پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دبیر گروه جامعه‌شناسی اقتصادی انجمن جامعه‌شناسی ایران
مقدمه و بحث:
جامعه‌شناسی اقتصادی جدید از 1985 میلادی با مقاله حک‌شدگی Embeddedness گرانووتر Granovetter متولد شد و باوجود اینکه توانسته موضوعات مهمی مانند نقش شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و شبکه‌ها را تحلیل کند، اما نتوانسته حفره ساختاری مثل جامعه‌شناسی مالی را به نحو مطلوبی مورد ارزیابی قرار دهد. حفره‌های ساختاری Structural holes به شکاف ارتباط موجود در بین اجزای شبکه گفته می‌شود که پر کردن آن منجر به ایجاد یک ارزش جدید می‌شود. منظور از حفره‌های ساختاری در جامعه‌شناسی اقتصادی این است که چون این علم جدید است، باید به بررسی مسائلی بپردازد که هنوز در این حوزه علمی مورد پژوهش قرار نگرفته‌اند. حفره‌های ساختاری ناشی از این است که از 1920 تا 1985 که مقاله حک‌شدگی گرانووتر منتشر شد، تقریباً هیچ پژوهشی روی موضوعات اقتصادی با دیدگاه جامعه‌شناختی انجام نشده بود و به همین دلیل این حفره‌های ساختاری به‌تدریج به وجود آمدند. جامعه‌شناسی اقتصادی همانند یک پل ارتباطی است که می‌تواند خلأها و حفره‌های ساختاری موجود در جامعه و اقتصاد را پر کند و منجر به خلق راهکارها و دانش کیفی برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی شود و نتایج سودمندی برای جامعه در پی داشته باشد. یکی از این حفره‌های ساختاری، جامعه‌شناسی مالی است که به مطالعه چگونگی تولید درآمد و هزینههایی که به‌وسیله دولت و سایر امور و اقتدار سیاسی که بر اقتصاد و جامعه تأثیر می‌گذارد، می‌پردازد. مفهوم کلیدی توهّم مالی (Fiscal Illusion) پدیده‌ای در جامعه‌شناسی مالی و به این معناست که سطح معین درآمد دولت و ساختار کوتاه‌مدت و بلندمدت مالیات بر سطح مخارج بدهی دولت اثر می‌گذارد و با تصور نادرست از وضعیت مالی کلان و اثرات آن بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ارتباط معناداری دارد. توهّم مالی اشاره به درک نادرست پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کمتر از حدّ مخارج و بدهی‌های مالیاتی دارد که موجب سوگیری در تصمیم‌گیری بودجه‌ای در تمام سطوح دولت می‌شود و اثرات آن با رفتار اقتصادی مرتبط است. از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی، این پدیده منجر به بی‌اعتمادی بین دولت و مردم می‌شود و بر تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای تأثیر می‌گذارد. در جوامع با عدم وجود شفافیت مالی، افراد ممکن است افزایش خدمات عمومی را بدون درک واقعی از بار مالیاتی آن بپذیرند که این امر می‌تواند به کسری بودجه و فشارهای تورمی منجر شود؛ بنابراین، توهم مالی نه‌تنها یک پدیده اقتصادی، بلکه یک چالش اجتماعی نیز محسوب می‌شود که نیاز به تحلیل‌های پژوهشی عمیق دارد. از این‌رو توهّم مالی موضوعی مهم و بحث‌برانگیز در جامعه‌شناسی اقتصادی کلان محسوب می‌شود. جامعه شناسان با تبیین این مفهوم و بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر رفتار اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می‌توانند این حفره ساختاری در جامعه‌شناسی اقتصادی را پر کنند. پدیده توهم مالی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن افراد، ارزش واقعی پول و دارایی‌های خود را به دلیل عوامل مختلف، دست‌کم یا بیش از حد تخمین می‌زنند. این پدیده که بویژه در شرایط تورمی یا نوسانات اقتصادی شدید، نمودِ بیشتری پیدا می‌کند، می‌تواند تصمیم‌گیری‌های مالی افراد را تحت تأثیر قرار داده و به‌تبع آن، بر اقتصاد کلان یک کشور نیز تأثیرگذار باشد و درنهایت افراد درک نادرستی از وضعیت مالی خود، دولت یا نهادهای عمومی پیدا می‌کنند. با این توضیح ضرورتِ پژوهش در این زمینه از سوی جامعه شناسان اقتصادی در ایران بیش‌ازپیش نمایان است.
