/// درآمد بحث
هنگامی‌که صحبت از رُشد، تولید و توسعه می‌شود، بی‌درنگ با مفهوم «سرمایه» و «سرمایه‌گذاری» و مشتقات آن همانند «سرمایه‌داران» یا «صاحبان سرمایه» روبه‌رو می‌شویم. تردیدی نیست برای هرگونه فعالیت خُرد و کلان اقتصادی چه در سطح فردی تا سطح کشوری، آغاز، پیش‌برد و اتمام پروژه‌ها نیازمند سرمایه لازم است که در نگاه نخست، این سرمایه بیشتر مفهوم اعتبار پولی و مالی را به ذهن متبادر می‌کند. با وجود این، پوشیده نیست که سرمایه اَشکال و تعاریف مختلفی دارد که برخی از آن‌ها را همانند سرمایه طبیعی، سرمایه زیست‌بومی، سرمایه انسانی ـ نخبگانی، سرمایه سیاسی ـ اجتماعی و سرمایه تاریخی ـ فرهنگی، بسیار از زبان سیاست‌گذاران اقتصادی و دولتی شنیده‌ایم. نکته روشن دیگر آن است که در سال 2025 میلادی، دیگر جامعه‌ای نمی‌تواند با انزواگرایی و خودبسندگی مطلق نه‌تنها در مسیر تولیدکنندگی و رُشد گام بردارد، بلکه حتی نمی‌تواند نیازهای خود را به نحو احسن برآورده سازد. حداقل از پایان جنگ جهانی دوم، دنیا هرچه بیشتر به سمت هم‌گراییِ تجاری ـ مالی پیش رفته است و اکنون در جامعه شبکه‌ای پیچیده و پیشرفته‌ای به‌سر می‌بریم که از یک‌سو انقلاب در فناوری و بویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات، جوامع و حتی افراد انسانی را در نقاط مختلف جهان به یکدیگر پیوند داده و از دیگرسو، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ بدون تشریک مساعی و درنظرگرفتن منافع چندجانبه و بدون استفاده از ظرفیت عظیمِ مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های شبکه‌محور در افقِ یک منطقه، یک قاره و حتی سازمان‌های همکاری‌های اقتصادی مختلفی که در نقاط مختلف جهان سربرآورده‌اند، قادر به انجام وظایف و رسیدن به اهداف خویش نیستند. جُستار حاضر با تأکید بر دو مفهوم «سرمایه جهانی» و «نگاه بلندمدت» به سرمایه، در پی آن است تا خاطرنشان سازد که اول پیش از هرگونه برنامه‌ریزی برای جذب، تجمیع یا تولیدِ «سرمایه» باید به این واقعیت واقف بود که بدون نگاه جهانی به مقوله سرمایه، تولید و رُشد و استفاده از ظرفیت‌های جامعه شبکه‌ای جهان امروز نمی‌توان به دستاوردهای مطلوب و پایا دست یافت و دوم تقلیل‌گرایی در نگاه برخی سیاست‌گذاران اقتصادی در مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری چگونه باعث می‌شود تا از نگاهِ بلندمدت به اَشکال مختلف سرمایه که گاه از صورت صرفاً اعتباری ـ مالی آن مهم‌تر هستند، غافل شویم.
