رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران
با نوعی دوگانگی و عدم هم سویی سیاست‌ها و اقدامات اجرایی روبه رو هستیم. سیاست‌گذاری‌هایی در تناقض با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» انجام می‌شود. علی‌رغم وجود اصل ۴۴ قانون اساسی، به علت عدم اعتماد و حمایت دولت از بخش خصوصی، فرصت لازم به این بخش داده نمی‌شود. باید اعتماد دولت به بخش خصوصی واقعی تقویت شود؛ دولت می‌خواهد خودش همه کارها را انجام دهد و در نتیجه مرتب به مشکل می‌خورد، اما می‌تواند با تدوین سیاست‌هایی مناسب از بخش خصوصی حمایت کند تا با ایجاد زمینه تقویت این بخش، بهبود اقتصادی و شرایط ورود به بازارهای بین‌المللی فراهم شود.
اینک مشروح گفت وگو با محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون بهبود کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران.
یک سیاست‌گذاری کارآمد واجد چه شرایط و مختصاتی است؟
در هر سیاست‌گذاری باید تمامی ابعاد آن در نظر گرفته شود، سیاستی مطلوب و مقبول است که در نهایت به نفع جامعه باشد، نه اینکه صرفاً برای منافع فرد یا گروه خاصی اخذ شود. در این زمینه استفاده از تجربیات سایر کشورها و الگوبرداری از آن‌ها می‌تواند در تدوین سیاست‌هایی که نتایج درستی داشته‌اند، به ما کمک کند. در مجموع سیاستی کارآمد است که مقبول و قابل‌اجرا باشد.
ارزیابی شما از نظام تدبیر در سیاست‌گذاری اقتصادی کشورمان چیست؟
در حال حاضر با نوعی دوگانگی در سیاست‌گذاری مواجه هستیم. نظام سیاست‌گذاری در کشور ما از یک‌سو سیاست‌هایی برای رشد و تولید تعریف می‌کند، اما از سوی دیگر و در عمل در جامعه برخی اقدامات متناقض با آن سیاست انجام می‌شود؛ به عبارتی سیاست اتخاذی و نحوه اجرای آن، درست برخلاف جهت یکدیگر هستند؛ برای مثال، سیاست «تولید با مشارکت مردم» اخذ می‌شود، اما در عمل دیده می‌شود که یک عده‌ای جلوی مشارکت مردم را می‌گیرند یا مواردی را که مردم مشارکت دارند کمرنگ نشان می‌دهند. شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است، اما در عمل می‌بینیم که یک سری سیاست‌گذاری‌ها برخلاف عملیاتی شدن این شعار انجام می‌شود، بانک مرکزی برای واردات ماشین‌آلات تأمین ارز نمی‌کند، بانک‌ها از پرداخت اعتباراتی که نیاز است ثابت و بلندمدت باشد اجتناب می‌کنند، اخذ سیاست واردات کالاهایی که به‌وفور در داخل تولید می‌شود، فشار مضاعفی بر تولیدکننده داخلی وارد می‌کند و غیره؛ بنابراین بایستی هر سیاستی که اتخاذ می‌شود، همه به آن اعتقاد داشته و در جهت تحقق آن حرکت نمایند.
مکانیزم حضور شرکت‌های دولتی و نظامی در اقتصاد ایران چه آثاری دارد؟
تجربه نشان می‌دهد که حضور شرکت‌های دولتی در اقتصاد نه‌تنها در ایران، بلکه در هر اقتصاد دیگری در دنیا نتیجه مثبتی نداشته است. در واقع این شرکت‌ها از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. شرکت‌های دولتی معمولاً موفق نبوده و می‌توان گفت اغلب آن ها زیان‌ده بوده و مانع ورود و رشد بخش خصوصی و رقابت‌پذیری در اقتصاد شده‌اند.
فرق حضور بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد این است که وقتی کسی صاحب مالی نباشد، چه در سود و چه در زیان دهی هیچ احساس تعلقی ندارد. بخش خصوصی اگر زیان ده شود چون از جیب خودش باید هزینه کند، تلاش بیشتری برای زنده ماندن خواهد کرد، اما در بخش دولتی یک مدیر ممکن است به هر دلیلی همیشه در این مسئولیت نباشد و هیچ‌کس هم او را نه در شرایطی که به سود رسیده و نه در شرایط ضرر بازخواست نمی‌کند؛ بنابراین همان‌طور که در اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران نیز آمده بایستی انجام امور اقتصادی و تولیدی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حجم خود را کوچک کرده و صرفاً نقش سیاست‌گذاری، نظارت و رگولاتوری داشته باشد. اگر اندازه دولت ایران را با دولت ژاپن مقایسه کنیم می‌بینیم که در کشور ما کارکنان دولت بیش از 4 میلیون نفر هستند، درحالی‌که در ژاپن این عدد حدود 300 تا 400 هزار نفر است.
درمجموع اگر دولت در مسائل اقتصادی و تولیدی به‌عنوان شرکت دولتی وارد شود، بایستی پاسخگوی کار خودش باشد، اما اگر نقش سیاست‌گذار و کنترل‌کننده را داشته باشد، می‌تواند با مطالبه گری، اقداماتی را پیش ببرد که نفع کلی جامعه در آن است.
