احمد انارکی محمدی
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که ساختار نامناسب اقتصادی و وجود ابر چالش‌های حوزه اقتصاد ناشی از مدیریت نامناسب است و اثرگذاری تحریم‌ها با برطرف نکردن این چالش‌ها تقویت می‌شود.
او می‌گوید استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی با ایجاد فضای مناسب کسبوکار، موجب افزایش بهره‌وری در همه بخش‌ها می‌شود و می‌توان با تنوع تولیدات صادراتی و حضور در بازارهای منطقه با مساعدت‌های مجلس و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و با تقویت رایزنان بازرگانی از تحریم‌ها عبور کرد. وی بر این مهم تأکید می‌کند که در نبود فضای مناسب کسبوکار و با رتبه 121 جهانی نمی‌توان به استفاده از توان حداکثری بخش خصوصی و مردم امیدوار بود. انارکی محمدی سختی شفاف‌سازی در کشور را ناشی از رانت‌خواری و نبود زیرساخت مناسب می‌داند. در ادامه به مطالعه گفت‌وگوی ما با ایشان دعوت می‌شوید.
ساختار نامناسب اقتصادی، وجود ابر چالش‌های مختلف و وابستگی به اقتصاد نفتی بستر لازم را ایجاد کرد تا تحریم‌ها در افزایش التهاب گونه قیمت ارز و کاهش درآمدهای ارزی مؤثر باشد. ساختار نامناسب اقتصادی و ابرچالش‌ها زاییده مدیریت نامناسب در اقتصاد کشور می‌باشد. بی‌تردید تزریق و تدوین مسکن‌های کوتاه‌مدت باعث انباشت ابر چالش‌ها شده است. وقتی به‌موقع تدبیر نشود مشکل به وجود می‌آید و برطرف نکردن مشکل، چالش و ابرچالش را به ارمغان می‌آورد. در این حالت، اقتصاد مقاومت لازم در برابر فشارهای تحریمی را نخواهد داشت و این فشارها به دوش مردم منتقل می‌شود و مقاومت مردم بسیار بیشتر از پایداری اقتصادی به شکست تروریسم اقتصادی آمریکا کمک کرد.
ابرچالش های بیکاری، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و … با اصلاح ساختار اقتصادی برطرف خواهد شد و باید با اجرای درست اقتصاد مقاومتی در مسیر توانمندی و پویایی اقتصاد، جدایی از اقتصاد نفتی، جلوگیری از خام فروشی، تولید دانش‌بنیان، استفاده از منابع انسانی غنی کشور و … گام برداشت.
مدیریت متعهد، متخصص، خلاق و جهادی می‌تواند بسیار راهگشا باشد. بایستی در مدیریت کشور از توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده کرد تا نرخ بهره‌وری در همه بخش‌ها افزایش یابد.
تولید ناخالص ملی کشور به 468 میلیارد دلار خواهد رسید. این درحالی است که تحریم نفتی درآمد 50 میلیارد دلاری صادرات نفت را به‌شدت کاهش داده است، البته ورود برخی مواد اولیه و تکنولوژی‌ها نیز سخت شده است و این بر صادرات غیرنفتی نیز تأثیر دارد، اما تحریم را می‌توان در عمل به فرصت تبدیل کرد نه در شعار. توجه به تولید و رونق تولید راه‌حل نهایی برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور و افزایش درآمدهاست. ظرفیت‌های مختلف در کشور وجود دارد و اگر فضای مناسب برای کسبوکار ایجاد شود، بی‌تردید بخش خصوصی و اقتصاد مردمی می‌توانند بر رونق تولید و تولید دانش‌بنیان و صادرات محور بیفزایند و درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کنند. در این خصوص تصویب قانون بهبود فضای کسبوکار، اصلاح مقررات مالی دولت، قانون بانکداری اسلامی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و … صورت گرفته است که می‌تواند با رونق تولید و توانمندی بخش خصوصی بر درآمد ملی بیفزاید.
برای رونق تولید و تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی بایست با جهان مشارکت فعال داشت و این همان موضوع مهمی است که دشمنان با تحریم نشانه رفته‌اند. در این راستا خود تحریمی گناهی نابخشودنی است، اما برای عبور از تحریم‌ها بایستی ضمن تنوع در محصولات صادراتی بازارهای متنوعی را یافت. بازارهای منطقه‌ای بازارهای بسیار خوب و مستعدی هستند که بخش خصوصی باید تصاحب کند که در این راستا با تأکید مجلس و با فعالیت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و تقویت رایزنان بازرگانی می‌توان به نفوذ در این بازارها امیدوار بود. مجلس در خصوص تصویب لوایح مختلف در زمینه تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه با کشورهای مختلف پیگیر و فعال بوده است.
اتحادیه اوراسیا با 190 میلیون جمعیت و 750 میلیارد دلار مبادلات اقتصادی می‌تواند 65 درصد نیازهای هم را پوشش دهند. از سوی دیگر ایران و عراق مبادلات 12.5 میلیارد دلاری باهم دارند که می‌تواند تا 20 میلیارد دلار نیز افزایش یابد.
اتاق‌های بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، مجلس و… با همکاری و تعامل، بایستی ضمن شناسایی فرصت‌ها، مسیر مناسب مراودات را با تدوین قوانین حقوقی و اجرایی مناسب هموار نمایند. لازم به ذکر است در کلیه جلسات و تصمیمات مربوطه در مجلس، نمایندگان بخش خصوصی معمولاً دعوت شده و اظهارنظر می‌نمایند.
اصلاحات بیشتر در حوزه نظام بانکی، بودجه غیرنفتی و نظام بودجه‌ریزی، نظام شفاف مالی و مالیاتی، کوچک‌سازی دولت، نظام اداری، بهبود فضای کسبوکار، صندوق‌های بازنشستگی و … بایستی صورت گیرد، البته انباشت مشکلات، اصلاح در ساختارها را بسیار دردناک و سخت نموده است، اما هرچه زودتر بایستی با تدوین استراتژی مناسب به اصلاح ساختارها پرداخت. اداره کشور بر اساس درآمدهای مالیاتی بهترین استراتژی است، اما این کار خود نیاز به ایجاد زیرساخت‌هایی دارد. مکانیزم های شفاف و سامانه‌های به‌هم پیوسته و پویا می‌تواند فرار مالیاتی را کاهش دهد و ضمن کاستن از معافیت‌های مالیاتی، تخصیص معافیت مالیاتی را هدفمند نماید.
البته کوچک‌تر شدن دولت در برنامه ششم آمده است و دولت بایستی 15 درصد کوچک‌تر شود، اما با رشد 51 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی به 12 هزار هزار میلیارد تومان رسیده و دولت بزرگ‌تر شده است.
شاید اولویت بهبود فضای کسبوکار بیشتر به چشم می‌آید؛ چراکه در نبود فضای مناسب و رتبه 121 جهانی نمی‌توان به استفاده از توان حداکثری بخش خصوصی و مردم امیدوار بود. در این حالت اقتصاد سوداگری و دلالی جای سرمایه‌گذاری مولد را خواهد گرفت و در خوش‌بینانه‌ترین حالت با افزایش سپرده‌های بانکی و با نظام بانکی ناکارآمد (با تخصیص نامناسب تسهیلات) تنها نقدینگی 25 درصد افزایش خواهد یافت درحالی‌که تولید کمتر از 4 درصد رشد دارد و این همان چرخه تورمی قابل تکرار خواهد بود که مسیر رشد قیمت‌ها و رکود را به دنبال خواهد داشت.
بخش خصوصی در استان کرمان فعالیت مناسبی دارد. استان صادراتی حدود یک میلیارد دلاری دارد که بخش اعظم آن را پسته مشخص می‌نماید، البته مس، خرما و سایر کالاها نیز ازجمله صادرات استان است. البته باوجود محصول خوب و باکیفیت پسته انتظار می‌رود بسته‌بندی مناسب و شناسایی بازارها، بر میزان درآمد استان بیفزاید. تولید مواد معدنی ازجمله مس نیز می‌تواند به تقویت و توسعه صنایع پایین‌دستی منجر شود تا ضمن افزایش اشتغال، بازارهای صادراتی نیز تسخیر شود. بخش خصوصی استان باید بیش‌ازپیش از ظرفیت استان استفاده کند و همه مسئولین در راستای کمک به بخش خصوصی بایستی منسجم و همراه باشند، اما درمجموع بخش خصوصی رویکرد خوبی را در پیش گرفته است.