1 ـ سرمایه جهانی
عموماً سال 1945 میلادی و پایان جنگ جهانی دوم را نقطه عطف مهمی در تاریخ روابط بین‌الملل می‌دانند؛ چراکه جریان محسوسی از تلاش‌ها و ابتکارهای عمل برای همگرایی به صورت‌های مختلف، خود را از این زمان به بعد بیشتر نشان داد. ماحصل شکافِ جهان بین‌الملل به دو بلوک متخاصم شرق کمونیست و غرب دموکراتیک سبب شد در هر دو بلوک گرایش به همگرایی (البته با کیفیت و کمیت متفاوت) شکل بگیرد. در بلوک غرب این گرایش در اوج خود به تشکیل اتحادیه اروپا انجامید و در بلوک شرق خود را در قالبِ «پیمان ورشو» یا «دُکترین برژنف» نشان داد. در واکنش به این دوقطبی‌سازی، سویه سوم هموندی و همگرایی در «کشورهای غیرمتعهد» رُخ نمود که خواستار استقلال از کشاکش این دو بلوک جهانی قدرت بودند. جریانِ استعمارزُدایی و استقلال‌طلبی مستعمرات خود باعث نوعی از هموندی و همگرایی میان ملل مستعمره و جریان‌های آزادی‌خواه و استعمارزدا شد. در قالب حقوق بین‌الملل، تأسیس سازمان ملل متحد و پیوستن کشورهای جهان به آن ـ فارغ از نقدهایی که به کارآمدی و حدودوثغور توانمندی آن می‌شود ـ دیگر شکل گرایش به همگرایی و هموندی میان کشورها و جوامع انسانی بود. اما پیش از ادامه بحث، ذکر این نکته سودمند است که پیش از سال 1945 نیز جریان هموندی و همگرایی وجود داشته و ریشه آن را تا دوران باستان می‌توان پی گرفت. البته همانند بلوک شرق کمونیست، هرگونه همگرایی و پیوستگی لزوماً سازنده، موفق و مطلوب نیست؛ همانند بلوک فاشیسم که از سال 1919 تا 1950 باعث رُشد انواع جنبش‌های فاشیستی در قاره اروپا و حتی قاره‌های دیگر شد. احزاب فاشیستی یا شبه‌فاشیستی با درجات مختلفی از قدرت و تأثیرگذاری پدید آمدند و البته با شکست بلوک فاشیسم در جنگ جهانی دوم یا از هم پاشیدند یا به‌صورت احزاب پراکنده باقی ماندند. در قرون نوزدهم و بیستم نیز شاهد هموندی «نژادپرستی» در کشورهای مختلفی هستیم. نظریه برتری سفیدپوست‌ها که نمادین‌ترین مثال‌های عینی آن نظام آپارتاید آفریقای جنوبی و برده‌داری و سپس تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان در ایالات‌متحده بود، خود یک نظامِ هموند و هم‌گرا به شمار می‌رفت. می‌توان ذکر نمونه‌های نامطلوب و مخربِ گرایش‌های همگرایی را تا تفتیش عقاید، جنگ‌های مذهبی اروپا، جنگ‌های صلیبی و کلیشه‌های یونانیان درباره بربرهای شرق ادامه داد، اما هموندی و همگرایی فی‌نفسه فاقد ارزش مثبت یا منفی است، بلکه این نوع نگرش و کاربرد گروه‌های انسانی است که مشخص می‌کند همگرایی در راهِ تشریک مساعی، تأمین منافع متقابل و مبادلات سودمند تجاری، اقتصادی، فرهنگی و علمی باشد یا در راهِ ایدئولوژی، ویرانگری و در دنیای امروز برای مثال بلوک تروریسم (سلفی- تکفیری) افتد.
با همه این اوصاف، در تاریخ نیز هموندی مثبت و سازنده اقتصادی از دنیای باستان وجود داشته است؛ امپراتوری‌های بزرگی چون ایران در دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، امپراتوری روم، امپراتوری بیزانس، خلافت اسلامی، امپراتوری چین و … رُشد و توسعه خود را تنها مدیون کشورگشایی یا خراج‌ستانی نبودند، بلکه دوام و قوام این اَبردولت‌ها که وسعت و ترکیب جمعیت‌های آن‌ها اداره این امپراتوری‌ها و اَبردولت‌ها را پیچیده می‌ساخت، به شبکه‌های تجاری ـ بازرگانی و شبکه‌هایی از معاملات و معاهدات سیاسی با دولت‌های زیردست، محلی و ایضاً متخاصم بستگی داشت. مثال معروف در این زمینه، نقش جاده ابریشم و انتقال کالاها، ثروت، سرمایه و نیز ایده‌ها، فرهنگ‌ها و جماعات انسانی از چین و اوراسیای مرکزی به دل امپراتوری ایران تا دوردست‌ترین نقطه اروپاست و جریان این مبادلات دوسویه و گاه چندسویه بود.
