در یک رویکرد کلی به موانع و چالش‌های مرتبط با حوزه صنعت، می‌توان آن‌ها را در دو سطح کلان و بخشی تقسیم نمود.
چالش‌های سطح کلان حوزه صنعت
1. عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی:
یکی از چالش‌های اصلی در حوزه صنعت، عدم سرمایه‌گذاری مناسب داخلی و خارجی است که خود ناشی از عوامل متعددی از جمله: نبود یک نقشه راه مشخص و روشن برای سرمایه‌گذاری، طولانی بودن و هزینه‌بر بودن فرآیندهای صدور مجوزهای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، نبود فضای مناسب برای ورود بخش خصوصی و متولی بودن دولت، نبود سیستم ارزیابی مناسب از سودآوری پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عدم وجود حاشیه امن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی و خارجی است.
برای رفع این چالشها و مواجهه با آن‌ها به مواردی می‌توان اشاره کرد که عبارتند از: رفع تحریم‌های مالی و بانکی و عضویت در FATF، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های تأمین‌کننده برای شرکت‌های پیشگام داخلی، تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری و ارائه مزیت‌های نسبی مناطق، تهیه و تدوین یک برنامه راهبردی به‌منظور هماهنگی لازم با وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در زمینه تشکیل نمایشگاه‌های برون‌مرزی با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تشکیل و شناسایی شرکت‌های مهندسی مشاور صنعتی به‌منظور حمایت و تسهیل سازی ارتباط آن‌ها با شرکت‌های خارجی جهت انتقال و بومی‌سازی تکنولوژی، استفاده از مراکز خدمات سرمایه‌گذاری برای پیگیری موضوعات مرتبط با قوانین موجود و تحقق پنجره واحد سرمایه‌گذاری تا تمامی مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق این مراکز پیگیری گردد.
2. موانع تأمین مالی واحدهای تولیدی:
در حال حاضر رایج‌ترین شیوه تأمین مالی استفاده از منابع بانکی است و سایر شیوه‌های نوین تأمین مالی که از طریق بورس انجام می‌شود در بین بنگاه‌ها رایج نیست. مالکین تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به دلیل اوضاع اقتصادی و مشکلات خارج از اراده آن‌ها، امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی را نداشته و شبکه بانکی کشور با اقدامات حقوقی نسبت به تملیک و تعطیلی بنگاه‌ها اقدام می‌نماید که این چالش را از راه ترویج فرهنگ و ابزار تأمین مالی نوین از طریق مکانیزم بورس و توسعه ابزارهای تأمین مالی غیر از بانک‌ها و همچنین تعیین تکلیف دارایی‌های غیر مولد بانک‌ها در راستای افزایش منابع و ارتقای توان تسهیلات دهی سیستم بانکی در عرصه تولید و جلوگیری از رکود منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول بانک‌ها می‌توان رفع نمود.
3. قوانین و مصوبات مخل تولید:
بخش زیادی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در راستای حمایت از واحدهای تولیدی صادر می‌شود، گاهی به دلیل تعارض با قوانین جاری مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی نظیر بانک‌ها، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند و عملاً مانع تولید در بنگاه‌های تولیدی دارای مشکل می‌شوند. در خصوص مطالبات بانکی و تسهیلات معوق، نظیر تأمین وثیقه و تضامین لازم برای اخذ تسهیلات بانکی رویه واحدی در بین بانک‌ها وجود ندارد و هر بانک مقررات و دستورالعمل‌های خاص خود را اعمال می‌کند. از دیگر موارد قانونی مخل با تولید می‌توان به عدم سنجیدن خروجی قوانین مصوب دستگاه‌های اجرایی و عدم یکپارچگی در مصوبات قانونی اشاره کرد. همچنین به دلیل عدم در نظر گرفتن همه‌جانبه ابعاد لازم در مصوبات قانونی امکان سوءاستفاده از خلأهای قانونی به وجود می‌آید. از دیگر موارد قوانین مزاحم و مخل، می‌توان به عدم در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و استانی مصوبات قانونی مانند قوانین زیست‌محیطی یکسان در مناطق مختلف کشور اشاره کرد. برای رفع موانع مرتبط با قوانین مخل تولید می‌بایست نظام تدوین و تنقیح قوانین، هماهنگی بین قوای مجریه، مقننه و یک رویکرد مشخص و روشن در قوانین ایجاد شود. همچنین باید نظام‌های ارزشیابی پیش و پس از قانون‌گذاری برای سنجش اثربخشی قوانین ایجاد شود. همین‌طور برای رفع موانع تأمین مالی از طریق بانکی می‌بایست بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اعطای تحصیلات از سوی بانک مرکزی یکسان و امور بانکی مرتبط با بنگاه‌های تولیدی از وحدت رویه یکسان برخوردار باشند.
4. نبود تکنولوژی و دانش فنی:
به دلیل عدم ایجاد ارتباط مناسب و انتقال دانش کاربردی بین تولیدکنندگان و نخبگان و همچنین نبود اکوسیستم‌های دانش‌بنیان در سطح منطقه‌ای و استانی، تکنولوژی و دانش فنی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی قدیمی بوده و از دانش فنی تکنولوژی‌های نوین در بنگاه‌های تولیدی استفاده نمی‌شود؛ برای رفع این مانع می‌توان به برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی نیازمندی‌های بنگاه‌های تولیدی و نیازهای فناورانه از یک‌طرف و همچنین ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نخبگان علمی و صنعتی از طرف دیگر اشاره کرد.
5. پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی:
عدم استفاده از نیروی کار متخصص و دارای صلاحیت در بخش‌های دولتی و همچنین عدم تخصیص منابع لازم برای تعیین اولویت‌ها و دولتی بودن تحقیقات در زمینه ارتقای بهره‌وری و نبود بودجه‌های تحقیقاتی آموزشی بر رشد بهره‌وری از جمله عواملی هستند که باعث پایین آمدن بهره‌وری نیروی کار بخش دولتیِ مرتبط با بخش تولید می‌شوند که خود مانع موضوع شایسته‌سالاری در حوزه دولت بویژه در رده تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌شود.
چالشها و موانع بخش صنعت
با توجه به چالش‌های کلان ذکر شده، عمده موانع بخش صنعت را می‌توان به این شرح بیان کرد:
1. مشکلات اساسی صنایع بویژه صنایع انرژی بر از ناترازی (برق و گاز) و تعطیلی کارخانجات،
2. موانع و مشکلات تأمین مواد اولیه در خطوط تولید، بویژه مواد اولیه وارداتی که ناشی از تغییرات قیمت ارز، تحریم‌ها و تأمین ارز از بانک مرکزی می‌باشد،
3. فرسودگی ماشین‌آلات و غیربهره‌ور شدن خطوط تولیدی به دلیل عدم امکان نوسازی و بازسازی خطوط تولید که ناشی از عدم تأمین مالی به‌موقع و با نرخ سود مناسب است،
4. عدم تأمین و تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی و مشکلات مرتبط با حوزه تأمین مالی که منجر به عدم توسعه و تولید بنگاه‌ها می‌شود،
5. نابسامانی و آشفتگی در تصمیمات و عدم هماهنگی بین متولیان بخش صنعت کشور از جمله تصمیمات محدودکننده سازمان محیط‌زیست و تأمین اجتماعی،
6. تعدد قوانین، روش‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با بخش صنعت که منجر به سردرگمی بنگاه‌های تولیدی و پیچیدگی تعاملات آن‌ها با بخش‌های دولتی می‌شـود،
7. کمبود سرمایه در بخش صنعت از جمله تسهیلات بانکی برای احداث در راه‌اندازی بنگاه‌ها و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی،
8. نبود استراتژی روشن و مشخص در بخش صنعت و اعلام اولویت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور که مانع جذب سرمایه و توسعه بنگاه‌های صنعتی می‌شود،
9. قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت که منجر به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود می‌شود. دونرخی بودن در بازار باعث رشد دلالی و رانت به نفع سودجویان شده است. از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌توان به قیمت‌گذاری در حوزه خودرو اشاره کرد،
10. ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک بسیار زمان‌بر است؛ به‌طوری‌که منجر به کاهش تولید و تعطیلی کارخانجات می‌شود،
11. نارضایتی نیروی کار از حقوق و دستمزد و عدم تمایل به اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط.
جمع‌بندی
براساس شواهد موجود در بخش تولید کشور مسائل و مشکلات عدیده‌ای از درون و برون، بنگاه‌های صنعتی تولید کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. برخی در سطح یک مشکل و مانع و برخی به چالش و بحران تبدیل شده‌اند. از جمله این مشکلات و موانع و چالشها می‌توان به دغدغه حوزه تولید و صنعت، وضعیت تأمین مواد اولیه (گرانی مواد اولیه، تغییر قیمت، کمبود)، تورم به‌عنوان ام‌المصائب فرسودگی و قدیمی بودن خطوط تولید و عقب ماندن از فناوری روز، تأمین نقدینگی لازم برای ایجاد، توسعه و خرید مواد اولیه خصوصاً در بنگاه‌های کوچک و متوسط، چالش تولیدکنندگان با حوزه تأمین اجتماعی، قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید، نوسانات نرخ ارز، عدم ارتباط صحیح و اصولی صنعت و دانشگاه، کمبود نیروی کار حرفه‌ای، صادرات محور نبودن تولیدات صنعتی به دلیل قیمت و کیفیت نامناسب، نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور که باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود، صدور قوانین متعدد و خلق‌الساعه و گاهی ضدونقیض، مشکلات و موانع مالیاتی و سیستم حمل‌ونقل فرسوده و گران اشاره نمود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