توهم مالی اولین بار از سوی «جیمز بوچانان» اقتصاددان آمریکایی مورد پژوهش قرار گرفت. این مفهوم توضیح می‌دهد که ممکن است مالیات‌دهندگان از هزینه واقعی هزینه‌های دولتی به دلیل نحوه ساختار و ارائه مالیات‌ها بی‌خبر باشند که منجر به جدایی بین درک شهروندان از هزینه‌های دولت و بار واقعی مالی آن می‌شود. جنبه‌های کلیدی توهم مالی سیستم‌های مالیاتی پیچیده آن است و مربوط به زمانی است که افراد درک نکنند که چه میزان مالیات می‌پردازند، این ابهام می‌تواند منجر به درک نادرست از هزینه‌های خدمات دولتی شود؛ به‌طور مثال ارائه کالاهای عمومی (مانند زیرساخت‌ها و آموزش) می‌تواند توهمی ایجاد کند که این خدمات «رایگان» هستند و مردم را به حمایت از سطوح بالاتر هزینه‌های دولتی ترغیب کند، بدون اینکه تأثیرات مالیاتی آن را درک کنند. از طرفی وقتی دولت‌ها هزینه‌ها را از طریق وام‌گیری به‌جای مالیات فعلی تأمین مالی می‌کنند، شهروندان ممکن است تأثیر فوری آن هزینه‌ها را احساس نکنند و این امر منجر به هزینه تراشی‌های جدید در دولت شود. از منظر جامعه‌شناختی، توهم مالی می‌تواند بر نظر عمومی، رفتار رأی‌گیری و اعتماد به دولت تأثیر بگذارد. همچنین توهم مالی مشارکت مدنی و مسئولیت‌های شهروندان برای آگاه شدن از سیاست‌های مالی را با چالش مواجه می‌کند و به موضوعاتی چون پاسخگویی، شفافیت و رابطه بین دولت‌ها و شهروندان اشاره دارد.
این سؤال مطرح است که چرا پر کردن حفره ساختاری توهم مالی در جامعه‌شناسی اقتصادی اهمیت دارد؟ با تحقیق در زمینه توهم مالی و درک این مفهوم، بهتر می‌توان گفت که چرا افراد در شرایط مختلف اقتصادی تصمیمات متفاوتی می‌گیرند؛ به‌عنوان مثال، چرا در دوران تورم بالا، مردم تمایل به خرج کردن بیشتر دارند یا چرا در دوران رکود اقتصادی، اعتماد به سیستم مالی کاهش می‌یابد. یکی دیگر از دلایل اهمیت و شناخت این مفهوم، پیش‌بینی رفتار مصرف‌کننده است که به جامعه شناسان کمک می‌کند تا رفتار مصرف‌کننده را بهتر بررسی کنند. این امر برای کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران بسیار مهم است، زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد تا استراتژی‌های خود را بر اساس رفتار واقعی مصرف‌کنندگان تنظیم کنند. دلیل دیگر اهمیت شناخت مفهوم توهم مالی طراحی سیاست‌های اقتصادی مؤثرتر است که از این طریق سیاست‌گذاران می‌توانند با در نظر گرفتن توهم مالی، سیاست‌های پولی و مالی مؤثرتری را طراحی کنند؛ به‌عنوان مثال، می‌توانند با اطلاع از اینکه مردم به تورم حساس هستند، اقدامات لازم را برای کنترل تورم انجام دهند. دلیل دیگری که بر اهمیت مطالعه در زمینه توهم مالی می‌افزاید مدیریت ریسک مالی است با مطالعه این مفهوم، می‌توان راهکارهایی برای مدیریت ریسک مالی و کاهش اثرات منفی آن بر افراد و