دکتری برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، مدرس اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبائی و تحلیل‌گر اقتصادی
در ادبیات توسعه، وجود سه ویژگی توأمان را شرط لازم برای اطلاق واژه توسعه‌یافته به کشورها معرفی می‌کنند: تولید ناخالص داخلی سرانه، تنوع صادرات و ادغام در سیستم مالی جهانی. اگر توسعه را به معنای فرایندی پویا برای تغییر ساختارهای جامعه و تحول به‌سوی پیشرفت تعریف کنیم، شاید بتوان گفت زیربنایی‌ترین رکن در این فرایند که منشأ ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف بوده و به‌طور ویژه در شاخص‌های اقتصادی نمود و ظهور یافته، وجود تفکر توسعه‌خواهی و فرهنگ توسعه‌طلبی بوده است. همان‌جا که کشورها در قالب یک نسخه بومی و نه مدل‌های جهان‌شمول، تفکر توسعه را بر نهادها، ساختارها، قوانین و رویه‌های خود حاکم کرده‌اند، توسعه و پیشرفت در شاخص‌های اقتصادی بروز یافته است. تفکر توسعه، دولت را بر تأمین امنیت داخلی و خارجی کشور، ثبات بخشی به فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های بخش خصوصی در یک محیط رقابتی سالم متمرکز می‌کند و با تسهیل گری و حمایت هدفمند از آن انگیزه و دیدگاه رشد و پیشرفت و خلق ارزشِ بیشتر از محل تقویت نوآوری و خلاقیت را فراهم می‌آورد، اما در کشورهایی همچون کشور ما که در حال توسعه خوانده می‌شوند، کُمیت تفکر توسعه لنگ می‌زند و عدم درک درست از جایگاه هر یک از بازیگران توسعه باعث می‌شود که تصدی‌گری و دخالت دولت در اقتصاد در اوج خود قرار بگیرد. وضعیت شاخص آزادی اقتصادی گواهی بر میزان این تصدی‌گری در کشورهاست همین یک شاخص کافی است تا سرمایه‌گذاران خارجی را از آوردن سرمایه خود به کشوری منصرف کند و رغبت سرمایه‌داران داخلی را برای شروع سرمایه‌گذاری بگیرد. این در حالی است که در کشور ما تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با درک درستی از نقش و جایگاه دولت در فضای توسعه اقتصادی کشور با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش بنگاه‌داری دولتی، کاهش رویه‌های مداخله گرانه دولت در امور اقتصادی، رونق اقتصاد داخلی و جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام گرفت هرچند در اجرا، نه‌تنها این قانون در حد شعار ماند، بلکه با تعبیر غلط و پیدایش نوع جدیدی از شرکت‌ها، فضای اقتصاد را با مشکلات جدیدتری مواجه کرد؛ شرکت‌هایی با منابع دولتی و مزایای خصوصی که در از بین بردن منابع کشور گوی سبقت را ربودند. تا آنجا که از زمان علی‌اکبر داور شخصیت سیاسی اقتصادی مهم دوران رضاشاه که برای اولین بار، بحث «ایجاد صنایع بزرگ توسط دولت و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی» را مطرح کرد تاکنون به تعداد انگشتان دست نمی‌توان بنگاه بزرگ دولتی نام برد که واقعاً به بخش خصوصی واگذارشده باشد و مجمع عمومی آن فقط محدود به اطلاعات روی کاغذ نباشد! به عبارت کوتاه در فضای آزادی اقتصادی است که رقابت معنا می‌یابد و خلاقیت و نوآوری شکوفا می‌شود، اما فضای آزادی اقتصادی مولود تفکر توسعه است. در واقع ضعف تفکر توسعه باعث می‌شود قیمت‌گذاری‌های دولتی به‌عنوان بزرگ‌ترین مخل روح بازار، اقتصاد آزاد و فضای رقابتی در پوشش حمایت از مصرف‌کننده، ابزار دخالت‌های دولتی را فراهم کند و نقش دولت را از نظارت، حمايت و متعادل‌کننده فراتر ببرد. ضعف تفکر توسعه است که باعث می‌شود دولت قیمت‌گذاری را ابزار قدرت و نفوذ خود ببیند و از آن دست برندارد.
