حاکمیت حقوق عمومی بر قراردادهای بانکی
نام کتاب: حاکمیت حقوق عمومی بر قراردادهای بانکی
نویسنده: یاسر عرب نژاد
شابک: 1-507-۲38-۶۲۲-۹۷۸
نوبت چاپ: اول
سال انتشار: 1402
عنوان | صفحه |
فهرست کلّی
فصل اول ـ ماهیت قراردادهای خصوصی 25
مبحث اول ـ مفهوم و مبانی اصل آزادی قراردادها 27
گفتار اول: مفهوم اصل آزادی قراردادها 28
گفتار دوم: پیشینه تاریخی اصل آزادی قراردادها 30
گفتار سوم: مبانی فقهی و حقوقی اصل آزادی قراردادها 39
گفتار چهارم: نتایج اصل آزادی قراردادها 65
مبحث دوم ـ محدودیت‌های اصل آزادی در قراردادها 75
گفتار اول: قانون و مفهوم آن. 78
گفتار دوم: ضوابط تشخیص قوانین امری و تکمیلی.. 87
گفتار سوم: مفهوم نظم عمومی.. 122
فصل دوم ـ حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت اراده 159
مبحث اول ـ مفهوم حقوق عمومی و خصوصی.. 161
گفتار اول: مفهوم حقوق عمومی، پیشینه و مصادیق آن. 161
گفتار دوم: مفهوم حقوق خصوصی، پیشینه و مصادیق آن. 166
گفتار سوم: مفهوم قراردادهای عمومی، پیشینه و مصادیق آن. 168
گفتار چهارم: مفهوم قراردادهای خصوصی، پیشینه و مصادیق آن. 181
مبحث دوم ـ تفاوت‌های بنیادین قراردادهای عمومی و خصوصی.. 185
گفتار اول: تفاوت قراردادهای عمومی و خصوصی از حیث مبانی.. 185
گفتار دوم: تفاوت قراردادهای عمومی و خصوصی از حیث اصول حاکم بر
قراردادها 190
گفتار سوم: تفاوت از حیث تشریفاتی و عدم تشریفاتی بودن. 199
گفتار چهارم: تفاوت از جهت انعقاد قرارداد. 218
گفتار پنجم: تفاوت از حیث اهلیت و صلاحیت… 224
گفتار ششم: تفاوت از حیث صلاحیت دادگاه 229
مبحث سوم ـ تفاوت قراردادهای عمومی و خصوصی از سایر جهات… 231
گفتار اول: تفاوت از جهت کتبی بودن. 231
گفتار دوم: تفاوت از جهت الحاقی بودن و عدم آن. 233
گفتار سوم: تفاوت در فسخ قرارداد. 237
گفتار چهارم: از حیث اشتراط قانونی و توافقی.. 243
گفتار پنجم: تفاوت از جهت اجرای مؤثر در قرارداد. 244
فصل سوم ـ دخالت قانون‌گذار در انعقاد و اجرای قراردادهای بانکی 259
مبحث اول ـ سیر تاریخی قراردادهای بانکی.. 261
گفتار اول: پیشینه تاریخی قراردادهای بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون
ربا 261
گفتار دوم: سیر تاریخی قراردادهای بانکی بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون
ربا 269
مبحث دوم ـ دخالت قانون‌گذار در قراردادهای بانکی.. 277
گفتار اول: دخالت قانون‌گذار در انعقاد قراردادهای بانکی.. 278
گفتار دوم: دخالت قانون‌گذار در اجرای تعهدات قراردادهای بانکی.. 310
گفتار سوم: دخالت قانون‌گذار در میزان نرخ سود و وجه التزام تأخیر تأدیه قراردادهای
بانکی.. 320
فصل چهارم ـ دخالت قانون‌گذار در امهال، بخشودگی جرائم و وصول مطالبات 329
مبحث اول ـ دخالت قانون‌گذار در امهال تسهیلات بانکی.. 331
گفتار اول: اهمیت و مفهوم امهال در تسهیلات بانکی.. 331
گفتار دوم: شرایط امهال مطالبات بانکی بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری 341
گفتار چهارم: مصادیق امهال در قانون. 356
مبحث دوم ـ دخالت قانون‌گذار در بخشودگی جرائم و وصول مطالبات بانک… 360
گفتار اول: مفهوم، انواع و قلمرو مطالبات بانکی.. 361
