نظام حکمرانی هدایت‌گر به‌جای مداخله‌گر

 سال‌هاست که قانون تجمیع اراضی کشاورزی اجرا نمی‌شود و حتی اراضی به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده است، چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟

دلیل اول اینکه در بدنه نظام حکمرانی کشور اعتقاد کاملی به اجرای این قانون وجود ندارد. اساساً تصویب یک قانون مهم نیست، مهم این است که جامعه و نهادهای اجراکننده قانون چقدر به اجرای آن پایبند باشند. ما کشوری کهن هستیم و سال‌های سال است که جامعه ما بر اساس سنت‌ها و عرف حاکم بر جامعه اداره می‌شده و به‌نوعی قانون حاکم بر جامعه همان عرف معمول جامعه بوده است. در دهه‌های اخیر به عبارتی در طول یک‌صد سال اخیر با وجود شکل‌گیری مجلس و تصویب قوانین، همچنان میراث دار یک جامعه‌ای هستیم که قانون به آن صورت که در بسیاری از کشورهای غربی صحبت از آن شده، اجرا نمی‌شود. یکی از دلایل این امر این است که پایبندی به قانون در متن فرهنگ ما خیلی ریشه ندوانده است؛ از جمله قانون تجمیع اراضی کشاورزی به صورتی نیست که تمام کسانی که در آن دخیل هستند، خودشان را مقید به اجرای آن بدانند.
برای مثال در انگلستان، قانون اساسی مکتوب و مدونی وجود ندارد، قانون اساسی انگلستان به‌صورت سینه‌به‌سینه و شفاهی و در طول زمان به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود و جامعه انگلستان در چارچوب آن حرکت می‌کند. در کشور ما با وجود اینکه قانون اساسی مدون و مکتوبی وجود دارد، اما به بسیاری از اصول آن اصلاً توجهی نمی‌شود. در اینکه در بطن و ذات قانون اساسی کشور، اشکالات محتوایی و شکلی وجود دارد، بحثی نیست، اما نظام حکمرانی کشور خود را پایبند به اجرای اصول قانون اساسی کشور با همین شکل موجود هم نمی‌داند؛ به‌عنوان‌مثال علی‌رغم اینکه در قانون اساسی کشورمان به حفظ محیط‌زیست تأکید شده است، اما این موضوع در جامعه و در بین تصمیماتی که در کشور گرفته می‌شود، خیلی جایگاهی ندارد و در حال حاضر ما جزو کشورهایی هستیم که بیشترین تخریب محیط‌زیست را دارند.
عامل دیگری که باعث عدم اجرای قانون تجمیع اراضی در کشور شده و روزبه‌روز قطعات کوچک‌تر می‌شوند، این است که به‌نوعی تعارض منافع بین دستگاه‌های ذینفع وجود دارد؛ برای مثال شهرهای ما عمدتاً روستاهایی بوده‌اند که به شهر تبدیل‌شده‌اند و به‌واسطه قانون شهرداری‌ها و طرح تفصیلی هر سال اراضی بیشتری از پیرامون شهرها را که اراضی با کیفیت خاک مناسب می‌باشند به بهانه توسعه شهری از حالت کشاورزی خارج شده و این امر عملاً به کوچک‌تر شدن اراضی کشاورزی پیرامونی شهرها منجر شده است و قانون تجمیع اراضی را با چالش جدی مواجه می‌سازد.
عامل بعدی؛ قانون ارث است، با توجه به تفسیری که ما از مالکیت اراضی کشاورزی داریم، این حق وجود دارد که این اراضی در بین فرزندان تقسیم شده و خود باعث خرد شدن اراضی شود. در انگلستان که مساحت زمین‌های کشاورزی به‌اندازه اراضی کشاورزی در کشور ما یعنی در حدود 17 میلیون هکتار است، با توجه به قانون، اراضی باید مشاع باقی‌مانده و مدیریت آن‌ها به فرزند اول سپرده و منافع آن بین فرزندان خانواده توزیع شود؛ بنابراین در این کشور، اراضی کشاورزی 40 و 50 هکتاری و با وسعت زیاد وجود دارد چون اجازه کوچک‌تر شدن اراضی داده نشده و در واقع اجرای این قانون بسیار مؤثر واقع شده است.
البته در ایران در یک بازه زمانی بحث بر این بود که اگر اراضی کوچک شوند، از حیّز انتفاع ساقط می‌شود و از نگاه دینی به موضوع در واقع زمین کارکرد خود را از دست می‌دهد و می‌بایستی جلوی تخریب آن گرفته شود، اما با این رویکرد که قانون مالکیت به‌ویژه قانون ارث محترم است و افراد می‌توانند طبق قانون ارث این اراضی را به قطعات کوچک‌تر تبدیل کنند، با آن مخالفت کردند.

