رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان
در سال‌های اخیر، تولید سرانه استان کرمان از تولید سرانه بدون نفت کشور بیشتر بوده است. در سال ۱۴۰۲، استان کرمان در بین خانوارهای شهری رتبه ۲۸ و در بین خانوارهای روستایی رتبه ۲۰ درآمدی در کشور را به خود اختصاص داده است. در خصوص پایین بودن درآمد خانوارها باید به ساختار اقتصادی استان توجه کرد؛ سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب ۴۹،۱۶ و ۳۵ درصد بوده است، درحالی‌که ساختار اشتغال کاملاً متفاوت است؛ به‌طوری‌که سهم بخش کشاورزی از شاغلین استان ۴۰ درصد است که تنها از سهم ۱۶ درصدی در ارزش افزوده و درآمد استان برخوردارند و به‌این‌ترتیب ناهمگونی در ساختار تولید و اشتغال استان یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن سطح درآمد خانوارها می‌باشد. مهم‌ترین جهت‌گیری سند آمایش استان کرمان، اصلاح ساختار اقتصادی از طریق منطقی‌سازی سهم بخش‌های اقتصادی و مدیریت پایدار منابع و مصارف آب استان و افزایش بهره‌وری آب است.
استان کرمان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی است که می‌تواند به قطب جذب سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف تبدیل شود. بر اساس برآوردها برای تحقق رشد سالانه اقتصادی ۸ درصدی طی برنامه هفتم توسعه، در استان به حدود ۱۳۸۸ همت منابع مالی نیاز است که سهم بودجه دولت از این منابع تنها ۱۴ درصد است، لذا جهت تحقق رشد هدف‌گذاری شده بایستی از سایر منابع بهره برد. موضوع تحرک بخشی توسعه استان تحت عنوان «سند تحرک بخشی توسعه استان کرمان» مطرح و برآنیم تا در تعامل با تمامی ارکان اجرایی استان و با استفاده از مشارکت مردم و بخش خصوصی و نخبگان و نوآوران جامعه، محورها و پروژه‌ها و فرصت‌های اقتصادی جدید، مهم و تأثیرگذار و محرک توسعه و آبادانی استان شناسایی و هدف‌گذاری شوند. در ادامه شرح کامل گفت وگو با دکتر محمدرضا وحیدی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان.
در این خصوص باید دو موضوع را تفکیک کرد. بر اساس اطلاعات حساب‌های منطقه‌ای تولید ناخالص داخلی استان در سال‌های اخیر رشد داشته و سهم تولید استان کرمان از 6/3 درصد در سال‌های اخیر به 4 درصد رسیده است. اگر تولید استان را بر جمعیت تقسیم کنیم، تولید سرانه به دست می‌آید که تقریبی از درآمد سرانه می‌باشد. در سال‌های اخیر خوشبختانه تولید سرانه استان از تولید سرانه بدون نفت کشور بیشتر بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر میزان تولید هر کرمانی بیشتر از متوسط کشور بوده است.
از طرف دیگر، هرساله طرح هزینه و درآمد خانوار توسط مرکز آمار ایران از طریق نمونه‌گیری و تکمیل پرسشنامه اجرا می‌شود که وضعیت هزینه و درآمد خانوارها را توصیف می‌کند و تلاش می‌کند تغییر ترکیب هزینه‌های مصرفی و درآمدی را نشان دهد. بررسی داده‌های این طرح در سال 1402 نشان می‌دهد در بین خانوارهای شهری، استان کرمان رتبه 28 و در بین خانوارهای روستایی رتبه 20 درآمدی را به خود اختصاص داده است.