گفتار دوم: عوامل مؤثر در تعویق وصول مطالبات بانک‌ها 367
گفتار سوم: اوامر و نواهی راجع به وصول مطالبات.. 369
گفتار چهارم: برخی از محدودیت‌های قانونی در وصول مطالبات بانکی.. 374
معرفی سایر کتاب‌ها و سامانه هوشمند قوانین.. 421
فهرست موضوعی
فصل اول ـ ماهیت قراردادهای خصوصی
مبحث اول ـ مفهوم و مبانی اصل آزادی قراردادها 27
گفتار اول: مفهوم اصل آزادی قراردادها 28
گفتار دوم: پیشینه تاریخی اصل آزادی قراردادها 30
بند اول: پیشینه اصل آزادی قراردادها در حقوق غرب.. 30
الف. نظریه فردگرایان (اصالت فرد) 33
ب. نظریه جمع‌گرایان (اصالت اجتماع) 35
بند دوم: پیشینه اصل آزادی قراردادها در حقوق اسلام و ایران. 37
گفتار سوم: مبانی فقهی و حقوقی اصل آزادی قراردادها 39
بند اول: مبانی قرآنی اصل آزادی قراردادها 39
بند دوم: قواعد فقهی و اصول مبانی اصل آزادی قراردادها 48
الف. قاعده «اَلعُقُود تابِعَهُ القُصُود» 48
بند سوم: مبانی روایی اصل آزادی قراردادها 56
الف. قاعده شرط (أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُروطِهِم) 56
بند چهارم: عقد صلح و اصل آزادی قراردادها 61
گفتار چهارم: نتایج اصل آزادی قراردادها 65
بند اول: اصل لزوم در قراردادها 65
بند دوم: اصل نسبی بودن قراردادها 70
بند سوم: اصل رضایی بودن قراردادها 71
مبحث دوم ـ محدودیت‌های اصل آزادی در قراردادها 75
گفتار اول: قانون و مفهوم آن. 78
بند اول: انواع قانون از لحاظ درجه الزام. 78
الف) قوانین امری، مفهوم و ماهیت آن. 78
ب) قوانین تکمیلی، مفهوم و ماهیت آن. 80
بند دوم: پیشینه قوانین امری و تکمیلی.. 83
بند سوم: ویژگی قوانین امری و تکمیلی.. 86
گفتار دوم: ضوابط تشخیص قوانین امری و تکمیلی.. 87
بند اول: ضوابط اصلی در شناسایی قوانین امری و تکمیلی.. 89
الف. استقرا در قوانین (مصادیق قانون امری در قوانین ایران) 91
۱- محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها در حقوق مدنی.. 92
۱-۱- قانون روابط موجر و مستأجر. 92
۱-۴- معامله به‌قصد فرار از دین.. 97
۲- محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها در قانون تجارت.. 104
۲-۱- ممنوعیت مدیران و بازرسان از انجام برخی از معاملات تجاری.. 104
۲-۲- محدودیت انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های با مسئولیت‌های محدود و شرکت‌های تضامنی 105
۲-۳- ممنوعیت شریک شرکت تضامنی از انجام تجارت مشابه. 105
۲-۴- ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در امور مالی خود و ایجاد محدودیت در اجرای قرارداد 105
۲-۵- محدودیت آزادی دلاّلی و حق‌العمل‌کاری.. 106
۳- محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها در قانون کار. 106
۴- محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها در قوانین و مقررات بانکی.. 107
۴-۱- قوانین و مقررات بانکی.. 108
بند دوم: ضوابط فرعی در شناسایی قوانین امری و تکمیلی.. 119
ج. قواعد مربوط به حمایت از حقوق اشخاص ثالث… 120
گفتار سوم: مفهوم نظم عمومی.. 122
بند اول: پیشینه نظم عمومی.. 126
بند دوم: مصادیق نظم عمومی.. 131
د. نظم در احوال شخصیه و اهلیت… 135
بند سوم: مبانی نظم عمومی.. 138