 بدیهی است که تکه‌تکه بودن اراضی کشاورزی در قطعات بسیار کوچک و پراکنده، یک مانع مهم در امکان بالا بردن بهره‌وری عوامل تولید در این بخش است. وزن این عامل در نقصان بهره وری عوامل تولید در کشاورزی کشور چقدر است؟

قطعاً همین‌طور است؛ هر چقدر بتوانیم سطح تکنولوژی را در اراضی کشور تعمیق نماییم، به عبارتی کشاورزی مان را با فناوری بهتری انجام دهیم، طبیعتاً بهره‌وری عوامل تولید بالاتر خواهد رفت. با خرد شدن اراضی کشاورزی امکان استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در اراضی کشاورزی در خیلی از مواقع دچار مشکل می‌شود و همین کاهش امکان استفاده از تکنولوژی عملاً بهره‌وری عوامل را کاهش می‌دهد.
این‌که بخواهیم سهم این عامل را در کاهش بهره‌وری عوامل تولید مشخص کنیم، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست چون به ساختار تولید در آن منطقه و در واقع به زیرساخت‌ها، نوع توانایی‌ها و دانش کشاورزان بستگی دارد؛ به عبارتی با اطمینان می‌توان گفت که خرد شدن اراضی پتانسیل آن را دارد که بهره‌وری عوامل تولید را به‌طورجدی کاهش دهد، اما این‌که چه میزان در این قضیه سهم و نقش دارد، نمی‌توان به‌طور دقیق بیان کرد.
البته هستند کشاورزانی که در اراضی کوچک هم مانع کاهش شدید بهره‌وری عوامل تولید شده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال در غرب استان اصفهان با وجود این‌که اراضی کشاورزی به‌شدت کوچک ‌شده‌اند، ولی کشاورزان توانسته‌اند با بهره‌مندی از توانایی‌های خود تا حد زیادی جلوی کاهش بهره‌وری عوامل تولید را بگیرند.
سرمایه‌گذاری مناسب، یکپارچگی اراضی، استفاده از فناوری روز، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و استفاده از شیوه‌های تولیدی که به گیاه شوک ناشی از کم‌آبی وارد نکند و مواردی ازاین‌دست می‌تواند موجب بالا رفتن بهره‌وری عوامل تولید شود.

حداقل مساحت قطعات اراضی برای برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت فنی و اقتصادی چقدر باید باشد و امروز در ایران چند درصد بهره‌برداران این شاخص را دارا می‌باشند؟

در مورد این مسئله هم امکان بیان رقم دقیقی وجود ندارد؛ به‌عنوان‌مثال در شمال کشور که کشت برنج صورت می‌گیرد، به‌ندرت اراضی کشاورزی بالای 1 و یا 2 هکتار وجود دارد و عموماً کمتر از یک هکتار هستند، لذا این منطقه را نمی‌توان با خوزستان مقایسه کرد که طبیعتاً در آنجا کشت در اراضی وسیع تری انجام می‌شود.
بنابراین ابتدا باید منطقه و ناحیه موردنظر را مشخص کنیم؛ به عبارتی میزان حداقل اراضی کشاورزی در شمال کشور در مقایسه با استان خراسان یا کرمان متفاوت می‌باشد، در شمال کشور چون مساحت اراضی کوچک‌تر و افراد متقاضی استفاده از زمین‌های کشاورزی بیشتر است، لذا می‌توان کشت عمیق‌تری انجام داد و معمولاً هم به همین صورت است، ولی در کرمان اراضی وسیع تر است؛ بنابراین نمی‌توان قاعده‌ای کلی را بیان کرد.
به‌طور متوسط و به‌طور تقریبی، برای زمین‌های زیر یک هکتار نمی‌توان اعمال مدیریت مطلوبی داشت؛ چون به لحاظ اقتصادی و فنی با چالش جدی روبه‌رو می‌شویم. در واقع کشت زمین با مساحت کمتر از حداقل یک هکتار برای یک کشاورزی علمی و کشاورزی که مبتنی بر مبانی درست باشد که هم به حفاظت خاک و هم به پایداری استفاده از منابع آب کمک کند و درعین‌حال بهره‌وری را بالا ببرد، کمتر امکان‌پذیر است. اگر بخواهیم شمال، جنوب و مرکز کشور را با هم در نظر بگیریم، حداقل به یک هکتار زمین نیاز داریم و این میزان از مساحت زمین را باید در نظر بگیریم.

