در دنیای امروز، تجارت بین‌الملل نقشی حیاتی در رشد و توسعه اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. صادرات به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت بین‌الملل، فرصتی برای بنگاه‌های اقتصادی کشور فراهم می‌کند تا محصولات و خدمات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند و از این طریق به ارزآوری، اشتغال‌زایی، انتقال فناوری و ارتقای سطح زندگی مردم کمک کنند. توسعه صادرات یکی از عوامل کلیدی در راستای تحقق اهداف فوق محسوب می‌شود. این موضوع بویژه در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از راهبردهای مهم در سیاست‌های توسعه و رشد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. توسعه صادرات به فرآیندی اطلاق می‌شود که به دنبال افزایش سهم یک کشور در بازارهای جهانی از طریق ارتقای کمیت و کیفیت صادرات آن کشور است. این فرآیند شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف از جمله شناسایی بازارهای هدف، تولید محصولات و خدمات متناسب با نیازهای این بازارها، بازاریابی و تبلیغات، قیمت‌گذاری، حمل‌ونقل و سایر مراحل مرتبط با صادرات می‌شود. توسعه صادرات علاوه بر تقویت روابط بین‌الملل، ارزآوری، ایجاد اشتغال، توسعه صنعت و ارتقای فناوری و ارتقای سطح زندگی مردم به ایجاد ارزش‌افزوده، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و تراز تجاری کشورها و ایجاد منابع مالی برای سرمایه‌گذاری داخلی نیز کمک می‌کند. همچنین، توسعه صادرات با ایجاد تنوع در ساختار اقتصادی کشورها، اتکا به یک صنعت واحد و وابستگی به منبع درآمدی خاص نظیر منابع طبیعی را کاهش داده و به متوازن‌تر و پایدارتر شدن اقتصاد کشورها و در نتیجه مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی و نوسانات و بحران‌های جهانی کمک می‌کند. بنابراین، توجه به توسعه صادرات و اتخاذ سیاست‌های مناسب در این زمینه می‌تواند به رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشورها کمک کند.
در همین راستا، دولت‌ها معمولاً با استفاده از ابزارهای مختلف در جهت تشویق و حمایت از فعالیت‌های صادراتی گام برمی‌دارند. یارانه‌ها یکی از این ابزارهایی هستند که به بنگاه‌های اقتصادی و صادرکنندگان کمک می‌کنند تا با مشکلات و موانع مرتبط با صادرات مقابله کرده و توانایی رقابت در بازارهای صادراتی را داشته باشند. حمایت‌های دولتی می‌تواند اشکال و انواع مختلفی داشته باشد که از جمله آن می‌توان به کمک‌های بازاریابی، معافیت‌های مالیاتی، تغییر در نرخ ارز، حمایت‌های بیمه‌ای و ارائه نهاده‌ها به شرکت‌ها با قیمت پایین‌تر از بازار اشاره نمود. شواهد موجود نشان می‌دهد که بیشترین حمایت دولت‌ها از طریق اعطای تسهیلات و عمدتاً به شکل وام با نرخ بهره کم (مانند نرخ‌های ترجیحی و ضمانت‌های وام دولتی) ارائه می‌شود. از دیگر تسهیلات دولت‌ها می‌توان به یارانههای انرژی و نهاده‌های اولیه با قیمت کمتر از ارزش واقعی آن اشاره کرد. با این وجود، اگرچه یارانه‌ها می‌توانند در رسیدگی به شرایط اضطراری یا ناکارآمدی بازار مفید باشند، اما از سوی دیگر می‌توانند رقابت عادلانه را تضعیف کرده و موجب واکنش متقابل سایر کشورها شوند که به ضرر مصرف‌کنندگان، مالیات‌دهندگان و دولت‌هایی با منابع کمتر است. به‌طورکلی این امر در نهایت باعث تضعیف حمایت عمومی از یک اقتصاد جهانی یکپارچه می‌شود.
