عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه
1. مدخل:
«سیاست های اقتصادی و انتظارات در علم اقتصاد» موضوعی مهم است. اینکه سیاست ها چگونه شکل گرفته و چه اهدافی را دنبال می کنند و نیز اینکه انتظارات چگونه شکل گرفته و در چه زمان ها و حوزه هایی بر تخصیص منابع مؤثر واقع می شوند، مسئله مهمی در اقتصاد است که این یادداشت به آن خواهد پرداخت.
2. تحلیل:
سیاست چیست؟ سیاست های اقتصادی ابزارهایی هستند که با استفاده از آن‌ها نسبت به تغییر نتایج و یا تغییر جهت و روند شاخص های اقتصادی اقدامات مؤثری صورت می گیرد. سیاست یا همان تدبیر، پشتوانه و زمینه ای نظری دارد که بر اساس آن ادبیات مربوطه را شفاف می نماید و نشان می‌دهد که از طریق این تغییر و یا اصلاح، چه هدف هایی و چگونه تحقق خواهند یافت و یا قرار است که تحقق یابند. اصولاً سیاست های اقتصادی هدفمند هستند و به‌منظور تحقق یک هدف خاص و یا مجموعه ای از اهداف ویژه طراحی و اجرا می گردند.
سیاست اقتصادی چگونه اثرگذار است؟ سیاست های اقتصادی بر اساس یک چارچوب شناختی اقتصادی طراحی شده و در یک زنجیره ای از حرکت و تحول در متغیرهای اقتصادی، اثر خویش را بر جای خواهند گذارد. از آنجا که زنجیره گسترده ای از ارتباطات در اطراف هر متغیر و هدف مشخص اقتصادی وجود دارد، لذا سیاست های اقتصادی اعمال شده همواره این‌گونه هستند که علاوه بر متغیر اصلی هدف‌گذاری شده در مسیر سیاست گذاری بر تعدادی از متغیرها و زمینه های فعالیت و یا اثرگذاری اقتصادی دیگر نیز مؤثر خواهند بود؛ به‌عنوان‌مثال وقتی ما قصد داریم تا با یک سیاست مالی انبساطی و گسترش مؤثر تقاضای کل، نرخ بیکاری را کاهش دهیم و یا رشد اقتصادی را تحرک بیشتری ببخشیم، آنگاه مشاهده می گردد که اثرات ناخواسته دیگری چون تورم و یا افزایش سهم دولت در اقتصاد و یا کاهش کنترل بر چگونگی اجرای سیاست ها و یا حتی اثرات بر واردات و صادرات، توزیع ثروت و سرمایه‌گذاری ظاهر خواهند شد که همگی از این سیاست انبساطی مالی منتج شده اند.
واکنش جامعه در مقابل سیاست ها: واکنش های جامعه ی هدف در مقابل سیاست های اقتصادی خنثی نیست و لذا از آنجا که سیاست گذاران اقتصادی با یک جامعه انسانی مواجه هستند، لذا باید انتظار داشته باشند که با مجموعه ای از رفتارهای واکنشی جامعه و سازمان ها در مقابل اعمال سیاست ها مواجه شوند. انتظارات از انواع مهم آن مانند انتظارات دستمزد، انتظارات قیمتی و یا انتظار اتفاق افتادن یک حادثه و یا رونق و رکود و یا بحران در آینده در نتیجه اِعمال سیاست‌های از پیش معرفی شده، حتماً در مقابل سیاست های اقتصادی معرفی شده شکل خواهند گرفت. توجه شود که افراد جامعه چه به شکل فرد و تصمیم‌گیرنده برای خود و چه فرد تصمیم‌گیرنده برای سازمان ها، همواره در معرض تجزیه‌وتحلیل شناختی حوادث و اتفاقات کنونی و آینده محیط اقتصادی هستند. لذا وقتی نوعی از سیاست های اقتصادی مشخص معرفی می شوند و یا به‌صورت مشخص اعمال می‌گردند، رفتار این افراد را در مقابل خود تحت تأثیر قرار داده و عاملی برای اصلاح و تغییر رفتارهای قبلی خواهند شد.
