در ابتدا برخی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در مراحل بعدی کمک خواهد کرد عرضه خواهم کرد. موضوع صحبت بنده «راز سرمایه‌گذاری، فرهنگ ذاتی یا حکمرانی؟» بوده است، اما آن را تغییر داده و به این موضوع خواهم پرداخت که اگر انباشت سرمایه انجام نمی‌شود، آیا مقصر مردم هستند یا نظام حکمرانی؟ البته آنچه به‌عنوان دستاورد اندیشه بشری امروز وجود دارد، این است که دوگانه بازار یا دولت، یک فریب و اغوا‌گری بزرگ به همراه دارد و نظام اقتصادی با ائتلاف برآمده از تعامل «سیاست- اقتصاد – اجتماع» یا «دولت، بازار و جامعه مدنی» ادامه پیداکرده و پایدار خواهد بود. اگر انباشت سرمایه انجام نمی‌شود، آن را به مردم و فرهنگ مردم نسبت ندهیم. گاهی برخی از اندیشمندان دانشگاهی و پژوهشگران و یا برخی از دولتمردان به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا یک شرق‌شناس از خارج از این سرزمین درباره مردم این سرزمین سخن می‌گوید. آن‌ها از مردم توسعه ناپذیر، مردم برنامه ناپذیر یا مردمی که آگاهی نسبت به اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری ندارند سخن می‌گویند. درحالی که خواهیم گفت بخش بزرگی از آنچه با آن مواجه هستیم، برآمده از سازوکارهای حکمرانی در داخل سرزمین است.
بحث خود را با یک آسیب‌شناسی خیلی سریع از مسیر توسعه کرمان ادامه می‌دهم. کرمان امروز به‌مثابه جوان بالنده‌ای است که پای در مسیر توسعه گذاشته است. امیدوارم با طرح واقعیات در این خصوص مورد انتقاد عزیزان کرمانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی قرار نگیرم. در حال حاضر مسیر حرکت آینده برای این جوان بالنده قابل اصلاح است، اما ممکن است در آینده قابل اصلاح نباشد. در این میان هر آنچه راجع به کرمان می‌گویم منظور اقتصاد ایران است.
برخی شاخص‌های کلیدی استان کرمان برگرفته از مطالعه جدول داده ستانده منطقه‌ای و بررسی داده‌های حساب‌های منطقه‌ای کشور عبارتند از:
• رتبه 20 توسعه انسانی و رتبه 12 درآمد سرانه در سال 1400،
• رتبه استان در اندازه GDRP از 12 در سال 1390 به 7 در سال 1398 بهبودیافته است. این یک نا هم‌فازی در مقایسه با رتبه توسعه انسانی و درآمد سرانه است،
• شکاف فزاینده توسعه انسانی با کشور و تهران وجود دارد و دائماً بزرگ‌تر می‌شود،
• درآمد سرانه شهروندان تهرانی 7/1 برابر شهروندان کرمانی است،
• نرخ مشارکت در بازار کار پایین‌تر از سطح ملی و نرخ بیکاری بالاتر از سطح ملی است،
• نرخ بیکاری جوانان تقریباً دو برابر سطح ملی است. دائم در این سال‌ها نیروی کار بی‌مهارت جذب کرده و بخصوص همزمان با جذب نیروی کار ساده مهاجر خارجی،
• نیروی کار متخصص و صاحب دانش را از استان اخراج کرده‌ایم. نمی‌گوییم مهاجرت کرده‌اند، بلکه نظام اقتصادی کشور نتوانسته آن‌ها را نگه دارد و آن‌ها را اخراج کرده است،
• 52 درصد اشتغال استان غیررسمی است،
• 83 درصد ارزش‌افزوده کشاورزی، 100 درصد ارزش‌افزوده معدن و 58 درصد ارزش‌افزوده صنایع فلزی پایه به خارج از استان (ملی یا فراملی) منتقل می‌شود،
• نکته بسیار مهم باوجود همه سرمایه‌گذاری‌های صنعت و معدن، کاهش سهم اشتغال صنعتی از 32 به 22 و افزایش سهم کشاورزی از 29 به 38 درصد بوده است؛ بدین معنا که صنعت‌زدایی اتفاق افتاده و همزمان بهره‌وری کشاورزی، صنعت و معدن به‌شدت کاهش‌یافته است،
• افزایش تدریجی سهم ارزش‌افزوده کشاورزی از 16 به 24 درصد،
• بهره‌وری نسبتاً بالا در بخش خدمات و بهره‌وری پایین در کشاورزی و صنعت (کشاورزی با 38 درصد اشتغال 24 درصد ارزش‌افزوده و صنعت با 32 درصد اشتغال 15 درصد ارزش‌افزوده و خدمات با 38 درصد اشتغال 60 درصد ارزش‌افزوده را ایجاد می‌کنند).
