ضرورت تشدید تولید ملی و پیشبرد مدل جدید رشد اقتصادی

پردیس بختیاری
رییس کمیسیون کانون زنان بازرگان تهران، مدیرعامل شرکت قطعه سازان جهان‌الکترونیک و رییس هیئت‌مدیره قطعه‌سازان پارس مبنا الکترونیک

امروزه در اقتصاد جهانی شاهد این هستیم که رشد تولید در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه و دستیابی به تکنولوژی اثربخش صنعتی که توأم با خلاقیت می‌باشد اثر بسزایی در کارآفرینی (Entrepreneurship) تولید ملی (National Production) و رشد صنعت (Industry Growth) داشته است.
کشورهای صنعتی بزرگ‌ترین عامل موفقیت خود را در ضرورت تشدید تولید ملی با فناوری پیشرفته و ایجاد تکنولوژی بهینه‌سازی نموده‌اند و آن را در طیف گسترده به مرحله اجرا درآورده و ضمن بهره‌برداری از آن توانسته‌اند به انقلاب صنعتی همگام با دنیا دست یابند. اولویت اول این کشورها، حداکثرسازی تولید ملی، گسترش صنعت با خلاقیت و ایجاد بهره‌وری بسیار بالاست که توانسته‌اند سهم بزرگی را در حلقه‌ اقتصادی خود افزایش دهند. نشریه فوربس با بررسی آمارها و داده‌های مرتبط با تولید ناخالص داخلی کشورها 10 اقتصاد برتر جهان برای سال 2024 را معرفی کرده است.
ایالات‌متحده آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و هند بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان پیش‌رو برمبنای شاخص تولید ناخالص داخلی خواهند بود. تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Production یا همان GDP) به‌عنوان یک معیار کلیدی برای ارزیابی بزرگ اقتصاد یک کشور به شمار می‌رود. ایران به‌عنوان کشوری که دارای منابع فراوان طبیعی اعم نفت، گاز، معادن و غیره است، متأسفانه از قافله ایجاد ارزش‌افزوده از این منابع، جا مانده است. برای سنجش صحت این مدعا، آمار مربوط به پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی سال 2024 کشورهای جهان با استفاده از داده‌های موجود در پایگاه اینترنتی صندوق بین‌المللی پول (International Money Fund)، به شرح جدول شماره (1)، به دست آمد.