بخش اول: مفهوم و انواع یارانه
یارانه یا سوبسید به تمامی اقدامات دولت‌ها و سازمان‌های مرتبط اطلاق می‌شود که به بنگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان در جهت ارتقای سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی به شکل نقد یا هر صورت دیگری تخصیص می‌یابد. براساس تعاریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز، یارانه به هر نوع معیاری اطلاق می‌شود که موجب کاهش قیمت مصرف‌کننده نسبت به قیمت بازاری شده و قیمت تولیدکننده را بالاتر از قیمت‌های بازار تعیین کند و نیز هزینه‌های تولید و مصرف را کاهش دهد. در واقع، هدف از اعمال یارانه‌ها در این موارد، تحقق تعادلی است که باعث کمک به مصرف‌کننده با قیمت مناسب و حمایت از تولیدکننده با قیمت مناسب می‌شود. همچنین، کاهش هزینه‌های تولید و مصرف به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش نابرابری‌های اقتصادی را نیز در پی دارد.
به‌طورکلی یارانه‌ها را می‌توان به دو نوع یارانههای صادراتی و یارانههای داخلی تقسیم کرد. یارانه صادراتی، به منظور تشویق بنگاه‌های اقتصادی به صادرات محصولات و خدمات و نیز رفع مشکلات و موانع مرتبط با صادرات پرداخت می‌شود. در مقابل، یارانههای داخلی به کمک‌هایی اشاره دارند که دولت‌ها به طور غیرمستقیم به شهروندان خود اعم از خانوارها و کسب‌وکارها پرداخت می‌کنند. این نوع یارانه‌ها ممکن است به شکل نقدی یا غیرنقدی ارائه شود و هدف آن‌ها تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی است. نمونه‌هایی از این نوع یارانه‌ها شامل کمک‌های نقدی به خانوارها، پرداخت تسهیلات مالی به کسب‌وکارها، سیستم هدفمندی یارانه‌ها مانند یارانههای غذایی و انرژی است. یارانه‌ها معمولاً به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم به افراد یا بنگاه‌ها ارائه می‌شود. یارانههای مستقیم به صورت پول نقد، وام یا سایر منابع مالی مشابه مستقیماً در اختیار افراد و بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و به طور مستقیم بر فعالیت‌ها و درآمدهایشان تأثیر می‌گذارد. پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بهره کم به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در صنایع استراتژیک نمونه‌هایی از پرداخت یارانه به صورت مستقیم است. یارانههای غیرمستقیم نیز از طریق سیاست‌گذاری‌ها، مقررات و تسهیلات ارائه می‌شود. به عبارت دیگر، دولت‌ها یا سازمان‌های مرتبط شرایطی را فراهم می‌کنند که به صورت غیرمستقیم تأثیری بر رفتار و عملکرد افراد و بنگاه‌ها داشته باشد. تسهیلات مالیاتی مانند کاهش مالیات بر درآمد بنگاه‌ها و تغییر در نرخ ارز مثال‌هایی از یارانههای غیرمستقیم پرداختی توسط کشورها هستند.
یارانه‌ها در توسعه صادرات نیز عمدتاً به 3 بخش یارانههای مالی، یارانههای مالیاتی و یارانههای خدمات محور تقسیم می‌شوند.
یارانههای مالی؛ با هدف تشویق کسب‌وکارها به صادرات، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل و تقویت توان رقابت در بازار جهانی به صورت فروش انرژی و مواد اولیه ارزان قیمت، پرداخت تسهیلات با نرخ بهره کم به صادرکنندگان جهت توسعه تولیدات و صادرات و یا تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه محصولات با کیفیت و نوآورانه ارائه می‌شوند.
یارانههای مالیاتی؛ شامل تخفیفات، معافیت‌ها و سایر تسهیلات مالیاتی نظیر اعمال تخفیفات مالیات بر درآمد صادراتی بنگاه‌ها با هدف افزایش سودآوری و تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش صادرات و یا معافیت از مالیات بر ارزش افزوده به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری در بازار خارجی است.
یارانههای خدمات محور نیز شامل ارائه خدمات حمایتی و فنی به صادرکنندگان در جهت بهبود کیفیت محصولات و ارتقای استانداردهای فنی آن، ارائه اطلاعات، آموزش و راهنمایی صادراتی در راستای توانمندسازی صادراتی، شناخت بهتر فرصت‌های تجاری و دستیابی به شرکای تجاری مناسب، ارائه خدمات لجستیکی و حمل‌ونقل، ترویج تبلیغات صادراتی و حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی با هدف شناخت برند و جذب مشتریان خارجی است.