شکل گیری انتظارات: می توان مشاهده کرد انتظارات افراد در واکنش به اتفاقات و اطلاعات جدیدی که در محیط اطراف آن‌ها رخ می دهد، شکل می گیرند و بر اساس فرآیندهایی منطقی و یا عادت به فرایندهایی ثابت، آینده را پیش‌بینی نموده و در مسیر این پیش‌بینی، هدف گذاری جدید کرده و بر اساس این هدف‌گذاری، رفتارهای جدیدی را در تخصیص منابع و رفتارهای اقتصادی شکل خواهند داد. لذا به‌راحتی می توان دید که سیاست گذاری اقتصادی حتماً بر انتظارات و تغییر آن در کنشگران اقتصادی تأثیر خواهند گذارد.
انتظارات در سیاست گذاری: در مورد اتخاذ سیاست گذاری اقتصادی اما همواره این‌گونه است که سیاست گذاران اقتصادی با توجه به تجارب گذشته و ادبیات نظری شکل گرفته در مطالعات علمی، قبل از تعریف، انتخاب، تنظیم و اِعمال، همواره سطح و نوع انتظارات و البته مکانیزم شکل گیری و تغییرات آن را پیش‌بینی نموده و در انتخاب روش تنظیم سیاست و چگونگی اعمال آن، این دانش مهم را دخالت می دهند. هرچند که هنگام اِعمال این‌گونه سیاست ها، انتظارات تغییر کرده (نقد لوکاس) و به سمت‌وسوی جدیدی خواهند رفت، ولی گاهی سیاست گذاران آن‌چنان با دقت و دوراندیشی سیاست های اقتصادی را انتخاب، تنظیم و اعمال می کنند که همه تغییرات انتظارات را نیز در فرایند اثرگذاری سیاست در نظر گرفته و بالاترین نتیجه را شکل خواهند داد. این در حالی است که اگر نحوه شکل گیری و تغییر و تحولات انتظارات افراد را در قالب افراد، سازمان ها و جوامع فعالیت، در نظر نگیرند، ممکن است این تغییرات باعث شوند تا نتایج نادلخواه و ناامیدکننده ای از اعمال سیاست های اقتصادی شکل بگیرند. تجارب گسترده ای از کام بخشی و ناکامی کشورها و دولت های مختلف، در اعمال سیاست های اقتصادی وجود دارد که همگی نشان از در نظر گرفته شدن اثرات جانبی اعمال سیاست ها مخصوصاً روی انتظارات جامعه است؛ که اگر لحاظ شده باشند، نتایج را بهبود و اگر لحاظ نشده باشند، نتایج را نه‌تنها ناگوار کرده بلکه ممکن است شرایط را به سمت‌وسوی وخامت بیشتر و شروع بحران ها هدایت نمایند.
انواع الگوی شکل گیری انتظارات: براساس ادبیات مرسوم اقتصاد کلان، به‌صورت کلی انتظارات افراد در حوزه های اقتصادی از دو طریق تطبیقی و عقلایی شکل می گیرند. مدل های تشکیل انتظارات تطبیقی به‌نوعی بازگشت به تجارب گذشته را به کار می گیرند، ولی در مدل های انتظارات عقلایی علاوه بر بازگشت به گذشته، فرایندی از روش های عقلانی و تکنیکی دیگر را در پیش بینی تغییرات متغیرها در طول زمان و شکل گیری آینده توسط آن‌ها اضافه می گردد که کمترین خطای ممکن را داشته باشند. در هر حالت که مدل انتظارات تطبیقی انتخاب شده باشد و یا انتظارات عقلایی، هر نوع پیش‌بینی آینده و شکل گیری انتظارات مشمول خطای پیش بینی ناخواسته خواهد بود؛ اما در مدل انتظارات تطبیقی این خطاها بزرگ‌تر از مدل و روش انتظارات عقلایی خواهند بود. لذا مدل های قوی تر پیش بینی، همواره آن‌هایی هستند که خطای کمتری را داشته و دقیق تر باشند.
