استان کرمان به‌عنوان یکی از مناطق استراتژیک در زمینه منابع معدنی ایران، جایگاهی ویژه در اقتصاد کشور دارد. این استان با در اختیار داشتن ذخایر غنی معدنی در سطح ملی و بین‌المللی از اهمیت خاصی برخوردار است.
معادن کرمان به‌دلیل حجم استخراج بالا و کیفیت بالای مواد معدنی، تأثیر زیادی بر صنایع پایین‌دستی کشور دارند و با ایجاد اشتغال، تولید ارزش‌افزوده و ارزآوری برای کشور، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند.
معادن کرمان حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی بوده و ارتباط تنگاتنگی با صنایع وابسته همچون، فولاد، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، ساخت ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پروژه‌های عمرانی دارند، به همین دلیل علاوه بر استخراج از معادن و صادرات مواد معدنی، باید به توسعه زنجیره ارزش بخش معدن کرمان نیز توجه بسیار داشت.
با این حال، توسعه پایدار این معادن نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردی است که نه‌تنها به بهبود بهره‌وری و کاهش چالش‌های استخراج کمک کند، بلکه ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی را نیز در نظر بگیرد.
کرمان با دارا بودن معادن ارزشمند و گسترده به قطب معدنی کشور تبدیل شده است. بسیاری از این ذخایر معدنی حتی می‌تواند جایگاه کرمان را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بالا ببرد و دست برتر را برای ما ایجاد کند.
مجتمع مس سرچشمه بزرگ‌ترین معدن مس کشور و یکی از مهم‌ترین معادن مس جهان، تأمین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع تولیدی است. معدن گل‌گهر نیز با ذخایر غنی سنگ‌آهن، نقشی کلیدی در تأمین مواد اولیه برای صنایع فولادی کشور دارد. این معادن با تأمین مواد خام برای صنایع و تأثیرگذاری مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و صادرات، از اصلی‌ترین منابع اقتصادی کشور به شمار می‌آیند.
کرمان با بیش از ۴۰ درصد از ذخایر معدنی کشور، بخش عظیمی از نیاز داخلی را تأمین می‌کند. کرمان ذخایر خدادادی در حوزه سنگ آهن، مس، کرومیت و زغال‌سنگ را دارا است و با تولید ۱۰ میلیون تن از مجموع ۵۰ میلیون تن فولاد تولیدی کشور در افق ۱۴۰۴ به قطب اصلی تولید این محصول تبدیل خواهد شد. میزان استخراج سالیانه برخی از این معادن بسیار بالا بوده و در برخی از حوزه‌ها مثل مس و سنگ‌آهن، صادرات به دیگر کشورها نیز انجام می‌شود. با این حال معادن استان با چالش‌هایی مانند کمبود تکنولوژی‌های پیشرفته در فرآیندهای استخراج و فرآوری، عدم دسترسی به منابع آب کافی و همچنین مشکلات زیست‌محیطی مواجه هستند. در سطح ملی نیز در چند سال آینده، تأمین پایدار مواد خام از جمله سنگ‌آهن به یکی از معضلات و گلوگاه‌های تحقق اهداف و برنامه‌های کشور مبدل خواهد شد که نباید از آن غافل بمانیم.
در بسیاری از مناطق استان، کمبود امکانات زیرساختی و شبکه‌های حمل‌ونقل مناسب نیز مانعی بر سر راه توسعه سریع و بهره‌برداری کامل از این معادن به شمار می‌رود.
افزایش ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی نوین می‌تواند بهره‌وری این معادن را ارتقا بخشد. توسعه صنایع فرآوری و پایین‌دستی نیز از دیگر فرصت‌های اقتصادی برای این استان است که به ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی بیشتر منجر خواهد شد.
بررسی نیازهای فناورانه نشان می‌دهد که در حال حاضر، صنعت معدنکاری و صنایع معدنی کشور به دلیل مسائل ناشی از نیاز فناورانه، بهره‌وری پایینی دارند؛ هزینه عملیاتی آن‌ها بالاست و راهکارهای کاهش مخاطرات نیروی انسانی و آثار زیان‌بار زیست‌محیطی در دسترس نیست یا برای بهره‌برداران گران تمام می‌شود. مشکلات زیست‌محیطی مانند آلودگی هوا و خاک، نیاز به مصرف بالای آب در فرایندهای معدنی و همچنین هزینه‌های بالای استخراج و حمل‌ونقل، توسعه پایدار معادن را دشوار کرده است.
