نظریه پرداز اقتصاد سلامت و رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی می‌گوید که فقر عارضه توسعه نامتوازن و عدم توزیع عادلانه ثمرات رشد و پیشرفت است. برای رسیدن به توسعه متوازن بسیار اهمیت دارد که سیاست‌های توزیع منابع، توزیع درآمد و باز توزیع درآمد موردتوجه قرار گیرد.
او یادآوری می‌کند که تورم باعث افزایش ثروت ثروتمندان و فقر فقرا می‌شود و بررسی آمارها نشان می‌دهد که روند رفاهی پایین‌تر خانوارهای روستایی در کشور، کاملاً با نرخ تورم و سیاست‌های تورم زایی همبستگی دارد که متأسفانه در تمام طول این سال‌ها در دستور کار قرار گرفته است. تورم بالا نظام نابهینه توزیع منابع را به زیان فقرا و دستمزد بگیران و به نفع ثروتمندان شکل می‌دهد و آسیب‌های زیادی به بخش تولید وارد می‌کند.
وی معتقد است که در حمایت‌های اجتماعی باید خانوارهای فاقد درآمد و فاقد قدرت کار را پوشش دهیم و کسانی که قدرت کار دارند از محل کار، درآمدها و دستمزدهای خود بتوانند زندگی کنند که لازمه آن این است که قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. مهم‌ترین سازوکار برای زدودن فقر، سیاست‌های اشتغال است؛ باید تولید، محور سیاست‌ها و اقدامات قرار گیرد.
شرح کامل گفت وگو با دکتر محمدرضا واعظ مهدوی؛ نظریه‌پرداز اقتصاد سلامت و رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت را در ادامه بخوانیم.
با سلام خدمت شما و خوانندگان ارجمند نشریه وزین شما و با تشکر از این که فرصت این گفت وگو را فراهم آوردید؛ مقدمتاً باید بر این نکته تأکید کنم که امروزه «نابرابری» به مسئله مهم جهان معاصر و توسعه‌یافته تبدیل شده است. همان‌طور که می‌دانید بعد از فروپاشی قطب شرق (شوروی سابق)، تصوری در جهان غرب ایجاد شد که این فروپاشی به معنای پیروزی سرمایه‌داری است و به دنبال آن نظریات و رویکردهای متعددی در مورد آینده تاریخ و منازعات بین‌المللی شکل گرفت؛ از جمله ساموئل هانتینگتون نظریه نبرد تمدن‌ها را مطرح کرد که با فروپاشی تمدن سوسیالیستی، نظام سرمایه داری غلبه نهایی یافته لکن با مقاومت تمدن کنفسیوسی و تمدن اسلامی مواجه خواهد شد و لذا جنگ تمدن‌ها موضوع منازعات قرن بیست و یکم را تشکیل خواهد داد. ریچارد نیکسون رییس‌جمهور اسبق امریکا در کتاب پیروزی بزرگ، پیروزی و حاکمیت مطلق نظام سرمایه‌داری را طرح نمود. فرانسیس فوکویاما موضوع پایان تاریخ را مطرح و بیان کرد که منازعات بشری با فروپاشی شوروی پایان‌یافته و با توجه به این که تاریخ بشر، اصولاً تاریخ جنگ‌ها و منازعات بشر بوده است، پایان تاریخ را مطرح ساخت. هانتیگتون چند سال بعد فوت شد لکن فوکویاما بعداً در سال ۲۰۱۲ مجدداً با انتشار مقالاتی اذعان نمود که نظریه پایان تاریخ در حقیقت نظریه درستی نبوده است، بلکه یک منازعه بزرگ دیگری در جهان درحال پیدایش است و آن منازعه رشد فزاینده نابرابری‌های اجتماعی در بطن نظام سرمایه داری است که تمامیت و بقای این نظام را به چالش خواهد کشاند. وقایع و قضایای مربوط به وال استریت و تمرکز ثروت در دست یک درصد در آمریکا نشانه‌ای از این چالش فزاینده است. در واقع فوکویاما تفاوت‌ها و اختلافات طبقاتی و رشد فزاینده نابرابری را دشمن بزرگ و تهدیدکننده کل تمدن غرب ارزیابی نمود.