بخش دوم: مزایا و معایب یارانه‌ها
پرداخت یارانههای دولتی به صادرکنندگان همانند تیغ دو لبه عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که از یک سو می‌توانند در شرایط اضطراری یا نقصان بازار مفید باشند، اما از سوی دیگر بسته به طراحی و هدفشان می‌توانند باعث ایجاد رقابت ناعادلانه در تجارت شوند. حمایت دولت از صادرکنندگان مانند دوپینگ در مسابقات ورزشی است و به آن‌ها مزیتی غیررقابتی نسبت به رقبا می‌دهد. این امر تجارت عادلانه را تضعیف می‌کند و ممکن است باعث شود کشورهای دیگر نیز برای حمایت از صنایع خود دست به اقدامات مشابه بزنند که به ضرر مصرف‌کنندگان، مالیات‌دهندگان و دولت‌هایی است که منابع مالی کافی ندارند. در نتیجه، اعتماد و حمایت عمومی از اقتصاد جهانی به خطر می‌افتد.
سیاست‌های مرتبط با یارانههای صادراتی نمایان‌گر تفکر راهبردی دولت درخصوص رشد اقتصادی، رقابت بین‌المللی و میزان اشتغال داخلی است. علیرغم این که یارانههای صادراتی به حمایت از صنایع داخلی و افزایش صادرات کمک می‌کنند، ولیکن عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح در تخصیص یارانه‌ها، عدم بررسی آثار آن بر صنعت و عدم نظارت و کنترل دقیق در اجرای یارانه‌ها می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب برساند. بنابراین، بررسی مزایا و معایب یارانههای صادراتی در اقتصاد بین‌الملل بسیار حائز اهمیت است.
یارانههای صادراتی می‌توانند با کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات توان رقابتی صادرکنندگان در بازارهای جهانی را افزایش دهند. یکی دیگر از مزایای یارانههای صادراتی تشویق صنایع به نوآوری و تحقیق و توسعه است که به صادرکنندگان کمک می‌کند تا محصولات و خدمات بهتر و با ارزش‌افزوده بیشتری را ارائه دهند. در کنار این موارد، تسهیلات مالی نیز می‌تواند به تأمین منابع مالی موردنیاز برای توسعه و گسترش فعالیت‌های صادراتی صادرکنندگان کمک نماید. علاوه بر موارد فوق، افزایش صادرات، ایجاد شغل در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله تولید، حمل‌ونقل و خدمات، ایجاد مزیت رقابتی مانند هزینه‌های پایین نیروی کار یا دسترسی به مواد اولیه ارزان‌تر از جمله مزایای تخصیص صحیح یارانههای صادراتی است.
درحالی‌که یارانههای صادراتی مزایای قابل توجهی دارند ولیکن درک معایب بالقوه مرتبط با آن‌ها نیز به همان اندازه از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین معایب یارانههای صادراتی جنگ تجاری بین کشورها می‌باشد. با افزایش بیش از حد و ناعادلانه یارانه‌ها در کشور صادرکننده محصول/خدمت، ممکن است بهای تمام شده محصول/خدمت صادراتی در کشور مبدأ بسیار پایین‌تر از محصول/خدمت تولید شده در کشور مقصد باشد، لذا، کشورهای واردکننده به منظور حمایت از تولید داخلی خود با افزایش تعرفه‌های وارداتی به مقابله با این رقابت ناعادلانه می‌پردازند و این امر موجب کاهش تجارت جهانی می‌گردد. تخصیص یارانه صادراتی منجر به افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و ممکن است منجر به کاهش بودجه تخصیص داده شده به سایر برنامه‌های دولت نظیر آموزش و بهداشت نیز شود. یکی دیگر از معایب تخصیص یارانه صادراتی هدر رفتن منابع است. یارانههای صادراتی همیشه به طور هدفمند مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و گاهی اوقات ممکن است به شرکت‌هایی تعلق بگیرند که به آن‌ها نیازی ندارند یا از آن‌ها به طور کارآمد استفاده نمی‌کنند. این امر می‌تواند منجر به هدر رفتن منابع و افزایش هزینه‌ها برای دولت‌ها شود.