 به لحاظ علمی و تجربی چه سازوکاری برای تحقق امر یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی کشور مناسب و کارآمد خواهد بود؟

سازوکارهای متفاوتی برای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی وجود دارد. یک نمونه اجرا شده آن در کشور هند وجود دارد. در این کشور متوسط سرانه اراضی هر خانوار حدود سه دهم هکتار است، اما دولت هند توانسته است با اعمال سیاست‌های بسیار دقیق و با حضور تعاونی‌های تولید قوی و منسجم و به همراه حمایت‌های مداوم، یکپارچه‌سازی اراضی را در ایالت‌های مختلف هندوستان به اجرا در آورد. عملاً در هند، کشاورزان از طریق تعاونی‌های تولید توانسته‌اند اراضی شان را یکپارچه کنند.
متأسفانه مشکلی که در ایران وجود دارد، این است که خیلی از کشاورزان می‌خواهند استقلال خود را حفظ کرده و اراضی کشاورزی در مالکیت خودشان باشد. ما در ایران تجربه تشکیل شرکت‌های سهامی را داشته‌ایم که موفق نبوده‌اند. در حال حاضر موضوع تشکیل شرکت‌های تعاونی تولید در کشور در جریان است و اصطلاحاً «کج دار و مریض» در بسیاری از مناطق اجرا شده است، اما راه صحیح این است که بتوان کشاورزان را در قالب نهادهای اجتماعی منسجم نمود تا بتوانند به‌صورت هدفمند در راستای تأمین منافع فردی نسبت به اجرای کشت یکپارچه اقدام نمایند البته نمی‌توان به‌صورت دستوری این کار را انجام داد. دولت می‌بایست مبتنی بر یک تعامل جمعی با بسترسازی و بهره‌مندی از الگوی اجرا شده در هند که به شرایط کشور ما نزدیک است، موضوع یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی را انجام دهد.
مسئله بعدی که می‌تواند به تجمیع اراضی کمک کند، این است که در قانون ارثِ اراضی کشاورزی تجدیدنظر شود؛ یعنی اجاره ندهیم اراضی به‌عنوان ارث به قطعات کوچک‌تر تقسیم شوند و برای این موضوع نیز می‌توان از تجربه کشور انگلستان کمک گرفت. سرانه اراضی کشور ما به کمتر از یک هکتار یعنی در حدود 4/0 (چهاردهم) هکتار رسیده است، درصورتی‌که در انگلستان میانگین این سرانه حدود 20 هکتار و بالاتر است. لذا لازم است در این راستا ضمن اصلاح قانون ارث، وزارت جهاد کشاورزی با اعمال سیاست‌های درست و سایر نهادهای ذی‌ربط در حوزه کشاورزی از جمله وزارت نیرو در قالب تشکل‌های کشاورزی با تشکیل تعاونی‌های تولید، شرکت سهامی و یا در قالب تشکل‌های خانوادگی همراه و همگام با یکدیگر گام بردارند. البته مهم وجود اراده‌ای است که باید برای این مسئله مدنظر قرار داد.