به‌طورکلی می‌توان گفت، فقر عارضه توسعه نامتوازن و عدم توزیع عادلانه ثمرات رشد و پیشرفت جوامع است. در یک بازه زمانی نظریات توسعه بر رشد GDP و به‌اصطلاح توسعه رشدمحور متمرکز بود، اما در حال حاضر دهه‌هاست که این موضوع مورد سؤال قرار گرفته و مباحثی از قبیل «توسعه متوازن» یا «رشد همه‌جانبه» مطرح شده است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد حتی اگر رشد اقتصادی کشورها، کمتر ولی متوازن باشد و ثمرات آن به‌صورت عادلانه در میان قشرهای مختلف در کشورها توزیع شود، اثرات بیشتری خواهد داشت؛ برای مثال در سال های قبل از انقلاب، در دهه ۵۰ با وجود رشد اقتصادی بسیار بالا در ایران، فقر و نابرابری هم به‌شدت افزایش پیدا کرده بود و روستاها توسعه‌نیافته بودند، به‌طوری‌که بر اساس برآوردهای وقت بانک جهانی بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور فقیر بودند. نارضایتی های فزاینده ناشی از این توزیع نابرابر و توسعه نامتوازن از علل اصلی پیدایش امواج انقلاب اسلامی ارزیابی شده است. در کشورهای دیگر نیز چنین شرایطی وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال در آفریقای جنوبی دوره آپارتاید نیز هرساله رشد اقتصادی بسیار بالایی وجود داشته، ولی سیاه‌پوستان و مردم بومی در منتهای فقر و فلاکت زندگی می‌کردند.
بنابراین برای رسیدن به توسعه متوازن و اینکه همه شهروندان از ثمرات رشد، پیشرفت و توسعه برخوردار باشند، بسیار اهمیت دارد که سه گروه سیاستی زیر موردتوجه قرار گیرد:
1- سیاست‌های توزیع منابع (Resource distribution policies)؛ این سیاست‌ها بیان می‌کند که چگونه منابع کشور در بین گروه‌های مختلف اجتماعی به‌صورت عادلانه و کارآمد توزیع شود.
2- سیاست‌های توزیع درآمد (Income distribution policies)؛ این سیاست‌ها چگونگی توزیع درآمد در بین بخش‌ها و گروه‌های اجتماعی را تعیین می‌کنند و ابزار مهم این سیاست‌ها، برنامه‌ریزی اجتماعی است؛ مانند سیاست‌های بخش مسکن، کشاورزی، تولیدات، اولویت بخشیدن به بخش‌های مولد و مهار مشاغل نامولد مثل واسطه‌گری های مالی و معاملات پولی و مواردی از این قبیل.
