بحران یا تلقین بحران ساختاری در اقتصاد؟ تفکر سیستمی چه درس‌هایی برای ما دارد؟

مقدمه: آیا بحران ساختاری داریم؟

برای شروع، از آنجایی‌که عنوان موضوع دارای بارِ اثباتی است (امکان‌پذیری بحران ساختاری)، شاید ارائه تعریفی از بحران ساختاری به‌عنوان یک وضعیت برای آگاهی از نسبت اقتصاد ایران با وضعیت مذکور ضروری باشد؛ اگر بحران (Crisis) را وضعیتی در یک دنباله حلقه‌ای (پس از) اختلال (Disorder) و پیش از فروپاشی (Collapse) و نهایتاً هرج‌ومرج (Anarchy) به شکل ذیل تعریف کنیم،

 

این وضعیت منوط به وجودِ یک مجموعه با کارکرد مشخص در بادی امر است (یک مجموعه منسجم، اول باید موجود باشد که دچار یک اثر وضعی مانند بحران شود). به این مجموعه در ادبیات تفکر سیستمی (Systems Thinking)، سـیسـتم گفتـه می‌شود که همان‌گونه که ذکر شد ممکن است پس از به وجود آمدن اختلال دچار بحران یعنی شرایط آستانه‌ای پیش از فروپاشی شود. در ادبیات تفکر سیستمی هرچند بحران و فروپاشی سیستم‌های اقتصادی (مانند بحران سال 2008 و فروپاشی بازار اوراق رهنی) قابلیت تحلیل و ژرف‌کاوی دارند بحران‌ها زمان‌مند هستند؛ یعنی در یک دنباله حلقه‌ای (دور) پس از بحران و فروپاشی و هرج‌ومرج، مجدداً نظم جدیدی شکل گرفته و چرخه تکرار خواهد شد (شبیه به چرخه‌های رکود و رونق یا اصطلاحاً Business Cycles). طبق تفکر سیستمی، اساساً بحران‌ها امکانِ دائمی بودن (ساختاری بودن) ندارند، بلکه این احساس ناظران است که وجودِ نوع یا انواعی از بحران (شرایط پیش از فروپاشی) را صرفاً القاء می‌کند؛ اگر نوعی کارکرد مثلاً عدم تخصیص صحیح منابع در اقتصاد، تورم و رکود در یک سیستم در دوره‌ای طولانی وجود داشته باشد، آن کارکرد «تولید شده» توسط سیستم مذکور است و بنابراین یک محصول است و نه یک وضعیت؛ این امر از دهه‌های میانی قرن بیستم در بین اندیشمندان توسعه اقتصادی شناخته شده بوده است که سیستم اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته (Underdeveloped) تولیدکننده کارکردهایی است که بعضاً به‌صورت هنجاری بد هستند (مانند نابرابری‌ها) و بعضاً به‌صورت اثباتی (نوعی اختلال محسوب می‌شوند)؛ مثلاً تحلیل تله فقر، تحلیل نفرین منابع و تحلیل رشدِ بی‌کیفیت اساساً مبتنی بر ترسیم وجوه سیستم‌هایی است که تولیدکننده کارکردهای ناکارآ از نظر اقتصادی یا اجتماعی هستند. سیستم اقتصادی-اجتماعی ایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه بهره‌مند از منابع طبیعی، کارکردهایی را خلق می‌کند که از اواخر دهه 1960 میلادی اندیشمندان توسعه اقتصادی آن را بازشناسی کرده و در گروه مشکلات اقتصادی کشورهای بهره‌مند از منابع طبیعی جای داده‌اند (بدون افزایش ارزش‌افزوده و هم‌زمان با کاهش اشتغال که بعدها به بیماری هلندی (Dutch Disease) مشهور شد). بیماری هلندی به شرایطی اطلاق می‌شود که ماهیتِ موقتیِ درآمدهای صادراتی ناشی از فروش منابع طبیعی (در مقابل فروش محصولات صنعتی) و افزایش پایه پولی (هم‌زمان با ثبات نرخ ارز)، منجر به افزایش قیمت در دارایی‌های غیرقابل تجارت (Non-Tradables) نسبت به دارایی‌های قابل تجارت (Tradables) شده و علاوه بر سودآورتر شدن بخش‌های اقتصادی مرتبط با دارایی‌های غیرقابل تجارت (مثلاً زیربخش ساختمان در بخش صنعت و زیربخش خدمات دلالی در بخش خدمات) باعث کانالیزه شدن سرمایه‌گذاری از سمت تولید به منابع طبیعی، ساختمان و خدماتِ غیردانش‌بنیان شده و به‌مرور سیستم اقتصادی-اجتماعی را از تواناییِ تولیدِ محصولات دانش‌بنیان (اصطلاحاً یادگیری ناشی از کار یا LBD) خالی می‌کند؛ این کارکرد تنها زمانی به بحران (اختلال فراگیر) تبدیل خواهد شد که جریانِ منظمِ درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی قطع شود.

