عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
/// 1. وضعیت اقتصاد تا پیش از حمله اسرائیل
هر چند در تمام سال‌های پس از پایان جنگ در سال 67، اقتصاد کشور با تلاطم‌های فراوان و البته شکننده مواجه بود، اما نزول و حتی سقوط تدریجی اقتصاد بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 1397 توسط دولت ترامپ شروع شد. در همه سال‌های پس از انقلاب و جنگ 8 ساله، پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه، تحت تأثیر دو عامل بوده است:
پیشرفت و رفاه اقتصادی و معیشت جامعه همیشه در حاشیۀ اهداف ایدئولوژیک و سیاسی بوده و بنابراین، ساختارهای سیاسی، اجتماعی، قانونی و بوروکراتیک و … نیز براساس همین اهداف شکل گرفته‌اند. بدیهی است در چنین ساختاری نمی‌توان انتظار داشت که کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. آنچه در این مدت مانع از فروپاشی اقتصاد شده، درآمدهای ناشی از فروش نفت بوده است. اولویت ارزش‌های ایدئولوژیک و سیاسی بر معیشت و پیشرفت و رفاه اقتصادی، دو پیامد مخرب دیگر داشته است:
الف: بی‌اعتنائی نسبت به نقش نیروهای متخصص و تحصیل کرده، ماهر و نیمه ماهر، مجرب، دلسوز و صاحبان سرمایه در فرآیند توسعه و در نتیجه مهاجرت (رانده شدن) آن‌ها به خارج از کشور (و بهره‌مندی کشورهای پیشرفتۀ غربی از تخصص و مهارت آن‌ها) یا حذف آن‌ها از مشارکت در ادارۀ کشور به دلیل تنگ‌نظری‌ها و فشارهای ایدئولوژیک و سیاسی،
ب: وابستگی شدید و مستمر اقتصاد و رفاه مردم به درآمدهای نفتی و بنابراین به روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای خارج و درنتیجه شکنندگی و آسیب‌پذیری معیشت مردم نسبت به بی‌ثباتی‌های روابط سه دهۀ گذشته با کشورهای دیگر.
در کنار این موارد، وجود اعتمادبه‌نفسی تخیلی و وهم‌آلود مبنی بر توانایی برای اول جهان شدن در همۀ ابعاد (که مواد چشم‌انداز هم نمود یافت) مانع از آن شد تا پیچیدگی‌های فرایند توسعه مبنای سیاست‌گذاری تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور گردد. به همین دلیل فرازوفرود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در طول سال‌های پس از جنگ عراق و ایران به کمیت و کیفیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای پیشرفته گره خورد. مقایسۀ شاخص‌های اقتصادی سال‌های ریاست‌جمهوری‌های تنش‌زدا با جهان خارج (خاتمی) و تنش‌زا (احمدی‌نژاد) مؤید این تأثیر است. برای اثبات بیشتر این موضوع می‌توانید شاخص‌های اقتصادی سال‌های آخر ریاست جمهوری دولت اصلاحات را با دولت احمدی‌نژاد مقایسه کنید. همه این عوامل باعث شد که اولاً روند شاخص‌های اقتصادی بی‌ثبات و زیگزاگی باشد و ثانیاً شکننده و آسیب‌پذیر بمانند.
با شروع دور اول ریاست جمهوری ترامپ، از ابتدای سال 97، اقتصاد وابسته و آسیب‌پذیر کشور با تشدید تحریم‌ها مواجه گردید. در تمام سال‌های پس از سال 97 و بویژه از 1400 به این‌سو، با توهم رفع مشکلات اقتصادی و حتی پیشرفت بدون رفع تحریم‌ها، سرمایه‌های زیادی صرف (هدر داده) شد و فرصت‌های جبران‌ناپذیری از بین رفت؛ به‌گونه‌ای که با شروع سال 1403، ذخایر چندانی برای جبران درآمدهای نفتی ناشی از تداوم تحریم‌ها باقی نمانده بود و این انتظار وجود داشت که شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و معیشت مردم در صورت تداوم تحریم‌های شدید، رو به وخامت بیشتر بگذارد. شوربختانه در تمام سال هایی که دولت‌های اصولگرا (بویژه در دورۀ احمدی‌نژاد) حاکم بودند، تحریم‌ها به شوخی گرفته شدند و فرصت‌ها به دلیل همین جهل نسبت به واقعیات اقتصادی از دست رفت و سرمایه‌های زیادی یا در داخل هدر رفتند و یا به خارج از کشور کوچ کردند و کشورهای دیگر از مزیت‌های آن‌ها استفاده کردند.
