رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
اقتصاد ایران در دهه های اخیر با مشکلاتی همچون تورم بالا، بیکاری و نوسانات ارزی مواجه بوده است و در شرایطی به سر می برد که دو مسیر را در برابر سیاستمداران قرار داده است: مسیر اول، درمان و جراحی ساختاری اقتصاد ایران است. مسیر دوم، مدارا و اغماض است. مدارا کردن با اقتصاد ایران اگرچه به‌تدریج سخت تر می‌شود، اما همچنان بسیار کم ریسک تر از جراحی و درمان آن است. حکمرانی اقتصادی در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است. این چالش‌ها شامل مشکلات ساختاری در نظام بانکی، نوسانات ارزی و عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی است. بدون اصلاحات جدی در این حوزه‌ها، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی دشوار خواهد بود. چالش‌های اقتصادی نتیجه چالش‌های بزر‌گتری در سطوح مختلف و زمینه‌های متفاوت است.
چالش‌هایی که امروز با آن مواجهیم ارتباط مستقیمی با یک دولت ندارد، بلکه انباشت مشکلات حل‌نشده طی زمان است و آن قدر توصیف و بیان شده است که عموم مردم با ادبیات آن آشنا هستند. گسترش تورم، فقر، بیکاری و ناترازی‌ها در انرژی و مسائل زیست‌محیطی به فرآیندهای پویای تشدید شونده تبدیل شده و سرمایه‌ها به دلایل زیر با شیب تندتری در معرض استهلاک قرار گرفته‌اند:
-سرمایه انسانی از طریق بیکاری، مهاجرت و گسترش آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، جرم، فساد و غیره)،
-سرمایه فیزیکی از طریق سرمایه‌گذاری ناکافی، شرایط ناپایدار فضای کسب‌وکار و بازار مالی توسعه‌نیافته،
– سرمایه طبیعی از طریق بهره‌برداری نادرست از منابع طبیعی، توجه ناکافی به سرمایه‌های مولد بین نسلی، اتلاف منابع به دلیل ارزش‌گذاری نادرست، توسعه‌نیافتگی فناوری تولید و فقدان زنجیره ارزش،
-سرمایه جغرافیایی از طریق توسعه‌نیافتگی روابط بین‌الملل بر مبنای تعامل و همکاری،
– سرمایه اجتماعی از طریق تضعیف جمهوریت و رابطه دولت با مردم، تضعیف فرهنگ متعالی جامعه و فضیلت‌های مدنی، سختی معیشت و تداوم مشکلات اقتصادی، گسترش بی‌عدالتی و تبعیض و فساد و قطبی کردن جامعه.
اصلاح حکمرانی اقتصادی می‌تواند وضعیت بیمارگونه اقتصاد ایران را چاره‌ای باشد و کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد. توسعه پایدار به معنای رشد اقتصادی همراه با حفظ منابع طبیعی و بهبود کیفیت زندگی برای نسل‌های آینده است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که اصلاحات حکمرانی اقتصادی می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود. با اجرای سیاست‌های شفافیت، مدیریت هوشمندانه منابع طبیعی، حمایت از نوآوری، توسعه زیرساخت‌های پایدار و آموزش نیروی کار، کشورها می‌توانند به رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی دست یابند و این‌ها از مسیر حکمرانی می‌گذرد.
یکی از اصول کلیدی حکمرانی اقتصادی موفق، شفافیت است. کشورهایی که توانسته‌اند شفافیت اقتصادی را افزایش دهند، معمولاً موفق به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی شده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال سوئد و دانمارک با اجرای سیاست‌های شفافیت مالی و نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی توانسته‌اند در مسیر حکمرانی اقتصادی قرار گیرند.