در خصوص پایین بودن درآمد خانوارها باید به ساختار اقتصادی استان توجه کرد. ازلحاظ ساختار تولید، سهم بخش کشاورزی 16 درصد، سهم بخش صنعت و معدن 49 درصد و سهم بخش خدمات 35 درصد می‌باشد. این در حالی است که ساختار اشتغال استان کاملاً متفاوت است؛ به‌طوری‌که سهم شاغلین بخش کشاورزی حدود 40 درصد است. به‌عبارت‌دیگر 40 درصد شاغلین استان که عمدتاً سرپرست خانوار هستند تنها از 16 درصد از ارزش‌افزوده و درآمد استان سهم دارند. ازآنجاکه کشاورزی در مناطق مختلف استان به‌صورت معیشتی و سنتی انجام می‌شود و هرروز که جلوتر می‌‌رویم مشکلات در این حوزه بیشتر می‌شود، قسمت بزرگی از خانوارهای استان بویژه در مناطقی که کشاورزی نقش غالب را دارد، درآمد کمی دارند.
بنابراین این ناهمگونی در ساختار تولید و اشتغال استان، یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن سطح درآمد خانوارهای استان می‌باشد.
نکته دیگر اینکه علیرغم پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بزرگ استان بویژه در بخش معدن و صنعت، شواهد حاکی از این است که ارزش‌افزوده ایجاد شده توسط این بخش‌ها از استان خارج می‌شود و نصیب خود مردم استان نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر یکی از چالش‌های استان فرار سرمایه است که بخصوص در سال‌های گذشته لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد خانوار وارد کرده است.
توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد است. بر این اساس، مسئله، یکسان بودن سهم تمامی گروه‌ها از درآمد کشور نیست، بلکه مسئله مهم، توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که می‌تواند به ایجاد توازن و تعادل بیشتر در جامعه بینجامد. یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران معتبرترین و تنها طرحی است که امکان محاسبه شاخص‌های نابرابری را در مناطق شهری و روستایی و کل کشور در اختیار متخصصین قرار می‌دهد. ازاین‌رو سال‌هاست که شاخص‌های نابرابری توسط مرکز آمار ایران محاسبه و به سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و کاربران اصلی طرح ارائه می‌شود. محاسبات صورت گرفته روی داده‌های طرح كه معتبرترین اطلاعات موجود در كشور در این حوزه است، گویای چگونگی به ثمر رسیدن سیاست‌های صورت گرفته در حوزه عدالت و برابری است. در سال 1402، ضریب جینی خانوار شهری کرمان 2625/0 و خانوار روستایی 241/0 بوده است که در مقایسه با سال قبل کاهش نشان می‌دهد. بر اساس آمار، استان کرمان کمترین ضریب جینی چه در مناطق شهری و چه مناطق روستایی را به خود اختصاص داده است. به‌طورکلی در تمامی سال‌ها، ضریب جینی خانوارهای استان کمتر از میانگین کشور بوده است که به معنی توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در استان نسبت به کشور می‌باشد، نمودار شماره (1) و (2).
البته ذکر دو نکته ضروری است:
اول اینکه ضریب جینی بیانگر نابرابری است و در خصوص سطح درآمد توضیحی نمی‌دهد. همان‌طور که گفته شد سطح درآمد استان کرمان نسبت به استان‌های دیگر پایین است،
نکته دیگر اینکه ضریب فوق صرفاً نابرابری در درآمد خانوارها را نشان می‌دهد. در متون علمی به موارد دیگری مثل نابرابری منطقه‌ای، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و غیره نیز اشاره شده است که اظهار نظر در این خصوص نیازمند تحقیق و پژوهش‌های علمی است.
