رشد اقتصادی در دهه 90 روند پرنوسانی را طی کرده است. از رشدهای منفی بزرگ در سال‌های 1390 و 1391 تا رشد مثبت در حدود 9 درصدی در سال 1395 را در کارنامه دارد. با این حال رشد اقتصادی از سال 1399 تا 1402 برای اولین بار در دهه نود برای چهار سال پیاپی مثبت بوده است. این موضوع در حالی از اهمیت ویژه برخوردار است که یک رشد اقتصادی پایدار حتی در ابعاد نه چندان بزرگ نسبت به رشدهای مثبت بزرگی که با رشدهای منفی بزرگ همراه می‌شود از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. اساساً رشد اقتصادی پایدار است که می‌تواند بهبود در وضعیت کسب‌وکار، بهبود در وضعیت بازار کار و در نتیجه افزایش رفاه خانوار را موجب شود؛ به‌عنوان‌مثال چهار سال رشد اقتصادی 3 درصدی اثر مثبت به مراتب بیشتری از یک سال رشد اقتصادی 12 درصدی دارد. به همین جهت سیاست‌های اقتصادی باید در جهت پایدارسازی رشد اقتصادی باشد. یعنی رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند. بررسی‌ها در خصوص رشد اقتصادی نیز باید با تأکید به این موضوع باشد که آیا رشدهای اقتصادی پایدار است؟ چه اقداماتی می‌تواند پایداری رشد اقتصادی را تضمین کند؟
همانطور که در نمودار شماره (1) مشخص است تا سال 1398 رشدهای اقتصادی منفی و مثبت در سال‌های مختلف یکدیگر را خنثی کرده اند. حتی بهبود روند اقتصادی سال‌های پسابرجام که بری دو سال رشد اقتصادی مثبت به همراه داشت، برای سال‌های بعد آن نیز نتوانست دوام پیدا کند.
حال با این تصویر ارائه شده از رشد اقتصادی، سؤالی که ایجاد می‌شود آن است که آیا چهار سال رشد اقتصادی سال‌های 1399 تا 1402 نیز با منفی‌های بزرگ‌تری همراه خواهد شد و یا به بیان دقیق‌تر چه باید کرد که رشدهای اقتصادی برای سال‌های آتی نیز دوام داشته باشد؟
برای پاسخ به این سؤال، خوب است تا پیشران‌های رشد اقتصادی در این سال‌ها را بررسی کنیم. از سال 1399 به بعد چند اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده که رشدهای اقتصادی را رقم‌زده است:
1- افزایش در فروش نفت: فروش نفت ایران از سال 1399 به بعد در پی تغییر در مناسبات بین‌المللی افزایش یافت. صادرات نفت ایران از زیر 500 هزار بشکه در روز به حدود 2 میلیون بشکه در روز در سال 1402 رسید. این افزایش در فروش نفت ازیک‌طرف رشد ارزش‌افزوده بخش نفت و در نتیجه رشد اقتصادی را به همراه دارد، اما از طرف دیگر سرریز نفت در سایر بخش‌های اقتصاد نیز رشد اقتصادی را سبب شده است.
2- افزایش واردات کالاهای غیرمصرفی: همانطور که در نمودار شماره (2) مشاهده می شود با وجود آنکه از سال 1397 به بعد واردات اکثر کالاهای مصرفی ممنوع شده، اما واردات کل افزایش فراوانی یافته است. این موضوع به آن معنی است که مواد اولیه موردنیاز تولید بیشتر از قبل در دسترس بوده است. افزایش درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی باعث شده تا واردات در سه سال گذشته با رشد بسیار زیادی همراه باشد.
بنابراین بخشی از رشد اقتصادی کشور طی سال های اخیر ناشی از رشد واردات بوده است.
3- رشد صنایع مونتاژی: ممنوعیت واردات برخی از کالاها مانند لوازم‌خانگی و خودرو در کنار رشد درآمدهای ارزی موجب رشد صنایع مونتاژی در کشور شده است. به‌عنوان‌مثال واردات قطعات منفصله خودرو از 780 میلیون دلار در سال 1398 به بیش از 5 میلیارد دلار در سال 1402 رسیده است (نمودارشماره (3)).
واردات قطعــات مونتـــاژی در صنعـــت لوازم‌خانگی نیز رشد قابل‌توجهی داشته است. همین موضوع سبب رشد برخی از صنایع شده است.
بنابراین رشد درآمدهای نفتی پیشران رشد اقتصادی بوده و در این میان افزایش واردات نیز به رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کمک کرده است، با این شرایط، چشم‌انداز رشد اقتصادی چگونه می‌تواند باشد؟ در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید در نظر گرفت درآمدهای ناشی از فروش نفت تا چه زمانی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود؟
همانطور که اشاره شد صادرات نفت ایران در سال 1402 تا دو میلیون بشکه در روز نیز رسیده است. داده‌های تاریخی با توجه به وضعیت صنعت نفت و گاز و همچنین نیاز داخل نشان می‌دهد که مقدار دو میلیون بشکه در روز برای صادرات نفت و گاز تقریباً حداکثر توان صادراتی کشور است. بنابراین نمی‌توان انتظار افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت را داشت.
عدم افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت، باعث می‌شود تا واردات نیز نتواند رشدهای بالایی را تجربه کند و ازاین‌رو رشد اقتصادی ناشی از افزایش واردات که در بالا در خصوص آن صحبت شد که هم باعث رشد اقتصادی همه صنایع شده و هم رشد صنایع مونتاژی را به همراه داشته است، نیز دوام چندانی ندارد.
اما موضوع دیگری که می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و متضمن آن در سال‌های آتی باشد (صرف‌نظر از محیط کلی اقتصاد کلان و بی‌ثباتی‌های آنکه بر رشد اقتصادی و سایر مؤلفه‌ها اثرگذار است) میزان سرمایه‌گذاری است. اگر درآمدهای نفتی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور شده باشد، می‌توان امیدوار بود که با افزایش موجودی سرمایه به‌شرط ثبات در وضعیت اقتصاد کلان، ظرفیت بالقوه اقتصاد کشور افزایش‌یافته و در نتیجه رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت را به همراه داشته باشد. نگاهی به وضعیت تشکیل سرمایه ثابت و بویژه سرمایه‌ی ثابت در ماشین‌آلات نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه در سال 1400 نسبت به سال 1398 در بسیاری از بخش‌ها منفی بوده است.
همانطور که در نمودارشماره (4) مشخص است، درحالی‌که تولید در سال 1400 نسبت به سال 1398 در حدود 8 درصد رشد داشته، اما موجودی سرمایه کل اقتصاد کشور 3 درصد کاهش‌یافته است. یعنی رشد تولید نه‌تنها منجر به رشد سرمایه‌گذاری خالص نشده بلکه بالاتر بودن نرخ استهلاک سرمایه نسبت به نرخ سرمایه‌گذاری باعث شده تا موجودی سرمایه درمجموع در کشور کاهش یابد.
نکته قابل‌توجه در نمودارشماره (4) کاهش موجودی سرمایه در بخش نفت و گاز در سال 1400 نسبت به هر دو سال 1398 و 1390 است. موجودی سرمایه در بخش نفت و گاز در سال 1400 نسبت به سال 1398 در حدود 40 درصد کاهش‌یافته است. این موضوع زنگ خطری حتی برای رشدهای اقتصادی مبتنی بر نفت است. به این معنا که بخش نفت و گاز ایران حتی در صورت رفع همه محدودیت‌های بین‌المللی برای صادرات نفت، به‌مانند قبل توان تولید و صادرات را ندارد.
بنابراین در یک جمع‌بندی کلی در حالی که به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال‌های آتی به‌راحتی در دسترس نباشد. بخش نفت و گاز ایران به حداکثر توان خود رسیده و در بهترین حالت و در کمترین محدودیت‌های بین‌المللی، بازهم نمی‌تواند متضمن رشد در آینده باشد، مگر این که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این بخش صورت گیرد. سایر بخش‌های اقتصاد ایران نیز به علت کاهش موجودی سرمایه، نمی‌توانند به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران قرار گیرند. ازاین‌رو هرچند ممکن است رشدهای اقتصادی به‌صورت نوسانی (یک سال منفی بزرگ و یک سال مثبت بزرگ) به دست آید، اما دستیابی مستمر به رشدهای اقتصادی 4 تا 5 درصدی برای سال های آتی تقریباً محال به نظر می‌رسد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