کرمان راه درازی را در طی سال‌های اخیر پیموده است. در رتبه‌بندی توسعه استان‌ها از رتبه 23 در توسعه انسانی به رتبه 20 رسیده است، اما در درآمد سرانه و سهم GDP استان از GDP ملی، در رتبه هفتم است؛ یعنی حرکت کرمان در چهار دهه گذشته به معجزه شبیه بوده است. در دهه اخیر که رشد اقتصادی کشور نزدیک صفر بوده، کرمان رشد 5/4 درصدی را تجربه کرده است. این مسیر اگرچه با دستاوردهای بزرگی همراه بوده است، اما آسیب‌هایی را نیز به همراه داشته و مسیر توسعه استان را کژ کارکرد و ناپایدار کرده است. کرمان در این چهار دهه توانسته است سرمایه بزرگ داخلی و خارجی، عمومی و خصوصی را جذب نماید که عموماً در بخش صنعت و معدن و کشاورزی بوده است. الگوی فعالیت اقتصادی از بنگاه‌های خرد و کوچک‌مقیاس به سمت بزرگ‌مقیاس حرکت کرده است. در تولید و فعالیت تنوع‌بخشی ایجادشده و در بهره‌وری برخی از بخش‌ها بهبود قابل‌توجهی شکل‌گرفته است. کرمان رشد اقتصادی نسبتاً با ثباتی را تجربه کرده و درآمد سرانه و همین‌طور GRDP (تولید ناخالص منطقه‌ای) در این 4 دهه بزرگ‌تر شده و سهم بیشتری به خود اختصاص داده است. اینکه کرمان در آینده رتبه دوم استان‌های کشور را داشته باشد، دور از انتظار نیست و می‌تواند در این نردبان به‌تدریج بالاتر و بالاتر رود (البته اول نخواهد شد، به همان دلیل چین در دنیا اول نخواهد شد)، ضریب جینی، محیط عمومی کسب‌و‌کار به‌تدریج بهبود پیداکرده و سرمایه‌گذاری بالاسری اقتصادی و اجتماعی داشته است.
اما الگوی توسعه استان کرمان در ادامه همراه با درجا زدگی است؛ یعنی تداوم رشد مبتنی بر خام فروشی، استخراج و صادرات نفت خام. محاسبه جدول داده- ستانده دو منطقه‌ای کرمان و سایر سطح ملی نشان می‌دهد تقریباً 100 درصد ارزش‌افزوده معادن و 48 درصد از ارزش‌افزوده صنایع فلزی پایه به خارج از استان و 83 درصد ارزش‌افزوده بخشی از کشاورزی تجاری (پسته) به خارج از کشور منتقل می‌شود؛ یعنی این سه فعالیت بزرگ اقتصادی با اقتصاد محلی پیوند نداشته و نمی‌تواند در بلندمدت منجر به رشد و توسعه پایدار شود؛ اینکه به کجا می‌رود به سطح ملی یا خارج از مرزها می‌رود، با این دانش و ابزار کنونی قابل تشخیص نیست ولی خام فروش محض است. ناپایداری و بخش بزرگی از این الگو مبتنی بر ذخایر معدنی سنگ‌آهن و سنگ مس است. ذخایر سنگ‌آهن در 1417 -1412 پایان خواهد یافت و سرنوشت سرمایه‌گذاری عظیم انجام‌شده در استان نا‌معلوم خواهد بود. نگران هستیم 10سال بعد برای کرمان شاهد تصویری مشابه امروز از مسجدسلیمان به‌عنوان شهر ارواح بعد از نفت باشیم. نا‌هم‌فازی، نا‌موزونی و نا‌برابری فضایی و اجتماعی، واگرایی در طول چهار دهه گذشته و شکاف میان توسعه انسانی استان کرمان و تهران در سطح ملی افزایش پیداکرده است؛ گسیختگی پیوندهای اقتصاد موجود، ماشین زدگی و پروژه‌زدگی. بسیاری از مدیران تراز کشور توسعه را در پروژه‌های متعدد و ارتقاء سهم ماشین در تولید می‌دانند و این از خطاهای بزرگی است که هم در کرمان و هم در سطح ملی رخ داده است.