بررسی تاریخ توسعه کشورها نشان می‌دهد که حرکت در مسیر توسعه مستلزم وجود انسان‌های توسعه‌طلبی است که راه را از چاه بشناسند و پیشرانان مطالبه گری و تحول‌خواهی در جامعه خود باشند. این انسان‌ها باید از دل مردم و بخش خصوصی رشد کنند. بخش خصوصی می‌تواند با تقویت و ترویج تفکر توسعه هم نقش و جایگاه خود در مسیر رشد و توسعه کشور را به‌درستی درک کند و هم با مطالبه گری قوی حق دخالت در اقتصاد و بنگاه‌داری را از دولت‌ها بگیرد و آن‌ها را ملزم به تمرکز بر انجام‌وظیفه استقرار امنیت و بهبود فضای کسب‌وکار در مقابل دریافت مالیات کند. نگاهی به آینده نه‌چندان دور اقتصاد کشور نشان می‌دهد در فضای کلان چاره‌ای جز این نمانده که دولت تغییر رفتار دهد و اجازه دهد بازیگران توسعه؛ یعنی فعالان بخش خصوصی ذینفعان واقعی اقتصاد باشند. باید رویکرد کشور به سمت اقتصاد مولد و مردمی تغییر کند؛ بحران آب را بخش خصوصی می‌تواند حل کند، بحران بیکاری را بخش خصوصی می‌تواند حل کند و جبران ناترازی ها در حوزه‌های اقتصادی مختلف با کمک بخش خصوصی قابل رفع است، اما به‌شرط آن‌که تفکر توسعه بر فضای حکمرانی کشور حاکم باشد.
متأسفانه در بعد منطقه‌ای شرایط پیچیده‌تر هم می‌شود؛ چرا که تفاوت فرهنگی و تمایز باورها، نگرش‌ها و رفتارها در مقیاس‌های خرد نیز مجالی برای نمود و بروز می‌یابد. همان که باوجود قوانین یکسان عملکرد استان‌ها را در مسیر توسعه متمایز می‌کند، تفکری که نوع تفسیر و برداشت از قوانین، کیفیت تعاملات و تسهیل گری دولت و بخش خصوصی و میزان هماهنگی بین دستگاه‌های متولی توسعه را تعیین می‌کند و تفکر توسعه و روحیه توسعه‌خواهی را در منطقه خود تقویت یا تضعیف می‌کند. راه دوری نمی‌رویم در استان کرمان که در دهه‌های اخیر به یمن وجود ظرفیت‌های بی‌شمار از منظر تأمین منابع کمبودی برای تحقق پیشرفت و توسعه در زمینه‌های مختلف کمبودی نداشته، اما به گواه شاخص‌های توسعه پایدار در مقایسه با سایر استان‌ها در حوزه‌های مختلف وضعیت مطلوبی ندارد. شاخص‌های اقتصادی استان از وضعیت سرانه درآمد شهری و روستایی، سرانه آموزشی، بهداشتی و ورزشی تا تولید ناخالص داخلی و درآمد از محل صادرت در شأن ظرفیت‌های این خطه از کشور نیست. دلیل آن بجز موارد کلان گفته‌شده از سویی به نقش پررنگ بنگاه‌های بزرگ در استان که روزی قرار بود پیشران توسعه باشند، اما امروز به‌نوعی خود به تله توسعه تبدیل شده‌اند و منابع، سرمایه‌ها و توجه تصمیم گیران استان را جذب خود کرده‌اند و مبنای شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف را بنانهاده‌اند برمی‌گردد و از سویی متأثر از فرهنگ غالب مردم استان است که روحیه مطالبه گری پایین‌تری به نسبت سایر مناطق کشور دارند و قناعت و متانت را بر توسعه‌خواهی ارجح دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد برای تغییر ریل توسعه کشور و استان باید از همه ظرفیت‌ها برای حاکمیت تفکر توسعه بر همه ارکان کشور استفاده کرد. باید با تقویت روحیه توسعه‌خواهی و با دیدی به وسعت آینده، چشم از منافع کوتاه‌مدت برداریم و کمر همت و اتحاد ببندیم هر یک از نقش‌آفرینان چه در بخش دولت و چه بخش خصوصی، چه در بخش سیاست‌گذاری و چه در بستر عملیاتی، متحد و یکپارچه در بستر یک نقشه راه نظام‌مند نقش‌آفرین کلیدی توسعه جامعه خود باشیم. که اگر این اتفاق نیفتد، دیری نمی‌پاید که چیزی جز نابودی منابع کشور و استان از محیط‌زیست، آب، معادن و انرژی گرفته تا خلاقیت، نوآوری و انگیزه رشد و پیشرفت جوانان و در یک‌کلام از دست رفتن سرمایه‌های طبیعی و انسانی کشور را شاهد نخواهیم بود.
