عضو اصلی تیم تلفیق مطالعات سند ملی آمایش سرزمین
مقدمه
واژه تعادل به معنی با یکدیگر برابر شدن و هم سنگی است و در اصطلاح تخصصی آن، واژه تعادل (Balance-Equilibrum) در برابر واژه عدم تعادل (Imbalance-Disequilibrium) قرار می‌گیرد، اما هنگامی‌که مفهوم تعادل / عدم تعادل به‌عنوان صفتی برای توصیف شرایط یا وضعیتی به کار گرفته می‌شود؛ مانند تعادل و عدم تعادل منطقه‌ای، تعادل و عدم تعادل فضایی، تعادل و عدم تعادل اجتماعی- اقتصادی، بار معنایی ویژه‌ای را به خود می‌گیرد و تفاوت دیدگاه‌ها در این زمینه مشخص‌تر می‌شود. بر این اساس، برخی پژوهشگران مفهوم تعادل و عدم تعادل را هم سنگ با مفهوم توسعه و توسعه‌نیافتگی دانسته‌اند و عدم تعادل منطقه‌ای را تفاوت‌های فاحش در سطح شاخص‌های توسعه مناطق (استان‌های) یک کشور قلمداد نموده‌اند. برخی نیز تعادل و عدم تعادل را دارای قرابت با مفهوم برخورداری می‌دانند و معتقدند برخورداری مناطق به‌صورت مساوی از امکانات و فعالیت‌ها فارغ از شرایط متفاوت اکولوژیکی و اجتماعی – اقتصادی آن‌ها، تعریفی از واژه‌های تعادل و عدم تعادل منطقه‌ای می‌باشد و بالاخره در دیدگاه سوم، برخی محققان مفهوم تعادل و عدم تعادل منطقه‌ای را فراتر از برابری و نابرابری در توزیع امکانات و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین دانسته و عدم تعادل در توسعه سرزمین را به خودی خود نامطلوب و منفی تلقی نمی‌کنند و بیشتر بر توزیع فرصت‌ها متناسب با ظرفیت‌های رشد مناطق تأکید می‌نمایند.
یکی از چالش های اصلی که امروزه گریبان گیر بسیاری از مناطق در ایران و جهان است، موضوعِ راهبردیِ نابرابری فضایی و عدم تعادل‌های منطقه ای است. براساس نظریه های مبین این پدیده، همانند نظریه قطب رشد، عواملی چون اقتصاد ناشی از مقیاس و تجمع های اقتصادی که منجر به تمرکز تجمعی سرمایه و نیروی کار در مناطق معین می شوند، سرمایه گذاری پایین بخش دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته، کشش سرمایه به سمت مناطق توسعه یافته و ساختارهای مدیریتی ناکارآمد به‌عنوان مهم ترین دلایل شکل گیری نابرابری های منطقه ای و عقب افتادن برخی از مناطق از رشد و توسعه عمل می کنند.
از این دیدگاه، رشد و توسعه صرفاً در مکان های خاصی که از قدرت و جاذبه بالایی برخوردارند صورت می گیرد و بنابراین مناطق فاقد جاذبه از روند توسعه منطقه ای بازمانده و به این صورت نابرابری ها و واگرایی منطقه ای شکل می گیرد. بازار بیش از اینکه باعث کاهش و یا تعدیل نابرابری های منطقه ای شود، به‌صورت بالقوه پتانسیل سرعت بخشی و افزایش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بین مناطق را داراست. در این رابطه، نظریه های نشأت گرفته از دیدگاه های کینزی دخالت دولت را برای توسعه منطقه ای و از بین بردن نابرابری های منطقه ای ضروری می دانند. از دیدگاه نظریه های کینزی کاهش نابرابری های منطقه ای مستلزم مداخله دولت است که می توان از طریق ابزارهایی همچون برنامه ریزی توسعه فضایی مناطق، این مهم را محقق کرد.