به گفته جوزف استیگلیتز یک جای کار غلط است و اشکال دارد و زمان آغاز تحول هنگامی است که متوجه آن می‌شویم.
حال به این موضوع خواهیم پرداخت که اگر سرمایه‌گذاری و انباشت ایجاد نمی‌شود، مسئول آن کیست؟ مردم، حکومت، تشکل‌های اقتصادی، بازار و …؟ و چگونه می‌شود این مسیر را هموار نمود؟ پاسخ مشخص است. حکمرانی عامل اصلی تأمین‌کننده رفتار نهادهای مردمی و مردم یک جامعه است، اما چگونه؟ در آسیب‌شناسی گفته می‌شود آنچه امروز اتفاق می‌افتد، سرمایه‌گذاری تولیدی صفر است و رانت باز توزیع می‌شود. براساس داده‌های رییس محترم اتاق بازرگانی استان، در سال 1402 بنگاه‌های اقتصادی استان 180 هزار میلیارد تومان به دولت مرکزی بابت مالیات و حقوق معادن و …پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که کل بودجه عمرانی استان درصورتی‌که کامل جذب شود، 3 هزار میلیارد تومان بوده است. ما با یک الگوی جدید از دولت مواجه خواهیم بود. الگویی که بدون فراهم ساختن زیرساخت‌ها توسط دولت از یک بنگاه انتظار دارد نیروگاه برق، شبکه آب را خود بنگاه ایجاد کند، مسیر انتقال آب از خلیج‌فارس را خود احداث کند، مسیر راه‌آهن را خود تکمیل کند، حمل‌ونقل جاده‌ای را خود انجام دهد و به‌احتمال زیاد در سال‌های آینده نیروگاه گازی را واگذار نموده و تأمین گاز آن را نیز بر عهده خود بنگاه خواهد گذاشت. پس دولت در این میان چه نقشی دارد؟ فقط در پایان سال و هنگام خوشه‌چینی می‌آید و 180 هزار میلیارد تومان را جمع کرده و می‌برد؟ بنگاه‌هایی درست‌شده که تمام ارزش‌افزوده و عواید آن منتقل می‌شود و رسوبی در استان وجود ندارد و هیچ پیوند اقتصادی، اجتماعی از جنس توانمندی محلی در استان برقرار نیست. آیا این همان چیزی است که از نقش و کارکرد دولت انتظار می‌رود؟ از دولت یا نظام حکمرانی انتظار می‌رود فضای کسب‌و‌کار مناسب فراهم نماید، حاکمیت قانون ایجاد و برقرار کند و سیاست‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد. غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های اقتصادی و یا تغییرات و نوسانات، در کنار مناسبات سیاسی، بنگاه‌های اقتصادی را با چهار پدیده (نپنا) نا اطمینانی، پیش‌بینی ناپذیری، نوسانات و ابهام مواجه نموده است. امروزه بنگاه های اقتصادی با ریسک مواجه نیستند، چرا که ریسک‌ها قابل‌محاسبه و مدیریت هستند و دانشی به نام مدیریت ریسک وجود دارد. وظیفه اصلی دولت کاهش این چهار پدیده است به‌گونه‌ای که امکان پیش‌بینی اقتصاد حداقل در یک افق 10 ساله فراهم شود. این در حالی است که این چشم‌انداز در ایران به حدود 3 ماه کاهش‌یافته است و در برخی از پدیده‌ها شاید به‌روز هم نمی‌رسد!
