کارشناس آمار مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق
محیط کسب وکار به مجموعه عواملى گفته مى شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه هاى اقتصادى مؤثرند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملى نظیر قوانین و مقررات، مالیات، تأمین مالی از بانک‌ها و… که در کشورها و مناطق جغرافیایى گوناگون، در هر رشته کارى و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکى از مهمترین راهبردهاى توسعه اقتصادى هر کشور به شمار مى رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهترى داشته باشد، بهره بردارى از فرصت‌هاى کارآفرینى بیشتر و هر چه بهره‌برداری از فرصت‌هاى کارآفرینى در جامعه‌اى بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر مى‌شود. با این حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامه ریزى و سیاست گذارى مطلوب است، که دستیابى به این مهم نیازمند وجود فرایندى مستمر براى پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است. با پایش مستمر محیط کسب و کار می توان موقعیت کنونی شرایط کسب و کار و عوامل موثر بر آن را شناخت و همچنین مشکلات و موانع کسب و کارها را جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و رفع موانع استخراج کرد.
محیط کسب وکار عمدتاً درحوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسبوکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
طرح پایش ملی محیط کسب و کار همسو با کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برای اولین بار توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1389 معرفی گردید.گروه مطالعات محیط کسب وکار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ابتدای تشکیل در زمستان 1388 براساس تعریف جهانی محیط کسب و کار از حدود 80 تشکل اقتصادی سراسر کشور شامل اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن، انجمن های مدیران صنایع، شوراهای اصناف، خانه های صنعت و معدن و کانون های عالی کارآفرینی، درخواست کرد تا مجموعه عواملی که بر عملکرد و اداره بنگاه های زیر مجموعه خود موثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند را معرفی کنند. طی سه مرحله نظر خواهی مکرر از جامعه آماری یاد شده، در طول بهمن ماه 1388 تا خرداد 1389، مجموعاً 23 عامل یا مؤلفه کسب و کار ایران شناسایی و برآن ها اجماع حاصل شد. پس از تعریف 23 مؤلفه استخراجی در قالب سوالات پرسشنامه به 232 تشکل اقتصادی سراسر کشور ارسال و پس از جمع آوری آنها تحلیل های آماری برروی آنها صورت گرفته شده است. از مهمترین ضعف های این طرح می توان این موضوع را بیان کرد که نتایج استخراجی دیدگاه تشکل های اقتصادی بوده و نمی توان آن را به دیدگاه فعالان اقتصادی سراسر کشور بسط داد و همچنین هیچ روش کنترل طرح آمارگیری و راستی آزمایی داده ها برروی اطلاعات صورت نمی پذیرفت. نوسان شدید نمره کسب و کار ایران در طول سال ها و فصل های مختلف نشان دهنده عدم وجود پایایی در طرح آمارگیری می‌باشد. پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مجری طرح، شاخص آن و روش اجرا تغییر گردید.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1390، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در ماده 4 این قانون، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون موظفند شاخص هاى ملى محیط کسب وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلى حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی سنجش و اعلام نمایند. مطابق با همین مأموریت، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران با همکارى اتاق هاى اصناف و تعاون ایران اقدام به برنامه ریزى براى جمع آورى اطلاعات و محاسبه شاخص ملى محیط کسب وکار ایران بر اساس70 مؤلفه پیمایشى و آمارى کرده است که مؤلفه ها از نتایج اجراى طرح مطالعاتى در همین خصوص به دست آمده اند. اطلاعات 28 مؤلفه پیمایشى از روش تکمیل پرسشنامه با همکارى فعالان اقتصادى (تعیین شده با روش هاى نمونه گیرى) به دست مى آید و براى کسب اطلاع درمورد42 مؤلفه آمارى از منابع اطلاعاتى و آمار رسمى کشور استفاده مى شود و در نهایت، شاخص هاى ملى پایش محیط کسب وکار ایران به تفکیک ملى، استان، بخش هاى عمده و رشته فعالیت هاى اقتصادى محاسبه شده اند.