درخصوص اثربخشی یارانههای صادراتی بحث‌های زیادی وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند که این یارانه‌ها ابزاری مؤثر برای ترویج صادرات و رشد اقتصادی بوده و در مقابل برخی دیگر بر این باورند که یارانه‌ها ناکارآمد، پرهزینه و مغایر با تجارت آزاد هستند. اثربخشی یارانههای صادراتی به عوامل مختلفی از جمله طراحی یارانه، گروه هدف و شرایط اقتصادی جهانی بستگی دارد. برخی از مطالعات نشان داده‌اند که یارانههای صادراتی می‌توانند در افزایش صادرات و ایجاد شغل مؤثر باشند، درحالی‌که برخی دیگر اشاره بر مضر بودن و بی اثر بودن آن می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال در مقاله‌ای، صادرات کشاورزی ایالات متحده و تأثیر یارانههای تخصیص‌یافته مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که با لغو کامل یارانههای بخش کشاورزی، صادرات کشاورزی ایالات متحده تقریباً 15 میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد. مطالعه‌ای دیگری توسط بانک جهانی نشان می‌دهد که یارانههای صادراتی در ایالات متحده منجر به افزایش 18 درصدی صادرات و ایجاد 9/1 میلیون شغل در سال 1990 شده است. این در حالی است که مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که یارانههای صادراتی در اتحادیه اروپا رشد 3 درصدی صادرات را به همراه داشته و این افزایش با هدر رفتن قابل توجه منابع همراه بوده است. تصمیم‌گیری در مورد اعطای یارانههای صادراتی، تصمیمی پیچیده بوده که باید با دقت و با در نظر گرفتن مزایا و معایب آن انجام شود. دولت‌ها باید قبل از ارائه یارانههای صادراتی، عوامل مختلفی از جمله هزینه یارانه‌ها، اثرات آن بر رقابت و پیامدهای آن برای سیاست‌های تجاری خود را در نظر بگیرند.
بخش سوم: سنجش یارانههای تخصیص داده شده در جهان
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با تکیه بر سابقه طولانی خود در اندازه‌گیری حمایت‌های صادراتی دولتی در بخش‌های مختلف صنعت، طی پژوهشی اقدام به جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ۳۱۶ شرکت بزرگ تولیدی در ۱۳ بخش صنعتی ناوگان ریلی، خودرو، هوافضا و دفاع، محصولات شیمیایی، تجهیزات شبکه مخابراتی، فولاد، نیمه‌هادی‌ها، توربین‌های بادی، کشتی‌سازی، شیشه و سرامیک، پنل‌های خورشیدی، سیمان و آلومینیوم نموده است. شایان ذکر است، در این گزارش بیان شده که متأسفانه ارزیابی محدوده و مقیاس مداخلات دولت در پرداخت یارانههای صادراتی به دلیل عدم وجود داده‌های قابل‌اعتماد و قابل‌مقایسه از دولت‌ها، از جمله در اطلاعیه‌های آن‌ها به سازمان تجارت جهانی، بسیار دشوار است، همچنین علیرغم تحقیقات متعدد در حوزه صادراتی غیرنفتی، مطالعات کمتری به آثار تخصیص یارانههای صادراتی بر تجارت خارجی کشورها پرداخته است. لذا این سازمان رویکردی در سطح شرکت‌ها اتخاذ کرده است که با آن داده‌هایی را در مورد حمایتی که شرکت‌ها واقعاً دریافت می‌کنند، جمع‌آوری می‌کند. براساس اطلاعات به دست آمده از پژوهش‌های این سازمان، روش‌های متنوع حمایت دولت‌ها از صادرکنندگان شامل کمک‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی، وام‌های با بهره کم و یارانه انرژی است.
براساس پژوهش ژانویه سال 2024 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، یارانههای پرداختی دولت‌ها در حوزه صنعت براساس بخش‌های مختلف متفاوت است؛ به‌طور مثال در صنایع سنگین مانند فولاد، آلومینیوم، شیشه و سرامیک به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بسیار زیاد در جهت تأمین ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها، این صنایع بیشتر به تأمین مالی از طریق بدهی متکی هستند و حمایت‌های دولتی از آن‌ها شامل دریافت وام با نرخ بهره بسیار کم است، نمودار شماره (1). این امر منجر به کاهش هزینه‌های استقراض این بنگاه‌ها می‌شود. در صنایع با فناوری بالا (هایتک) نظیر پنل‌های خورشیدی و در صنعت نیمه‌هادی‌ها و تجهیزات شبکه مخابراتی و همچنین در صنعت ناوگان ریلی با توجه به تمرکز این بخش‌ها بر تحقیق و توسعه و نوآوری، حمایت‌های دولت بیشتر شامل معافیت‌های مالیاتی نسبتاً زیادی است، نمودار شماره (2).
