/// چکیده
مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق توسعه پایدار است که با استفاده از توان مالی، فنی و مدیریتی بخش خصوصی، اجرای پروژه‌های زیربنایی و ارائه خدمات عمومی را بهبود می‌بخشد. این مدل همکاری، دولت را قادر می‌سازد تا در شرایط محدودیت منابع، پروژه‌های حیاتی را اجرا کرده و به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار نزدیک شود.
در ایران، به‌دلیل چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، استفاده از الگوهای متنوع مشارکت عمومی-خصوصی، اهمیت بیشتری یافته است. با وجود مزایای فراوان این مدل، از جمله ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، موانعی نظیر قوانین ناپایدار، نبود انسجام نهادی، ضعف در جذب سرمایه‌های مردمی و نگاه دولتی تصدی‌گرایانه مانع بهره‌برداری مؤثر از آن شده‌اند.
برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های PPP، تدوین قوانین شفاف، بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت واقعی بخش خصوصی، نهادسازی تخصصی و الگوگیری از تجارب موفق جهانی ضروری است. در نهایت، تحقق توسعه پایدار نیازمند اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری امن و حکمرانی مشارکتی است که تنها از مسیر تعامل سازنده دولت و مردم میسر می‌شود.
اهمیت مشــارکت عمــومی- خصــوصی (Public-Private Partnership) و ارتباط آن با توسعه پایدار
مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و توسعه پایدار، دو مفهوم کلیدی و به‌هم‌پیوسته‌اند که در رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع نقش بسزایی ایفا می‌کنند.
PPP به‌عنوان یک راهبرد مؤثر در ایجاد پروژه‌های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی از ظرفیت‌های مالی، فنی و مدیریتی بخش خصوصی بهره می‌برد تا اهداف توسعه پایدار را محقق کند.
توسعه پایدار به معنای تأمین نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهای خود است. این مفهوم سه بُعد اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در برمی‌گیرد.
مشارکت عمومی-خصوصی نوعی همکاری بین بخش دولتی و خصوصی است که با هدف اجرای پروژه‌ها یا ارائه خدمات عمومی شکل می‌گیرد. در این مدل، دولت و بنگاه‌های اقتصادی به‌طور مشترک در طراحی، تأمین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از پروژه‌ها همکاری می‌کنند.
این مشارکت‌ها در بسیاری از کشورها برای پروژه‌های زیربنایی مانند ساخت و تجهیز مدارس، بیمارستان‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و سامانه‌های آب و فاضلاب به‌کار گرفته شده‌اند.
نقش مشارکت عمومی- خصوصی در تحقق توسعه پایدار
مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند ابزاری مؤثر برای تحقق اهداف توسعه پایدار باشد، بویژه در زمینه‌های زیر:
* تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی؛ با استفاده از سرمایه بخش خصوصی، دولت می‌تواند پروژه‌هایی را که به‌دلیل محدودیت منابع مالی معطل مانده‌اند، اجرایی کند،
* افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات؛ تخصص، فناوری و تجربه بخش خصوصی موجب ارتقاء کیفیت اجرا و بهره‌وری در پروژه‌ها می‌شود،
* توسعه اقتصادی؛ PPP به ایجاد اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و بهبود رفاه عمومی کمک می‌کند،
* توسعه اجتماعی؛ پروژه‌هایی نظیر جاده، پل، بیمارستان و مدرسه، کیفیت زندگی و دسترسی مردم به خدمات اساسی را بهبود می‌بخشند،
* حفاظت از محیط‌زیست؛ به‌کارگیری فناوری‌های نوین و سیاست‌های مدیریت پسماند، از ظرفیت‌های PPP در حفاظت محیط‌زیست است.
وضعیت مشارکت عمومی- خصوصی در ایران
در شرایط فعلی کشور با توجه به چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های داخلی و خارجی، الگوی مشارکت عمومی-خصوصی بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفته و حتی به اشکال متنوع‌تری مانند مشارکت بین شرکت‌های خصوصی با یکدیگر یا با نهادهای نیمه‌خصوصی نیز رواج یافته است.
از مهم‌ترین مدل‌های PPP می‌توان به انواع زیر اشاره کرد:
* BOT (Build-Operate-Transfer)
* BOO (Build-Own-Operate)
* ROT (Rehabilitate-Operate-Transfer)
* DBO (Design-Build-Operate)
و سایر ترکیب‌های قراردادی که متناسب با پروژه و نیاز سرمایه‌گذار طراحی می‌شوند.