همان‌طور که در جدول شماره (1) پیداست، 10 کشور اول جهان از بین کشورهایی هستند که پیشگام صنعتی شدن بوده و همواره از فناوری‌های بروز استقبال نموده‌اند. استفاده از فناوری جدید مستلزم این است که به افراد خلاق، فرصت رشد و توسعه داده شود. این به معنی آن است که می‌بایست شرایط به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی به همراه افراد صاحب دانش بتوانند در یک محیط آزاد (از منظر اقتصادی) با یکدیگر تعامل نموده و از بابت حقوق مالکیت خود، آسوده‌خاطر باشند. بنابراین، صرف داشتن صنعت به معنی رشد اقتصادی بالا نیست، بلکه آماده بودن شرایط برای بروز افراد مستعد موضوع بااهمیتی است. در ادامه به‌صورت نمونه به وضعیت یکی از شاخص‌های اثرگذار در این حوزه یعنی رعایت حقوق مالکیت معنوی پرداخته خواهد شد.
موضوع مهم دیگر در جدول شماره (1)، مقایسه وضعیت ایران با دو کشور ترکیه و عربستان است. طبق آمارهای جهانی، ترکیه به میزان ایران منابع طبیعی ندارد. از طرفی عربستان نیز با اینکه در برخی حوزه‌های منابع طبیعی از ایران عقب است، اما از منظر منابع نفتی، رقیب جدی آن است. با این وجود مشاهده می‌شود که نه نداشتن منابع طبیعی و نه داشتن منابع وافر طبیعی، الزاماً منجر به عقب ماندن یک کشور نمی‌شود. چنانچه که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در این دو کشور منجر شده است که هر دو از منظر تخمین GDP از ایران پیشی بگیرند. برنامه‌های توسعه صنعتی و گردشگری این کشور که منجر به تبلیغات فراوان در رسانه‌های گوناگون شده است، تنها نوک کوه یخ است. انسجام در میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی اعم از دولت، مجلس و غیره به همراه ایجاد زمینه تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب نخبگان از سراسر دنیا، بخش قابل‌توجهی از اقدامات این کشورها است. خروجی برنامه‌های آن‌ها را می‌توان در آمارهای اقتصادی آن‌ها من‌جمله GDP، مشاهده نمود.
همان‌طور که گفته شد، در این قسمت به آمار مربوط به رعایت مالکیت معنوی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مشوق سرمایه‌گذاران و افراد دارای ایده برای عیان نمودن توانمندی‌هایشان پرداخته می‌شود. اتحاد حقوق مالکیت (The Property Rights Alliance یا به اختصار PRA)، وابسته به اداره اصلاحات مالیاتی کشور آمریکایی، یک سازمان تحقیقاتی و حمایتی است که به حمایت از نوآوری، حقوق مالکیت معنوی و حقوق مالکیت فیزیکی در سراسر جهان می‌پردازد. اطلاعات جدول شماره (2) از بخش آمارهای این اتحادیه برای سال 2023 میلادی، با ترتیب بندی بر اساس جدول شماره (1) یعنی بر اساس میزان GDP هر یک، به‌دست‌آمده است.
همان‌طور که در جدول شماره (2)، مشاهده می‌شود، وضعیت حقوق مالکیت از بین 125 کشور موردبررسی در گزارش فوق‌الذکر 113 و در میان کشورهای منتخب بررسی‌شده پایین‌ترین مقدار است. طبق این جدول دو کشور ترکیه و عربستان سعودی وضعیت مناسب‌تری از ایران را دارند. با اینکه طبق داده‌های جدول شماره (1)، چین رتبه اول تولید ناخالص ملی را داشت، اما در این جدول جایگاه 50 را به خود اختصاص داده است. این نشان می‌دهد که شاخص رعایت حقوق مالکیت معنوی به‌تنهایی کافی نیست و سایر سیاست‌های کلان دولتی نیز لازم است. شایان ذکر است که با این وجود چین در همین زمینه نیز 63 پله، وضعیت بهتری از ایران دارد. ایران اگر قصد صنعتی شدن و رقابت با کشورهای پیشرو یا حتی رقابت با کشورهای همسایه مانند ترکیه و عربستان را دارد، باید وضعیت خود را در خصوص حمایت از مالکیت معنوی به‌عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی بهبود بخشد.
جمع‌بندی اینکه در خصوص تشدید تولید ملی و پیشبرد مدل‌های جدید رشد اقتصادی، راهکارهای بسیار ارزنده‌ای وجود دارد که کشورهای مختلف آن‌ها را پیش‌گرفته‌اند و باعث شده‌اند که به قله‌های شاخص‌های جهانی در تولید دست یابند؛ چشم‌پوشی کردن از خام فروشی و تکیه نکردن به منابع نفت و گاز زمانی شکوفا می‌شود که سایر شرایط وضعیت اقتصادی به مانند رعایت حقوق مالکیت به خوبی رعایت شود. چنین نگاهی باعث می‌شود که خلأ تولید ملی در کشور مشخص‌شده و توسط فعالان بخش خصوصی و افراد خلاق تکمیل شود. ایشان اگر از بابت رعایت حقوق خود و باز بودن فضای اقتصادی آسوده‌خاطر باشند با عزم بیشتری به تولید ملی و حتی فراملی با استاندارهای جهانی می‌پردازند. در ادامه آن، تولید ملی که به عنوان یک ضرورت برای حال و آیندگان ما تلقی می‌گردد، می‌تواند ما را از وابستگی به نفت و خام فروشی رها سازد.
افراد نوآور در کنار صنعتگران همواره در پیشبرد مدل جدید رشد اقتصادی و به‌کارگیری تکنولوژی در کشور پیشگام بوده‌اند که متأسفانه با مشکلات فراوان و غیرقابل‌جبران مانند تضییع حقوق خود مواجه شده‌اند. کشوری مانند ژاپن با انقلاب عظیم صنعتی که در کشور خود ایجاد نمود، در کنار اهمیتی که به حمایت و صیانت از حقوق صنعتگران خود داد (رتبه 13 جهانی طبق جدول شماره (2))، بدون داشتن منابع طبیعی فراوان توانست به قطب تکنولوژی و فناوری در جهان تبدیل شود.
به عنوان نمونه دیگر، شاهد هستیم که کشور هند با تلاش فراوان توانسته ردپایی از خود در حوزه‌های مختلف صنعت بر جای گذارد و با بررسی الگوهای موفق در ثروت آفرینی در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد. شایان ذکر است که رتبه جهانی این کشور طبق جدول شماره (2)، در خصوص رعایت حقوق مالکیت معنوی، 62 است. فلذا، می‌توان انتظار داشت که با تکیه بر تلاش و یک عزم هماهنگ در جمیع جهات، ایران به یک ثبات فرهنگ صنعتی دست‌یافته و آن را با جلوگیری از صدور قوانین دست‌وپا گیر تولید و به‌جای آن صدور قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مالکیت، با رعایت الزامات مربوط به شاخص‌های جهانی استاندارد از مناظر کمیت و کیفیت، به مرحله‌ی اجرا درآورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *