دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
بنا به تحقیقات گسترده در شواهد تجربی کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، تقویت مؤلفه‌های آزادی اقتصادی در صورت فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها و رعایت نکردن پاره‌ای مسائل، نه‌تنها موجب بهبود اقتصاد نمی‌شود بلکه بسیاری از شاخص‌های کلیدی به‌ویژه، در حوزه عدالت را تضعیف می‌کند، امری که معمولاً در کشور ما موردتوجه قرار نمی‌گیرد. دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، دانشیار گروه مدیریت در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفتوگو با سپهر اقتصاد کرمان با اشاره به این موضوع یادآور می‌شود که شفاف نبودنِ هدف و مقصد سرمایه‌گذاری و عدم همخوانی نهاد سرمایه‌گذاری با ویژگی‌های اقتصادی و بومی منطقه‌ی هدف، موجب پا نگرفتن نهادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری می‌گردد.
او مسائل متأثر از فضای عمومی اقتصادی و کسبوکار را مانع ایجاد نهادهای اقتصادی کارآمد می‌داند و ظرفیت‌سازی را قطعاً در گرو حضور پررنگ‌تر دولت نسبت به بخش خصوصی می‌داند؛ زیرا جنس فعالیت‌هایی چون ظرفیت‌سازی از زمره کارهای بلندمدت و معمولاً تنظیم گری است. مشروح این گفتوگو در زیر آمده است.
هرچند پذیرفته‌شده‌ترین نوع اقتصاد امروزه، اقتصاد بازار است، اما واقعیت این است که این مدل اقتصادی ضعف‌ها و ویژگی‌های گسترده‌ای دارد که اصلی‌ترین آن بحث فقر و نابرابری است که طرفداران بازار آزاد هنوز در حال چاره‌اندیشی برای آن هستند. رجوع به آمار کشور آمریکا به‌عنوان مظهر اقتصاد بازار آزاد می‌تواند کمک‌کننده باشد. (رتبه هفتم نابرابری اقتصادی در جهان به‌گونه‌ای که 42 درصد ثروت در اختیار یک درصد ثروتمندان است، رتبه اول بیشترین زندانی نسبت به جمعیت در جهان، چهارمین نرخ فقر در میان کشورهای OECD). از طرفی یکی از مسائلی که فلاسفه اقتصاد سیاسی به نظام بازار آزاد انتقاد وارد می‌کنند، عدم رعایت حدود بازاری سازی است، این‌که آیا همه‌چیز را باید به بازار سپرد؟ و این‌که حد بازاری سازی و توسعه بازار آزاد به تمامی شئون زندگی بشر از علم و آموزش گرفته تا بهداشت تا …؟ مایکل سندل در کتاب معروف خود «آنچه با پول نمی‌توان خرید» به برخی از این موارد اشاره می‌کند. امروز دنیای علم پس از مشاهده ناکارآمدی‌های گسترده در عملکرد بازار آزاد در حال بازتعریف حد و حدود بازار و آزادی اقتصادی است. حتی مطرح‌شدن شاخص‌های مهم و تأثیرگذاری مانند شاخص‌های حکمرانی خوب GGI یا شاخص‌های سهولت کسبوکار که همگی به سنجش عملکرد دولت [هرچند از منظر بازار آزاد] می‌پردازند در پی پررنگ کردن نقش تنظیم گری (regulatory) دولت و اهمیت دادن به چیزهای دیگری در کنار بازار و آزادی است. این توضیحات اولیه که در پاسخ سؤال شما عرض شد، ناظر به این مسئله است که توجه داشته باشیم تحقیقات گسترده‌ای بر روی شواهد تجربی در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت انجام شده است که نشان می‌دهد تقویت مؤلفه‌های آزادی اقتصادی که به‌نوعی همان مؤلفه‌های بنیادین بازار آزاد می‌باشند در صورت رعایت نکردن برخی مسائل و فراهم نکردن برخی زیرساخت‌ها نه‌تنها موجب بهبود اقتصاد نمی‌شود بلکه بسیاری از شاخص‌های کلیدی خصوصاً در حوزه عدالت و برابری را تضعیف می‌کند و این امر معمولاً در کشور ما موردتوجه قرار نمی‌گیرد. جالب است بدانید فریدمن که چهره مطرح و معروف مکتب شیکاگو (بخوانید مکتب بازار آزاد!) است وقتی به خصوصی‌سازی آموزش می‌رسد درنگ می‌کند، اما طرفداران آزادی اقتصادی در ایران که عموماً در سال‌های اخیر مسئولیت‌های کلیدی اقتصاد را داشته‌اند، در اینجا هم قائل به خصوصی‌سازی هستند و این یعنی درک ناقصی که به دنبال بازاری کردن همه‌چیز است! لذا امروزه ترکیبی از آزادی اقتصادی، تقویت دولت و تقویت بخش مردمی [که متفاوت از بخش خصوصی است] نیاز کشور ماست که توجه نکردن به این ابعاد مختلف، منجر به وضع نامطلوب اقتصادی موجود شده است.
