/// بخش معدن ایران بدون شک مهم ترین بخش اقتصاد کشور است. این بخش به‌راحتی می تواند اقتصاد کشور را متحول کند، جایگزینی پایدار، کم مخاطره و طولانی مدت برای نفت و فرآورده های آن باشد و سبب شکوفایی تمامی سایر بخش های اقتصاد ایران شود. درباره میزان ذخایر معدنی ایران بسیار گفته شده است. در نبود آمار دقیق و کمبود میزان عملیات اکتشافی، ارائه اعداد و ارقام کار آسانی نیست، ولی با استناد به آمار محدود و بر مبنای علم و تجربه، می توان گفت جایگاه جهانی ایران در این زمینه منحصربه‌فرد است.
کم تر کشوری وجود دارد که حدود هفت درصد مواد معدنی جهان را داشته باشد؛ این یعنی حدود 7 برابر سهم خود از نظر جمعیت و وسعت مواد معدنی در اختیار دارد. پژوهش گران معتقدند ایران از نظر مجموع مواد معدنی رتبه پنجم جهان را در اختیار دارد، اگرچه محاسبه دقیق ناممکن است، صحت این ادعا به هیچ‌وجه دور از انتظار نیست. از طرف دیگر، از آن جا که تقریباً تمام محصولات تولیدی بخش معدن از صنایع ثانویه سر در می آوردند، هرگونه جهش در این بخش، به‌سرعت باعث رونق در تمامی بخش های دیگر اقتصاد کشور می شود.
در اوایل دهه 80 خورشیدی، مزیت اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد ایران را محاسبه کردیم. نتیجه این محاسبات این بود که سه بخش از اقتصاد ایران در صحنه جهانی مزیت اقتصادی بالایی دارند: بخش های نفت، انرژی و معدن. حال پس از حدود 20 سال می بینیم که در درجه اول، بخش نفت به دلیل آسیب پذیری زیادی که دارد، به‌طور گسترده مورد تحریم قرار گرفته و به‌صورت پایدار، عددی به تولید ناخالص داخلی اضافه نمی کند. همچنین چند دهه است که در مورد عمر مفید اقتصادی نفت و مقادیر باقی مانده ذخایر نفتی جهان بین اقتصاددانان بحث می شود. بدیهی است که عمر مفید اقتصادی نفت بویژه با توجه به مسائل زیست محیطی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن‌ها جلب شده، رو به پایان است؛ بنابراین تأکید فراوان روی این بخش، حتی بدون در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی، مطلوبیت زیادی ندارد. بخش انرژی هم که این روزها از گردونه خارج شده و کمبود آن حتی برای مصارف داخلی مورد قبول همگان است. در این میان فقط بخش معدن باقی می ماند که هم درازمدت است و هم تقریباً تحریم ناپذیر. مضافاً این که معادن ایران تقریباً در تمام نقاط کشور پراکنده اند و این بخش از هزاران معدن کوچک و بزرگ تشکیل شده که البته برخی از آن‌ها تولید کمی دارند، ولی می توانند بسیار بهره ور و سود ده باشند. زیاد بودن این گونه واحدها می تواند کمک بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی بکند. فقط در درجه اول، باور به این مطلب ضرورت دارد و سپس کمک به آن‌ها که بهره وری بالاتر و نیز تولید بیشتری داشته باشند.
بخش معدن ایران می تواند با صادرات محصولات خود به بسیاری کشورهای منطقه و حتی کشورهای دوردست، تراز تجاری کشور را بالا ببرد که لازمه این امر، هماهنگ سازی بستر اقتصادی است. در حال حاضر معادن ما از نظر بستر اقتصادی با وضعیتی مواجهند که به هیچ‌وجه با اقتصاد جهان هماهنگ نیست. بسیاری از این کمبودها، مشکلاتی کوچک و بی دلیل هستند که دولت می تواند به‌آسانی آن‌ها را رفع کند که در این نوشتار به تعداد کمی از مهم ترین آن‌ها پرداخته خواهد شد؛ برای مثال: هنگامی که فقط سه کشور در جهان در لیست سیاه FATF قرار دارند که یکی از آن‌ها ایران است، نمی توان انتظار داشت که تولیدکننده ایرانی بتواند به‌راحتی به بازارهای جهانی ورود کند. منظور این نیست که چرا تحریم ها اعمال شده اند، بلکه هدف این است که با وجود تحریم های اقتصادی و محدودیت های اعمال شده بین‌المللی بازهم می توان با رفع محدودیت های داخلی که کوچک ولی فراوان هستند، کاری کرد که معادن ما با معادن جهان هماهنگ شوند، تولید و بهره‌وری بیشتری داشته باشند و به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنند؛ به عبارت دیگر، خودتحریمی رفع شود. مشکلات بسیار زیادی بر سر راه معادن و سایر بخش ها در کشور است که دلیلی برای آن‌ها وجود ندارد. در این جا فقط به ذکر یک مثال بسنده می کنیم: با خود فکر کنیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معادن چه کار می کند؟ این وزارتخانه که متصدی و مسئول معادن و صنایع معدنی است و علاوه بر تهران (به عنوان پایتخت کشور) در تمامی شهرهای بزرگ و کوچک کشور، اداره و اداره کل با کارکنان فراوان دارد -که اتفاقاً تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها از دوستان، همکاران و دانشجویان سابق خودم هستند- برای این بخش از اقتصاد کشور چه کارهایی کرده که بگوییم باعث شده تولید ناخالص داخلی ایران، فقط یک درصد بالا رفته است؟! گاهی اوقات از اتخاذ تصمیمات بزرگ اقتصادی نباید ترسید. یاد شعر استاد سخن، فردوسی افتادم:
نجویم بر این کینه آرام و خواب
من و گرز و میدان افراسیاب
میدان اقتصاد هم مانند میادین دیگر است و بعضاً به تصمیمات بزرگ، شجاعت و شهامت نیاز دارد. اگر دقت کنیم می بینیم که این وزارتخانه با نیروهای مجرب و کارآزموده فراوانی که دارد، اغلب مشغول رفع مشکلاتی است که قبلاً در سازوکارهای خودش ایجاد شده است. این به این دلیل است که به‌اندازه کافی و در حد توان این پرسنل به آن‌ها کار واقعی محول نشده است؛ یعنی اکثریت قریب به‌اتفاق حدود سی هزار نفر کارکنان این بخش از دولت، اول مشکلاتی برای صنایع معدنی ایجاد می کنند و سپس آن‌ها را از سر راه برمی دارند. بدون قصد زیر سؤال بردن نیت و تلاش های هر سازمان و حتی شخصی و تنها از سر دلسوزی و تأسف باید بگویم که این وضعیت، تازه بهترین حالتی است که می توان متصور بود.
اگر به دنبال افزایش رشد اقتصادی کشور و بزرگ شدن سفره مردم هستیم، باید در مورد کوچک یا بزرگ بودن و یا سپردن کار بیشتر به هر بخش از سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و یا حتی وجود یا عدم وجود آن‌ها را در مقایسه با اثر آن‌ها در ازدیاد تولید ناخالص ملی یا داخلی اندازه گیری و سپس تصمیم گیری کنیم؛ به عبارت دیگر، از آن جا که تولید ناخالص داخلی، حاصل جمع تولید ناخالص تمامی افرادی است که در کشور زندگی می کنند، ارزش کار هر شخص و یا جبران خدمات (حقوق و مزایا) وی هم باید با میزان مشارکت او در تولید ناخالص داخلی سنجیده شود. این‌که از 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، چه مقدار آن تولید واقعی بخش هایی مانند معادن کشور است و چه مقدار از آن‌ها خدمات دولتی- که بودونبود آن‌ها اثری در اقتصاد ندارد- بحث مهم و مفصل دیگری است که در این نوشتار نمی گنجد.