اقتصاد پیدا کرد. بنابراین آشنایی با مفهوم توهم مالی، کمک می‌کند تا افراد تصمیمات مالی آگاهانه‌تری بگیرند و از افتادن در تله‌های مالی دوری گزینند. این شناخت به بهبود وضعیت مالی افراد و کاهش نابرابری اقتصادی کمک می‌کند. تورم یکی از مؤلفه‌های مهمی است که در تحقیقات توهم مالی باید به آن‌ها توجه داشت، زیرا تورم یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد توهم مالی است. زمانی که تورم بالا است، ارزش پول کاهش می‌یابد، اما مردم اغلب این کاهش ارزش را نادیده می‌گیرند. از طرفی تحت شرایط تورمی باید بین ثروت اسمی (مقدار پول) و ثروت واقعی (قدرت خرید پول) تفاوت قائل شد. سیاست‌های دولت مانند مالیات، یارانه و کنترل قیمت‌ها نیز می‌توانند توهم مالی را تقویت یا تضعیف کنند.
از آنجایی که توهم مالی دارای اشکال مختلفی است که هر کدام به نحوی بر درک افراد از ارزش پول و دارایی‌هایشان تأثیر می‌گذارند. شناخت برخی از این اشکال ضرورت دارد، جدول شماره (1).
در ادامه به برخی از عوامل و پیامدهای مختلف این پدیده در جامعه اشاره می‌شود:
الف- عوامل مؤثر بر پدیده توهم مالی؛ عوامل مؤثر بر این پدیده را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم بندی کرد:
1- عوامل فردی؛ شاخص‌هایی از قبیل سطح تحصیلات، تجربه زیسته تورمی، احساسات و تعصبات و امیدواری به بهبود شرایط، عوامل فردی توهم مالی محسوب می‌شوند،
2- عوامل کلان: مؤلفه‌هایی چون سیاست‌های پولی و مالی دولت، عدم شفافیت اقتصادی، تبلیغات گمراه‌کننده رسانه‌ها و نوسانات اقتصادی (تورم و رکود) از جمله عوامل کلان توهم مالی هستند.
از طرفی عامل کلان‌ترِ سیاست‌های پولی و مالی دولت با توجه به پیچیدگی نظام مالی، شفافیت ناکافی، روش‌های بودجه‌ریزی، مالیات گیری، تبلیغات و القائات سیاسی نیز می‌تواند توهم مالی را تحت تأثیر قرار دهد. توهم مالی در ایران نیز، ریشه در عوامل مختلفی چون؛ نوسانات شدید اقتصادی از قبیل تورم بالا و ناپایدار، تغییرات ناگهانی نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی دولت، رکود اقتصادی، مداخلات دولت در بازار، عدم شفافیت اقتصادی، فساد مالی، فرهنگ مالی و عدم آگاهی، نگرش‌های سنتی، تبلیغات گمراه‌کننده، تأثیر رسانه‌ها، عوامل روان‌شناختی و بحران‌های اقتصادی دارد که در طول زمان و تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفاوت، شکل‌گرفته‌اند.
ب- پیامدهای توهم مالی: توهم مالی در دو بخش اقتصادی و اجتماعی پیامدهای متفاوتی برای جامعه دارد:
ب-1- پیامدهای اقتصادی:
1- تصمیم‌گیری نادرست اقتصادی؛ بیش از حد خرج کردن و پس‌انداز ناکافی،
2- ناکارآمدی سیاست‌های مالی؛ عدم واکنش مناسب مردم به سیاست‌های دولت،
3- تأثیر بر بازارهای مالی؛ تشکیل حباب‌های اقتصادی، نوسانات شدید قیمت‌ها و کاهش کارایی بازار.
