عضو هیئت نمایندگان و نایب‌رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران و دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار باعث شده است که قیمت تمام‌شده کالاها در داخل افزایش پیدا کند و با وجود آنکه برای برخی از صنایع و تولیدات با حمایت‌های تعرفه‌ای و کاهش عوارض گمرکی خلق مزیت شده، اما باز هم کالاهای وارداتی با وجود تولید در تیراژهای بالا مزیت بیشتری دارند؛ تحریم یک تهدید بزرگ برای تولید است. از طرفی هنوز تمایل مردم به سمت مصرف کالاهای با برند خارجی در مقایسه با برند ایرانی است که باید در جهت مصرف کالاهای ساخت ایرانی فرهنگ‌سازی جدی صورت پذیرد. برای افزایش جذابیت تولید بایستی کارهای غیررسمی، غیرمجاز و غیر استاندارد و رانت‌های موجود حذف شوند تا افراد در شرایط برابر، کار اقتصادی انجام دهند؛ در غیر این صورت تولید گزینه اولویت‌دار فعال اقتصادی نخواهد بود. حلقه بسته بیمار اقتصادی را باید باز کرد و برای آن تصمیم قاطعی گرفت تا بتوان تمام بخش‌های اقتصادی را یک به یک تیمار کرد. در حال حاضر سهم بخش خصوصی در اقتصاد 16 – 15 درصد است و دولت بایستی پای خود را از بنگاه‌داری و رقابت با بخش خصوصی کنار بکشد. اقتصاد باید شفاف، در معرض دید و مطبوع باشد. اینک شرح کامل گفت وگو با دکتر آرمان خالقی، عضو هیئت نمایندگان و نایب‌رییس کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران و دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران در ادامه آورده شده است.
ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در بخش معدن
در مورد ظرفیت‌های بالقوه، ایران در بخش معدن دارای ذخایر بسیار متنوعی در حوزه‌های مختلف معدنی و مواد معدنی است که بعضی در اندازه‌های اقتصادی قابل‌تعریف هستند و می توان آن‌ها را در قالب معادن بزرگ تعریف نمود، به‌طوری‌که استخراج و استحصال مواد معدنی در این معادن توجیه و صرفه اقتصادی دارد و به‌عنوان یک فرصت اقتصادی شناخته می شود و می‌توان با شناسایی امکانات لازم بر اساس آن ها فرصت‌های تولیدی فراهم نمود. برخی از این معادن در مرحله بهره برداری، برخی در مرحله اکتشاف و تعدادی را نیز بایستی اکتشاف نمود. در مرحله بهره‌برداری باید گمانه‌زنی‌هایی در خصوص جانمایی صنایع پایین‌دستی معدن انجام داد تا بتوان صنایع معدنی را تشکیل، طراحی و ایجاد کرد. عرضه فرصت‌های ایجاد صنایع معدنی به سرمایه‌گذاران موجب ورود و اقدام به سرمایه گذاری در این بخش می شود.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به ظرفیت‌های موجود، آیا امکانات، تجهیزات و ماشین آلات معدنی در اختیار کشور، پاسخگوی معادن موجود است یا خیر؟ قاعدتاً پاسخ خیر است! با توجه به فرسودگی ماشین‌آلات استخراج مواد معدنی به دلیل مرور زمان و عدم نوسازی و عدم ورود ماشین آلات جدید و فناوری‌های نو به دلایل تحریمی و مشکلات مالی تأمین پروژه‌های معدنی، امکان نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات وجود ندارد؛ لذا برای افزایش پتانسیل و ظرفیت استخراج مواد معدنی، خریداری ماشین آلات جدید ضروری است. در حال حاضر وضعیت موجود صنایع معدنی یا صنایع پایین‌دست معدن که در زنجیره ارزش قرار می‌گیرند متأثر از این موضوع می باشد و ازآنجایی‌که صنایع معدنی بر مبنای ظرفیت‌های استخراج معدن طراحی می‌شوند، اگر مواد معدنی کافی دریافت نکنند، زیر ظرفیت کار کرده و توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند.