بند چهارم: انواع نظم عمومی.. 140
بند اول: مفهوم اخلاق حسنه. 144
بند دوم: پیشینه تاریخی اخلاق حسنه. 145
بند سوم: ضوابط و معیار اخلاق حسنه. 146
بند چهارم: قراردادهای مخالف اخلاق حسنه. 147
الف. قراردادهای فاقد جهت مشروع. 147
ب. قراردادهایی که سبب استمرار فساد می‌شود. 148
ج. قراردادهایی که موضوع آن قمار و شرط‌بندی است… 149
بند پنجم: رابطه نظم عمومی و اخلاق حسنه. 149
بند ششم: مبانی، ملاک و معیارهای شناسایی اخلاق حسنه. 152
ب. معیارهای شناسایی اخلاق حسنه از غیر آن. 153
فصل دوم ـ حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت اراده
مبحث اول ـ مفهوم حقوق عمومی و خصوصی.. 161
گفتار اول: مفهوم حقوق عمومی، پیشینه و مصادیق آن. 161
بند اول: مفهوم حقوق عمومی.. 162
بند دوم: پیشینه حقوق عمومی.. 163
بند سوم: مصادیق حقوق عمومی.. 165
گفتار دوم: مفهوم حقوق خصوصی، پیشینه و مصادیق آن. 166
بند اول: مفهوم حقوق خصوصی.. 166
بند دوم: پیشینه حقوق خصوصی.. 167
بند سوم: مصادیق حقوق خصوصی.. 168
گفتار سوم: مفهوم قراردادهای عمومی، پیشینه و مصادیق آن. 168
بند اول: مفهوم قراردادهای عمومی.. 168
بند دوم: پیشینه قراردادهای عمومی.. 171
بند سوم: انواع قراردادهای عمومی.. 174
الف. قراردادهای عمومی معین.. 174
۲. قرارداد امتیاز امر عمومی (خدمات عمومی) 175
ب. قراردادهای عمومی نامعین.. 181
گفتار چهارم: مفهوم قراردادهای خصوصی، پیشینه و مصادیق آن. 181
بند اول: مفهوم قراردادهای خصوصی.. 182
بند دوم: پیشینه قراردادهای خصوصی.. 182
بند سوم: انواع قراردادهای خصوصی.. 183
مبحث دوم ـ تفاوت‌های بنیادین قراردادهای عمومی و خصوصی.. 185
گفتار اول: تفاوت قراردادهای عمومی و خصوصی از حیث مبانی.. 185
بند دوم: از جهت قوانین حاکم بر قرارداد. 187
بند سوم: از جهت طرف قرارداد. 189
گفتار دوم: تفاوت قراردادهای عمومی و خصوصی از حیث اصول حاکم بر
قراردادها 190
بند اول: اصل آزادی قراردادها 190
بند دوم: اصل لازم‌الاجرا بودن قراردادها 192
بند سوم: اصل نسبی بودن قراردادها 194
بند چهارم: اصل حاکمیت قانون. 198
گفتار سوم: تفاوت از حیث تشریفاتی و عدم تشریفاتی بودن. 199
بند اول: مناقصه و مفهوم آن. 202
ب. روش دعوت از مناقصه گران. 206
۱. انجام مناقصه در معاملات کوچک… 209
۲. انجام مناقصه در معاملات متوسط.. 209
۳. انجام مناقصه در معاملات بزرگ.. 209
د. ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مناقصه. 210
بند دوم: مزایده و مفهوم آن. 214
ب. طرق یا روش‌های انجام مزایده 216
۱. انجام مزایده در معاملات جزئی.. 216
۲. انجام مزایده در معاملات متوسط.. 216
۳. انجام مزایده در معاملات عمده 216
ج. ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مزایده 217
گفتار چهارم: تفاوت از جهت انعقاد قرارداد. 218
گفتار پنجم: تفاوت از حیث اهلیت و صلاحیت… 224
بند سوم: از حیث حق و تکلیف… 227
گفتار ششم: تفاوت از حیث صلاحیت دادگاه 229
مبحث سوم ـ تفاوت قراردادهای عمومی و خصوصی از سایر جهات… 231
گفتار اول: تفاوت از جهت کتبی بودن. 231
گفتار دوم: تفاوت از جهت الحاقی بودن و عدم آن. 233
گفتار سوم: تفاوت در فسخ قرارداد. 237
