عضو هیئت‌مدیره انجمن مدیران صنایع استان اصفهان
در مقیاس جهانی، بخش معدن به عنوان یک سرمایه‌گذاری جذاب و سود دِه شناخته می‌شود. در کشور ما در حدود ۸۰ درصد فعالیت‌های معدنکاری در مالکیت و تحت مدیریت دولت است، درحالی‌که طی ۵۰ سال اخیر مالکیت و مدیریت دولتی به تدریج منسوخ شده است و ما از این نظر همسو با اقتصاد معدن جهان حرکت نکرده‌ایم. آنچه مسلم است پول برای سرمایه‌گذاری در کشور زیاد است و علاقه به صنعت معدنکاری چه از داخل و چه از خارج فراوان. هیچ نیازی به سرمایه‌گذاری مستقیم دولت و یا ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری نیست. بخش معدن ایران جذاب است و سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در آن هستند؛ دولت فقط باید راه را برای آن‌ها هموار کند. در جهان امروز نرخ بهره‌برداری از معادن را بازار تعیین می‌کند و دولت‌ها تمام سعی خود را به انجام دو کار مهم؛ یکی ساخت و ارائه زیرساخت‌های تولید و دیگری رفع موانع اداری، قانونی، بانکی و غیره سوق می‌دهند. بدون هیچ تردید بخش معدن می‌تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند، اما اول باور به این موضوع لازم است و سپس اعمال شجاعانه تغییر در بسیاری از روش‌ها.
شرح کامل پاسخ دکتر سید کاظم اورعی استاد اقتصاد معدن در دانشگاه استرلینگ انگلیس به سؤال‌های ما را در ادامه بخوانید.
همان‌طور که میدانید بخش معدن ما عمدتاً تحت مالکیت دولت است. یک سری معادن بزرگ سطحی داریم که تعداد آن ها انگشت‌شمار است، تعداد زیادی هم معادن کوچک زیرزمینی داریم که همه در مالکیت دولت هستند. فقط باقی می‌ماند تعداد زیادی معادن سطحی و کوچک و یا متوسط که بیشتر از دوسوم آن‌ها نیز دولتی هستند. لذا می‌توان گفت که حدود 80 درصد فعالیت‌های معدنکاری ما در مالکیت و تحت مدیریت دولت است و اما در جهان: این را همه می‌دانند که طی 50 سال اخیر مالکیت و مدیریت دولتی تقریباً به تدریج منسوخ شده است. از این نظر کشور ما همسو با اقتصاد معدن جهان حرکت نکرده‌ایم. معایب مالکیت دولتی هم مشخص است: کاهش بهره‌وری و به دنبال آن کاهش سوددِهی، سپس عدم سرمایه‌گذاری کافی بر روی ماشین‌آلات و عملیات اکتشاف که نتیجه آن کاهش تولید و در نهایت تعطیلی تدریجی معادن خواهد بود.
معدنکاری با ریسک بسیار عجین است. اصولاً معدنکاری به دلیل درازمدت بودن پروژه‌ها و نامشخص بودن مؤلفه‌های زمین‌شناسی و غیره کاری پر ریسک است، ولی این باعث نشده که این صنعت در جهان کوچک شود، بلکه رشد بخش معدن تقریباً در تمامی کشورهای معدنی جهان مشهود است. بسیاری از نوظهورها هم مانند هندوستان و استرالیا، بهره اقتصادی زیادی از این بخش برده‌اند و آینده پرسودی در انتظارشان است. البته کشورهایی هم اغلب در اروپا هستند که صنعت معدنکاری در آنجا به دلایل زیست‌محیطی و جایگزین کردن این بخش با سایر فعالیت‌هایی که سود دِه ترند، کوچک شده است، ولی در کل، حجم صنعت معدنکاری در جهان همیشه سیر صعودی داشته است. اگر در بخش معدن ریسک بالاست، سوددِهی هم به ازای آن بالاست. اصولاً در مقیاس جهانی، بخش معدن یک سرمایه‌گذاری جذاب و سود دِه شناخته می‌شود.
و اما مشوق برای ازدیاد سرمایه‌گذاری: ورود مستقیم دولت به پروژه‌ها احتمال موفقیت را فقط کاهش می‌دهد. اولین کاری که می‌شود کرد که در موضوع این گفت وگو می‌گنجد، کاهش ریسک‌های خارج پروژه است. ریسک‌های داخلی به خود ذخایر، بهره‌برداری از آن‌ها آن و مسائل فنی معدن یا کانسار مربوط است و معدن کاران می‌دانند چطور آن‌ها را به حداقل برسانند. دولت بایستی از اضافه کردن ریسک‌های خارجی به شرکت‌های معدنی پرهیز کند. ایجاد نوسانات در هر زمینه‌ای، چه اقتصادی و چه با وضع مقررات گوناگون و ناپایدار، همگی میزان ریسک را بالا می‌برند. اگر این نقص‌ها اصلاح شوند آنگاه راه برای تغییر مالکیت از نوع دولتی به نوع عمومی غیردولتی هم هموار می‌شود.
