معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان
مقدمه
تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش اضافی کالاها و خدمات تولید شده حاصل از فعالیت‌های اقتصادی واحدهای مقیم در یک استان یا کشور در یک دوره زمانی معین که برای مصارف نهایی در داخل یا خارج از استان و یا کشور در دسترس قرار می‌گیرند که از طریق حساب‌های منطقه‌ای که مجموعه‌ای از اطلاعات آماری که به‌صورت جامع و هدفمند، مطالعه کمی و منظم فعالیت‌های اقتصادی یک منطقه مشخص را برای یک دوره زمانی معین که به‌طورمعمول یک سال است. محاسبه می‌گردد؛ به عبارتی مهم‌ترین نماگر اقتصادی حاصل از حساب‌های منطقه‌ای، محصول ناخالص داخلی منطقه/ استان است.
تهیه حساب‌های ملی، بعد از جنگ جهـانی دوم به‌صورت موردی و براسـاس نیازهای خاص در ایران شروع شد، از جمله در سال‌های 1337 و 1338 به ترتیب «تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1334» و «تولید ملی ایران برای سال 1336»، توسط كارشناسان خارجی برآورد شد. سپس سازمان برنامه‌وبودجه، درامد ملی كشور را برای دوره زمانی 1337 تا 1340 به‌تفصیل برای بخش‌های مختلف اقتصادی برآورد و منتشر نمود. بانك مـلی نیـز برآورد مقدماتی دیگری را برای سال 1338 به انجام رساند. با تأسیس بانك مركزی ایران در سال 1339، به دلیل فقدان یك سازمان رسمی آمار، تهیه حساب‌های ملی به عهده این بانك گذاشته شد و پس از آن بـراساس قـانون بهمن‌ماه 1353، این وظیفه رسماً به مركز آمار ایران محول شد. تهیه مستمر و منظم حساب‌های ملی بر اساس آخرین تجدیدنظر SNA، از سال 1373 در برنامه كار مركز آمار ایران قرار گرفت. به‌این‌ترتیب مركز آمـار ایران هرساله حساب‌های ملی را براساس تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندی‌ها و روش‌های محاسباتی منطبق می‌كند. با وجود اهمیت حساب‌های ملی در شناخت بخش واقعی اقتصاد و تحلیل تحولات اقتصادی، ارائه این حساب‌ها به‌طورمعمول و طبق استانداردهای بین‌المللی با تأخیر همراه است؛ زیرا این اطلاعات بر اساس حساب‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی باید تهیه گردد و چون دسترسی به همه این اطلاعات امکان‌پذیر نیست در خیلی از رشته فعالیت‌ها (مانند بخش‌های صنعت) نیاز به اجرای طرح‌های آمارگیری دارد که اجرای طرح‌های کارگاهی باید بعد از سال مالی کارگاه‌ها صورت گیرد و به دلیل حجم و گسترش کار، نتایج آنها دیرتر به فرایند تهیه حساب‌های ملی و منطقه‌ای می‌رسد. در تهیه حساب‌های ملی از منابع اطلاعاتی دیگر مانند ریز اطلاعات عملکرد دولت و صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش‌های دیگری استفاده می‌شود که معمولاً با تأخیر به مرکز ارسال می‌گردد. در سال 1399 در راستای تهیه مقدمات برنامه هفتم توسعه کشور سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز آمار ایران را موظف به تهیه حساب‌های شهرستانی نموده که در این سال مرکز آمار ایران با همکاری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، حساب‌های تولید شهرستانی را از بازه زمانی 1395 لغایت 1399 در دستور کار قرار داد و اطلاعات آن در سال 1400 منتشر گردید. در این راستا تحقیق حاضر بر مبنای اطلاعات حساب‌های شهرستانی 1400 تهیه و تدوین گردیده است که قبل از پرداختن به وضعیت شهرستان‌های استان ذکر چند نکته ضروری است:
تفاوت‌های زیاد و معنی‌دار در سهم ارزش‌افزوده شهرستان‌های استان و سهم از تولید ناخالص داخلی استان به‌تنهایی نشان‌دهنده ی رونق اقتصادی در برخی شهرستان‌ها یا حتی بالاتر بودن رفاه اقتصادی افراد مقیم آن شهرستان‌ها نمی‌باشد؛ زیرا تولید ناخالص داخلی شهرستانی – رونق اقتصادی در ابعاد شهرستانی مطرح نبوده و رشد اقتصادی در ابعاد استانی و کشور است؛ به‌عبارت‌دیگر استفاده از این داده‌ها در مقیاس شهرستانی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و نیز استمرار محاسبه این فعالیت‌ها است و قابل‌تعمیم به سطوح پایین تر از استانی به‌سادگی امکان پذیر نمی‌باشد. همچنین رفاه اقتصادی، متغیری است که بیشتر از آنکه به سطح تولیدات یک شهرستان وابسته باشد به نحوه توزیع درآمد بین افراد آن شهرستان و نیز شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن شهرستان وابسته است؛ بنابراین ارقام بیان شده صرفاً بیانگر توزیع و تخصیص امکانات، بودجه و برنامه‌های اقتصادی شهرستان‌های استان است.
