بازارها از آغاز، پاسخ به یک نیاز اجتماعی بودند که فراتر از مبادله کالا و خدمت و پول می رفت. نیاز به گفت‌وگو، معاشرت، ارتباط، تعامل و تبادل دانش و فرهنگ و اندیشه و به‌طورکلی داشته هایی که لزوماً مادی نبودند، اما در دامان تجارت کالا امکان رشد و بسط و تعمیق می یافتند. نیازی که روحیه اجتماع پذیری انسان ها را نمایان می‌ساخت و احساس تعلق و اشتیاق آن‌ها به یک محیط مشترک زندگی و گسترش ارتباطات انسانی را بازگو می کرد. با افزایش ابعاد این روابط، نیازها نیز متنوع تر شدند و به‌تبع آن وسعت و شکل و ماهیت بازارها نیز دستخوش تغییر و تحول شد و کانون های محلی بزرگ‌تری شکل گرفتند که گستره ای فراتر از مرزهای جغرافیایی را پوشش داده و تارهای فرهنگ و سیاست را به پودِ اقتصاد گره زدند و به‌این‌ترتیب بود که قالی هزار نقش نوین در عالم تجارت و تعاملات بازار بافته شد.
از آن زمان که دریانوردان، ماجراجویی های خود را به پشتوانه اقتصاد بازار گسترش دادند و حکایت های جذابی خلق و روایت کردند تا سفر و تجارت تشویق شود و جاده هایی همچون راه ابریشم به وجود آمدند تا نظام جهانی و فرهنگ بین المللی جوامع را دستخوش تغییر کنند، راه های جدیدی فراروی انسان ها پدیدار شدند که به تغییر فرهنگ ها، مذاهب و تمدن ها منجر شد.
امروزه، «جهانی شدن» مفهومی است که این راه رفته را به نهایت مرزهای خود رسانده و سرحدات جغرافیای تجارت را بدون مرز ساخته است و درعین‌حال تجارت کهن و دیرپا را همچون تندیسی عتیقه از گذشته در بایگانی زمان و تاریخ برجای گذاشته و تعریفی نو از این عرصه اقتصادی عرضه کرده است.
امروزه، «جهانی شدن» مفهومی است برآمده از زهدان همان بازارهای محلی گذشته که زمانی فقط نیازهای اجتماعات کوچک را برآورده می کردند و واکنش و انعطافشان در برابر فرهنگ ها، قدرت ها و پیوندهای اجتماعی، بسیار اندک و تدریجی بود؛ اما این جاده ی کهن، امروزه به سرحدات جغرافیای جهانی رسیده و تمام مرزهای نظام اجتماعی را پوشش داده است، چه مرزهای جغرافیایی و بازارهای محلی را و چه نظام اعتقادی و سیاسی و فرهنگی ملل را.
بازارها دیگر نه یک محیط حاشیه ای برای تبادل کالا و پول، بلکه یک عامل و انگیزه اصلی برای همه فعالیت های اجتماعی به شمار می روند و مؤلفه ای تعیین کننده برا ی قواعد سیاسی و اجتماعی و تنظیم کننده قوا و دایره نفوذ قدرت حکومت هاست و حتی می توان ادعا کرد که بلوغ و هویت ملی کشورها نیز امروزه درگرو سهم و نقش آنان در بازارهای جهانی است.
سهم و نقشی که با حضور و بلوغ بازیگران اصلی بازار که همانا برندها و بنگاه های اقتصادی و شرکت های تخصصی تجاری هستند، شکل و گسترش پیداکرده و مرزهای اقتدار، محبوبیت و مشروعیت کشورها را بر اساس توان و قدرت برند خود تعیین می کنند.
امروزه آمارها حکایت از سهم 25 درصدی ارزش مبادلات تجاری جهان در نزد گروه هایی از کمپانی های بین المللی و چندملیتی دارد که بدون نیاز به قدرت زور و اسلحه، حوزه نفوذ خود را بسط داده و بر تصمیم گیری ها و سیاست‌گذاری های کلان بسیاری از کشورهای کوچک‌تر تأثیر می گذارند.
سیاره زمین، امروزه تبدیل به فروشگاهی بزرگ‌شده که همه در آن در حال تبادل کالا و خدمت و تقاضا و عرضه اند. همه چیز، حتی جایگاه و بهای ملیت ملت ها در این بازار ارزش گذاری می شود و هویت و بلوغ و توسعه یافتگی را نیز خط کش بازار تعیین می کند. هنوز هم می توان همان همهمه قدیمی بازارهای کهن را در گستره ی این فروشگاه بزرگ جهانی شنید که در سطحی فرا حجره‌ای، استعدادها و قابلیت های خُرد و کلان را به نمایش گذاشته و بی وقفه «هویتی نو» را معامله می کنند.
بازارها حتی امروز هم «محل تلاقی گذشته و آینده»اند. چرا که فقط بازارها هستند که با «زمان» پیوندی عمیق و ناگسستنی دارند و آن را همچون ریسمانی حیاتی برای بقای خود حفظ می کنند.
این «میراث تاریخی» به گفته رنه شار (شاعر فرانسوی)، «فقط از راه وصیت به ما نرسیده است»؛ تاریخی پشت آن است که سهم امروز ما، نتیجه رنج هایی است که در طول این زنجیره ی زمانی برای نیل به آن کشیده ایم.
در این میان اقتصاد ایران که در طول سال‌های گذشته همواره با چالشهای عدیده و غیرقابل پیش بینی بسیاری مواجه بوده است؛ میزان وابستگی و اتکای بازارهایش به تعداد محدودی از مقاصد تجاری به حدی محدودشده که تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد ایران و مشکلی اساسی در مسیر توسعه و تعالی شده است.
این امر نه‌تنها ریسک سرمایه گذاری و مشارکت مولد را افزایش داده، بلکه مانع از تبادل ایده های نوآورانه و گسترش بینش تجاری شده که از آمار تجاری هم مهم‌تر است. بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران به‌عنوان یک شاخص مهم نشان می دهد که در طول سال های بعد از 1390 تا به امروز تقریباً ۸۰ درصد کالاهای تجاری ساخت ایران به کمتر از 8 کشور صادرشده است. این در حالی است که در سال 1382 تعداد مقاصد صادراتی که 80 درصد صادرات غیرنفتی ایران را جذب می کردند در حدود 15 کشور بودند. به‌عبارت‌دیگر گرچه ارزش و حجم صادرات ایران در این دو دهه افزایش پیداکرده، ولی هم تنوع سبد صادرات غیرنفتی ما کاهش‌یافته و هم از تنوع بازارهای هدف تجاری ما کاسته شده است و فقط سهم دو کشور چین و عراق به‌تنهایی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران است.
این وابستگی بالا به کشورهای محدود، ریسک اقتصادی تجارت ایران را به‌شدت افزایش داده است و هرگونه تغییر در سیاستهای تجاری این کشورها یا بروز تنش‌های سیاسی میتواند به‌طور قابل‌توجهی اقتصاد ایران را دچار چالش کند.
امروزه حوزه اقتصاد کلان و سیاسی ایران با سه چالش جدی مواجه است: چالش اول «راهبردی و رهیافتی» است که شامل تحریم‌ها، تنش زایی ها و محدودیت‌های روابط بین‌المللی می شود، چالش دوم «زیرساختی و ساختاری» است که شامل فساد سازمانی، رژیم تجاری و نظام تعرفه ای، قوانین و مقررات مخل تجارت، ناترازی انرژی، عقب ماندگی نظام مبادلات و تأمین مالی، نبود سیاست بلندمدت و یکپارچه ی صنعتی، گرایش دولت به تصدی‌گری و به‌ویژه ضعف زیرساخت های نرم و سخت تجاری است و بالاخره چالش سوم «عملیاتی و مدیریتی» است که به ناکارآمدی مدیران ارشد، قهر و مهاجرت نخبگان، بهره وری اندک و بی اعتنایی به نوآوری در تولید و تجارت، مداخلات بیجا نظیر اعمال سیاست های اقتصادی سلیقه ای، قیمت‌گذاری دستوری و غلبه سیاست های ارزی بر سیاست های تجاری و عدم سرمایه گذاری و تخصیص هدفمند منابع اشاره دارد که سبب شده نه فقط فعال اقتصادی، بلکه فضای تجارت داخلی و خارجی نیز دستخوش آشفتگی و تعارض و تضاد منافع شود.
از آغاز دهه ۹۰ که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت و به‌تبع آن ارتباط آن با بازارهای بین‌المللی و بانک های دنیا برای نقل و انتقالات ارزی دشوار شد؛ به‌جای جبران این کاستی با جذب نخبگان و کارآفرینان شناسنامه دار توانمند و مؤثر، دولت ها به سمت حذف آنان و ایجاد رانت های ویرانگر قدم برداشتند و شرایط هرروز برای فعالیت شایستگان سخت تر و محدودتر شد و به تعبیری از داخل کشور به نفع تحریم های خارجی قدم هایی به‌مراتب بزرگ‌تر برداشته شد!