در موضوع ظرفیت‌های مواد معدنی در قالب معادن کوچک و متوسط، بایستی به استخراج، انتقال و تجمیع مواد معدنی و الحاق آن‌ها به سایر ظرفیت‌ها توجه نمود. این موضوع مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و استخراج معادن و هم چنین فراهم کردن لجستیک لازم برای انتقال مواد معدنی ازجمله استفاده از کامیون‌های حمل مواد معدنی با قیمت و ارز مناسب به کارخانه جات موردنظر می‌باشد. برای این منظور بایستی نقشه راهی متناسب با اقتصاد کشور بر مبنای واقعیت موجود و به‌کارگیری ظرفیت‌های معدنی، تدوین و بر اساس آن، مزیت های موجود در هر بخش را تعیین و مشخص نمود که امکان کار در کدام حوزه فعالیت‌های معدنی و در چه ماده معدنی خاصی وجود دارد و در نهایت این نقشه به تأیید مراکز تخصصی برسد.
صنایع معدنی در وهله اول می‌توانند به‌عنوان تأمین‌کننده محصولات یا مواد اولیه برای صنایع بعدی در زنجیره ارزش ایجاد شوند؛ برای مثال تأمین مواد معدنی موردنیاز جهت تولید فولاد، مس، کانی‌های غیرفلزی و کانی های فلزی مثل روی که جزو ظرفیت داخل محسوب می‌شوند. در وهله دوم می‌توانند از طریق ظرفیت سایر کشور ها به صورت خام فروشی و پس از انجام واردات، به‌عنوان مواد اولیه در کارخانجات ایجاد شده یا قابل ایجاد مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرند و در صورت توانمندی با ورود به چرخه اقتصاد جهانی به رقابت با سایر رقبا بپردازند. پس می توان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بهره گیری از ظرفیت سایر کشورها صنایع معدنی را ایجاد کرد؛ به‌عنوان‌مثال اگر ذخایر آلومینیوم و تولید آن، نیاز داخلی کشور را کفایت نمی‌کند و همچنین نسبت به ذخایر این فلز دیدگاه استراتژیک وجود دارد، می توان با پیش‌بینی ظرفیت سایر کشورها ذخیره این فلز را در کشور در حد متعادل نگه داشت و با واردات مواد معدنی فراوری نشده به شکلی هوشمندانه، تأمین‌کننده مناسبی برای صنایعی که در این زنجیره ارزش هستند، باشیم. صنایعی که به‌طور خاص از مواد معدنی استفاده می‌کنند، ازجمله خودروسازی‌ها، صنایع سازنده ماشین آلات و تجهیزات، لوازم‌خانگی و پروژه های عمرانی مستقیماً وابسته به ظرفیت‌های معدنی هستند که تأمین‌کننده آن‌ها می‌تواند در کشور ایجاد شود لذا جزو ظرفیت‌های بالقوه در حوزه معدن می‌باشند.
در مورد ظرفیت‌های بالفعل در حوزه معدن جای کار زیادی وجود دارد، در برخی از صنایع معدنی ایجاد شده شاید به دلیل عدم فراهم نمودن مواد معدنی مناسب و نبود بهره‌وری و فناوری های نو، ظرفیت‌ها به‌درستی به کار گرفته نشده‌اند. لذا در صنایع معدنی ایجاد شده بایستی با بازسازی و نوسازی، کیفیت و قیمت تمام‌شده را ارتقا داد تا قدرت رقابت در بازارهای جهانی به وجود آید و فشار کمتری به صنایع پایین‌دستی تحمیل شود.
ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در نفت و صنایع پایین‌دستی نفت
کشور ما یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در دنیا است و ظرفیت بسیار بالایی در این حوزه در کشور وجود دارد، لذا بایستی در حوزه صنایع پایین‌دست نفت، به افزایش ظرفیت و ارزش‌افزوده توجه ویژه داشت، برای مثال در حوزه پتروشیمی می توان با سرمایه‌گذاری‌های لازم، جلوگیری از خام فروشی و نگاه ویژه، محرک زنجیره ارزش صنایع پایین‌دست نفت بود. در صنایع پایین‌دست و وابسته به نفت مثل صنعت خودرو، لوازم‌خانگی و تولید کود و سم در کشاورزی بایستی علاوه بر تأمین نیاز کشور، از یک تأمین‌کننده بالقوه به تأمین‌کننده بالفعل تبدیل شویم تا بر اساس پتانسیل و مزیت‌های نسبی موجود جایگاه مناسب خود را بین سایر کشورهای رده اول در این حوزه فراهم نماییم. تحقق این امر مستلزم سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش نفت و حتی معدن به‌جای هزینه در امور جاری کشور، در توسعه صنایع پایین‌دستی با هدف ایجاد یک سرمایه‌گذاری بین نسلی، بلندمدت، زیرساختی و توسعه زنجیره های ارزش و افزایش ارزش‌افزوده و درآمد سرانه کشور است.
آنچه در واقعیت در صنایع پایین‌دستی نفت در حال حاضر اجرا می‌شود، ایجاد یک سری شرکت‌ها در صنایع پتروشیمی و پایین‌دست آن ها ازجمله تولید کود و سم و همچنین ایجاد صنایع نساجی و طیف وسیعی از واحدهای تولیدی وابسته به مواد پتروشیمی و شیمیایی است؛ به عبارتی می‌توان گفت بخش‌هایی از حلقه ارزش‌افزوده پیش‌بینی شدهِ صنعت پتروشیمی، ایجاد شده و در حال کار می‌باشد، اما با وجود مشکلاتی مانند تأمین سرمایه و نیرو و مواد اولیه و نهاده‌های تولید تبدیل به وضعیت مناسبی در جهت بهره وری و کارایی نشده‌اند.
ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در بخش کشاورزی
صنایع کشاورزی، دام و شیلات به‌عنوان بالادست صنایع فراورده های غذایی شرایطی مانند صنایع پتروشیمی دارند، چون بخشی از صنعت کشاورزی هم وابسته به نهاده ها است؛ لذا تأمین کود و سم، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی و همچنین تبدیل وضعیت کشاورزی سنتی به کشاورزی مکانیزه در جهت توجیه اقتصادی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی و دامی در کشور و افزایش رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی لازم و ضروری است.
در مجموع با وجود ظرفیت‌های بالای ایجاد شده در صنایع کشور، ظرفیت اسمی در برخی از صنایع بیش از نیاز و تقاضای کشور است، اما به دلیل مشکلات تحریمی و مباحث مربوط به تجارت بین‌الملل، ظرفیت بیشتر از نیاز داخل، به کار گرفته شده است و آن هم به دلیل تیراژ پایین تولید، قیمت تمام‌شده به‌قدری بالا رفته که باعث عدم رقابت در بازار و کاهش توان خرید مصرف‌کننده شده است و صنایع نیز به دلیل مشکلات متعددی که دارند، زیر ظرفیت تولید کار کرده یا تعطیل شده‌اند و به ظرفیت اسمی مدنظر نمی رسند. همین امر باعث عدم توسعه و پیشرفت صنایع شده است.
علاوه بر مواردی که در سؤال قبل به آن اشاره شد، در کشور مشکلات متعددی ازجمله هزینه بالای تأمین نقدینگی (به علت بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و عدم دسترسی آسان و به هنگام این تسهیلات است) و قیمت تمام شده بالای مواد اولیه بر سر راه تولید قرار دارد. با وجود اینکه رقابت سنگینی بین تولیدکنندگان داخلی در کشور جاری است، اما این رقابت مولد و مثبت نیست و یک رقابت مخرب است و باعث شده که توان رقابت در بازار داخل و خارج از کشور از آن ها گرفته شود. در موضوع صادرات نیز تحریم‌ها یک تهدید بزرگ برای تولید است؛ زیرا نقل‌وانتقال پول و نگه داری بازارهای قبلی و ایجاد بازار های جدید با مشکلات زیادی مواجه شده است. این موارد باعث شده که تولیدکنندگان مطرحی که ظرفیت و کیفیت تولید محصولات صادراتی دارند، عمده ظرفیت خود را در داخل کشور به کار گیرند و این امر به تولید کنندگان کوچک و متوسط ضربه زده و آن‌ها را تحت فشار قرار داده است.