فراگیری تفکر توسعه را باید معلول پایان جنگ جهانی دوم و ایجاد نظام دوقطبی بلوک شرق و غرب در جهان دانست. ویرانی اروپا و بخش های دیگری از جهان و تقسیم حوزه نفوذ شوری و آمریکا آغازگر رقابت ایدئولوژیک دو ابرقدرت جهانی بود که برای بیش از 4 دهه تقریباً بر تمام وقایع مهم جهانی سایه انداخت. جذابیت کمونیسم و رشد قابل‌توجه آن در جهان و شکل گیری انقلاب‌های سیاسی متعاقب آن، آمریکا را ترغیب به حمایت از بازسازی و بهبود اقتصاد و معیشت کشورهای ویران‌شده از جنگ نمود و همین امر منجر به شکل گیری نخستین چارچوب نظری گسترده در توسعه اقتصادی تحت عنوان «نظریه نوسازی» گردید.
نخستین تلاش های عملی به این منظور پس از ارائه دکترین ترومن در سال 1947 و تمرکز ایالات‌متحده بر بازسازی اروپای غربی با هدف ایجاد یک بلوک ایدئولوژیک متشکل در مقابل شوری در طرح مارشال تجسم یافت. طرح مارشال در سال 1948 ارائه شد و در چارچوب آن، آمریکا ارائه کمک های مالی به کشورهای اروپایی برای بازسازی ویرانی های جنگ را آغاز نمود. در همین چارچوب نیز «سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا» (OEEC) ایجاد و ایجاد مکانیزم تخصیص منابع اهدایی ایالات‌متحده را برعهده گرفت. میراث طرح مارشال و موفقیت آن برای تفکر توسعه سه جنبه داشت:
– نخست، ایده تجارت متقارن که در چارچوب این مفهوم بهترین حالت تجارت بین آن کشورهایی است که سطوح توسعه مشابهی دارند،
– دوم، محافظت و حمایت از صنایع نورسته در برابر تجارت و ایجاد امکان رشد و بلوغ برای آن‌ها،
– سوم، نقش قابل‌توجه سرمایه در توسعه.
در پایان دهه ۱۹۵۰، بازسازی اروپا تکمیل شد و به‌نظر موفقیت‌آمیز می‌آمد. این امر شاهدی قوی بر رویکرد نئوکلاسیک تلقی شد که مشکل اصلی توسعه را عمدتاً انباشت سرمایه می دانست. نظریات مختلف در این رویکرد بر همین مبنا بنا شده و گسترش یافتند، از جمله نظریه روشتو در تبیین 5 مرحله رشد اقتصادی (جامعه سنتی، دستیابی به پیش‌شرط‌های جهش، جهش، حرکت به‌سوی بلوغ و مصرف انبوه) و الگوی رشد هارود-دومار که هر دو سرمایه را مهم ترین عامل و دولت را پیش برنده رشد می دانستند. در این چارچوب، سرمایه موردنیاز یا باید از طریق انباشت مازاد تجارت خارجی تحصیل شود و یا استقراض خارجی. لذا برای تأمین سرمایه موردنیاز کمک‌های مالی و بانک های توسعه ای منطقه ای ظهور یافتند: بانک بین المللی ترمیم و توسعه، بانک توسعه آسیا، بانک توسعه آفریقا، برنامه اتحاد برای پیشرفت در آمریکای لاتین از این جمله اند.
الگوهای رشد اقتصادی در این چارچوب، پیشینه تاریخی کشورها، مسائل زیست‌محیطی، فقر و نابرابری و پیوندهای اجتماعی را نادیده گرفته و تنها بر افزایش تولید ناخالص داخلی متمرکز بودند.