با این یادآوری که ایده جهانی‌بودن سرمایه و مزایای نگاه هموندی و جهانی به مقوله اقتصاد و فرهنگ ریشه باستانی دارد، به زمان حاضر بازمی‌گردیم. تردیدی نیست که مُدل تفکر مدرن خصوصیات خاص خود را دارد و جهان مُدرن و موج تجدد پدیده یگانه‌ای است. نوع هموندی و همگرایی سودمندی که از 1945 به بعد شکل گرفت، قطع یقین با انواع شبکه‌های تجاری- سیاسی امپراتوری‌های باستانی یا قرون میانه تفاوت دارد. امروزه انقلاب در فناوری ارتباطات و اطلاعات و حتی ظهور نوع جدیدی از پول یعنی رمزارز، قواعد بازی سرمایه و سرمایه‌گذاری را تغییر داده است. با وجود این، علم اقتصاد، علمی است با اصول جهان‌شمول و فاقد ارزش داوری. به قول لودویگ فون میزس: «آنچه اقتصاددان فراهم می‌آورد قضاوت‌هایی ارزشی نیست که از عهده علم خارج باشد، بلکه داده‌هایی به دست می‌دهد که برای صدور قضاوت‌های ارزشی و اتخاذ تصمیمات لازم است. ارزش‌گذاری، یعنی داوری برای فرد، مردم و رأی‌دهندگان محفوظ می‌ماند… دقیقاً به دلیل بی‌طرفی علم اقتصاد است که انسان‌ها می‌توانند با ارزش‌گذاری‌های متفاوت، زندگی مسالمت‌آمیزی کنار هم‌دیگر داشته باشند.» (میزس، بازار آزاد: 122 و 123)
با این دو واقعیت، یعنی زیستن در زمانه تجدد و جهانِ شبکه‌ای درهم‌پیوسته و جهان‌شمولی اصول علم اقتصاد، باید به مسئله سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور و جامعه پرداخت. انزواگرایی و خودبسندگی مطلق تنها مانعی بر سر راهِ پیوستن به جریان جهانی سرمایه و تولید است و اساساً این موجِ جهانی سرمایه و فناوری است که باعث رُشد و توسعه نسبی در بیشتر کشورهای توسعه‌نیافته یا درحال‌توسعه شده است، بویژه از دهه 1980 که نظام‌های تمامیت‌خواه (همانند بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی) و نظام‌های اقتدارگرای نظامی (همانند دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین) کنار رفتند و دموکراسی نسبی و آزادی مدنیِ بیشتر، فضا را برای تعاملات سیاسی- اقتصادی فراهم کردند. استیون رادلت در اثر ارزشمند خود با عنوان «جهش عظیم: اوج‌گیری جهان درحال‌توسعه در سه‌دهه» ضمن بررسی روشمند و آماری تأثیر مثبت سرمایه و فناوری جهانی بر افزایش سطح بهروزی بیشتر در نقاط مختلف جهان، خاطرنشان می‌سازد که سه عامل سبب شده است در سه الی چهار دهه اخیر، در نظام‌های اقتصادی جهان شاهد «احیای اقتصادی» باشیم: نخست، پایان جنگ سرد و عُمر برخی حکومت‌های جبار و استبدادی و متعاقب آن «ریشه‌دواندن نهادهای سیاسی و اقتصادی کارآمد»، دوم ظهور رهبرانی سیاسی که «سیاست‌های اقتصادی سنجیده‌تری را عرضه کردند که تجارت و سرمایه‌گذاری را تشویق و شرکت‌های دولتی ناکارآمد را تعطیل می‌کرد» و سوم و شاید مهم‌تر از همه، «همگرایی جهانی… دهه 1990 شاهد حرکتی در سطح جهانی برای افزایش همگرایی بین‌المللی از طریق افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری و گردش اطلاعات بودیم. تکنولوژی‌های جدید هزینه‌های تجارت را کاهش داد، بازارها را به هم نزدیک کرده و ظرفیت‌های جدید اقتصادی ایجاد کرد که هرگز پیش از آن قابل تصور نبود.» (رادلت: 71 و 72). رادلت به‌درستی ضمن نقد هزینه‌هایی که برای این جهانِ شبکه‌ای و توسعه سرمایه و فناوری می‌پردازیم (همانند آلودگی زیست‌کره یا شکاف در درآمد و برخی نابرابری‌ها)، هزینه‌هایی که برای توسعه پایدار قطعاً باید تا جای ممکن کم و تعدیل گردند، در زمینه تأثیر مثبت جهانی‌بودن بازارهای مالی خصوصاً در بازار سرمایه چنین ادامه می‌دهد: «در سال 2009 اقتصاد کشورهای ثروتمند به‌شدت سقوط کرد و میانگین رشد منفی 2/4 درصدی داشت. برخی تصور می‌کردند این روند منفی بر اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه تأثیر فاجعه‌بار دارد، اما چنین نبود. تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال‌توسعه در حدود 1/3 درصد رشد داشت و کمک کرد اثر رشدهای منفی در اقتصاد جهانی تعدیل شود و دو سال بعد