بهعنوان جمعبندی قسمت اول:

1) سیستم اقتصادی- اجتماعی ایران تولیدکننده خروجی‌هایی است که ممکن است نامطلوب باشند، اما وضعیت بحران را نمی‌سازند،

2) همسانی‌های کلیدی با کشورهای بهره‌مند از منابع طبیعی دارند.

 آناتومی درجازدگی

آن‌گونه که هیرشمن در کتاب استراتژی توسعه اقتصادی می‌گوید، کشورهای درحال‌توسعه با دورهای باطل در هم قفل‌شده‌ای روبه رو هستند (Interlocked Vicious Circles) که راه خروج از آن‌ها، در نهایت به اعتقاد به تصمیم‌گیری‌های سخت منجر می‌شود؛ در ایران، عدم عمق کافی تولید داخل (بخشی به دلیل یارانه واردات) در زمینه‌های مزیت نسبی (Comparative Advantage) به‌مرورزمان سیستم اقتصاد را به درآمدهای ارزی وابسته کرد، اما باید بدانیم همان‌گونه که کاهش جریان درآمدهای نفتی و تحریم‌ها، سیستم اقتصادی-اجتماعی ایران را با مسائلی از جمله تبدیل ارز به‌نوعی شبه‌پول و عملاً تبدیل آن به‌نوعی «کالای» غیرقابل‌مبادله روبه رو کرد، اما در برهه‌هایی همین سیستم اقتصادی توانسته است حتی نسبت به همسایگانِ به ظاهر موفق خود به رشد قابل‌توجهی دست یابد.

اقتصاد بزرگ و جمعیت نسبتاً بالای ایران در بین کشورهای منطقه، هرچند کارکردهای زیان‌بار سیستم اقتصادی-اجتماعی (تورم، بیکاری و رشد اندک) را محسوس‌تر کرده است، اما نیم‌نگاهی به کشورهای دیگر منطقه می‌تواند ما را بیشتر متوجه حلقه مفقوده کلیدی (تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری توسعه‌ای) در مقابل نگاهِ رادیکالِ بحرانی نماید؛ سیستم اقتصادی-اجتماعی ایران خصوصاً پس از تجربه بازیابی بعد از کرونا نشان داده است که علی‌رغم محدودیت، توانایی بازیابی انسجام عملکردی بالایی حتی نسبت به کشورهای بهره‌مندتر منطقه دارد.

برای مثال مشاهده می‌شود که هرچند درآمد سرانه بر مبنای دلار برابری قدرت خرید در ایران در حدود سه دهه اخیر با نرخ ملایمی رشد کرده است، اما این سطح برای امارات متحده عربی و عربستان سعودی که خصوصاً در سال‌های اخیر، عملکرد سیاست‌گذاری خود را با صرف هزینه‌های زیاد بزرگ‌نمایی کرده‌اند، کاهش نیز یافته است؛ در واقع هرچند ارزش پول ملی این کشورها دچار کاهش (حداقل مشابه ایران و ترکیه) نشد، اما عملاً قدرت خرید مردم آن‌ها نه‌تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه به شکل قابل‌توجهی کاهش نیز یافت، شکل شماره (3).

