سال 1403 دومین سالی است كه در فصل سرد سال با جریان ناترازی یا عدم تعادل در تولید و مصرف انرژی روبه‌رو هستیم و شرایطی را حاصل آورده كه از زوایای مختلف به این مهم پرداخته شده و به‌جای تحلیل و واكاوی عبور از بحران پیش رو، صرفاً انتقادها مطرح و به‌صورت یک‌جانبه‌گرایی هـــدایت می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌های ناترازی تولید و مصرف انرژی كه چندی است وزارت نفت را با چالش‌های جدی در تأمین سوخت زمستانی بویژه در بخش‌های صنعتی و نیروگاه‌ها مواجه كرده است، سال 1403 نیز با شكاف بیشتری روبه‌رو خواهد شد. براساس آخرین بررسی‌ها و آمارهای ارائه شده از سوی مقامات مسئول در شركت ملی گاز ایران در فصل سرد سال، مصرف گاز خانگی از روزانه 250 میلیون مترمکعب به 650 میلیون مترمکعب افزایش پیدا می‌کند و این موضوع باعث می‌شود كه بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز نا ترازی داشته باشیم. در حال حاضر ایران سومین كشور تولیدکننده گاز در جهان و دومین كشور از حیث ذخایر این ماده اثرگذار در دنیاست. بر اساس آخرین اطلاعات و آمار مؤسسات تحقیقاتی انرژی، مصرف گاز در ایران به‌اندازه 2 برابر اتحادیه اروپاست. بر پایه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به مصرف گاز، از مجموع تولید 870 میلیون مترمکعبی گاز در فصل سرد سال، بیش از 80 درصد از كل تولید گاز كشور در بخش خانگی و تجاری مورداستفاده قرار می‌گیرد. نكته بسیار مهم در این زمینه مصرف بسیار بالای مشتركان خانگی خارج از الگوی بهینه مصرف است كه باوجود این‌که تنها 11 تا 12 درصد مشتركان پرمصرف به شمار می‌آیند، اما این مشتركان علاوه بر اخذ حداكثری یارانه‌ها، حدود 4 تا 5 برابر مشتركان عادی نیز مصرف دارند كه همین موضوع سبب شده است بخش بزرگی از ناترازی گاز بر دوش همین عده كم، اما پرمصرف جامعه باشد؛ بنابراین بهترین سیاست در مقابله با این مشتركین استفاده از مكانیسم و اصلاحات قیمتی بدون فشار به 89 درصد مردم است. سیاست تعرفه گذاری پلكانی مؤثر مشتركان پرمصرف به‌طور دقیق همان مدلی است كه موجب خواهد شد كه این افراد به سمت اصلاح رویه‌های موجود خود بروند. لازم به توضیح است كه در فاز اول این مدل تعرفه گذاری مؤثر و پلكانی در آذرماه 1400، بعد از روی كار آمدن دولت سیزدهم اجرایی شد كه نتیجه آن تنها با اجرای سیستم كنترلی فوق در 4 ماهه پایانی سال به كاهش روزانه 25 میلیون مترمکعبی میزان مصرف مشتركان پرمصرف به نسبت مدت مشابه در سال 1399 منجر شد. لازم به توضیح است كه این مهم در حالی انجام شد كه تأمین مالی سالانه موردنیاز برای افزایش این میزان گاز در سال، برابر با 3 میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین سیاست مدیریت مصرف از طریق اعمال تعرفه گذاری پلكانی مؤثر پرمصرف‌ها در كنار سرمایه‌گذاری در تولید بهینه گاز، موجب خواهد شد كه نه‌تنها از ناترازی گاز عبور كنیم، بلكه به یكی از صادرکنندگان گاز در منطقه نیز تبدیل شویم و درآمد ارزی بالایی نیز از این محل به دست آوریم. البته ناگفته نماند كه اگر سرمایه‌گذاری‌ها بر طبق پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های