سازمان ملل دهه 1960 را دهه توسعه نام گذاری نمود و با تأسیس آنکتاد در سال 1964، تسریع صنعتی سازی از طریق خلق ارزش‌افزوده از مواد اولیه و تأمین مالی آن در توسعه اقتصادی محوریت یافت و به این‌سان دوران تحول ساختاری آغاز شد و با تغییر ساختار صندوق ویژه و ایجاد برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) بر پایه نقش محوری دولت ها در سال 1965 و تأسیس سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) با هدف تسریع در صنعتی شدن در سال 1966 منظومه نهادی آن در عرصه بین المللی تکمیل شد. سیاست صنعتی در این دوران بر «جایگزینی واردات» استوار بود، اما با وجود همه تحولات یاد شده، در پایان دهه 1960 و با گذشت قریب به 2 دهه از سیاست گذاری توسعه، دستاوردهای قابل‌توجهی در بهبود وضعیت معیشتی جوامع مشاهده نمی شد و نمونه های متعددی از آشوب های سیاسی، سقوط دولت ها و مداخلات نظامی و استقرار رژیم‌های سرکوبگر قابل مشاهده بود.
در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، مسئله فناوری و فرآیند انتقال آن در مرکز توجهات قرار گرفت. فناوری تا پیش از این به عنوان جزئی از سرمایه تلقی می شد، اما اکنون به عنوان عاملی مجزا و مرکزی در تأمین رشد اقتصادی پایدار و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. ورود عامل فناوری در مدل های رشد اقتصادی مربوط به همین دوران می باشند.
در اواخر دهه 1960، انتقادها به نظریه نوسازی شدت یافت؛ تحمیل شرایط نابرابر در تجارت میان کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته از طریق وضع تعرفه های بالا بر صادرات این کشورها بویژه در حوزه محصولات کشاورزی پایه رشد تفکراتی شد که نهایتاً در مکتب وابستگی تکامل یافت.
این مکتب فکری ساختار تجارت بین الملل را ضد منافع کشورهای درحال‌توسعه می دانست و معتقد بود تقسیم کار بین المللی مبتنی بر صادرات کالا و مواد خام از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه صنعتی مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات با اتخاذ سیاست های حمایتی با محوریت دولت و فروش مواد خام برای خرید کالاهای سرمایه‌ای آن‌هم با سیاست های تعرفه ای کشورهای توسعه‌یافته برای جلوگیری از رقابت تولیدات کشورهای درحال‌توسعه با محصولات داخلی شان، منجر به تغییر رابطه مبادله به زیان کشورهای درحال‌توسعه شده است. لذا در این دوران گرایش‌های ضد سرمایه داری قوت یافت و تجارت جنوب-جنوب، نظم اقتصادی بین‌المللی جدید، ایجاد محدودیت بر دامنه فعالیت شرکت‌های چندملیتی و بازتوزیع قابل‌ملاحظه از شمال به جنوب طرفداری در کانون توجه کشورهای درحال‌توسعه قرار گرفت.
این تحولات منجر به بازبینی تفکر جریان اصلی توسعه در عرصه بین الملل گردید و مسئله فقر را برجسته تر کرد و تشکیلات کمک رسمی توسعه (ODA) منابع بیشتری را صرف مبارزه با فقر نمود. بانک جهانی نیز در اوایل دهه 1970 کاهش فقر را به عنوان یک هدف کلیدی مورد توجه قرار داد و اولین گزارش توسعه جهانی نیز به این موضوع پرداخت. این امر تأثیر عمیقی بر برنامه‌های کمک داشت و تأمین مالی برنامه‌های خرد در زمینه بهداشت، آموزش، آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب در کانون توجه قرار گرفت. در همین دهه نیز بحث لزوم توجه به توسعه انسانی مطرح گردد.
یک نقطه عطف در فرآیند تاریخ توسعه، وقوع بحران نفتی سال ۱۹۷۳ و تبعات آن بود. این بحران در ابتدا با افزایش حدود 4 برابر قیمت نفت، از طرفی کشورهای توسعه‌یافته را با بحران رکود اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی مواجه نمود. دولت‌های ریگان و تاچر با سیاست‌های اقتصادی نئوکلاسیک به این شرایط واکنش نشان دادند که تا حدود قابل‌توجهی موفقیت آمیز بود.
