حکمرانی اقتصادی و دولت پزشکیان

وضعیت حکمرانی اقتصادی در ایران
برای اندازه‌گیری و مشخص کردن وضعیت حکمرانی اقتصادی در ایران می‌توان از دو زیر شاخص حکمرانی خوب یعنی کیفیت تنظیم گری و اثربخشی دولت استفاده کرد.
داده‌های مربوط به این شش زیر شاخص از سال ۱۳۸۱ به بعد وجود دارد. این زیر شاخص‌ها عددی بین 5/2 تا 5/2- دارند.
بررسی وضعیت زیر شاخص‌های حکمرانی اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که زیر شاخص کیفیت تنظیم گری دولت همواره بدترین وضعیت را در طول سال‌های ۱۳۸۱ به بعد داشته است. تمامی زیر شاخص‌های حکمرانی خوب عددی بین 8/1- تا 2/0- (منهای یک و هشت دهم تا منهای دو دهم) داشته‌اند. زیر شاخص کیفیت تنظیم گری دولت نیز همواره عددی بین منهای یک و هشت‌دهم تا منهای یک و دودهم داشته است، اما بهترین وضعیت در بین شش زیر شاخص به اثربخشی دولت مربوط بوده است.
با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز می‌توان دریافت که ایران به لحاظ وضعیت کیفیت تنظیم گری، در سال‌های ۱۳۸9-۱۳۸6 بدترین وضعیت را در بین این کشورها داشته و تنها در سال‌های ۱۳۸7-۱۳۸1 و ۱۳۹7-۱۳۹0 بهتر از ازبکستان عمل کرده است.
درزمینه زیرشاخص اثربخشی دولت وضعیت به شکل دیگری است. در کل دوره ۱۳97-۱۳81 ایران تنها از روسیه، چین، هند و قزاقستان وضعیت بدتری داشته است. (برای مطالعه بیشتر به روزنامه اقتصاد پویا، مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۴۴۶۸ مراجعه نمایید).

برخی وظایف دولت پزشکیان
اقتصاد ایرانی که از پیشینیان به دولت پزشکیان به ارث رسیده است، شامل مجموعه عظیمی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره است که می‌توان به برخی از آن‌ها در اینجا اشاره کرد:
– تورم افسارگسیخته،
– بیکاری زیاد ‌بویژه بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی،
– کاهش شدید ارزش پول،
– گسترش بی‌رویه حجم پول،
– کسری بودجه زیاد، مستمر و پایدار،
– خروج شتابان سرمایه‌های انسانی و فیزیکی از کشور،
– استهلاک سریع سرمایه‌ها،
– بهره‌وری بسیار پایین،
– شکست برنامه‌های خصوصی‌سازی،
– افزایش آمار طلاق، جرم و اعتیاد،
– و غیره
در کنار این مشکلات اضافه کنید:
– نبود شفافیت،
– نبود پاسخگویی،
– فساد زیاد،
– نبود حاکمیت قانون،
– اثربخشی و کارایی بسیار پایین دولت و سازمان‌های دولتی،
– و غیره.
هرچند این مشکلات دلایل متعددی دارند و لازم است بررسی جامعی صورت گیرد، اما بدون شک، ضعف نظام سیاسی ایران در دخالت دادن همه اقشار جامعه در سرنوشت خود، عدم توانایی حاکمیت در کنترل قدرت اقتصادی و سیاسی برخی گروهای هم‌سود و ائتلاف‌های توزیعی و همچنین نبود یک حکمرانی قوی اقتصادی و در رأس آن مشکل عمده ضعف دولت در تنظیم گری یکی از دلایل عمده این مشکلات است و لازم است در دولت پزشکیان توجه خاصی به آن‌ها شود.
لازم است قدرت سیاسی و اقتصادی برخی گروهای قدرتمند در چارچوب قانون اساسی و برخی سیاست‌مداران خودخوانده، کنترل‌شده و همچنین چگونگی دخالت دولت در امور اقتصادی با تشویق فعالیت‌های کنش گران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بازتعریف شود که همان تنظیم گری است.
برای تنظیم گری تعاریف متعددی در متون علمی ارائه‌شده است. یک تعریف نسبتاً جامع به‌صورت زیر است:
تنظیم گری به هرگونه اقدامات دولت برای تأثیرگذاری و کنترل پایدار رفتارهای اقتصادی و غیراقتصادی افراد اطلاق می‌شود و شامل همه اشکال نظارت بازار، قراردادها و قوانین جزایی و ترتیبات نهادی قانون نرم soft Law Institutional arrangement می‌شود.
این تعریف تأکیدی دوباره بر پیوند بین حقوق و اقتصاد است و لازم است در تمامی تصمیـــم‌گیـــری‌ها و ســیاســت‌گذاری‌های اقتصادی به پیوند حقوق و اقتصاد توجه شود و صرفاً تصمیمات اقتصادی گرفته نشده و یا صرفاً از جنبه حقوقی قوانینی وضع نشود.
از دلایل دیگر وجود این مشکلات عظیم در اقتصاد ایران عدم هماهنگی و نبود تحولات همزمانی بین نظام اقتصادی و نظام حقوقی است.

منابع:
– Samadi, A.H., Owjimehr, S. (2021). Does Economic Globalization Have a Similar Effect on Governance for All Countries in the World?. In: Faghih, N., Samadi, A.H. (eds) Dynamics of Institutional Change in Emerging Market Economies. Contributions to Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61342-6-9
– میر دهقان اشکذری، سید عباس؛ مکیان، سید نظام‌الدین؛ حاج امینی، مهدی؛ صمدی، علی حسین. (1402). اثر کیفیت تنظیم‌گری بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب یک الگوی رشد درون‌زا. سیاست‌گذاری اقتصادی، 15(30), 272-306. doi: 10.22034/epj.2024.20285.2452

وضعیت حکمرانی اقتصادی در ایران
برای اندازه‌گیری و مشخص کردن وضعیت حکمرانی اقتصادی در ایران می‌توان از دو زیر شاخص حکمرانی خوب یعنی کیفیت تنظیم گری و اثربخشی دولت استفاده کرد.
داده‌های مربوط به این شش زیر شاخص از سال ۱۳۸۱ به بعد وجود دارد. این زیر شاخص‌ها عددی بین 5/2 تا 5/2- دارند.
بررسی وضعیت زیر شاخص‌های حکمرانی اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که زیر شاخص کیفیت تنظیم گری دولت همواره بدترین وضعیت را در طول سال‌های ۱۳۸۱ به بعد داشته است. تمامی زیر شاخص‌های حکمرانی خوب عددی بین 8/1- تا 2/0- (منهای یک و هشت دهم تا منهای دو دهم) داشته‌اند. زیر شاخص کیفیت تنظیم گری دولت نیز همواره عددی بین منهای یک و هشت‌دهم تا منهای یک و دودهم داشته است، اما بهترین وضعیت در بین شش زیر شاخص به اثربخشی دولت مربوط بوده است.
با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز می‌توان دریافت که ایران به لحاظ وضعیت کیفیت تنظیم گری، در سال‌های ۱۳۸9-۱۳۸6 بدترین وضعیت را در بین این کشورها داشته و تنها در سال‌های ۱۳۸7-۱۳۸1 و ۱۳۹7-۱۳۹0 بهتر از ازبکستان عمل کرده است.
درزمینه زیرشاخص اثربخشی دولت وضعیت به شکل دیگری است. در کل دوره ۱۳97-۱۳81 ایران تنها از روسیه، چین، هند و قزاقستان وضعیت بدتری داشته است. (برای مطالعه بیشتر به روزنامه اقتصاد پویا، مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۴۴۶۸ مراجعه نمایید).