اقتصادی هدف‌گذاری می‌شد، در نتیجه تولید نفت و گاز كشور افزایش چشمگیری پیدا می‌کرد و صادرات انرژی نیز مسیر مناسب‌تری را در پیش می‌گرفت. در این زمینه لازم به توضیح است كه خلأ سرمایه‌گذاری‌ها موجب درجا زدن تولیدات محصولات انرژی بویژه تولیدات گازی كشور شده و روزبه‌روز از آنچه انتظار می‌رفت، فاصله گرفته است. این موضوع اخیراً از سوی وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شد و تأکید گردید كه باوجود اینكه در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود روزانه معادل یك میلیارد و 300 میلیون مترمکعب تولید گاز داشته باشیم، اكنون تولید روزانه ما حداكثر 860 میلیون مترمکعب است. عدم سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی سبب این عقب‌ماندگی در تحقق برنامه ششم توسعه شده است. موضوع بعدی كه باید برای آن برنامه‌ریزی كرد این است كه ایران سومین كشور تولیدکننده گاز در جهان و نیز دومین كشور از حیث ذخایر بوده و مصرف گاز طبیعی در ایران به‌اندازه دو برابر اتحادیه اروپاست. تفاوت حجم تولید و مصرف بسیار نزدیك به یكدیگر بوده و فقط ضریب ناچیزی را در این زمینه در برمی‌گیرد. از این‌رو بهینه‌سازی مصرف گاز بسیار مهم و حیاتی است، تا از این طریق بتوانیم نا ترازی را به نحو مؤثری كنترل كنیم. براساس اظهارات رییس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی، متولی بهینه‌سازی مصرف انرژی یک‌نهاد یا سازمان نیست، بلكه مجموعه‌ای از ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه باید برای این موضوع برنامه‌ریزی كنند، تا از مصرف بی‌رویه جلوگیری شود. این موضوعات به‌تنهایی از عهده وزارت نفت برنمی‌آید، بلكه باید سایر سازمان‌ها برای بهینه‌سازی مصرف انرژی به میدان بیایند. توجه داشته باشیم كه بهینه‌سازی مصرف انرژی بر همه جنبه‌های زندگی انسان تأثیر مستقیم دارد. از منابع طبیعی گرفته تا منابع انسانی و انرژی‌های تجدید پذیر و فرآیند گرمایش زمین و آلودگی هوا و مواردی از این دست كه به‌طور مستقیم دستخوش تغییرات می‌شوند. از این‌رو می‌توان گفت در کلان‌شهری مانند تهران بهینه‌سازی انرژی می‌تواند اهمیت زیادی برای كنترل آلودگی هوا داشته باشد كه به قول سخن متخصصان، امروزه بلای جان این کلان‌شهر شده است. هرچند یافتن چاره‌ای برای حل مشکل آلودگی هوا از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها است، اما پیدا كردن مقصر به‌قدری زمان می‌برد كه دیگر فرصتی برای چاره‌اندیشی نیست و با طولانی نبودن فصل سرما، تنها آلودگی هوا نصیب مردم می‌شود. البته سال 1403 میزان مازوت سوزی و استفاده از سوخت مایع در واحدهای تولیدی تاكنون نزدیك به 30 درصد كمتر شده است و كمبود سوخت و افزایش مصرف انرژی چند سالی است كه كارخانجات و بخش خصوصی كشور را به سمت مازوت سوزی برده است. در این زمینه كارشناسان خبره حوزه انرژی در رابطه با جایگاه ایران در تولید و مصرف انرژی اعتقاد دارند كه ایران در حال حاضر چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز در دنیاست و به همین دلیل است كه عمده سبد انرژی در كشور را گاز تشكیل می‌دهد. در این زمینه لازم به یادآوری