دکتر منوچهر علی‌نژاد
عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
مقدمه
بشر در حرکت تاریخی و تکاملی خود، همواره به دنبال شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد بوده است. این شاخص‌ها، به‌تدریج تعیین‌کننده فرآیند رشد و توسعه قرارگرفته و به معیاری برای تنظیم روابط، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اجتماعی در میان کشورها تبدیل‌شده است. شاید درک از توسعه و شاخص‌های آن درگذشته به دلیل غلبه تفکرات تقدیرگرایانت و جبرگرایانه و ماهیت نظام‌های سلطه و ملوک‌الطوایفی جایگاهی نداشته و زندگی حول محور ارزش‌های اقتصادی معیشت‌پایه و سنتی در گردش بوده است. در واقع درک از توسعه در گذشته مبهم و نارسا بوده و شاخص‌های توسعه جایگاهی نداشته است و تنها در دوران مدرن و با ظهور عقلانیت مدرن، تدوین و تنظیم شاخص‌های علمی به‌عنوان معیار ترتیبات اجتماعی در روابط اقتصادی و اجتماعی رقم خورده است. توجه به رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی ضرورتی است که ماحصل تجربه انباشتی توسعه و لزوم توسعه توأم با عدالت و توزیع عادلانه امکانات و پایداری توسعه بوده است.
شاید در گذشته به لحاظ معرفت‌شناسی، خلأ و نبود تعریف و درک درست از ماهیت روابط دولت‌ها و ملت‌ها، نبود نهادهای تدوین و تنظیم قانون و همچنین نبود مطالبه‌گری اجتماعی، مسئله رشد و توسعه و بویژه توسعه اجتماعی مبهم بوده است، اما این مسئله تنها در دوران مدرن به دلیل تغییرات آنتولوژیک و اپیستومولوژیک شکل گرفت. گویی بر اساس آن، معنای رابطه دولت و مردم تغییر یافته و انتظارات متقابل مبتنی بر رفاه اجتماعی شکل‌گرفته است. در رویکرد هستی شناختی و معرفت‌شناختی، توجه به مسئله توسعه اجتماعی بیش از هر چیزی محصول طرز تلقی و شناخت جمعی ما نسبت به انسان و جایگاه انسانی بوده است. مسئله درک از انسان و روابط انسانی در گذشته به نسبت دوران مدرن متفاوت بوده است. به نظر می‌رسد در گذشته مفهوم توسعه در روابط بین دولت و ملت‌ها برحسب رابطه یک‌طرفه و استبدادی تعریف می‌شده که در آن دولت‌ها متولی تأمین امنیت در درون حصارهای زیستی و طبیعی بودند و مردم در مقام رعایای اجتماعی تنها حامی و پشتیبان صرف دولت‌ها و حکومت‌ها بودند، اما در دنیای مدرن شاخص‌های توسعه اجتماعی به‌شدت تغییر یافته و توسعه رنگ و بوی زیستی و اجتماعی به خود گرفته است. شاخص‌های در ابعاد و جنبه‌های عینی (همچون سطح دسترسی به امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی، مسکن و تغذیه…)، ذهنی (درک از رفاه) و یا در سطح خرد (همچون بهزیستی فردی) و کلان (بهزیستی اجتماعی) ماهیتی تحولی داشته و در پهنه‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی فراگیر شده است.
در نتیجه می‌توان اذعان کرد که تنها در دوران مدرن با غلبه تفکر عقلانی و نظام برنامه‌ریزی معیارهای توسعه تغییر یافته و تابع عقلانیت جمعی و کنشی شده است. گویی توسعه اجتماعی در هر جامعه با نوعی نظام عقلانی بروکراتیک و نظام گفتگوی جمعی بر سر موازین و معیارهای قانونی و اجتماعی تغییر پیدا کرده و به‌تدریج به مبنایی برای توافق اجتماعی تبدیل‌شده است.