می توان نتیجه گرفت که حتی وجود برخی سازمان های دولتی و به‌صورت جمعی، بزرگ بودن دولت، خود یک مانع است که بر سر راه معادن قرار گرفته. قانون «بازگشت کم شونده» در اقتصاد، دقیقاً همین را بیان می کند. در دیگر کشورهای معدنی به هیچ‌وجه این‌همه محدودیت و ممانعت بر سر راه معدن کاران گذاشته نشده است؛ البته موارد خاصی می توان مثال زد که برخلاف این ادعا باشند، مثلاً: در اروپای غربی، مسائل زیست محیطی محدودیت های زیادی بر سر راه پیش رفت و فعالیت های معادن قرار داده اند، ولی بیش تر این محدودیت ها به دلیل کوچک بودن آن کشورها و محدود بودن میزان ذخایر آن‌هاست که البته در ایران مصداق چندانی ندارد. محدودیت های اعمال شده بر معادن در کشورهای معدنی دیگر، مانند استرالیا و کانادا که وضعیت جغرافیایی و معدنی مشابهی با ایران دارند، بسیار کم تر از ایران است. بد نیست بدانید که در حال حاضر وضعیت محدودیت ها به گونه ای است که اگر مثلاً فردی در ملک شخصی خود در منطقه ای بسیار دورافتاده، ماده معدنی پیدا کند و بخواهد آن را استخراج کند، فرآیند گرفتن مجوزی که تنها چهار مرحله دارد، حداقل 2-1 سال طول می کشد، تازه اگر بتواند این مراحل را با موفقیت بگذراند. مردم ایران به‌صورت ذاتی، سنتی، ژنتیکی و یا تربیتی، مردمی علاقمند به تولید هستند و اگر به حال خود گذارده شوند، مقدار تولید ناخالص داخلی را بسیار بالا می‌برند، ولی عملاً محدودیت های قانونی به گونه ای بسیار فعالانه جلوی آن‌ها را گرفته است؛ مثال واضح امروز این است که به‌محض مشاهده کمبود برق و دعوت دولت از مردم برای تولید آن از طریق احداث نیروگاه های خورشیدی، بنا به گفته وزارت نیرو، هزاران نفر برای انجام این کار پشت درهای بسته این وزارتخانه صف کشیده اند. هیچ جای دنیا مردمی با چنین اشتیاقی برای تولید یافت نمی شود. آن‌ها را از قیدوبند بوروکراسی اداری رها کنید که کشور را برای شما می سازند، اما این ممکن نیست مگر با کوچک کردن بدنه دولت که البته همان تصمیمات بزرگ را می طلبد؛ یعنی همان گرز و همان میدان افراسیاب.
تولید در معادن
برای هماهنگ سازی معادن ایران با جهان، مسلماً اولین ضرورت، ازدیاد تولید در معادن فعال است. حدود یک‌صد معدن زغال سنگ فعال در ایران وجود دارد که جمع کل تولید آن‌ها حتی از یک معدن بزرگ و مدرن در سطح جهانی کم تر است. برای ازدیاد تولید، استفاده از ماشین آلات پیشرفته، مدرن و بزرگ موردنیاز است. معادن ایران به‌شدت از کمبود چنین ماشین آلاتی رنج می برند. مدت زیادی است که ماشین آلات معدنی جدیدی وارد ایران نشده و یا در کشور ساخته نشده است. هیچ کس نمی داند ممنوعیت ورود ماشین آلات معدنی برای چیست. دولت با وضع قوانین و مقررات زیاد دست‌وپا گیر، به‌قدری اطراف خود را شلوغ کرده که در عمل تقریباً قادر به انجام هیچ کاری نیست. به یاد شعر مولانا می افتم:
ما چو خود را در سخن آغشته ایم
از حکایت ما حکایت گشته ایم
آنقدر خود را به دولتی کردن و قانون و مقررات آغشته کرده ایم که دیگر غیر از این کار، کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم. به همین دلیل است که در بسیاری وزارتخانه‌ها و سازمان ها شاید تنها وظیفه رییس سازمان و به‌تبع آن وزیر یک وزارتخانه این باشد که صرفاً تعدادی از افراد جامعه را در اشتغال نگه دارد، حقوق آن‌ها را از بودجه دولت بدهد، یارانه ها و کارانه ها را تقسیم کند، سایر امکانات دولتی مانند زمین و مسکن و امکانات رفاهی و سبد معیشتی را بین آن‌ها عادلانه توزیع کند و غیره. این که این سازمان یا وزارتخانه چه مقدار خروجی و نتیجه برای کشور دارد و یا چقدر باعث ازدیاد تولید ناخالص داخلی می شود، اصلاً جزو سؤال های آن‌ها نیست.