چرا کشورمان از یک بخش خصوصی توانمند در حوزه تولید برخوردار نیست؟
یکی از علل آن عدم اعتماد و حمایت دولت از بخش خصوصی و دادن فرصت به این بخش است. در بسیاری از فعالیت‌ها، بخش خصوصی قوی عمل کرده و روبه‌جلو است، اما در حال حاضر اجازه داده نمی‌شود که بخش خصوصی واقعی بیشتر حرکت کند. قبلاً در کشور کلیه مسائل تولیدی و اقتصادی در دست بخش خصوصی بود، اما به‌مرور شرکت‌ها دولتی شدند و متأسفانه به گرفتاری و زیان رسیده‌اند. بایستی جلوی ادامه این وضع را گرفت و به حالت قبل برگرداند؛ زیرا در وضعیت تقویت بخش خصوصی، بازار رقابت تعیین‌کننده و تنظیم‌کننده امر تولید و توزیع خواهد بود.
به‌عنوان راهکار پیشنهادی، باید اعتماد دولت را به بخش خصوصی تقویت نمود. در حال حاضر به دلیل نبود این اعتماد، دولت می‌خواهد همه کارها را خودش انجام دهد و درنتیجه مرتب به مشکل برخورد می‌کند. از طرفی دیگر در فضای بخش خصوصی اقتصاد نیز بایستی در سطوح داخلی و بین‌المللی رقابت شکل بگیرد.
دولت در صورت عدم دخالت در اقتصاد، چگونه می‌تواند نقش راهبردی در تولید را اعمال کند، آیا اعمال این نقش لزوماً به معنای دخالت در اقتصاد است؟
دولت می‌تواند با تدوین سیاست‌های مناسب از بخش خصوصی حمایت کند؛ برای مثال، اخذ سیاست افزایش اشتغال‌زایی در کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی و ایجاد زمینه تقویت بخش خصوصی که این بخش بتواند در بازارهای بین-المللی ورود پیدا کرده و فعالیت کند. اجرای این سیاست‌ها را هم باید به بخش خصوصی واگذار کرد تا با ایجاد رقابت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، سیاست‌ها به بهترین وجه انجام شوند؛ به‌عنوان‌مثال دولت هند به شرطی اجازه تولید ماشین‌های خارجی در این کشور را می‌دهد که 80 درصد قطعات در داخل هند تأمین شود و تنها 20 درصد دیگر را اجازه واردات می‌دهد. حال تصور کنید با این سیاست، چه میزان اشتغال‌زایی اتفاق می‌افتد، چه میزان شرکت ها وارد میدان تولید در هند می‌شوند و به حوزه‌های مختلف در تولید بخش خصوصی هند کمک فراوان خواهد شد. برعکس این اتفاق در کشور ما افتاده و نتیجه آن شده که محصولات آماده به کشور وارد می‌شود؛ در مثالی دیگر، دولت چین در سال 1994 به مدت چهار سال برنامه‌ریزی بلندمدت انجام داد، در آن زمان میزان تولید این کشور حتی از ایران هم کمتر بود، اما با یک دورنمای بزرگ و حرکت بر اساس آن در حال حاضر اولین تولیدکننده دنیا شده و حتی تولید این کشور از مجموع تولید آمریکا و ژاپن هم بیشتر شده است، لذا با الگوبرداری مناسب از این کشورها می‌توان به نتایج خوبی دست یافت.
به نظر شما اصلاحات اقتصادی از کجا شروع می‌شود؛ افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها؟
انجام اصلاحات اقتصادی یک بُعد ندارد؛ به عبارتی افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها هر دو مهم هستند. در کنار آن، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری، باز گذاشتن دست واحدهای تولیدی برای ورود به بازارهای بین‌المللی، فراهم کردن تسهیلات کار برای بخش خصوصی هم مهم است. متأسفانه مجموع سرمایه های بانک‌های کشورمان از سرمایه یک بانک در ابوظبی کمتر است و این خود عاملی است که ما نمی‌توانیم به بهبود واحدهای تولیدی کمک کنیم؛ همچنین محرومیت از دسترسی به امکانات مالی بین‌المللی و موانعی چون تحریم‌ها و مسائل مربوط به FATF (البته در این مورد یک‌قدم برداشته شده و نیاز است قدم دوم هم برداشته شود تا پیوستن به FATF ممکن شود) مشکلات ما را دوچندان کرده است. اگر این موانع بین‌المللی برطرف شود، راه برای ورود شرکت‌های بین‌المللی و درنتیجه افزایش سرمایه‌گذاری هموار خواهد شد.
در پایان چه نکاتی را لازم می‌دانید که اضافه فرمایید؟
در حال حاضر که شرایط اولیه پیوستن به FATF فراهم شده است، دولت باید تصمیم بگیرد و تصمیم خود را با شجاعت انجام دهد. چون به‌هرحال هر قدمی که دولت بردارد، هستند کسانی که منافع آن‌ها به خطر می‌افتد؛ بنابراین با مقاومت این افراد و سنگ‌اندازی آن‌ها روبه‌رو می‌شود، دولت نباید از آن‌ها ترس داشته و باید گسترش روابط بین‌المللی خود را با شجاعت و شدت بیشتری دنبال نماید. ///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