است كه تاكنون كشور توانسته با افزایش تولید محدود خود، به تقاضای كشور پاسخ بدهد، اما با توجه به اینــكه 70 درصد تولید گاز كشور را میدان پارس جنوبی تأمین می‌کند، برآوردها نشان می‌دهد كه در سال‌های آینده بـا نا ترازی شدید گاز روبه‌رو خواهیم بود. این مهم دو حالت دارد یكی اینكه سالانه میزان تولید از تقاضا كمتر است و دومین حالت در مقطع زمانی خاص و در ایام پیك، مصرف گاز از تولید پیش‌تر شود كه هم‌اکنون كشور در حالت دوم قرار دارد؛ بنابراین در زمستان سال 1403 كشور با قطعی گاز صنایع، تزریق منابع نفتی و همچنین كاهش صادرات گاز مواجه می‌شود و علت این موارد نیز تأمین گاز خانگی و تجاری و عمومی است. برای رفع ناترازی قاعدتاً دو دسته راهكار كلی وجود دارد. یكی از طریق افزایش تولید و دیگری كاهش مصرف خواهد بود. البته درباره ناترازی در پیك مصرف نیز راهكارهای مدیریت مصرف از جمله راهكارهایی است كه باید به آن توجه كرد و این راهكارها به‌طور عمده بر مقوله ذخیره‌سازی گاز متمركز خواهد بود. در ادامه این موضوع لازم است به امر بهینه‌سازی مصرف انرژی توجه بیشتری را داشته باشیم. چراکه مهم‌ترین راهبردی كه باید در راستای ناترازی انرژی انجام پذیرد، بهینه‌سازی مصرف انرژی و كاهش مصرف است. در این حوزه نیز باید رویكردهایی مانند اجرای پروژه‌های غیرمتعارف و غیراقتصادی توسط دولت را كنار گذاشت و به سمت رویكردهایی رفت كه امكان تحول جدی در این حوزه را ایجاد كند. همان‌طوری كه در بحث‌های قبلی نیز به آن اشاره کرده‌ام، شاخص شدت مصرف انرژی در كشورمان ایران معادل 7/5 برابر میانگین جهانی و حداقل 3 تا 4 برابر كشورهای توسعه‌یافته است. همچنین در صورتی كه متوسط شدت مصرف انرژی در جهان در حال كاهش است، اما نمودار مصرف انرژی در كشور همچنان افزایشی است. اگر 50 درصد كاهش مصرف انرژی را نیز ایده آل بدانیم، حداقل می‌توان به نصف این میزان یعنی 25 درصد كاهش مصرف انرژی دست یابیم كه خود این عدد نیز رقم بزرگی است. ضمناً در حوزه غیر قیمتی نیز سیاست‌هایی مد نظر است كه ناظر بر قانون اصلاح الگوی مصرف و اقدامات فنی مانند اصلاح شیوه ساختمان‌سازی و مدیریت صنعتی است؛ اما مهم‌ترین راهبرد در این زمینه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست است. بر این اساس با توجه به تفاوت نرخ بخش خانگی، تجاری و نیروگاهی با نرخ خوراك پتروشیمی‌ها با نرخ صادرات گاز، این اخلاف نـــرخ را می‌توان مبنای اقتصادی شدن انجام پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف توسط بخش خصوصی قرار داد. در كلام پایانی اینكه مصرف گاز خانگی در بهمن‌ماه سال 1402 از مرز 700 میلیون مترمکعب گذشت و به این ترتیب ركوردی تاریخی در مصرف گاز كشور ثبت شد. در این زمینه بخش خانگی معادل 80 درصد از مصرف را به خود اختصاص می‌دهد. این میزان مصرف واقعاً رقمی معادل مصرف گاز چند كشور همسایه را در برمی‌گیرد و با توجه به این موضوع مهم، بیشترین اصلاح و كاهش مصرف برای حفظ پایداری شبكه نیز باید در این بخش رقم بخورد. همان‌گونه كه در این یادداشت بدان اشاره شد، میزان مصرف گاز در ایران معادل 12 كشور ثروتمند اروپایی است. مصرف بالای گاز