چه ارزیابی از سیکل تولید و نیز سیکل توزیع برق در کشور ارائه می‌نمایید؟

در ابتدا لازم است یادآور شوم، برق به دلیل ویژگی فیزیکی خاصی که دارد، انباشت یا ذخیره‌سازی آن در مقیاس‌های بزرگ به لحاظ اقتصادی به‌صرفه نیست؛ لذا لازم است از قبل میزان تقاضا پیش‌بینی و بر اساس آن ظرفیت تولید ایجاد شود. به این معنا حکمرانی صنعت برق دارای ماهیت برنامه‌ریزی بلندمدت و آینده‌نگر است. با در نظر داشتن این نکته اساسی می‌توانیم چرخه تولید و مصرف برق را توضیح دهیم.
تقریباً از اوایل دهه 1390، روند نرخ رشد روند تولید برق در کشور ما کاهنده بوده و به‌طور متوسط نرخ افزایش تولید برق یا افزایش ظرفیت تولید برق سه درصد بوده است، درحالی‌که روند نرخ رشد تقاضا یا میزان افزایش تقاضای مصرف برق متوسط پنج درصد بوده است. این اختلاف نرخ رشد، اثر نمایی بر روی فاصله بین تولید و تقاضا دارد که اصطلاحاً به آن «ناترازی» یا «کمبود عرضه برق نسبت به مصرف برق» گفته می شود و نتیجه آن خاموشی‌ها در تابستان‌ و گاهی به دلیل کمبود و یا بهتر است بگوییم وابستگی شدید صنعت نیروگاهی یا تولید برق به سوخت، منجر به خاموشی‌ها در ایام فصل سرد سال می شود؛ به عبارتی از آنجا که عرضه برق به میزان تقاضا در هرلحظه‌ای مشروط به فراهم بودن تولید آن از قبل می‌باشد، چنانچه ظرفیت تولید متناسب با مقدار تقاضا رشد نکرده باشد و یا برعکس اگر مقدار تقاضا بیش از ظرفیت تولید رشد کرده باشد، با خاموشی مواجه می‌شویم. متوازن‌سازی نرخ رشد عرضه و تقاضای برق، مهم‌ترین وظیفه حکمرانی برق است که در یک دهه گذشته دچار اختلال‌های اساسی شده است.

آیا مردم ایران در زمینه انرژی، پرمصرف هستند و به‌عنوان‌مثال مصرف سرانه انرژی برق در ایران و اروپا را چطور مقایسه می‌کنید؟

سرانه مصرف برق در ایران تقریباً از بیشتر کشورهای توسعه یافته خیلی کمتر است؛ به‌عنوان‌مثال متوسط سرانه مصرف برق ایران در حدود 3000 کیلووات ساعت است و در آلمان این عدد حدود ۶۰۰۰ کیلووات ساعت و در آمریکا حدود ۱۲۰۰۰ کیلووات ساعت در سال است. بنابراین سرانه مصرف برق در ایران پایین است. اصولاً سرانه مصرف برق به درصد صنعتی یا برقی بودن اقتصاد یک کشور بستگی دارد. ایران از نظر وابستگی به برق، جزو کشورهای توسعه‌یافته نیست و هنوز سرانه مصرف برق در کشورمان پایین است. اما گاهی مغالطه‌ای در مورد شاخص شدت انرژی صورت می‌گیرد؛ شاخص شدت انرژی درواقع نسبت تولید ناخالص ملی به انرژی مصرفی است. این شاخص بیانگر کارایی انرژی نیست، بلکه نشان‌دهنده ساختار اقتصادی و نحوه تولید ثروت در یک کشور است. شاخص شدت انرژی ایران تقریباً دو برابر نُرم جهانی؛ یعنی در حدود ۱۲ است. درحالی‌که میانگین این شاخص در دنیا در حدود 7 است. شدت انرژی نشان‌دهنده این است که تولید ثروت چقدر به انرژی بستگی دارد و به عبارتی تأثیر انرژی بر اقتصاد را نشان می‌دهد. اقتصاد ایران انرژی بر است و این به دلیل وابستگی به برق نیست، بلکه به دلیل وابستگی به گاز است. کشور ما در حدود دو دهه گذشته، یعنی از اواخر دهه ۸۰ شمسی به توسعه صنایعی ازجمله تولید مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و محصولات پالایشگاهی روی آورده است؛ چرا که برخورداری از انرژی به‌عنوان یک مزیت نسبی، مبنای توسعه کشور قرار گرفته است. در نتیجه صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی رشد کرده که انرژی بر هستند و انرژی موردنیاز آن‌ها عمدتاً گاز است تا برق؛ به‌طوری‌که وابستگی تولید این صنایع به گاز ۷۰ درصد و به برق در حدود 15 الی ۲۰ درصد است.
بنابراین علت اینکه شاخص شدت انرژی در ایران در مقیاس خیلی زیادی بالا رفته است به ایجاد صنایعی برمی‌گردد که انرژی بر هستند، اما این موضوع ضرورتاً به این معنی نیست که کارایی یا راندمان این صنایع پایین است، بلکه ورودی اصلی آن‌ها انرژی است و این مسیری است که توسعه کشور طی کرده و جزو اهداف کشور بنا بر مزیت نسبی است که در یک دوره‌ای در برنامه توسعه کشور تشخیص داده شده است که مزیت ما انرژی است و باید صنایعی را توسعه می‌دادیم که بتوانیم از مزیت انرژی مان استفاده کنیم که نتیجه آن وضعیت کنونی است. درواقع کارایی و بهره‌وری انرژی به فناوری تولید بستگی دارد و کاملاً نسبی است؛ به این معنا که یک فناوری ممکن است از فناوری دیگری راندمان انرژی بالاتری داشته باشد، اما سطح کلی انرژی موردنیاز به نوع صنعت وابسته است و مقایسه آن‌ها کاملاً اشتباه است. مثلاً یک کارخانه نساجی ممکن است انرژی خیلی کمتری برای همان میزان تولید که یک کارخانه تولید آلومینیوم استفاده می‌کند، به کار گیرد؛ یعنی شدت انرژی آن پایین‌تر باشد، به عبارتی برای تولید محصولات نساجی به انرژی کمتری نیاز است و این صنعت بیشتر به نیروی کار وابسته است، درحالی‌که نهاده انرژی در کارخانه آلومینیوم نسبت به نیروی کار سهم بیشتری دارد. بنابراین یک کارخانه نساجی علی‌رغم اینکه شدت انرژی کمتری دارد، به دلیل اینکه از تجهیزات کم بازده‌تر تولیدی استفاده کرده، ممکن است راندمان انرژی پایین‌تری داشته باشد.

به‌موازات ناترازی انرژی چه در عرضه و چه طرف تقاضا و مصرف، اتلاف انرژی جدی است چه عواملی در این اتلاف سهیم هستند؟

با توجه به این‌که موضوع ناترازی و اتلاف انرژی در یک سؤال آورده شده است، لازم است توضیحی داده شود. ناترازی انرژی (Energy imbalance) مفهومی است که بیشتر برای تحلیل امنیت انرژی به کار می‌رود.
تراز انرژی (Energy balance) در ابتدا به‌عنوان یک مفهوم مالی برای بنگاه تعریف می‌شد، اما از دهه 80 میلادی از حوزه مالی به حوزه انرژی وارد شد، با این هدف که نشان دهد در سطح کلان، وضعیت انرژی یک کشور چقدر وابستگی به سایر کشورها دارد و باید آن را در کنار تراز تجاری دید و یک موضوع بین‌المللی است. این شاخص بیشتر در تحلیل‌ روابط بین کشورها اهمیت دارد؛ به‌عنوان‌مثال اگر در کشوری تراز انرژی منفی است، به این معناست که اگر میزان خالص ورودی‌ها و خروجی‌ها را حساب کنیم، از نظر انرژی این کشور به کشورهای دیگر وابستگی دارد.
در مورد تراز انرژی در ایران می‌توان گفت بیشتر کمبود مربوط به زیرساخت‌های انرژی است. به‌طورکلی در حوزه‌هایی مانند برق و گاز که صنایع شبکه‌ای هستند، بیشتر عدم توسعه زیرساخت‌ها مسئله است، به‌طوری‌که در مورد استخراج گاز نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری است و متناسب با رشد تقاضا باید گاز بیشتری استخراج شود. ضمن این که میادین گازی در کشور اُفت فشار داشته و بازدهی آن‌ها کاهش پیدا کرده است که علت اصلی آن عدم سرمایه‌گذاری برای افزایش اصطلاحاً روش‌های تقویت فشار است. از طرفی با توجه به این‌که صنایع در کشور ما از نوع انرژی بر هستند، تقاضا افزایش پیدا کرده است.
اساساً نرخ رشد ۵ درصد در بخش برق در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران نرخ رشد بالایی نیست. در تمام دنیا زمانی که کشورها در حال گذار از یک اقتصاد توسعه‌نیافته به سمت اقتصاد توسعه‌یافته یا از اقتصاد غیر صنعتی به اقتصاد صنعتی هستند، نرخ رشد تقاضای برق در بازه 6 تا 9 درصد است، درحالی‌که در ایران نرخ رشد ۵ درصد است و این نرخ رشد تقاضا آن‌قدر بالا نیست که ما بگوییم مسئله کمبود برق ناشی از نرخ رشد تقاضا است.
در بحث تقاضا و مصرف انرژی به‌طور خاص در بخش برق، کلمه اتلاف و بازدهی گاهی اشتباه یا نابجا استفاده می‌شود. زمانی که حرف از اتلاف زده می‌شود، بیشتر یک امر ارزشی به ذهن خطور می‌کند؛ به‌طوری‌که مصرف‌کنندگان در یک وضعیت اسراف گرایانه، غیراقتصادی یا غیرعقلانی در حال استفاده از انرژی در نظر گرفته می‌شوند که ما به آن تلف کردن یا تلف شدن می‌گوییم، اما مسئله ما اتلاف نیست، بلکه بازدهی است. بازدهی یک امر فناورانه یا تکنولوژیکی است، درواقع راندمان تجهیزاتی است که از آن‌ها استفاده می‌کنیم و در اختیار کاربر نیست؛ برای مثال زمانی که یخچال یا کولر کار می‌کند، میزان برقی که مصرف می‌شود یا بازدهی انرژی این تجهیزات، بازدهی است که به تکنولوژی آن وسیله بستگی دارد نه به رفتار مصرف‌کننده. حتی وضعیت روشنایی هم در شرایط مصرف خانگی آن‌قدر وسیع نیست و لذا یک مغالطه خیلی بزرگی رخ داده که به نظر می‌آید مصرف‌کننده‌های ما خیلی بد مصرف می‌کنند. البته معتقد نیستم که مصارف نا بجا نداریم، ولی این موضوع عامل اصلی کمبود بویژه در صنعت برق نیست. مسئله اصلی راندمان پایین تجهیزات برقی بویژه موتورهای الکتریکی است که در بخش خانگی در وسایلی مانند کولر و یخچال و در بخش صنعتی در ماشین‌های تولیدی دیده می‌شود.

چه ارزیابی از اثرات یارانه‌های انرژی دارید؟

تا زمانی که سیگنال قیمتی، نشان‌دهنده قیمت انرژی پایین است، می‌توان گفت تا حدودی مصرف‌کنندگان در انتخاب تجهیزات برقی مانند کولرها به مقدار بازدهی توجه نمی‌کنند؛ در نتیجه در مصارف خانگی تجهیزات کم بازده‌تر مورداستفاده قرار می‌گیرد. در مصارف صنعتی نیز ماشین‌آلاتی به کار می‌رود که بازدهی انرژی پایین‌تری دارند که البته بیشتر در تجهیزات گازی این موضوع اتفاق می‌افتد.
نکته قابل‌توجه این است که موضوع قیمت و مصرف بهینه در بلندمدت اثر خود را می‌گذارد؛ به عبارتی برق در کوتاه‌مدت کالای کشش‌پذیر نیست، یعنی این‌طور نیست که با افزایش قیمت‌ها بلافاصله مصرف برق متعادل  شود، بلکه در بلندمدت مصرف‌کنندگان را به سمت به‌کارگیری تجهیزات پربازده هدایت می‌کند؛ بنابراین حذف یارانه یا افزایش قیمت برق در کوتاه‌مدت به‌طور عمده اثر قابل‌توجهی بر مصرف ندارد، هرچند که سیاست‌های قیمتی در شرایط خاصی برای مدیریت بار تأثیرگذارند که توضیح آن فنی‌تر است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

چگونه می‌توان تعادل میان مصرف انرژی و بهره‌وری به شکل مقرون‌به‌صرفه را رقم زد؟

قیمت یک امر نسبی است و چون وابسته به سبد هزینه و درآمد است، باید این موضوع را در سطح کلان مقایسه نمود. البته در این خصوص مغالطه‌هایی نیز صورت گرفته و گفته می شود که برق در ایران ارزان است و قیمت دلاری آن را با قیمت کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند؛ برای مثال این مقایسه که قیمت برق در ایران کمتر از یک سنت و در کشورهای دیگر ده سنت است، مقایسه ای غلط است، چون قیمت امری نسبی است و نسبت به درآمد در کشور سنجیده می شود نه نسبت به قیمت در کشورهای دیگر.
در ادبیات اقتصادی برای مقایسه قیمت‌ها از شاخص قدرت برابری خرید (Purchase Power Parity یا PPP) استفاده می‌شود. این‌که قیمتِ یک خدمت یا محصولی در یک کشور در مقایسه با کشورهای دیگر پایین باشد به این معنا نیست که در آن کشور هم باید قیمت پایین و استفاده از آن محصول یا خدمت خیلی زیاد باشد؛ برای مثال در حال حاضر که هزینه نیروی کار در ایران در مقایسه با سایر کشورها به‌صورت مطلق اگر مقایسه کنیم بسیار ارزان محسوب می‌شود، اما این به این معنا نیست که هزینه نیروی کار در واحدهای تولیدی به‌صورت نسبی هم ارزان است. اگر چنین می‌بود واحدهای تولیدی بدون توجه به هزینه نیروی کار، آن را به‌صورت غیراقتصادی مورداستفاده قرار می‌دادند، درحالی‌که چنین نیست و آمار حاکی از آن است که از جمعیت فعال استفاده نمی‌شود و بیکاری همچنان بالاست. در مورد انرژی هم این موضوع صدق می‌کند، کما این‌که محاسبات مربوط به شاخص قدرت برابری خرید نشان می‌دهد که با تعدیل‌هایی که امروز صورت گرفته است، حداقل در مورد برق صنعتی در مقایسه با کشورهای دیگر و با توجه به درآمد سرانه آن‌ها، قیمت در کشور ما پایین نیست. بنابراین به‌طور نسبی (نسبت به درآمد سرانه در کشور) قیمت برق در ایران آن قدر پایین نیست که فکر می شود باعث تلفات بالا شده است.
لذا لازم است که در بلندمدت با افزایش نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه بالا رفتن درامد سرانه، قدرت خرید افزایش یابد تا با افزایش قدرت خرید بتوان قیمت‌ کامودیتی ها یا همان کالاهای همگن را در یک مقیاس هم‌تراز با کشورهای دیگر اصلاح کرد که فعلاً امکان‌پذیر نیست.

چالش‌های عمده سرمایه‌گذاری در تولید برق در کشور چیست؟

مهم‌ترین سؤالی که در حال حاضر باید پاسخ داده شود، مسئله سرمایه‌گذاری در صنعت برق است، این‌که چرا سرمایه‌گذاری به‌اندازه کافی رخ نداده است؟

متأسفانه در دو دهه گذشته درمجموع پاسخ‌های غلطی به این سؤال داده شده که نتیجه آن وضع موجود است.
در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که علت پاسخ غلط سیاست‌گذار در کشور در طول چند دهه گذشته، الگو برداری اشتباهی است که از تجارب سایر کشورها انجام شده است؛ به‌طوری‌که از اواخر دهه 90 میلادی در دنیا و از اواسط دهه ۸۰ شمسی در ایران، پارادایم یا الگوی توسعه‌ای با این مضمون که «کافی است بازارها اصلاح شود و دیگر نیاز به مداخله دولت نیست»، همه‌گیر شد و به گفتمان غالب در ایران درآمد: «اگر دولت در قیمت‌گذاری مداخله نکند، بازارها فعالیت دارند و خودبه‌خود مسائل کشور برطرف می‌شود یا اگر اقتصاد دستوری یا قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشته باشد و با شرایط بازار کار شود، سرمایه‌گذاری توسعه پیدا می‌کند و مسئله عدم تعادل عرضه و تقاضا برطرف می شود».
این روایت که اگر قیمت‌گذاری، دستوری باشد، بازار کارا نبوده و سرمایه‌گذاری هم رخ نخواهد داد، یک اشکال اساسی دارد. زمانی که از نگاه خرد به موضوع نگاه می‌کنیم، برق را به‌مثابه سایر کالاهای دیگر، مانند پوشاک در نظر می‌گیریم درحالی‌که برق یک کالای زیرساختی است و کالاهای زیرساختی با سایر کالاها تفاوت دارند؛ اول این‌که کالاهای زیرساختی سرمایه‌گذاری اولیه بسیار بالایی نیاز دارند و از نظر سرمایه‌گذاری، دیرباز ده و کم بازده هستند و به‌طورکلی از نظر اقتصادِ سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر صنایع جذاب نیستند، دوم اینکه ازآنجایی‌که توسعه صنایع زیرساختی بلندمدت و سرمایه‌بر است، لذا عدم توسعه آن‌ها مانع رشد سایر بخش‌ها می‌شود و در نتیجه اقتصاد در یک چرخه معیوب به دام می‌افتد و این چرخه معیوب مانع رشد مجدد اقتصاد می شود.
در اقتصادهای مختلف در دنیا، صنایع و حوزه‌های زیرساختی به‌عنوان گلوگاه یا نقطه اصلی و کانونی گذار از درحال‌توسعه به توسعه یافتگی هستند. اگر می‌گوییم کشور توسعه‌یافته است؛ یعنی این‌که به‌اندازه کافی حوزه زیرساختی خود را تقویت کرده است و کشورهای درحال‌توسعه کشورهایی هستند که هنوز نتوانسته اند زیرساخت‌های فیزیکی خود مانند شبکه حمل‌ونقل، بندرها، راه‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و… و همچنین زیرساخت‌های اجتماعی مانند آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان را توسعه دهند.

چرا اقتصادهای توسعه‌نیافته نمی‌توانند مانند اقتصادها در کشورهای توسعه‌یافته حوزه زیرساخت‌ها را توسعه دهند؟

این سؤالی است که سیاست‌گذاران به آن پاسخ نداده‌اند؛ یعنی چنین فرض کرده‌اند که تمام کشورها می‌توانند به یک‌میزان در حوزه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، غافل از اینکه سرمایه‌گذاری به میزان پس‌انداز یا ثروت کشور یا به عبارتی به درآمد کشورها بستگی دارد. برای درک بهتر این موضوع اگر اقتصاد را مثل یک خانوار فرض کنید، فردی که برای امرارمعاش خانواده خود از یک وسیله نقلیه استفاده و به‌وسیله آن هزینه‌های زندگی را جبران می‌کند را در نظر بگیرید تا زمانی که این وسیله به میزان کافی ظرفیت و کارایی دارد، فرد به‌واسطه آن درآمد خوب به دست می‌آورد، اما از یک دوره به‌تدریج که این وسیله دچار اختلال یا فرسودگی شده و کلیه درآمد فرد صرف هزینه استهلاک و نگهداری وسیله می‌شود و فرد پس‌اندازی هم ندارد، اگر به او گفته شود که باید این وسیله را عوض کند تا درآمد خود را بالا ببرد و پس‌انداز کند و به عبارتی بازده اقتصادی خود را بالا ببرد، قادر نخواهد بود. این موضوع یک امر تکنولوژیکی و سرمایه‌گذاری است. وقتی فرد نتواند پس‌انداز کند، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند و در نتیجه نمی‌تواند وسیله خود را عوض کند؛ بنابراین در چرخه فقر باقی می‌ماند و راهی غیر از این وجود ندارد که از کسی قرض بگیرد.
اقتصادها هم همین‌طور هستند.

زمانی که یک اقتصاد گرفتار چرخه معیوب فقر می‌شود و درآمد سرانه‌اش کاهش پیدا می‌کند، نمی‌تواند پس‌انداز و در امور مهم سرمایه‌گذاری کند. بنابراین چرخه فقر تکرار می شود. چاره کار چیست؟

تمام تجارب جهانی نشان می‌دهد که سه‌راه برای گذار از این چرخه در تمام دنیا وجود دارد:
– راهکار اول؛ در اقتصادهایی مانند اقتصاد امریکا نیز تجربه شده است و به دهه‌های 30، 40 و 50 میلادی یعنی بین جنگ‌های جهانی اول و دوم برمی‌گردد که اقتصاد آمریکا دچار رکود شده بود. به تعبیر نظریه کینز دولت آمریکا از آینده اقتصاد خود قرض گرفت، به این صورت که اوراق قرضه بلندمدت ۲۰ ساله و ۳۰ ساله منتشر کرد، سرمایه‌گذاری انجام داد و توسعه به‌تدریج رخ داد. اقتصادهای بزرگ، پویا و رو به رشد می‌توانند چنین اقدامی را انجام دهند. درواقع در اقتصادهایی که پایدار هستند و از ثبات اقتصادی سیاسی بالایی برخوردارند و اعتماد عمومی در آن‌ها بالاست، اتخاذ و اجرای چنین سیاستی امکان‌پذیر است،
– راهکار دوم؛ استقراض از خارج از کشور است که برای کشورهایی است که در زمان‌هایی در تله و شکاف زیرساختی گرفتار شده‌اند، استفاده شده است؛ برای مثال کشورهای آلمان، ژاپن و کره جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم از آمریکا و صندوق‌های بین‌المللی، برای سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها پول قرض کردند،
– راهکار سوم؛ مربوط به کشورهایی است که این خوش‌شانسی را دارند و به‌نوعی ذخایر زیرزمینی غنی دارند و می‌توانند درآمد آینده‌ ذخایر زیرزمینی غنی خود را واگذار یا به فروش یا به شراکت بگذارند و از طریق آن زیرساخت‌هایشان را توسعه دهند.
اگر ۷۰ سال تاریخ صنعت برق ایران را بررسی نمایید، کشور ما از دو روش استقراض از خارج و فروش ذخایر برای توسعه زیرساخت‌ها بهره‌مند شده است؛ برای مثال در دهه ۴۰ که همزمان با آغاز صنعتی شدن برق در ایران بود، در زمان ریاست مرحوم ابتهاج در سازمان برنامه‌وبودجه، ایران جزو اولین کشورهای توسعه‌نیافته بود که چند وام بین‌المللی از بانک جهانی گرفت و چندین سد و نیروگاه به‌واسطه آن ساخته شد. در سال 1368 بعد از جنگ، اولین صنعتی که دولت برای تأمین مالی آن از خارج قرض گرفت، صنعت برق بود؛ به‌طوری‌که با ابتکار مرحوم نوربخش، اولین بار در لایحه بودجه مصوبه‌ای تصویب شد که برای توسعه زیرساخت‌های برق به میزان یک میلیارد دلار از کشورهای دیگر استقراض شود و تقریباً در دوره سازندگی چند بار دیگر این موضوع ادامه پیدا کرد. غیر از موارد مطرح شده در مواقعی که درآمدهای نفتی بالا بود، مثل دهه ۵۰ شمسی یا دهه ۸۰ شمسی با سرریز درآمدهای نفتی، فروش ذخایر نفتی اتفاق افتاد. در کشورهای جنوب خلیج‌فارس نیز مثل امارات و عربستان با اتکا به فروش ذخایر نفتی‌شان توسعه زیرساخت‌ها رخ داده است.

در حال حاضر بخش خصوصی در تولید برق نیروگاهی چه جایگاهی دارد و برای آمدن جدی این بخش به پای‌کار، چه سیاست‌ها و حمایت‌هایی باید اندیشیده و اعمال شود؟

در دهه 90 شمسی، کشور ما همان رویکردی که کشورهای توسعه‌یافته، ثروتمند با درآمد سرانه بالا مانند انگلیس و آمریکا مبنای توسعه صنعت برق قرار داده‌اند، به کار گرفت؛ نسخه‌ای که به‌عنوان نسخه بانک جهانی مطرح شد، با غفلت از این‌که ما هنوز برای خروج از چرخه فقر در کشور راهی پیدا نکرده‌ایم و تا زمانی که کشور از این چرخه خارج نشود، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری لازم در زیرساخت‌ها را انجام دهد. این موضوع ارتباطی به خصوصی و دولتی بودن اقتصاد ندارد، بلکه به‌اندازه اقتصاد و به میزان رشد آن بستگی دارد. تمام کشورهای توسعه‌نیافته دنیا هم‌چنین وضعیتی را داشته اند؛ یعنی زمانی توانسته اند سرمایه موردنیاز توسعه صنعت برق را از رویکرد بازارگرا یا بازار محور فراهم کنند که درآمد سرانه آن‌ها به عدد قابل‌توجهی در حدود ۲۰ هزار دلار رسیده باشد و بتوانند ظرفیت خرید انرژی داشته باشند. به عبارتی انرژی ازجمله برق کالای گرانی است و اقتصادهای فقیر نمی‌توانند آن را تأمین و عرضه کنند.
با توجه به گزارش آژانس انرژی در سال ۲۰۲۰ در کشورهای درحال‌توسعه، دولت‌ها با استفاده از روش‌های متنوعی در حدود 60 درصد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت برق را به عهده داشته‌اند. درواقع خود اقتصاد نمی‌تواند به‌صورت درون‌زا سرمایه موردنیاز را تأمین کند؛ برای مثال در مورد کشور چین در سال 2008، حدود ۶۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط دولت، حدود 17 درصد سرمایه‌گذاری خارجی و فقط ۱۳ درصد توسط بخش خصوصی انجام‌شده است. در مقایسه با کشور چین، سیاست دولت‌های ایران در سه دولت گذشته، یعنی در ۱۵ سال اخیر چنین برنامه‌ریزی‌شده است که 20 درصد از سرمایه‌گذاری توسط دولت و ۸۰ درصد توسط بخش خصوصی انجام شود، درست مانند یک کشور توسعه‌یافته با درآمد سرانه 20000 دلاری! غافل از این‌که درآمد سرانه در کشور ما کمتر از 6000 دلار است؛ بنابراین چنین اتفاقی هیچ‌گاه رخ نداده و نخواهد داد و کشور چاره‌ای ندارد تا در دوره در حال گذار، نقش دولت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها پررنگ باشد، تا زمانی که اقتصاد بزرگ شود و بتواند از طریق سازوکارهای بازار، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری موردنیاز صنعت برق و انرژی را فراهم کند. تا زمانی که این مسئله حل نشده باشد، سازوکارهای بازار مسئله صنعت برق را حل نخواهند کرد.

به نظر شما برای رفع ناترازی انرژی برق، اصلاحات ساختاری موردنیاز بازار انرژی کشور چیست؟

در موضوع اصلاحات ساختاری صنعت برق یا بازار انرژی در سال‌های اخیر، تمامی تمرکز بر روی بازار تجارت برق بوده است که البته آن‌هم موضوع مهمی است، ولی یادمان باشد در کشورهای درحال‌توسعه مصرف‌کننده نهایی توانایی پرداخت هزینه‌های برق را ندارد. مجدداً تکرار می‌کنم این رویکرد که اقتصاد دستوری حذف شود، بازار خودبه‌خود مسئله برق را حل می‌کند، در حوزه مسکن که به‌عنوان یک حوزه زیرساختی مطرح است، موفق نبوده است؛ درحالی‌که مسکن اصولاً متکی به بازار آزاد بوده و دولت حداقل مداخله در امر سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری آن داشته است؛ بنابراین اگر فرض شود که سازوکار بازار و قیمت می‌تواند مسئله سرمایه‌گذاری مسکن و درواقع زیرساخت‌ها را حل کند، ما الان درگیر این‌همه مسئله در حوزه مسکن نبودیم. در حال حاضر تمامی مردم ایران متوجه می‌شوند که اگر نمی‌توانند مسکن تهیه کنند، به دلیل قیمت نیست، بلکه به دلیل فقر درآمد سرانه است که آن‌قدر کافی نیست تا با پس‌انداز آن بتوان مسکن تهیه نمود. این موضوع در مورد برق هم صدق می‌کند. در سایر کشورها، مکمل بازار مسکن، بازارهای مالی پیشرفته است که شکاف بین درامد و پس‌انداز خانوار را با هزینه بالای مسکن پر کرده است. در ایران به دلیل ضعف بازارهای مالی و درآمد سرانه پایین، امکان حل مسئله مسکن علی‌رغم تقاضای بالا و قیمت‌گذاری متکی بر سازوکار بازار وجود نداشته است.
تجارب جهانی نیز این موضوع را تائید می‌کنند؛ برای مثال در دهه 90 میلادی در کشورهای آمریکای جنوبی در دوره‌ای که خصوصی‌سازی صنعت برق و آزادسازی و بازارگرایی مطرح شد و مداخله دولت به حداقل رسید، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، اما سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های برق انجام نشد. برق گران شد و قدرت خرید مردم نیز کم شد و درعین‌حال خاموشی نیز از بین نرفت. حتی در کشورهای هم‌جوار افغانستان، پاکستان و هند مشکل کمبود برق و درواقع کمبود سرمایه‌گذاری وجود دارد. با شکست این سیاست‌ها حتی موجی به وجود آمد و اصطلاحاً فضای مخالفی شکل گرفت با عنوان «دوباره ملی شدن حوزه برق» که تجاربی از آن در کشورهایی مثل برزیل و چند کشور آمریکای جنوبی وجود دارد.
درمجموع بازار برق منظور آن بازاری که اقتصاددانان روی آن تمرکز دارند، یعنی بازاری که بتواند مستقل از دولت توسعه پیدا کند، اصطلاحاً نیاز به دو بازار مفقوده دارد: یک؛ بازار گواهی ظرفیت که در ایران به شکل کارآمدی پیاده‌سازی نشد، دو؛ بازارهای مالی متناسب با آن. هر سه بازار، یعنی بازار برق مستقل از دولت، بازار ظرفیت و بازارهای مالی متناسب با آن در شرایطی که کشور رو به رشد باشد و درآمد سرانه قابل‌توجهی داشته باشد، با هم کار می‌کنند و می‌توانند مسئله برق را با حداقل مداخله دولت پیش ببرند.
درمجموع کشورها در دوره قبل از گذار به توسعه، یعنی در دوره توسعه‌نیافتگی، در دوره ای که با فقر و درآمد سرانه پایین روبه‌رو هستند، برای توسعه صنعت برق امکان سرمایه‌گذاری درون‌زا از اقتصاد را به‌اندازه کافی ندارند و این چرخه فقر بقیه اقتصاد را هم فلج می‌کند. تنها راه حل این است که با مداخله دولت و با اتصال به اقتصادهای دیگر سرمایه موردنیاز تأمین شود و از طریق این سرمایه، رشد ایجاد شود و با افزایش رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه به یک اقتصاد توسعه‌یافته تبدیل شوند تا در ادامه و در دوره توسعه‌یافتگی با اتکا به سازوکارهای بازار، توسعه و نگه داشت صنعت برق و انرژی را مستقل از دولت ادامه دهند؛ مثال نزدیک ما کشور ترکیه است که تا قبل از سال ۲۰۱۰، سهم دولت بیش از ۶۰ درصد در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بوده است، چون تا این زمان هنوز اقتصاد غیردولتی ترکیه توان تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق و انرژی را نداشته است. از سال ۲۰۱۰ به بعد به‌تدریج رشد مداوم اقتصادی در طول ۲۰ سال از 1990 تا ۲010 منجر به افزایش درآمد سرانه بخش برق شد که توانستند با سازوکارهای بازار در یک محیط مناسب کار کنند که آن محیط هنوز در حوزه زیرساخت‌های ایران فراهم نشده است؛ بنابراین بایستی از این مغالطه اصلی یعنی «آزادسازی و بازارگرایی برق به‌عنوان راهبرد توسعه برق» صرف‌نظر کرد تا شاید بتوان مسئله برق را حل نمود.