مفهوم عدم تعادل منطقه‌ای
سه دیدگاه نسبتاً متفاوت از مفهوم تعادل/عدم تعادل منطقه ای وجود دارد
الف) دیدگاه نخست: برخی از پژوهشگران مفهوم تعادل/عدم تعادل را هم سنگ و یا عجین با مفهوم توسعه/توسعه نیافتگی دانسته اند و در بررسی تعادل/عدم تعادل‌های منطقه ای به بررسی میزان توسعه یافتگی و سطح بندی میزان توسعه مناطق مختلف پرداخته اند. در این چارچوب منظور از عدم تعادل منطقه ای، تفاوت فاحش در سطح (شاخص های) توسعه استان های کشور است. به عبارت ساده، مشخصه این مطالعات، استفاده از شاخص های صرف توسعه یافتگی برای بیان و به تصویر کشیدن عدم تعادل‌های منطقه ای است.
ب) دیدگاه دوم: برخی دیگر وجود تعادل/عدم تعادل‌های فضایی در واحد سرزمین را ناشی از وجود برابری/نابرابری در توزیع امکانات و فعالیت‌ها دانسته و شکل گیری تعادل فضایی سرزمین را منوط به حذف نابرابری در دسترسی به امکانات و خدمات می دانند. این دیدگاه به‌نوعی، تضعیف مفهوم تعادل/عدم تعادل و معادل سازی آن با مفهوم سنتی برابری/نابرابری است. از این منظر، تمام افراد یا مناطق بایستی به‌صورت مساوی از امکانات و فعالیت‌ها فارغ از شرایط متفاوت اکـــولوژیکــی و اجتمـاعی- اقتصـادی‌شان برخوردار باشند. این دیدگاه، قرابت زیادی با طرح مفاهیمی همچون برخورداری و عدم برخورداری دارد.
ج) دیدگاه سوم: دسته آخر از پژوهشگران، تعادل/عدم تعادل منطقه ای را مفهومی فراتر از برابری/نابرابری در توزیع امکانات و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین دانسته اند. در این دیدگاه عدم تعادل ها از یک‌سو ناشی از ناهمگونی اکولوژیکی سرزمین و از سوی دیگر، متناسب با ظرفیت های رشد هر منطقه است. از دیدگاه این افراد تعادل مفهومی آرمانی است که بایستی برای دستیابی به آن، از یک‌سو، نابرابری و بی‌انصافی در دسترسی به فرصت ها کاهش یابد و از سوی دیگر توزیع فرصت ها متناسب با ظرفیت های رشد مناطق صورت گیرد. اصل این است که عدالت و برابری مطلق، دست یافتنی نیست، آنچه دست یافتنی است کاهش بی عدالتی و نابرابری فضایی و اجتماعی است. برابری فرصت‌ها در بُعد کلان نوعی نگاه انسان‌گرایان و عدالت‌خواهانه را با خود همراه دارد که غالباً به‌عنوان یک شاخص جامعه توسعه یافته در نظر گرفته می شود. جامعه ای که در آن مردم در کنار رفاه و آزادی، عدالت و برابری را هم تجربه می کنند.
با توجه به شکل شماره (1) تعادل، به مثابه شرط لازم برای تحقق مساوات، به معنی عدالت و دسترسی برابر کلیه مناطق به فرصت های یکسان است. در مقابل، برابری به معنای اعطای منابع یکسان به کلیه مناطق بدون توجه به نیازهای متفاوت آن ها تعریف می شود. بر این اساس، برابری تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که مناطق در یک سطح و وضعیت مشابه توسعه یافتگی قرار داشته باشند.
با این تعریف از عدالت، سه مفهوم فرصت، قابلیت و عملکرد (دستاورد) در تکمیل سه مفهوم درونداد (Input)، برونداد (Output) و برآیند (Outcome) به شرح زیر مطرح می شود.
• فرصت ها عمدتاً از نوع مزیت های نسبی و یا عوامل و منابع زیرساختی و توسعه ای هستند که از بیرون منطقه و غالباً توسط بخش دولتی به آن اعطا می شود. فرصت‌ها در کنترل کامل سیستم نیستند (از سطح فرامنطقه ای اعطا شد ه اند)، تسهیل‌کننده نیل به اهداف توسعه اند و نیز می توانند پیشران یا مانع دستیابی به توسعه و استفاده از قابلیت‌ها شوند.
