عضو هیئت نمایندگان، رییس کمیسیون پول و سرمایه و رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران
دولت باید با اجرای درست سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام و ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذران با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد، به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد.
فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران و رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق مذکور در گفت وگو با ما همچنین می‌گوید که در حال حاضر فضای کسب‌وکار در بخش صنایع و معادن بسیار نامطلوب است و بازگشت این حوزه به شرایط نرمال نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است که متأسفانه با توجه به شرایط موجود در کشور و سیاست‌های ناکارآمد، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ممکن نشده و اوضاع سرمایه‌گذاری هر روز بدتر و پیچیده‌تر می‌شود. در شرایط حاضر نه‌تنها امیدی به جذب سرمایه گذار خارجی نیست بلکه شاهد موج خروج سرمایه داخلی از کشور نیز هستیم.
او یادآوری می‌کند که برای بهره مندی از ظرفیت معادن کوچک و متوسط مقیاس باید حمایت همه‌جانبه از سوی دولت به عمل آید. اعطای کمک‌های فنی و اعتباری در بخش معادن، نقش مؤثری در افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد. این کمک‌ها به معادن غیرفعال کشور نیز که دارای پروانه بهره برداری هستند از سوی ارگان‌های مسئول و با یک پارچگی حمایت سازمان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت، بانک عامل و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری می‌تواند آن‌ها را به چرخه تولید بازگرداند. آرزوی هر کشوری داشتن چنین ذخایر غنی است که بتواند از محل فعال کردن آن، توسعه خود را رقم بزند. عدم مدیریت صحیح، عدم یکپارچگی سازمان ها و ارگان‌های ذی‌ربط معدنی عامل بسیاری از مشکلات معدنی کشور است.
وی استفاده از فناوری ها، تکنولوژی و تجهیزات نوین در اکتشاف و استخراج معادن و فرآوری مواد معدنی در کشور را چندان مناسب نمی‌داند و از استفاده از تجهیزات به‌شدت قدیمی و فرسوده در داخل معادن یاد می‌کند و این که عمق اکتشاف در کشورمان، 20 متر و تقریباً در حدود یک‌چهارم میانگین جهانی است. عدم نوسازی ماشین‌آلات معدنی، فعالیت بسیاری از معادن را به دلیل بهره‌وری پایین، غیراقتصادی کرده است.
مستوفی نبود منابع مالی را از عمده‌ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی می‌داند و این که از اولویت‌های اصلی دولت باید حل این مشکل باشد. توسعه مراکز و امکانات پژوهشی کشور در کلاس بین‌المللی، فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب، به‌کارگیری افراد با تحصیلات بالا و مهندسین و محققان مطلع و خبره از دیگر اولویت‌هاست.
پتانسیل ذخایر معدنی کشور ما به‌گونه‌ای است که می‌توان در هر گوشه این کشور پهناور به ذخایر گران‌بها، غنی و متنوع معدنی دست یافت که حتی برخی از آن‌ها در جهان دارای بهترین کیفیت هستند، بنابراین بخش معدن از زیر بخش‌های مهم اقتصادی کشور است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند مشروط بر اینکه به‌صورت اصولی و علمی مورد بهره‌برداری قرار گیرد، زیرا می‌تواند تغذیه‌کننده بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر صنعت ساختمان، کشاورزی و … باشد.
هرچند بخش معدن در موقعیتی قرار دارد که مزیت نسبی در برخی از فعالیت‌های آن ایجاد شده و رقابت بین‌المللی در سطح بالایی قرار دارد ولیکن در سال‌های اخیر وسعت ارتباطات بین‌المللی با توجه به شرایط ویژه کشور روندی نزولی پیدا کرده است. به بیان دیگر بخش معدن در روند معکوس تجاری شدن قرار گرفته است. یکی از علت‌های مهم می‌تواند کاهش صادرات و واردات در شرایط تحریم باشد، لذا در شرایط کنونی مهم‌ترین عملکرد این است که ابتدا ساختار اقتصادی و قوانین و مقررات مناسب و سازگار با اقتصاد بین‌الملل به وجود آید و سپس با شناسایی بخش‌هایی از اقتصاد کشور نظیر بخش معدن که از توانایی لازم برای حضور در بازارهای جهانی برخوردارند، حمایت هدفمند صورت پذیرد و فرآیند جهانی‌شدن را در این بخش تسریع نمود.
