رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران
/// اقتصاد ایران در دهه اخیر با چالش‌های ساختاری عمیقی دست به گریبان بوده که ریشه در عوامل درونی و بیرونی متعددی دارد. بررسی دقیق شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که عملکرد اقتصادی کشور نه‌تنها در مقایسه با استانداردهای جهانی، بلکه حتی در قیاس با بسیاری از کشورهای هم‌سطح نیز ضعیف ارزیابی می‌شود. بر اساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی در سال 140۲، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته حدود 5/1 درصد ثابت مانده است که این رقم در مقایسه با متوسط رشد 1/3 درصدی اقتصاد جهانی (طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳) و رشد چشمگیر 6/5 درصدی ترکیه و 5/7 درصدی هند در همان دوره، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی فزاینده اقتصاد ایران است.
ساختار اقتصادی ایران همچنان به شکل نگران‌کننده‌ای به درآمدهای نفتی وابسته است. آمارهای تفصیلی سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که سهم بخش نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی حدود ۲۵ درصد است، درحالی‌که این وابستگی در بسیاری از کشورهای موفق منطقه به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است. بخش خدمات با ۵۱ درصد و صنعت با ۲۴ درصد سهم در GDP، نتوانسته‌اند نقش جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی ایفا کنند. نکته تأمل‌برانگیزتر، روند کاهشی مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های ثابت از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۱ است که همزمان با افزایش سهم دولت از ۴۲ درصد به ۴۹ درصد همراه بوده و نشان‌دهنده روند خطرناک دولتی‌تر شدن اقتصاد کشور است.
معضل بهره‌وری پایین نیروی کار به‌عنوان یکی از عمیق‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند. برآوردهای دقیق سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در ایران نه‌تنها پایین‌تر از استانداردهای جهانی است، بلکه ۴۳ درصد کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه نیز هست. این ضعف ساختاری زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران تنها 6/0 درصد است که حدود یک‌سوم متوسط جهانی و یک‌هشتم استاندارد کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود. در مقابل، تجربه موفق کشورهایی مانند کره جنوبی که با سرمایه‌گذاری هدفمند 8/4 درصدی از تولید ناخالص داخلی در بخش تحقیق و توسعه، به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده، می‌تواند الگوی مناسبی برای ایران باشد.
در زمینه سرمایه‌گذاری‌های دولتی، گزارش‌های تفصیلی دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲ تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهد. حدود ۶۰ درصد پروژه‌های عمرانی دولتی با تأخیرهای فاحش بیش از سه سال مواجه هستند و هزینه‌های اضافی این پروژه‌ها به‌طور متوسط ۳۵ درصد برآورد شده است. مطالعه تطبیقی دو پروژه راه‌آهن تهران-مشهد با هزینه ۴۸ هزار میلیارد تومان و تأخیر هفت‌ساله که تنها بازدهی ۱۲ درصدی داشته، در مقابل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی زرند با مشارکت بخش خصوصی که با هزینه ۳۲ هزار میلیارد تومان و تأخیر یک‌ساله به بازدهی ۲۸ درصدی دست یافته، به وضوح نشان می‌دهد که چگونه مدیریت دولتی می‌تواند به هدررفت منابع ملی منجر شود.
پدیده رانت‌جویی و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی به معضلی مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید پرداخت شده، اما همزمان مطالبات معوق بانکی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته که نشان‌دهنده گردش نادرست منابع مالی در اقتصاد است. بررسی میدانی ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده تسهیلات نشان می‌دهد ۴۳ درصد از این منابع در فعالیت‌های غیرتولیدی مصرف شده و تنها ۱۵ درصد از طرح‌ها به اهداف تعیین‌شده دست یافته‌اند که حکایت از ضعف نظارتی و ناکارآمدی نظام تخصیص منابع دارد.
در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شکاف ایران با کشورهای مشابه روزبه‌روز در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۲، امارات متحده عربی با جذب ۲۳ میلیارد دلار و ترکیه با ۱۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی، جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی پیدا کرده‌اند، درحالی‌که این رقم برای ایران تنها 2/1 میلیارد دلار بوده است. شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران در ایران 2/3 از ۱۰ است که در مقایسه با امتیاز 7/8 سنگاپور و 9/7 ترکیه، به‌وضوح نشان‌دهنده فضای نامناسب سرمایه‌گذاری و ضعف ساختارهای حقوقی در کشور است.
با توجه به تحلیل عمیق وضعیت موجود و بررسی تجربیات موفق جهانی، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند تحولی اساسی در چند محور اصلی است:
اولاً، افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به حداقل 5/2 درصد باید در اولویت قرار گیرد. این امر مستلزم طراحی نظام جامع نوآوری، ایجاد پیوند مؤثر بین دانشگاه و صنعت و توسعه مراکز تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی است. کشورهایی مانند فنلاند و کره جنوبی نشان داده‌اند که چگونه سرمایه‌گذاری هدفمند در این بخش می‌تواند به پیشران اصلی رشد اقتصادی تبدیل شود.
ثانیاً، اصلاح ساختار تأمین مالی از طریق توسعه بازار سرمایه و کاهش وابستگی به سیستم بانکی ضروری است. تجربه موفق ترکیه که توانسته سهم بورس در تأمین مالی را به ۴۵ درصد و سهم سرمایه‌گذاری خطرپذیر را به ۱۲ درصد برساند، می‌تواند الگوی مناسبی باشد. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر تخصصی، توسعه بازار بدهی و معرفی ابزارهای مالی جدید می‌تواند به تأمین مالی پایدار بخش تولید کمک کند.
ثالثاً، بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند تحولی اساسی در نظام اداری و بوروکراسی کشور است. کاهش زمان اخذ مجوزها از ۷۲ روز فعلی به حداکثر ۷ روز، دیجیتالی‌کردن کامل فرآیندها و ایجاد پنجره واحد خدمات می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی بینجامد. تجربه گرجستان در کاهش زمان راه‌اندازی کسب‌وکار به دو روز نشان می‌دهد که این امر کاملاً قابل دستیابی است.
رابعاً، جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم ایجاد ثبات حقوقی و شفاف‌سازی قوانین است. ایجاد صندوق تضمین سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه اولیه ۵ میلیارد دلار، تصویب قانون جامع حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کند.
در پایان باید تأکید کرد که تحقق رشد اقتصادی پایدار ۶ درصدی در پنج سال آینده، جذب سالانه ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی و کاهش سهم دولت در سرمایه‌گذاری به ۳۰ درصد، نیازمند عزم ملی، مدیریت هوشمندانه و اجرای دقیق سیاست‌های اصلاحی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ادغام هوشمندانه در اقتصاد جهانی، بهبود شاخص‌های حکمرانی و توجه به توسعه مبتنی بر دانش، کلید موفقیت در جهان امروز است. ایران با برخورداری از نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، منابع طبیعی غنی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی، تمام پتانسیل‌های لازم برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای را داراست، اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی، مدیریت کارآمد و اجرای دقیق اصلاحات ساختاری است. ///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
