متخصص بین المللی بانکداری و تحلیل گر اقتصادی
دکتر علی سعدوندی؛ متخصص بین‌المللی بانکداری و تحلیل گر اقتصادی در گفت وگو با ما می‌گوید که در نظام بانکداری متعارف جهان سعی بر ایجاد یک نظام متعادل شده است، اما متأسفانه در کشورمان به اسم بانکداری اسلامی شرایطی ایجاد شده است که بالاترین سطح سوء مدیریت و فساد در نظام بانکی دیده می‌شود و نتیجه آن تورم بالایی است که در ۵۳ سال گذشته در کشور شاهد بوده‌ایم.
مهم‌ترین مشکل در نظام بانکداری کشور، تخصیص غیربهینه منابع است؛ اصلاً بانکداری در کشور ما وجود ندارد. برخی منتقد بانکداری خصوصی هستند، درحالی‌که کلاً بانکداری خصوصی در ایران وجود ندارد. بانکداری که در ایران اجرا می‌شود مانند جاروبرقی است که منابع مالی را از اقشار فرودست به سمت قشرهای بهره‌مند و نزدیکان به بانک‌هایی که مورد تفقد قرار گرفته‌اند، پمپاژ می‌کند.
او یادآوری می‌کند که زیان انباشته‌ای که در بسیاری از ترازنامه‌های بانکی دیده می‌شود، با واقعیت فاصله نجومی دارد که متأسفانه در نهایت از جیب مردم عادی جامعه با ایجاد تورم برداشته می‌شود. در دنیا نظام نظارتی بانکی، نظام چندلایه است، اما در کشور ما اصلاً نظارت بانکی وجود ندارد. برای اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و ناترازی این سیستم در کشور، نخست باید نظام نظارتی بانکی اصلاح شود. ادغام گسترده بانکی و اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها نیز باید جدی گرفته شود.
وی همچنین معتقد است که برنامه پنج‌ساله هفتم در زمینه سیاست گذاری پولی خیلی دقیق تنظیم نشده است؛ بنا بر این است که نرخ تورم تا انتهای برنامه به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، درحالی‌که سیاست‌های ضد تورمی بایستی قاطع و سریع اجرا شود. در بودجه ۱۴۰۴ نیز تأکید بر تثبیت تورم است، یعنی که تورم بالا حفظ شده و هم زمان رشد اقتصادی ایجاد شود که سیاست کاملاً نادرستی است. باید کنترل تورم در اولویت قرار گیرد. مشروح گفت وگو با دکتر سعدوندی در ادامه آمده است.
واقعیت این است که بانکداری در کشور ما کاملاً برخلاف آرمان‌هایی که از نظام بانکداری اسلامی در ذهن وجود داشته، محقق شده است؛ یعنی نه‌تنها ظلم و ستمی که به سپرده گذار و تسهیلات گیرنده در نظام بانکی وجود داشته، کم نشده، بلکه به‌مراتب بیشتر هم شده است، در نظام بانکداری متعارف در جهان سعی شده است که یک نظام متعادل ایجاد شود، لذا به نظر می‌رسد که بانکداری متعارف امروز در جهان بیشتر به تحقق اهداف بانکداری اسلامی منجر شده است؛ اما متأسفانه در کشورمان به اسم بانکداری اسلامی شرایطی ایجاد شده که بالاترین سطح سوء مدیریت و موارد متعدد فساد در نظام بانکی دیده می‌شود که نتیجه آن نرخ تورم مستمر بالایی است که در ۵۳ سال گذشته در کشور شاهد بوده‌ایم.
برخی از کشورها در جهان، راهکار اجرای بانکداری اسلامی را با قرارگیری عده‌ای از علمای دین در رأس نظام بانکداری با هدف تائید وضع موجود عملی کرده‌اند. می‌توان چند کشور اسلامی از جمله بحرین و مالزی را نام برد که در این کشورها سعی شده شورای فقهی ایجاد شود و این شورا، یک ماشین امضا بوده است. البته بانک‌هایی که از شوراهای فقهی و علما در جهان اسلام تأییدیه می‌گیرند، معمولاً از طریق منابع کلان مادی سعی در جبران این تائیدیه دارند؛ چون بهترین ابزار تبلیغاتی برای این نوع بانک‌ها به‌حساب می‌آید. خوشبختانه در کشور ما چنین رویه‌ای وجود ندارد. از طرفی در کشور ما تاکنون شورای فقهی در جهت تغییر شرایط نظام بانکی حرکت نکرده و همچنان همان مشکلات قبلی وجود دارد و حتی در چند دهه گذشته به‌شدت تشدید شده است. بنابراین بدون نیاز به تخصص بانکی یا فقهی می‌توان اعلام کرد شوراهای فقهی در بانک مرکزی و بازار سرمایه در چند دهه گذشته موفق نبوده‌اند.