از اولویت‌های مهم و ضروری که دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به‌درستی آن را به مرحله اجرا درآورند اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. ازآنجایی‌که بیشتر معادن بزرگ در اختیار دولت قرار دارد، دولت باید با اجرای درست سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد، به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد؛ زیرا تجربه تاریخی به‌خوبی گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه‌دولتی به زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تصدی گری با هدف کسب سود و منافع رویه پسندیده ای در اقتصاد کشور نبوده و تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده است.
در حال حاضر فضای کسب‌وکار در بخش صنایع و معادن بسیار نامطلوب می‌باشد و بازگشت این حوزه به شرایط نرمال نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است که متأسفانه باتوجه به شرایط موجود در کشور و سیاست‌های ناکارآمد، نتوانسته‌ایم اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنیم و اوضاع سرمایه‌گذاری هر روز بدتر و پیچیده‌تر می‌شود.
در شعار مطرح می‌شود که از تولید و بخش خصوصی حمایت می‌کنیم، اما در تصمیم‌گیری هیچ نشانه‌ای از حمایت دیده نمی‌شود و بخش خصوصی تاوان تصمیمات دولت را می‌دهد. نگاه دولت مآبانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شده است که ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به‌سختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع معدنی و یا حتی عقب گرد در این حوزه باشد. قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمایه گذار، دولت می‌بایست موانع موجود را حل‌وفصل نماید و اجرای سیاست‌های درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایه‌گذاران را در رأس برنامه خود قرار دهد.
تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی چقدر محقق شده است؟
همان‌گونه که می‌دانیم سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های بزرگ دنیا در هر کشوری در افزایش ثبات اقتصادی آن کشور تأثیرگذار خواهد بود، اما کشور ما به دلیل تحریم‌های اعمال شده از این موقعیت بی‌نصیب مانده است و شرکت‌های بزرگ خارجی به خاطر تحریم اجازه سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران را ندارند.
سرمایه‌گذار چه در معدن و چه در حوزه‌های اقتصادی دیگر، چند خواسته اصلی دارد که تا زمان اجرایی نشدن آن‌ها دست به ریسک نخواهد زد. خواسته نخست، روشن و شفاف بودن دقیق شرایط است؛ یعنی فعال اقتصادی باید بداند دقیقاً در چه حوزه‌ای وارد خواهد شد، سیاست‌های کلان چه حمایت‌هایی از او خواهند داشت و از همه مهم‌تر میزان ثبات در شرایط اقتصادی تا چه حد قابل اتکاست. اگر بنا باشد قوانین در کوتاه‌مدت تغییر کنند و شرایط هر بار به شکل دیگری رقم بخورد، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار نسبت به ورود به طرح‌ها، استقبال نشان دهد. موضوع دوم نیز همان زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری است. نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت خود برای معدن راه‌سازی کند یا وسایل حمل‌ونقل را فراهم آورد، بلکه دولت باید شرایط را مهیا کرده و سپس به ورود سرمایه‌گذاران امیدوار باشد.
سرمایه‌گذاران در بخش معدن و صنایع معدنی همانند سایر بخش‌های اقتصادی دیگر دچار سردرگمی هستند. هیچ سرمایه‌گذاری بدون شناخت از بازار و فضای کسب‌وکار یک کشور و انجام بررسی‌های لازم از وضعیت اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند. عدم پایبندی مسئولان به تعهدات، عدم تضمین اجرای قراردادها و نادیده گرفتن حق‌وحقوق بخش خصوصی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بیش‌ازپیش افزایش داده است.
سرمایه‌گذاری در این حوزه به علت بلندمدت بودن، نیازمند سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است که به علت تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالای سیاسی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در این بخش امتناع می‌ورزند. وضعیت نابسامان اقتصادی، حل نشدن و انباشته شدن مشکلات در سال‌های اخیر باعث شده است که بازگشت به شرایط نرمال و عادی، نیازمند حجم کلانی از سرمایه‌گذاری باشد که در حال حاضر با توجه به فضای نامساعد سرمایه‌گذاری در کشور نه‌تنها امیدی به جلب سرمایه‌گذار خارجی نیست بلکه شاهد موج خروج سرمایه داخلی از کشور نیز هستیم.
کارآمدی سیستم بانکی کشور در رابطه با بخش معدن و صنایع معدنی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از دغدغه‌های بخش معدن و صنایع معدنی بحث تأمین مالی می‌باشد. همان‌گونه که می‌دانیم معدن یک دارایی است که باید ارزش دارایی و پتانسیل آن به‌طور کامل مشخص گردد ولیکن اولین مشکلی که وجود دارد این است که در ایران مالکیت معدن وجود ندارد و فعالان بخش معدن تنها دارنده پروانه بهره‌برداری هستند و دلیل این موضوع هم این است که معادن جزء انفال است. طبقه‌بندی معدن به‌صورت معادن بزرگ، معادن متوسط و معادن کوچک است. مالکیت معادن بزرگ همگی در اختیار دولت قرار دارد و تنها معادن متوسط و کوچک است که اجازه مالکیت خصوصی به آن داده می‌شود، لذا در بحث تأمین مالی شرکت‌های معدنی در داخل کشور بیشتر ماشین‌آلات را به‌عنوان دارایی ثبت کرده‌اند و در ارزیابی کارشناس بانکی محاسبه‌ای برای ارزش معدن صورت نمی‌گیرد و رابطه مشخصی میان تأمین مالی و ارزش واقعی معادن وجود ندارد، بنابراین در تأمین مالی توسط بانک‌ها با مشکل رو به رو می‌شوند و ظرفیت و ذخیره معادن مشخص نمی‌شود و ارزش ذاتی معدن قابل‌مشاهده نیست و بحث‌های فنی که در حوزه معدن وجود دارد باعث می‌شود تأمین مالی آن هم متفاوت باشد و به همین دلیل بانک‌ها تمایلی به تأمین مالی معادن نداشته و بجای تأمین مالی، بیشتر علاقمند به مشارکت هستند.
در همه جای دنیا سیستم بانکی پای ثابت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی است ولیکن در ایران به دلیل اینکه سیستم بانکی شناختی از فعالیت‌های معدنی ندارند تمایلی هم به ارائه تسهیلات به بخش معدن ندارند و بیشتر ترجیح می‌دهند تسهیلات بانکی را به دیگر صنایع اختصاص دهند و سهم معدن در جذب اعتبارات بانکی در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار پایین است. بانک‌ها پروانه بهره‌برداری معدن کار را به‌عنوان ضمانت تسهیلات نمی‌پذیرند. البته ناگفته نماند که اخیراً موافقت‌هایی در زمینه گسترش روابط بانک‌ها با صنایع معدنی و تسهیل پرداخت تسهیلات به این بخش‌ها صورت گرفته و بانک‌ها مکلف به پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه پرداخت وام شده‌اند ولیکن این موضوع تاکنون محقق نشده است و امیدواریم که بانک‌ها در آینده به تعهدات خود عمل کنند و به قبول و پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه تمکین کنند.
از اصلی‌ترین موضوعاتی که این روزها در حوزه معدن ایران مطرح می‌باشد و نیاز به توجه و حمایت جدی دارد، توسعه معادن کوچک و متوسط مقیاس است. این معادن که در نقاط مختلف کشور بخصوص مناطق کمتر توسعه‌یافته قرار دارند، گزینهای بسیار مهم برای آینده اقتصادی ایران به شمار می‌روند. رشد اقتصاد غیرنفتی، تأمین نیازهای داخلی، افزایش گزینه‌های صادراتی، اشتغال‌زایی، توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی اثرگذار، بخشی از برنامه‌هایی است که دولت در توسعه معادن کوچک آن‌ها را دنبال می‌کند.
معدنکاری در مقیاس کوچک به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی معمولاً از تکنولوژی کم سرمایه بر و زیاد کاربر بهره می‌برد. تفاوت معادن کوچک در مقایسه با معادن بزرگ در میزان ظرفیت و ذخایر معدنی آن‌هاست، یعنی وقتی ذخیره مواد در یک معدن نسبت به دیگر معادن پایین باشد به آن‌ها معدن کوچک گفته می‌شود. تفاوت دیگر وضعیت مالکیت این معادن می‌باشد. در کشور ما معادن بزرگ در اختیار دولت است و بخش خصوصی می‌تواند با حضور در مناقصه‌های دولتی، تنها بهره‌برداری از آن‌ها را برای مدتی مشخص در اختیار بگیرد، اما در معادن کوچک امکان آن وجود دارد که معدن در اختیار بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران غیردولتی قرار بگیرد و آن‌ها فعالیت محوری داشته باشند.
از آنجایی که بخش عمده‌ای از معادن کشور کوچک و متوسط مقیاس هستند، لذا حمایت‌های قانونی از سوی دولت و ارگان‌های دولتی ذی‌ربط لازم و ضروری است. مهم‌ترین مسائل مربوط به معادن کوچک و متوسط مقیاس تأمین مالی آن‌هاست. بسیاری از فعالیت‌های معدنکاری در این معادن به دلیل هزینه‌های بالا و عدم داشتن منابع مالی ادامه فعالیت در آن‌ها صرفه و توجیه اقتصادی نداشته و در نهایت منجر به تعطیلی معادن کوچک گردیده است. مضافاً چالش‌های سازمان‌های دولتی با حوزه معدن مثل سازمان محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی فعالیت معادن کوچک را سخت تر کرده است. لذا جهت بهره‌مندی از ظرفیت معادن کوچک و متوسط مقیاس می‌بایست حمایت همه‌جانبه از سوی دولت در این زمینه به عمل آید.
اعطای کمک‌های فنی و اعتباری در بخش معادن، نقش مؤثری در افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد. کمک‌های فنی و اعتباری به بخش معدن می‌بایست در راستای کمک به ارتقای تولید و ارزش‌افزوده معادن، ارتقای ایمنی معادن، حمایت از اکتشاف، کمک به تأمین زیرساخت‌های معادن، افزایش تولید و رشد ارزش‌افزوده بخش معدن و حمایت از بخش خصوصی باشد، لیکن اهداف موردنظر این طرح به نتیجه قابل قبولی نرسیده است.
تسهیلات از محل کمک‌های فنی و اعتباری در صورت نبود مشکلات قانونی مبنی بر قوانین و مقررات بانک‌ها و شرایط اجرایی و فیزیکی طرح‌ها، کمک ویژه‌ای به صنایع معدنی خواهد کرد. اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به معادن غیرفعال در کشور که دارای پروانه بهره‌برداری هم هستند به‌منظور اکتشاف و بهره‌برداری از آن‌ها توسط ارگان‌های مسئول و یکپارچگی سازمان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت، بانک عامل و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری می‌تواند این معادن را به چرخه تولید بازگرداند.
متأسفانه علیرغم داشتن منابع غنی معدنی در کشورمان تاکنون مزیت اقتصادی معدنی در سرنوشت کشور به‌طور جدی دیده نشده است. آرزوی هر کشوری داشتن چنین ذخایر غنی است که بتواند از محل فعال کردن آن، توسعه خود را رقم بزند. عدم مدیریت صحیح، عدم یکپارچگی سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط معدنی عامل بسیاری از مشکلات بخش معدن در کشور است.
معادن در بسیاری از کشورهای معدنی دنیا سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اساسی در تعیین میزان تولید و درآمد ملی را به خود اختصاص داده‌اند، درحالی‌که باتوجه به آمارهای بانک مرکزی، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور ما بسیار ناچیز است. باوجود مواد معدنی متنوع در ایران، صنایع معدنی به‌عنوان یکی از ارکان کارآمد اقتصادی کشور می‌تواند سهم متناسبی را در اقتصاد ملی داشته باشد.
به علاوه در سال‌های اخیر کشور ما به دلیل تحریم، از فناوری و تکنولوژی عقب مانده است. در سال‌های گذشته با ورود هوش مصنوعی و به‌کارگیری ماشین در حوزه‌های مختلف معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری تحولات مهمی رخ داده است که از آن جمله می‌توان به پهبادهای هوشمند و مجهز به انواع سنسورها که در اکتشاف معادن به کار می‌روند، سیستم‌های حفاری خودکار که به‌صورت هوشمند عمل می‌کنند، لودرها و تراک های خودران که بدون راننده محموله‌های چندین تنی را جابه جا می‌کنند، سیستم‌های فرآوری و جداسازی باطله از ماده معدنی که به‌صورت بهینه و کم‌هزینه عملیات فرآوری را کنترل می‌کنند، اشاره کرد.
عمق اکتشاف در کشورمان حدود 20 متر و تقریباً حدود یک‌چهارم میانگین جهانی است، درحالی‌که در کشورهای معدنی توسعه‌یافته، عمق اکتشافات به 80 متر هم می‌رسد که این اختلاف به دلیل استفاده کشورهای معدنی دنیا از فناوری‌ها، تکنولوژی و تجهیزات نوین اکتشافی است. باوجود پیشرفت‌های بسیار زیاد در امر استخراج و فرآوری مواد معدنی در سطح جهان، متأسفانه معادن کشور ما چندان مکانیزه نشده‌اند و اکثر تجهیزات داخل معادن به‌شدت قدیمی و فرسوده هستند، به‌طوری‌که اکتشافات معدنی به روش سنتی با فناوری‌های 30 سال گذشته و به‌صورت سطحی تا نیمه عمیق انجام می‌شود.