• قابلیت یا به عبارتی ظرفیت درونی مناطق، امکان استفاده از فرصت های توسعه را فراهم می سازد. قابلیت‌ها همان محدودیت و توانایی های سیستم در استفاده از فرصت‌ها هستند که وابسته به درون سیستم هستند و استفاده از فرصت ها، زمینه تقویتشان را فراهم می کند.
• دستاورد به‌مثابه عملکرد و برآیند نهایی سیستم های توسعه منطقه تلقی می شود که حاصل برخورداری از قابلیت های لازم برای استفاده از فرصت هاست. دستاورد حاصل استفاده هوشمندانه از فرصت ها بر مبنای قابلیت‌ها است که زمینه افزایش کیفیت و رضایت از زندگی ساکنان مناطق را فراهم می آورد. لذا عملکرد و دستاورد می تواند از جنس اهدافی همچون رفاه و رقابت پذیری اقتصادی، توزیع درآمد، کاهش نابرابری و افزایش توان درآمدی، بهبود سطح کیفیت زندگی و سبک زندگی و توسعه متعادل منطقه ای باشد. به این اعتبار در مطالعات سند ملی آمایش سرزمین، میزان رضایت عمومی در مناطق مختلف کشور به‌عنوان عاملی مهم در بررسی تعادل‌های منطقه ای در نظر گرفته شد. بنابراین دستاورد (عملکرد) به کارگیری فرصت ها بر مبنای قابلیت های هر استان کشور نیز از طریق سنجش میزان رضایت عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به موارد مذکور، عدم تعادل منطقه‌ای بیانگر تفاوت در توسعه اقتصادی و اجتماعی بین مناطق مختلف بر مبنای فرصت ها و قابلیت های در دسترس آن مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین با در نظرگرفتن سه واژه فرصت، قابلیت و دستاورد، می توان تعریف مناسب تری از عدم تعادل ارائه نمود. منظور از فرصت، زیرساخت های اساسی موردنیاز توسعه و همچنین خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که عمدتاً توسط دولت برای مناطق مختلف ایجاد و ارائه می شود. قابلیت نیز بیانگر ظرفیت ها و قابلیت های طبیعی هر منطقه برای توسعه است. به‌عنوان نمونه فرصت همان ساختمان، تجهیزات و کادر پزشکی بیمارستان است، قابلیت معادل درآمد، سطح سواد و آگاهی، توان فرهنگی و دسترسی مردم به بیمارستان است و دستاورد سلامت پایدار فرد، جامعه و محیط است.
تنها در صورتی توسعه متعادل در سرزمین محقق می شود که مناطق کشور، ظرفیت و قابلیت استفاده از فرصت ها را داشته و فرصت ها متناسب با قابلیت‌ها به همه مناطق کشور اعطاء شود و میزان رضایت عمومی در جامعه بالا رود. با تکیه بر این مفهوم، منظور از تعادل در سرزمین، مقایسه مناطق مختلف با یکدیگر در برخورداری از فرصت ها و سنجش قابلیت آن ها برای مقایسه میان منطقه‌ای نیست، بلکه مراد از تعادل در سرزمین بررسی این موضوع است که آیا متناسب با قابلیت و ظرفیت هر منطقه از کشور، فرصت هایی برای شکوفایی آن منطقه در اختیار آن قرار داده شده است یا خیر. بنابراین جمله ای مثل «منطقه شمال کشور در تعادل با منطقه جنوب کشور نیست» صحیح نیست. جمله صحیح را می توان این گونه بیان کرد: «مناطق شمالی در مقایسه با مناطق جنوبی از فرصت های بیشتری متناسب با قابلیت های موجود بهره مند شده اند».
وضعیت عدم تعادل منطقه‌ای در ایران
کشور ایران با سابقه بیش از هفتاد سال برنامه‌ریزی، حدود پنج دهه است که در تلاش برای توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین مبتنی بر ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و قابلیت‌های طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. در همین راستا تاکنون مطالعات متعددی برای رسیدن به این هدف توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور صورت گرفته و تا حدی نتایج و یافته‌های این مطالعات در برنامه‌های توسعه کشور نظیر برنامه ششم توسعه قبل از انقلاب، برنامه چهارم توسعه بعد از انقلاب و تا حدودی در برنامه‌های پنجم، ششم و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بازتاب یافته و سعی شده در عمل رهنمودها و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین به مرحله اجرا برسد.