از دیگر سو نیز در کشورهای نفتی با وقع بیماری هلندی، علاوه بر صنعت زدایی، سطح مخارج عمومی به‌شدت افزایش یافت؛ به گونه ای که با کاهش قیمت نفت، این کشورها با مشکل تأمین مالی مخارج عمومی و لذا استقراض از نهادهای بین المللی مواجه شدند. استمرار بحران در این کشورها و ناتوانی آنان در بازپرداخت بدهی خود به نهادهای بین المللی، این کشورها را ناگزیر از استقراض مجدد نمود. این امر بویژه در آمریکای لاتین که در آن بسیاری از کشورها در دهه ۱۹۷۰ قرارداد بدهی‌های خارجی هنگفتی منعقد نموده بودند که پس از افزایش نرخ بهره ایالات‌متحده در سال ۱۹۷۹، پرداخت بهره‌های آن‌ها غیرممکن شد، به حد فاجعه آمیزی رسید. این وضعیت سرآغاز شکل گیری نگاهی جدید به سیاست گذاری توسعه ذیل رهیافت اقتصاد نئوکلاسیک با هدف ایجاد تعادل در اقتصاد شد.
نهادهای بین المللی با محوریت صندوق بین المللی پول، پرداخت وام ها و کمک های جدید را منوط به اجرای بسته سیاستی مشتمل بر 10 برنامه اصلاحی نمودند که به بسته «اجماع واشنگتنی» و یا «تعدیل ساختاری» معروف گردید. این 10 برنامه اصلاحی از این قرار بوده اند:
1) انضباط بودجه ای، 2) تجدیدنظر در اولویت های مخارج عمومی (جابه جایی در هزینه ها از اموراتی مثل پرداخت یارانه های بی فایده به سمت مراقبت های بهداشتی، آموزش و زیرساخت ها)، 3) اصلاح نظام مالیاتی (ایجاد یک نظام مالیاتی که پایه مالیاتی گسترده را با نرخ مالیات حاشیه‌ای متوسط ترکیب کند)، 4) آزادسازی نرخ بهره، 5) نرخ ارز رقابتی، 6) آزادسازی تجاری، 7) آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور، 8) خصوصی سازی، 9) مقررات زدایی و 10) حقوق مالکیت (که به بخش غیررسمی امکان می دهد تا با هزینه ای معقول به حقوق مالکیت دست یابد). در واقع در این چارچوب نظریات توسعه اقتصادی به کنار گذاشته شده و ایجاد تعادل عمومی و بازارگرایی در اقتصاد مبتنی بر رهیافت نئوکلاسیک به‌جای آن قرار گرفت. در این میان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز به‌عنوان شاهدی بزرگ در ناتوانی برنامه‌ریزی دولتی و پیروزی نهایی «بازار» تلقی شد، اعتماد به امکان توسعه صنعتی دولت محور از میان رفت و اعتبار بسته تعدیل ساختاری افزایش یافت.
قابل‌توجه است که این بسته سیاستی ابتدا در کشورهای آمریکای لاتین و سپس در کشورهای تازه استقلال‌یافته بلوک شرق اجرایی شد و به‌سرعت در سایر کشورهای توسعه‌نیافته نیز در دستور کار سیاستمداران قرار گرفت. اما نتایج حاصل از اجرای بسته تعدیل ساختاری در دهه 1990 در کشورهای هدف به حدی فاجعه بار بود که در ادبیات توسعه از آن به عنوان «دهه از دست رفته» یاد شده است: برخلاف اهداف موردنظر بسته تعدیل ساختاری، متوسط رشد اقتصادی طی دهه ۱۹۸۰ از 7/4 درصد به 7/2 درصد و متوسط نرخ رشد درآمد سرانه از 2 درصد به 6/0 درصد کاهش یافت. شرایط مالی دولت ها وخیم تر شد، آزادسازی نرخ بهره، خصوصی سازی و آزادسازی منجر به ورشکستگی بنگاه ها و افزایش بیکاری گردید. اجماع واشنگتنی نتوانست تشخیص دهد که بسیاری از بنگاه های در یک اقتصاد در حال گذار، در شرایط رقابتی و باز ماندنی نیستند زیرا آن صنایع در مقابل مزیت نسبی ناشی از موجودی عوامل اقتصاد قرار دارند و بقای آنان متکی به یارانه ها و حمایت های دولت از طریق مداخلات و اختلالات متعدد است.
با شکست سیاست های موسوم به تعدیل ساختاری، به‌مرور زمان، ذیل اقتصاد ساختاری جدید، رشته ای از اصلاحات به‌اصطلاح نسل دوم، به موارد قبلی اضافه شد که ماهیتی نهادی تر داشت و هدفش بازگرداندن تحول ساختاری به هسته اصلی اقتصاد توسعه و همچنین تأکید بر نقش بازار و دولت در فرآیند توسعه اقتصادی و در یک کلام معطوف به «حکمرانی خوب» بود. در این چارچوب اقتصاد ساختاری جدید معتقد بود که بازار باید مکانیزم اساسی برای تخصیص منابع باشد، اما دولت باید نقش فعالی در هماهنگی سرمایه گذاری ها برای ارتقاء صنعتی و ایجاد تنوع تولیدی و همچنین جبران اثرات جانبی ایجاد شده توسط اولین اقدام کنندگان در فرآیند رشد پویا، ایفا کند.