3- سیاست‌های باز توزیع درآمد (Income redistribution policies)؛ از مهم‌ترین این سیاست‌ها، سیاست‌های مالیاتی است: دولت‌ها به‌وسیله مالیات، درآمد بخش‌های مختلف را تنظیم و تعدیل می‌کنند. در بسیاری از کشورها مالیات‌های تصاعدی وجود دارد؛ یعنی با بالا رفتن درآمدها، درصد مالیات افزایش می‌یابد؛ برای مثال در اغلب کشورهای اروپایی برای درآمدهای بالا این درصد به ۴۵ و یا ۵۰ درصد حتی گاهی به بیشتر از ۶۰ یا ۷۰ درصد می‌رسد. در کشورهای اسکاندیناوی برای درآمدهای بسیار بالا تا ۸۰ درصد مالیات اخذ می‌شود. بنابراین با اخذ مالیات، درآمد افراد ثروتمند مقداری تعدیل‌شده و از پرداخت مالیات آن‌ها دولت تقویت می‌شود و می‌تواند بهداشت، درمان، آموزش، قوه قضاییه، پلیس و امنیت را برای شهروندان تأمین کند. بخش دیگری از سیاست‌های باز توزیعی، سیاست‌های تأمین اجتماعی هستند. در واقع دولت‌ها با گسترش بیمه‌های اجتماعی و نظام‌های تأمین اجتماعی سعی در کاهش هزینه گروه‌های کم‌درآمد، شاغلین و نیروی کار را دارند؛ برای مثال با گسترش بیمه اگر کارگری مبتلا به بیماری شود با مراجعه به مراکز درمانی مقدار کمتری (10 یا 20 درصد) از هزینه‌های درمانی را می‌پردازد و مابقی هزینه‌ها توسط بیمه ها تأمین می‌شود. گروه بعدی از سیاست‌های بازتوزیعی، سیاست‌های حمایتی و فقرزدایی است که دولت‌ها به‌وسیله آن برای گروه‌هایی که قدرت کار ندارند، پوشش‌ها، حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی را تأمین می‌کنند.
در کشور ما در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، توجه ویژه‌ای به سیاست‌های بازتوزیعی درآمد در بخش تأمین اجتماعی شده است. کمیته امداد حضرت امام از همان روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب تشکیل شد و جمع وسیعی از خانواده های بی‌سرپرست، کودکان یتیم، زنان بیوه و مطلقه، خانواده‌های سربازان، خانواده های زندانیان، سالمندان و دیگر افرادی که درآمد نداشتند را تحت پوشش قرار داد. اگرچه پوشش فعلی این گروه‌ها در برابر تورم و شرایط اقتصادی موجود کشور کارایی زیادی ندارد، اما به هر حال یک درآمد حداقلی برای این گروه‌ها تأمین می‌کند، درحالی‌که قبلاً چنین حمایت‌هایی وجود نداشته است. راه‌اندازی حساب 100 حضرت امام در جهت تأمین مسکن برای نیازمندان، تأسیس جهاد سازندگی، توسعه مراکز بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی در روستاها، سازمان‌دهی مدارس شبانه‌روزی و درمجموع سیاست‌های متعددی برای توانمندسازی و تقویت گروه‌های کم‌درآمد شکل گرفت، توسعه روستاها و گسیل امکانات زیرساختی مثل راه و برق به مناطق محروم و روستاها، اثرات اجتماعی و رفاهی زیادی را از خود بر جای گذاشت.
بنابراین بسیار مهم است که در کشور سیاست‌های توسعه اقتصادی و رشد به نحوی طراحی شود که آثار آن به مناطق محروم هم برسد و یا حتی بتواند گروه‌های کم‌درآمد را تحت پوشش قرار دهد. توجه به گروه های کم‌درآمد در آموزه‌های دینی و اسلامی هم مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله امیرالمؤمنین (ع) در فرمانی از مالک اشتر می‌خواهد که صدقات، وجوهات و زکات را از مردم گرفته و در وهله اول برای فقرا استفاده کند و اضافه آن به بیت‌المال برگردد، تا به‌طور مساوی بین افراد تقسیم شود. برخی از جنگ‌هایی هم که ایشان در ابتدای حکومت درگیر شدند به این دلیل بود که افراد با درآمدهای بالا، مساوات علی علیه‌السلام را تحمل نمی‌کردند. بنابراین از نظر آموزه‌های دینی برای آحاد جامعه، مساوات، ولی برای فقرا و نیازمندان تبعیض مثبت در نظر گرفته می‌شود.