به عنوان یک مثال در این زمینه، معدن کاری را در نظر بگیرید که در خارج از کشور یک لودر دارد و می خواهد آن را در معدن خود در ایران به کار گیرد. برای این کار هیچ انتظاری هم از دولت ندارد. آیا می توان باور کرد که قانون به وی اجازه چنین کاری نمی دهد؟! اگر کسی به این امور آشنایی نداشته باشد، حدس خواهد زد که این معدن کار برای واردکردن لودر خود باید تشویق هم بشود، اما اشتباه می کند؛ چون اصلاً این طور نیست. در مورد کامیون، بولدوزر و تمام ماشین آلات معدنی همین محدودیت وجود دارد. به این گونه دلایل است که ماشین آلات موجود در معادن فرسوده شده و باعث عقب ماندگی معادن از همتایان خود در کشورهای معدنی دیگر شده اند. یک نگاه به انبارهای متعدد گمرک ایران نشان می دهد که میلیون ها ماشین، دستگاه و قطعه مربوط به انواع صنایع در انبارها منتظر ترخیص هستند. ترخیص این قبیل کالاها در مواردی به چند سال هم می رسد و در مواردی، کالاها متروکه و مرجوع می شوند.
نتیجه می گیریم که در درجه اول باید به معادن اجازه داده شود که خود را از نظر مکانیزاسیون به سطح مطلوب برسانند و پس از آن این سطح باید در معادن کشور بالا رود. توجه کنیم که مسائل ناشی از پیر شدن جمعیت- مشکلی که کشور ما مشابه بسیاری کشورهای دیگر، بویژه کشورهای غربی با آن روبه‌روست- فقط با بالا بردن سطح مکانیزاسیون و اتوماسیون در صنایع قابل حل است. معادن ما در حال حاضر از مهارت کارگرانی استفاده می کنند که به احتمال زیاد پس از بازنشستگی دیگر جایگزین نخواهند داشت. آن وقت است که خواهیم دید تولید معادن از مقدار فعلی هم کم تر خواهد شد، مگر این که روش های نوین و ماشین ها و دستگاه های مدرن جای آن‌ها را پر کند.
دخالت دولت در معادن
حال که گویا به دلایلی نامشخص و برخلاف اصول و تئوری های اقتصادی، امکان خصوصی سازی معادن و صنایع معدنی وجود ندارد، حداقل انتظاری که از دولت می توان داشت، کاهش میزان دخالت در امور اقتصادی کشور است. در حال حاضر بیش از 80 درصد اقتصاد کشور به نحوی تحت مالکیت یا مدیریت دولت است. حتی اگر خصوصی سازی هم انجام شود و این 80 درصد، مثلاً به 20 درصد برسد، بازهم دخالت و یا نظارت بیش از حد دولت فقط نقش مخرب در اقتصاد خواهد داشت. فقط و فقط میزان بسیار کم و محدود دخالت و یا نظارت دولت در امور اقتصادی است که می تواند ضروری و مطلوب باشد.
این روزها موضوع مطلوب بودن عدم دخالت بیش از حد دولت ها در اقتصاد بر همگان ثابت شده است. در جهان امروز، یکی دو کشور کوچک و کم اهمیت بیش تر باقی نمانده که هنوز هم بر اجرای قوانین منسوخ و بسته دولتی اصرار می ورزند. مهم‌ترین و مخرب ترین عیب دخالت و یا نظارت دولت این است که این گونه دخالت ها بی انتهایند؛ به محض ورود به این باتلاق، میزان آن‌ها به‌صورت فزاینده بالا می رود، تا جایی که چرخ های اقتصاد به‌کلی از کار می افتد.
