رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
اقتصاد ایران در دهه های اخیر با مشکلاتی همچون تورم بالا، بیکاری و نوسانات ارزی مواجه بوده است و در شرایطی به سر می برد که دو مسیر را در برابر سیاستمداران قرار داده است: مسیر اول، درمان و جراحی ساختاری اقتصاد ایران است. مسیر دوم، مدارا و اغماض است. مدارا کردن با اقتصاد ایران اگرچه به‌تدریج سخت تر می‌شود، اما همچنان بسیار کم ریسک تر از جراحی و درمان آن است. حکمرانی اقتصادی در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است. این چالش‌ها شامل مشکلات ساختاری در نظام بانکی، نوسانات ارزی و عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی است. بدون اصلاحات جدی در این حوزه‌ها، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی دشوار خواهد بود. چالش‌های اقتصادی نتیجه چالش‌های بزر‌گتری در سطوح مختلف و زمینه‌های متفاوت است.
چالش‌هایی که امروز با آن مواجهیم ارتباط مستقیمی با یک دولت ندارد، بلکه انباشت مشکلات حل‌نشده طی زمان است و آن قدر توصیف و بیان شده است که عموم مردم با ادبیات آن آشنا هستند. گسترش تورم، فقر، بیکاری و ناترازی‌ها در انرژی و مسائل زیست‌محیطی به فرآیندهای پویای تشدید شونده تبدیل شده و سرمایه‌ها به دلایل زیر با شیب تندتری در معرض استهلاک قرار گرفته‌اند:
-سرمایه انسانی از طریق بیکاری، مهاجرت و گسترش آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، جرم، فساد و غیره)،
-سرمایه فیزیکی از طریق سرمایه‌گذاری ناکافی، شرایط ناپایدار فضای کسب‌وکار و بازار مالی توسعه‌نیافته،
– سرمایه طبیعی از طریق بهره‌برداری نادرست از منابع طبیعی، توجه ناکافی به سرمایه‌های مولد بین نسلی، اتلاف منابع به دلیل ارزش‌گذاری نادرست، توسعه‌نیافتگی فناوری تولید و فقدان زنجیره ارزش،
-سرمایه جغرافیایی از طریق توسعه‌نیافتگی روابط بین‌الملل بر مبنای تعامل و همکاری،
– سرمایه اجتماعی از طریق تضعیف جمهوریت و رابطه دولت با مردم، تضعیف فرهنگ متعالی جامعه و فضیلت‌های مدنی، سختی معیشت و تداوم مشکلات اقتصادی، گسترش بی‌عدالتی و تبعیض و فساد و قطبی کردن جامعه.
اصلاح حکمرانی اقتصادی می‌تواند وضعیت بیمارگونه اقتصاد ایران را چاره‌ای باشد و کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد. توسعه پایدار به معنای رشد اقتصادی همراه با حفظ منابع طبیعی و بهبود کیفیت زندگی برای نسل‌های آینده است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که اصلاحات حکمرانی اقتصادی می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود. با اجرای سیاست‌های شفافیت، مدیریت هوشمندانه منابع طبیعی، حمایت از نوآوری، توسعه زیرساخت‌های پایدار و آموزش نیروی کار، کشورها می‌توانند به رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی دست یابند و این‌ها از مسیر حکمرانی می‌گذرد.
یکی از اصول کلیدی حکمرانی اقتصادی موفق، شفافیت است. کشورهایی که توانسته‌اند شفافیت اقتصادی را افزایش دهند، معمولاً موفق به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی شده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال سوئد و دانمارک با اجرای سیاست‌های شفافیت مالی و نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی توانسته‌اند در مسیر حکمرانی اقتصادی قرار گیرند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