تمامی موضوعات و مشکلاتی که به بخش تولید و محیط کسب‌وکار برمی‌گردد، باعث شده که قیمت تمام‌شده در داخل افزایش پیدا کند. با وجود اینکه برای برخی از صنایع و تولیدکنندگان با حمایت‌های تعرفه‌ای در واردات و کاهش عوارض گمرکی خلق مزیت شده، اما باز هم کالاهای وارداتی با وجود تولید در تیراژهای بالا، مزیت بیشتری دارند. اصولاً قیمت تمام‌شده تولیدات صنعتی در تیراژهای بالا در مقایسه با تیراژهای پایین، به دلیل سرشکن شدن هزینه‌ها در هر واحد تولید کالا، کاهش می‌یابد و قاعدتاً تولیدکنندگان بزرگ جهانی راحت‌تر می توانند با ما رقابت کنند.
ما در حوزه فناوری نیز دچار مشکلاتی هستیم؛ در جهت کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری، تولید با تیراژ بالاتر و به‌صرفه‌تر و درواقع رقابت با کالاهای وارداتی، تجهیز ماشین‌آلات نو جزو نیازهای اصلی بخش تولید می‌باشد. جالب است بدانید که تأمین مالی و تسهیلات از سوی بانک‌ها برای واردکنندگان با استقبال بیشتری رو به رو بوده و نقدینگی راحت‌تر در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد.
از طرف دیگر هنوز پذیرش و فرهنگ عمومی مردم متمایل به مصرف کالا هایی با برند خارجی در مقایسه با برند ایرانی است. در این حوزه بایستی در زمینه مصرف کالاهای با ساخت ایران، فرهنگ‌سازی جدی صورت پذیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
در مورد اینکه چرا منابع به سمت تولید حرکت نمی‌کنند، دلایل متعددی وجود دارد. برخی از مهم‌ترین شرایطی که ضروری است دولت جهت اداره کشور به‌طور مولد مدنظر قرار دهد را به‌طور خلاصه این چنین می‌شود بیان کرد:
– در ابتدای امر تا زمانی که تولید امری سهل‌الوصول و به‌صرفه نباشد، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به آن ورود نمی کنند.
– وجود سهولت و مناسب بودن محیط کسب‌وکار. دولت بایستی تمامی شرایطی که برای شروع و تداوم یک کسب‌وکار در بخش تولید نیاز است را مشخصاً اعلام نماید؛ ازجمله بروکراسی‌های موجود، مراحل صدور مجوز های ایجاد و توسعه و پروانه های فعالیت و پاسخگویی به نیازهای اداری یک فعال اقتصادی، به‌راحتی و با کمترین مراحل، کمترین زمان‌بری و کمترین هزینه در دسترس و ممکن باشد.
– نوع برخورد دستگاه های اداری با تولیدکنندگان بایستی تسهیل گرایانه و حمایت‌گرایانه باشد؛ موضوعاتی مانند مالیات، تأمین اجتماعی، روابط کار، تأمین انرژی، تأمین نقدینگی موردنیاز، مباحث مربوط به دادگاه‌ها و رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی، ثبت شرکت و علائم و ویژند (برند) تجاری، حضانت از حقوق مالکیتی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، حمایت از تحقیقات و توسعه و اختراعات همگی مؤثر بر مؤلفه‌های تولید هستند.
– امکان تأمین نیروی کار باکیفیت مطلوب، آموزش‌دیده، متعهد به کار و دارای بهره‌وری مناسب موجب افزایش اشتیاق افراد به انجام کار تولیدی می شود.