شاید بررسی وجوهی از بیماری هلندی پیش روی اقتصاد ملی عربستان سعودی و امارات متحده عربی خالی از لطف نباشد. در ادبیات اقتصاد متعارف، درصورتی‌که یک کشور جریان آزاد ورود و خروج سرمایه داشته باشد و نظام نرخ ارز ثابت نیز داشته باشد، استقلالی در سیاست‌گذاری پولی نخواهد داشت؛ زیرا مثلاً سیاست انقباضی پولی و افزایش نرخ بهره، فرصت بهینه‌یابی (اصطلاحاً آربیتراژ) برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده و با تقاضای پول ملی، متورم نمودن طرف دارایی بانک مرکزی (افزایش ذخایر ارزی) و متعاقباً چاپ پول برای متعادل کردن ترازنامه (افزایش طرف بدهی یا همان پایه پولی)، اثر سیاست مزبور خنثی خواهد شد؛ اما همان‌طور که مثلاً سیرز در دهه 1970 درباره ضرورت نزدیک شدن قیمت سایه‌ای عوامل تولید به قیمت بازاریِ بزرگ‌نمایی شده آن‌ها در کشورهای نفتی گفته بود، این نوعی تله (درجازدگی) یا به‌عبارت‌دیگر، به وضعیت ثابت سیستم اقتصادی کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی بدل شده است. این کشورها با دنبال کردن سیاستِ مالی‌سازی و جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کنار نظام نرخ ارز ثابت (که به دلیل وابستگی زیاد به واردات ناگزیر از آن هستند) عملاً توانایی مستقیمی در سیاست‌گذاری پولی ندارند و به دلیل بالاتر بودن قیمت عوامل تولیدشان از ارزش سایه‌ای، عملاً حرکت از تولید صنعتی ساده به پیچیده برای آن‌ها بسیار دشوار است (همان‌طور که مشاهده می‌شود، GDP سرانه بر اساس برابری قدرت خرید در این کشورها در سال 2023 نسبت به سال 1990 بسیار کمتر بوده و عملاً قدرت خرید مردمشان کم شده است). عربستان و امارات از سویی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، مرتباً رانت ارزی دریافت می‌کنند و از طرف دیگر برای جلوگیری از: 1) تورم (وابستگی بالا به واردات)؛ 2) بحران و فروپاشی مالی (جلوگیری از گران شدنِ سهام شرکت‌هایشان در بازارهای بین‌المللی، اقدام فعالان جهانی به Shortselling و ریزش بازارهای دارایی)، مرتباً همگام با درآمدهای ارزی مجبور هستند که:

1) با چاپ پول از بالا رفتن ارزش پول ملی خود جلوگیری نمایند (برای ثبات بازارهای مالی)؛

2) با تزریق ارز جلوی کاهش ارزش پول ملی را نیز بگیرند (برای ثبات سطح عمومی قیمت‌ها)، اما این عدم استقلال به بهای عدم عمق گرفتن تولید صنعتی، عدم افزایش صادرات غیرنفتی این کشورها و وابستگی فزاینده به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی تمام خواهد شد که دو مورد مزبور دقیقاً تبعات بیماری هلندی است. نیم‌نگاهی به سهم تولید صنعتی از تولید ناخالص داخلی این کشورها نشان‌دهنده آن است که این رفتار، یک خروجی سیستم اقتصادی-اجتماعی آن‌هاست، شکل شماره (4).

 