از سوی دیگر، نبود فناوری‌های پیشرفته در فرآیند استخراج و کمبود زیرساخت‌های مناسب برای حمل‌ونقل مواد معدنی از جمله چالش‌های دیگری است که در برابر توسعه سریع و بهینه معادن قرار دارند.
به‌کارگیری فناوری‌های نوین بویژه در زمینه‌های اتوماسیون، اینترنت اشیا و پردازش داده‌ها، می‌تواند بهره‌وری معادن را افزایش دهد و هزینه‌ها را کاهش دهد. فناوری‌های پیشرفته همچنین این امکان را فراهم می‌کنند که روش‌های فرآوری بهبود یابند و با کاهش مصرف آب و انرژی، آسیب‌های زیست‌محیطی را کاهش دهند. از سوی دیگر، استفاده از تکنولوژی‌های مدرن معدنی می‌تواند به کشف منابع معدنی جدید و دسترسی به ذخایر بیشتر منجر شود که در نهایت توسعه پایدار را تقویت خواهد کرد. متأسفانه پروژه‌های پژوهشی و توسعه فناوری مرتبط با صنایع معدنی مسیر طولانی چندساله و هزینه‌های سنگین را دارند و صندوق‌های ایجاد شده در این زمینه، قادر به پاسخگویی متناسب نیستند، لذا به این مسئله باید توجه ویژه نمود.
تحقق ظرفیت‌های معدنی کشور می‌تواند قریب 70 درصد درآمدهای نفتی را پوشش دهد، اما این امر نیازمند رعایت الزاماتی در رویکردها، نهادسازی‌ها و تغییر ساختار کلان اقتصادی کشور است.
طی سال‌های اخیر دولت برنامه‌هایی برای توسعه صنعت معدن و بویژه معادن کرمان ارائه کرده است. این برنامه‌ها شامل تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت واحدهای فرآوری و تولید صنایع پایین‌دستی است. همچنین، طرح‌هایی مانند توسعه مناطق ویژه اقتصادی در اطراف معادن بزرگ و افزایش همکاری با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به ارتقای دانش فنی و بهبود استانداردهای بهره‌برداری منجر شود. نقش دولت در ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار و مدیریت منابع آب و حفاظت محیط‌زیست نیز بسیار حیاتی است.
تأکید بنده بر لزوم ارائه اسناد استراتژیک در حوزه صنایع فلزی و معدنی کشور است و در همین راستا خواستار اهتمام و مشارکت همه متخصصین حوزه صنعت و معدن در تدوین برنامه‌ها و ارائه راه‌حل‌های استراتژیک صنعت و معدن کشور هستیم. در مرحله نخست باید مشخص شود که سیاست صنعتی و معدنی چه الزاماتی دارد و چه اولویت‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۸ به تدوین سیاست و استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی تأکید شده است.
بیش از ۸0 درصد اشتغال بخش معدن در معادن کوچک و متوسط است یعنی معادن بزرگ علی رغم این که درآمد بالا و ذخایر گسترده‌ای که در اختیار دارند، اما بخش اصلی اشتغال در بخش معدن کشور توسط بخش خصوصی و در معادن کوچک و متوسط رقم می‌خورد.
بخش معدن تنها بخشی است که در حال حاضر پتانسیل‌های لازم را دارد که بتواند اقتصاد کرمان را از رکود فعلی نجات دهد. علی‌رغم این که بخش عظیمی از ذخایر معدنی کشور را در اختیار داریم، اما از لحاظ توسعه معدنی پیشرفت قابل‌تأملی نداشته‌ایم.
با توجه به اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در رشد و توسعه اقتصادی استان کرمان، ضرورت دارد مقامات ملی و استانی با حمایت شرکت‌های بزرگ و فعال در این بخش، با فراهم کردن بستری امن برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، در مسیر خلق ارزش و توسعه معدنی گام برداشته و زمینه رشد و توسعه اقتصادی این استان کهن را بیش‌ازپیش فراهم نمایند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