استان کرمان به‌عنوان پهناورترین استان کشور، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی است که می‌تواند به قطب جذب سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف تبدیل شود، اما علیرغم برخورداری از مزیت‌های اقتصادی در معادن، کشاورزی و جاذبه‌های طبیعی، سهم بسیار ناچیزی از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به خود اختصاص داده است که بررسی موانع مربوطه ضروری و از اهمیت برخوردار می‌باشد. سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش‌افزوده، درآمد، رفاه، اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری در فرآیند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده و برنامه‌ریزی جامع کوتاه‌مدت و بلندمدت مدیریتی و توجه خاص مدیران به جذب سرمایه‌گذار و فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب، ایجاد فضای رقابتی، به‌کارگیری فناوری‌های جدید و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب خصوصاً در بخش صنایع تبدیلی و ارزش‌افزوده منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و درنتیجه افزایش تولید و رشد اقتصادی خواهد شد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ سرمایه‌گذاری و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧـﺮخ بیکاری در استان و تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط مجلس شورای اسلامی، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤـی در ﺗﻮﺳـﻌﻪ سرمایه‌گذاری داﺧﻠـی و خارجی انجام شده اﺳﺖ. احداث مجتمع پتروشیمی (متانول و واحدهای پایین‌دستی)، تولید کاغذ سنگی، ایجاد کارخانه بزرگ تولید لاستیک‌های فوق سنگین با ظرفیت 30 هزار تن، ایجاد کارخانه تولید الکترودهای گرافیتی، ایجاد ظرفیت کارخانه‌های جدید فرومنگنز و فروسیلیس، تولید انواع خودروهای صنعتی (موردنیاز صنایع بزرگ)، ایجاد بزرگ‌ترین بندر خشک مرکز لجستیک در شهر کرمان، ایجاد بزرگ‌ترین ظرفیت تولید سلول‌های خورشیدی در خاورمیانه، طرح‌های توسعه فعالیت‌های صنعت مس و مرمت خانه‌ها و کاروانسراهای تاریخی استان از جمله مهم‌ترین طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان کرمان می‌باشند. همه این اقدامات با توجه به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری، نیاز استان به تأمین مالی پروژه‌ها، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال مناسب صورت گرفته است.
در استان کرمان ۴۰ درصد شاغلان استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، اما تنها ۱۶ درصد ارزش‌افزوده استان متعلق به بخش کشاورزی می‌باشد، لذا اهمیت بخش کشاورزی استان در مقایسه با متوسط کشور از ابعاد مختلف بسیار حائز اهمیت است. سالیان اخیر نه‌تنها مصرف آب در استان کرمان کاهش نیافته، بلکه افزایش داشته است و سالانه حدود 800 میلیون مترمکعب بیلان منفی آب داریم، لذا بایستی اصلاحاتی در ساختار اقتصادی استان ایجاد گردد. مصرف آب در این بخش نسبت به متوسط کشور بسیار بالاتر می‌باشد. مهم‌ترین جهت‌گیری سند آمایش استان کرمان، اصلاح ساختار اقتصادی از طریق منطقی‌سازی سهم بخش‌های اقتصادی و مدیریت پایدار منابع و مصارف آب استان، افزایش بهره‌وری آب است که بایستی سهم بخش کشاورزی کاهش و سهم بخش‌های خدمات و صنعت و معدن افزایش یابد و اقتصاد استان را از کشاورزی به حوزه خدماتی و صنعتی با ارزش‌افزوده بالا سوق دهیم. کاهش سهم بخش کشاورزی به‌منظور کاهش در میزان تولیدات نبوده، بلکه افزایش بهره‌وری و تغییر الگوی کشت از کشت‌های آب بر به کشت‌های کم آب بر، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، تأکید بر محصولات رقابتی و صادراتی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی می‌باشد همچنین افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از طریق تکمیل زنجیره ارزش، افزایش صنایع بالادستی و هایتک بالاخص در بخش معدن، توسعه SME ها و افزایش سهم بخش خدمات از طریق توسعه گردشگری، توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی، آموزش و تقویت نهادها و ساختارهای بخش گردشگری استان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان به‌خصوص فرش دستباف و توسعه گردشگری سلامت و غیره می‌باشد.