آنچه مسلم است، پول برای سرمایه‌گذاری در کشور زیاد است. علاقه به صنعت معدنکاری کشور چه از داخل و چه از خارج فراوان است و دولت هیچ نیازی به سرمایه‌گذاری مستقیم و یا ارائه مشوق برای افزایش سرمایه‌گذاری ندارد. بخش معدن ایران جذاب است و سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در آن هستند؛ دولت فقط باید راه را برای آن‌ها هموار کند و یا جلوی آن‌ها را نگیرد.
روش‌های تأمین مالی مشخص هستند و در تمام دنیا هم مشابه‌اند؛ یا از منابع داخلی شرکت‌های معدنی است یا فروش سهام است و یا استقراض از بانک‌ها. برای ایجاد جهش در تولید و با توجه به اینکه ذخایر ما بزرگ هستند و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت نیاز دارند، شاید به منابع داخلی شرکت‌ها نتوانیم دل ببندیم.
لذا یا فروش سهام یا استقراض از بانک‌ها باقی می‌ماند. این را هم بگویم که روش‌های بسیار زیاد دیگری وجود دارد، ولی همگی عمدتاً در این سه روش خلاصه می‌شوند. بانک‌ها را می‌توان موظف کرد که درصدی از سرمایه خود را برای مشارکت در پروژه‌های معدنی به این بخش اختصاص دهند. این کار سابقه دارد؛ یعنی قبلاً مشابه آن انجام شده است. این سیاست تبعات اقتصادی کوتاه‌مدت خواهد داشت ولی نتیجه نهایی به نفع بخش معدن و بنابراین به نفع اقتصاد کشور است.
روش بعدی که اصولی‌تر و مقرون‌به‌صرفه تر است، همان واگذاری سهام به بخش غیردولتی، عام و یا خاص است. ما نمی‌گوییم معادن را خصوصی کنیم، چون کلمه خصوصی در ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی ما کلمه‌ای ناپسند جاافتاده، لذا می‌گوییم عمومی ولی غیردولتی و هم‌چنین غیر شبه‌دولتی. در مورد این که صنعت معدنکاری ایران از کمبود منابع مالی رنج می‌برد. با شما موافقم ولی این حقیقت به این دلیل نیست که منابع وجود ندارد و یا سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند. برعکس وجود ذخایر معدنی و نیروی انسانی فراوان به همراه بالا بودن سطح نقدینگی در کشور باعث می‌شود که تمایل به سرمایه‌گذاری بسیار بالا باشد، ولی ما با وضع قوانین و مقررات، عملاً جلوی سرمایه‌گذاری را گرفته‌ایم. شاید بهتر باشد نگوییم دولت چکار باید بکند، بلکه بگوییم دولت چکار نباید بکند. الگو برای تأمین مالی فراوان است، عزم راسخ و ایجاد باور به ارزش صنعت معدنکاری در ذهن سیاست‌گذاران لازم است.
اصولاً در جهان امروز نرخ بهره‌برداری از معادن را بازار تعیین می‌کند. دولت‌ها تمام سعی خود به انجام دو کار مهم سوق می‌دهند:
1-ساخت و ارائه زیرساخت‌های تولید از قبیل جاده و گاز و برق و یا ایجاد امنیت و اعمال قانون و غیره،
2-برطرف کردن موانع اداری، قانونی، بانکی و غیره.
مسائل فنی و عملیاتی، چه در زمان تأسیس و آماده‌سازی معادن و چه در زمان تولید را معمولاً شرکت‌های معدنی خودشان انجام می‌دهند و معادن ایران هم بارها ثابت کرده‌اند که در این موارد بسیار موفق عمل کرده‌اند. لذا معادن ما با برخورداری از مدیران و متخصصان زیادی که یا در اختیار دارند و یا در کشور موجود است و می‌توانند در اختیار بگیرند، در صورت لزوم می‌توانند به‌آسانی نرخ بهره‌برداری از ذخایر معدنی را بالا ببرند، ولی آن‌قدر مقررات دست پاگیر فراوان است و آن‌قدر این بخش از اقتصاد کشور که مهم‌ترین بخش نیز می‌باشد، تحت ستم قرار گرفته که با وجود تلاش بسیار زیاد، در عمل نمی‌تواند پیش برود.
امیدوارم روزی برسد که سیاست‌گذاران اقتصادی ما به وجود این پتانسیل عظیم پی ببرند. بدون هیچ تردیدی بخش معدن می‌تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند. دلایل عمده آن وجود ذخایر متنوع، فراوان و با ارزش، بهره‌مندی از نیرو‌های متخصص معدنی و بالاخره علاقه فرهنگی و اجتماعی به این بخش از اقتصاد کشور است. با توجه به این که حدود یک سوم اقتصاد کشور به بخش معدن وابسته است، هرگونه جهش در این بخش به سرعت باعث شکوفایی سایر بخش‌های اقتصاد که اکثر آن‌ها به بخش معدن وابسته هستند می‌شود، ولی همان‌طور که گفتم، اول باور به این موضوع لازم است و سپس اعمال شجاعانه تغییر در بسیاری روش‌ها. ما موفقیت فارغ‌التحصیلان معدنی خود را در کشورهای دیگر همه‌روزه می‌بینیم. امیدوارم روزی برسد که از این همه پتانسیل در ایران استفاده شود که در آن صورت با توجه به پراکندگی جغرافیایی ذخایر معدنی، دیگر چیزی به نام بیکاری و یا مناطق محروم در کشور وجود نخواهد داشت.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
