شفافیت عملکردی در شبکه بانکی برای فعالین اقتصادی و نهادهای نظارتی دارای اهمیت ویژه‌ای است و یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت بانکی می‌باشد گرچه شفافیت ذاتاً به‌صورت مستقیم بر عملکرد موفق یا ناموفق یک بانک تأثیر ندارد لیکن کارشناسان اقتصادی به نقش کلیدی شفافیت در تأثیر بر انضباط مالی و کارآمدی نظارت تأکید می‌کنند. ازاین‌رو بانک‌های مرکزی کشورهای جهان در فواصل معینی در طول سال اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها برحسب میزان شفافیت می‌کنند و با افزایش میزان این شاخص امکان نظارت اثربخش و کارآمد بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بازار پول افزایش یافته و اعتماد سپرده‌گذاران به این بازار نیز بیشتر می‌شود.
در این خصوص ابتدا مقررات کمیته بال مطرح و سپس عوامل موجود در شبکه بانکی کشور به‌اختصار توضیح داده می‌شود.
کمیته بال (متشکل از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی چندین کشور) تحت حمایت بانک تسویه بین‌المللی (BIS) در سال 1998 در سندی با عنوان بهبود شفافیت بانکی به تبیین جایگاه و اهمیت شفافیت در بانک‌ها پرداخته است اگرچه کمیته بال دارای قدرت قانونی نیست ولی اکثر کشورهای جهان توصیه بانک تسویه بین‌الملل را مبنای کار خود قرار می‌دهند در سند مذکور این کمیته توصیه‌های بهبود شفافیت بانک را در 6 طبقه دسته‌بندی کرده است که باید دارای ویژگی‌های جامعیت مرتبط و به‌موقع بودن، قابلیت اعتماد، قیاس پذیری و اهمیت در هریک از طبقات شش‌گانه باشد این طبقات به شرح ذیل هستند:
1- عملکرد مالی بانک‌ها: در این بخش بانک‌ها باید اقدام به افشای اطلاعاتی کنند که عملکرد مالی بانک را تبیین کرده و برای فعالین بازار و نهادهای نظارتی مناسب باشد. اطلاعات سودمند شامل شاخص‌های ارسالی کمی در زمینه عملکرد مالی، طبقه‌بندی درآمدها و هزینه‌ها، موضوعات مالی و تجزیه‌وتحلیل عملکرد مالی می‌شود و به‌صورت جزئی‌تر در این بخش به افشای اطلاعاتی از سود و زیان اشاره می‌شود. بانک موظف است اطلاعاتی نظیر اقلام درآمد و هزینه، حق‌الزحمه و کارمزد، هزینه عملیاتی و سایر هزینه‌ها را در قالب سرفصل‌های مشخص با نسبت‌های سودآوری (مانند بازده سرمایه، بازده دارایی‌ها و نسبت هزینه به درآمد) افشا کند.
2- وضعیت مالی بانک: در این بخش بانک باید اطلاعاتی را افشا کند که استفاده‌کنندگان از اطلاعات (اعم از هیئت‌مدیره، سهامداران، فعالان بازار و نهادهای ناظر) بتواند بر اساس آن‌ها بانک را در خصوص توان پرداخت بدهی و تعهدات خویش و مدیریت نقدینگی ارزیابی کنند این اطلاعات بیشتر متمرکز بر داده‌های ترازنامه‌ای نظیر ماهیت، مقدار و طبقه‌بندی دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه بانک است.
3- شیوه‌ها و استراتژی مدیریت ریسک بانک: بانک‌ها باید در یادداشت‌های توضیحی خود درباره متدلوژی و راهبردهای مدیریت ریسک خود که عامل مهمی در ارزیابی عملکرد بانک است توضیحاتی ارائه کند این اطلاعات شامل ساختار مدیریت ریسک، مدل ارزش‌ها، فرایند اعتبارسنجی و ابزارهای کاهنده ریسک (پرتفوی و ثائق) می‌شود.
4- مقدار منابع در معرض ریسک: با استفاده از اطلاعات این بخش ذینفعان و کاربران اطلاعات بانک خواهند توانست از مقدار منابع در معرض ریسک اطلاع پیدا کرده و نسبت به آینده بانک پیش‌بینی انجام دهند. اطلاعات این بخش باید به تفکیک دارایی‌های ترازنامه‌ای و خارج از ترازنامه باشد.
5- رویه حسابداری موجود: افشای رویه‌های استفاده‌شده در گزارش صورت‌های مالی خواننده را به شیوه نگرش بانک آگاه کرده و این امکان را به وی می‌دهد که تعدیلات لازم برای مواردی که صورت‌های مالی تصریح نشده را انجام دهد. اطلاعات نیازمند این بخش مواردی نظیر اصول کلی حسابداری و مبنای گزارش‌گیری بانک در مواردی مانند تلفیق، شناسایی درآمد، شناسایی زیان، تعیین ذخایر، ارزش‌گذاری اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده، تبدیلات ارزی و غیره اشاره دارد.