بررسی عملکرد دولت‌‌‌های گذشته نشان می دهد که تصمیم‌گیران نظام حکمرانی اقتصادی کشور دائماً به دنبال وضع سیاستهای صنعتی گوناگونی بودند که بیش از آنکه پایه علمی داشته باشند، بر نگاه سلیقه ای استوار بوده اند؛ و هر بار نیز که تحلیلگران توسعه با اشاره مستقیم چرایی شکست این سیاست‌‌‌ها را بازخوانی کرده اند، باز با بی اعتنایی مدیران ارشد و تکرار اشتباهات گذشته مواجه شده اند و آنچه همچنان مغفول مانده، ظرفیت های بالقوه و بالفعلی است که توسط دولت ها و یا دست های پنهان پشت بازار معطل‌مانده‌اند.
گرچه اقتصاد که مستقیماً با معیشت روزانه مردم سروکار دارد، از هر فعالیت دیگری مهم‌تر است و باید برای درمان درد مزمن اقتصاد از ظرافت یک جراح حاذق و ابتکار یک مهندس توانمند و هوش و ذکاوت یک اندیشمند اقتصادی به‌صورت توأمان استفاده کرد و با کمک تکنولوژی به ایجاد تمایز پرداخت و از ظرفیت همکاری و ارتباطات بین‌المللی به دنبال تغییر تدریجی اما عمیق DNA اقتصادی کشور رفت؛ اما آنچه تا به امروز شاهد آن بوده ایم، تلاش دولت ها برای پاسخ به پرسش های امروز، با تکیه‌بر جواب‌های دیروز است! رویکردی که محکوم به شکست است و واقعیتی غیرقابل‌انکار اما تلخ که متأسفانه نشان از هوش پایین حکمرانان اقتصادی کشور دارد! پافشاری بر سپردن مجدد سکان هدایت نظام اقتصادی به چهره هایی که کارنامه موفقی در گذشته نداشته و تأکید دوباره بر تداوم سیاست هایی که شکست خورده اند نظیر توزیع فقر به‌جای خلق ثروت، مدیریت ارز به‌جای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته و مگا پروژه‌های صادراتی و یا تخصیص منابع ارزشمند به صنایع زودبازده به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت ها و تولیداتی که سبد صادراتی آینده دنیا را تشکیل می دهند و یا تحقیق و توسعه و نوآوری؛ همگی چشم اندازی را نشان می دهند که امیدبخش و برانگیزاننده فعالان اقتصادی نیست.
مهم‌ترین راهکار مقابله با این استراتژی های خطرناک، ایجاد مکانیسم شناخت صحیح نشانه‌های عدم قطعیت محیطی است. نشانه‌هایی که نه به‌یک‌باره بلکه به‌صورت تدریجی خود را نمایان می‌سازند و اگر دولت ها نتوانند به‌موقع آن را شناسایی و رصد کرده و ابر روندهای آینده را با استفاده از فنون مدیریت ریسک و تکنولوژی های روز پیش بینی کنند، تبعات سنگینی متوجه نظام مدیریت کلان اقتصادی کشور و به‌تبع آن معیشت مردم خواهد شد که کل نظام سیاسی را به چالش خواهد کشید.
جدای از ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسب، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و افزودن محصولات موردنیاز آینده به سبد صادراتی کشور و تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ هوش مصنوعی به محصولات برای خلق ارزش‌افزوده بالاتر و رقابت‌پذیر نمودن کالای ایرانی در بازارهای جهانی، رونق صادرات غیرنفتی، توسعه بازارهای صادراتی و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد و همچنان وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی و توقف ارزش صادرات غیرنفتی کشور، مهم‌ترین چالش هایی خواهند بود که صادرات غیرنفتی آینده ایران را تهدید خواهند کرد.
گرچه دولت های پیشین در حد توان خود، گام های مؤثری برای تسهیل فضای تجاری با عضویت در پیمان های مهمی چون شانگهای و یا اتحادیه گمرکی اوراسیا برداشته اند، اما بدون ایجاد و بهبود زیرساخت های نرم و سخت و در غیاب شرکت های توانمند و برندهای بین المللی برتر ایرانی از این فضای مستعد، بهره برداری مؤثری نخواهد شد. این در حالی است که حضور در این بازارها به‌منزله رقابت با برترین برندهای تولیدی دنیا در یک فضای تجاری آزاد است. محیطی که عضو باشگاه تجارت جهانی است و در آن بزرگ‌ترین بازیکنان عرصه تجارت به طرز جنون آوری در حال مشارکت، ادغام و رقابت و مبارزه با یکدیگر هستند.
به نظر می رسد که تحقق این آرمان ها، علاوه بر رفع مشکلات زیرساختی و به‌روز کردن نهادهای پشتیبان نظیر بانک ها، گمرکات، حمل‌ونقل، لجستیک، استاندارد و … نیازمند یک تغییر نگرش در بازار داخل نیز باشد و برای تمرین حضور در بازارهای مدرنی که تعیین‌کننده ارزش واقعی صادرات غیرنفتی کشور محسوب می شوند، ضروری باشد که در گام نخست، بازار داخل تبدیل به بازاری مدرن با مشخصات و ویژگی های بازارهای غالب جهانی شود.
و منظور از بازار مدرن یعنی تغییر فرم بازار از آنچه شبیه به فروش های حجره ای قدیمی است به ساختارهای فروش متمرکز که در آن نهادهای پشتیبان زنجیره تأمین، توزیع شبکه ای، مدیریت لجستیک و حمل‌ونقل و بالاخره مدیریت مالی و بازرسی کیفی شکل می گیرند و می توانند نیازهای بزرگ را در حجم، قیمت و تحویل به هنگام، پاسخگو باشند.
شاید دلیل اصلی توفیق ما در بازارهای عراق و افغانستان، شباهت آن‌ها به محیط کسب‌وکار داخلی ما باشد و دلیل توفیق ترکیه در غالب بازارهای مدرن نیز وجود شرکت های توانمند در مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت صادرات، شبکه های پشتیبان لجستیکی، ساختارهای تأمین مالی و خدماتی قدرتمندش باشد. امّا بی شک، کشوری که در بازارهای مدرن، موفق عمل می کند، در بازارهای سنتی نیز رقیب قدرتمند و اثرگذاری خواهد بود و اگر صادرات غیرنفتی برای ما یک ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصادی است، باید محیط برای شکل‌گیری، رشد و بلوغ شرکت های بزرگ هدایت‌کننده از تولید تا توزیع نیز مساعد و فراهم شود و این ممکن نیست مگر با تبدیل بازار سنتی داخل به یک بازار مدرن.
باید مراقب بود که عادت به تجارت سنتی امروز، آینده و قدرت تصمیم گیری فردای ما را نیز به خود مبتلا نکند! صرف‌نظر از این‌که ایران در بطن کمربندی از کشورهای آشوب زده قرار دارد که بازارهای اصلی آن را تشکیل می‌دهند و تا جنگ و آشوب و ناامنی در این منطقه سایه انداخته، وابستگی این کشورها به محصولات و خدمات ایرانی نیز باقی و پایدار خواهد بود؛ اما آمارها گویای واقعیت تلخ دیگری نیز هستند و آن حجم بالای صادرات مواد خام و اولیه ای به سایر کشورهای هدف ماست که ارزش‌افزوده مناسبی را برای نظام اقتصادی ایران به همراه ندارند. به بیان ساده تر، کشورهای تولیدی دنیا برای جذب مواد اولیه و اقلامی که اقتصادش به آن‌ها محتاج است، نه به بهانه تحریم بین المللی ایران، مقاومت می کنند و نه آن را جدی می گیرند و مادام که این وابستگی وجود دارد و ذخایر طبیعی ایران می تواند گره گشای مشکلات تولیدی سایر کشورها باشد، این استقبال و آغوش، همچنان باز خواهد بود! اما وقتی پای کالایی با ارزش افزوده بالا به میان می آید، هم تحریم، پُررنگ می شود، هم موانع تعرفه ای قد علم می کنند و هم مقاومت های سیاسی و تجاری افزایش می یابند و چهره خندان و سهل گیر برای تبادل مواد اولیه، به‌سرعت با چهره ای عبوس و سخت گیر جایگزین می شود!