آنچه پرواضح است، امروزه 1- درک از توسعه اجتماعی به لحاظ معرفت‌شناختی شکل‌گرفته و دولت‌ها متوجه ضرورت پرداختن به مسئله توسعه اجتماعی شده‌اند، 2- توسعه اجتماعی، شاخص‌های جدیدتری به خود گرفته که محصول تکامل انباشتی و تدریجی توسعه از رشد اقتصادی به توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، فرهنگی، انسانی و اجتماعی شده است، 3- توسعه وجه پایداری به خود گرفته و متوجه نسل‌های آینده، زیست محیط و ارزیابی تأثیرات اجتماعی (social impact assessment) شده و لاجرم عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی و عدالت بین نسلی در توسعه اجتماعی مهم شده، 4- توسعه اجتماعی فراگیر شده و در سطح جهانی با شاخص‌های دقیق‌تری مورد ارزیابی قرارگرفته است. شاخص‌هایی که بخشی از آن را در شاخص رفاه اجتماعی لگاتوم (Legatum Prosperity Index) و شاخص‌های توسعه جهانی (World Development Indicators) می‌توان دنبال کرد. موسسه پژوهشی لگاتوم هر ساله به انتشار 9 حوزه رفاه اجتماعی در 167 کشور مختلف می‌پردازد. لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش را ارائه می‌کند و پژوهشگران آن شاخص رفاه را بر اساس ترکیبی از وضعیت کشورها در ۹ حوزه (104 معرف و شاخص خرد) مختلف تعریف کرده‌اند. سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آن‌ها در ۹ حوزه اقتصادی-اجتماعی شامل: «فرصت‌های کسب‌وکار»، «وضعیت حکومت‌داری»، «آموزش»، «سلامت»، «امنیت و ایمنی»، «محیط‌زیست»، «آزادی‌های فردی» و «سرمایه اجتماعی» سنجیده می‌شود و هر ساله همه کشورها از جمله ایران (رتبه 126 از میان 167 کشور در سال 2023) بر اساس این شاخص‌ها سنجیده و رتبه‌بندی می‌شوند.
حالا مسئله اصلی در این نوشتار درک توسعه اجتماعی از دریچه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه به‌منظور پرداختن به ابعاد کنشی، اجتماعی، نهادی و برنامه‌ریزی در گذشته، حال و آینده ایران در جغرافیای وطن و همچنین در ظرف جهانی است.
شاخص‌های توسعه هرچند در سطح کلان قابل اندازه‌گیری هستند، اما می‌توان آن را در سطح خرد و به تفکیک شرایط و ظرف زمانی و مکانی خاصی نیز اندازه‌گیری کرد. می‌توان از ظرفیت‌های بومی و استانی و فرهنگی تأثیرگذار در توسعه یک استان، به شناخت درباره وضعیت توسعه اجتماعی در آن استان دست پیدا کرد؛ به‌عنوان مثال هر چه در یک استان مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان بالاتر باشد، توسعه اجتماعی نیز بالاتر می‌رود و یا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و فعالیت‌های تولید محور بالا باشد، احتمال توسعه شاخص‌های اجتماعی بالاتر می‌رود و یا هرچه زیرساخت‌های خوبی در عرصه بهداشت، سلامت، آموزش، مسکن و تغذیه فراهم‌شده باشد انتظار می‌رود که شاخص‌های توسعه اجتماعی در حد مطلوب بوده و سازمان‌های متولی باز توزیع ثروت در جامعه، به کاهش نابرابری اجتماعی در توسعه کمک کنند. هر چه شاخص فعالیت‌های خیرخواهانه بالاتر باشد، سطح توسعه اجتماعی بالاتر است. در واقع می‌توان گفت که توسعه