نتیجهگیری

نگاه سیستمی (در معنای تفکر سیستمی آن) به وضعیت توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها در دوران معاصر نشان می‌دهد سیستم اقتصادی-اجتماعی در کشورهای درحال‌توسعه، تولیدکننده بعضی ناکارآیی‌هاست. در فضای پلمیکی (در معنای جدالِ سیاست‌زده غیرمبتنی بر جستجوی حقیقت در مقابل دیالکتیک یا جستجو برای حقیقت) حاکم بر شئون مختلف زندگی اجتماعی از جمله مطالبه گری، ممکن است این ناکارآیی‌ها به‌عنوان بحران تلقی شوند و رویکردهای خشونت‌آمیز به حل مسئله اصیل ترجیح داده شود، اما یک دستاورد تفکر سیستمی این آموزه است که یک سیستم اقتصادی-اجتماعی تولیدکننده اثرات مثبت در کنار اثرات منفی است و این دو را باید در کنار هم و به‌عنوان خروجی‌هایی از همان سیستم دید (نه دوگانه اثرات اصلی و جانبی؛ به تعبیر دیگر، همان فرآیندهای خلق ارزش در اقتصاد ملی که خروجی آن معیشت را تشکیل می‌دهد، دارای کارکردهایی ناکارآیی آفرین هستند که اثر تجمعی آن‌ها را در بعضی شاخص‌ها شاهد هستیم). هنگامی‌که مرز یک سیستم به‌اندازه کافی گسترده شود که بتوان دلیل خروجی‌های ناکارآ را در آن ریشه‌یابی کرد، خواهیم توانست به حل مسئله بپردازیم و در غیر این صورت، رویه یا ظاهر بیرونی سیستم عوض می‌شود و همان اثرات منفی پس از مدتی کوتاه مجدداً سر بر می‌آورند (در تفکر سیستمی اصطلاحاً به این وضع هومئوستازی یا همان‌وضعی گفته می‌شود). سیستم اقتصادی-اجتماعی ایران به‌عنوان یک اقتصاد درحال‌توسعه وابسته به منابع طبیعی، دارای ویژگی‌هایی بسیار مشابه با کشورهای دیگر وابسته به منابع طبیعی است که بعضی خروجی‌های آن ناکارآ است یا به‌عبارت‌دیگر تعدادی ناکارآیی در کنار فرآیندهای خلق ارزش تولید می‌کند، اما آن‌گونه که توان بازیابی آن پس از شوک تحریم‌ها و خصوصاً کرونا نشان داد، اصلاً در وضعیت بحرانی منجر به فروپاشی قرار ندارد. شواهد متقن و جدی‌ای درباره کشورهای به‌ظاهر موفق همسایه در حاشیه خلیج‌فارس وجود دارد که نشان می‌دهد علی‌رغم تبلیغات، به‌شدت با عوارض بیماری هلندی در معنای درجازدگی توسعه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ همان‌گونه که فوقاً ذکر شد به نظر می‌رسد کشورهایی مانند امارات، کویت و عربستان سعودی باوجود منابع قابل توجه، در تله‌های سیاست مالی و پولی منفعلانه‌ای گرفتار هستند که در نهایت منجر به درجازدگی و حتی افول (تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس دلار برابری قدرت خرید) نسبت به سه دهه پیش شده است. توجه به فناوری‌های نوین مانند فناوری مالی (FinTech) و جهانی‌سازی مالی اقتصاد این کشورها نیز به نظر نتوانسته به آن‌ها در افزایش عمق صنعتی کمک نماید و منجر به وابستگی مانا به واردات، قیمت‌های سایه‌ای عوامل تولید کمتر از بازار و ناتوانی در توسعه صنعتی در این کشورها شده است. این به معنای سبک بودن بار سیاست‌گذاری در داخل کشور نیست؛ در فضای رقابتی جهانی قطعاً نباید توان دیگر کشورها در بازآرایی قوایشان را کم انگاشت، اما نباید هم به دام پلمیک احساس‌محور (جدالی که در یونان باستان به آن دیاتریب گفته می‎شد) افتاد و ناامید بود، بلکه باید تلاش کرد اجزاء مختلف سیستم اقتصادی-اجتماعی را بازشناخت و با ترسیم مناسبات میان این اجزاء، به تعبیر اقتصاددانان نهادگرا ترتیبات نهادی برای حداقل‌سازی ناکارآیی‌ها اندیشید؛ این قطعاً به معنای اخذ تصمیمات سخت است. حسین مهدوی (نظریه‌پرداز ایده کشورهای رانتیه) در اواخر دهه 1960 میلادی هشدار می‌دهد که اگر منابع (عمدتاً مالی) و سازمان‌دهی اقتصادی-اجتماعی (قابل تعبیر به ترتیبات نهادی) را دو نهاده برای سیستم اقتصادی اجتماعی در نظر بگیریم، سیاست‌گذاران باید به‌جای جانشین محض در نظر گرفتن این عوامل تولید (کشش جانشینی بی‌نهایت)، آن‌ها را مکمل محض (کشش جانشینی صفر) در نظر بگیرند. قطعاً یک نقطه آغاز خوب برای فعالان و سیاست‌گذاران در این مسیر (البته پس از رهایی از دام کلیشه‌های دیاتریب یا تلقین‌های مأیوس‌کننده که نه‌تنها به حل مسئله کمک نمی‌کند بلکه منجر به راه‌حل‌های خشونت‌زا می‌شود)، توجه جدی به چیزی است که در تفکر ژاپنی به آن نقشه جریان ارزش (VSM) یا فلوچارت مواد و اطلاعات (MIFC) گفته می‌شود؛ باید تعیین کرد که ارکان خلق ارزش در اقتصاد ملی (در صنعت، کشاورزی و خدمات) کدام‌ها هستند، این ارکان چه ارتباطی با یکدیگر دارند، ارزش در اقتصاد ملی چگونه خلق می‌شود و کجاها را متأثر می‌کند و… تا بتوان به تصویری از هسته اصلی سیستم اقتصادی-اجتماعی رسیده و سپس برای حداقل‌سازی اختلالات آن در قالب یک برنامه راهبردی اقدام کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *