میزان آب تجدید پذیر ایران در حدود ۹۵ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در سال است؛ یعنی که سرانه در اختیار، ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ مترمکعب برای هر فرد در سال است، در حالی که بر اساس شاخص فالکن مارک، حداقل سرانه مصرفی قابل‌قبول ۱۷۰۰ مترمکعب در سال می‌باشد که با توجه به همین شاخص، کشور ما در حالت تنش آبی قرار دارد. حسین زراعتکار، کارشناس آب زیرزمینی همچنین یادآوری می‌کند که در استان کرمان متوسط بارندگی سالیانه در حدود ۱۲۹ میلی‌متر است که با توجه به مساحت استان، این مقدار بارندگی در حدود ۲۳ میلیارد مترمکعب آب تولید می‌کند. برداشت از ذخایر سفره‌های آب زیرزمینی که اندوخته هزاران سال است، افت تدریجی سطح آب، نامناسب شدن کیفیت منابع آب، کاهش آبدهی و خشک شدن بسیاری از چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها، فرونشست زمین و سرانجام نابودی دشت‌ها را سبب می‌گردد. اصلاحات ساختاری در قوانین، نحوه حکمرانی و وجود عزم جدی و اراده همگانی راه‌حل اساسی برای عبور از این بحران است. آب باید که ارزش واقعی خود را پیدا کند.
شرکت‌های آب منطقه‌ای که زیرمجموعه وزارت نیرو می‌باشند، در اکثر مناطق کشور، منابع آب سطحی و زیرزمینی را به لحاظ کمی و کیفی مورد پایش قرار می‌دهند و نتایج در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره می‌گردد. اگرچه این پایش ها ممکن است دارای نواقص و ایراداتی باشند ولی درهرحال به‌عنوان یک منبع ارزشمند باید مورد استناد قرار گیرند. مشکل اصلی این است که متأسفانه به نتایج این پایش ها که باید راهنمای ما در مدیریت منابع آب باشند توجه نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال در بخش آب‌های زیرزمینی نتایج نشان می‌دهد که منابع آب به‌شدت با کاهش کمیت و کیفیت روبه‌رو هستند، پس لازم است جهت رفع این معضل که ما را با بحران روبه‌رو کرده، اقدامات عملی مؤثر انجام گردد. اما واقعیت این است که این نتایج بیش از آنکه راهنمای عمل باشند در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره گردیده و عملاً استفاده چندانی از آن‌ها به عمل نمی‌آید.
به‌طورکلی به لحاظ اقلیمی کشور ما در منطقه‌ای قرار گرفته که میزان آب تجدید پذیر آن (آب تولیدی از طریق نزولات جوی در هرسال) در مقایسه با بسیاری از مناطق جهان کم است. ایران بخشی از منطقه مشهور به منا است که شامل شمال آفریقا و خاورمیانه است. این منطقه که حدود 6 درصد جمعیت جهان در آن جای گرفته است، تنها شش‌دهم در صد (6/0 درصد) آب تجدید پذیر جهان را در اختیار دارد. این منطقه را با آمریکای لاتین مقایسه کنید که با داشتن حدود 9 درصد جمعیت دنیا 5/37 درصد از آب‌های تجدید پذیر را در اختیار دارد. بنابراین به‌طور طبیعی میزان نزولات جوی کشور ما در مقایسه با بقیه دنیا خیلی کمتر است. میزان آب تجدید پذیر در ایران حدود 95 تا 100 میلیارد مترمکعب در سال است؛ به عبارت دیگر سرانه آب مصرفی بین 1100 تا 1200 مترمکعب برای هر فرد در هرسال است. این در حالی است که طبق شاخص فالکن مارک حداقل سرانه آب مصرفی قابل قبول باید 1700 مترمکعب در سال باشد. از این جهت و با استناد به همین شاخص کشور ما در حالت تنش آبی قرار دارد. ضمن اینکه با افزایش جمعیت هرسال مقدار فوق کمتر هم می‌شود. علاوه بر آن تغییرات اقلیمی نیز نشان داده که میزان بارندگی به نسبت دهه‌های گذشته کاهش‌یافته، این موضوع نیز باعث کاهش سرانه آب مصرفی می‌گردد و ما را به سمت بحران آبی نزدیک‌تر می‌کند.
طبق آمارهای موجود متوسط بارندگی سالیانه استان کرمان حدود 129 میلی‌متر است. با توجه به مساحت استان کرمان این مقدار بارندگی حدود 23 میلیارد مترمکعب آب تولید می‌کند. از طرفی به دلیل تبخیر بالا در این استان، تنها از مقدار فوق حدود 2/5 میلیارد مترمکعب تبدیل به آب تجدید پذیر (روان آب و یا نفوذ) می‌گردد. طبق استانداردهای جهانی بخشی از این آب باید صرف محیط‌زیست گردد و از بقیه آن ما می‌توانیم جهت تأمین نیازهای کشاورزی، شرب، بهداشت، صنعت و خدمات استفاده نماییم. مشکل این است که ما نه‌تنها از آب‌های مذکور که طبیعت در اختیار ما قرار داده، استفاده می‌کنیم، بلکه از ذخایر سفره‌های آب زیرزمینی که اندوخته هزاران سال است نیز برداشت می‌کنیم. نتیجه چنین عملی باعث پایین رفتن و افت تدریجی سطح آب، نامناسب شدن کیفیت منابع آب، کاهش آبدهی و یا خشک شدن بسیاری از چاه‌ها و قنوات و چشمه‌ها، نشست زمین و سرانجام نابودی دشت‌ها می‌گردد.