– فراهم نمودن بازار مناسب برای عرضه محصولات تولید داخل که با کمترین مشکلات تبعی و محیطی روبه‌رو شوند، به‌طوری‌که تنها دغدغه مدیر تولید، رقابت با سایر رقبا و توجه به موضوعات کیفیت و قیمت محصولات باشد.
– واسطه‌گری، دلالی و کارهای زیر پله‌ای که در نیمه پنهان اقتصاد بیشتر اتفاق می افتد نسبت به کار تولیدی سهولت انجام بیشتری دارند. برای افزایش جذابیت تولید بایستی کارهای غیررسمی، غیرمجاز، غیراستاندارد و رانت‌های موجود در اقتصاد حذف شوند تا افراد در شرایط برابر، کار اقتصادی انجام دهند. در شرایطی غیر از این، تولید، گزینه اول و اولویت دار فعال اقتصادی نخواهد بود.
حقق شعار سال و جهش تولید با مشارکت مردم مستلزم رفع موانعی است که در سؤال قبل به آن پرداخته شد تا از این طریق اشتیاق مردم به سمت تولید افزایش یابد. در کنار این موارد، دولت بایستی به ارتقا سهم بخش خصوصی در اقتصاد توجه نماید. در حال حاضر سهم بخش خصوصی در اقتصاد 16-15 درصد است، دولت بایستی پای خود را از اقتصاد، بنگاه‌داری و رقابت با بخش خصوصی کنار کشیده و با حمایت از بخش خصوصی اجازه دهد که واحدهای جدید اقتصادی توسط این بخش ایجاد شود.
از طرفی دولت باید در واگذاری بنگاه‌های دولتی اراده و همت جدی داشته و مالکیت بخش خصوصی توسط دولت محترم شمرده شود. در تجربه خصوصی‌سازی، دولت شرکت‌هایی را که بخش خصوصی واقعی واگذار کرده بود را به بهانه‌های مختلف پس گرفت و همین امر موجب سلب اعتماد از دولت و واگذاری‌ها شده است. برای بازگشت اعتماد باید بخش خصوصی به این باور برسیم که دولت در واگذاری‌ها جدی است و بنگاهی را که به این بخش واگذار کرده و به سوددهی می‌رسد را از او پس نمی‌گیرد و در واقع پشیمان نمی‌شود، در این صورت بخش خصوصی نیز از خود اراده بیشتری نشان می‌دهد.
تقویت سرمایه‌گذاری‌های خرد و در واقع سرمایه‌گذاری توده مردم با توان اقتصادی متفاوت مستلزم ایجاد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متناسب با توان سرمایه‌گذاران خرد است؛ ازجمله بورس و شرکت های تعاونی.
با توجه به لطمه جدی که به بورس وارد شد و یک‌شبه سرمایه مردم از بین رفت، دیگر اعتمادی در مردم نسبت به پایداری و سودآوری بورس وجود ندارد. بایستی اعتبار و رونق به بورس بازگردد و مردم اطمینان حاصل کنند که بورس محل مطمئنی برای سرمایه‌گذاری است و افراد با سرمایه‌های مختلف به‌جای سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد در طلا و ارز که ریسکشان پایین است، در بخش مولد اقتصاد مانند بورس سرمایه‌گذاری کنند که این امر مستلزم احیا و بازگرداندن اعتبار و آبروی بورس است.
تمامی موضوعات اقتصادی مثل ظروف مرتبط با یکدیگر ارتباط دارند و تأثیراتی که در یک بخش اتفاق می‌افتد، آثار و تبعات خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد. در اقتصاد کلان زمانی که تولید یا ظرفیت داخلی کاهش پیدا می‌کند، روابط پیچیده می شود. اگر بخواهیم به موضوع بنگاه‌ها که در حیطه اقتصاد خرد جای دارد از منظر اقتصاد کلان نگاه کنیم، مؤلفه‌هایی در اقتصاد کلان برای مثال در موضوع ارز که بخش زیادی از ارزش پول ملی وابسته به آن است، وجود دارد که بر عملکرد بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارند؛ به عبارتی اقداماتی از قبیل اتخاذ سیاست‌هایی در عرصه کلان، وقوع تشنج و افزایش شدت تحریم‌ها باعث می شود که قدرت پول ملی کاهش یابد و از طرف دیگر کمبود و عدم سهولت در دسترسی ارز درنهایت باعث افزایش ریسک شده و هرگونه افزایش تنش منجر به افزایش تقاضا و کاهش دسترسی به ارز خارجی می شود که نرخ برابری را نیز تغییر می‌دهد.