تعداد زیادی از شهرستان‌های استان بنا به ملاحظاتی از جمله مداخلات سیاسی و سیاست‌های دولت‌ها در جهت رفع محرومیت بدون داشتن شرایط لازم و یا برخورداری از زیرساخت‌های تولید به وجود آمده‌اند که سهم بسیار ناچیزی در GDP استان داشته و دارند که مقایسه دقیق نیازمند حذف شهرستان‌های ناهمگن است (حد بالا و حد پایین)؛ به‌عنوان‌مثال در تحلیل‌های حساب‌های منطقه‌ای در سطح استان‌های کشور گاهی محاسبات بدون در نظر گرفتن استان تهران به دلیل سهم بسیار بالا و معنی دار با سایر استان‌های کشور تحلیل می‌شود.
وضعیت استان کرمان
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سال 1400 محصول ناخالص داخلی استان به قیمت جاری معادل 288 هزار میلیارد تومان بوده است که بر این اساس در سال 1402 برابر با 600 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. نمودار شماره (1) تغییرات محصول ناخالص داخلی استان از سال 1390 لغایت 1402 را نشان می‌دهد.
بر اساس نمودار شماره (2)، بررسی سهم استان از کشور نشان می دهد از میزان 7/2 درصد سهم کشور در سال 1390 به 4 درصد برآورد سال 1402 سهم GDP کشور افزایش یافته است و این تغییرات از سال 1398 با شتاب بیشتری همراه بوده است.
به‌نحوی‌که در سال 1399 برای اولین بار تولید ناخالص سرانه استان (تقسیم تولیدات کل استان بر جمعیت استان) از متوسط کشور بیشتر شده است. مطابق نمودار شماره (2) در سال 1399 تولید ناخالص سرانه استان کرمان به قیمت جاری معادل 55 میلیون تومان بوده است، درحالی‌که تولید ناخالص سرانه کشور بدون نفت در همین سال معادل 54 میلیون تومان ذکر شده است.
به‌طورکلی استان کرمان با سهم جمعیتی برابر با 9/3 درصد جمعیت کشور، سهم 4 درصدی از GDP کشور را به خود اختصاص داده و رتبه نهم اقتصاد کشور محسوب می‌گردد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، 10 استان شامل تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، خراسان‌رضوی، فارس، آذربایجان، مازندران، البرز و کرمان بیش از 74 درصد درآمد کشور را در اختیار دارند و 21 استان کشور کمتر از 26 درصد درآمد کشور را به خود اختصاص داده اند که نشان‌دهنده تمرکزگرایی، توزیع نامناسب و تفاوت‌های معنی‌دار اقتصادی بین استان‌های کشور است.
وضعیت شهرستان‌های استان
بررسی سهم تولید ناخالص داخلی شهرستان‌های استان نشان می‌دهد که سه شهرستان کرمان، رفسنجان و سیرجان به‌تنهایی 62 درصد سهم GDP استان را به خود اختصاص داده‌اند و 22 شهرستان دیگر 38 درصد GDP استان به آن ها تعلق دارد. این اختلاف معنی‌دار زمانی بیشتر نمایان می‌گردد که تعداد 7 شهرستان (کوهبنان، فاریاب، رابر، ریگان، نرماشیر، فهرج و راور) هر کدام به تنهای کمتر از 1 درصد GDP را به خود اختصاص داده‌اند و سرجمع 2/5 درصد GDP استان متعلق به این هفت شهرستان می‌باشد، نمودار شماره (4)؛ به‌عبارت‌دیگر از مجموع 288 هزار میلیارد تومان کالا و خدمات نهایی تولید شده استان در سال 1400، 178 هزار میلیارد تومان آن در سه شهرستان با جمعیتی یک میلیون و 400 هزار نفری (42 درصد جمعیت استان) تولید شده است که نشان‌دهنده تولید ناخالص سرانه بالای این سه شهرستان است. متوسط تولید ناخالص سرانه در سال 1400 در استان کرمان برابر با 87 میلیون تومان بوده، درحالی‌که متوسط تولید ناخالص سرانه این سه شهرستان در همان سال برابر با 127 میلیون تومان می‌باشد.