یکی از عوامل پا نگرفتن نهادهای مشارکت در سرمایه، شفاف نبودن هدف و مقصد سرمایه‌گذاری است؛ بدین معنی که همان‌طور که سرمایه‌گذار برای آوردن سرمایه می‌گردد و با نگاهی به میزان سودآوری و بازده سرمایه، سرمایه‌اش را وارد می‌کند در فضای نهادی هم همین اتفاق می‌افتد. نهاد سرمایه‌گذاری هم به دنبال مقصدی شفاف و روشن است. مطلب دوم این‌که نهاد سرمایه‌گذاری باید همخوانی با ویژگی‌های اقتصادی و بومی منطقه هدف داشته باشد، بسیاری از نهادهای سرمایه‌گذاری فارغ از کارکردشان و بعضاً بدون مطالعات علمی و نیازسنجی و با اصرار تصمیم سازان ایجاد می‌شوند که همین امر منجر به جدی گرفته نشدن این نهادها می‌شود. یکی دیگر از مسائلی که شاید در مورد استان کرمان قابل‌طرح باشد این است که از جهت تأمین مالی از طریق سرمایه‌های خرد مردمی که امروز در قالب تأمین مالی خرد (microfinance) یا تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) عنوان می‌شود، سابقه استان و مشارکت مردم خوب است، اما از بین رفتن اعتماد مردم در پروژه‌های گسترده و مطرح کرمان (سحاب فرهنگیان و هفت باغ علوی و …) اجازه شکل‌گیری نهادی این مسئله رو ایجاد نمی‌کند.
جواب دقیق به این سؤال نیاز به کار علمی دقیق بر روی آمار و داده‌های استان دارد، اما واقعیت این است که بسیاری از این مسائل متأثر از فضای عمومی اقتصادی و کسبوکار است. در سال جاری رتبه ایران در گزارش 2019 با 4 پله نزول به رتبه 128 در میان 190 کشور جهان تنزل پیداکرده و این مسائل قطعاً در فضای استان کرمان هم مؤثر است.
با نگاهی به تجربه‌های استانی موفق در حوزه اقتصادی و الگو گیری از آن‌ها مانند بانک رسالت، ماهان و…
قطعاً حضور دولت؛ چون بخش خصوصی به دنبال منفعت و سود اقتصادی و عموماً سود اقتصادی سهل‌الوصول است، اما جنس فعالیت‌هایی مانند ظرفیت‌سازی از سنخ کارهای بلندمدت و معمولاً تنظیم‌گری و (regulatory) است که در ابتدای عرایضم مطرح نمودم.
نظام بازار، بدون نهادهای مناسب اقتصادی و غیر آن نمی‌تواند کارکرد بهینه داشته باشد. اگر بازار و سازوکار قیمت‌ها به حال خود رها شوند، برخی از نهادهای موردنیاز به وجود نمی‌آیند؛ بنابراین تشکیل نهادها و مجموعه‌های خاصی موردنیاز است. نمونه‌های شکل‌گرفته زیر، ایجادشده‌اند که باید گسترش یابند.
ـ تشکیل و ساماندهی امور نهادهای اقتصادی، اجتماعی و صنفی با حمایت‌های بازرگانی و شغلی کشاورزان و بهره‌برداران در سازمان مرکزی تعاون روستایی صورت گرفته که در سال 1397 تشکیل 8 نهاد ملی، 145 شرکت تعاونی تولید، 94 شرکت تعاونی، تشکل صنعتی و محصولی بوده است.
ـ تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی توسعه‌ی کشاورزی تخصصی بذر پایتخت (ملی)،
ـ شرکت مرکزی سهامی زراعی ایران (ملی)،
ـ اتحادیه ملی دام سبک کشور،
ـ اتحادیه مرکزی گیاهان دارویی،
ـ انجمن توزیع‌کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان استان تهران،
ـ انجمن گلخانه سازان کشور (ملی) و … .
سیاسی‌کاری، بی‌تحرکی، عدم مدیریت اقتصادی، عدم شایسته‌سالاری در بین مدیران از عوامل اصلی چالش‌های اقتصادی است. لازم است جهت رونق هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی تلاش‌هایی به شرح ذیل صورت گیرد:
ـ خرید کالاهای تولیدی استان توسط مردم و ادارات دولتی جهت اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی،
ـ معرفی کالاهای تولیدی استان به‌طور شایسته و تشویق و ترغیب مردم به خرید آن کالاها،
ـ خرید کالاهای تولیدی به‌طور مستقیم در حمایت از اشتغال جوانان،
ـ حمایت صداوسیما از کالاهای تولیدی داخلی استان و فرهنگ‌سازی،
ـ ارائه کالاها و خدمات به روش نوین علمی و تبلیغ و بازاریابی مناسب،
ـ اولویت فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرائی از خرید تولیدات داخلی استان،
ـ حمایت از سرمایه‌گذاران درون استانی،
ـ ایجاد کارگروه‌های اقتصادی در جهت به حداکثر رساندن تولید در استان،
ـ افزایش اشتغال در بخش‌های تولیدی و خدماتی با کسب ارزش‌افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی،
ـ به حداکثر رساندن تولید و اشتغال واحدهای موجود و کمک به افزایش ظرفیت واحدهایی که کمتر از ظرفیت کار می‌کنند،
ـ کمک به فعال کردن واحدهای تعطیل‌شده با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات روزآمد،
ـ ایجاد واحدهای جدید صنعتی برای اشتغال‌زایی و رونق تولید با کمک کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مدیران واحدهای تولیدی،
ـ همکاری بیشتر در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی توسط بانک‌ها،
ـ همکاری دستگاه‌های اداری و دولتی در جهت کمک به مجموعه واحدهای تولیدی و خدماتی.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