6- اطلاعات کاری، مدیریت و حاکمیت شرکتی: هدف از افشای این‌گونه اطلاعات، شناخت خواننده از وضعیت بانک در بازارهای موجود، استراتژی اخذشده و توان مدیریت بانک است. به‌صورت جزئی، شفافیت در مورد اطلاعاتی مانند ساختار هیئت‌مدیره، ساختار مدیران ارشد و ساختار صنفی موردنیاز است.
ضرورت شفافیت در عملکرد بانک‌ها در ایران به دلیل ویژگی‌های خاص اقتصادی بیشتر است چراکه؛
1- تعامل با دنیا؛ بانک‌ها برای اینکه بتوانند با بانک‌های دنیا تعامل داشته باشند باید خودشان را با استانداردهای روز دنیا مطابقت دهد دراین‌بین یکی از شاخص‌های استانداردسازی، شفافیت مالی در نظام بانکی است که باید رعایت شود و بایستی درآمد و هزینه کرد بانک‌ها کاملاً مشخص باشد و عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
2- شفافیت در پرداخت تسهیلات؛ اگر فعالیت بانک‌ها به‌گونه‌ای باشد که تسهیلاتی که پرداخت می‌شود با نظارت کامل و بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح‌ها در زمان مشخص‌شده به بهره‌برداری برسند و به عبارتی تخصیص منابع بر اساس اصول صحیح و توجیه‌پذیری فنی، مالی و اقتصادی باشد باعث شفافیت عملکرد می‌شود.
3- ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری؛ که وجود آن‌ها در سال‌های اخیر باعث بی‌انضباطی مالی و رقابت ناسالم در شبکه بانکی شده است و می‌طلبد با تشکیل کارگروهی متخصص از کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نسبت به ادغام آن‌ها در شبکه بانکی پس از کار کارشناسی اقدام گردد.
4- تخلف بعضی از بانک‌ها در رابطه با اعمال نرخ‌های سود بیش از مبلغ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی و ارائه طرح‌هایی که باعث بی‌نظمی در نرخ‌های تعیین‌شده شورای پول و اعتباری بانک مرکزی می‌باشد.
5- انتخاب مدیران بانک‌های دولتی توسط دولت؛ بخش عمده‌ای از مقررات نظام بانکی اجرای خط‌مشی‌ها و ارزیابی آن‌ها در نظام بانکی تنها و تنها به‌وسیله دولت صورت می‌پذیرد. مدیران ارشد نظام بانکی به‌واسطه اینکه از سوی دولت انتخاب می‌شوند همواره درصدد اجرای اولویت‌های ابلاغ‌شده دولت‌ها خواهند بود و نقش سایر سهامداران که صرفاً در بعضی از بانک‌ها وجود دارند کمرنگ است و توجه به سهامداران خرد کمتر است.
6- میزان دیون و مطالبات مشکوک الوصول نظام بانکی از دولت و مشتریان کلان سیستم بانکی؛ اثرات این مطالبات بر سودآوری یا زیان و حتی ورشکستگی بانک‌ها چگونه محاسبه می‌شود و دولت چقدر خود را ملزم به تسویه این دیون می‌داند و میزان استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی در مدیریت این دیون چگونه است. اولین و آخرین راه ما برای نجات از شرایط اقتصادی فعلی، در حوزه تولید بانک، تجارت، قاچاق کالا و هرچه به ذهن برسد شفاف بودن اقتصاد است. اگر اقتصاد ما شفاف بود خیلی از بانک‌های موجود نمی‌توانستند به وجود بیایند که بعد از به وجود آمدنشان بخواهیم بررسی کنیم که آیا ورشکسته‌اند یا نه؟
نتیجتاً اگر اقتصاد شفاف بود خیلی از بانک‌ها موجودیت وجودی‌شان از بین می‌رفت ما در یک فضای غیر شفاف اقتصادی بسر می‌بریم که نمودش را در بانک‌ها مشاهده می‌کنیم صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به‌ظاهر دارای مجوز از بانک مرکزی اما با عملکردی خلاف عملکردهای مجاز و در هیچ کشوری این تعداد بانک را مشاهده نخواهید کرد که دولت باید از حالت مداخله گرانه به یک دولت سیاست‌گذار تبدیل شود.
در حال حاضر ضرورت افزایش شفافیت در حوزه بانکی در ایران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود چراکه به‌واسطه افزایش شفافیت احتمال وقوع بحران و هراس بانکی کاهش یافته و نهادهای نظارتی قادر به سیاست‌گذاری و نظارت مؤثر خواهند بود.
میثم کریمی، ۱۸ فروردین، ۱۳۹۶خبرگزاری ایبنا، کد خبر: 17892.
مسعود محمدخانی، 25 دی 1395، روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: ۱۰۸۶۷۴۹.
محمد اسحق سهرابی، ۲۶شهریور ۱۳۸۵، روزنامه اعتماد، کد خبر: 16919.
عبدالمهدی ارجمند نژاد (مترجم)، آذر 1385، اصول 25گانه برای نظارت بانکی مؤثر، اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
Baralj.k.(2005) Health-up of commercial banks in the france work of CAMEL: A case study of joint wentare banks in Nepal.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