در بودجه سنواتی 40 درصد درآمد استان به خود استان برمی‌گردد؛ بنابراین ضمن تلاش در جهت افزایش این سهم، بایستی از مشارکت همه بخش‌ها استفاده کرد. قسمتی از درآمدهای بخش خصوصی در استان سرمایه‌گذاری نمی‌شود و این می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. بخشی از آن مربوط به حمایت‌ها است، بخشی به ضمانت‌ها وابسته است و بخشی به ایجاد استراتژی و مکانیسم مناسب و پایدار برمی‌گردد. شاید تکریم سرمایه‌گذار و کارآفرین خرد و کلان باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد. تقویت فرهنگ تشکیل و رونق شرکت‌های تعاونی شاید نیاز امروز ماست.
البته تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام با محوریت بخش خصوصی و افراد معتمد می‌تواند سرمایه‌های خرد را در مسیر مناسب در جهت تولید، ایجاد اشتغال و ایجاد بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری، هدایت نماید.
بخشی از اتفاقات مربوط به کل کشور است و تصمیمات می‌تواند بسیار مؤثر باشد، اما استان کرمان با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌تواند بیش‌ازپیش در مدار توسعه قرار گیرد. صادرات فله‌ای کالاها ازجمله پسته، مس، خرما و … یا فروش کالای نیمه ساخته به معنی اهدای اشتغال و ارزش‌افزوده به کشور واردکننده است. وقتی محصولی به‌صورت فله‌ای صادر می‌شود، ارزش‌افزوده اصلی به بازاریاب و بسته‌بندی نهایی می‌رسد. تبدیل مس به کابل مسی، ارزش‌افزوده بیشتر و راحت‌تری را نصیب تولیدکننده کابل می‌نماید. در مرحله اول اگر به فکر ایجاد صنایع پایین‌دستی و بسته‌بندی و فرآوری باشیم گام خوبی است، البته ظرفیت‌های بی‌شماری را در کرمان سراغ داریم که هرکدام می‌تواند در توسعه و شکوفایی استان مؤثر باشد.
شفافیت در گام اول، رانت را از بین می‌برد و شاید بخشی از دلایل مقاومت در شفافیت به دلیل رانت‌خواری باشد. گاه نبود زیرساخت مناسب مانع شفافیت می‌گردد. گاه سامانه‌های مختلف ازجمله سامانه گمرک، بیمه، حمل‌ونقل و … آماده است، اما عدم همکاری سازمان‌ها به‌عنوان عامل مقاوم عمل می‌کند، اما اراده ملی می‌تواند بر هر مانعی غلبه کند. شفافیت و رقابت عامل رشد و توسعه اقتصادی است. این شفافیت‌ها می‌تواند در فضای رقابتی بروز نماید. به‌عنوان مثال معاملات در بورس کالا می‌تواند بر شفافیت بیفزاید و از سوداگری بکاهد. در این راستا ورود پسته به بورس کالا می‌تواند بر افزایش سود تولیدکنندگان واقعی بیفزاید.
ثبات در اقتصاد به‌عنوان یک عامل مهم در فعالیت بخش خصوصی است. دولت باید به فکر پایداری قراردادهای بخش خصوصی باشد؛ قرارداد پایدار، در بستر شفاف و باثبات روی خواهد داد و بر پیش‌بینی پذیری اقتصاد خواهد افزود. اگر بخش خصوصی بتواند در بستر باثبات ازجمله قوانین و بخشنامه‌ها و قیمت ارز فعالیت نماید بی‌تردید روزبه‌روز پویاتر و باانرژی بیشتر به توسعه خواهد رسید در این حالت امکان افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش صادرات غیرنفتی بیشتر خواهد شد. راه نهایی موفقیت در اقتصاد کشور از رونق تولید و حضور پررنگ بخش خصوصی می‌گذرد، برای تحقق این امر کوچک شدن دولت و اجرای مناسب سیاست‌های اصل 44 باید در دستور کار باشد. باوجود این‌همه شرکت دولتی و شبه‌دولتی گاه خود دولت به ناگاه به‌عنوان رقیب بخش خصوصی عمل می‌نماید. امید است در تعامل همه قوا، راه برای مشارکت بیش‌ازپیش بخش خصوصی فراهم گردد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