اگرچه در سال‌های اول انقلاب برخی از سیاست‌های توانمندسازی مناطق محروم و توجه به گروه‌های کم‌درآمد، موردتوجه بیشتری بوده است و حتی در دوران جنگ، نظام توزیع کالا و درآمد به نحوی بوده که گروه‌های کم‌درآمد احساس فشار و محرومیت نمی‌کردند، اما بعدها تحت تأثیر شرایط ناشی از فروپاشی بلوک شرق این احساس ایجاد شد که نظام سرمایه‌داری پیروز شده و راهبردهای سرمایه‌داری در قالب سیاست‌های نئولیبرالی و سیاست‌های تعدیل ساختاری (Structural adjustment)، موضوعیت پیدا کرد و لذا سیاست‌های عدالت محور و محرومیت زدا کم رنگ‌تر شد و میزان توجهی که به توانمندسازی فقرا، محرومان و توسعه متوازن کشور صورت می‌گرفت، کاهش پیدا کرد؛ به‌عنوان نمونه در سال‌های اول انقلاب مزیت‌هایی در قالب تسهیلات بانکی برای مناطق محروم در نظر گرفته می‌شد؛ از جمله تبصره ۳ قوانین بودجه سنواتی و نیز تبصره ۵۲ در قالب تسهیلات ترجیحی برای مناطق محروم یا برای گروه‌های نابرخوردار، برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جوان، برای کسانی که دارای ابتکار و خلاقیتی بوده و نیاز به وام داشتند، بانک‌ها مکلف بودند که وام‌های ترجیحی بدهند. متأسفانه از ابتدای برنامه چهارم (سال 1385) این تسهیلات لغو شد، به‌طوری‌که در تبصره ۱۰ قانون برنامه چهارم، نرخ تسهیلات بانک‌ها برای مناطق مختلف کشور و همه گروه‌های اجتماعی یکسان اعلام و مقرر شد اگر دولت می‌خواهد برای جایی تسهیلات ترجیحی بدهد، ترجیحات را خود اعمال نماید و به‌صورت وجوه اداره شده مابه التفاوت نرخ سود بانکی اختصاص داده شود.
علاوه بر آن، سیاست‌های تورم‌زا و سیاست‌هایی که از سیاست‌های تعدیل ساختاری (Structural adjustment) منتج می‌شدند نظیر حذف یارانه ها، آزادسازی قیمت ها و آزادسازی نرخ ارز؛ تقریباً بعد از پایان جنگ به‌طورجدی در دستور کار قرار گرفت. از جمله مرتب نرخ ارز افزایش پیدا کرد؛ یعنی از 60 تومانی که در پایان جنگ بود به ترتیب 120، ۱۴۵، ۱۹۵، ۲۹۵، ۴۹۵، ۶۸۰، 795 تومان و بعد به 1000، ۳۰۰۰، ۴۲۰۰ تومان و ۲۸هزار تومان و متأسفانه در حال حاضر دولت ارز نیمایی را در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۳۷ هزار تومان پیش‌بینی کرده و سایر ارزها هم به همین ترتیب سیگنال گرفتند و افزایش شدیدی پیدا کرده‌اند. همچنین در سال ۱۳۸۹ سیاست‌های حذف حامل‌های انرژی، بار تورمی شدیدی را بر جامعه ایجاد کرد.