مهم‌ترین مشکل در نظام بانکداری کشور این است که تخصیص منابع به‌صورت بهینه انجام نمی‌شود؛ یعنی با وجود وظایف متعددی که بر نظام بانکی تحمیل و بر دوش آن گذاشته شده، امکان بانکداری مدرن از نظام بانکداری سلب شده است. اصلاً بانکداری در کشور ما وجود ندارد. نه‌تنها نظام بانکداری، اسلامی نیست، بلکه این به اصطلاح نظام بانکداری اسلامی هم حتی بانکداری نیست؛ فاجعه‌ای که در این سال‌ها اتفاق افتاده است.
اگر بخواهیم شرایط را تغییر دهیم، باید موارد متعددی در نظام بانکداری به اجرا درآید که مهم‌ترین آن، اعطای وام‌ها به پروژه‌هایی است که بالاترین بازدهی و کمترین ریسک را دارند. در حال حاضر به بهانه‌های متعدد منابع ارزشمند بانکی به پروژه‌هایی اعطا می‌شود که معمولاً بازدهی کافی نداشته و بعضاً از ابتدا هم مشخص بوده که زیان ده هستند؛ به‌عنوان‌مثال به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها می‌توان اشاره کرد یا موارد متعدد دیگر که بانک‌ها یا در خدمت دولت، بخش خاکستری اقتصاد و خصولتی ها هستند و یا در خدمت سهامداران بانک‌هایی که تحت عنوان بانک خصوصی شناخته می‌شوند و متأسفانه هیچ‌کدام از استانداردهای بانکداری خصوصی در دنیا را رعایت نمی‌کنند. به عبارتی در کشور ما بانکداری، بانکداری اسلامی و بانکداری خصوصی وجود خارجی ندارند.
برخی از افراد منتقد بانکداری خصوصی هستند، درحالی‌که کلاً بانکداری خصوصی در ایران وجود ندارد. بانکداری که در ایران اجرا می‌شود، به‌مثابه جاروبرقی است که منابع مادی و مالی را از اقشار فرودست جامعه به سمت اقشار بهره‌مند و نزدیکان به بانک‌هایی که مورد تفقد قرار گرفته‌اند، پمپاژ می‌کند.
اولاً زیان انباشته‌ای که در ظاهر در ترازنامه بانک‌ها مشاهده می‌شود با واقعیت تفاوت جدی و اساسی داشته و بسیار بالاتر است. متأسفانه نهادهای ناظر مثل معاونت نظارتی بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور در اِعمال نظارت بر نظام بانکی کوچک‌ترین توفیقی نداشته‌اند. دلیل این شکستِ بزرگِ نظارتی این است که اصولاً نظارت بانکی از پشتوانه قانونی و مقرراتی برخوردار نبوده و نیست و این مسئله باعث شده که بانک‌ها وام‌هایی را اعطا کنند که از روز اول می‌دانند که این وام‌ها باز نمی‌گردد و زمانی هم که مشخص می‌شود که وام‌ها باز نمی‌گردد و اقساط بانک‌ها به تعویق می‌افتد، بانک ها به‌تدریج و خیلی آهسته اقدام به شناسایی زیان می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت زیان انباشته‌ای که در بسیاری از ترازنامه‌های بانکی دیده می‌شود، با واقعیت فاصله نجومی دارد و متأسفانه همین زیان انباشته در نهایت از جیب مردم عادی جامعه با ایجاد تورم برداشته می‌شود. همچنین در سلسله‌مراتب بانکی، بانک‌هایی که زیان انباشته پیدا می‌کنند، از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند.
