پیش‌نیازهای تحقق شعار سال 1403

وارد فوق، بسترهای نظری لازم برای پیشرفت و توسعه کشور را فراهم می‌کند، اما برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تولید و رشد سالانه آن نقشی محوری دارد و نیل به این هدف نیز مستلزم وجود شرایطی است که مهم‌ترین آن‌ها مشارکت مردم در همه سطوح و ابعاد آن است و در شعار امسال نیز بر آن تأکید ویژه شده است. اما جهش تولید با مشارکت مردم از جنبه‌های متعددی قابل تحلیل است. اولاً مشارکت در هر امری از جمله در تولید نیاز به توصیه و تأکید به مردم ندارد، کافی است بستر مشارکت فراهم گردد یا لااقل موانع آن برداشته شود. بنابراین یکی از بسترهای لازم برای مشارکت مردم در تولید، سودآور و پرجاذبه بودن آن است. در چنین شرایطی، مردم خود متناسب با توانمندی و داشته‌های خود در آن مشارکت می‌کنند؛ بنابراین، اگر مردم تشخیص دهند که مشارکت در تولید هم برای خودشان و هم برای کشور و جامعه سودمند است، حتماً مشارکت می‌کنند. به‌هرحال معمولاً رفتار توده مردم بر اساس عقلانیت و هزینه – فایده‌ای است که از امور مختلف دارند. اینکه مردم (به معنی اعم آن نه گروهی خاص) مشارکت نمی‌کنند به دلیل آن است که سال‌هاست تولید در کشور، پرهزینه، کم سود، دیربازده و مواجه با انبوه موانع و مزاحمت‌های دولتی است و در مقابل، مشارکت در فعالیت‌های غیرمولد، پرسود، زودبازده، کم دردسر و فارغ از نظارت‌های آزاردهنده دولتی است.
بنابراین برای تحقق بخش اول شعار سال یعنی جهش تولید، همان‌گونه که در ابتدای مطلب اشاره شد، ایجاد تحولات اساسی در بینش و نگرش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در عمل است. ایجاد این تحول خود به تغییر در نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت (در همه قوا و در تمام رده‌ها) بر اساس شایستگی‌های زمینه‌ساز توسعه نه شایستگی‌های مبتنی بر عقاید فقهی و ایدئولوژیک و گرایشات سیاسی (که اکنون حاکم است) منجر خواهد شد. تردیدی نیست که این تحولات با مقاومت عناصر و دستگاه‌هایی که از وضع موجود منتفع می‌شوند همراه و بنابراین پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود.
لازم به تأکید است که مهم‌ترین آفت سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی و تنش‌های داخلی و خارجی است. هیچ فرد یا گروهی در فضائی بی‌ثبات و پرتنش اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند، اما شرایط کشور سال‌هاست که از بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی آسیب دیده است. در داخل، بی‌ثباتی‌های مدیریتی، تغییر مکرر سیاست‌ها و قوانین و مقررات (مرتبط با تولید) و در خارج بیشترین تنش‌ها با برخی کشورهای منطقه و با کشورهای غربی و امریکا. همه این موارد مانع از آن خواهد شد که روند تولید بهبود یابد، چه رسد به آنکه به‌صورت جهشی افزایش یابد.
اما برای تحقق بخش دوم شعار سال یعنی مشارکت مردم، باید دو نکته مورد تأکید قرار گیرد. مردم معمولاً بر دو دسته‌اند: تعداد کمی از مردم ذاتاً ریسک‌پذیر و گرایش به درآمدهای بالا از طریق سرمایه‌گذاری‌اند و در مقابل انبوهی از مردم ریسک گریزند و روحیه مزدبگیری دارند. در صورتی که فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد سودآور باشد، این دو گروه از مردم در فرایند تولید مشارکت می‌کنند. گروه اول با استفاده از سرمایه‌های خود یا بهره‌گیری از نهادهای پولی و مالی ذی‌ربط مثل بانک‌ها و بازارهای مالی، در بخش‌های مختلف تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند. از طرف دیگر و به‌شرط مساعد بودن فضای تولید، توده مردمی که مزدبگیرند یا با سرمایه‌های اندک خویش‌فرما هستند، از طریق بازارهای مالی و پولی، پس اندازهای خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت می‌کنند.