بند اول: مبنای فسخ در قراردادهای خصوصی.. 238
بند دوم: مبنای فسخ در قراردادهای عمومی.. 239
بند سوم: نحوه اعمال خیار فسخ در قراردادهای خصوصی و عمومی.. 240
الف. موارد فسخ در قراردادهای خصوصی.. 241
ب. موارد اعمال حق فسخ در قراردادهای عمومی.. 242
گفتار چهارم: از حیث اشتراط قانونی و توافقی.. 243
گفتار پنجم: تفاوت از جهت اجرای مؤثر در قرارداد. 244
بند اول: قوه قاهره و مفهوم آن. 244
بند دوم: شرایط تحقق قوه قاهره 245
ج. قابل پیش‌بینی نبودن حادثه. 247
بند سوم: مبنای قوه قاهره در قراردادهای خصوصی و عمومی.. 248
فصل سوم ـ دخالت قانون‌گذار در انعقاد و اجرای قراردادهای بانکی
مبحث اول ـ سیر تاریخی قراردادهای بانکی.. 261
گفتار اول: پیشینه تاریخی قراردادهای بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا 261
گفتار دوم: سیر تاریخی قراردادهای بانکی بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا 269
مبحث دوم ـ دخالت قانون‌گذار در قراردادهای بانکی.. 277
گفتار اول: دخالت قانون‌گذار در انعقاد قراردادهای بانکی.. 278
بند اول: قراردادهای مشارکتی.. 278
الف. ویژگی‌های قراردادهای مشارکتی.. 279
۱- رابطه حقیقی میان کار و سرمایه. 279
۲- متغیّر بودن نرخ سود در قرارداد. 279
۳- نیاز به نظارت مستمر بر فعالیت موضوع مشارکت… 280
ب. انواع قراردادهای مشارکتی.. 282
۱- دخالت قانون‌گذار در انعقاد قرارداد مشارکت مدنی.. 282
۲- دخالت قانون‌گذار در انعقاد قرارداد مشارکت حقوقی.. 288
۳- دخالت قانون‌گذار در انعقاد قرارداد مضاربه. 291
۳-۲- تکلیف بانک قبل و بعد از انعقاد قرارداد. 293
۴- دخالت قانون‌گذار در انعقاد قرارداد مزارعه. 294
۴-۱- اراضی مزروعی ملک مزارع باشد. 294
۴-۲- تکلیف بانک‌ها قبل و بعد از انعقاد قرارداد مزارعه. 295
۵- دخالت قانون‌گذار در انعقاد قرارداد مساقات.. 296
بند دوم: قراردادهای مبادله‌ای.. 297
الف. ویژگی‌های قراردادهای مبادله‌ای.. 298
۱- عدم ورود به بازار حقیقی.. 298
۲- معین‌بودن میزان سود با قطع نظر از عملکرد بنگاه 298
ب. انواع قراردادهای مبادله‌ای.. 299
۱- دخالت قانون‌گذار در انعقاد قرارداد فروش اقساطی.. 299
۱-۱- تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.. 301
۱-۲- وسایل تولید، حمل‌ونقل و کالاهای مصرفی ساخت داخل و
تأسیسات.. 302
۲- دخالت قانون‌گذار در انعقاد قرارداد اجاره به‌شرط تملیک… 303
۳- دخالت قانون‌گذار در انعقاد قرارداد سلف… 305
۴- دخالت قانون‌گذار در انعقاد قرارداد خرید دین.. 306
۵- دخالت قانون‌گذار در سرمایه‌گذاری مستقیم بانک… 306
بند سوم: دخالت قانون‌گذار در انعقاد قرارداد قرض‌الحسنه. 308
گفتار دوم: دخالت قانون‌گذار در اجرای تعهدات قراردادهای بانکی.. 310
بند اول: دخالت قانون‌گذار در اجرای تعهدات قراردادهای مشارکتی.. 311
الف. دخالت قانون‌گذار در اجرای تعهدات قرارداد مشارکت مدنی.. 311
ب. دخالت قانون‌گذار در اجرای قرارداد مشارکت حقوقی.. 315
ج. دخالت قانون‌گذار در اجرای قرارداد مضاربه. 315
د. دخالت قانون‌گذار در اجرای قرارداد مزارعه و مساقات.. 317
بند دوم: دخالت قانون‌گذار در اجرای تعهدات قراردادهای مبادله‌ای.. 318
الف. دخالت قانون‌گذار در اجرای تعهدات قرارداد فروش اقساطی.. 318
ب. دخالت قانون‌گذار در اجرای تعهدات قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، سلف، خرید دین و… 319
گفتار سوم: دخالت قانون‌گذار در میزان نرخ سود و وجه التزام تأخیر تأدیه قراردادهای بانکی 320
بند اول: دخالت قانون‌گذار در میزان سود قراردادهای بانکی.. 320
بند دوم: دخالت قانون‌گذار در میزان وجه التزام تأخیر تأدیه دین قراردادهای
بانکی.. 324
فصل چهارم ـ دخالت قانون‌گذار در امهال، بخشودگی جرائم و وصول مطالبات
مبحث اول ـ دخالت قانون‌گذار در امهال تسهیلات بانکی… 331
گفتار اول: اهمیت و مفهوم امهال در تسهیلات بانکی.. 331
بند اول: اهمیت امهال در تسهیلات بانکی.. 331
گفتار دوم: شرایط امهال مطالبات بانکی بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری 341
بند اول: عدم بازپرداخت دین در سررسید معین شده (وجود دین) 341
بند دوم: مستحق شناخته‌شدن دریافت‌کننده تسهیلات.. 341
بند سوم: عدم تجاوز مدت امهال از پنج سال. 342
بند چهارم: پرداخت بیست درصد مطالبات.. 342
بند پنجم: امهال در قالب عقود خاص…. 343
بند اول: امهال مطالبات ناشی از عقد مشارکت مدنی و مضاربه. 345
بند دوم: امهال مطالبات ناشی از عقود مبادله‌ای.. 346
بند سوم: امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد. 347
بند چهارم: نمونه‌ای از امهال از طریق قرارداد مشارکت مدنی در رویه سابق
بانک‌ها 348
الف. نظریه صحت قرارداد مشارکت مدنی به‌منظور تسویه تسهیلات قبلی.. 348
ب. نظریه بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی به‌منظور تسویه تسهیلات سابق و نحوه جبران خسارت بانک 350
بند پنجم: ایرادات کلی مطرح بر دستورالعمل در خصوص نحوه امهال. 354
گفتار چهارم: مصادیق امهال در قانون. 356
بند اول: تقسیط بدهی به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال. 357
بند دوم: امهال به دلیل حوادث غیرمترقبه. 357
بند سوم: امهال و تمدید به دلیل قصور بانک در پرداخت به‌موقع تسهیلات.. 358
بند چهارم: امهال و تمدید به دلیل شرایط حاکم بر نظام اقتصادی.. 359
مبحث دوم ـ دخالت قانون‌گذار در بخشودگی جرائم و وصول مطالبات بانک… 360
گفتار اول: مفهوم، انواع و قلمرو مطالبات بانکی.. 361
بند اول: مفهوم وصول مطالبات بانکی.. 361
بند دوم: انواع مطالبات بانکی.. 362
بند سوم: قلمرو مطالبات بانک… 364
گفتار دوم: عوامل مؤثر در تعویق وصول مطالبات بانک‌ها 367
گفتار سوم: اوامر و نواهی راجع به وصول مطالبات.. 369
بند اول: رفع محرومیت از خدمات بانکی.. 372
بند دوم: تکلیف به بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین.. 373
گفتار چهارم: برخی از محدودیت‌های قانونی در وصول مطالبات بانکی.. 374
بند اول: وصول مطالبات از محل مال مرهونه. 376
الف. آزادسازی وثایق مازاد. 383
ب. ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل از راهن.. 383
بند دوم: وصول مطالبات از طریق قراردادهای بانکی.. 385
بند سوم: وصول مطالبات از محل سفته و چک… 387
بند چهارم: شرایط شکلی درخواست صدور اجرائیه نسبت به قرارداد بانکی.. 391
بند پنجم: شکایت از دستور اجرا 394
معرفی سایر کتاب‌ها و سامانه هوشمند قوانین.. 421
مجموعه قوانین و مقررات عقود بانکی.. 422
دورزدن قوانین بانکی ممنوع. 424
کارشناسی در دعاوی مبتنی برقرارداد مشارکت مدنی.. 425
قرارداد، بنیادی‌ترین مکانیزم موجود در نظام حقوقی است که به موازات نیاز جامعه در حوزههای مختلف از جمله در بخشهای اقتصادی، دچار دگردیسی و تحولات عمیق و وصف‌ناپذیری از حیث شکل و ماهیت شده است. یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد حاکم بر حقوق قراردادها در حقوق خصوصی، «اصل آزادی قرارداد یا همان اصل حاکمیت اراده» است که بر مبنای این اصل اشخاص بدون محدودیت دولت، انتخاب می‌کنند چه قراردادی را با چه شخصی و با چه شرایطی منعقد کنند؛ اما به‌تدریج برای حفظ نظم عمومی و اقتصادی کشور، نفوذ حقوق عمومی (دولت) در برخی از قراردادها و توافقات میان اشخاص، افزایش یافته و حاکمیت حقوق خصوصی به حقوق عمومی منتقل شده است.
بر اساس قوانین پولی کشور كليه قراردادهایی كه بين بانک و مشتری در اجراء قانون عمليات بانكي بدون ربا، منعقد مي‌گردد در حكم اسناد رسمي بوده و لازم‌الاجرا است؛ اما به دلیل عدم صراحت قانون‌گذار در خصوص اینکه، حقوق خصوصی بر قراردادهای بانکی حاکمیت دارد یا حقوق عمومی، استنباط متفاوت وجود داشت و آراء مختلفی از سوی دادگاه‌ها صادر شد، تا اینکه هیئت عمومی ديوان عالي كشور، با صدور رأی وحدت رويه شماره ۷۹۴، نظر قانون‌گذار را کشف و با تفسير صحيح‌تر قوانین مربوطه، اعلام نمود مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها جنبه آمره دارد. متعاقباً جناب آقای دکتر عیسی امینی، یکی از چهره‌های علمی حقوق ایران که حضورش موجب اعتبار دانشگاه بود، در برنامه زنده اینستاگرام، مبانی نظری رأی وحدت رویه مذکور را تحلیل و تشریح نمودند. نگارنده با بهره‌گیری از مطالب ارزشمند این استاد گرانمایه، بر آن شد که مجموعه حاضر را به‌منظور بررسی حاکمیت حقوق عمومی بر قراردادهای بانکی که با تحولات زیادی همراه بوده است، انجام دهد؛ چراکه علی‌رغم صدور رأی وحدت اخیر، ابهاماتی در خصوص امری بودن مقررات پولی کشور نسبت به سایر شروط و آثار قراردادهای بانکی (غیر از نرخ سود) وجود دارد.
بدین ترتیب، با مرور مفاهیم و مبانی اصل آزادی قراردادها، حقوق عمومی و خصوصی، تفاوت‌های بنیادین قراردادهای عمومی با قراردادهای خصوصی، به سیر تاریخی قراردادهای بانکی و فرایند اعمال محدودیت از سوی دولت؛ یا به دیگر سخن به روند دخالت قانون‌گذار در انعقاد، اجرا و نرخ سود و خسارت قراردادهای بانکی خواهیم پرداخت. همچنین ورود قانون‌گذار به امهال تسهیلات بانکی و بخشودگی جرائم و حتی اعمال حاکمیت در نحوه و شیوه وصول مطالبات بانکی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
امید است پژوهش حاضر، علی‌رغم کاستی‌ها و ایراداتی که دارد، بتواند در کشف حقوق حاکم بر شروط و آثار قراردادهای بانکی مؤثر باشد. از قضات، وکلا، داوران و جامعه حقوقی کشور صمیمانه تمنّا دارم که تحقیق حاضر را با دیده نقد مورد مطالعه قرار دهند و با تذکرات عالمانه و اندیشمندانه خود بر غنای این تحقیق بیفزایند.
یاسر عرب‌نژاد
وکیل پایه‌یک دادگستری