اجتماعی امری نسبی بوده و از ظرفیت‌های فرهنگی هر منطقه تأثیر می‌پذیرد. در یک فرهنگ مصرف‌گرا این شاخص‌ها با فرهنگ تولید محور متفاوت است. در جامعه‌ای که کار و فعالیت‌های اقتصادی برای عامه جامعه یک ارزش تلقی می‌شود و مردم با جدیت و تکاپوی بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد، شاخص‌های توسعه اجتماعی در آن جامعه رو به بهبود است و یا در جامعه‌ای که سهم مشارکت اقتصادی زنان بالاتر برود انتظار می‌رود شاخص‌های توسعه نیز بهبود یابند. در کل، هرچند سهم شاخص‌های کلان مانند رشد اقتصادی، تورم و نابرابری در توسعه اجتماعی حائز اهمیت هستند، اما توسعه اجتماعی از شاخص‌های سطح خرد یک جامعه نظیر فرهنگ کسب‌وکار، درصد مشارکت اقتصادی زنان، فعالیت‌های خیرخواهانه و داوطلبانه تأثیر می‌پذیرد. در کل هر چه یک جامعه به لحاظ شاخص‌های خرد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مانند عار نبودن کار، تلقی ارزشی از کار، خلاقیت و غیره پویاتر باشد، به نظر می‌رسد شاخص‌های توسعه اجتماعی وضع مطلوب‌تری داشته باشند. لذا در ظرف جغرافیایی خاص و محدود نیز توسعه اجتماعی متفاوت درک، تفسیر و فهم می‌شود. مطالعات پیشگامان توسعه همچون جیمز کلمن، مک‌کله‌لند، شومپیتر و راجرز مؤید این ویژگی‌هاست (ازکیا، 1389).
در مطالعات پساتوسعه و جامعه‌شناسی اقتصادی نیز درک از توسعه مهم‌تر از توسعه است. توسعه اجتماعی می‌تواند برحسب شرایط و مختصات بومی و جغرافیایی خاص درک و تفسیر شود. بر این اساس جنبه‌های ادراکی و خرد توسعه مهم‌تر از جنبه‌های کلان و عینی بوده و در رویکردهای جدید پساتوسعه بر آن تأکید می‌شود. مهم این نیست که شما چقدر توسعه‌یافته باشید و شاخص‌های اجتماعی توسعه به چه صورت باشند، مهم این است که این شاخص‌ها در میان شهروندان در کلیت اجتماعی و زیستی چگونه درک و تفسیر شوند. مهم این نیست که شما در حوزه امکانات و شاخص‌های توسعه مانند سلامت، آموزش و غیره چگونه عمل کنید، مهم بازخورد اجتماعی و نحوه درک و تفسیر مردم از آن شرایط است. مهم تناسب آن شاخص‌ها با ویژگی‌های فرهنگی جامعه است. در جامعه‌ای که ارزش‌های مشارکتی و تعاملات اجتماعی مبتنی بر توافق اجتماعی تحت تأثیر فردگرایی، خودخواهی و منفعت‌طلبی قرار می‌گیرد، آن جامعه حتی اگر وضعیت مطلوبی در شاخص‌های توسعه داشته باشد، مسیر ضد توسعه را طی خواهد کرد. امروزه انسان فرهنگی به انسان اقتصادی تقلیل یافته و جامعه دچار وارونگی ارزشی شده است. مهم این نیست که شما چه کسی هستید، مهم این است که شما چه چیزی دارید. لذا ارزش‌های کالایی شده، ابزاری شده و بازاری شده نگرانی توسعه اجتماعی در جامعه هستند که حتی باوجود موفقیت نسبی شاخص‌های توسعه اجتماعی، ممکن است در یک جامعه تبعات منفی داشته باشد. به‌تدریج تمام افکار، فکر و ذکر و مباحث اجتماعی حول دغدغه‌های اقتصادی فرصت‌طلبانه و خلاقیت وارونه تغییر می‌کند؛ یعنی مردم خلاق هستند، اما خلاقیت آن‌ها در جهت منافع فردی و باندی خود تمایل دارد. تضاد و فساد در چنین شرایطی محصول توسعه واقع می‌شود.
به نظر می‌رسد هرچند شاخص‌های کلان توسعه اجتماعی تحت تأثیر رهیافت اثباتی در علوم انسانی قابل‌اندازه‌گیری و مطالعه است، اما این شاخص‌ها در سطح خرد متفاوت بوده و با ظرف مکانی و زیست‌بوم اجتماعی یک شهر یا استان مرتبط است. درنهایت این شاخص‌ها بسته به بسترهای مختلف به صورت‌های متفاوت درک و تفسیر می‌شوند. به‌عنوان مثال مطالعات آمارتیاسن در کتاب «هند، توسعه اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی» (1996) در توسعه هندوستان به نقش اقتضائات فرهنگی و بومی تأثیرگذار در توسعه اجتماعی در هند توجه داشته و آن را به فرهنگ خاص آن کشور گره زده است.
سیاست‌گذاری و توسعه اجتماعی
سیاست‌گذاری همچون توسعه یک مفهوم چندبعدی و ارزشی است و در ذات خود میل به پایداری و توزیع بهینه دارد. هر جا سخن از سیاست‌گذاری هست، این تصور و ذهنیت در انسان شکل می‌گیرد که امکانات و منابع موجود، چگونه در جامعه هدف به‌صورت پایدار توزیع شده است. سهم اقشار مختلف در آن به چه صورت است، صداهای ناشنیده و گروه‌های هدف خاص همچون معلولان، زنان، سالمندان و گروه‌های اجتماعی طردشده چه وضعیتی دارند. آیا این توزیع بهینه دارای وجه پایدار است یا نه موقتی و کوتاه‌مدت می‌باشد. مکانیزم های توزیع به چه صورتی بوده و چرا باوجود توزیع بهینه منابع همیشه برخی مشکلات وجود دارد؟ چرا دولت‌ها و سازمان‌های دولتی با تلاش‌های فراگیر همچنان در حل مشکلات ناتوان بوده و شرایط پایداری توسعه اجتماعی محقق نمی‌شود. خلأهای سیاست‌گذارانه و برنامه‌ریزانه و اجرایی کدامند؟ شاید بخشی از دلایل، ریشه در شکاف و ناهم‌سویی اقتصادی در قالب هزینه‌های بالا و عملکرد ضعیف و با انتظارات اجتماعی توسعه در مقام تحقق‌بخشی داشته باشد، اما نتایج یک مطالعه در ایران نشان داده که برنامه‌‌ریزی‌هایی که در ایران تاکنون پیاده شده‌اند، عمدتاً کانون توجه خود را رشد اقتصادی و توسعه صنعتی قرار داده و این رشد و توسعه صنعتی و تجاری‌سازی اقتصاد و همچنین گرایش به اقتصاد خدماتی و مصرفی، بیش از آنکه به توزیع بهینه و پایدار منابع کمک کند به توزیع نابرابر و تمایز بخش توسعه ناموزون دامن می‌زند. عوامل اجتماعی و فرهنگی رشد را تا حد زیادی مورد بی‌توجهی و غفلت قرار داده‌اند. امروزه تقریباً این اتفاق‌نظر بین اندیشمندان به وجود آمده است که برای دستیابی به توسعه پایدار، توجه به همه ابعاد توسعه از جمله توسعه اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی لازم است. در قوانین توسعه قبل و بعد انقلاب اسلامی ایران، در بعد توسعه اجتماعی، تأکید بر شاخص‌های کمی توسعه اجتماعی بوده است و شاخص انسان‌گرایانه و کیفی توسعه اجتماعی مورد کم‌توجهی زیادی قرارگرفته است، به‌گونه‌ای که به برخی از شاخص‌های انسان‌گرایانه توسعه (تکثر سیاسی و اجتماعی، برابری حقوق و فراگیری و عدالت) کمتر توجهی نشده است. چه در برنامه‌های قبل و چه در برنامه‌های بعد از انقلاب اسلامی از منظر برنامه‌ریزان توسعه در ایران، توسعه اجتماعی به معنای پرداختن به یک بعد آن و آن‌هم شاخص‌های قابل‌رؤیت و مادی است؛ در صورتی که توجه نکردن به شاخص‌های انسانی خود یکی از عوامل بازدارنده توسعه است (قوتی سفیدسنگی و همکاران:1399).