اگر چه مطالعات صورت گرفته نسبت به زمان خود از غنای کافی برای هدایت صحیح کشور بر مسیر آمایش سرزمین و دستیابی به توسعه پایدار، متعادل و متوازن بوده است، اما سؤال اینجاست که چرا با وجود بیش از هفت دهه تجربه برنامه‌ریزی در کشور و بیش از پنج دهه تجربیات مطالعاتی آمایش سرزمین در ایران، اما همچنان شاهد عدم تعادل استقرار فعالیت و جمعیت در سرزمین هستیم و بستر طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به سمت ناپایداری بیشتر پیش رفته است؟ چرا بسیاری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شناخته شده کشور نظیر سواحل مکران و جزایر مغفول مانده است؟
پاسخ اولیه به این سؤالات این است که تاکنون سندی که به‌صورت مصوب، راهنمای عمل برنامه ریزان و تصمیم گیران در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و استانی باشد، وجود نداشته و هر آنچه در خصوص آمایش مطرح شده، صرفاً مطالعاتی بوده است و نتوانسته در ساختارها و فرآیندهای اثرگذار بر توسعه سرزمین مؤثر افتد. از ابتدای مطرح شدن بحث آمایش سرزمین هیچ‌گونه سند قانونی در رابطه با رویکرد و سیاست‌های آمایشی تصویب و ابلاغ نشده است. تنها در قوانین برنامه‌های توسعه بویژه برنامه‌های سوم و چهارم در موادی به تهیه اسناد آمایش در سطوح ملی و منطقه‌ای اشاره گردیده از جمله در قانون برنامه چهارم که به تدوین برنامه پنجم توسعه کشور به طریق آمایش محور و در ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه به تدوین اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین تأکید گردیده است. در دو مقطع دهه شصت و هشتاد راهبردهای کلان توسعه فضایی کشور به تصویب شورای اقتصاد و هیئت دولت رسیده‌اند که هر کدام به همان عارضه عدم اجرا دچار شده و کمتر جنبه اجرایی پیدا کرده‌اند.
پس از پنج دهه تلاش مطالعاتی در حوزه آمایش سرزمین، سرانجام، اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در تاریخ 11 اسفند 1399 به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید و به تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور برای اجرا ابلاغ گردید. در چند سال گذشته، برخی اقدامات قابل تقدیر نظیر تأکیدات مقام معظم رهبری و دولت بر اجرای اسناد آمایش سرزمین، توجه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین، جهت‌دهی تصویب طرح‌ها و پروژه‌ها متناسب با اسناد آمایش، نقش‌آفرینی نهاد متولی آمایش در کمیسیون ماده 23 و تدوین برنامه هفتم توسعه با توجه به موضوعات کلیدی مورد تأکید در سند ملی آمایش سرزمین نظیر اقتصاد دریاپایه، امنیت غذایی، حکمرانی یکپارچه آب، قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی، زنجیره ارزش صنایع با تأکید بر صنایع معدنی و پتروشیمی، در حال انجام است. با این وجود اما برخی خلأها برای اجرای اسناد آمایش سرزمین و تشویق یا تنبیه بخش خصوصی به مشارکت یا عدم توجه به جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین وجود دارد. با توجه به اینکه منابع مالی و بودجه‌ای دولت محدود بوده و بخش عمده آن صرف پروژه‌های نیمه‌تمام جاری در کشور می‌شود، لذا منابع دولتی جدیدی برای فعال سازی ظرفیت‌های مغفول مانده و محرک توسعه کشور وجود ندارد و می‌بایستی دولت با ایفای نقش تسهیلگری و سیاست گذاری خود، مشوق جذب سرمایه داخلی و خارجی برای تحقق اهداف و چشم‌انداز مطلوب توسعه فضایی کشور باشد.