اقتصاددانان، تورم را مالیات فقرا می‌دانند. در شرایطی که تورم به‌وسیله سیاست افزایش قیمت‌ها توسط دولت به جامعه تزریق می‌شود و متعاقباً سیاست‌های بانکی که نرخ بهره بانک را افزایش می‌دهد (و تسهیلات بانکی را عملاً برای بخش مولد غیرقابل استفاده و به بخش نامولد سوق می‌دهد) و مداخلات نابهینه ای که بانک‌های خصوصی در عرصه‌های پولی و مالی انجام می‌دهند، همه این‌ها باعث افزایش ثروت ثروتمندان و فقر فقرا می‌شود. تورم باعث می‌شود که اموال ثروتمندان رشد و درآمد فقرا کاهش پیدا کند. با توجه به گزارش‌های درآمد-هزینه خانوار که مرتب توسط مرکز آمار تهیه می‌شود، در سال ۱۳۸۵ هزینه کل خانوار شهری 2/67 میلیون ریال، در سال ۱۳۹۰، 7/132 میلیون ریال و در سال ۱۴۰۱ به 1371 میلیون ریال افزایش یافته است. برای خانوار روستایی این عدد برای سال 1385 معادل 5/41 میلیون ریال یعنی 7/61 درصد خانوار شهری؛ در سال 1390 معادل 9/83 میلیون ریال یعنی 2/63 درصد و در سال 1401 معادل 5/788 میلیون ریال یعنی 5/57 درصد خانوارهای شهری بوده است. یعنی نسبت درآمد روستاییان به شهرنشینان طی 15 سال گذشته از 7/61 درصد به 5/57 درصد کاهش یافته است؛ به عبارتی متأسفانه نابرابری بین شهر و روستا افزایش یافته است.
یکی از متغیرهای مهمی که در هزینه درآمد خانوار معرف وضعیت رفاه خانوار است، نسبت هزینه‌های غیرخوراکی به کل هزینه‌های خوراکی است. به لحاظ نظری اثبات شده که خانوارها درآمد خود را در وهله اول صرف غذا می‌کنند و بعد از تأمین غذا، آن را صرف سایر هزینه‌ها می‌کنند. در حقیقت شاخص رفاهی خانوارها، شاخص هزینه‌های غیرخوراکی است. در سال ۱۳۸۵ نسبت هزینه خوراک به کل هزینه در جامعه شهری 5/22 است؛ یعنی در این سال خانوارها 5/22 درصد از درآمدشان را صرف خوراک و مابقی آن یعنی 5/77 درصد را صرف هزینه‌های بهداشت، مسکن، تفریحات و کیفیت زندگی می‌کردند. در سال ۱۳۹۰ این نسبت به 8/24 درصد رسیده است و خانواده‌ها در این برهه زمانی مجبور شدند پول بیشتری برای غذا تخصیص دهند. در سال 1401(آخرین سالی که آمار این موضوع وجود دارد)، این نسبت به 4/27 درصد رسیده است. در خانوارهای روستایی نیز در سال ۱۳۸۵ هزینه خوراک ۳۷ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌داده است. در سال ۱۳۹۰ به ۳۹ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۴۱ افزایش پیدا کرده است. درمجموع در کلیه سال‌ها، خانوارهای روستایی بخش بیشتری از درآمدشان را به خوراک اختصاص می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده سطح رفاهی پایین‌تر خانوارهای روستایی است و کاملاً با نرخ تورم و سیاست‌های تورم‌زایی همبستگی دارد که متأسفانه در تمام طول این سال‌ها در دستور کار دولت‌ها قرار داشته و متقابلاً افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز، سپرده‌های بانکی و سیاست‌هایی که افزایش نقدینگی را از طریق سود سپرده‌های بانکی به جامعه تزریق می‌کرده، شرایطی را ایجاد نموده که ثروتمندان، ثروتمندتر شده‌اند.
با بررسی تراز مالی بسیاری از شرکت‌های بزرگ مشخص می‌شود که برخی از این شرکت‌ها مقادیر ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ یا ۵۰۰۰ میلیارد تومان، حتی یکی از شرکت‌های فولادی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع کرده که این سود عمدتاً بین تعداد محدودی سهامداران توزیع می‌شود و طبیعتاً درآمد عده ای افزایش خیلی زیادی پیدا می‌کند. این شرکت‌ها می‌توانند کالای خودشان را با نرخ ارز بسیار بالاتر در خارج از کشور فروخته و درآمد خیلی بیشتری به دست آورند و متقابلاً قدرت خرید کارگران، معلمان، کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگران کاهش پیدا می‌کند. در واقع گروه‌های ثروتمند، گروه‌هایی که به منابع، به صادرات، مواد اولیه، مواد خام و کالاهای معدنی، فولاد، پتروشیمی و غیره دسترسی دارند درآمدشان خیلی افزایش پیدا کرده و متقابلاً درآمد دستمزد بگیران کاهش پیدا کرده است. تورم بالا نظام نابهینه توزیع منابع را به زیان فقرا و دستمزد بگیران و به نفع ثروتمندان شکل می‌دهد.