معمولاً در کشورهای دیگر جهان یک نهاد قدرتمند نظارتی وجود دارد که وقتی‌که بانک‌ها به مدت یک ماه و نیم یا ۴۵ روز اقدام به اضافه برداشت می‌کنند، بازرسان نهاد ناظر بانکی به آن بانک خاطی گسیل شده و دستورالعمل‌های محدودکننده‌ای تحت عنوان Prompt corrective actions PCA صادر و یا اقدامات اصلاحی فوری اجرا می‌شود. چنین دستورالعمل‌هایی در کشور ما وجود ندارد.
برای اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و ناترازی این سیستم، باید اصلاحات جدی بانکی صورت بگیرد که مواردی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
– نخستین اصلاح باید در نظام نظارتی بانکی باشد. در دنیا نظام نظارتی بانکی، نظام چندلایه است. متأسفانه در کشور ما کلاً نظارت بانکی وجود خارجی ندارد. البته اصلاحاتی در قانون اخیر بانک مرکزی صورت گرفته، ولی این اصلاحات به نظر بنده کافی نیست. باید یک معاونت نظارتی مستقل در بانک مرکزی داشته باشیم؛ همان نهاد بالاسری و به همان شیوه‌ای که رییس بانک مرکزی تعیین می‌شود، باید معاونت نظارتی بانک مرکزی هم تعیین شود؛ به‌طوری‌که رییس بانک مرکزی قدرت عزل معاون نظارتی را نداشته باشد،
– نکته دوم این که باید نهادی خارج از بانک مرکزی بر نظام بانکی و معاونت نظارتی بانک مرکزی نظارت جداگانه‌ای داشته باشد و علاوه بر بانک باید بر شرکت‌های بیمه و کل مجموعه مالی از جمله سازمان بورس و ساختار بازار سرمایه، نظارتی از سوی یک نهاد مجزا صورت گیرد. توصیه من این است که در کنار سایر نهادهای نظارتی مثل نیروهای امنیتی یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات، ادغامی در بخش نظارت بر نظام بانکی و نظام مالی کشور صورت گرفته و یک نهاد جدید به وجود آید که سالم‌تر، چابک تر و تخصصی‌تر به نظارت بانکی و مالی بپردازد،
– نکته سوم این که بایستی تمامی مدیرانی که در سال‌های گذشته موجب ایجاد ناترازی در نظام بانکی شده‌اند، شناسایی شده و قدرت خلق پول به‌طور کامل از آن‌ها گرفته شود. در این صورت به شرایطی خواهیم رسید که تعداد مدیران متخصصی که در گذشته خوب عمل کرده اند، بسیار محدود خواهند بود و به همین سبب باید به سمت ادغام گسترده بانکی در جهت استفاده از نیروهای معدودی که توانایی مدیریت بانکی را دارند، حرکت نمود،
– نکته چهارم اینکه اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها به‌طورجدی پیگیری و به اجرا در آید.
در مجموع اگر موارد فوق صورت گیرد، می‌توان انتظار داشت که به‌تدریج شرایط نظام بانکی اصلاح شده و بتوان بعد از ۵۰ سال مشکل تورم را در کشور حل نمود.
مهم‌ترین قیمت در هر اقتصادی، نرخ بهره است. نرخ بهره بر تمامی قیمت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تأثیرگذار است، چون سطح سرمایه‌گذاری در جامعه نسبت به نرخ بهره بسیار حساس است. بنابراین تنظیم دقیق نرخ بهره بسیار مهم است.
معمولاً در کشورهای پیشرفته وظیفه تنظیم نرخ بهره به عهده یک شورای تخصصی مستقل است. در کشور ما در گذشته شورای پول و اعتبار و در حال حاضر هیئت عامل بانک مرکزی این مسئولیت را بر عهده دارد که متأسفانه برخی از مسئولان اقتصادی دولتی در این نهادها حضور داشته و دارند و همین موضوع باعث می‌شود که تعارض منافع شکل گیرد و نرخ بهره به‌درستی تعیین نشود.
از سوی دیگر در چند سال گذشته بین نرخ‌های بهره متفاوت، فاصله یا شکاف بزرگی ایجاد شده است؛ به‌عنوان‌مثال نرخ بازار بین‌بانکی تقریباً ثابت مانده، ولی نرخ اوراق اَخزا (اسناد خزانه اسلامی) و اِراد (اوراق مرابحه دولتی) به‌شدت رشد کرده و در طی چند سال گذشته نوسان زیادی داشته است. این موضوع نقض غرض است و نرخ بهره به‌درستی تعیین نمی‌شود. اگر قرار باشد نرخ بهره به‌درستی تعیین شود باید شورای تخصصی به وجود آید و نیز «نرخ بهره هدف» به عموم اعلام شود. تأثیر این اعلام در اثرگذاری سیاست پولی و سیاست نرخ بهره دارای اهمیت ویژه است.