مطابق مدل ارائه‌شده براى بررسی محیط کسب وکار در ایران، شاخص ملى محیط کسب وکار از طریق انجام محاسبات بر روى 70 نماگر که شامل 28 مؤلفه پیمایشی و 42 مؤلفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است، حاصل مى شود. مؤلفه های پیمایشی و اماری این طرح به شرح ذیل می‌باشد:
الف : مؤلفه‌هاى پیمایشى:
اطلاعات مربوط به مؤلفه های پیمایشی از طریق پرسشنامه الکترونیکی که شامل 28 سوال با طیف نمره 10 می‌باشد جمع آوری می شود :
1. عدم استقبال همکاران و مشتریان از نوآورى و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات
2. برداشت های سلیقه ای و غیرقابل پیش بینی مأموران (برق، گاز، محیط زیست، تأمین اجتماعى و…) از قوانین و مقررات
3. بی تعهدی طرف های قرارداد (دولتی یا خصوصی) به ایفای تعهدات و وعده هایشان
4. بى ثباتى سیاست ها، مقررات و رویه هاى اجرایى ناظر به کسب وکار
5. بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات)
6. رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی
7. تمایل شهروندان به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی
8. تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار
9. رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و مؤسسات دولتى یا شبه دولتی در بازار
10. رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات
11. دشواری تأمین مالی از بانک ها
12. فقدان یا شفاف نبودن اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی
13. ضعف زیرساخت های حمل و نقل (جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری)
14. ضعف دادگاه ها در رسیدگى به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران
15. وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار
16. ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار
17. عرضه کالاهاى قاچاق و رقابت غیرمنصفانه محصولات خارجى و داخلى در بازار ایران
18. فقدان یا نقص ارتباطات پسینى، پیشینى و خوشه هاى تولید
19. قیمت گذاری و دخالت های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در بازار
20. کارگریزی عمومی و استقبال نیروى کار از تعطیلی روزهای کاری
21. کمبود تقاضای مؤثر در بازار
22. کمبود فناوری های مورد نیاز
23. کمبود نیروی کار ماهر
24. محدودیت های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت)
25. محدودیت دسترسی به برق
26. محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و…)
27. مفاسد مالی و ادارى در دستگاه های حکومتی
28. موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب وکار)
ب : مؤلفه‌هاى آماری:
مؤلفه های آماری آن دسته از اطلاعات می‌باشد که 23 دستگاه های اجرایی کشور بایستی گزارش دهند که به دو دسته محیط نهادی و محیط اقتصادی تقسیم می شوند.
محیط نهادی :
1. محیط سیاسی (تأثیر عوامل سیاسى – امنیتی بر اداره بنگاه ها)
2. محیط علمی- آموزشی (مهارت و تحصیلات نیروی انسانی)
3. محیط فرهنگی (فرهنگ، رضایتمندی و فرهیختگی نیروی انسانی)
4. فناوری و نوآوری
5. محیط قانونى و حقوقی (حاکمیت قانون، تضمین هاى حقوق مالکیت و عملکرد دادگستری)
6. ساختار و عملکرد دولت
محیط اقتصادی :
7. محیط کلان(ثبات اقتصادکلان، ساختارهای اشتغال)
8. محیط مالی(تأمین مالی)
9. محیط جغرافیایی ( زیرساخت ها، ظرفیت های اقلیمی و استانی)
10. ساختار تولید (انحصار، خوشه ها، وابستگى به مواد اولیه)
همانطور که گفته شد پیرو قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف مجری طرح پایش و سنجش شاخص ملی محیط کسب و کار تعریف شده اند. از آنجایی که هدف این طرح پایش در دوره های زمانی فصلی و به تفکیک رشته فعالیت اقتصادی می‌باشد، اتاق بازرگانی ایران در پایان هر فصل براساس نمونه گیری چرخشی از حجم جامعه اعضای اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف فعالان اقتصادی را انتخاب و لیست اسامی آن ها را به همراه اطلاعات تماس به اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف سراسر کشور جهت جمع آوری آمار و اطلاعات ارائه می نماید. در جدول زیر حجم نمونه در سطح کشور و استان کرمان ارائه شده است:
در ابتدای طرح به تمام فعالان اقتصادی حجم نمونه پیامکی با موضوع شرکت در طرح پایش ملی محیط کسب و کار ارسال و از آن ها خواسته می شود تا از طریق وبسایت این طرح و با رویکرد آمارگیری کامپیوتری (۱ CAWI) نظرات خود را در خصوص سوالات این طرح ثبت نمایند. پس از گذشت 2 هفته از شروع طرح آمارگیری با فعالان اقتصادی که هنوز دراین طرح شرکت نکرده اند تماس گرفته می شود و سوالات با رویکرد آمارگیری تلفنی (۲ CATI) از آنها پرسیده می شود. زمان اجرای این طرح 30 روز کاری می‌باشد که پس از آن نتایج آن چاپ و برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی در سطح کشور و استان ارسال می‌شود.