کشورهای پیشرفته با مدیریت هوشمندانه منابع طبیعی خود توانسته‌اند ضمن حفظ تراز انرژی مصرفی و حفظ منابع زیست‌محیطی شاخص‌های توسعه پایدار را ارتقا دهند؛ به عنوان مثال نروژ با ایجاد صندوق ذخیره ارزی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی نه‌تنها از منابع طبیعی خود بهره‌برداری کرده، بلکه برای نسل‌های آینده نیز سرمایه‌گذاری کرده است. کره جنوبی با حمایت از بخش خصوصی و ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری، توانسته است به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. این کشور با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و حمایت از شرکت‌های نوآور به یکی از پیشروان فناوری در جهان تبدیل شده است. آلمان با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های پایدار از جمله انرژی‌های
تجدید پذیر و حمل‌ونقل عمومی کارآمد توانسته است به الگویی از حکمرانی اقتصادی دست یابد. این کشور با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی به بهبود کیفیت هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کرده است. فنلاند با تمرکز بر آموزش و توانمندسازی نیروی کار توانسته است به این مهم دست یابد. این کشور با ایجاد سیستم آموزشی قوی و حمایت از آموزش مادام‌العمر، به بهبود کیفیت زندگی و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کرده است. سنگاپور با اجرای سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر شواهد و ایجاد محیطی مناسب برای کسب‌وکار توانسته است به یکی از مراکز مالی و تجاری جهان تبدیل شود. این کشور با تمرکز بر شفافیت، کارایی و نوآوری، بهبود قابل‌توجهی در وضعیت اقتصادی خود ایجاد کرده است.
قراردهی اقتصاد ایران در ریل حکمرانی خوب اقتصادی دور از ذهن نیست، اما معطوف اراده مدیریت کلان کشور و سیاست‌های کلی و تحمل درد ناشی از این جراحی در همه سطوح است. اصلی‌ترین مانع در مسیر اصلاح حکمرانی اقتصادی، جایگاه دولت و نقش چندوجهی آن در موضوع اقتصاد است. دولت باید به جای تصدی‌گری در اقتصاد به دنبال مدیریت ارشادی باشد و این مدیریت ارشادی به شیوه حمایت از بخش های خصوصی و حمایت از روابط اقتصادی و تجاری و تعدیل تنش‌ها صورت گیرد. باید به دنبال تعدیل تنش‌ها و حذف رقابت با بخش خصوصی بود، زیرا مزیت‌های نسبی در بسیاری از کالاها و خدمات و همچنین رانت و فرصت و البته قدرت در اختیار دولت است. دولت باید نقش مدیریتی خود را دنبال کند و بخش خصوصی را در چرخاندن چرخ اقتصاد راهنمایی کند، موانع را بردارد و مسیر را تسهیل کند و با ایجاد شفافیت و فرصت‌های برابر برای همه، انگیزه رقابت را ایجاد کند.
از نقص‌های بزرگ دولت در حکمرانی اقتصادی، نظام بانکداری است. نظام بانکداری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش مهمی در ایجاد چالش‌های اقتصادی و عدم نیل به حکمرانی اقتصادی دارد. نظام بانکداری ایران در دهه‌های اخیر با تغییرات و تحولات متعددی مواجه بوده است، از ادغام بانک‌ها در ابتدای انقلاب تا تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و توسعه بانک‌های خصوصی. این نظام نقش مهمی در تأمین مالی و تسهیل گردش وجوه در اقتصاد ایران ایفا کرده است. با این حال، عملکرد نظام بانکداری ایران هنوز هم فاصله قابل‌ملاحظه‌ای با وضعیت مطلوب دارد و نیاز به اصلاحات ساختاری در این بخش احساس می‌شود. چالش‌های پیش روی نظام بانکداری کشور از موانع مهم بر سر راه حکمرانی اقتصادی است؛ ازجمله نقدینگی ناسالم و عدم توازن در ترازنامه‌ها. این مسئله باعث افزایش تورم و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی شده است. همچنین استقلال بانک مرکزی یکی از عوامل کلیدی در بهبود حکمرانی اقتصادی است. عدم استقلال بانک مرکزی در ایران باعث کاهش شفافیت و افزایش فساد در نظام بانکی شده است و نوسانات ارزی و عدم ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی تأثیر منفی بر عملکرد نظام بانکداری و اقتصاد کلان دارد. همچنین مسئله بودجه دولت و نقدینگی بر اثر جهش قیمت‌های دارایی و سرریز آن به قیمت کالا و خدمات میل به تأثیرپذیری و افزایش می‌یابند. این رفتار بودجه و نقدینگی انفعالی و معلول وقایع فوق است نه علت آن‌ها.