در حال حاضر مصوبه تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در امور حمایتی (مصوب هیئت‌وزیران در تاریخ 20/2/1388) تنها مصوبه ای است که مشوق جذب سرمایه‌های داخلی کشور در مناطق محروم کشور است و تا حدی بر جذب فعالیت و جمعیت در این مناطق اثرگذار است. بر مبنای این مصوبه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (سازمان برنامه‌وبودجه فعلی) موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هریک از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست‌های مناطق کمتر توسعه یافته را با توجه به میزان توسعه و محرومیت‌زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه نماید که تاکنون پس از گذشت بیش از 15 سال این لیست بازنگری نشده است. نکته دیگر اینکه، در این مصوبه، پالایش فعالیتی صورت نگرفته و همه فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنایع سنگین، معادن درجه یک و مهم کشور، فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا، پترو پالایشگاه ها و غیره را نیز شامل می‌شود و صرفاً به دلیل استقرار آن ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته، مشمول مشوق‌های مالی نظیر معافیت‌های مالیاتی گسترده قرار گرفته و منابع درآمدی دولت را نیز محدود نموده است.
بنابراین علاوه بر بازنگری فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته، می‌بایستی مشوق‌هایی برای هدایت هوشمندانه جمعیت و فعالیت برای استقرار بر مبنای الگوی مطلوب فعالیت، جمعیت و زیرساخت اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در نظر گرفته شود. ضمن اینکه تنبیهاتی نظیر جرائم مالی برای استقرار فعالیت های ناسازگار با اسناد آمایشی در هر پهنه ای از سرزمین نیز باید در نظر گرفته شود.
یکی دیگر از آسیب‌های عدم اجرای اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین بویژه در سطح استانی، رقابت استان‌ها برای جذب منابع مالی و سرمایه‌های بخش خصوصی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده رشد اقتصادی برای آن استان است. بسیاری از فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا که اثرگذاری مستقیمی بر رشد اقتصادی استان‌ها دارند از نوع صنایع سنگین فولادی و معدنی و پتروپالایشی است که عمدتاً با فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برای آن استان در اسناد آمایشی بویژه مناطق مرکزی کشور سازگار نیست. لذا مسئولان استانی تمایلی به اجرای اسناد استانی و ملی آمایش ندارند؛ چرا که برای ایشان رشد اقتصادی مهم‌تر از آسیب‌های درازمدت به سرزمین است. بنابراین لازم است سازوکارهای تشویقی برای مشارکت استان‌ها در جذب فعالیت‌های سازگار با اسناد استانی و ملی آمایش تدوین گردد تا بتوان رقابت‌های مخرب برای جذب سرمایه‌ها و حفظ منابع در استان به هر طریق ممکن را به فرصتی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت مناطق و فعالیت‌های اولویت‌دار اسناد آمایشی سوق داد.
جمع‌بندی
عوامل متعددی در ایجاد عدم تعادل‌های منطقه‌ای در پهنه سرزمین مؤثر است که در طول زمان باعث شکل‌گیری و سازمان یابی نامتعادل فضای سرزمین شده است. تنها برخورداری از زیرساخت های انرژی و حمل‌ونقل و دسترسی به خدمات اجتماعی و اقتصادی، مناطق کشور را لزوماً به توسعه نمی رسانند؛ به طوری که در حال حاضر توسعه‌نیافتگی و عدم تعادل‌های قابل‌توجهی در مناطق مختلف کشور وجود دارد. برای مثال می توان به تمرکزگرایی و نظام تک مرکزی کشور، عدم توسعه مناطق مرزی، خالی از جمعیت ماندن نواحی خاص دارای پتانسیل توسعه، جریان مهاجرت های گسترده روستا – شهری و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، توزیع ناهمگن منابع آب در سرزمین، تخصصی نشدن فعالیت‌ها در مناطق کشور و غیره از جمله مهم ترین مسائل اساسی کشور هستند که عدم تعادل را در سرزمین تشدید کرده اند.