پیام این برخوردهای دوگانه چیزی نیست جز آنکه نباید بازارهای هدف امروزمان (که مبتلابه آشفتگی و جنگ داخلی اند) ما را از چشم اندازی که دنیا به سمت آن می‌رود، غافل کند. اگر ما به دنبال توسعه صادرات و تقویت بنیه تولید داخل هستیم، باید رویکرد تجاری خود را اصلاح کنیم و همچون سایر اقتصادهای موفق، مرزهای جغرافیای صادراتی مان را بسط و گسترش بدهیم و به عمق بازارهای هدف ورود کنیم و بپذیریم که متحدان اقتصادی امروز، لزوماً شرکای ابدی ما نیستند و با بازگشت ثبات و امنیت به این کشورها، نظام صادراتی ما نیز که به‌شدت به این بازارهای آسان معتاد شده، دیگر نخواهد توانست دوام بیاورد و ناگزیر از ترک بازار خواهد بود. مگر آنکه تولیدکنندگان ما نقش میهمان خود را به میزبان تغییر دهند و ساکن خانه ای شوند که در آینده ای نزدیک، سفره اش برای هیچ بیگانه ای پهن نخواهد بود.
هــوش مصــنوعی، اینترنت اشــیا، نانو و زیست‌‌‌فناوری نه‌تنها امروز صنایع دنیا را متحول کرده اند، بلکه ماهیت کار و هویت جوامع را نیز تغییر داده اند. دولت چهاردهم نه‌تنها باید این تحولات را پیش‌بینی کند، بلکه باید آن‌ها را جدی تر از اسلاف خود راهبری و هدایت کند. باید در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک با سرمایه‌گذاری در تحقیقات پایه‌‌‌ای، ایجاد مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی تخصصی و با مشارکت مراکز خصوصی و تنظیم مقررات برای تضمین توسعه اخلاقی و مسئولانه و مدیریت هوشمندانه تأثیرات اجتماعی این پدیده، ایفای نقش کند و نه فقط از نقش مجری به طراح اجتماعی تبدیل شود، بلکه با پیاده سازی برنامه‌‌‌های توانمندسازی، بنگاه هایی چابک، خلاق و متعهد را پدید آورد که از جنس آینده اند و می توانند بازارهای جدیدی را به اهداف قدیمی صادرات اضافه کنند و محصولاتی را به سبد صادراتی کشور بیفزایند که به‌آسانی قابل‌جایگزینی و تولید مشابه نباشند.
دولت جدید باید برای ایجاد مزیت‌‌‌های جدید و مقابله با چالشهای فراملی با استفاده از فناوری روز برای تصمیم‌گیری بهتر و ایجاد انگیزه و مکانیزم‌‌‌های مشارکت شهروندی برای حفظ مشروعیت دموکراتیک و تکنوکراتیک تبدیل به کاتالیزور تحول شود و در عصری که با تغییرات سریع فناورانه، اجتماعی و محیطی تعریف می‌شود، دیگر به دیوان‌‌‌سالاری ایستا و کهنه تکیه نکند؛ بلکه نظام بوروکراتیک دولت را به یک ارگانیسم زنده، سازگار شونده و یادگیرنده تبدیل کند که در تعامل پویا با محیط خود و بیرون از مرزهاست. دیوان‌‌‌سالاری جدیدی که نه‌تنها اجرا‌کننده سیاست‌‌‌ها، بلکه پیش‌بینی کننده، هدایت‌کننده و حتی طراح آینده خواهد بود.
در این مسیر، چالش‌‌‌ها بسیارند؛ از غلبه بر اینرسی رانت های فاسد و مخالفان توسعه و ترقی ایران تا بروکراسی لَخت و فربه و معتاد به گذشته تا ضرورت حفظ تعادل ظریف بین کارایی و مشروعیت دموکراتیک و جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان؛ اما اقتصادهای پویاتر و جوامع توسعه یافته می دانند که این نتیجه ارزش هر تلاشی را دارد.
دیوان‌‌‌سالاری، آن‌گونه که ماکس وبر آن را توصیف می‌‌‌کرد، نه‌تنها یک ضرورت است، بلکه میتواند به‌عنوان موتور محرکه پیشرفت عمل کند. این در حالی است که دنیا سال هاست از دروازه ی چالش های امروز ما عبور کرده و امروز دغدغه ذهنی دنیا تغییرات اقلیمی، نابرابری فزاینده ثروت و موضوع صلح جهانی است. آیا دولت امروز ما می تواند بعد از سال ها، این عقب ماندگی تاریخی در نقش آفرینی بین المللی را جبران کند و ما را از روزمرگی فرساینده و مزمن نجات دهد و به دنیای در حال تغییر نزدیک کند؟!
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