 چه وسعتی از سرزمین ایران قابل‌کشت است و در چند درصد این اراضی در راستای افزایش بهره وری آب و زمین، کشت هم‌تراز با اقلیم انجام می‌شود؟

تقریباً 18 میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت است. البته همه این اراضی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. با توجه به درجه‌بندی خاک به چهار کلاس، خاک بسیاری از اراضی در کشور ما درجه سه و چهار است؛ یعنی شرایط مطلوب برای کشت را ندارند. به‌عبارت‌دیگر امکان کشت وجود دارد، اما میزان بهره‌وری بالا نیست.
نکته‌ای که وجود دارد این است که زمین کشاورزی با آب تعریف می‌شود، اگر به‌اندازه کافی آب در کشور وجود داشت، شاید تا 25 میلیون حتی تا 30 میلیون هکتار از اراضی هم قابل کشت بود؛ اما همان 18 میلیون هکتاری هم که قابل‌کشت است در معرض کم‌آبی بوده و آب کافی ندارند؛ بنابراین با توجه به منابع آبی موجود کشور، می‌توان گفت بسیاری از اراضی کشاورزی ما دچار کمبود آب هستند و در حال حاضر حدود 11 میلیون هکتار میزان مساحتی است که می‌شود در آن کشاورزی انجام داد.
در کشور ما شهرها از دل روستاها شکل گرفته‌اند و ما در طول سال‌های پس از انقلاب در حدود 2 تا 5/2 میلیون هکتار از اراضی مرغوب که پیرامون شهرها یا روستاها بوده‌اند و خاک آن‌ها از درجه یک و دو برخوردار بوده را به دلیل افزایش وسعت روستاها، تغییر کاربری زمین‌ها، خشک‌سالی و نبود آب کافی از دست داده ایم. لذا این مسئله به‌تنهایی یک مشکل اساسی به شمار می‌رود؛ به عبارتی عملاً اراضی کشاورزی‌ای که امکان افزایش بهره وری عوامل تولید در آن بیشتر بوده است؛ از دست رفته است؛ به‌عنوان ‌مثال در شمال و شمال غرب کشور در بخشی از مناطق که خاک حاصلخیز بوده و منابع آبی بهتری در اختیار بوده، کشاورزی انجام نمی‌شود، در مناطق دیگر نیز اراضی به دلیل خشک‌سالی‌های که به وجود آمده است، رها شده اند. در نهایت میزان اراضی که قابل‌برنامه‌ریزی برای آینده هستند و می‌توان در آن‌ها تولید داشت، حدود 10 یا 11 میلیون هکتار است؛ مگر اینکه سطح تکنولوژی افزایش و بهبود پیدا کند و امکان استفاده از سیستم‌های بهبود کیفیت خاک و منابع آبی فراهم شود که خود موضوع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.

 فرسایش خاک نیز اُفت محصولات کشاورزی و کاهش بهره‌وری را سبب می‌شود، اولاً در کل، تلفات سالیانه خاک در کشور چقدر است و دوم این که آیا بررسی شده است که کاهش در عملکرد محصول و زیان سالانه فرسایش خاک در ایران چه مبالغی را رقم می‌زند؟

اثرات فرسایش خاک بر کاهش بهره‌وری، اصلی کاملاً پذیرفته شده است؛ چون فرسایش خاک باعث از بین رفتن لایه‌های بالایی خاک که عملاً مواد مغذی در آن وجود دارد و گیاه از آن استفاده می‌کند، می‌شود.
بنابراین در این که فرسایش خاک باعث کاهش بهره‌وری می‌شود شکی نیست؛ اما اینکه این فرسایش چه میزان است، ارقام متفاوت است. ازآنجایی‌که ایران دارای اقلیم، توپوگرافی و شرایط خاک متفاوت است، حدود 5/2 تا 7 برابر متوسط جهانی فرسایش خاک در کشور وجود دارد. از جمله دلایل عمده فرسایش خاک در ایران؛ وجود خشک‌سالی‌ها و عدم بارش، نبود پوشش گیاهی، سیلاب‌ها و به‌طورکلی نبود سیاست حفاظت خاک می‌باشد.
در مورد میزان خسارت‌های ناشی از فرسایش خاک نیز آمار متفاوتی وجود دارد و می‌توان گفت در حدود 7 تا 28 میلیارد دلار در سال خسارت فرسایش خاک برآورد می‌شود. برای بیان دقیق‌تر باید دو نکته را مدنظر داشت؛ اول، ارزش بازاری فرسایش خاک است، منظور این است که فرسایش خاک چه میزان باعث کاهش مقدار تولیدات شده و چقدر روی بهره‌وری تولید اثرگذار است که به‌راحتی و با استفاده از محدوده قیمتی که از محصولات در بازار وجود دارد و همچنین کاهش میزان تولیدات قابل‌اندازه‌گیری است و می‌توان مقدار آن را به‌صورت ریالی محاسبه کرد.
دوم؛ ارزش غیر بازاری فرسایش خاک است، زمانی که خاک دچار فرسایش می‌شود، عملاً اکوسیستم طبیعی منطقه را به هم می‌زند که دیگر به ریال محاسبه نمی‌شود؛ به‌عنوان نمونه زمینی که از حیّز انتفاع ساقط شده و کاربری مناسبی برای کشاورزی ندارد که پیامد آن بروز تغییرات اقلیمی در منطقه و یا عدم امکان رویش مجدد گیاه است.
درمجموع آنچه مهم است این است که فرسایش خاک در وهله اول بهره‌وری عوامل تولید را کاهش می‌دهد، دوم زمین‌های کشاورزی را از اقتصادی بودن خارج می‌کند و سوم اینکه به پایداری محیط‌زیست آسیب جدی وارد کرده و موجب تغییر شرایط اقلیمی منطقه می‌شود که این موارد را می‌توان با دو رویکرد ارزش بازاری و غیر بازاری فرسایش خاک موردبررسی قرار داد و در نهایت به‌جای برآورد رقم خسارت‌های فرسایش خاک، آمار درستی را بر پایه مطالعات دقیق به‌صورت یکپارچه در سطح کل کشور به دست آورده و منتشر نمود.