شوخی گرفتن تأثیر مخرب و دیرپای تحریم‌ها بر زندگی و آیندۀ میهن و مردم و توهم بی تأثیر بودن تحریم و قطع ارتباط با بخشی از جهان خارج، مراودات تجاری کشور را به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با چین و روسیه و چند کشور درحال‌توسعه نمود. روابطی یک‌طرفه که تنها به سود کشورهای مقابل بود و ایران را از بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی ناشی از رقابت بین کشورها محروم نمود. با محدود شدن روابط تجاری به چین و روسیه، ایران را ناچار کرد که نفت خود را ارزان‌تر عرضه کند و به دلیل قطع روابط بانکی، وجوه ناشی از تجارت را با هزینه‌های گزاف‌تر نقل‌وانتقال دهد. حاصل انحصار روابط با دو کشور شرقی، خرید کالاهای گران‌تر و کم کیفیت‌تر بود. در کنار این آشفتگی‌ها و تلاطم‌های اقتصادی، گروهی از اقتصاد خوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ساختارهای ضد تولید و ضد توسعۀ موجود، چشم‌بسته فرمول‌هایی کلیشه‌ای و ناکارآمد را به تصمیم گیران و سیاست‌گذاران تحمیل می‌کردند.
با شکست سیاست‌های تنش‌زا و وخامت شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در دو سه سال اخیر، زمینه برای تغییر در سیاست خارجی فراهم گردید. پیروزی پزشکیان در انتخابات سال گذشته حاصل چنین شرایطی بود. دولت پزشکیان، اما تمایلی به ایجاد تغییراتی عمیق که لازمۀ خروج از شرایط بحرانی وقت بود، نداشت و با امید به ایجاد وفاق به‌عنوان پیش‌نیاز موفقیت خود، شاکلۀ اجرایی کشور را تقریباً بدون تغییر و با همان ساختار ضد توسعه ای حفظ نمود، اما اتفاقاتی که از سال 1403 در منطقه شروع شد و تاکنون بر شدت و سرعت آن افزوده شده، مانع از بهبود روابط سیاسی کشور با آمریکا و اروپا گردید. پیروزی قاطع ترامپ (به‌عنوان عنصری ضد ایران و حامی اسرائیل و عامل تشدید تحریم‌های سال 97) در انتخابات سال گذشتۀ آمریکا از یک سو و زنجیرۀ تحولات پس از حادثه اکتبر در اسرائیل، وخامت شرایط اقتصادی شکنندۀ کشور سرعت گرفت. با شکست حامیان منطقه‌ای ایران و سقوط دولت اسد، زمینه برای فشار بیشتر بر ایران فراهم گردید.
هر چند مذاکرات هسته‌ای با دولت ترامپ مجدداً شروع شد، اما طولانی شدن روند مذاکرات و سوءاستفاده یا فریب آمریکا از مذاکرات و چراغ سبز دولت ترامپ به اسرائیل، جنگی غافلگیرکننده بر ایران تحمیل نمود. جنگی که 12 روز کشور را با خسارات و زیان‌های فراوانی مواجه کرد و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل و تعداد قابل‌توجهی از نیروهای انسانی شاغل تعدیل شدند. هرچند آثار اقتصادی تهاجم اسرائیل هنوز چندان نمود نداشته، اما با حجم خسارات و میزان هزینه‌های سنگینی که به اماکن شخصی و عمومی و نیز به مراکز دفاعی، نظامی و هسته‌ای کشور وارد نموده، باید انتظار فشار بیشتری بر اقتصاد کشور داشت. جنگ 12 روزه علاوه بر خسارات مادی، خسارات روحی و روانی شدیدی بر مردم تحمیل کرده، بستر را برای فرار سرمایه‌ها از کشور فراهم کرده و بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط را به تعطیلی یا اخراج کارکنان کشانده است؛ و این در شرایطی است که به دلیل تداوم تحریم‌ها در طول 8 سال گذشته، بعید است که دولت منابع کافی برای جبران خسارات وارد شده به مردم و یا جبران هزینه‌های نظامی وارده شده را داشته باشد.