اما علاوه بر نبود بسترهای نظری برای مشارکت مردم در تولید که در ابتدای این مطلب اشاره شد، موانع دیگری نیز وجود دارد که یکی از آن موارد قانون اساسی است. همان‌گونه که می‌دانیم، در فضای به‌شدت چپ زده ابتدای انقلاب، قانون اساسی‌ای کاملاً سوسیالیستی تدوین و تصویب شد که در اصل 44 این قانون نقش اصلی در فعالیت‌های اقتصادی را به دولت و سپس بخش تعاونی و در نهایت بخش خصوصی آن هم به‌عنوان مکمل فعالیت‌های دو بخش دیگر سپرده است. به‌رغم تغییر نگرش و گرایش حاکمیت به سمت استفاده از بخش خصوصی بعد از اتمام جنگ و حتی بعد از بازنگری موادی از قانون اساسی در سال 1368، باز هم در اصل 44 تغییری ایجاد نشد و نقش اصلی همچنان به دولت سپرده شده است. مشارکت بخش تعاونی که قاعدتاً می‌توانست نقش مردم دارای سرمایه‌های اندک را افزایش دهد نیز در طول سه دهه گذشته چندان موفق نبود. با این وصف، با تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تلاش شد جهت‌گیری دولتی این اصل به سمت بخش خصوصی (مردمی‌سازی) تغییر یابد، اما مگر بخش خصوصی و در واقع مردم بدون وجود حکمرانانی توسعه‌خواه، پیش‌رونده و پیش برنده می‌تواند به‌راحتی سرمایه‌گذاری کند و انتظار موفقیت داشته باشد؟ حکمرانی خوب و توسعه‌خواه باید ابتدا بسترهای تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید را با اصلاح ساختارهای مدیریتی، اجرائی، قانونی و حقوقی- قضائی فراهم کند تا برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و تولید پرجذبه و سودآور گردد. این در حالی است که ساختار حکمرانی در کشور خود به یک مانع جدی برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و بنابراین برای پیشرفت و توسعه کشور تبدیل شده است. در این شرایط، مشارکت بخش خصوصی با موانع طاقت‌فرسا و پرهزینه همراه خواهد بود. به همین دلیل سه دهه پس از تغییر رویه دولت‌ها و ادعای خصوصی‌سازی، هنوز تولید در کشور با موانع جدی مواجه است، به‌گونه‌ای که نه سرمایه‌گذاران تمایلی به مشارکت دارند و نه سپرده‌گذاران خرد نفعی در مشارکت در تولید از طریق به‌کارگیری پس اندازه‌ای‌شان از طریق بازارهای پولی و مالی دارند.

بنابراین، با تداوم شرایط فعلی، نمی‌توان نسبت به تحقق شعار سال جاری چندان خوش‌بین بود؛ چون فعالیت‌های غیرمولد (دلالی) همچنان پرسود و زودبازده و کم‌هزینه است و تولید همچنان با انبوه موانع مواجه است. با این وصف، با تحولات جدیدی که پیش روی کشور قرار گرفته، حتی می‌توان وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی را پیش‌بینی نمود: از یک‌طرف، بر اساس نظرسنجی‌ها، احتمال پیروزی ترامپ به‌عنوان عامل خروج از برجام و عامل تشدید تحریم‌های بی‌سابقه در سال 97، هر روز بیشتر می‌شود. از طرف دیگر و در داخل، نمایندگانی تندرو و ضد غرب و ضد توافق برجام به مجلس راه یافته‌اند که احتمال کاهش تنش‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به‌ویژه با غرب و امریکا را منتفی می‌نماید. شواهد نشان می‌دهد که اولویت این جناح تندرو عمدتاً موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و گرایشات سیاسی است نه مشکلات شدید اقتصادی (که البته می‌تواند موجب تشدید تنش‌های داخلی نیز گردد)؛ بنابراین، در صورتی که تحول خاصی رخ ندهد، در سال جاری هم تنش داخلی تشدید می‌شود و هم با احتمال روی کار آمدن دولت تندروی ترامپ یا حتی فردی دیگر از حزب جمهوری‌خواه، تنش خارجی افزایش می‌یابد؛ یعنی در شرایط تنش و بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی از یکسو و تداوم یا تشدید تحریم‌ها از دیگر سو، افق مشارکت بخش خصوصی و مردم تیره‌وتار خواهد بود. این بدان معناست که اگر تحریم‌ها رفع نشوند و در روابط خارجی کشور ثبات یا کاهش تنش ایجاد نشود، نه جهش تولید محقق می‌شود و نه مردم تمایلی به مشارکت پیدا خواهند نمود.