فرصت ها، قابلیت‌ها و رضایتمندی مردم مهم ترین عوامل در توسعه منطقه ای و برقراری تعادل در سرزمین است. در برخی مناطق، دولت بیشتر از توان و قابلیت منطقه برای آن فرصت فراهم آورده، در برخی دیگر فرصت های اعطاء شده متناسب با توان و قابلیت های منطقه نیست و در مقایسه با دیگر مناطق در سطح پایین تری از برخورداری قرار دارند. در برخی دیگر هم به تناسب قابلیت و توان منطقه، فرصت فراهم آمده، اما نظر به اینکه با خواست مردم محلی همخوان نیست، منجر به عدم رضایت جامعه محلی شده است. حال با نگاهی که از سطح ملی به قضیه داریم، باید به این نکته بپردازیم که چگونه است که علی رغم فراهم بودن توان و قابلیت در کنار فرصت سازی های انجام شده، سرزمین ایران هنوز شاهد عدم تعادل‌های فراوانی در مناطق مختلف است؟!
برای پاسخ به این پرسش باید به این نکته توجه داشت که توان و قابلیت سرزمین در مناطق مختلف کشور قابل‌سنجش است. از طرفی زیرساخت هایی هم که به‌عنوان فرصت توسعه از سوی دولت به مناطق مختلف اعطاء شده است نیز در هر منطقه مشخص و روشن است. در این میان به نظر می رسد که مزیت ها، پتانسیل ها و تخصص های خاص منطقه ای، عواملی هستند که تاکنون در توسعه ملی و منطقه ای نادیده گرفته شده اند. اینجاست که علی رغم تلاش های مداوم دولت ها، همچنان سرزمین ایران به توسعه ای که مطلوب هر منطقه و تأمین‌کننده نیاز جوامع محلی است نرسیده است.
به همین جهت ضرورت دارد که برای رسیدن به تعادل مطلوب در سرزمین و تأمین رضایتمندی جامعه، برجستگی های مناطق مختلف کشور به‌طور خاص موردتوجه واقع شوند و از مزیت هایی که در نواحی خاص سرزمین نظیر مناطق مرزی، سواحل شمال و منطقه مکران و سواحل جنوب، جزایر راهبردی و غیره در جهت تخصصی کردن مناطق و تمرکززدایی از مناطق پرتراکم استفاده شود. وجب‌به‌وجب سرزمین ایران دارای مزیت است که با نگاهی ملی می توان تمام سرزمین ایران را به سوی توسعه رهسپار نمود.
در مجموع، موارد زیر را می‌توان به‌عنوان عوامل اصلی ایجاد عدم تعادل‌های منطقه‌ای برشمرد:
• تخصیص نامناسب فرصت‌های توسعه متناسب با ظرفیت ها و قابلیت‌های سرزمین (توسعه دریا محور، تعاملات فرامرزی، آموزش، علم و فناوری، توسعه صنایع معدنی، منابع و پتانسیل‌های محلی انرژی)،
• به حاشیه رانده شدن برخی از قلمروهای مستعد سرزمین بویژه مناطق مرزی، دریا و جزایر،
• پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید (سنتی بودن، وابستگی تکنولوژیک، نظام بهره‌برداری ناکارآمد، کم‌توجهی به زنجیره‌های ارزش و تأمین، مقیاس نامناسب استقرار فعالیت‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌ها و تخصص‌های منطقه‌ای، خام فروشی، اقتصاد تک‌محصولی، وابستگی به صادرات نفت و مشتقات نفتی و غیره)،
• متروپل شدن و تمرکزگرایی در مناطق کلان‌شهری بویژه تهران (مهاجرت بی‌رویه شهری و روستایی، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و پدیده حاشیه‌نشینی و غیره)،
• عدم بهره‌گیری از فرصت‌ها و مزیت‌ها در مناطق و نواحی خاص سرزمین بویژه در نیمه شرقی و سواحل جنوبی کشور
• رقابت‌پذیری و نقش‌پذیری محدود شهرهای میانی در شبکه شهری کشور،
• تراکم پایین جمعیت و تخلیه مناطق مستعد نظیر جزایر، سواحل مکران و مناطق مرزی،
• ضعف مناسبات و پیوندهای دوسویه و مکمل بین نواحی شهری و روستایی،
• عدم شکل‌گیری شبکه‌های هم پیوند شهری و روند فزاینده روابط مرکزگرا در سطح مناطق شهری،
• فاصله زیاد سلسله‌مراتب شهری سطح اول با سطوح بعدی در برخی استان‌ها،
• کم‌توجهی به ظرفیت‌های پنجره جمعیتی و منابع انسانی متخصص و ماهر.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
