کاستی‌های مسیر مصرف منطقی آب در کشاورزی

محیط‌زیست در ایران چقدر مسئله کشاورزی است؟

سؤال فوق دارای ابهام است. اجازه دهید سؤال را به‌صورت زیر تغییر دهیم، بخش کشاورزی در ایران چقدر به محیط‌زیست اهمیت می‌دهد یا اینکه مسائل زیست‌محیطی و کشاورزی چقدر با یکدیگر مرتبط هستند؟
در سراسر جهان، کشاورزی وظیفه تولید غذا را برعهده داشته و با استفاده از نهاده‌های مختلف از جمله آب و خاک اقدام به تولید محصولات کشاورزی برای تأمین غذای جوامع می‌نماید. منابع آب و خاک از یک‌سو به‌عنوان مهم‌ترین نهاده های تولید در بخش کشاورزی محسوب گردیده و از سوی دیگر بخش مهمی از بستر زیست‌محیطی جوامع را تشکیل می دهند و آلودگی یا تخریب آن‌ها خسارت‌های زیادی به محیط‌زیست وارد می‌آورد. با رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا در سطح جهان، فشار بر این منابع افزایش یافته و محیط‌زیست تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تلاش در جهت افزایش بهره‌وری نهاده‌های تولید بدون توجه به آسیب های احتمالی زیست‌محیطی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به بار آورد. آلودگی زیست‌محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه نهاده‌های شیمیایی یکی از موارد مرتبط با این موضوع است.
در میان بخش‌های اقتصادی به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی ارتباط بیشتری با پدیده تغییر اقلیم داشته باشد. رابطه میان کشاورزی و پدیده تغییر اقلیم یک رابطه دوطرفه است. از یک‌سو بخش کشاورزی مستقیماً تحت تأثیر مخاطرات مربوط به تغییر اقلیم قرار می‌گیرد و از سوی دیگر این بخش یکی از منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای است و از این طریق نیز محیط‌زیست را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بخش کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت ها قرار دارد. میزان و نوع این حمایت در کشورهای مختلف و با توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها، نوع اقلیم و قابلیت تولید محصولات کشاورزی در آن‌ها متفاوت است، اما آنچه در کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه مشترک است، استفاده از مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی با اثربخشی مختلف برای تشویق کشاورزان به افزایش تولید و اتخاذ روش های تولید پایدار است. امروزه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهانی، ایجاد توازن در میزان تولید محصولات کشاورزی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جمعیت در حال رشد و حفظ کیفیت محیط‌زیست است. کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و ضرورت دارد قبـل از اتخاذ هرگونه سیاست‌ حمایت از تولید محصولات کشاورزی، علاوه بر ملاحظات مربوط به بخش کشاورزی، اثرات احتمالی سیاست مذکور بر مقادیر مصرف نهاده‌های شیمیایی و نهاده‌های کمیاب مانند آب و زمین پیش‌بینی شود تا برنامه‌ریزان بخـش را در تصمیم سازی های مناسب یاری دهد.

 در مورد بهره‌وری آبی در کشاورزی کشور و مقایسه با دیگر کشورها در نگاه به الگو‌های پیشرفته و قابل پیروی برای جامعه ما چه توضیحاتی ارائه می‌نمایید؟

بررسی داده ها و اطلاعات منابع آب کشور در سال های اخیر، نمایانگر آن است که میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور به میزان زیادی کاهش یافته است. اثرات این کاهش هم در منابع آب سطحی و هم منابع آب زیرزمینی قابل ملاحظه است. مقایسه روند بارش‌های دهه‌های اخیر با میزان رواناب‌های کشور نشان می دهد که در سالیان اخیر میزان رواناب‎ها در سطح کشور تابعی از میزان بارش‌ها نبوده و همین امر میزان عدم اطمینان به منابع آب سطحی را افزایش می دهد. تغییرات اقلیمی و تغییر شدت و پراکنش بارش‌ها در سطح کشور موجب تشدید مشکلات فوق شده است. با توجه به محدودیت مکانی و زمانی رواناب‌ها در سطح کشور، مصرف آب در کلیه بخش‌های اقتصادی کشور به‌شدت به منابع آب زیرزمینی وابسته است و روند رو به رشد افت مخازن آب های زیرزمینی، عدم امکان جبران کسری آب در برهه‌های مختلف زمانی را نشان می‌دهد. هم-اکنون مجموع کسری مخازن آب زیرزمینی کشور به بیش از 140 میلیارد متر مکعب رسیده و کلیه استان های کشور با شدت‌های مختلف با مشکلات ناشی از کسری این مخازن مواجه هستند. لذا دسترسی نامناسب به منابع آب به‌ویژه منابع آب زیرزمینی در حال تبدیل شدن به یک تهدید ملی است.
از سوی دیگر با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، میزان تقاضا برای آب رو به افزایش است. محدودیت عرضه منابع آب در مقابل افزایش تقاضا برای آب، موجب عدم تعادل مقدار عرضه و تقاضا می‌شود. بیشترین اقدامات صورت پذیرفته برای مدیریت عرضه منابع آب در سطح کشور، مبتنی بر اقدامات سازه‌ای بوده است. تردیدی نیست که بخشی از وضع موجود منابع آب در کشور ماحصل نحوه مدیریت این منابع و حاکمیت نگرش صرفاً سازه‌ای بر مدیریت منابع آب بوده و اقدامات کنونی پاسخگوی این ناترازی نمی‌باشد. روش‌های جدید مانند استفاده از منابع آب نامتعارف و شیرین سازی آب دریا می‌تواند در تأمین بخشی از منابع آب مورد نیاز بخش‌های شرب و صنعت مؤثر باشد، اما با توجه به حجم آب مصرفی بخش کشاورزی و همچنین میزان ارزش‌افزوده آب در بخش کشاورزی در مقایسه با هزینه تمام شده این منابع، روش‌های مناسبی برای تأمین آب کشاورزی محسوب نمی‌شوند. لذا برای رفع مشکل باید طرف تقاضای آب مورد توجه قرار گرفته و میزان تقاضای آب کاهش یابد. کاهش تقاضای آب یا به تعبیر رایج‌تر کاهش مصرف آب در کلیه مصارف آن از جمله کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات ضرورت دارد؛ اما بیشترین انتظار در این خصوص از بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین بهره بردار منابع آب کشور است. عوامل مؤثر بر تقاضای آب کشاورزی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
دسته نخست، عوامل فنی مؤثر بر تقاضای آب کشاورزی است که شامل مواردی از قبیل نوع محصول، بستری که محصول در آن تولید می‌شود (سطح زیرکشت، بافت خاک، شیب زمین و …)، فناوری تولید محصول (فنون کاشت و داشت و برداشت، روش های آبیاری و …)، شرایط اقلیمی و داده های آب و هوایی می شود. بخشی از عوامل فوق الذکر از جمله نوع بذرهای انتخابی و فناوری کشت در اختیار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی قرار دارد و در مقابل عواملی مانند شرایط اقلیمی و داده های آب و هوایی کاملاً خارج از حیطه اختیارات کشاورزان است. ماحصل تأثیر عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل بر تقاضای آب کشاورزی را می توان در شاخص بهره وری فیزیکی آب کشاورزی (نسبت مقدار محصول تولید شده به مقدار آب مصرفی در واحد سطح) مورد سنجش قرار داد. این شاخص می‌تواند ابزار مناسبی برای کنترل میزان تقاضای آب کشاورزی باشد.
علاوه بر عوامل فنی، عوامل اقتصادی نیز بر تقاضای آب کشاورزی تأثیرگذارند. این عوامل مواردی از قبیل قیمت محصولات کشاورزی، قیمت نهاده‌های تولید و هزینه تمام شده محصول، قیمت زمین و نوع کاربری اراضی، هزینه استقرار سیستم‌های آبیاری و به‌کارگیری تکنیک‌های صرفه‌جویی در مصرف آب، هزینه دسترسی و استحصال آب را شامل می‌شوند که با توجه به ماهیت رقابتی بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، عمدتاً خارج از کنترل کشاورزان بوده و کشاورزان تأثیری بر قیمت محصولات و نهاده های تولید ندارند. ماحصل تأثیر عوامل اقتصادی بر تقاضای آب کشاورزی را می‌توان در شاخص بهره وری اقتصادی آب کشاورزی (نسبت سود خالص محصول تولید شده به مقدار آب مصرفی در واحد سطح) مورد سنجش قرار داد.
بسیاری از کارشناسان حوزه آب و کشاورزی بر این باورند که با توجه به شرایط موجود، ارتقاء بهره وری آب کشاورزی تنها نسخه عملی و ممکن برای سازگاری با کم‌آبی در ایران است. هیئت محترم وزیران در سال 1392 با استناد به ماده 25 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر دو شاخص بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی را به عنوان شاخص های بهره‌وری آب کشاورزی تعیین نموده است. سؤال مهمی که مطرح می‌باشد این است که در خصوص مدیریت تقاضای آب کشاورزی، بر کدام‌یک از دو شاخص فوق باید تمرکز نمود؟ به عبارت دیگر در بهره‌برداری از منابع آب کشور، اولویت باید با تولید بیشتر محصولات کشاورزی و یا تولید محصولات کشاورزی با ارزش بالاتر باشد؟ پاسخگویی به این سؤال مستلزم بازخوانی وظایف و اولویت‌های بخش کشاورزی بر اساس قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و سند ملی آمایش سرزمین است که همگی ناظر بر لزوم تأمین امنیت غذایی کشور و وظیفه‌مندی بخش کشاورزی در این خصوص هستند.
نکته قابل تأمل در ارتقا بهره وری آب کشاورزی، نحوه کارکرد دو شاخص فوق الذکر در قبال تولید محصولات کشاورزی است. تلاش در راستای افزایش بهره وری اقتصادی آب کشاورزی هر چند فعالیت‌های کشاورزی را از نظر اقتصادی توجیه پذیرتر می‌سازد، اما موجب گرایش بهره‌برداران کشاورزی به تولید محصولاتی می‌شود که ارزش اقتصادی بالاتری دارند مانند زعفران و گیاهان دارویی. در مقابل تأکید بر افزایش بهره وری اقتصادی آب کشاورزی، موجب خروج محصولاتی که ارزش اقتصادی کمتری دارند از الگوی کشت موجود و کاهش سطح زیرکشت این محصولات می‌شود. در شرایط کنونی کاهش سطح زیرکشت محصولاتی مانند گندم، برنج، جو، چغندر قند و کلزا می تواند امنیت غذایی کشور را دچار خدشه سازد. لذا اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور و ضرورت وجود محصولات راهبردی در الگوی کشت محصولات کشاورزی موجب ارجحیت شاخص بهره وری فیزیکی آب کشاورزی بر شاخص بهره وری اقتصادی آب کشاورزی شده است؛ به عبارت دیگر در شرایط کنونی اولویت با تولید مقدار بیشتری از محصولات کشاورزی به ازای مقدار مشخص آب مصرفی است.

در زمینه ساماندهی نظام بهره‌وری آب در کشور چه نظراتی را طرح می‌نمایید؟

همان‌گونه که مطرح شد، موثرترین راه برون رفت از وضعیت موجود و سازگاری با کم‌آبی در کشور ارتقاء بهره وری آب کشاورزی است. ساماندهی نظام بهره وری آب کشاورزی نیازمند توجه به موارد زیر است:
گام نخست، استفاده از ابزارهای قانونی شامل اجرای قوانین موجود، عنداللزوم اصلاح برخی از دستورالعمل های موجود و تدوین آیین نامه های لازم است. قوانین مختلفی در کشور وضع گردیده‌ است که در آن‌ها بر افزایش راندمان آبیاری و بهره وری آب کشاورزی تأکید شده است. از جمله در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور همواره افزایش راندمان آبیاری محصولات کشاورزی مورد تأکید بوده است. یکی از جامع‌ترین قوانین در حوزه بهره‌وری کشاورزی، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 است. در ماده 25 این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف گردیده است، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخص های بهره وری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیئت‌وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرایی در خصوص این شاخص‌ها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همان‌گونه که اشاره گردید هیئت محترم وزیران نسبت به معرفی این شاخص ها اقدام کرده است ولیکن علی‌رغم گذشت چندین سال هنوز بعضی از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به آن از جمله آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 29 و 32 قانون مذکور تدوین نشده است. قانون دیگری که بر ارتقا شاخص بهره‌وری بخش کشاورزی تأکید کرده است، سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی است و در آن پیش‌بینی شده است که حجم آب مصرفی بخش کشاورزی در یک دوره ده‌ساله، حداقل نوزده میلیارد متر مکعب کاهش و بهره‌وری آب کشاورزی نیز به دو برابر افزایش یابد.
نکته قابل تأمل در مجموعه قوانین و مقررات موجود این است که هر چند اسناد و قوانین بالادستی تا حدود زیادی بستر مناسب برای افزایش بهره‌وری آب کشاورزی را فراهم کرده است، لیکن این افزایش نمی‌تواند به‌صورت دستوری صورت پذیرد و برای دسترسی به این مهم، الزامات موردنیاز برای اجرای قانون هم باید مدنظر قرار گیرد. برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در قوانین بالادستی، تمامی عوامل دخیل در بخش کشاورزی شامل بهره برداران، تشکل‌ها، دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی باید دست به دست هم دهند تا این مهم تحقق یابد. ارتقاء بهره وری آب کشاورزی علاوه بر مبانی قانونی، الزامات فنی و مالی نیز دارد که «شناسایی، آموزش و ترویج روش های ارتقاء بهره وری آب در بین بهره برداران آب کشاورزی» و «اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب برای تشویق بهره برداران در استفاده از تکنیک های مناسب برای افزایش بهره وری آب» از آن جمله محسوب می‌شوند.

بهینگی مصرف آب بخش کشاورزی و تقویت کشاورزی همگن با اقلیم چگونه می‌تواند محقق شود، در این صورت آیا برآوردی وجود دارد که چه میزان افزایش تولید محصول کشاورزی را در کشور می‌توان فراهم کرد تا کشاورزی کشورمان در جایگاه تعیین‌کننده‌ای قرار گیرد؟

 کشور ما در چند سال اخیر به‌ویژه از سال آبی 98-1397 به بعد به‌صورت جدی تری با پدیده تغییر اقلیم مواجه شده است. بروز خشکسالی‌های متمادی و در کنار آن مواجهه با سیلاب های گسترده و فراگیر، شرایط خاصی را برای بخش کشاورزی به وجود آورده است. با توجه به ماهیت فعالیت های کشاورزی، کشاورزان در مواجهه با عوارض تغییر اقلیم، جزو آسیب‌پذیرترین اقشار محسوب گردیده و بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. با توجه به رسالت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور و همچنین حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به‌عنوان اولین حلقه زنجیره تأمین مواد غذایی در کشور، ضروری است بخش کشاورزی با آمادگی بیشتری به‌مواجهه با چنین رویدادهایی بپردازد. عدم مدیریت این شرایط می‌تواند بخش کشاورزی و در پی آن امنیت غذایی کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد.
سازگاری با تغییر اقلیم یکی از راهبردهایی است که بخش کشاورزی برای مواجهه با پدیده تغییر اقلیم در نظر گرفته است. بخشی از اقدامات سازگاری در بخش کشاورزی مرتبط با مدیریت آب می‌باشد که برای حصول نتیجه نیاز به پیاده‌سازی راهبردهای مربوطه دارد. لیکن باید توجه داشت سازگاری با این پدیده تنها محدود به این راهبردها نیست. از سوی دیگر پیاده سازی این راهبرد‌ها تنها برای مواجهه با کم‌آبی ناشی از تغییر اقلیم نبوده و با توجه به اینکه کشور ما در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، در شرایط معمولی نیز بسیاری از این راهبردها برای حفاظت از منابع آبی کشور می‌تواند مثمر ثمر باشد.
در سطح کلان سیاست‌های عادلانه در تأمین و توزیع آب، سلامت رودخانه‌ها و مدیریت آبخیزداری می‌تواند اثرات منفی تغییر اقلیم بر دسترسی به منابع آب را کاهش دهد. مصداق این موضوع اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب در کشور توسط دستگاه های ذی‌ربط است. شایان ذکر است در برنامه هفتم توسعه اقدامی منحصربه‌فرد صورت پذیرفته است و برای نخستین بار در قوانین توسعه‌ای کشور، تغییرات اقلیمی در یک بند مستقل مورد توجه قرار گرفته است. در بند الحاقی 1 ذیل ماده 22 برنامه هفتم توسعه کشور آمده است «به استناد بند (۸) سیاست‌های کلی محیط‌زیست و به‌منظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کم‌کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید». البته جای تأسف است که قانون‌گذار در این بند، وزارت جهاد کشاورزی را به‌عنوان متولی بخشی که بیشترین تأثیرات منفی را از تغییرات اقلیمی می‌پذیرد از قلم انداخته است.
راهبردهای بخش کشاورزی برای مقابله با اثرات منفی تغییر اقلیم در سطح کلان خلاصه نمی‌شود. در سطح مزرعه نیز، فن‌هایی نظیر استفاده مجدد از آب و استفاده از آب‌های نامتعارف (استفاده مجدد از زه آب‌های کشاورزی، استفاده از ظرفیت آب سبز و جمع‌آوری آب باران و…)، مدیریت آب آبیاری، تغییر الگوی کشت به الگوی کشت کم‌مصرف، تغییر تاریخ کاشت محصول، کاهش تلفات تبخیر با مالچ پاشی، برنامه‌ریزی آبیاری، کم آبیاری، بهبود راندمان مصرف آب، توسعه محصولات مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، توسعه کشت گلخانه‌ای و ترویج دانش بومی می‌تواند در جهت کاهش مصرف آب مؤثر باشند. علاوه بر موارد فوق، پیوستگی سیستم‌های آب ‌و خاک موجب می‌شود برخی اقدامات حفاظت از خاک مستقیماً بر حفاظت از منابع آبی نیز اثرگذار باشد و یک راهبرد موفق برای جلوگیری از هدر رفت آب در شرایط تغییر اقلیمی ‌باشد؛ به‌عنوان‌ مثال، بقایای گیاهی و مواد آلی خاک می‌توانند در برابر بارندگی‌های خشک و مرطوب محافظت کنند. افزایش مواد آلی می‌تواند نفوذ آب را بهبود بخشد و تلفات مواد مغذی را در طی رویدادهای بارش شدید کاهش دهد و همچنین رطوبت را در خاک در شرایط خشک حفظ کند؛ بنابراین راهبردهای کارا برای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم در مدیریت آب کشاورزی را نمی‌توان در چند راهبرد مشخص خلاصه کرد؛ بلکه با توجه به شرایط می‌توان از انواع مختلفی از راهبردها برای حصول به مقصد استفاده نمود. در این میان توجه به راهبرد‌های بومی هر منطقه می‌تواند راهنمای مناسبی باشد.
با توجه به موارد فوق‌الذکر، در دستگاه های مختلف اقدامات متعددی برای کاهش اثرات تغییر اقلیم به‌ویژه کاهش منابع آب انجام شده است، اما جامع ترین برنامه در این خصوص در مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی قابل مشاهده است. کارگروه سازگاری با کم‌آبی در سال 1396 با مجوز هیئت‌وزیران و با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل و تا سال 1400 برنامه سازگاری با کم‌آبی را با مشارکت همه دستگاه های فوق الذکر برای 31 استان تدوین نموده است. برنامه ارائه شده ماحصل اقدامات اجرایی پیشنهادی برای مقابله با خشک‌سالی برای کلیه بخش های اقتصادی کشور از جمله کشاورزی است. کلیه مصوبات این کارگروه در پورتال کارگروه موجود و برای عموم قابل استفاده است.

 اگر با توجه به میزان فزاینده برداشت آب‌های زیرزمینی در روزگار خشک‌سالی تعادل به هم بخورد، چه فکری برای کشاورزی شده است و در زمینه مصرف منطقی آب در کشاورزی چه باید کرد؟

همان‌گونه که بیان شد با توجه به اینکه کشور ایران در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، اقدامات مربوط به سازگاری با کم‌آبی در کشور ما مسبوق به سابقه است. در سال های اخیر هم اقدامات متعددی در زمینه بهینه سازی مصرف آب کشاورزی انجام شده است. لیکن روند کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی در کشور و همچنین ناترازی عرضه و تقاضای آب در کشور نشان می دهد که اقدامات انجام شده، اثربخشی لازم را نداشته  است. آسیب شناسی قوانین مدون و برنامه های اجرا شده و یا پیشنهادی در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است. براساس مطالعاتی که تاکنون در سطح کشور انجام شده است بخشی از کاستی های موجود به شرح زیر شناسایی شده‌اند:
1- نظام داده و اطلاعات منابع آب کشور از دقت کافی برخوردار نبوده و برنامه‌ریزی برای بهره برداری از منابع آب در دولت بر پایه ارقام نادرستی از آب تجدیدپذیر صورت می‌گیرد. هنوز بین وزارت نیرو به‌عنوان متولی آب کشور و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی امنیت غذایی کشور در خصوص میزان آب موجود و نیز حجم آب مورد استفاده در بخش کشاورزی اختلاف‌نظر وجود دارد تا جایی که در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور دو عدد پایه برای مصارف آب کشاورزی از سوی این دو دستگاه ذکر شده است. به نظر می رسد یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمینه بهینه سازی مصرف آب در کشور، بازنگری در نحوه گردآوری داده و اطلاعات آب کشور و رفع نواقص و ابهامات موجود است. عمل به تکالیف قانون توزیع عادلانه آب و تجهیز کلیه چاه های آب کشاورزی کشور به کنتور حجمی گام مهم دیگری در این زمینه است.
2- هرچند بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بهره بردار منابع آب در کشور است، لیکن نباید بهینه سازی مصرف آب کشور محدود و منوط به مصرف آب کشاورزی باشد. هزینه تمام شده آب شرب با احتساب هزینه های انتقال آب تا تصفیه‌خانه‌ها، تصفیه و توزیع آب تا سطح مشترکین خانگی بسیار بالاتر از آب کشاورزی است. میزان آلودگی و آلایندگی پساب های خانگی و صنعتی نیز با زه آب‌های کشاورزی قابل مقایسه نیست. لذا ضرورت دارد همان‌گونه که از بخش کشاورزی انتظار می رود، برای حفظ منابع ارزشمند آب کشور راندمان مصرف خود را افزایش دهد و متولیان آب کشور نیز در جهت ارتقاء راندمان انتقال و توزیع در کلیه بخش ها از جمله شرب و صنعت، اقدامات حداکثری انجام دهند. همچنین علاوه بر فرهنگ سازی، تمهیدات بازدارنده برای جلوگیری از هدر رفت آب در بخش شرب و صنعت به عمل آید.
3- ابزارهای کلیدی کنترل مصرف آب را می توان به دو دسته ابزارهای فنی و اقتصادی تقسیم نمود. افزایش بهره وری آب مهم‌ترین راهکار فنی برای کاهش مصرف آب کشاورزی محسوب می‌شود. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای کنترل مصرف آب در بخش های مختلف اقتصاد، از برنامه ششم توسعه و همچنین با تدوین سند ملی آمایش سرزمین وارد دستور کار دولت شده است. در بخش کشاورزی قیمت گذاری آب کشاورزی و ایجاد و توسعه بازارهای آب دو ابزاری هستند که مورد توجه قرار گرفته‌اند. ارزش گذاری اقتصادی آب می تواند به‌عنوان یک ابزار کمکی برای بهبود بهره وری فیزیکی آب کشاورزی محسوب شود، اما باید توجه داشت در شرایط کنونی آنچه میزان برداشت از سفره های آب زیرزمینی را تعیین می‌کند، حفظ تعادل منابع آب زیرزمینی است و نه ارزش‌افزوده‌ای که آب استخراج شده برای بهره‌بردار منابع آب ایجاد می‌کند؛ به عبارت دیگر آب تا جایی می تواند برداشت شود که تعادل سفره‌های آب زیرزمینی حفظ شود و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای منابع آب، مبنای تصمیم گیری در این خصوص نمی‌باشد. لذا استفاده از ابزارهای اقتصادی برای کنترل مصارف آب باید با دقت و حساسیت زیادی پیگیری شود.
4- بخشی نگری در مدیریت منابع آب یکی دیگر از چالش‌هایی است که منجر به ناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین شده می‌شود. تصمیم سازی در خصوص مدیریت منابع باید با مشارکت کلیه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان این حوزه شامل دستگاه‌های دولتی، خصوصی و تشکل‌ها صورت پذیرد تا تبعات نامطلوب احتمالی برای کلیه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان به حداقل ممکن کاهش یابد.
5- اجرای ناقص قوانین و مقررات موجود (عدم تحویل حجمی آب، عدم موفقیت در انسداد چاه های غیرمجاز؛ عدم تکمیل پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی توسط دستگاه های مربوطه)، عدم جامعیت و بازدارندگی برخی از قوانین موجود و وجود برخی تعارضات قانونی، برخی دیگر از کاستی هایی هستند که رفع آن‌ها به بهبود وضع موجود و حرکت به سمت مصرف منطقی آب در بخش کشاورزی کمک می کند.