بررسی نتایج نشان می‌دهد که سه شهرستان کرمان، رفسنجان و سیرجان ازنظر تولید ناخالص داخلی فاصله قابل‌توجهی با دیگر شهرستان‌های استان دارند؛ به‌طوری‌که مجموع تولید ناخالص داخلی در 18 شهرستان کمتر از شهرستان کرمان و برابر با شهرستان رفسنجان می‌باشد. میزان تولید شهرستان‌های استان، تصویری از توان اقتصادی شهرستان‌ها در مقایسه با همدیگر بوده و نشان‌دهنده وضعیت اشتغال، قدرت خرید و پویایی اقتصادی در آن شهرستان‌ها است.
مطابق نقشه صفحه قبل، 16 شهرستان با شهرستان‌های جدید جمعاً 18 شهرستان، سهم این شهرستان‌ها از GDP، هر کدام کمتر از 3 درصد است و تعداد 4 شهرستان بین 3 تا 8 درصد سهم داشته و سه شهرستان بالای 15 درصد سهم در GDP استان دارند. اختلاف معنی‌دار در سهم شهرستان‌ها نشان از توزیع ناعادلانه تولید ناخالص داخلی در سطح شهرستان‌های استان است.
برای درک بهتر ارزش‌افزوده شهرستان‌های استان به تفکیک بخش‌های اقتصادی کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات شهرستان‌های استان موردبررسی قرار گرفته‌اند که اهم نتایج در ادامه بیان می‌گردد.
سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی شهرستان‌های استان کرمان از کل بخش کشاورزی
در کل استان 79/18 درصد از سهم ارزش‌افزوده استان مربوط به بخش کشاورزی است که 62/6 درصد از کل ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کشور را شامل می‌گردد. توزیع سهم شهرستان‌های استان از GDP بخش کشاورزی مطابق نمودار شماره (5) بیان گردیده است.
بر این اساس شهرستان جیرفت بالاترین میزان سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به میزان 79/11 درصد از کل ارزش‌افزوده بخش کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است. شهرستان‌های سیرجان، رفسنجان و کرمان در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند. نکته مهم این نمودار، شهرستان‌های جنوبی به‌جز شهرستان جیرفت علی‌رغم غالب بودن بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان، اما سهم آنها در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ناچیز بوده و نشان‌دهنده کشاورزی سنتی و معیشتی است. شهرستان‌های کوهبنان، راور و ریگان در انتهای جدول قرار گرفته‌اند.
سهم ارزش‌افزوده بخش معدن شهرستان‌های استان کرمان از کل بخش معدن
در کل استان 21 درصد از سهم ارزش‌افزوده استان مربوط به بخش معدن است که 40 درصد از کل ارزش‌افزوده بخش معدن کشور را شامل می‌گردد. توزیع سهم شهرستان‌های استان از GDP بخش معدن مطابق نمودار شماره (6) بیان گردیده است.
شهرستان سیرجان به‌تنهایی حدود 50 درصد ارزش‌افزوده بخش معدن استان را به خود اختصاص داده است. شهرستان‌های رفسنجان، شهربابک و زرند در رتبه‌های دوم تا چهارم می‌باشند. حداقل شش شهرستان استان سهمی از GDP بخش معدن استان نداشته و فاقد عملکرد در این بخش می‌باشند. برخلاف بخش کشاورزی عمده ارزش‌افزوده بخش معدن مربوط به شهرستان های سیرجان و رفسنجان می‌باشد که این دو شهرستان برابر با 81 درصد ارزش‌افزوده بخش معدن را به خود اختصاص داده اند
سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت شهرستان‌های استان کرمان از کل بخش صنعت
در کل استان 14 درصد از سهم ارزش‌افزوده استان مربوط به بخش صنعت است که 8 درصد از کل ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور را شامل می‌گردد. توزیع سهم شهرستان‌های استان از GDP بخش صنعت مطابق نمودار شماره (7) بیان گردیده است. مطابق نمودار شهرستان رفسنجان با 45 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت در رتبه اول قرار گرفته و شهرستان‌های کرمان، سیرجان و بم رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند؛ مانند بخش معدن توزیع نامناسب ارزش‌افزوده بخش صنعت نیز کاملاً مشهود است؛ به‌نحوی‌که 9 شهرستان استان هر کدام سهمی کمتر از 1 درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند و سه شهرستان رفسنجان، کرمان و سیرجان 76 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.
سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات شهرستان‌های استان کرمان از کل بخش خدمات
سهم بخش خدمات در ارزش‌افزوده استان برابر با 39 درصد است که این سهم در کشور برابر با 60 درصد می‌باشد. تفاوت معنی‌دار سهم بخش خدمات در استان کرمان با بخش خدمات در کشور یکی از چالش‌های مهم ساختار اقتصادی استان است. نمودار شماره (8) سهم بخش خدمات شهرستان‌های استان از کل بخش خدمات استان است.
بر اساس نمودار شماره (8) شهرستان کرمان با نزدیک 40 درصد رتبه اول سهم بخش خدمات را به خود اختصاص داده است و شهرستان‌های سیرجان، رفسنجان و جیرفت رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. هفت شهرستان کوهبنان، فاریاب، ریگان، نرماشیر، فهرج، ارزوئیه و انار هر کدام سهمی کمتر از 1 درصد از ارزش‌افزوده بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند
درصد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف در اقتصاد شهرستان‌های استان
پس از تعیین جایگاه شهرستان‌های استان در ارزش‌افزوده هر کدام از بخش‌های مهم اقتصادی استان، به بررسی سهم ارزش‌افزوده بخش‌های مهم اقتصادی در اقتصاد شهرستان پرداخته می‌شود؛ به عبارتی شهرستان‌های استان فارغ از اینکه که چه سهم و نقشی در اقتصاد استان دارند و غلبه فعالیت‌های اقتصادی در هر شهرستان مربوط به کدام بخش اقتصادی است مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج نشان می‌دهد که برخلاف روال معمول در کشور که غلبه با بخش خدمات می‌باشد. در اغلب شهرستان‌های استان غلبه با بخش کشاورزی است. 5 شهرستان کرمان، جیرفت، کهنوج، راور و کوهبنان سهم بخش خدمات بیشتر از 50 درصد بوده و اقتصاد غالب آنها بخش خدمات است. علی‌رغم این که در سه شهرستان رفسنجان، بم و بردسیر سهم قابل‌توجهی از اقتصاد شهرستان مربوط به بخش صنعت می‌باشد، تنها شهرستان رفسنجان است که بخش صنعت، اقتصاد غالب شهرستان است؛ و در شهرستان‌های بم و بردسیر با وجود سهم قابل‌توجه بخش صنعت، اما اقتصاد غالب صنعت نمی‌باشد. تنها شهرستانی که بخش غالب آن معدن می‌باشد، شهرستان سیرجان است. شهرستان‌های رفسنجان، شهربابک، زرند و کوهبنان علی‌رغم سهم قابل‌توجه معدن، اقتصاد غالب آنها معدن نیست. در بخش کشاورزی به ترتیب شهرستان‌های فهرج، ارزوئیه، فاریاب، انار، نرماشیر، عنبرآباد و رودبار جنوب بیش از 50 درصد سهم ارزش‌افزوده مربوط به بخش کشاورزی بوده و علاوه بر این شهرستان‌ها سه شهرستان رودبار جنوب، منوجان و قلعه گنج نیز فعالیت غالب اقتصادی، بخش کشاورزی است، جدول شماره (1).
نتیجه‌گیری
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان کرمان با سهم 4 درصدی و رتبه 9 در بین استان‌های کشور از جایگاه مطلوبی برخوردار بوده و خوشبختانه طی سالیان گذشته جزو استان‌هایی (آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، کرمان، مرکزی، هرمزگان و یزد) است که روند تولید ناخالص داخلی آن ها افزایشی بوده است، اما نکته مهم و قابل‌توجه در خصوص استان کرمان، سهم بسیار پایین استان از بخش خدمات در مقایسه با میانگین کشور است که اختلاف حدود 20 درصدی دارد. یکی از اهداف بنیادین و بلندمدت استان اصلاح ساختار اقتصادی از طریق تقویت بخش خدمات و دست‌یابی سهم بخش خدمات به میانگین کشوراست. بررسی شهرستان‌های استان نشان می‌دهد که تفاوت‌ها معنی‌دار و اختلاف بسیار زیادی در میزان تولید ناخالص داخلی شهرستان‌های استان وجود دارد که علاوه بر تأثیر در میزان درآمد سرانه آن ها باعث شکاف و اختلاف طبقاتی مابین شهرستان‌های استان گردیده و علاوه بر تأثیرات اقتصادی جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به نظر می‌رسد افزایش سهم بخش خدمات با توجه به ویژگی‌های آن می‌تواند در کاهش اختلاف بین شهرستان‌های استان نقش ایفا نماید.
بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی و بخش غالب در شهرستان‌های استان نشان‌دهنده سه نوع از شهرستان‌ها به لحاظ بخش‌های اقتصادی و رویکرد توسعه این شهرستان‌ها به شرح زیر است:
شهرستان‌های با درآمد بالاتر از میانگین استان، شامل 5 شهرستان کرمان، رفسنجان، سیرجان، انار و شهربابک که در این شهرستان‌ها به‌واسطه زیرساخت‌های مناسب از یک‌سو و جمعیت قابل‌ملاحظه، راهبرد اصلی تقویت بخش خدمات و ارائه خدمات برتر (فنی- مالی و…) با عملکرد فرا شهرستانی و در مقیاس اســتانی و ملــی اســت،
شهرسـتان‌های با سهم ناچیز (کمتر از یک درصد) در GDP استان و با درآمد سرانه حداقل نصف میانگین استان، شامل 5 شهرستان، فاریاب، رابر، نرماشیر، فهرج، ریگان و 2 شهرستان جدید گنبگی و جازموریان می‌باشند که راهبرد و سیاست اصلی و بنیادین در این شهرستان‌ها به نظر می‌رسد فارغ از اینکه مزیت نسبی و بخش غالب اقتصادی کدام بخش است. «تقویت زیرساخت‌های شهرستان جهت تسهیل تولید در بخش‌های مختلف است». در این شهرستان‌ها تقویت زیرساخت (راه ارتباطی، شبکه انرژی، مخابرات و…)، زیرساخت‌های بهداشتی و درمانــی، آمـــوزش می‌بایســـت مدنظــر قرار گیـــرد،
سایر شهرستان‌های استان کرمان به دلیل برخورداری حداقلی از زیرساخت‌ها و برخی زیرساخت‌های مناسب و برخورداری از مزیت‌های نسبی در بخش‌های مختلف اقتصادی و برجسته بودن نقش غالب یک بخش در اقتصاد شهرستان، راهبرد اصلی و بنیادین توجه ویژه به بخش غالب اقتصادی در شهرستان و ایجاد مزیت‌های بالفعل ناشی از فعالیت بخش غالب است؛ که عبارتند از:
– با توجه به روند سهم بخش‌های اقتصادی در شهرستان‌های، زرند، بردسیر و شهرستان بافت و کوهبنان (علی‌رغم سهم ناچیز در GDP استان)، راهبرد و اولویت اصلی، توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی است. تقویت این بخش و توجه به زنجیره‌های تولید مواد صنعتی و معدنی در این شهرستان‌ها از ضروریات است،
– شهرستان‌های بم و راور؛ با توجه به سهم بخش‌ها و نیز مزیت‌های اقتصادی توجه و اولویت و راهبرد این شهرستان‌ها می‌بایست در بخش صنعت و خدمات بویژه خدمات و در حوزه صنعت و تکمیل زنجیره‌های ارزش مواد معدنی و قطعات خودرو متمرکز گردد. در حوزه خدمات ارائه خدمات حمل‌ونقل و ارتباطی، بهداشتی و درمانی و نیز آموزش و گردشگری مورد تأکید است،
– شهرستان‌های جیرفت و کهنوج در اولویت اول و قلعه‌گنج و منوجان در مرحله بعدی اولویت، راهبرد اصلی در حوزه کشاورزی و خدمات مطرح می‌گردد. تکمیل زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی، ارائه خدمات برتر در منطقه جنوب از موارد قابل‌طرح در این شهرستان‌ها است،
– سایر شهرستان‌ها شامل ارزوئیه، عنبرآباد و رودبارجنوب علی‌رغم داشتن پتانسیل بویژه در بخش معدن، راهبرد و اولویت اصلی، بهره‌وری و توسعه متناسب بخش کشاورزی بخصوص فرآوری محصولات کشاورزی و زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی است.
در پـایـــان، رشـــد اقتصادی که از تغییرات GDP به دست می‌آید، می‌بایست همراه با توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست و توجه به منابع بین نسلی حاصل گردد که توجه به شرایط هر منطقه و شهرستان و ترسیم الگوی توسعه متناسب با آن شهرستان می‌تواند کمک مؤثری در دست‌یابی به این اهداف باشــد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