تحلیل آماری:
نتایج و تحلیل‌های 4 دوره ( 1سال ) طرح پایش ملی محیط کسب و کار در دو سطح ملی و استان کرمان استخراج گردیده است. برای مقایسه بهتر محیط کسب و کار در این دو سطح جغرافیایی، نتایج در کنار هم ارائه می شود. از آنجایی که این طرح پایشی از نوع نمونه‌گیری می‌باشد، برای بسط دادن آن به کل جامعه فعالان اقتصادی باید از اصول و آزمون‌های استنباط آماری استفاده شود.
فعالان اقتصادی منتخب در حجم نمونه در دوره اول اجرا یعنی پاییز 95 به علت عدم آشنایی با این طرح و فواید آن، مشارکت قابل توجهی نداشته و این طرح نتوانست به سطح اطمینان لازم برسد به همین دلیل اختلاف فاحشی بین نتایج این دوره و دوره های بعدی وجود دارد. در دوره های بعدی اجرا یعنی زمستان 95، بهار 96، تابستان 96 میزان مشارکت فعالان اقتصادی بطور چشمگیری افزایش یافت. بطور کلی شاخص محیط کسب و کار در سطح ملی و استان کرمان باهم اختلاف فاحشی ندارند و هر دو آنها از سطح میانگین کل یعنی عدد 5 بالاتر است.که نشان دهنده نامساعد بودن محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی می‌باشد.
تحلیل آماری:
با توجه به اینکه این اطلاعات با روش نمونه گیری جمع آوری شده است و برای بسط دادن آن به کل جامعه فعالان اقتصادی بایستی از روش های استنباط آماری استفاده شود. آزمون آماری استفاده شده نشان دهنده این موضوع است که اختلاف معناداری چه برای شاخص ملی محیط کسب و کار در دوره های مختلف و چه شاخص استانی محیط کسب و کار در دوره های مختلف وجود ندارد و میتوان دوره ها را یک دوره فرض کرد که میانگین شاخص نشان دهنده نمره محیط کسب و کار در طول این یکسال می‌باشد.در نتیجه می توان گفت شاخص ملی محیط کسب و کار نمره 78/5 و شاخص استانی محیط کسب و کار نمره 88/5 را کسب کرده است که نمره استانی این شاخص حدود 2 درصد از ملی بالاتر است که نشان دهنده اوضاع نابسامان تر محیط کسب و کار استان کرمان نسبت به میانگین کشوری می‌باشد.
به منظور بررسی دقیق‌تر این شاخص و تفاوت معنادار در سطح ملی و استانی، این شاخص در سه بخش عمده اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. اولویت های نامساعدترین محیط های کسب و کار در سطح ملی به شرح ذیل می‌باشد : در رتبه اول محیط کسب و کار در بخش صنعت با نمره 73/5، در رتبه دوم محیط کسب و کار در بخش خدمات با نمره 71/5 و در رتبه سوم محیط کسب و کار در بخش کشاورزی با نمره 59/5 قراردارد. در سطح استان کرمان اوضاع جور دیگری است به طوری که نامساعدترین محیط کسب وکار در استان کرمان مربوط به بخش کشاورزی و سپس بخش خدمات و در آخر بخش صنعت می‌باشد.
تحلیل آماری:
به منظور بررسی وجود تفاوت معنادار در بخش های عمده اقتصادی این شاخص، از آزمون آماری استفاده شده است. نتیجه این آزمون نشان می دهد که در سطح ملی اختلاف معنادار وجود ندارد و هر سه بخش دارای شرایط محیطی یکسان می باشند. ولی در سطح استان کرمان نتیجه آزمون نشان می دهد که تفاوت معناداری بین سه بخش وجود دارد به طوریکه می توان بخش کشاورزی و خدمات را در دسته نامساعدترین محیط کسب و کار و بخش صنعت را در دسته مساعدترین محیط کسب و کار در نظر گرفت.