دولت باید قابلیت تأمین کالاها و خدمات عمومی و همگانی، امنیت، قوانین مناسب، شبکه حمل‌ونقل، شبکه انرژی، نظام قضایی عادلانه و در دسترس (منظور قوه مجریه نیست، بلکه بخشی از حکومت است) را داشته باشد.
ما دولتمردان و همه افرادی که در دولت بوده‌اند با سنگ‌اندازی‌ها، باج‌گیری‌ها و … قاتلان بزرگ اندیشه‌ها، فرصت‌ها، ایده‌های خلاق و زمینه‌های سرمایه‌گذاری و منابع در این سرزمین هستیم و از گذشته دور تا به امروز محیط کسب‌و‌کار را تخریب کرده‌ایم.
در بخشی از شاخص‌های کسب‌و‌کار که به دولت برمی‌گردد وضع نامناسبی وجود دارد و اوضاع وخیم است، اما جایی که به مردم یا به ویژگی‌های اقتصادی نظیر اندازه بازار، ویژگی‌های بازار کار برمی‌گردد، شاخص‌های نسبتاً خوبی وجود دارد؛ یعنی آنچه به‌طور خلاصه محیط کسب‌و‌کار را مخل کرده رفتار و عملکرد دولت بوده است.
توسعه چیزی جز انباشت مداوم سرمایه نیست و دستاورد توسعه چیزی جز افزایش قدرت تولید نیست. امروزه سقف دست‌یافتنی قدرت تولید در دنیا 70 هزار دلار است و برای ایران 4500 دلار است. فاصله ما با سقف جهانی ما را از فرصت‌های توسعه بازمی‌دارد. تمام دستاورد توسعه چیزی جز افزایش قدرت تولید و سطح رفاه بشر نیست و این پیامد انباشت دائمی و مستمر سرمایه است که با انباشت سرمایه اجتماعی و با اعتماد آغاز می‌شود و اعتماد، محصول رفتار دولت در اعتمادسازی و اعتمادسوزی است. انباشت سرمایه اجتماعی زمینه‌ساز انباشت دانایی، نوآوری و یادگیری است. داگلاس نورث تمام توسعه را در انباشت دانایی بشر از طریق یادگیری و نوآوری می‌داند؛ و تنگنای رقابت موجب می‌شود مردم از گذشته خودشان یاد بگیرند و یا به دنبال نوآوری بروند.
اما اگر در جامعه‌ای با گسست مواجه شویم، نه‌فقط گسست در انقلاب و جنگ، بلکه هر 8 سال یک‌بار هر دولت نسبت به دولت دوره قبل جبهه گرفته و تمام دانش ما با گذشته گسسته می‌شود. وضع موجود فقط شعار این قدرت نیست. در تمام 45 سال گذشته هر 8 سال یک‌بار گروه و بخش بزرگی از دانش انباشته شده تحت عنوان بانیان وضع موجود سوزانده و کنار گذاشته‌شده است.
در جامعه‌ای که نه فرصت و نه فهم یادگیری از خارج از مرزها وجود دارد و دیدگاه حاکمان و شاید جامعه نسبت به آن نگرانی و تردید است و نه امکان انباشت و یادگیری از خود دارد، توسعه اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا انباشت دانایی اتفاق نمی‌افتد و در صورت عدم انباشت دانایی، در صورتی که سرمایه مالی و اقتصادی در کنار هم جمع شود، فقط یک کاریکاتور بوده است و انباشت سرمایه اتفاق نخواهد افتاد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