توهم مالی می‌تواند در جامعه پیامدهای منفی مختلفی چون تصمیم‌گیری‌های نادرست اقتصادی، عدم پاسخگویی دولت، ناکارآمدی سیاست‌های مالی و تأثیر بر بازارهای مالی را به دنبال داشته باشد؛ وقتی افراد درک درستی از وضعیت مالی ندارند، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دچار کجفهمی می‌شوند؛ برای مثال، ممکن است بیش از حد خرج کنند یا کمتر از حد پس‌انداز کنند. همچنین اگر مردم درک درستی از نحوه هزینه کرد درآمدهای دولتی نداشته باشند، دولت کمتر در برابر آن‌ها پاسخگو خواهد بود و یا اینکه دولت با گرفتن وام و توسل به تورم هزینه‌هایش را از شهروندان مخفی نگه دارد و این امر ناکارآمدی سیاست‌های مالی دولت را در پی داشته باشد و مردم به دلیل عدم درک صحیح از سیاست‌های مالی، واکنش مناسبی به آن‌ها نشان ندهند و یا اینکه مثلاً افرادی که فقط به افزایش اسمی حقوق خود توجه می‌کنند و تورم را در نظر نمی‌گیرند، دچار توهم مالی می‌شوند. جامعه‌ای که تصور می‌کند بدهی‌های عمومی مشکلی ایجاد نمی‌کند و یا افرادی که فکر می‌کنند مالیات‌های غیرمستقیم تأثیری بر وضعیت مالی آن‌ها ندارند، دچار توهم مالیاند. از طرفی در شرایط تورمی، توهم مالی می‌تواند باعث شود که افراد قدرت خرید واقعی خود را دست‌کم بگیرند و درنتیجه تصمیمات مصرفی نامناسبی اتخاذ کنند. توهم مالی می‌تواند منابع مالی را به سمت دارایی‌هایی هدایت کند که ارزش واقعی ندارند و درنتیجه، تخصیص نادرست منابع در اقتصاد رخ دهد و کاهش کارایی بازار را در پیداشته باشد. حباب‌های اقتصادی و سقوط‌های شدید بازار که ناشی از توهم مالی است، می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار را کاهش دهد و به فعالیت‌های اقتصادی آسیب بزند. سیاست‌گذاران نیز می‌توانند تحت تأثیر توهم مالی و افکار عمومی قرار بگیرند و تصمیماتی اتخاذ کنند که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.
توهم مالی تأثیرات قابل‌توجهی بر رفتار اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران دارد، توهم مالی در بازار مسکنِ ایران نمونه عینی و ملموسی از این پدیده است که به اشکال مختلفی بروز پیدا کرده است؛ به‌طور مثال بسیاری از افراد بر این باورند که قیمت مسکن همیشه و به‌طور مداوم افزایش می‌یابد و این باعث می‌شود که آن‌ها برای خرید مسکن عجله کنند و بدون توجه به قیمت واقعی و توان مالی خود، اقدام به خرید کنند و یا اینکه افراد سرمایه‌گذاری در مسکن را به‌عنوان تنها راه مطمئن ثروتمند شدن بدانند و بدون توجه به ریسک‌های موجود، تمام پس‌انداز خود را در این بازار سرمایه‌گذاری کنند به‌طوری‌که بسیاری از افراد به‌جای خرید مسکن برای سکونت، آن را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت خریداری می‌کنند و این باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار مسکن می‌شود. بسیاری از افراد نیز به‌جای توجه به عوامل بنیادی بازار مسکن مانند عرضه و تقاضا، نرخ بهره و وضعیت اقتصادی، تنها به افزایش قیمت‌های گذشته توجه می‌کنند.