نکته قابل توجه، فراوانیِ بسیار زیاد فعالان اقتصادی بخش کشاورزی و خذمات می‌باشد به‌طوری‌که در بخش کشاورزی حدود 250 هزار بهره برداری کشاورزی در سطح استان کرمان وجود دارد که این رقم حدود 110 برابر فعالان اقتصادی بخش صنعت می باشند.
در بخش کشاورزی دشواری تامین مالی از بانک ها و بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها در سطح ملی و استان کرمان مشترک می‌باشد، ولی فعالان اقتصادی بخش کشاورزی مانع فقدان یا شفاف نبودن اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی را اولویت دوم خود می دانستند.
در بخش صنعت تنها، مانع دشواری تامین مالی بانک ها در سطح ملی و استانی مشترک می‌باشد و فعالان اقتصادی صنعت در سطح ملی با موانعی همچون بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها و رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات مواجه هستند. در سطح استان کرمان اوضاع جور دیگری است به طوری که موانع بی تعهدی طرف های قرارداد به ایفای تعهدات و وعده هایشان و رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه از موانع کسب و کار این بخش بیان شده است.
دشواری تامین مالی از بانک ها و رویه های غیر منصفاونه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات در بخش خدمات در سطح ملی و استان کرمان مشترک می باشند، ولی فعالان اقتصادی بخش خدمات کل کشور بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها را از موانع عمده کسب و کار خود می دانند. این در حالی است که فعالان اقتصادی این حوزه در سطح استان کرمان بی تعهدی طرف های قرارداد به ایفای تعهدات و و عده هایشان را از موانع کسب و کار خود می‌دانند.
تحلیل آماری:
اگر بخواهیم نگاه دقیق تری به موانع کسب و کار در بخش های عمده اقتصادی ( کشاورزی، صنعت و خدمات ) داشته باشیم به 6 مانع اصلی برخورد می کنیم : 1- دشواری تأمین مالی از بانک ها 2- رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و مالیات 3- فقدان و عدم شفافیت اطلاعات برای فعالان اقتصادی 4- بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها 5- بی تعهدی طرف های قرارداد به ایفای تعهدات و وعده هایشان 6- رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه. در ذیل به تحلیل 3 تا از مهمترین موانع کسب و کار استان می پردازیم:
در سطح ملی مساعدترین محیط کسب و کار مربوط به رشته فعالیت های خدمات مربوط به تامین جا و غذا، املاک و مستغلات و آبرسانی و مدیریت پسماند می‌باشد این درحالی است که نامساعدترین محیط کسب و کار مربوط به آموزش، ساختمان و اداری و پشتیبانی می‌باشد.
در سطح استان کرمان فعالان اقتصادی حوزه فعالیت‌های حرفه ای و فنی حرفه‌ای، هنر، سرگرمی و تفریح و حمل و نقل و انبارداری دارای مساعدترین محیط کسب و کار می‌باشند. نامساعدترین محیط کسب و کار استان مربوط به فعالان اقتصادی حوزه خدمات مربوط به تامین جا و غذا، کشاورزی جنگلداری و ماهیگیری و عمده فروشی و خرده فروشی حوزه صادرات و واردات می‌باشد.
تحلیل آماری:
با بررسی های صورت گرفته برروی محیط کسب و کار به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی استان، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری،عمده فروشی و خرده فروشی (صادرات و واردات) نامساعدترین رشته فعالیت‌ها ارزیابی شده است. در ذیل به تحلیل موانع آنها می‌پردازیم:
یکی دیگر از اهداف این طرح، بررسی محیط کارآفرینی و سهولت کارآفرینی در سطح ملی و استانی است. بدین منظور از شاخص های نظریه کارآفرینی شین استفاده شده است.
نظریه کارآفرینی شین: فرآیند کارآفرینی شامل کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها به منظور معرفی محصولات و خدمات، روش های سازماندهی، بازارها، فرآیندها و مواد اولیه جدید، از طریق تلاش های سازمان یافته ای است که قبلا صورت نگرفته است.
عوامل کارآفرینی: به منظور ظهور کارآفرینی در یک کشور یا منطقه در نقطه ای از زمان به سه مجموعه از عوامل نیاز است.