۱-۳. کوتــاه‌مدت و دورۀ گــذار؛
تا پیش از توافق احتمالی برای توقف جنگ و رفع تحریم‌ها، اقدامات فوری زیر ضروری است:
۱-1-۳. در بخش تولید؛ ضروری است دولت با کسب اختیارات ویژه از مقامات ذی‌ربط، به‌صورت فوری اقدام به رفع موانع داخلی تولید (کسب‌وکار) بویژه در بنگاه‌های آسیب‌پذیر کوچک و متوسط بکند. لازم به ذکر است حتی تا پیش از جنگ 12 روزه و طبق آمارهای رسمی، اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی تنها با 40 یا 50 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کردند. براساس مطالعات، بخش قابل‌توجهی از این مشکل داخلی و ناشی از سوءتدبیرهای مدیریتی، ناکارآمدی بوروکراسی و قوانین متعدد و بعضاً ضدونقیض و فساد بوده است. رفع این موانع در شرایط اضطراری فعلی با روش‌های ناکارآمد موجود امکان‌پذیر نیست. همچنان که در دولت رییسی برای جبران کسری بودجه ناشی از تداوم تحریم‌ها، به گروهی سه‌نفره اختیاراتی ویژه داده شد تا اموال دولتی را به‌صورت ضربتی و خارج از بروکراسی موجود به فروش برسانند. برای رفع موانع تولید بخصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان سیاستی مشابه به کار گرفت. رفع موانع کسب‌وکار در شرایط فعلی از یک‌طرف موجب افزایش تولید می‌گردد و از طرف دیگر موجب افزایش اشتغال و یا لااقل جلوگیری از بیکاری بیشتر شاغلین در این بنگاه‌ها می‌گردد.
۲-1-۳. جلوگیری از خروج ارز و سرمایه؛ ازآنجاکه در شرایط بحرانی و جنگی میل به خروج سرمایه تشدید می‌گردد، دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط باید نسبت به جلوگیری از خروج سرمایه و ارز مراقبت جدی کنند،
3-1-3. اجرای سیاست‌های تثبیت قیمت کالاهای حساس و تأثیرگذار؛ سیاست‌های نامناسب و البته مکرر توصیه‌شده توسط برخی اقتصاد خوانده‌ها مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها بویژه قیمت ارز و حامل‌های انرژی حتی در سال‌های پیش هم باید جلوگیری می‌شد، اما انجام این مهم در شرایط فعلی بیش از گذشته باید صورت پذیرد تا افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی (که بیش از 80 درصدشان واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند) موجب افزایش هزینه تولید و تورم بیشتر نگردد،
4-1-3. ازآنجاکه در دوره التهاب ناشی از جنگ، مردم گرایش به انبار کردن کالاهای موردنیاز خود دارند و این امر موجب افزایش قیمت‌ها و آسیب رساندن به اقشار متوسط و فقیر می‌گردد، دولت باید از طریق اعمال سیاست‌های رایج در دورۀ جنگ (که در همه کشورها مرسوم است)، مطمئن گردد که اقشار متوسط و کم‌درآمد نیازهای لازم برای زندگی خود را تأمین می‌کنند.
۲-۳. سـیاســت‌های میــان‌مدت و بلندمدت؛
پیشنهادات فوق برای عبور از شرایط بحرانی فعلی است، اما در بلندمدت سیاست‌ها و اقدامات وسیع‌تر و عمیق‌تری ضرورت دارد:
۱-2-۳. در شرایط فعلی، اقدام فوری برای رفع شرایط جنگی و به دنبال آن پیگیری رفع تحریم‌ها و حل مشکل روابط بانکی و پولی با جهان خارج (FATF) به هر نحو ممکن، است. بدون توافق برای رفع سایۀ جنگ و نیز عدم حل مشکل تحریم‌ها و روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر، نه‌تنها دولت قادر به حل مشکلات مزمن فعلی نخواهد بود، بلکه انبوه هزینه‌های ناشی از جنگ 12 روزه نیز به‌سادگی قابل جبران نخواهد بود،
۲-2-۳. رفع سایۀ جنگ و نیز حل مشکل تحریم‌ها و روابط بانکی، فوری و البته با تأثیری کوتاه‌مدت خواهد بود. همان‌گونه که سال‌هاست عنوان کرده‌ام، مشکلات دیرپا و عمیق اقتصادی و غیراقتصادی ریشه در ساختارهای ضد تولید و ضدتوسعه حاکم بر کشور دارد. بنابراین برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت اقتصادی و توسعه، انجام تغییر و تحولاتی اساسی در نوع حکمرانی ضروری است، در غیر این صورت رفع تحریم‌ها باعث تداوم وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و در نتیجه تداوم آسیب‌پذیری اقتصاد و معیشت مردم در مقابل تحریم‌ها و سایر بحران های احتمالی آینده خواهد شد. ///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