تجارت جهانی به نقطه اوج خود بازگردد. در سرمایه‌گذاری، وام‌دهی و دیگر جریان‌های مالی هم این نکته صادق بود. همه این‌ها در سال 2007 در اوج بود و در سال‌های 2008 و 2009 به‌سرعت سقوط کرد، اما در سال 2010 به نقطه اوج گذشته بازگشت» (رادلت، همان). درواقع جامعه‌ای می‌تواند در زمینه جذب و جلب سرمایه، تولید سرمایه موّلد و رُشد اقتصادی مطلوب و با ضرباهنگ پایدار حرکت کند که واقعیت جهانی‌بودن بازارهای مالی، زیستن در جهانِ شبکه‌ای پیچیده، نیاز به تعاملات چندجانبه با کانون‌های ثروت و قدرت و برتری نسبی اصل تعامل در برابر تقابل در جهان امروز را بپذیرد. شکست سیاست‌های انزواگرایانه دولت دوم دانلد ترامپ که با نمایشِ توسعه‌طلبی ـ البته در حد حرف ـ علیه حاکمیت دانمارک بر جزیره گرینلند و دولت پاناما بر کانال پاناما آغاز شد و به ستیز تعرفه‌ای و گمرکی و مهاجرتی با دولت‌های همسایه یعنی مکزیک و کانادا کشید و سپس در اوج خود با اعلام تعرفه‌های گوناگون بر کشورهای دنیا و سپس تعلیق آن‌ها و نهایتاً عقب‌نشینی از جنگ مستقیم تعرفه‌ای علیه چین ادامه یافت، نمایانگر این است که حتی دولت قدرتمندی چون ایالات‌متحده نمی‌تواند در سال 2025 میلادی به انزواگرایی سُنتی، دُکترین مونرو در قرن نوزدهم و توسل همیشگی به اصل زور و تقابل بازگردد؛ جهان از 1945 تا 2025 بسیار پیچیده‌تر، درهم‌تنیده‌تر و البته چالش‌برانگیزتر از ذهنیات دانلد ترامپ و حلقه مشاوران او شده است. این امر درباره تمام قدرت‌های کوچک و بزرگ اقتصادی همانند چین، هند، ژاپن، ببرهای آسیا، اتحادیه اروپا و کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج‌فارس صادق است: هزینه تقابل و تهاجم در دنیای امروز چه‌بسی می‌تواند ویرانگرتر از پیش باشد؛ پس با وجودی که هنوز ملّت‌ها مهمند و دولت ـ ملّت، بدنه اصلی سیاسی هر جماعت انسانی است، اما درهم‌تنیدگی روابط سیاسی، تجاری، ارتباطی و فرهنگی بدان حد رسیده که حتی کانون‌های بزرگ قدرت سیاسی و نظامی دنیا نیز جرئت قمار سیاسیِ فاقد مآل‌اندیشی را ندارند؛ چراکه خطای محاسباتی می‌تواند نه یک کشور بلکه بازارهای جهانی و جوامع انسانی را با بحران شدید روبه‌رو کند.
مذاکرات بر سر آتش‌بس و پایان جنگ در اوکراین، عمق شبکه‌های جهانی منافع و تعامل را در یک تقابل (روسیه و اوکراین) نشان می‌دهد؛ امروزه تعداد بازیگران اثرگذار یک توافق بسیار بیشتر از یک قرن پیش است و صدالبته چانه‌زنی سخت‌تر. رادلت در جایی دیگر از اثر خویش خاطرنشان می‌سازد که «پیوستگی عمیق‌تر به جریان جهانی اقتصاد شکل‌های مختلفی داشت؛ تجارت کالاهای اساسی و تولیدی، برون‌سپاری خدمات مالی و تکنیکی، انتقال تکنولوژی‌های جدید، جابه‌جایی‌های وسیع‌تر پول و سرمایه، دسترسی سریع به اطلاعات و… جریان مالی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به سوی کشورهای درحال‌توسعه اکنون دوازده‌بار بزرگ‌تر از سال 1990 است (با محاسبه تورم) و به سالیانه هزارمیلیارد دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ـ که در فرآیند آن شرکت‌های خارجی سرمایه خود را وارد شرکت‌های محلی می‌کنند- اکنون از رقم سالیانه ششصد میلیارد دلار هم عبور کرده است. این رقم در سال 1990، تنها بیست‌وشش میلیارد دلار بوده است.» (رادلت: 189 و 190). لذا برای سرمایه‌گذاری مؤثر، سیاست‌گذاران اقتصادی باید سازه اقتصادی جامعه را در بافتِ جهانی شبکه‌های اقتصادی و بازارهای مالی درک کنند و سپس متناسب با اولویت‌ها و اهداف اقدام به جلب سرمایه داخلی و خارجی نمایند و در این مسیر، موانع موجود بر سر راهِ سرمایه‌گذاری را با اقداماتی چون پیروی از اصول حقوق تجارت بین‌الملل، همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی، مبارزه با فساد مالی، پول‌شویی و رانت (که نابودگر سرمایه و صاحبان سرمایه‌اند) و رفع ناترازی‌های کلان خصوصاً ناترازی در زمینه انرژی -که هم بخش صنعتی‌تولیدی، هم خدماتی و هم کشاورزی از آن لطمه می‌بیند- بردارند.