این رویکرد جدید دارای ویژگی های زیر است:
تمرکز رویکرد «حکمرانی خوب» بر نهادسازی، مهم ترین وجه ممیزه آن از بسته تعدیل ساختاری است. لذا سیاست های توسعه در دهه بعدی، متمرکز بر ایجاد نهادهای مناسب گردید. این در حالی است که اکثر نهادهایی که در حال حاضر بر اساس چارچوب «حکمرانی خوب» برای توسعه ضروری شمرده می شوند، پس از توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته کنونی و نه پس از آن ظاهر شده اند. همچنین حتی اگر توافق شود نهادهای معینی لازم هستند، باید در مشخص نمودن شکل دقیقی که می گیرند، محتاط بود. علاوه بر این توسعه نهادی فرآیندی زمان بر است که با مهلت پنج تا ده سال «دوران گذار» که در حال حاضر به کشورهای درحال‌توسعه داده می شود تا استانداردهای نهادی خود را به «استانداردهای جهانی» -که منظور از آن عموماً نهادهای ایالات‌متحده می باشد- برسانند، به‌شدت ناکافی است. این واقعیت نشان می دهد که انتقال قواعد اقتصادی و سیاسی رسمی کشورهای موفق غربی به کشورهای جهان سوم به کشورهای جهان سوم و اروپای شرقی، شرط کافی برای عملکرد خوب اقتصادی نیست. از این گذشته، بررسی ها نشان داده است که بخش قابل‌توجهی از سیاست های اتخاذ شده توسط کشورهای توسعه‌یافته امروزی شرق آسیا از اصول حکمرانی خوب پیروی نمی کند. تجربه چین و سایر کشورهای این منطقه نشان می دهد که اصول مرتبه بالاتر برای مدیریت صحیح اقتصادی، نمی تواند متناظر با ترتیبات نهادی منحصربه‌فرد باشد و ممکن است چندین راه برای تعیین قالب این اصول و جای دادن آن‌ها در ترتیبات نهادی وجود داشته باشد. لذا هنر اصلاحات، عبارت است از انتخاب مناسب از میان فهرست بالقوه بسیار مفصلی از طراحی های نهادی است.
رشد پایدار با برپایی نهادهای اقتصاد بازار و رفع شكست های بازار به وجود می آید و بازارها نیازمند قواعد و مقررات وسیع برای حداقل ساختن سوءاستفاده از قدرت بازار، داخلی كردن صرفه های بیرونی، مقابله با عدم تقارن اطلاعات، ایجاد استانداردهای محصول و ایمنی و غیره می باشند. همچنین بازارها نیازمند سیاست های پولی و مالی و ترتیبات دیگر برای مقابله با ادوار تجاری و مسائل بیكاری-تورم كه مركز ثقل تحلیل های اقتصادی از زمان كینز به بعد بوده، می باشند. سرانجام نتایج به دست آمده از بازارها باید از طریق حمایت اجتماعی، بیمه اجتماعی و حكمرانی دموكراتیك در میان مردم مشروعیت پیدا كند. نكته در اینجا است كه مقررات مناسب تأمین اجتماعی، ثبات اقتصاد كلان و سایر پدیده های مشابه را می توان از طریق ترتیبات نهادی متفاوت ایجاد كرد؛ در واقع ترتیبات نهادی كه برای افزایش توسعه اقتصادی موردنیاز است، می تواند در كشورهای غنی و فقیر و بین كشورهای فقیر متفاوت باشد. اصول علم اقتصاد مستقیماً قابل ترجمه به پیشنهادهای سیاستی نیست.