در دهه‌های اخیر، فقدان و کم اهمیت بودن مطالعات و رویکردهای آمایشی در برنامه‌های ملی و استانی موجب ایجاد شکاف فضایی و اقتصادی در مناطق جغرافیایی شده است؛ به‌طوری‌که صنعتی شدن و استقرار مراکز صنعتی، محدود به شمال استان و تعداد محدودی از شهرستان‌های استان شده و مابقی شهرستان‌ها از نمود صنعتی شدن کمتر برخوردار شده‌اند که این مسئله با افزایش بیکاری و درنتیجه مهاجرت همراه بوده است البته مسئله فقط به مهاجرت و افزایش جمعیت به مناطق توسعه‌یافته استان ختم نمی‌شود، بلکه فرصت‌های کم اشتغال در شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته، گرایش به اقتصادهای غیررسمی همچون قاچاق، اشتغال زیاد در بخش کشاورزی و دامداری و فشار بر منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست از پیامدهای نامطلوب توسعه نامتوازن در استان می‌باشد. بررسی و شناخت نحوه پراکندگی فعالیت‌های اقتصادی به تفکیک نوع فعالیت، ساختار اشتغال هر یک از بخش‌های اقتصادی در سطح استان و شهرستان‌ها می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تهیه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار مفید و کاربردی باشد. با بهبود فضای کسب‌وکار ضمن افزایش اشتغال در بخش‌های اقتصادی بویژه صنعت و خدمات، صادرات کالا و خدمات افزایش‌یافته و درنتیجه درآمد سرانه و رفاه عمومی مردم نیز ارتقاء خواهد یافت.
برآوردها نشان می‌دهد که برای تحقق متوسط رشد سالانه اقتصادی 8 درصد طی برنامه پنج‌ساله در افق (1407-1403) در استان به حدود 1388 همت منابع مالی نیاز است، درحالی‌که سهم بودجه دولت از این منابع تنها ۱۴ درصد می‌باشد لذا جهت تحقق رشد هدف‌گذاری شده بایستی از سایر منابع تأمین مالی بهره برد. مولدسازی، مشارکت عمومی و خصوصی، منابع بخش خصوصی، جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق احصاء فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بسته‌های مربوط به مجوزهای بی‌نام، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی و غیره از دیگر روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی در استان می‌باشند. در راستای تحقق رشد هدف‌گذاری شده در استان علاوه بر اقدامات انجام گرفته و با توجه به قابلیت‌ها و چالش‌های استان و لزوم تحرک بخشی توسعه استان و در چارچوب شعار سال مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و طی برنامه پنج‌ساله در افق (1407-1403)، موضوع تحرک بخشی توسعه استان تحت عنوان «سند تحرک بخشی توسعه استان کرمان» مطرح و برآنیم که در تعامل با تمامی ارکان اجرایی استان و با استفاده از مشارکت مردم و بخش خصوصی و نخبگان و نوآوران جامعه، محورها و پروژه‌ها و فرصت‌های اقتصادی جدید، مهم و تأثیرگذار و محرک توسعه و آبادانی استان شناسایی و هدف‌گذاری شوند. یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت و تحقق‌پذیری یک سند، طرح یا برنامه، همسویی سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های احتمالی آن با اسناد و طرح‌های فرادست می‌باشد؛ از اهداف بنیادین این سند می‌توان به فعال‌سازی بخش خصوصی، کاهش سطح بیکاری، خلق فرصت‌های اقتصادی جدید، مردمی کردن اقتصاد، حمایت از کار و سرمایه‌گذاری، توسعه مهارت، دانش و انگیزه نیروی کار، تسهیل دسترسی به سرمایه و فناوری، دستیابی به امنیت غذایی و توسعه کشاورزی نوین، مدیریت پایدار آب، اطمینان از آموزش فراگیر و نکته مهم در استان کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و درون منطقه‌ای اشاره کرد که درعین‌حال بیشترین انطباق را با اسناد بالادستی، برنامه هفتم و آمایش سرزمین داشته باشند. امید است سند تحرک بخشی توسعه استان به‌عنوان بستری در راستای راهبردهای آمایش سرزمین و از طریق اجرای پروژه‌های منبعث از این سند، در شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه و افزایش رفاه و درآمد مردم و هدایت صحیح آن گام مؤثری بردارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