اقدام مؤثر دیگر در راه بیشینه‌سازی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری، تقویت بخش خصوصی مستقل و قدرتمند است. یکی از دلایل ایجاد بوروکراسی منفی در جامعه که از موانع سرمایه‌گذاری و اساساً مدیریت بهینه است، عدم توجه به قدرتِ بخش خصوصی است: «شرکتی خصوصی که صرفاً براساس ملاحظات اقتصاد خصوصی ـ یعنی در راستای تحقق بیشترین سوددهی ـ اداره می‌شود، هیچ‌گاه نمی‌تواند بوروکراتیک شود، حال هرقدر هم که بزرگ باشد… شرکت‌ها تا وقتی به سود می‌نگرند، از همه آفت‌های بوروکراتیک‌سازی درامانند» (میزس، لیبرالیسم: 162) در واقع بخش خصوصی مستقل و کارآمد می‌تواند ذیل پیروی از قوانین، چابک‌تر و بهینه‌تر از دستگاه دیوان‌سالاری عریض و طویل دولت به جذب، تجمیع یا تولید سرمایه بپردازد و با بازارهای مالی جهانی در راستای تأمین سرمایه و منافع اقتصادی جامعه به چانه‌زنی و تعامل بپردازد. جامعه‌ای که نگاهی جهانی به بازارهای مالی دارد، از اصول جهان‌شمول علم اقتصاد بهره می‌برد و تفکر شبکه‌محور دنیای امروز را درک کرده است، پس باید به قدرت بازار رقابتی و بخش خصوصی اهمیت دهد: «اگر پیوسته برای بهبود و توسعه روش‌های تولید کار می‌شود، تنها به این دلیل است که همه کارفرمایان بی‌وقفه در رقابتند و اگر به سودده‌ترین نحو ممکن تولید نکنند، بی‌محابا ریشه‌کن می‌شوند. اگر این مهمیز کنار گذاشته شود، در تولید نیز دیگر پیشرفتی وجود نخواهد داشت و در اجرای روش‌های سنتی نیز از تلاش برای بازدهی اقتصادی خبری نخواهد بود … اگر رقابت میان تولید‌کنندگان برچیده شود، چقدر همچنان می‌توان تولید کرد؟ در پاسخ این پرسش هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد» (میزس، لیبرالیسم: 115).