علاوه بر این‌ها، رها کردن قیمت ارز بازار آزاد و به جای آن وضع قیمت ترجیحی برای ارز و اصرار بر قیمت‌گذاری همه کالاها متناسب با ارز ترجیحی به‌منزله شکل دادن به یک ساختار اقتصادی دو قیمتی برای همه کالاهاست؛ قیمت رسمی برخاسته از ارز رسمی و قیمت سایه‌ای برخاسته از ارز آزاد. از آن پس مأموریت حاکمیت این شده و می‌شود: مراقبت از میل نکردن قیمت رسمی به قیمت سایه. بااین‌حال این یک دستورکار بوروکراتیک، فسادزا، پرونده ساز و مأموریتی غیرممکن است. مسئله بعد تقویت بخش خصوصی به‌مثابه قدرت محرکه اقتصاد در نیل به ایجاد حکمرانی خوب اقتصادی است. بخش خصوصی به‌رغم گفته‌ها و ادعاها نقش تعیین‌کننده‌ای در ظرف فعالیت‌های اقتصادی نداشته و در رقابت با دو بخش دیگر همیشه به‌عنوان یک بخش دنباله‌رو بوده است. اقتصاد دوخزانه ای متکی به بخش عمومی دولتی و غیردولتی با بازارهای انحصاری نشان از محدودیت در تخصیص قدرت سیاسی و به‌تبع آن اقتصادی دارد که باعث کاهش انگیزه، تلاش و خلاقیت در جامعه شده و حتی خود نیز از توان ارائه کالاهای عمومی باکیفیت باز مانده است.
حکمرانی از شفافیت آغاز می‌شود و شفافیت در اقتصاد ایران لازمه تغییرات عمده در این بخش است و رانت اقتصادی شاید از بزرگ‌ترین موانع در مسیر اصلاح ساختاری نظام حکمرانی اقتصادی است. از عوامل مؤثر بر تمرکز و قدرت انحصاری در دو بازار سیاست و اقتصاد، رانت ارزی و درآمدهای نفتی و فرصت‌های بی‌شمار دیگر در نبود شفافیت است.
تحلیل اقتصاد سیاسی در هدایت هوشمندانه منابع طبیعی برای توسعه ضروری است. حاکمیت اقتصادی رانت زا می‌تواند موجب وابستگی بیشتر به منابع شود و وابستگی بالا به منابع طبیعی نیز می‌تواند به شکست‌های حاکمیتی منجر شود؛ دلایل آن را نیز می‌توان به عدم توجه به مسیر رشد بلندمدت، تخصیص غیرکارآمد منابع در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و توسعه بخش‌های غیرقابل تجارت و تشویق رفتار رانت جویی به جای گسترش کارآفرینی برشمرد.
بنابراین همچنان که پیداست، پیشرفت کشور و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند تغییرات عمده در بنیان‌های سیاسی است. نظام حکمرانی کشور در راستای تحولات جهان، بخش مهمی از منبع قدرت سیاسی خود را باید در کسب قدرت اقتصادی دانسته و بر تحقق الزامات داخلی و خارجی آن متعهد شود و بر مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی ملزم باشد و سیاست، اقتصاد و فرهنگ را هماهنگ و سازگار با هم هدف‌گذاری کند، شفافیت و پاسخگویی را به شکل جدی در نظام اقتصادی دنبال کند، موانع قانونی و دولتی را رفع کند، مسیر توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی را تسهیل نماید، تعامل سازنده بین‌المللی را گسترش دهد و در راستای برقراری نظام حکمرانی اقتصادی همراه با جنبه‌های دیگر حکمرانی خوب با هدف ارتقا شاخص‌های توسعه پایدار و متوازن در کشور گام بردارد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