توجه : داده‌ها نسبت به درآمد فروش شرکت‌هایی که در مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در طول دوره‌ی 2005-2019 بیان شده است.
براساس گزارش این سازمان، حمایت‌های دولتی از بخش کشاورزی در ۵۴ کشور، شامل تمامی کشورهای عضو این سازمان و اتحادیه اروپا به همراه ۱۱ اقتصاد نوظهور (آرژانتین، برزیل، چین، هند، اندونزی، قزاقستان، فیلیپین، فدراسیون روسیه، آفریقای جنوبی، اوکراین و ویتنام) شامل هر دو موارد انتقال بودجه و تأثیر حمایتی موانع دسترسی به بازار است. براساس گزارش سالانه «پایش و ارزیابی سیاست‌های کشاورزی» که آخرین داده‌ها و روندهای سیاستی را تشریح می‌کند، در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، به‌طور متوسط سالانه ۸۱۷ میلیارد دلار آمریکا از بخش کشاورزی حمایت شده است که نسبت به دوره 2018 تا 2020 به میزان ۱۳ درصد افزایش یافته است. با وجود افزایش کلی حمایت‌ها، سهم سرمایه‌گذاری‌ها در خدمات عمومی موردنیاز برای یک بخش کشاورزی پایدار، مقاوم و پربازده، مانند نوآوری، امنیت زیستی یا زیرساخت، روند کاهشی داشته است. میزان سرمایه‌گذاری در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، 13 درصد از کل حمایت‌ها بوده که نسبت به دوره 2018 تا 2020 به میزان 3 درصد کاهش یافته است. نمودار شماره (3) تفکیک حمایت‌های کشاورزی در دوره 2019 تا 2021 را نمایش می‌دهد. براساس این نمودار عمده حمایت‌ها از بخش کشاورزی در این دوره به تولیدکنندگان تخصیص یافته است.
نتیجه‌گیری
یارانههای صادراتی به مثابه شمشیری دو لبه در عرصه تجارت بین‌الملل نقشی دوگانه ایفا می‌کنند. از یک سو، با تقویت توان رقابتی صادرکنندگان، تشویق نوآوری و تحقیق و توسعه، تسهیل تأمین منابع مالی و ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌تواند به رشد اقتصادی و توسعه صادرات کشورها کمک شایانی نماید و از سوی دیگر، می‌تواند منجر به جنگ تجاری بین کشورها، افزایش هزینه‌های دولت، هدر رفتن منابع و ایجاد رقابت ناعادلانه در تجارت آزاد شوند. اثربخشی یارانههای صادراتی به طراحی، گروه هدف و شرایط اقتصادی جهانی بستگی دارد و مطالعات مختلف نتایج متفاوتی در این زمینه ارائه کرده‌اند. در مجموع، یارانههای صادراتی ابزاری پیچیده و چالش‌برانگیزند که باید با دقت و ظرافت تمام و با در نظر گرفتن مزایا و معایب آن، توسط دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان توجه به نکات حائز اهمیت زیر می‌تواند کمک کند تا یارانههای صادراتی به ابزاری کارآمد برای ارتقای تجارت بین‌الملل و توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شود:
1. یارانههای صادراتی باید در راستای سیاست‌های کلی توسعه اقتصادی و صادراتی کشورها به کار گرفته شود،
2. حمایت از صادرات باید با تمرکز بر صنایع رقابتی و با ارزش افزوده بالا صورت گیرد،
3. یارانه صادراتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منجر به وابستگی دائمی صادرکنندگان به حمایت‌های دولتی نشود،
4. لازم است اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت یارانههای صادراتی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ملی و تجارت بین‌الملل به طور کامل بررسی شود،
5. سازوکارهایی برای رصد و پایش عملکرد صادرکنندگان دریافت‌کننده یارانه و بررسی اثربخشی یارانههای صادراتی ایجاد شود،
6. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و اجرای دقیق، صحیح و کارآمد تخصیص یارانههای صادراتی، سازوکار نظارتی قوی ایجاد شود.
منابع
• سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) / https://www.wto.org/
• بانک جهانی (World Bank) / https://www.worldbank.org/
• صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) / https://www.imf.org/
• سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organization for Economic Co-operation and Development) / https://www.oecd.org/
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