نقش بانک ها در هماهنگ سازی معادن
از وظایف فراوانی که در اقتصاد بر عهده بانک ها است، دو وظیفه اهمیت بیشتری دارند:
اعطای تسهیلات: وظیفه اصلی بانک ها در تمام دنیا، جمع آوری پس اندازهای کوچک و بزرگ مردم و استفاده از آن‌ها برای اعطای وام به سرمایه گذاران است. بانک های ایران در حال حاضر این وظیفه را به‌درستی انجام نمی دهند و در عوض به بنگاه-داری می پردازند. بنگاه داری در حقیقت، یعنی سود بردن از وجود تورم در اقتصاد؛ این کار در بسیاری کشورها ممنوع است و حتی بانک ها حق خرید ملک برای ایجاد شعبه به منظور ارائه خدمات روزمره بانک داری را هم ندارند. نتیجه این کار غیرقانونی و غیراخلاقی بانک های ایران، این شده که آن‌ها عملاً منابعی برای اعطای وام برای سرمایه گذاری در صنایع از جمله: صنایع معدنی نداشته باشند.
خدمات بانکی روزمره: مقررات فراوان و دست و پاگیری که توسط بانک مرکزی وضع شده و بانک های تجاری نیز باید از آن‌ها تبعیت کنند، باعث کندی فعالیت های تولیدی در کشور شده است. نقش دولت باید سرعت دادن به فعالیت های اقتصادی باشد، نه کندکردن آن‌ها. البته در این جا قوانین مربوط به پول شویی و مقررات مربوط به نقل‌وانتقال وجوه غیرقانونی، منظور ما نیست. آن محدودیت در جهان امروز مورد قبول واقع شده و در ایران نیز برای هماهنگی با سایر کشورها این قوانین رعایت می شود. بلکه منظور ما نقل و انتقالات معمولی و روزمره قانونی و ارائه سایر خدماتی است که با سرعت بسیار کم انجام می شوند و نیز بسیاری محدودیت های دیگر که بانک مرکزی بر عملیات بانک های تجاری اعمال می‌کند. گویا بانک مرکزی هم مانند سایر اجزای دولت دچار دخالت جویی شده است.
نتیجه
برای هماهنگ سازی توسعه معادن کشور، بستر اقتصادی مثبت و پویا لازم است. معادن ما به‌راحتی می توانند به عنوان موتور محرک، اقتصاد کشور را شکوفا کنند، به‌شرط این که به آن‌ها اجازه کار و فعالیت داده شود. به آن‌ها اجازه داده شود تولید ثروت کنند و با استفاده از فرصت های بی کران منابع معدنی کشور، مقداری ثروت بیشتر به سفره مردم آورده شود. در این راستا، حال که خصوصی سازی واقعی محقق نمی شود، حداقل انتظار این است که دخالت دولت در امور اقتصادی کاهش یابد. ایران جزو کشورهای معدنی جهان است و بخش معدن با بهره گیری از منابع انسانی خبره و توانمندی که دارد، می تواند اقتصاد کشور را متحول سازد؛ هیچ دلیلی برای وجود تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم وجود ندارد، جز اتخاذ سیاست های اقتصادی غلط. داشتن کسری بودجه در مدت بیش از 20 سال گذشته، سهم سرمایه گذاری خارجی یک‌دهم درصدی از جمع سرمایه گذاری خارجی در جهان، خروج حدود نود میلیارد دلار سرمایه طی 10 سال گذشته، همه نشان از ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت ها در ایران دارد. وجود تمام این نقایص در کشوری که رتبه پنجم جهان را در برخورداری از منابع طبیعی خدادادی دارد، تنها مایه شرمساری است. ///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