در بخش خانگی و ارزان بودن تعرفه گاز برای نیروگاه‌ها باعث شده كه علاوه بر پیروی نكردن از الگوی بهینه، در بخش نیروگاهی نیز راندنمان كاهش یابد و همین مسئله به‌نوعی به مصرف فزاینده انرژی بویژه گاز و ناترازی و نبود تعادل در این بخش منجر شده است. ضمناً با ادامه روند موجود پیش‌بینی می‌شود ناترازی گاز از 250 میلیون مترمكعب فعلی در ماه‌های سرد سال (سه‌ماهه پایانی سال 1403) به حدود 300 میلیون مترمکعب در سال‌های 1404 و 1405 ونیز بیش از 700 میلیون مترمکعب در سال 1410 برسد. سالانه 300 میلیارد مترمکعب گاز به ارزش 96 میلیارد دلار و نیز سالانه 330 میلیارد كیلووات ساعت برق به ارزش 33 میلیارد دلار مصرف می‌کنیم كه اگر گازی كه در تولید برق مصرف می‌کنیم را از این رقم كم كنیم، می‌بینیم كه در سال حدود 170 میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم. یعنی 40 درصد GDP كشور، ارزش انرژی مصرفی ماست و بعید می‌دانیم كشوری در دنیا وجود داشته باشد كه درصد ارزش انرژی مصرفی در GDP آن‌قدر بالا باشد و این شاخص نشان می‌دهد كه ما در بخش انرژی بد مصرف می‌کنیم. براساس ارزش حرارتی، به‌طور متوسط معادل 7 میلیون بشكه نفت انرژی مصرف می‌کنیم؛ به‌طوری كه ما چهارمین مصرف‌کننده گاز جهان هستیم و رتبه ما در مصرف نفت جهان دوازدهم است و اگر مصرف نفت و گاز را با هم در نظر بگیریم در مصرف هیدروكربن رتبه ششم جهان را داریم كه اگر در GDP هم رتبه ششم جهان را داشتیم، مشکلی نداشتیم؛ اما اقتصاد ما تقریباً اقتصاد بیست و پنجم جهان است. همچنین فصل نهم برنامه هفتم مرتبط با حوزه انرژی چنین می‌باشد:
همان طور که مبرهن است قاچاقچیان سوخت بابت مبلغ سوخت نمی‌توانند ارز از طریق شبکه بانکی وارد کنند (نوعی پولشویی است) لذا برای برگرداندن پول به کشور کالاهای قاچاق دیگری از جمله پوشاک را وارد می‌کنند و از آنجا که در مسیر قاچاق تعرفه گمرکی هم به آن تعلق نمی‌گیرد با قیمت پایین‌تری وارد کشور شده و باعث می‌شود که تولیدات نساجی داخل کشور نابود شوند و به فروش نرسد؛ در نتیجه برای مثال کارگران تولید پوشاک در کشور بیکار می‌شوند، چون بخشی از بازار خود را به کالاهای خارجی و قاچاق واگذار کرده‌اند و این موضوع به صنعت پوشاک و نساجی کشور نیز آسیب می‌زند. بنابراین قاچاق سوخت در چند مسیر آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده و مشکلات امنیتی و اقتصادی ایجاد می‌کند. لذا لازم است با این موضوع برخورد ریشه‌ای کرد و نه از نوع دستگیری و نمایش صرفاً چند قاچاقچی !! چرا که همه می دانند که در حال حاضر یک شبکه سیستماتیک بر قاچاق سوخت حاکم است. لذا برخورد با موضوع قاچاق سوخت باید از نوع اقتصادی جنس خودش باشد، باید کاری کرد که جذابیت قاچاق سوخت کم شود؛ برای نمونه بایستی قیمت سوخت در نوار مرزی کشور که قاچاق از آنجا صورت می‌گیرد، بالاتر رود که قاچاقچیان رغبت نکنند از محل‌هایی که جایگاه‌های سوخت است، بتوانند سوخت تهیه و یا کسانی را تفهیم نمایند که با در اختیار گذاشتن سوخت برای آن‌ها قاچاق انجام دهند. لذا به نظر می‌رسد که یکی از راهکارها افزایش قیمت سوخت و در واقع واقعی کردن قیمت سوخت طی چند سال (دو یا سه سال) در مناطقی از کشور که پیش‌بینی می‌شود که از آنجا قاچاقچیان سوخت را خریداری و یا جمع‌آوری می‌کنند، است. شواهد نشان می‌دهد حجم بزرگی از یک شبکه سازمان‌دهی شده در حال قاچاق سوخت در شرق کشور وجود دارد. در مورد وضعیت خاورمیانه بعد از حذف سوخت‌های فسیلی و آینده‌پژوهی در این مورد تا به امروز در مؤسسات پژوهشی و در کشورهای منطقه اقداماتی انجام شده است؛ برای نمونه کشور عربستان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و سوخت فسیلی به سمتی حرکت کرده است که تولید برق را تجدیدپذیر کند و در این مورد قرارداد بزرگی با کشور ژاپن جهت تولید حدود ۲۰۰ هزار مگاوات برق از انرژی خورشیدی منعقد کرده است. کشور امارات نیز شهر «مصدر» را به‌عنوان شهری کاملاً هوشمند و مبتنی بر انرژی‌های نو ساخته است. دیگر کشورهای منطقه مانند عمان و کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان نیز حرکت‌هایی شروع کرده‌اند. در مجموع کشورهای منطقه خاورمیانه بایستی بتوانند خود راسریع‌تر از سوخت‌های فسیلی فارغ کنند و از این سوخت برای خوراک مواد پتروشیمی و دیگر محصولات استفاده کنند-سیاستی که کشورهایی که نام برده شد در پیش گرفته‌اند – و از این طریق هم درآمدهای بیشتری به دست آورده و هم تولید کربن کمتری داشته باشند. در کنار آن از طریق انرژی های نو و تجدیدپذیر و نوآوری‌هایی که وجود دارد، هوشمندسازی‌هایی که مصرف را بهینه می‌کند و مسیرهای جدیدی که با کمک خلاقیت انسان و هوش مصنوعی وجود دارد، می‌توانند از دارایی‌های خود استفاده کنند. کشور ما با داشتن رتبه دوم گاز و چهارم نفت دنیا، نقش بزرگی در تولید سوخت‌های فسیلی دارد و توانایی این را دارد که از مصرف سوخت‌های فسیلی فاصله گرفته و با تبدیل آن به محصولات صادراتی به‌نوعی از آن بهره‌وری بیشتری به دست آورد. همچنین در صنعت پتروشیمی هم می‌تواند با فرمول‌های جدید و پیچیده محصولات جدیدی تولید کند. تمامی این عوامل می‌تواند تعیین‌کننده قدرت کشورهای منطقه از جمله ایران به لحاظ اقتصادی، امنیتی و سیاسی باشد.
– 17 تكلیف قانونی در حوزه نفت و گاز در برنامه پیش‌بینی شده كه در برنامه قبلی (ششم) بیش از 70 درصد آن اجرایی نشده است.
– موارد ارائه شده در برنامه هفتم توسعه از دو بعد دارای ضعف و ایراد است كه شامل نادیده گرفتن برخی مسائل اساسی حوزه انرژی و نیز ضعف در احكام و به‌تبع آن احتمال عدم اثربخشی است. عدم توجه به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدیریت مصرف انرژی، نبود شفافیت و انتظام بخشی در حوزه منابع نفت و گاز، عدم پرداخت به موضوع اتلاف‌های گسترده در حوزه انرژی نظیر گازهای مشعل و اتلاف‌های خطوط انتقال گاز كه عمدتاً از سوی بخش دولتی صورت می‌گیرد و عدم تشكیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و ضعف در پرداخت به ابعاد مختلف دیپلماسی انرژی از موارد مهم این بخش است.
امید است مقامات مسئول در وزارت نفت از قابلیت‌ها و توانمندی‌های تخصصی و حرفه‌ای بخش خصوصی بهره گرفته و به جریان ناترازی در مصرف و تولید انرژی پایان دهند. ان‌شاءالله
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