دشت‌های استان کرمان از این نظر در وضعیت بسیار نامناسبی هستند، زیرا در تمامی آن‌ها میزان برداشت از توان واقعی سفره‌ها بیشتر بوده؛ به‌طوری که در طول دهه‌های اخیر اکثر قریب به‌اتفاق قنوات درون دشت‌ها خشک شده‌اند. عمق سطح آب به‌شدت پایین رفته، توان آبدهی بسیاری از چاه‌ها کاهش‌یافته و یا آب آن‌ها شور و غیرقابل استفاده‌شده است. در صورت ادامه این روند استان کرمان در آینده‌ای نه‌چندان دور با بحران شدید منابع آب روبه‌رو می‌گردد، به‌طوری که حتی در تأمین آب شرب نیز ناتوان خواهد شد. بحرانی که هم‌اکنون نیز در بخشی از مناطق قابل‌مشاهده است.
موضوع برداشت بیش از توان از سفره‌های آبی در کشور ما ساختاری و پیچیده است که عوامل زیادی در آن دخیل می‌باشند. یکی از مهم‌ترین عوامل نحوه مدیریت بر منابع آب است. متأسفانه قوانین موجود بسیار تمرکز گرایانه بوده و امکان چندانی برای مشارکت صاحبان و ذی‌نفعان منابع آب در تصمیم‌گیری‌ها نگذاشته است. قطعاً وقتی آنان برای خود نقشی قائل نباشند نسبت به حل مشکلات هم انگیزه چندانی ندارند، زیرا مشکل را از آن خود نمی‌دانند. از طرف دیگر بسیاری از قوانین مربوط به آب ازجمله قانون توزیع عادلانه مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی و یا قانون تعیین تکلیف سال 1389 دارای گریزگاه‌هایی هستند که راه را برای سوءاستفاده باز می‌گذارند؛ به‌عنوان مثال با استناد به تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب هزاران چاه که در مناطق ممنوعه به‌طور غیرقانونی حفر شده بودند در طول دهه‌های گذشته مجوز دار شدند.
در استان کرمان علاوه بر مسائل فوق به دلیل کمبود آب از یک‌طرف و ارزش اقتصادی بالای آن از طرف دیگر گرایش به بهره‌برداری از منابع آبی نسبت به دیگر مناطق کشور بیشتر است. وجود دشت‌های حاصلخیز در مناطق مختلف این استان و نیز معادن غنی ازجمله آهن، مس، ذغال سنگ ارزش آب را نسبت به دیگر مناطق کشور بالاتر برده است. بنابراین راه‌حل اساسی در درجه اول اصلاحات ساختاری در قوانین و نحوه حکمرانی است که در شرایط فعلی چشم‌انداز روشنی ندارد. کاری که در شرایط فعلی و با توجه به قوانین موجود می‌توان انجام داد، تلاش جهت کاهش برداشت از سفره‌های آبی با نظارت دولت است. در یک شرایط واقعی میزان برداشت از چاه‌ها باید تا حدی کاهش یابد که با توان آبی دشت‌ها متناسب گردد. اگر عزم جدی از سوی مسئولان و همکاری و مشارکت از سوی صاحبان چاه‌ها باشد، چنین کاری شدنی است، اگرچه مشکلات و موانع جدی در این راه وجود دارد.
اصولاً هر کالایی وقتی ارزش اقتصادی خود را پیدا می‌کند که بتوان آن را در یک بازار واقعی و بدون محدودیت عرضه کرد. در مورد آب عوامل زیادی وجود دارند که باعث گردیده این ماده ارزش واقعی خود را پیدا نکند. از یک‌طرف به دلیل اینکه کنترل کافی بر میزان برداشت وجود ندارد، هر کس به خود اجازه می‌دهد تا آنجا که می‌تواند از چاه تحت مالکیت خود برداشت کند، مگر اینکه چاه آب نداشته باشد و از طرف دیگر دولت با قوانین محدودکننده ازجمله مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب اجازه انتقال خریدوفروش آب را نمی‌دهد. زیرا طبق این مواد آب استخراج‌شده از هر چاه که مجوز کشاورزی دارد باید صرف اراضی تحت شرب همان چاه شود، حتی اگر این اراضی شوره‌زار باشند! درصورتی‌که اگر دولت صرفاً بر میزان برداشت از چاه‌ها کنترل کامل انجام می‌داد و صاحبان چاه‌ها آزاد بودند که از آب چاه خود به هر شکلی که تمایل دارند استفاده کنند ازجمله اجازه انتقال از محل تولید به هرجایی که مشتری بهتری دارد، داشته باشند، بدون شک آب ارزش واقعی خود را پیدا می‌کرد. در این صورت میزان بهره‌وری افزایش می‌یافت و از هدر رفتن آن‌هم جلوگیری می‌شد. بدیهی است محل منبع چاه نباید از اراضی تحت مالکیت صاحب چاه منتقل گردد، زیرا این کار نیز باعث معضلات دیگری ازجمله نابودی بخش‌هایی از سفره که پتانسیل کمی و کیفی بهتری دارند می‌شود.
البته در طول چند سال گذشته تلاش‌هایی جهت رفع موانعی که مواد 27 و 28 ایجاد کرده صورت گرفته ولی کافی نبوده و اثر چندانی هم نداشته است.
ما باید قبول کنیم که کشور ما با بحران آب روبه‌رو است و هر روز نیز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. ادامه چنین روندی باعث می‌گردد که ما در تأمین آب که اساسی‌ترین نیاز مردم است، ناتوان و مستأصل شویم. حل این بحران مستلزم وجود یک عزم جدی و اراده همگانی است. همه دست‌اندرکاران و مردم باید این خطر را درک کرده و برای حل آن از هیچ اقدامی فروگذاری نکنند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