چیرگی بوروکراسی منفی و به اصطلاح کاغذبازی بر دنیای تجارت و تولید که درهزارتوی تبصره‌ها و بندهای مختلف راه را بر کارآفرین، صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذار می‌بندد، منجر به رکود عمومی در جامعه می‌شود. لودویگ فون میزس به‌درستی پیش‌بینی کرد که «جوهر اقتصاد بازار این است که کنش‌های اقتصادی افراد نه با دستور دولت، بلکه به‌گونه‌ای خودانگیخته از سوی خود افراد انجام می‌شود. این نیازمند این است که پول، وسیله مبادله، از تأثیر سیاسی مستقل باشد. اگر چنین نباشد در سال‌های آینده با مجموعه‌ای از شکست‌های انواع سیاست‌های پولی و اعتباری دولت مواجه خواهیم شد» (میزس، همان: 197)
در خاتمه این بخش از جستار باز نقبی به تاریخ می‌زنیم؛ گرچه اقتصادهای پیشامُدرن پیچیدگی‌ها، خصوصیات و قواعد دنیای امروز را نداشتند، اما حاکمان خردمند بر این واقف بودند که بازگذاشتن دست تُجار و بازرگانان و به‌نوعی در برخی دوره‌ها، کاستن از تصدی‌گری دولت در اقتصاد و محدودساختن نقش دولت به فراهم‌ساختن بسترهای لازم برای رُشد و تجارت همانند ساخت جاده‌ها، آبراهه‌ها، کاروانسراها، تأمین امنیت مسیرها و مبارزه با یاغیان و راهزنان، برای خارج‌ساختن جامعه از رُکود و قراردادن آن در مسیر رُشد و آبادانی ضروری است: «ابن الأثیر در مورد لغو عوارض واردات توسط نظام‌الملک و ملکشاه [سلجوقی] گزارش داده است. هم‌چنین بنا برکتاب جامع التواریخ، سلطان محمد بن ملکشاه نیز گرفتن عوارض مالیاتی از تاجران را لغو کرد. در ماه شعبان سال 501 ه.ق، به فرمان سلطان محمد [سلجوقی] مردم عراق از پرداخت مالیات بر دادوستد و عوارض راه‌ها معاف شدند و این فرمان را بر لوح نوشته، در بازارها آویختند و بدین ترتیب، امور بازرگانی در آن سرزمین رونق گرفت» (فروزانی: 423)
یکی از آفاتی که گریبان جامعه را می‌گیرد، شکاف میان پندار و کردار است. گرچه سیاست‌گذاران اقتصادی اذعان دارند که سرمایه تنها منحصر به اعتبار پولی و مالی نیست و شامل صورت‌های مختلف و مهمی چون سرمایه طبیعی، انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود، اما در عمل بی‌توجهی به این سرمایه‌ها و توجه صِرف به سرمایه پولی باعث تمرکز بر مؤلفه‌ای می‌گردد که به‌تنهایی قادر به تولید و ایجاد رُشد نیست. نگاهِ بلندمدت به سرمایه یعنی توجه به همه صُور و اَشکال مختلف آن چه در قالب سرمایه مادی و پولی و چه انسانی و نخبگانی و چه سیاسی و اجتماعی. این نگاه بلندمدت و فراگیر به سرمایه است که می‌تواند سازه اقتصادی و مدیریتی جامعه را سرپا نگاه دارد، مشکلات آن را رفع کند و برای دستاوردهای کوتاه یا بلندمدت برنامه‌ریزی کند. شاید ذکر یک مثال از غفلت نسبت به سرمایه تاریخی بحث را روشن سازد. کامیار عبدی باستان‌شناس و عیلام‌شناس برجسته می‌گوید: «… اَنشان (ملیان امروزی) شهری که احتمالاً مرکز اصلی سیاسی و مخزن فرهنگی عیلام بوده، به‌تازگی در سال 1968 کشف شده و فقط 5/2 درصد از مساحت 200 هکتاریش حفاری شده است» (دریایی: 14). غفلت از سرمایه میراث فرهنگی و تاریخی تنها به پژوهش‌های دانشگاهی و دانشوران مربوط نیست، بلکه حتی از منظر اقتصاد گردشگری و تاریخی، با توجه به قدمت بسیار دیرینه ایران، نخست، نگاه همه‌جانبه به سرمایه از جمله سرمایه تاریخی-فرهنگی و دوم سرمایه‌گذاری برای پژوهش‌های دانشگاهی، کاوش‌های باستان‌شناختی، ساخت و تجهیز موزه‌های مختلف و حمایت از سرمایه دیگر یعنی سرمایه انسانی-نخبگانی (دانشوران و محققان) خود به چرخه‌ای از سودآوری مالی و مادی نیز تبدیل می‌گردد. در این مدل فکری یعنی نگاه بلندمدت و همه‌جانبه به سرمایه، تنها یک مؤلفه برجسته نمی‌گردد و دیگر مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار مغفول نمی‌مانند، بلکه این نوع از نگاه به «سرمایه و سرمایه‌گذاری» سیستم و شبکه‌ای از تعاملات میان اَشکال مختلف سرمایه از اعتبار پولی تا سرمایه تاریخی و فرهنگی می‌سازد که با یکدیگر در برهم‌کنش و تولید سرمایه موّلد به‌سر می‌برند و در این مُدل همه جامعه متناسب با دغدغه، نیاز و حوزه زیست و کار خویش، منتفع می‌گردد. محیط‌زیست، اقلیم، زیست‌بوم، تاریخ و فرهنگ و «مردم» (انسانی-نخبگانی) ستون‌های سترگ رُشد و توسعه همراه با سرمایه پولی- مالی هستند. ///
منابع
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