وابستگی به مسیر: از توسعه تا رفاه یا از توسعه تا تضاد و فساد
پیچیدگی داستان توسعه اجتماعی و اقتصادی در وابستگی متقابل و در عین حال مستقل بودن آن‌ها از یکدیگر است. توسعه اجتماعی محصول تفکری است که سرآغاز آن رشد اقتصادی و لزوم افزایش تولید ناخالص ملی و تعیین شاخص‌های دقیق اقتصادی برای اندازه‌گیری و توسعه اقتصادی است، اما همین شاخص‌ها بسترساز نابرابری و شکاف بوده که راه برون‌رفت از آن توجه به شاخص های پایدار توسعه اجتماعی است. توسعه اجتماعی به دلیل ماهیت پایداری و توزیعی امکانات و منابع، ممکن است باعث تمرکززدایی در انباشت ثروت شده و نقش بازدارنده در توسعه اقتصادی داشته باشد. ممکن است غفلت از رشد اقتصادی به عدم توسعه اجتماعی انجامیده و مانع تحقق‌بخشی پایداری در توسعه اجتماعی شود. لذا این دو لازم و ملزوم هم بوده و درعین‌حال سیاست‌گذاری نادرست توسعه اقتصادی در جامعه، پیامدهای ناخواسته و منفی و جبران‌ناپذیر زیادی برای جامعه ایجاد می‌کند. درک متعارف از توسعه رسیدن به رفاه اجتماعی و پایدار است، اما توسعه می‌تواند به تضاد بینجامد (رفیع پور: 1394) و یا حتی ممکن است توسعه به سرطان اجتماعی فساد بینجامد (رفیع پور: 1398). بر این اساس توسعه فارغ از ماهیت درون‌زا یا برون‌زا و دستوری یا مشارکتی آن می‌تواند آثار و پیامدهای ناخواسته داشته باشد. لذا در رویکردهای نوین توسعه اجتماعی در کنار پایداری توسعه به ظرفیت‌های اخلاقی و فرهنگی هر جامعه، درک اجتماعی توسعه در اجتماعات محلی و بسترهای همسو (همچون تفکر تعاونی، مشارکت، همدلی اجتماعی، انسجام اجتماعی) و یا ناهم‌سویی توسعه (از جمله فرهنگ خودخواهی، نفاق، مصرف متظاهرانه و موازی کاری نهادی) را موردتوجه قرار داده است. بر این اساس توسعه اجتماعی بیش از هر چیزی تابع اصل مهم رویکرد نظری «وابستگی به مسیر» و تحقق بخشی آن در عمل و کردار اجتماعی است.