تورم آسیب‌های زیادی به بخش تولید زده است، به‌طوری‌که در بسیاری از مناطق بیش از ۸۰ درصد کارخانجات شهرک‌های صنعتی تعطیل هستند و یا با ظرفیت‌های خیلی پایین کار می‌کنند. در حال حاضر در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بیش از ۶۲ میلیارد یورو (حدود ۶۶ میلیارد دلار) واردات پیش‌بینی شده است. گفته می‌شود هر یک میلیارد دلار واردات، صد هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد؛ یعنی ما بیش از شش میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی را از دست خواهیم داد یا این تعداد افراد بیکار می‌شوند، درحالی‌که می‌بایست این مقدار ارز و درآمد را در داخل کشور صرف اشتغال، ایجاد درآمد برای کارگران و نیروهای فاقد کار کنیم، اما متأسفانه صرف رونق و ایجاد اشتغال در کشورهای دیگری مثل سنگاپور، سوئیس، آلمان، ژاپن، چین، کره جنوبی و نظایر این‌ها می‌شود؛ به عبارتی منابع کشور صرف ایجاد اشتغال در کشورهای دیگر و خرید کالا از آن‌ها می‌شود. در طول ۱۵ سال اخیر نسبت کالاهای ساخته شده وارداتی به کل واردات بسیار افزایش پیدا کرده و باعث ایجاد بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی برای نیروی کار در جامعه شده است.
در چنین محیطی که ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند، طرح‌های حمایتی دولت کارایی چندانی نخواهد داشت. در حال حاضر بخش مهمی از فقرا، شاغلین هستند! سیاست‌های حمایتی یا اصطلاحاً سیاست‌های مساعدت‌های اجتماعی در نظام لایه‌بندی تأمین اجتماعی و در واقع در قانون نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی برای اشخاص فاقد درآمد، برای خانواده‌های فاقد شغل و برای کسانی که قدرت کار ندارند از جمله سالمندان و بی‌سرپرستان در نظر گرفته شده است، درحالی‌که رشد فزاینده تورم، فشار هزینه‌ها را به حدی رسانده که حتی کارگران و کارمندان هم زیرخط فقر قرار گرفته یا فقیر شده‌اند، بنابراین گویی بایستی طرح‌های حمایتی (و پرداخت یارانه) به همه جامعه گسترش پیدا کنند.
روش «گران کن و یارانه بده» یک روش غلطی است و نه‌تنها به هدف کاهش فقر و برقراری عدالت اجتماعی نمی‌رسد بلکه باعث گسترش فقر می‌شود و باعث می‌شود کسانی که بایستی با حقوق دریافتی خود از عرق جبین و کَدّ یمین؛ عزتمندانه و باشرافت زندگی کنند، یارانه بگیر شده و تحت حمایت کمیته امداد یا نهادهای حمایتی دیگر قرار بگیرند. در واقع این نوع سیاست‌گذاری بدترین نوع سیاست حمایت‌های اجتماعی است.