 خدمات حفاظت از خاک در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به اینکه کشور ما با کمبود منابع آب مواجه شده و در این مورد بحران جدی وجود دارد، عملاً بیشتر تمرکز و دغدغه‌ها در موضوع کشاورزی و فعالیت‌های بخش کشاورزی به این مورد معطوف شده است که البته این سطح از توجه کاملاً صحیح است، چون آب یک چالش بسیار جدی برای بخش کشاورزی است، اما مسئله‌ای که وجود دارد، بحران خاک در ذیل موضوع بحران آب مغفول مانده است و لذا از این بابت جای نگرانی جدی وجود دارد. خرد شدن و تخریب اراضی کشاورزی و مسئله حفاظت خاک بسیار با اهمیت بوده و جایگاه مهمی را داراست که متأسفانه در این زمینه سیاست مشخص و برنامه اجرابی مدونی در کشور برای ممانعت از فرسایش خاک وجود ندارد.
در کشور ما موضوع حفاظت خاک به بهانه تولید بیشتر و حتی به جبران کمبود منابع آب و در بسیاری از مواقع با استفاده بیش‌ازاندازه از انواع سموم و کودهای شیمیایی، نادیده گرفته شده است. در واقع در انجام فعالیت‌های کشاورزی از خاک حفاظت نشده و از شیوه‌های بیولوژیک که می‌تواند به حفظ خاک کمک کند، بهره‌ای نمی‌بریم و به‌طور مشخص می‌توان گفت، در مورد حفاظت خاک هم سیاست مدون و قابل اجرایی در کشور وجود ندارد و یکی از آسیب‌های جدی که در کنار موضوع خرد شدن اراضی وجود دارد، مسئله عدم حفاظت از خاک است. فرسایش خاک یکی از عوامل مهم عدم حفاظت خاک محسوب می شود.