ب-2- پیامدهای اجتماعی: توهم مالی از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی پیامدهای زیادی برای جامعه در پی دارد که به برخی از این پیامدها اشاره می‌شود:
1-افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی:
افزایش شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا از پیامدهای اجتماعی توهم مالی است که نابرابری اجتماعی و کاهش رضایت از زندگی را در بین افراد بالا می‌برد و احساس ناامیدی و یأس را افزایش می‌دهد. همچنین توهم مالی کاهش اعتماد عمومی و بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای اجتماعی را به دنبال دارد، چراکه وقتی مردم احساس کنند که دولت به آن‌ها دروغ می‌گوید یا سیاست‌های اقتصادی نادرستی را اتخاذ می‌کند، اعتمادشان به دولت کاهش می‌یابد که منجر به بی‌ثباتی سیاسی در جامعه می‌شود از سوی دیگر در جوامعی که توهم مالی گسترده وجود دارد، فرصت‌های برابر برای همه افراد فراهم نمی‌شود. افراد ثروتمندتر ممکن است به منابع و فرصت‌های بیشتری دسترسی داشته باشند و این امر به تقویت نابرابری در دسترسی به آموزش، بهداشت و سایر خدمات اجتماعی منجر شود. بنابراین هنگامی‌که مردم احساس کنند که اطلاعات اقتصادی به آن‌ها به‌درستی ارائه نمی‌شود یا سیاست‌گذاران به دنبال منافع شخصی خود هستند، اعتمادشان به این نهادها کاهش می‌یابد و کاهش اعتماد عمومی و افزایش نابرابری اجتماعی می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و درگیری‌های بین گروه‌های مختلف منجر شود،
2- تضعیف انسجام و همبستگی اجتماعی:
توهم مالی می‌تواند به تقویت فردگرایی و کاهش اهمیت همکاری، تعاون و همبستگی اجتماعی منجر شود و تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت اجتماعی را به دنبال داشته باشد به‌طوری که این پدیده باعث کاهش مشارکت افراد در فعالیت‌های اجتماعی و کاهش احساس تعلق به جامعه می‌شود. از سوی دیگر توهم مالی شبکه‌های اجتماعی و اعتماد بین افراد را تضعیف می‌کند و با توجه به نابرابری اجتماعی که در سایه این پدیده به وجود می‌آید، فرصت‌های اقتصادی نیز محدود می‌شود و احتمال افزایش جرم و جنایت را بالاتر می‌برد.
درمجموع، توهم مالی یک چالش جدی برای جامعه است که می‌تواند به تبعات اجتماعی گسترده‌ای منجر شود و از بُعد اجتماعی و فرهنگی منجر به فرهنگ مصرف‌گرایی در جامعه می‌شود، زیرا مردم تصور می‌کنند که کالاها و خدمات با هزینه کمتری در دسترسشان قرار می‌گیرد. عدالت اجتماعی توزیع بار مالیاتی متناسب بُعد دیگری است که در توهم مالی نمایان می‌شود، اگر برخی مالیات‌ها کمتر قابل‌مشاهده باشند، گروه‌های خاص ممکن است بار مالیاتی نامتناسبی را به دوش بکشند که به نابرابری اجتماعی منجر می‌شود. همچنین گروه‌های درآمدی مختلف خدمات دولتی و مالیات‌ها را به شیوه‌ای متفاوت درک خواهند کرد که بر انسجام اجتماعی و روابط طبقاتی و درک افراد از طبقه اجتماعی‌شان تأثیرگذار خواهد بود. کاهش اعتماد به دولت و عدم مشارکت اجتماعی مؤلفه‌های دیگری هستند که در بحث توهم مالی موضوعیت پیدا می‌کند، اگر شهروندان احساس کنند که درباره هزینه‌های واقعی خدمات دولتی فریب خورده‌اند، به نهادهای دولتی بی‌اعتماد شده و نهایتاً منجر به کاهش مشارکت مدنی آنان می‌شود، زیرا افراد احساس می‌کنند از واقعیت‌های مالی حکومت جدا هستند. همچنین توهم مالی بر رفتار مصرف‌کننده در خصوص هزینه کرد، پس‌انداز و تعهدات مالیاتی آینده تأثیرگذار است.