همان‌گونه که گفته شد پتانسیل‌های معدنی کشورمان بر اساس آمار و اطلاعات در رده‌های بالای جهانی قرار دارد، اما دستاوردها و ایجاد ارزش‌افزوده در این بخش نشان‌دهنده عدم استفاده بهینه از این پتانسیل‌ها می‌باشد. اطلاعات ذخایر معدنی نشان می‌دهد درصورتی‌که برنامه‌ریزی هدفمند و اصولی برای بهره‌برداری از معادن وجود داشته باشد قطعاً می‌تواند در تولید ثروت، ارزآوری و اشتغال نقش بسزایی ایفا کند.
یکی از دلایلی که بخش معدن تاکنون نتوانسته در جایگاه مطلوب قرار گیرد عدم مدیریت صحیح و نگاه دولت مآبانه به معادن و بی‌توجهی به توانمندی‌های بخش خصوصی است درحالی‌که در تمام کشورهای توسعه‌یافته دولت در بخش معدن تنها تأمین‌کننده زیرساخت‌ها و ناظر فرآیند است و به همین دلیل سهم بالایی از اقتصاد خود را از طریق امتیازات معدنی مدیریت می‌کند. موضوع نوسازی ماشین‌آلات معادن نیز باتوجه به تحریم و شرایط اقتصادی کشورمان فعالیت بسیاری از معادن را به دلیل بهره‌وری پایین غیراقتصادی کرده است و سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند.
معدن بخشی است که فعال شدن آن فعالیت دیگر حوزه‌های اقتصادی را نیز به دنبال دارد. از حمل‌ونقل گرفته تا فروش داخلی به کارخانه‌های تولیدی و صادرات محصولات، همگی در کنار معدن فعال خواهند شد. وقتی یک معدن ایجاد می‌شود زنجیره تولید فعالیت خود را آغاز کرده و یک سری از صنایع از همین معدن رونق پیدا خواهند کرد. ایران نیز ظرفیت بالقوه بسیار خوبی در این بخش دارد که متأسفانه با مشکلات موجود در اقتصاد، عملاً بسیاری از آن‌ها بلااستفاده مانده‌اند و توسعه معدن در کشور بسیار کمرنگ است. واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در بخش معدن بلندمدت است و تغییرات قوانین و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن اقتصاد در کشور عاملی شده تا کمتر کسی رغبت پیدا کند که وارد این حوزه پرریسک شود. درصورتی‌که یک برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه فعالیت‌های معدنی شکل بگیرد، بهبود شرایط مناطق کمتر توسعه‌یافته و اشتغال‌زایی بخشی از خدماتی است که معدن می‌تواند به اقتصاد ایران عرضه کند. افزایش صادرات غیرنفتی با استفاده از مواد معدنی نیز دیگر گزینهای است که در شرایط تحریم، کمک شایانی به اقتصاد کشورمان خواهد کرد البته تمام این اتفاقات تنها زمانی رخ خواهند داد که مشکلات داخلی و نگرانی‌های موجود برای سرمایه‌گذاران برطرف گردد. در این رابطه باید سیاست‌ها و قوانین و مقررات شفاف و ثابتی برای بخش معدن به کار گرفت تا ضمن شفافیت، اطمینان به سرمایه‌گذار برای حضور در این حوزه فراهم شود.
به‌خوبی می‌دانیم، تنها دارا بودن منابع طبیعی خدادادی نمی‌تواند برای ما امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و مطرح بودن در اقتصاد جهانی باشد. ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش‌ازپیش را دارند و محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت و برای دستیابی به این مهم باید با دنیا ارتباط داشت.
از عمده‌ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی نبود منابع مالی است، لذا از اولویت‌های اصلی دولت باید حل این مشکل باشد، در واقع دولت می‌بایست منابع مالی را به سمت تولید هدایت نماید و موجب رونق بخش‌های تولیدی شود. توسعه امکانات پژوهشی کشور در کلاس بین‌المللی و فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب و به‌کارگیری افراد با تحصیلات بالا، مهندسین خبره و محققین مطلع در زمینه‌های مختلف و توسعه مراکز پژوهشی از دیگر اولویت‌ها می‌باشد.
در مجموع باتوجه به رکود فعلی اقتصاد، مهم‌ترین اقدام دولت، می‌بایست رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد، لذا ضروری است برنامه‌ای برای عبور از موانع پیش روی اقتصادی در کشور تدوین و به مرحله اجرا درآید. رشد پایدار و ایجاد اشتغال با تعیین و اعلام بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی و با حمایت همه‌جانبه دولت از این بخش‌ها، میسر خواهد شد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