 در کل ارزیابی شما از مدیریت استفاده از زمین‌های کشاورزی در کشور چیست؟

اصولاً بنده اعتقاد ندارم که بی جهت انتقاد کرده و یا ناامیدانه صحبت کنم، اما واقعیت امر این است که در کشور ما برای بخش کشاورزی چشم‌انداز و استراتژی پایداری مدنظر قرار نگرفته است. اگرچه بخش کشاورزی در ظاهر به‌عنوان بخش مهمی تلقی می‌شود، اما چون امکان واردات فراهم است، تمرکز زیادی بر حفظ عوامل منابع پایه از جمله خاک وجود ندارد. در مورد اراضی کشاورزی نیز به همین صورت است؛ یعنی عملاً کشاورزی دغدغه اصلی تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نیست.
مجموعه نهادهای حاکمیتی، جامعه و کشاورزان ما و تمامی افرادی که در امر بهره برداری از زمین‌های کشاورزی نقش دارند، اولویت خود را در حفظ کمی و کیفی اراضی کشاورزی قرار نمی‌دهند. به عبارتی مدیریت مطلوبی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان در بخش کشاورزی کشور وجود ندارد. مدیریت اراضی کشاورزی اصولاً با فقدان سیاست راهبردی مشخص روبه روست و به دنبال آن استراتژی و برنامه‌های اجرایی مشخصی برای افق بلندمدت این اراضی که با افزایش بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرند نیز مدنظر نیست.
کشاورزی به‌صورت سنتی در ایران دیگر جوابگو نیست، اگر تصمیم به انجام کشاورزی است باید به‌صورت علمی باشد و این نوع از کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری است. در طی سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهنده بوده است که همین امر باعث شده که موجودی سرمایه در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت مدیریت زمین‌های کشاورزی به شکل مطلوب انجام گیرد.
مدیریت مطلوب در زمین‌های کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و همه‌جانبه در بخش‌های مختلفی است که به کشاورزی ارتباط دارد، اما متأسفانه به این موضوع توجه لازم نمی‌شود.

 در پایان چه نکاتی را لازم می‌دانید که اضافه فرمایید؟

با توجه به تجاربی که از مطالعه سیاست‌های کشاورزی در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه داشته و بارها نیز به آن اشاره کرده‌ام می‌توان گفت، نظام حکمرانی در کشور بایستی با بخش کشاورزی خیلی مهربانانه‌تر باشد و بهتر عمل کند.
ازآنجایی‌که در کشور ما به‌واسطه استفاده از درآمدهای نفتی امکان واردات فراهم است، تولید و حفظ فعالیت‌های کشاورزی، عملاً دغدغه نظام تصمیم‌گیری کشور نیست و این موضوع می‌تواند برای آینده کشور بسیار زیان بار باشد. در بخش کشاورزی نیاز به سرمایه‌گذاری جدی است و باید با سیاست‌گذاری‌های درست، اراضی کشاورزی را که از کیفیت مناسبی برخوردار هستند حفظ و از تخریب و کوچک‌تر شدن جلوگیری کرد که این امر در نهایت باعث افزایش بهره‌وری عوامل تولید خواهد شد و البته نیاز به تصمیمات و سیاست‌های حمایتی دولت دارد.
دولت می‌تواند در بخش کشاورزی به‌جای ایفای نقش مداخله گر به‌عنوان هدایت گر عمل کند و با سیاست‌گذاری و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم مانع آسیب بیشتر به بخش کشاورزی شود.
در راستای حمایت از بخش کشاورزی بایستی در ساختار و اهداف وزارت جهاد کشاورزی تجدیدنظر شود و این وزارتخانه نقش محوری در جایگاه حمایتی از این بخش پیدا کند. چون ساختار موجود نمی‌تواند زمینه‌های کشاورزی توسعه یافته و مبتنی بر مدار پیشرفت را فراهم کند و برای یک کشاورزی پویا و پایدار ساختار موجود وزارت جهاد کشاورزی مناسب نمی‌باشد.
ضمن احترام به زحمات عزیزان دست‌اندرکار در وزارت جهاد کشاورزی، بایستی در روند سیاست‌گذاری‌ها و وظایفی که بر عهده این وزارت است تجدیدنظر کرد و باید بسیاری از امور کشاورزان به تشکل‌ها و نهادهای کشاورزی واگذار شود. متأسفانه بخش کشاورزی با فرآیند موجود، آینده روشنی در ایران نخواهد داشت و این موضوع برای امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آسیب زا خواهد بود.
کشاورزی در ایران پتانسیل ارتقای کیفی دارد، به‌شرط اینکه سرمایه گذاری مناسبی در آن صورت گیرد و از سیاست‌هایی که منجر به تضعیف این بخش می‌شود، ممانعت به عمل آید و در مقابلِ منافع سایر بخش‌ها دچار بی‌پناهی نشود. سیاست گذاران باید تلاش کنند که بخش کشاورزی و کشاورزان در مدار توسعه‌یافتگی قرار گیرند. لازمه این امر سیاست‌گذاری و برنامه‌های اجرایی مناسب و همچنین حمایت‌های مستقیم دولت در حوزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در این بخش است.