برخی وظایف دولت پزشکیان
اقتصاد ایرانی که از پیشینیان به دولت پزشکیان به ارث رسیده است، شامل مجموعه عظیمی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره است که می‌توان به برخی از آن‌ها در اینجا اشاره کرد:
– تورم افسارگسیخته،
– بیکاری زیاد ‌بویژه بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی،
– کاهش شدید ارزش پول،
– گسترش بی‌رویه حجم پول،
– کسری بودجه زیاد، مستمر و پایدار،
– خروج شتابان سرمایه‌های انسانی و فیزیکی از کشور،
– استهلاک سریع سرمایه‌ها،
– بهره‌وری بسیار پایین،
– شکست برنامه‌های خصوصی‌سازی،
– افزایش آمار طلاق، جرم و اعتیاد،
– و غیره
در کنار این مشکلات اضافه کنید:
– نبود شفافیت،
– نبود پاسخگویی،
– فساد زیاد،
– نبود حاکمیت قانون،
– اثربخشی و کارایی بسیار پایین دولت و سازمان‌های دولتی،
– و غیره.
هرچند این مشکلات دلایل متعددی دارند و لازم است بررسی جامعی صورت گیرد، اما بدون شک، ضعف نظام سیاسی ایران در دخالت دادن همه اقشار جامعه در سرنوشت خود، عدم توانایی حاکمیت در کنترل قدرت اقتصادی و سیاسی برخی گروهای هم‌سود و ائتلاف‌های توزیعی و همچنین نبود یک حکمرانی قوی اقتصادی و در رأس آن مشکل عمده ضعف دولت در تنظیم گری یکی از دلایل عمده این مشکلات است و لازم است در دولت پزشکیان توجه خاصی به آن‌ها شود.
لازم است قدرت سیاسی و اقتصادی برخی گروهای قدرتمند در چارچوب قانون اساسی و برخی سیاست‌مداران خودخوانده، کنترل‌شده و همچنین چگونگی دخالت دولت در امور اقتصادی با تشویق فعالیت‌های کنش گران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بازتعریف شود که همان تنظیم گری است.
برای تنظیم گری تعاریف متعددی در متون علمی ارائه‌شده است. یک تعریف نسبتاً جامع به‌صورت زیر است:
تنظیم گری به هرگونه اقدامات دولت برای تأثیرگذاری و کنترل پایدار رفتارهای اقتصادی و غیراقتصادی افراد اطلاق می‌شود و شامل همه اشکال نظارت بازار، قراردادها و قوانین جزایی و ترتیبات نهادی قانون نرم soft Law Institutional arrangement می‌شود.
این تعریف تأکیدی دوباره بر پیوند بین حقوق و اقتصاد است و لازم است در تمامی تصمیـــم‌گیـــری‌ها و ســیاســت‌گذاری‌های اقتصادی به پیوند حقوق و اقتصاد توجه شود و صرفاً تصمیمات اقتصادی گرفته نشده و یا صرفاً از جنبه حقوقی قوانینی وضع نشود.
از دلایل دیگر وجود این مشکلات عظیم در اقتصاد ایران عدم هماهنگی و نبود تحولات همزمانی بین نظام اقتصادی و نظام حقوقی است.

منابع:
– Samadi, A.H., Owjimehr, S. (2021). Does Economic Globalization Have a Similar Effect on Governance for All Countries in the World?. In: Faghih, N., Samadi, A.H. (eds) Dynamics of Institutional Change in Emerging Market Economies. Contributions to Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61342-6-9
– میر دهقان اشکذری، سید عباس؛ مکیان، سید نظام‌الدین؛ حاج امینی، مهدی؛ صمدی، علی حسین. (1402). اثر کیفیت تنظیم‌گری بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب یک الگوی رشد درون‌زا. سیاست‌گذاری اقتصادی، 15(30), 272-306. doi: 10.22034/epj.2024.20285.2452