باید حمایت‌های اجتماعی را به سمتی ببریم که خانواده‌هایی را که فاقد درآمد و فاقد قدرت کار هستند را پوشش دهد و کسانی که قدرت کار دارند از محل کار و درآمدها و دستمزد شرافتمندانه خود بتوانند با کرامت و عزت زندگی کنند. لازمه آن این است که قدرت خرید نیروی کار حفظ شود، برای این منظور بایستی تورم مهار شود. دولت‌ها وظیفه دارند که روی صندلی ارزانی بنشینند. باید سعی کنند با مهار تورم، قدرت خرید اکثریت جامعه که نیروی کار و مستضعفان هستند را حفظ کنند. دولت‌ها باید به نحوی سیاست‌گذاری کنند که از مجموع سیاست‌های آن‌ها عموم مردم استفاده بیشتری کنند. البته دولت‌ها باید از بخش خصوصی و صادرات حمایت کنند، ولی اولویت دولت‌ها، حمایت از نیروی کار، شهروندان و جامعه است.
ساختار ایجادکننده نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از نبودن زیرساخت‌ها در مناطق محروم و نابرابری فرصت‌های اجتماعی است.
منظور از نابرابری فرصت‌های اجتماعی این است که کسانی که بی‌سواد هستند و یا از آموزش کمی برخوردارند و یا بیمارند و نمی‌توانند با اشخاص سالم یا اشخاص توانمند یا اشخاص دارای دسترسی، رقابت کنند و عقب می‌مانند. وظیفه دولت‌ها این است که شرایط را عادلانه کنند و اصل سیاست‌ها بر برابری فرصت‌ها شکل گیرد و فرصت‌های رشد و توسعه اجتماعی را برای همگان گسترش دهند.
مهم‌ترین سازوکار برای زدودن فقر، سیاست‌های اشتغال است، هیچ کشوری در جهان بدون تولید به پیشرفت نرسیده است. دولت بایستی حمایت از تولید فناورانه را در دستور کار قرار دهد؛ باید توجه داشت که تولید یعنی تولید صنعتی. تولید خانگی خوب است، ولی به‌عنوان مسکّن تلقی می‌شود. اشتغال پایدار توسط تولید صنعتی صورت می‌گیرد. در حال حاضر تولیدکنندگان واقعی بسیار تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و در واقع مافیای واردات و مؤسسات پولی و مالی و واسطه‌گری‌های مالی دائماً گلوی تولید را فشار می‌دهند. آنالیز هزینه تولید در شرکت‌های تولیدکننده خودرو، خودروسازان بزرگ و شرکت‌های متعدد دیگر نشان می‌دهد که در حدود ۳۰ درصد هزینه‌ها را هزینه‌های مالی، یعنی وام‌های بانکی که برای سرمایه در گردش دریافت می‌کنند، تشکیل می‌دهد که کمر تولیدکنندگان را شکسته است. بسیاری از تولیدکنندگان در کشور به دلیل اینکه نمی‌توانند اقساط وام‌های بانکی خود را به‌موقع پرداخت کنند، در معرض مصادره و ضبط و توقیف سرمایه و کارخانجات خود قرار گرفته‌اند. اغلب بانک‌های خصوصی به جای تأمین سرمایه برای تولید، با پول مردم یا شرکت‌هایی را تأسیس کرده‌اند و یا در واسطه‌گری‌های مالی از آن بهره می‌برند.
درمجموع تمامی این سیاست‌ها باید به سیاست‌های جدی حمایت از تولید تغییر کند و تولید، محور رشد و توسعه کشور قرار گیرد. بایستی سیستم مالیاتی در راستای تقویت تولید سازمان پیدا کند و از نظر روانی و اقتصادی و مناسبات اجتماعی، تولید و تولیدکننده مورد تکریم، احترام و حمایت قرار گیرد. در حال حاضر فشارهایی که بر تولید وارد می‌شود به نحوی است که اغلب تولیدکنندگان از تولید اظهار پشیمانی می‌کنند. واردکنندگان از طریق روابط نابهینه دائماً سعی در قیمت‌شکنی در بازار و سرکوب تولیدکنندگان دارند و متأسفانه سیاست‌های دولت‌ها و سیاست‌های اجرایی کشور هم در این زمینه‌ها خیلی تعهد و کارکردی از خود نشان نمی‌دهد. علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری در شعار سال‌های اخیر همواره حمایت از تولید را به بیان و شکل‌های مختلف مورد تأکید قرار می‌دهند، اما عملاً این سیاست‌ها اعمال نمی‌شود. طبیعتاً وقتی تولید رشد نکند، اشتغال ایجاد نمی‌شود؛ درآمدهای مالیاتی کشور شکل نمی‌گیرد و کسری بودجه و وابستگی به نفت سال‌به‌سال افزایش پیدا می‌کند و بیکاری و تورم در کنار هم آسیب‌های خودشان را وارد می‌کنند.