متأسفانه در کشور ما مطلقاً اصول تعیین نرخ بهره رعایت نشده و یکی از انتقادهای جدی که به نظام تصمیم‌گیری و بویژه بانک مرکزی وارد است، همین مسئله تعیین نرخ بهره است که معمولاً التهاب‌ها را در اقتصاد تشدید کرده است.
متأسفانه برنامه پنج‌ساله هفتم در زمینه سیاست‌گذاری پولی خیلی دقیق تنظیم نشده است، به‌طوری‌که بنا بر این است که تا انتهای این برنامه، نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کند که با توجه به این که معمولاً سیاست‌های ضد تورمی باید قاطع و سریع اجرا شود، مشخص است که تنظیم‌کنندگان برنامه پنج‌ساله هفتم از اصول و ادبیات کنترل تورم آگاهی کافی نداشته‌اند. در حال حاضر تعارضات جدی در برنامه پنج‌ساله وجود دارد و مسئولان فعلی سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی کلاً توجهی به برنامه تنظیم شده ندارند. اگر چه ریاست محترم جمهور بر اجرای این برنامه تأکید جدی دارند، همین موضوع نشان می‌دهد که شاید ایشان تعارض‌های موجود را به‌درستی نمی‌بینند.
در مجموع اگر قرار باشد نرخ تورم کاهش پیدا کند باید تمامی سیاست‌ها در جهت کنترل تورم همسو باشد. در حال حاضر در بودجه سال 1404 تأکید بر تثبیت تورم است؛ یعنی هدف این است که تورمِ بالا، حفظ و همزمان رشد اقتصادی ایجاد شود که به اعتقاد من سیاست کاملاً نادرستی است، باید کنترل تورم را در اولویت قرار دهند.
همان‌طور که در سؤالات قبل اشاره شد در دنیا نظام نظارتی چندلایه و چندگانه وجود دارد، به‌طوری‌که در داخل بانک‌ها، واحدی تحت عنوان واحد اعمال یا تطبیق مقررات یا همان واحد Compliance وجود دارد؛ این واحد موظف است که به‌عنوان پلیس خصوصی در بانک عمل کرده و مطمئن شود که مقررات به‌درستی اجرا می‌شود. معمولاً اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها بر اساس اصول حاکمیت شرکتی تعیین شده و موظف به اجرای این اصول حاکمیتی هستند و همین عامل موجب می‌شود که مهار خوبی بر نظام بانکی در دنیا صورت گیرد.
در خارج از بانک، نظارت جدی از سوی نهاد ناظر که در کشور ما می‌تواند بانک مرکزی باشد وجود دارد، منتها معاونت نظارتی بانک باید مستقل باشد که متأسفانه در کشور ما چنین نبوده و نیست. از طرف دیگر بر طبق مقررات بازل سه بانک‌ها موظف به افشای اطلاعات هستند. لذا کل بازار به‌خصوص سهام دارانی که در بازار بورس حضور دارند، اعمال نظارت جدی بر فعالیت‌های بانک خواهند کرد و اگر بانکی تخلف کند و ریسک زیادی بردارد و یا دچار زیان شود، با کاهش قیمت سهام بانک در بازار، مدیران بانک تنبیه و عموم متوجه می‌شوند که بانک دچار مشکلات اساسی است.
علاوه بر همه این‌ها در نظام‌های پیشرفته‌ای مثل آلمان، نهاد مستقل دیگری تحت عنوان بافین وجود دارد که بر تمامی بانک‌ها، مؤسسات مالی و بیمه‌ای و حتی بر بازار سرمایه یک نوع نظارت از بالا دارد که بسیار مؤثر است، از این جهت که مطمئن می‌شوند دستگاه‌های نظارتی دیگر کارشان را به‌درستی انجام می‌دهند. متأسفانه در ایران کلاً ساختار نظارتی بانک وجود خارجی ندارد و باید از نو ایجاد شود و از نظر قانونی هم نظارت بانکی از استحکام کافی برخوردار نیست. بنابراین در حال حاضر نمی‌شود امیدی به نظارت بانکی در کشور داشت.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