سیاست های اقتصادی اصولاً بر اساس انتظارات دو گروه افراد تنظیم می گردند. انتظارات سیاست‌سازان و انتظارات جامعه. انتظار اولیه این است که الگوی تشکیل انتظارات هر دو گروه یکسان باشد ولی همواره این‌گونه است که انتظارات دو گروه با همدیگر یکسان شکل نگرفته و اختلافاتی حتی فاحش با یکدیگر دارند. اینجاست که هرگاه انتظارات این دو گروه خیلی از هم دور باشند، آنگاه سیاست های اقتصادی دقت اثرگذاری خویش را از دست داده و نتایج نا امیدکننده‌ای خواهند داشت.
سیاست های اقتصادی و دانش تخصصی: در حوزه تنظیم و نحوه اجرا و اعمال سیاست های اقتصادی نکته اساسی دانش تخصصی و کارشناسی بسیار بالای سیاست سازان است. کارشناسانی که در حوزه های متفاوت اقتصادی وارد عرصه سیاست گذاری شده و بسته های سیاستی را تنظیم می‌کنند، انتظار بر این است که بالاترین دانش تخصصی و داده هایی قابل‌اعتماد از نتایج دقیق اعمال سیاست های گذشته را در اختیار داشته باشند. همچنین انتظار بعدی بر این است که آن‌ها سیاست‌ها را بر اساس الگوهای انتظاراتی جامعه هدف تنظیم کنند و نه بر اساس الگوهای تشکیل انتظارات خودشان. اما هرچه سیاست گذاران از داشتن تخصص دورمانده و یا الگوی تشکیل انتظارات خویش را جایگزین جامعه نمایند، آنگاه سیاست هایی غیرواقعی و دور از زمینه هایی علمی و در نتیجه بدون نتیجه دلخواه و بیشتر با نتایجی زیان بار و بحران‌زا تنظیم و اجرا خواهند کرد. تجربه کشورهای جهان سوم در این زمینه دامنه وسیعی از ناکامی های سیاست گذاران اقتصادی را به نمایش می گذارد.
دقت سیاست گذاری و قابلیت اعتماد به نتایج: در کشورهایی چون ایران که اصولاً کارشناسان خبره و توانمند اقتصادی در دانشگاه ها حضور دارند و فعالیت های دولت ها و دستگاه های حاکمیتی همواره با بروکرات هایی که فقط مدرک دانشگاهی دارند و توانمندی کارشناسی لازم را با خود ندارند پوشش داده می شوند، لذا نمی توان انتظار داشت که تنظیم، انتخاب و اعمال سیاست های اقتصادی با دانش کارشناسی دقیق و نتیجه‌بخش همراه باشد. در کنار دولت این قوه مقننه و مجلس نمایندگان هر کشوری است که وظیفه تصویب و تفریغ سیاست های اقتصادی را در قالب بودجه های سالیانه و برنامه های منظم دارند. لذا مسئولیت انتخاب، تنظیم و اعمال سیاست های اقتصادی در کشورهای مختلف به عهده دولت و مجلس است. با توجه به بافت نمایندگان مجلس و اینکه اصولاً بخش عمده‌ای از آن‌ها دارای تخصص کافی در امور اقتصادی نیستند و نیز از طرفی خود را نماینده آحاد جامعه می دانند، الگوی انتظارات خود را جایگزین جامعه خواهند دانست، بنابراین انتظار بر این است که سیاست های اقتصادی بالاترین انحراف را داشته باشند و ناکامی سیاست‌گذاران در حوزه های اقتصادی در این کشورها مرسوم است. بحران های تورمی، نوسانات بالای نرخ ارز و قیمت ها در بازار دارایی ها، بیکاری و عدم رشد اقتصادی پایدار، ناترازی در حوزه های بودجه و ترازنامه های بانکی که با ارقامی چون استقراض از سیستم بانکی و یا بانک مرکزی تراز شده اند، نابودی دارایی های طبیعی چون محیط‌زیست و یا کمبودهای کشنده در قابلیت های تأمین انرژی در این کشورها، همه و همه مشکلاتی هستند که بروز و حضور دائمی آن‌ها را باید در عدم تخصص، گاه تخصص گریزی، عدم اعتماد سیستم رسمی به کارشناسان متخصص و مستقل و نیز باندبازی ها و کلوب های قدرتی دانست که وفاداران خویش را با نام کارشناس و نخبه به محیط های مهم تصمیم گیری و سیاست گذاری هدایت و تحمیل می نمایند.
3. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
در تحلیل موضوع طرح شده باید گفت که جامعه به‌عنوان یک سیستم پویا، عاقل و دارای تفکر سیستمی و عقلانی قدرتمند، نه‌تنها می تواند کیفیت سیاست های اقتصادی را تشخیص دهد، بلکه کیفیت مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی را در دولت و نیز نمایندگان مجلس به‌خوبی تشخیص می دهد. بر این اساس اصولاً انتظارات خویش را برای هرسال از طریق نگاه به بودجه آن سال و بر اساس آنچه در بودجه ظاهر شده است و به تصویب می رسد شکل می دهد. تجارب گذشته خود را در این خصوص در نظر می گیرد و بر اساس یک الگوی تطبیقی و یا عقلایی انتظارات (و بیشتر عقلایی)، نسبت به تعیین اهداف خود عمل کرده و رفتارهای تخصیص منابع خویش را تحقق خواهند داد. اینجاست که سیاست های اقتصادی به‌شدت روی انتظارات جامعه تأثیرگذار بوده و آن را شکل خواهند داد. این انتظارات بر رفتار افراد و صد البته که دولت و دولتمردان مؤثر واقع شده و اعداد و ارقام متغیرهای اصلی اقتصاد را همچون سطح قیمت ها و نرخ تورم، نرخ های دستمزد قانونی و توافقی، نرخ ارز، قیمت دارایی های متفاوت و نیز تحرک بازارها را رقم خواهند زد. هرچقدر جامعه اعتماد بالاتری به دانش کارشناسی و درست بودن سیاست های اقتصادی مُصَرّح در بودجه سالیانه داشته باشد، همراهی بیشتری را با سیاست ها خواهد داشت و هرچقدر این بی اعتمادی بیشتر باشد، آنگاه می توان انتظار تفاوت و حتی تنافر رفتارهای اقتصادی جامعه، با اهداف سیاست های اعمال شده را داشت. بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی که موضوع بسیار مهمی در همراهی آن‌ها با سیاست های تنظیم و اعمال شده است، نتیجه اعتماد آن‌ها به دانش کارشناسی سیاست گذاران، همسویی نیت و اهداف دولت با اهداف فعالان اقتصادی، همسویی الگوی انتظاری آن‌ها با جامعه و نیز فرآیندهای انتخابی است که دولت ها برای انتخاب شایستگان قانون‌گذاری و مدیریت در دولت و قوه مقننه به کار می برند. بر این اساس انتظارات جامعه که مهم‌ترین وجهه سیاست های اقتصادی چه در هنگام تنظیم و چه در هنگام اعمال و چه هنگام نتیجه بخشی است، بسیار پیچیده شکل گرفته و بر اساس الگویی تعاملی از چندین متغیر متفاوت با ابعاد و اجزای متنوع و نیز خود سیاست های اعمـــال شـــده شــکل می گیـــرند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