الف) ویژگی های فردی افراد: جنبه‌های متمایز شخصیتی کارآفرینان،
ب) محیط اقتصادی: شرایط بازار مالی و صنعتی که انگیزه ایجاد کرده و فعالیت کارآفرینانه را ممکن می‌سازد،
ج) محیط نهادی و ارزش های جامعه.
دو محیط اقتصادی و نهادی خود دارای نماگرها و مؤلفه هایی می باشد که در نمودار کارآفرینی شین بطور کامل آمده است.
بر اساس نظریه کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب و کار عدد 92/5 ( عدد 10 بدترین ارزیابی است ) را نشان می دهد. به طوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی ( شامل محیط سیاسی ، محیط آموزشی و علمی ، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری ، محیط حقوقی و ساختار دولت ) عدد 98/5 و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی ( شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی ، محیط جغرافیایی و ساختار تولید ) عدد 84/5 را نشان می دهد.
در بررسی استانی شاخص محیط کسب و کار نظریه کارآفرینی شین رقم 75/6 می باشد به طوریکه رقم 39/6 معرف محیط نهادی و رقم 27/7 معرف محیط اقتصادی می باشد. هر دو شاخص محیط نهادی و اقتصادی از میانگین کشوری بالاتر می باشند و نکته قابل توجه، محیط اقتصادی می باشد که از شاخص ملی 25% بیشتر است و این نشان دهنده اهمیت این شاخص و نامساعد بودن آن در سطح استان کرمان می باشد.
بطور کلی شاخص کارآفرینی شین در سطح استان کرمان نسبت به سطح ملی بسیار بالاتر است و با بررسی صورت گرفته در سطح متغیرهای این شاخص، مانع محیط مالی به عنوان اصلی ترین عامل پدیدآورنده این اختلاف استخراج گردیده است. محیط مالی در استان کرمان عدد 7/9 می باشد که این رقم اگر به عدد 10 برسد نشان دهنده این موضوع است که درآینده اکثر کارآفرینی های صورت گرفته از طریق مشکلات مالی ورشکست خواهند شد.
نتیجه گیری: همانطور که گفته شد شاخص محیط کسب و کار یکی از مهم ترین شاخص ها در سطح بین امللی ،کشور ایران و همچنین استان کرمان می باشد. این شاخص از دو جهت دارای اهمیت می باشد. اولاً، سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای شناخت محیط کسب و کار و عوامل موثر بر محیط کسب و کار مدنظر خود این شاخص را تجزیه و تحلیل می کنند و بر اساس این شاخص، مساعد و یا نامساعد بودن کشور و استان مورد هدف را مورد ارزیابی قرار می دهند. ثانیاً، کاربرد دیگر این شاخص برای رصد فضای کسب و کار و شناخت موانع کسب و کار توسط مسئولین و سیاستگذاران می باشد.
طبق بررسی های صورت گرفته در دو سطح کشور ایران و استان کرمان تقریبا نتایج یکسانی بدست آمده است. بطور خلاصه می توان دشواری تأمین مالی از بانک ها ، رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه مالیات، بی ثباتی قیمت ها، وجودبازار کالاهای غیر استاندارد در کشور، بی تعهدی طرف های قرارداد به وعده هایشان و همچنین عدم وجود آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی را مهم ترین موانع کسب و کار چه در سطح ملی و چه در سطح استان کرمان در نظر گرفت. دشواری تأمین مالی به عنوان بزرگترین چالش در کشور برای فعالان اقتصادی شناخته شده است. عدم آشنایی فعالان اقتصادی با انواع روش تأمین مالی و عدم وجود طرح های حمایتی کاربردی برای آنها باعث بوجود آمدن این مانع کسب و کار شده است.
از آنجایی که شفاف سازی راه جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی می باشد اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی در صدد راه اندازی بانک آمار و اطلاعات اقتصادی استان کرمان می باشد که می تواند مشکلات قابل توجهی از فعالان به ویژه مانع عدم وجود آمار و اطلاعات برای آنها را حل و فصل کند. با توجه به مشخص شدن موانع کسب و کار استان کرمان و همچنین مشکلات و معضلات فعالان اقتصادی استان امید است مدیران ارشد استان و دستگاه های اجرایی نسبت به رفع این موانع تدابیر لازم را بیاندیشند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
