش‌های اخیر منطقه‌ای بویژه درگیری ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، نشان داد که امنیت، سیاست خارجی و تجارت خارجی به‌شدت درهم‌تنیده‌اند. بهبود روابط منطقه‌ای، کاهش تنش‌ها از طریق کانال‌های دیپلماتیک و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسو و بی‌طرف، می‌تواند مسیر تجارت ایران را در چنین شرایط پیچیده‌ای هموارتر کند. در این راستا، باید راهبردهایی برای تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی، کاهش وابستگی به کشورهای خاص و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین ایران تدوین شود.
- تقویت برندینگ و بازاریابی: ایجاد یک برند ملی قوی برای کالاهای ایرانی، حمایت از صادرکنندگان، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی و ایجاد شبکه‌های فروش در بازارهای هدف از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش شناخت و تقاضا برای محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند؛ برای مثال، می‌توان با طراحی یک لوگوی جذاب و منحصربه‌فرد برای کالاهای ایرانی، هویت بصری قوی‌تری برای آن‌ها ایجاد کرد. همچنین می‌توان با ارائه آموزش‌های لازم به صادرکنندگان، آن‌ها را در زمینه بازاریابی و فروش محصولات خود در بازارهای خارجی توانمند ساخت.
- توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل: بهبود بنادر، فرودگاه‌ها، جاده‌ها و خطوط راه‌آهن برای تسهیل صادرات و واردات، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش سرعت جابه‌جایی کالاها اقدام زیربنایی برای توسعه تجارت خارجی است. برای مثال، می‌توان با توسعه بنادر شهید رجایی و چابهار، ظرفیت حمل‌ونقل دریایی کشور را افزایش داد. همچنین می‌توان با احداث جاده‌های جدید و بهسازی جاده‌های موجود، زمان و هزینه حمل‌ونقل کالاها را کاهش داد.
- توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی با قوانین و مقررات تسهیل‌کننده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید محصولات صادرات محور و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه اقتصاد منطقه‌ای کمک کند. این مناطق، باید با دقت و برنامه‌ریزی ایجاد شوند تا از ایجاد رانت و فساد جلوگیری شود.
- ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی: تشویق مردم به خرید کالاهای ایرانی، افزایش آگاهی عمومی در مورد کیفیت و مزایای محصولات داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از اقدام‌های ضروری برای تقویت اقتصاد ملی هستند. این امر نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش است؛ برای مثال، می‌توان با برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، مردم را تشویق به خرید کالاهای ایرانی کرد. همچنین می‌توان با ارائه تسهیلات و جوایز به خریداران کالاهای ایرانی، انگیزه خرید آن‌ها را افزایش داد.
- تقویت همکاری های منطقه‌ای: همکاری‌های منطقه‌ای، همچنان یکی از کلیدهای خروج از بحران تجاری است، اما باید با شناخت دقیق از تحولات اخیر و مواضع کشورهای منطقه در قبال ایران بازطراحی شود. برخی همسایگان در جریان جنگ اخیر، روابط خود را با احتیاط بازتعریف کرده‌اند و برخی دیگر فرصت‌هایی جدید برای همکاری اقتصادی ارائه داده‌اند؛ بنابراین، ایجاد پیمان‌های دوجانبه ترجیحی با کشورهای همسو و مطمئن‌تر در اولویت قرار گیرد و رصد هوشمندانه فضای سیاسی منطقه به تصمیمات تجاری پیوند داده شود.
- جلوگیری از واردات بی‌رویه و حمایت از تولید داخلی: نظارت دقیق بر واردات کالاها، جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و لوکس، حمایت از تولیدکنندگان داخلی با ارائه تسهیلات، آموزش و مشاوره و ایجاد رقابت سالم در بازار می‌تواند به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند؛ برای مثال، می‌توان با وضع تعرفه‌های بالاتر بر واردات کالاهای لوکس، تقاضا برای آن‌ها را کاهش داد. همچنین می‌توان با ارائه تسهیلات کم‌بهره به تولیدکنندگان داخلی، به آن‌ها در زمینه نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات کمک کرد.
تحولات ژئوپلیتیکی نظیر جنگ اخیر، این واقعیت را برجسته کرده‌اند که تجارت خارجی ایران نه تنها به عوامل اقتصادی بلکه به پایداری سیاسی و امنیتی نیز گره خورده است. عبور از بحران ناترازی تجاری در گروی طراحی یک اقتصاد مقاوم، امن، متنوع و مبتنی بر تعامل هوشمندانه با جهان است. در این مسیر، هوشیاری در قبال تحولات بین‌المللی و استفاده از دیپلماسی چندلایه، به ابزارهای اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور تبدیل شده است.
بحران ناترازی تجاری ایران، یک چالش ساختاری و ریشه‌ای است که نیازمند پوست‌اندازی اساسی در اقتصاد کشور است. با تغییر پارادایم‌های کهنه، اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌ها و مشارکت فعالانه تمام ذینفعان می‌توان از این بحران عبور کرد و آینده‌ای روشن و شکوفا برای ایران ساخت. این مهم، نیازمند عزمی راسخ، اراده‌ای قوی، برنامه‌ریزی دقیق، همدلی و هم‌افزایی تمامی نیروهای دلسوز و متخصص کشور است. ///
