مشکلات و مسائل اقتصادی- اجتماعی ایران از ناترازی بودجه و بحران آب گرفته تا تحریم های بین‌المللی و نابرابری شدید درآمد در طول دهه‌های اخیر انباشته‌شده و به ابر چالش‌هایی مبدل گردیده که حل آن ها به تنهایی از عهده ی قوه ی مجریه خارج است و به عزم سیاسی نهادهای تصمیم‌ساز کشور برای اتخاذ تصمیمات سخت و هماهنگی در اجرای آن ها نیازمند است. انتخاب راهبرد مناسب و مسیر درست گام اول در جهت خروج از وضعیت نامطلوب کنونی است که نارضایتی گسترده در میان اقشار مختلف اجتماعی را سبب شده و انعکاس آن در فرار سرمایه، مهاجرت فزاینده نیروی کار متخصص و عدم مشارکت حدود 60 درصد از جمعیت کشور در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و غیره مشهود است.
علاوه بر این ابر چالش‌ها، مشکل ضعف دستگاه اجرایی از دیگر مشکلات اساسی ایران است. بوروکراسی ایران در دهه‌های گذشته بزرگ‌تر و ناکارآمدتر شده و پر است از نیروی کار بی‌انگیزه و مازاد. تورم بالا، بویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397، زندگی ایرانیان از جمله بخش اعظم کارکنان ادارات و سازمان های دولتی را تحت فشار قرار داده و زمینه‌ساز گسترش چشم گیر فساد شده است. تقریباً هیچ مراجعه‌کننده‌ای بدون صرف وقت و پول بیش از حد متعارف، قادر به انجام کار در این ادارات نیست. این دستگاه اجرایی ناکارآمد قادر به اجرای صحیح سیاست ها و برنامه های دولت نیست. کارکنان بی‌علاقه و بی‌انگیزه نه‌تنها راه کار و پیشنهادی برای بهبود عملکرد سازمان متبوع خود ارائه نمی دهند، بلکه با طفره رفتن از انجام وظایف، مانع بزرگی بر سر راه موفقیت دولت هستند و خواسته و ناخواسته به مشکلات دامن می زنند.
نظام انگیزشی در دستگاه اجرایی
در دستگاه اجرایی ایران جذب و ارتقا کارکنان عموماً با دستاوردهای مشخص آنان ارتباطی ندارد. بخش اعظم کارکنان و مدیران براساس ارتباطات شخصی و جناحی به دستگاه اجرایی وارد می شوند. بسیاری از شاخص های جذب و ارتقا کارکنان به نوعی وابسته است به اطمینان از وفاداری فرد به مدیر یا جناح خاص و اجتناب از هرگونه اعتراض و انتقاد نسبت به عملکرد دستگاه مربوطه. علاوه بر این ملاک اصلی، عوامل دیگری مثل حفظ شئونات مذهبی، شرکت در مناسک عبادی در موفقیت فرد در ورود به سازمان ها و ادارات دولتی و پیمودن پله های ترقی نقش مهمی ایفا می کند. در کل نظام انگیزشی در دستگاه اجرایی و مؤسسات تابعه به رواج ریاکاری و تظاهر به پایبندی شدید به اجرای مناسک دینی منجر شده است. کارکنان دولت گرایشی به بیان نارضایتی از عملکرد مدیران و ارائه پیشنهاد برای بهبود وضعیت ندارند. معدود کارکنانی که بنا به انگیزه های درونی در موارد مختلف انتقاد یا ابراز عقیده می کنند، به‌عنوان نیروی کار «ناباب» شناخته می شوند که در اولین فرصت ممکن، سازمان باید از شر آن ها خلاص شود.
در اقتصاد قانونی به نام قانون گرشام هست. بر اساس قانون گرشام همواره پول بد پول خوب را از جریان خارجی می کند؛ به این معنی که اگر به‌طور مثال مردم در کیف یا جیب خود اسکناس های کهنه و نو داشته باشند، اول سعی می کنند از اسکناس‌های کهنه و مستعمل استفاده کنند. به این ترتیب بازار پر می شود از اسکناس های کهنه و پول نو کمیاب می گردد. مصداق این قانون را در دستگاه اجرایی ایران می توان مشاهده کرد. شخصیت های ضعیف و متملق، شخصیت های مستقل و خوش‌فکر را به حاشیه می رانند. در ادارات عموماً افراد بله‌قربان‌گو و مطیع مدیر مورد وثوق هستند و از نردبان ترفیع به‌سرعت بالا می روند و منتقدین اگر اخراج نشوند در پست های فرعی عملاً منفعل می گردند. ملاک های علم، تخصص و بهره‌وری در ارزیابی شایستگی کارکنان اهمیت چندانی ندارد و ملاک های غیرتخصصی مانند شرکت در نشست های فرهنگی که عمدتاً حضور در مناسک و سخنرانی های مذهبی است، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در فرایند جذب و ارتقای کارکنان دولت پیدا کرده است. به این ترتیب کارکنان دولت را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد. متملقین و وابستگان به جناح‌های قدرت که عموماً از جایگاه خوب و امنی بهره مند هستند و ناراضیان خاموش و سر در لاک خود فرو برده که انگیزه چندانی برای خلاقیت، نوآوری، کار و تلاش ندارند. افرادی که به رغم نظام انگیزشی مسلط، همچنان به دنبال شناخت چالش ها و ارائه ی راهکارهایی برای اصلاح وضعیت هستند، عموماً از سوی دو گروه فوق‌الذکر نادیده گرفته می شوند و حتی گاه ممکن است در اثر اصرار بر انتقاد از وضع موجود با بهانه‌های مختلف از سازمان کنار گذاشته شوند.
یکی از عوامل مهم و مؤثر در موفقیت چین، اصلاح نظام انگیزشی در دستگاه اجرایی بود. تا اواخر دهه 1970 بویژه در دوران انقلاب فرهنگی (76-1966) تأکید بر ملاک هایی چون اثبات پایبندی و تعهد نسبت به حزب کمونیست و اطاعت از مافوق بسیاری از نیروهای شایسته را از کار در دستگاه اجرایی محروم کرده و زمینه مناسبی برای جذب و ارتقای نیروهای ضعیف و متملق فراهم ساخته بود. بی‌تردید اصلاح نظام انگیزشی و پیوند زدن حفظ جایگاه و ارتقای کارکنان با شایستگی های تخصصی و نحوه ی عملکرد و بهره‌وری آنان نقش مهمی در موفقیت اصلاحات چین داشت؛ درحالی‌که دستگاه اجرایی فاسد و نیروی کار بدون انگیزه از عوامل مهم سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود.
نظام انگیزشی دستگاه اجرایی ایران باید به‌صورت اساسی تغییر کند و جذب نیروی کار صرفاً بر اساس شایستگی علمی و تخصصی و ارتقای اداری باید بر مبنای بهره وری صورت پذیرد تا ساختار بیمار این دستگاه ناکارآمد اصلاح گردد.
قدرت جناح‌های سیاسی مختلف در دستگاه اجرایی
اگر مدیری به عملکرد بهتر یا انجام اصلاحات در سازمان یا اداره متبوع خود علاقه‌مند باشد، احتمالاً با چالش‌های جدی روبه‌رو می گردد؛ زیرا در طول زمان با تغییر دولت ها گروه های مختلفی به دستگاه اجرایی واردشده و دسته‌بندی‌های جناحی ایجاد کرده اند. برخی از این جناح ها مخالف عملکرد بهتر سازمان در دوران مدیریت جناح رقیب هستند. کارکنان دستگاه اجرایی وابسته یا نزدیک به یک جناح بر سر راه مدیرانی که به جناح آنان تعلق ندارند، حتی‌الامکان سنگ‌اندازی می کنند؛ به‌طور مثال از دادن آمار یا اطلاعات موردنیاز سرباز می‌زنند. مدیران نوآور، با توجه به چارچوب قانونی برای حذف کارکنانی که از انجام وظایف شانه خالی می کنند، توان بسیار محدودی دارند. بنابراین سازمان ها و ادارات دولتی عموماً شمار قابل‌توجهی نیروی کار غیرمتخصص و مازاد دارند که در عمل ترمزی بر سر راه اصلاحات ساختاری هستند؛ به‌طور مثال، در سه سال گذشته، از جمله در یک ماه و نیم پس از حادثه تأسف‌بار سقوط بالگرد و کشته شدن آیت‌الله رییسی، استخدام های بسیاری در دستگاه اجرایی انجام‌شده که مورد انتقاد گسترده قرارگرفته است. قطعاً دولت چهاردهم قادر نیست که نیروهای مازاد و ناشایسته را از پست‌های اشغال‌شده به‌سادگی و سریع کنار گذارد. بنابراین بزرگ شدن دولت و تقویت جناح‌های سیاسی مختلف در بدنه دستگاه اجرایی، کار اصلاحات اساسی را دشوارتر خواهد ساخت.
نقش تعیین‌کننده استانداری ها در عملکرد ادارات و سازمان های دولتی در شهرستان ها
استاندار بالاترین مقام دولتی در هر استان است. در شهرستان‌ها گاه نفوذ استاندار بسیار بیشتر از رییس‌جمهور در کشور است؛ به‌طور مثال محمود احمدی‌نژاد در دوران استانداری در اردبیل، دستور داد که بخشی از پارک ملی شهر برای ساختمان استانداری در نظر گرفته شود. تلاش کارشناسان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه ها برای جلوگیری از انجام این کار راه به جایی نبرد و ساختمان استانداری تقریباً نیمی از پارک شهر اردبیل را بلعید. احتمالاً انجام چنین کاری در تهران بسیار دشوارتر از شهرستان است، زیرا نهادهای مردم‌نهاد در تهران قدرتمندتر از شهرستان ها هستند و در مقابل چنین دست اندازی هایی اعتراض می کنند.
برخی از استانداران، ادارات و سازمان های وابسته به دولت را ماشین اجرای اوامر خود می دانند. به همین جهت لازم است حیطه ی حقوق و وظایف استانداران روشن و شفاف باشد و استانداری‌ها تیم اقتصادی قوی در اختیار داشته باشند تا از فرصت‌ها و چالش های موجود هر استان آگاهی داشته و با همکاری ادارات شهرستان ها، سیاست ها و برنامه های مناسب را طراحی و به صورت شفاف و روشن به سازمان ها و ادارات مربوطه ابلاغ کنند.
به‌طور مثال در سال گذشته دریکی از استان های کشور نسبت تسهیلات به سپرده در مقایسه با دیگر استان ها پایین بود که سبب نارضایتی استاندار گردید. او برای کسب جایگاه بالاتر در شاخص نسبت اعطای وام به تسهیلات، به ادارات و بانک های استان فشار وارد کرد تا نسبت تسهیلات به سپرده را هرچه سریع تر افزایش دهند. توضیح کارشناسان در مورد خطر افزایش مطالبات معوق و تشدید ناترازی میان منابع و مصارف بانک ها در تصمیم استاندار تأثیری نداشت. استاندار به هریک از بانک های استان تکلیف کرد که تا پایان سال 1402 مبلغ معینی وام پرداخت کنند تا شاخص نسبت سپرده به تسهیلات استان بهتر شود!
بنابراین مشکل دولت چهاردهم صرفاً با تشکیل یک کابینه مناسب با حضور وزرای متخصص و کاربلد حل نمی شود. در نظر گرفتن ملاک شایستگی و تخصص و پایبندی به محدودیت های قانونی برای استانداران در بهبود وضعیت دستگاه اجرایی در استان ها حائز اهمیت بالایی است.
الکترونیکی کردن فرایندهای اداری؛ فرصت‌ها و تهدیدها
یکی از راه کارهای مهم افزایش کارایی و کنترل فساد در دستگاه اجرایی، الکترونیکی کردن فرایندهای اداری و حرکت به سوی دولت الکترونیک است. یکی از اهداف مهم در الکترونیکی کردن فرایند دریافت خدمات از سوی ارباب‌رجوع یا در درون دستگاه اجرایی، شفاف شدن فرایندها، کاهش سهم کارشناسان در تصمیم گیری ها، کوتاه شدن زمان خدمت‌رسانی و بستن راه دریافت رشوه درازای ارائه خدمات است.
در ایران خدمات الکترونیک در بسیاری موارد بر مشکلات قبلی افزوده است. طراحی نامناسب بسیاری از سامانه ها، سرعت پایین و قطع پی‌درپی اینترنت در بسیاری از مواقع انجام کار در ادارات را ناممکن می کند. در این‌گونه موارد کارکنان به‌هیچ‌عنوان پاسخ‌گو نیستند و تمهیدی برای رفع مشکل متقاضیان خدمات اندیشیده نشده است. برخی از ادارات و سازمان‌های دولتی نیز در مقابل شفاف و الکترونیک شدن آمار، اطلاعات و فعالیت ها به بهانه های مختلف مقاومت می کنند؛ و بدین ترتیب از طریق طولانی کردن مصنوعی فرایندها و غیرشفاف نگاه‌داشتن قوانین و مقررات، کسب درآمدهای غیرمتعارف را ادامه می دهند. باید در نظر داشت که مشکل ارائه خدمات الکترونیک در شهرستان ها عموماً بیش از تهران است؛ به‌طور مثال گاه فرایند بارگذاری مدارک برای دریافت یک مجوز خاص در سایت ادارات دولتی ماه ها به درازا می کشد و متقاضی حتی با مراجعه حضوری مکرر به اداره ی مربوطه قادر به حل مشکل نیست. در برخی مواقع اینترنت قطع است و متقاضی ممکن است مجبور شود بارها برای انجام کاری ساده به ادارات و سازمان ها مراجعه کند. در این‌گونه موارد اینترنت نه‌تنها انجام کار را تسهیل نکرده بلکه بر مشکلات می افزاید.
وزارتخانه‌های مختلف باید موظف شوند که طراحی سامانه ها را با توجه به مشکلات اعلام‌شده از سوی کاربران، اصلاح نمایند و دسترسی آسان و سریع به سامانه ها را برای شهرستان ها نیز تضمین نمایند. بدیهی است که استفاده از اینترنت پرسرعت و مطمئن، تسریع فرایند اینترنتی شدن دریافت انواع مجوزها به‌شرط وجود سامانه های با دسترسی و کارکرد آسان به افزایش رضایت مردم یاری خواهد رساند. به‌علاوه ایجاد ارتباط میان سامانه های سازمان ها و ادارات مختلف برای ایجاد پایگاه های اطلاعاتی فراگیر به دولت برای شناخت دقیق تر چالش های اقتصادی و طراحی سیاست های مناسب جهت مقابله با این چالش‌ها کمک خواهد کرد.
شمار فزاینده ی کارگروه ها و کمیته ها؛ تسهیل گر یا مانع از انجام کار
در طول دهه های گذشته برای تسریع در حل مشکلات مختلف، انواع کمیته ها و کارگروه ها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات ایجادشده است. از کارگروه اشتغال گرفته تا کمیته ی رفع موانع تولید و غیره. تجربه نشان داده که بسیاری از این کمیته ها و کارگروه ها ناکارآمد بوده و در عمل به فرایند بوروکراتیک و طول و عرض ادارات دولتی افزوده و ناکارآمدی دستگاه اجرایی را تشدید کرده است؛ به‌طور مثال کارگروه اشتغال در دوران دولت نهم برای حمایت از «بنگاه های زودبازده» و تسریع و تسهیل اعطای تسهیلات اشتغال زا به این بنگاه ها شکل گرفت. ولی با گذشت مدتی کوتاه مشخص شد که در استان های مختلف، معرفی بنگاه های «زودبازده» به بانک ها جهت دریافت وام، تحت تأثیر اعمال نفوذ نخبگان سیاسی قرارگرفته و بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید به کار نرفته و در فعالیت های غیرمولد و پرسود استفاده‌شده است.
بسیاری از کارکنان دولت و نمایندگان بخش خصوصی از روی اجبار و بدون اعتقاد به امکان حل مشکلات در جلسات متعدد، طولانی و خسته‌کننده این کمیته ها و کارگروه ها شرکت می کنند. در عمل وجود کمیته‌ها و کارگروه‌های موازی باعث صدور حجم بالایی از آیین‌نامه‌ها، بخش نامه ها و دیگر دستورات اجرایی می‌گردد که گاه متناقض بوده و انجام امور را دشوارتر می کند. حذف کارگروه ها و کمیته هایی که تاکنون خروجی ملموسی نداشته‌اند باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