دولت برای خروج از فضای کاذبی که در طول سال‌های اخیر ایجاد کرده، باید از صندلی که تصور می‌کند وظیفه اش افزایش قیمت‌هاست، بلند شود و بر صندلی کاهش قیمت ها نشسته و برای کنترل قیمت‌ها و کاهش قیمت نهاده‌های لازم برای تولید، سعی و اهتمام نماید. سیاست‌های بانکی باید در جهت حمایت از تولید شکل گیرد و جهت گیری منابع بانک به سمت تأمین هزینه‌های تولید و سرمایه در گردش موردنیاز تولیدکنندگان برود. امروزه در بسیاری از کشورها، تمرکز تولیدکننده صرفاً روی مدیریت و ارتقاء تکنولوژی تولید است و منابع مالی لازم آن را سیستم بانکی تأمین می‌کند، درحالی‌که بانک‌ها در کشور ما دنبال خرید، واردات و مراکز خرید و این‌گونه موارد هستند و عملاً به تولید توجه نمی‌کنند. حمایت از تولید یعنی اینکه سود فعالیت‌های تولیدی از سود سایر فعالیت‌های مالی و غیرمولد بیشتر باشد. بایستی سیاست‌ها بر مهار بخش غیرمولد، بخش واسطه‌گری، بخش معاملات پولی و واردات استوار باشد و حمایت از تولید به نحوی صورت گیرد که سود تولید بیشتر از سایر سودها باشد. باید برای مناطق محروم مزیت‌هایی در نظر گرفته شود. در این مورد در کشور آلمان با آن سطح توسعه، وزارت برنامه‌ریزی مناطق این کشور را در سطوح A B،… تا هفت منطقه تقسیم کرده و برای هر کدام سیاست‌های حمایتی اعمال کرده تا سرمایه‌گذاری در آن مناطق به‌صرفه باشد. به همین دلیل توسعه متوازن در این کشور شکل گرفته است. در کشور ما سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان یا شرق هرمزگان به نفع سرمایه گذار نیست، صرفه سرمایه‌گذاری در اراک، اصفهان و یا شیراز بیشتر و قیمت تمام شده کمتر است. در واقع باید سیاست‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی و نرخ بهره بانکی به نحوی باشد که مشوقی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم باشند و همچنین منابع مالی و بودجه بیشتر به سمت مناطق محروم و گروه‌های کم‌درآمد جهت پیدا کند؛ به‌عنوان‌مثال آموزش و بهداشت و درمان رایگان، حمل‌ونقل ارزان، اشتغال حمایت شده و سایر خدمات اجتماعی در مناطق محروم تأمین شود تا بتوانند امکان رقابت با مناطق و گروه‌های برخوردار جامعه را پیدا کنند.
در یک کلام بایستی عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی خودش در دستور کار نظام حاکمیت قرار گیرد و دغدغه سیاست‌گذاری‌های دولت، بخش عمومی غیردولتی و حتی بخش خیریه؛ توجه به مناطق محروم و نابرخوردار و تقویت و توانمندسازی آن‌ها و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی و خدمات ضروری اجتماعی آن‌ها باشد تا بتوانیم در جهت توازن اجتماعی، توانمندسازی، همبستگی و همگنی اجتماعی حرکت کنیم.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