در انتها بد نیست به یک مورد از تأثیر اولویت‌های غیراقتصادی دولت و مجلس که منجر به کاهش مشارکت مردم و بنابراین کاهش تولید شده است اشاره کنم: مرور تحولات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که همزمان با توسعه، سهم ارزش‌افزوده و اشتغال در بخش خدمات (در مقایسه با دو بخش دیگر اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی) افزایش می‌یابد. در واقع یکی از نشانه‌هایی که مشخص می‌کند کشوری توسعه‌یافته است یا در حال توسعه و عقب‌مانده، سهم ارزش‌افزوده و اشتغال در سه بخش اقتصادی است. در کشورهای پیشرفته معمولاً سهم اشتغال در بخش خدمات بیش از 70 تا 75 درصد، سهم بخش صنعت حدود 20 تا 25 درصد و سهم کشاورزی بین 2 تا 5 درصد است. البته این به معنی پائین بودن مطلق تولیدات صنعتی و کشاورزی نیست، بلکه به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیک، ضمن افزایش تولیدات در هر سه بخش، سهم بخش خدمات در اشتغال و ارزش‌افزوده از دو بخش دیگر پیشی گرفته است؛ و افزایش سهم بخش خدمات به معنی افزایش سطح رفاه اقتصادی و غیراقتصادی این جوامع است.
هر چند ایران به لحاظ جایگاه، در ردیف کشورهای توسعه‌یافته قرار نمی‌گیرد، اما به دلیل نقش پررنگ نفت در اقتصاد کشور، توزیع شاغلین در سه بخش اقتصادی تا اندازه‌ای شبیه کشورهای پیشرفته شده است؛ یعنی حدود 50 درصد از شاغلین در بخش خدمات مشغول هستند و کمی بیشتر از 30 درصد در بخش صنعت و سهم بخش کشاورزی از اشتغال نیز کمتر از 20 درصد است.
این توضیحات از آن جهت ارائه شد که به نقش بخش خدمات در اقتصاد ملی تأکید شود. تردیدی نیست که امروز اینترنت و فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی متکی به آن از جمله گسترش شبکه‌های اجتماعی نقشی کلیدی و بلکه حیاتی در رشد بخش خدمات دارند و بنابراین سرمایه‌گذاری دولت در این زیرساخت پراهمیت بسیار حیاتی است. شوربختانه اما ملاحظه می‌شود که اینترنت در کشور به دلیل تنگ‌نظری‌های پیش گفته با محدودیت‌های جدی مواجه است و از سرعت لازم برای مشارکت سرمایه‌گذاران به‌ویژه خویش‌فرمایانی که سرمایه‌های اندک دارند برخوردار نیست. با این وصف و به‌رغم وجود همین اینترنت کُند، طی سال‌های گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از یکسو و انبوهی از نیروهای جوان، نخبه و متخصص که از دولت برای ایجاد فرصت اشتغال ناامید شده و خود با بهره‌گیری از اینترنت به فعالیت‌های اقتصادی مشغول شده بودند یا با تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپی برای خود و جوانان دیگر اشتغال ایجاد کرده و برای کشور رونق تولید، با گسترش فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، انبوهی از فعالیت‌های بخش خدمات را به تعطیلی کشانده یا با مشکلات جدی مواجه کرده است. همین امر نه‌تنها موجب دلسردی و یأس بخش خصوصی و انبوهی از شرکت‌های استارت آپی و دانش‌بنیانی برای تداوم مشارکت در تولید را فراهم کرد، بلکه طبق اخبار منتشره تعدادی از این شرکت‌های نوپا به‌صورت جمعی به کشورهای دیگر (که با آغوش باز از آن‌ها استقبال می‌نمایند) مهاجرت کرده و خدمات خود را به دیگر جوامع ارائه می‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به گرایشات تند نمایندگان جدید مجلس در کنار دولتی اصولگرا این محدودیت‌ها باز هم بیشتر گردد.
بنابراین، ملاحظه می‌شود که اگر تحولی اساسی در بینش‌ها و نگرش‌های ضد تولید و ضد توسعه پیش‌گفته رخ ندهد و به‌تبع آن ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری و اجرائی و نیز در سیاست‌های داخلی و خارجی به نفع رونق تولید و توسعه رخ ندهد و تنش‌های موجود با غرب و امریکا کاهش نیابد و تحریم‌ها رفع و FATF برقرار نگردد، همچون کلیه سال‌های گذشته نه شعار سال جاری محقق می‌شود و نه می‌توان انتظار داشت که کشور در مسیر توسعه قرار گیرد.