تأکید بر مشارکت عمومی- خصوصی در سیاست‌های کلان کشور
مروری بر شعارهای سال‌های اخیر کشور، اهمیت مشارکت عمومی-خصوصی را به‌وضوح نشان می‌دهد:
* ۱۴۰۰: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها،
* ۱۴۰۱: تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین،
* ۱۴۰۲: مهار تورم، رشد تولید،
* ۱۴۰۳: جهش تولید با مشارکت مردم،
* ۱۴۰۴: سرمایه‌گذاری برای تولید.
در تمامی این شعارها، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، مشارکت بخش خصوصی و عمومی محوریت دارد.
علاوه بر این، نمودار معروف بانک جهانی نیز اهمیت پیمان‌های PPP را در فرآیند خصوصی‌سازی واقعی نشان می‌دهد. از منظر این نهاد، خصوصی‌سازی مؤثر تنها از مسیر مشارکت عمومی-خصوصی قابل تحقق است، نمودار شماره (1).
چرا مشارکت عمومی-خصوصی؟
استفاده از مدل PPP مزایای فراوانی دارد، از جمله: تجمیع مسئولیت‌ها، کاهش نظارت‌های میدانی، مشتری‌مداری، افزایش سرعت اجرا، ارتقاء کیفیت خدمات، انعطاف‌پذیری، کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌ها و بهبود سیاست‌های مالی.
تمامی این عوامل، در نهایت به تحقق «حکمرانی خوب» منجر خواهند شد.
بی‌اثر کردن حداکثری تحریم‌ها، جلوگیری از فسادهای سازمان‌یافته، مشارکت داوطلبانه مردم در جلوگیری از هدررفت انرژی و منابع آب‌وخاک، مقابله با قاچاق سوخت، حفاظت از محیط‌زیست و تحقق توسعه پایدار، تنها زمانی ممکن است که مردم احساس مشارکت واقعی در امور داشته باشند. این مهم، قطعاً از مسیر «مشارکت مردمی و اعتماد به نقش‌آفرینی عمومی» محقق می‌شود. بدون تردید، «پیمان‌های مشارکت عمومی–خصوصی» شکل پیشرفته و متعالی این مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، در تمام کشورهای توسعه‌یافته جهان است.
«سرمایه اجتماعی» در هر کشوری عاملی کلیدی در ارتقای امنیت، انباشت سرمایه، افزایش مقبولیت و مشروعیت حاکمیت و نهایتاً دستیابی به توسعه پایدار از مسیر مشارکت مردم به شمار می‌رود. توجه به «بخش خصوصی» به‌عنوان مؤلفه‌ای اصلی در جلب مشارکت عمومی، ضروری است؛ اما پیش‌نیاز اساسی این همراهی، به تعبیر نگارنده، چشمه جوشان اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران، جذب سرمایه‌های خرد و کلان از طریق ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید است.
اگر بر «سرمایه‌گذاری» در حوزه «صنعت احداث و انرژی» تمرکز کنیم، درمی‌یابیم که صنعت، موتور محرک اغلب فعالیت‌های اقتصادی کشور است. گردش مالی بالا و ایجاد اشتغال فراگیر در این حوزه، پیشران بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور محسوب می‌شود. ازاین‌رو، باید چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را عمیق‌تر موردبررسی قرار داد. بر این اساس، با استناد به تجارب نگارنده در حوزه صنعت و سرمایه، برخی چالش‌های کلیدی سرمایه‌گذاری به روش مشارکت عمومی–خصوصی به شرح زیر ارائه می‌شود:
جمع‌بندی و پیشنهادها
به باور نگارنده، طرح «سؤال و چالش درست»، بسیار مهم‌تر از یافتن پاسخ‌های کلیشه‌ای است. در همین راستا، برای تحقق شعارهای اخیر همچون «جهش تولید با مشارکت مردم» و «سرمایه‌گذاری برای تولید»، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
*
مشارکت عمومی- خصوصی تنها زمانی می‌تواند به ابزاری مؤثر در تحقق توسعه پایدار تبدیل شود که به‌درستی طراحی، اجرا و نهادینه شود. لازمه این مسیر، شناسایی و بهره‌گیری از نخبگان واقعی این حوزه و پرهیز از نگاه‌های شعاری و موقت است. ///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