ازآنجایی‌که در سطح جهانی ارزهای معتبر رشد جهشی نمی کنند و دارای ارزش تقریباً ثابتی بوده و نوسان بسیاری ندارند، لذا این ریال است که در برابر ارزها افت و سقوط پیدا کرده و ارزش خود را از دست می دهد، در چنین شرایطی مواد اولیه، کالای وارداتی و هر موضوع دیگری که به ارز ارتباط پیدا می کند، افزایش قیمت پیدا کرده و توالی و تداوم تورم در کشور به وجود می‌آید؛ درنتیجه کاهش ارزش ریال در بخش تولید منجر به تهیه کالا با قیمت و هزینه بالاتر می‌شود و خسارت آن در کل زنجیره که در انتها به تولید می رسد، قابل مشاهده است.
بالعکس اگر قدرت بخش تولید کاهش یابد و این بخش قادر به تولید کالای کافی و انجام تعهد خود نباشد، باعث کاهش اشتغال، درآمد و قدرت خرید کارگر می‌شود. موضوعاتی مانند کاهش تولید، تورم، اشتغال، درآمد و … اثرات متقابل و تشدیدگرایانه منفی بر یکدیگر دارند؛ برای مثال تورم موجب کاهش قدرت خرید کارگر، کاهش قدرت تولیدکننده در امر فروش، افت بازار تولیدکننده، کاهش استخدام و میزان دستمزد و در نهایت کاهش کار کارخانه جات خواهد شد و در بازار لنگی ایجاد می‌کند.
در مجموع باید حلقهِ بستهِ بیمارِ اقتصادی را باز کرد و برای آن تصمیم‌گیری قاطعی گرفت تا بتوان تمامی بخش‌های اقتصاد را یک‌به‌یک تیمار نمود.
اولین کمک دولت به تولیدکنندگان این است که مانع آن‌ها در امر تولید نباشد، یعنی دولت بایستی موانع ایذایی پیش روی تولید را به‌سرعت شناسایی و به ترتیب اولویت نسبت به رفع مشکلات اقدام نماید.
شناخت مشکلات، شناسایی راهکارها، اراده بر انجام راهکارها، زمان‌بندی برای وقوع ازجمله موارد ضروری در خصوص بخش تولید هستند. کلیه مسائل اقتصادی مجموعه به‌هم‌پیوسته است که با کمک و تقویت یکدیگر به حصول نتیجه می انجامد. نمی توان یک سیاست اقتصادی درجایی اخذ و متضاد با آن در جای دیگر عمل نمود. مهم‌ترین وظایف دولت در کمک به تولید را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1- دولت بایستی از اقتصاد دستوری به‌شدت احتراز کرده و به سمت اقتصاد آزاد حرکت نماید درعین‌حال نظارت و راهبری عالی خود را داشته باشد. مداخله غیرضروری در اقتصاد کشور به‌عنوان خط قرمز دولت باشد،
2- اجازه دهد رقابت در بازار شکل بگیرد،
3- تحریم‌ها را به‌صورت جدی حل کند،
4- مؤلفه‌های جدی در محیط کسب‌وکار را موردنظر قرار داده و در جهت بهبود آن تلاش نماید،
5- بروکراسی ناکارآمد موجود را برطرف و مشکلات پنجره واحد الکترونیکی را حل نماید.
در مورد مقایسه با سایر کشورها، کشورهای مشابه با شرایط کشور ما توانسته‌اند موارد بیان شده را عملیاتی کنند و همچنین دولت‌ها نیز به جای نقش مداخله گرایانه، نقش حامی و ارشاد دهنده را در کشورشان بازی کرده‌اند. اگر کشور ما هم این موارد را به شکل درست عملیاتی کند، موفق خواهد بود.
علاوه بر موارد بیان شده در سؤال قبل، دولت باید بپذیرد که بخش تولید نیروی محرکه اقتصاد و محور توسعه کشور است. بنابراین بایستی خود را در خدمت تولید بداند نه اینکه تولید در خدمت دولت باشد. هر دولتی که سرکار می آید بایستی اقتصاد و تولید را با دیدگاه غیرسیاسی دیده و همچنین در خصوص سیاست اقتصادی یک اصل، پایه و طرز فکر واحد حاکم باشد تا همه کشور به آن برسد و با رفت‌وآمد افراد تغییر نیابد.
هدف‌گذاری، ایجاد و تعهد به برنامه‌های و راهبردهای توسعه‌ای بلندمدت ازجمله مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد. در مقطع کنونی بایستی نگرش جدی در خصوص چیستی و اصول اقتصاد کشور داشته باشیم؛ این که اقتصاد ما اقتصادی آزاد، خیلی خیلی آزاد، دولتی، سوسیالیستی یا مدیریت شده است و توابع انتخاب هر کدام از این اسم‌ها چیست.
تاکنون توفیق چندانی از تجربه خود در اداره اقتصاد کشور نداشته‌ایم و بایستی به دنبال نمونه‌ها و مواردی از اقتصاد که در دنیا موفق بوده است برویم و هر فرد تصمیم‌گیر، دولت، مجلس و بخش خصوصی که در این حوزه فعالیت دارد، چهارچوب و اصول آن را بپذیرد. شفافیت و پاسخگویی توسط دولت از ارکان مهم اقتصادی کشور است. شفافیت موجب جلوگیری از فساد، مبارزه با پدیده قاچاق و برچیده شدن رانت‌ها و ویژه خواری که آفت بزرگ اقتصاد ما است، می‌شود و بخش خصوصی بایستی سهم خود را در اقتصاد پیدا کند در این صورت جهش تولید و تولید پایدار اتفاق می افتد.
بایستی در اقتصاد ما اتحادی شکل بگیرد و برای مصلحت ملی کشور و به خاطر ایران به‌عنوان سرزمین مادر و محور اتحاد ملی، تمام موضوعات اختلافی کنار گذاشته شود. در حال حاضر مهم‌ترین مشکل و اختلاف ما بر سر موضوعات اقتصادی است که با حل آن، سایر مشکلات کمرنگ‌تر شده و از درجه اهمیت آن‌ها کاسته می شود.
در این باره چند راهکار وجود دارد:
1- استفاده از افراد متخصص و خبره در جایگاه مناسب و مرتبط در اداره کشور و امتیازدهی، مقایسه و سنجش افراد بر مبنای بهره‌وری و عملکرد صورت گیرد،
2- میانبرها، حیات خلوت‌ها و درهای پشتی را باید جمع کرد. باید به تاریک‌خانه‌ها، نقاط ناپیدا و زیرزمین‌هایی که بخشی از اقتصاد در آن‌ها شکل گرفته نور تاباند؛ به عبارتی اقتصاد باید شفاف، روشن، در معرض دید و مطبوع باشد،
3- کار اقتصادی و ثروت آفرینی بایستی به‌عنوان یک ارزش در جامعه مطرح شود. تولیدکننده و کارآفرین مانند قشر معلم و پزشک و امثال آن ها به‌عنوان ارزشمندترین افراد جامعه معرفی شوند. هر چند که معتقدم قشر معلم هم متأسفانه به‌طور کافی مورد تکریم قرار نمی‌گیرند. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌عنوان یک پدیده و یک رکن محترم در جامعه محسوب شده و از کوچک‌ترین برخورد اهانت‌آمیز به آن‌ها پرهیز شود تا بتوانند در امنیت کامل فعالیت کنند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
