رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و رییس شورای سیاست‌گذاری فصل‌نامه سپهر اقتصاد کرمان
بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری، محوریت نام‌گذاری سال‌ها را اقتصادی انتخاب می‌کنند و این موضوع نشان دهنده اهمیت موضوع اقتصاد، معیشت مردم، تولید و ضرورت خودکفایی پیرامون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در همین راستا، سال 1400 به سال «تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها» نام‌گذاری شد که در این رابطه چند نکته اساسی وجود دارد: اول این‌که از دید بخش خصوصی مانع‌زدایی به‌نوعی بزرگ‌ترین پشتیبانی محسوب می‌شود به‌طوری که بارها این جمله را از زبان فعالان بخش خصوصی می‌شنویم که دولت اگر هیچ کاری نکند و مانع هم ایجاد نکند ما دیگر نیازی به حمایت نداریم! دوم، این‌که بزرگ‌ترین مانع برای تولید، موانع فرهنگی هستند و باید ذهن‌ها به سمت مانع زدایی در مسیر تولید هدایت شود و فرهنگ توسعه‌گرا و مولد بر جامعه به‌طور ویژه بر فضای تصمیم سازی‌های دولتی حاکم شود و سوم؛ تحقق این مهم، جز از مسیر تعیین اولویت‌ها، تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و بسیج امکانات و هدایت منابع برای ریل‌گذاری، مدیریت و نظارت بر حسن اجرای اولویت‌ها محقق نخواهد شد. در این رابطه نیم‌نگاهی به تجربه کشورهای پیشرو و بومی‌سازی الگوهای موفق، می‌تواند از طریق کاهش سعی و خطاها، سرعت و اثربخشی حرکت را به‌شدت افزایش دهد.
در سرفصل مانع‌زدایی‌ها در چند محور می‌توان موضوعات را معرفی و اولویت‌بندی کرد: اول رفع موانع قانونی؛ اصلاح و بازنگری قوانین حاکم بر فضای کسب‌وکار به‌طور خاص بانک، کار و مالیات ارزش‌افزوده با هدف ایجاد ضمانت‌های اجرایی قانونی، تقویت رقابت‌پذیری فعالان بخش خصوصی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین حذف بخشنامه‌ها و مقررات تک‌بعدی و مقطعی. دوم، نظارت بر اجرای اثربخش قانون: گزارش دیوان محاسبات کشور از ارزیابی عملکرد هفت قانون تسهیل تولید، بسیار تأمل‌برانگیز است. در بازه 10 ساله اخیر از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب حامی تولید، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده که ۳۴ درصد اهداف قانون‌گذار را برآورده ساخته است. در ریشه‌یابی علت‌ها، ۸۹،۷ درصد علت اصلی غیر اثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می‌شود. این در حالی است که می‌بایست مسئولیت مدنی دستگاه دولتی در صدور بخشنامه‌ها در دیوان عدالت اداری بررسی شود و همه مدیران در قبال کار خود مسئولیت‌پذیر باشند. از سوی دیگر ضعف کارکردها و فقدان شفافیت نهادها از دیگر موانعی است که حداقل اثر مخربی که برجای می‌گذارد ایجاد رقابت غیرمنصفانه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با بخش خصوصی است.
سوم، کاهش نوسانات بازار ناشی از عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و حذف ابلاغ‌های خلق‌الساعه مدیران: درحالی‌که ظرفیت ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت را مکلف به نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌ها کرده است، راهکاری که ضمن جلوگیری از غافل‌گیری بخش خصوصی، همچنین تعدیل برخی تصمیم‌های یک‌طرفه و متداخل با منافع بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. واقعیت این است که در شرایطی که هر روز و هرلحظه فعالان بخش خصوصی با بحران‌ها و تهدیدهای خارجی مواجه می‌شوند غافلگیری‌های داخلی می‌تواند آخرین بارقه امید تولید را به نابودی بکشاند.
اما در سرفصل پشتیبانی‌ها از تقویت بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌ها به‌خصوص در حوزه صادرات می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین موضوعات نام برد. اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در راستای فراهم‌سازی بستر اصلاح مکانیزم تأمین مواد اولیه، کاهش هزینه‌های تأمین مالی، بهبود تکنولوژی تولید، پرورش نیروی کار مهارتی و همچنین ارتقای کیفیت محصولات، توسعه تولیدات با ارزش‌افزوده بالا در این محور از اهمیت و اولویت برخوردارند. در زمینه حمایت از صادرات، جداسازی درآمدهای نفتی از بودجه، تقویت روابط بین‌الملل، حمایت از تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات حرفه‌ای، بازاریابی و بازارسازی صادراتی، ایجاد پایگاه‌های صادراتی در کشورهای هدف، کاهش نرخ تسهیلات صادراتی در حد کشورهای رقیب، ارائه آموزش‌ها و اختصاص مشوق‌های هدفمند برای فعالان این حوزه حائز اهمیت هستند. همچنین در حوزه زیرساخت می‌توان توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد و توسعه حمل‌ونقل ریلی را از اهم اولویت‌ها برشمرد.
در پایان آنچه مسلم است، تقریباً راهکارها مشخص است، اما اجرایی شدن اثربخش این راهکارها تنها عزم و اراده جدی مدیران با ذهن‌های توسعه‌یافته را می‌طلبد که کمر همت بر حمایت از رونق و جهش تولید می‌بندند و آن را مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری و اقدامات خود قرار می‌دهند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