نتیجه و راهکارهایی برای کاهش توهم مالی:
بوچانان با بررسی مفهوم توهم مالی، به نحوی مطلوب اهمیت درک نحوه ادراک مردم از هزینه‌های دولتی و مالیات را نشان داد. شناخت این پدیده، هم سیاست‌گذاران و هم شهروندان را می‌تواند به سمت یک فرآیند دموکراتیک آگاهانه‌تر و مشارکت سوق دهد. بنابراین توهم مالی، یک چالش جدی در حوزه اقتصاد و یک حفره ساختاری در جامعه‌شناسی اقتصادی است. هنگام بروز چنین پدیده‌ای در جامعه ایران، دولت عمدتاً کسری بودجه را از طریق افزایش در پایه‌ی پولی تأمین مالی می‌کند و این موضوع موجب تورم می‌شود و درواقع تورم به‌صورت یک مالیات غیرمستقیم بر کل جامعه تحمیل می‌شود، درحالی‌که بسیاری از مصرف‌کنندگان این موضوع را در نظر نمی‌گیرند و این امر منجر به افزایش مصرف و تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود. در بلندمدت افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز را در پی دارد و از انباشت سرمایه میکاهد و وضعیت رشد اقتصادی را وخیم می‌کند. درنتیجه دولت باید با ارتقا ظرفیت مالیاتی کسری بودجه خود را با افزایش پایه یا نرخ مالیات تأمین مالی کند تا از افزایش بیش از حد مصرف جلوگیری شود. در کل توهم مالی، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که رویکردها و سیاست‌های مختلفی برای کاهش آن در جامعه نیاز است. در زیر به برخی از مهم‌ترین راهکارهایی که می‌توان برای کاهش توهم مالی در ایران اتخاذ کرد، اشاره می‌شود:
1- ترویج آموزش مالی در مدارس و برنامه‌های آموزشی برای عموم:
گنجاندن مباحث مالی در برنامه‌های درسی مدارس از سنین پایین، به افراد کمک می‌کند تا از همان ابتدا با مفاهیم پایه مالی آشنا شوند. برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی برای عموم مردم، بویژه در مورد موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری، مدیریت بدهی و برنامه‌ریزی مالی در این زمینه کمک‌کننده است،
2- استفاده از رسانه‌ها و ترویج فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تغییر نگرش به پول و ترویج مصرف آگاهانه:
از ظرفیت رسانه‌های مختلف مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه و فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی در مورد مسائل مالی و ارائه مشاوره‌های مالی استفاده شود تا مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بلندمدت ترغیب شوند و نگرش‌شان نسبت به پول و جایگاه آن در زندگی و تشویق مردم به مصرف آگاهانه و پرهیز از خریدهای بی‌رویه تغییر کند،
3- گزارش دهی مالی شفاف شرکت‌ها و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت:
الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و دقیق، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. اطلاع‌رسانی شفاف در مورد تصمیمات اقتصادی دولت و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور، به مردم کمک می‌کند تا به‌درستی به این تصمیمات واکنش نشان دهند،
4- دسترسی آسان به اطلاعات مالی و تقویت نهادهای نظارتی:
فراهم کردن دسترسی آسان به اطلاعات مالی از طریق پایگاه‌های داده و ابزارهای آنلاین، تقویت و بهبود عملکرد نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس بر بازارهای مالی برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، کلاهبرداری و تخلفات راهکار مؤثر دیگری در زمینه کاهش توهم مالی است.
درنهایت، کاهش توهم مالی یک فرآیند طولانی‌مدت است که نیازمند همکاری همه بخش‌های جامعه از جمله دولت، بخش خصوصی، رسانه‌ها، مؤسسات مالی و مردم است. با توضیحات فوق می‌توان گفت که؛ افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات مالی توسط دولت و نهادهای عمومی، آموزش سواد مالی به عموم مردم، استفاده از روش‌های بودجه‌ریزی و مالیات گیری که کمتر باعث ایجاد توهم مالی شوند، نقد و بررسی دقیق سیاست‌های مالی توسط رسانه‌ها و نهادهای مستقل، راهکارهایی برای کاهش توهم مالی محسوب می‌شوند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