در رویکرد کردار اجتماعی، کنش اجتماعی در توسعه اجتماعی تنها نیازمند رویکردهای نظری صرف نیست، بلکه در جریان توسعه، «وابستگی به مسیر» تعیین‌کننده است؛ یعنی تنها اراده برای توسعه کافی نیست، بلکه پیوند بین بسترهای مناسب در جامعه، توافق به توسعه در میان شهروندان جامعه، تصمیم‌های همسو یا تعارض مسئولان و ساختارهای بروکراتیک، وجود یا عدم وجود تعارض منافع، مسئولیت‌پذیری می‌تواند ماهیت مسیر را مشخص کرده و شرایط توسعه اجتماعی را ممکن یا ناممکن کند. نانسی در «اجلاس جهانی توسعه اجتماعی، توسعه اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی» تأکید دارد که توسعه اجتماعی بی‌تردید به مسئولیت‌پذیری حکومت‌ها، کارکنان، سرمایه‌گذاران و دولت-ملت ها و از همه مهم‌تر با حقوق انسانی کارگران و حق برخورداری از خدمات باکیفیت بالاتر ارتباط دارد (جباری:1382). استیگلیتز نیز توسعه اجتماعی را توانایی جامعه برای حل و رفع تعارض منافع و علایق مشترک می‌داند (جباری:1382). به یک معنی، هر وقت شهروندان یک جامعه حتی یک شهر توانستند بین منافع فردی و تمایلات خودخواهانه با تمایلات و منافع جمعی، سازمانی و مدنی خود اولویت را بر تمایلات جمعی و اجتماعی یا مدنی بگذارند و یا یک همسویی بین منافع فردی و جمعی ایجاد کنند تا در کنار بهره‌مندی فردی، منافع دیگران نیز تأمین شود، این امر به توسعه اجتماعی می‌انجامد و در غیر این صورت جامعه و حیات اجتماعی دچار نوعی هرج‌ومرج، تضاد و فساد شده و زمینه از توسعه اجتماعی و بالندگی اجتماعی سلب می‌شود. همه این امور در الگوی وابستگی به مسیر در فرایند انجام محقق می‌شود.
نتیجه‌گیری
توسعه اجتماعی یک شاخص مهم در توسعه است، اما این شاخص قابل تغییر و تفسیر است. ملاحظات جامعه‌شناختی مؤید این نکته مهم است که توسعه اجتماعی محدودیت بردار و تفسیر بردار بوده و باوجود شاخص‌های کلان توسعه اجتماعی، تحقق و تفسیر این شاخص‌ها با شرایط داخلی و بومی کشور و یا استانی مرتبط هست. عملکردهای سازمانی، پایبندی به ضوابط سازمانی، مطالبه گری اجتماعی و فرهنگ مشارکت، تعاملات اجتماعی و فرهنگ کار، بخشی از مؤلفه‌های مؤثر در میزان تحقق بخشی شاخص‌های توسعه اجتماعی هستند که به باور جمعی تبدیل‌شده و وابسته به مسیری هستند که عاملان آن شهروندان، مسئولان و اصحاب جمعی جامعه هستند.
در دوران امروز شاخص‌های توسعه اجتماعی از سطح جهانی تا سطح ملی و محلی کشیده شده و ممتد است، اما تحقق‌بخشی و تفسیر این شاخص‌ها یک مسئله ملی و محلی است. از طرف دیگر وارونگی ارزشی در یک جامعه باعث تفسیر وارونه ارزش‌ها و تبدیل فرهنگ توسعه به فرهنگ ضد توسعه و ترویج فرهنگ فساد می‌گردد؛ گویی شهروندان یک جامعه به جای توافق بر سر ارزش‌های توسعه اجتماعی بر ارزش‌های ضد توسعه توافق کرده و به‌طور ضمنی و ناخواسته فرهنگ ضد توسعه خاص خود را بازتولید می‌کنند.
منابع:
– جباری، حبیب (1382)، (توسعه اجتماعی و اقتصادی: دو روی یک سکه)، فصلنامه رفاه اجتماعی، ویژه‌نامه سیاست اجتماعی، 55-79.
– ازکیا، مصطفی، (1379). جامعه‌شناسی توسعه، انتشارات دانشگاه تهران.
– سن آمارتیا (1996). هند، توسعه اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی،
– رفیع پور، فرامرز (1394)، از توسعه تا تضاد، چاپ 10. انتشارات شرکت سهامی.
– رفیع پور، فرامرز (1398)، سرطان اجتماعی فساد، انتشارات شرکت سهامی.
– قوتی سفیدسنگی و حسینی سیدجواد، نوقانی دخت بهمن، محسن (1399). مقایسه توسعه اجتماعی در برنامه‌های پنج‌گانه عمرانی و توسعه در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 79. سال بیستم، 55-118.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