نکته قابل‌توجه در این فرازوفرودهای تاریخی تفکر توسعه، گذار از تجویزات متقن و جهان شمول به نسخه های بومی است. در این چارچوب هیچ راه و روش جهان شمولی برای انجام اصلاحات اقتصادی با هدف نیل به توسعه وجود ندارد. این مفهوم به‌خوبی توسط دارون عجم اوغلو و رابینسون برندگان نوبل 2024 شرح داده شده است: آن‌ها با بررسی مسیرهای منتهی به شکست در انجام اصلاحات از منظر اقتصاد سیاسی نشان داده اند که چگونه تغییر در هر یک از اجزاء سیستم اقتصادی-سیاسی در راستای اصلاحات اقتصادی می تواند نهایتاً به شکست منجر شود؛ آن‌ها در بررسی دام های اصلاحات اقتصادی، بیان داشته اند که تغییر مستقیم نهادهای اقتصادی مشخص ممکن است ناکافی باشد و باعث بروز اثرات معکوس نیز بشود، به این دلیل که از سر راه برداشتن یک ابزار بدون تغییر توازن قدرت در جامعه یا تعادل سیاسی بنیادین ممکن است منجر به جایگزینی یک ابزار با ابزاری دیگر شود. ممکن است تصور شود که موانع اصلاحات با اصلاح نهادهای سیاسی قابل حل هستند، اما این راهکار الزاماً انجام پذیر نیست، زیرا قدرت سیاسی غیررسمی ممکن است باقی بماند و اثرات اصلاحات در نهادهای سیاسی را خنثی نماید. نظام سیاسی و اقتصادی به واسطه ترکیبی از قدرت های رسمی و غیررسمی در جای خود قرار گرفته است. یک انگیزه درونی و بیرونی برای تغییر نهادهای رسمی ممکن است هنوز منبع قدرت غیررسمی را دست‌نخورده نگاه دارد و گروه هایی که قدرت رسمی خود را از دست داده اند از قدرت غیررسمی خود برای ایجاد دوباره نظامی مشابه آنچه از بین رفته است، تلاش کنند. این نظام جدید ممکن است مانند نظام پیشین ناکارا باشد.
در این بررسی شاید این گونه به نظر برسد که اصلاح موفق نیازمند تغییرات در قدرت سیاسی رسمی و غیررسمی است، اما تغییر هم زمان هر دو ممکن است به اصلاح واقعی نینجامد؛ چرا که تعادل اقتصادی ممکن است وابسته به مسیر باشد. این دام یادآور ایده ای کلاسیک در جامعه، یعنی قانون آهنین الیگارشی (Iron law of oligarchy) است. این فرضیه بیان می کند که داشتن تغییر واقعی در جامعه هرگز ممکن نیست، زیرا زمانی که گروه های جدید در فرایند تغییر اجتماعی و اقتصادی بسیج و یا ایجاد می شوند، آن‌ها به‌سادگی جایگزین نخبگان و گروه های موجود شده و یا با روش های کیفی مشابه رفتار می کنند. بنابراین وابستگی به مسیر بسیار زیادی می‌تواند در تعادل سیاسی وجود داشته باشد، حتی زمانی که قدرت رسمی و غیررسمی از یک گروه به گروه دیگر دست‌به‌دست می شود. این به معنی این است که برای اصلاح طلبان، سیاست تغییر نهادهای سیاسی و تلاش به‌طور همزمان برای تضعیف قدرت رسمی حزب حاکم ممکن است ثمربخش نباشد. در عوض اصلاح طلبان باید انگیزه نخبگان جدید را تغییر دهند و انتخاب های آن‌ها را از انتخاب های نخبگان قبلی جدا نمایند.
عجم اوغلو و رابینسون برای این پرسش که پس «اصلاحات اقتصادی در مسیر توسعه چگونه به موفقیت می‌انجامد؟»، جز «نمی دانیم» پاسخی نمی یابند. واقعیت این است که تجربه توسعه در سده اخیر نشان داده است راه حل ها، جهان‌شمول و قابل «کپی کردن» نیستند. شیوه های موفقیت در انجام اصلاحات اقتصادی بنا به اقتضائات ساختار نهادی حاکم بر هر جامعه، یگانه اند. این شیوه ها، در فرآیند آزمون‌وخطا کشف شده، تقویت می‌شوند و درنهایت ما را به مقصود رهنمون می گردند. این همان تعبیری است که مت آندروز، لنت پریچت و مایکل وولکاک در کتاب «توانمندسازی حکومت» به زبانی دیگر بیان می دارند. در این چارچوب، مسئله مهم، تعمق در تجارب گذشته، عبرت آموزی و طراحی تاکتیک های جدید برای افق گشایی در مسیر انجام اصلاحات است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
