در تنگنای ضعف نهادی

دستیابی به رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف جوامع مختلف بشری مطرح بوده است، اما بدیهی است که رشد اقتصادی لزوماً نمی تواند منجر به بهبود وضعیت رفاه جامعه شود؛ به عبارت دیگر رشد اقتصادی به تنهایی نمی تواند بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه را تضمین کند. ایده برخی از اقتصاددانان طرفدار رشد اقتصادی آن است که منافع حاصل از رشد از طبقات بالای جامعه به طبقات پایین تزریق خواهد شد، اما این ایده در بسیاری از جوامع منجر به بروز اختلاف طبقاتی بیشتر شد؛ به عبارت دیگر طبقات مرفه جامعه با در اختیار گرفتن منابع، رانت و قدرت، طبقات پایین را از منافع حاصل از رشد محروم کردند؛ بنابراین ایده صرفاً مبتنی بر رشد در بسیاری از جوامع با شکست روبه‌رو شد، چرا که نارضایتی اکثریت اقشار جامعه را در پی داشت. از طرفی توجه به کیفیت تولید کالاها و ارائه خدمات، دغدغه‌های زیست‌محیطی و توزیع عادلانه منابع و درآمد از جمله مسائل بسیار مهمی است که ایده صرفاً مبتنی بر رشد به آن بی‌توجه است. ازاین‌رو بسیاری از جوامع به جای تمرکز بر رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی را به عنوان هدف اصلی مدنظر قرار دادند، اما در هر صورت رشد درآمد سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و منابع، توجه به منابع طبیعی و ملاحظات زیست‌محیطی و کیفیت کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده از مهم‌ترین محورهای رفاه جامعه است.
اما در ادبیات اقتصادی، مواردی چون کیفیت کالاها و خدمات، توزیع عادلانه درآمد و منابع و ملاحظات زیست‌محیطی همگی در بستر نظریه های رشد تفسیر می شود، اما سؤال اینجاست که چگونه می توان به رشد اقتصادی با ثبات دست یافت به طوری که با در نظر گرفتن تمام موارد یاد شده، رفاه تمام اقشار جامعه به نحو مطلوب تأمین شود؟ اقتصاددانانی چون نورث و عجم اغلو بر نقش اساسی عوامل نهادی در دستیابی به رشد اقتصادی تأکید کردند، اما عوامل نهادی چگونه می توانند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند و درعین‌حال رفاه جامعه را نیز مدنظر قرار دهند. در ادبیات رشد، رشد اقتصادی یا ناشی از خود عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) است یا ناشی از بهره وری این عوامل. سولو در مقاله خود در سال 1957، 87,5 درصد از رشد درآمد سرانه آمریکا را ناشی از بهره وری عوامل تولید می داند نه خود عوامل؛ بنابراین نقش بهره وری در رشد اقتصادی بسیار با اهمیت است. یکی از عواملی که می تواند بهره وری عوامل را ارتقا دهد، بهبود نهادها است. در واقع عوامل نهادی از طریق افزایش بهره وری عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار و سرمایه می توانند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند.
بر اساس آمار بانک جهانی، در سال 2020، درآمد حقیقی سرانه در ایران تقریباً یک‌پنجم کره جنوبی، یک‌هشتم ژاپن و یک‌نهم آمریکا بوده است. همچنین رشد درآمد سرانه ایران در طول زمان نوسانات بیشتری دارد. به عقیده برخی از اقتصاددانان نوسانات رشد درآمد سرانه در ایران ناشی از وابستگی رشد به درآمدهای نفتی است. در واقع سال هایی که کشور رشد اقتصادی را تجربه کرده است، سال هایی بوده که درآمدهای نفتی رشد بیشتری داشته است، اما بر اساس ادبیات رشد، آسیب نهادی وابستگی کشور به درآمدهای نفتی آن است که اولاً کشور با اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی و گازی، از توسعه سایر بخش‌هایی که رشد بلندمدت را به ارمغان می آورند، باز می‌ماند و ثانیاً به اتکای درآمدهای نفتی، توسعه سرمایه انسانی و بهره وری را به تأخیر می اندازد. ضریب جینی نیز در ایران و آمریکا بسیار بیشتر از کره جنوبی و ژاپن است که بیان‌گر توزیع بسیار عادلانه تر درآمد در ژاپن و کره نسبت به ایران و آمریکا است. همچنین نرخ تورم در ایران به طور قابل‌توجهی بیشتر از آمریکا، کره جنوبی و ژاپن است. این وضعیت در خصوص سایر آمارهای اقتصادی نیز برقرار است. از طرفی بر اساس آمارهای بین‌المللی مرتبط با متغیرهای نهادی (بنیاد هریتج، فریزر و…)، ایران جزو کشورهای با بدترین محیط نهادی است؛ بنابراین به نظر می رسد، متغیرهای نهادی نقش تأثیرگذاری در شکل دهی وضعیت فعلی ایران داشته باشد. هر چند این امر نیاز به پژوهش  و بررسی آماری بیشتری دارد و به‌سادگی قابل‌تحلیل نیست.

بر اساس آمار FRED، سرمایه انسانی سرانه در ایران هر چند کمتر از کشورهایی چون ژاپن، آمریکا و… است، اما روند صعودی دارد. این در حالی است که بهره وری عوامل در ایران روند نزولی دارد و رشد درآمد سرانه بسیار نوسانی است. نخستین سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که چرا علی‌رغم روند صعودی سرمایه انسانی سرانه در ایران، بهره وری عوامل تولید روند کاهشی و رشد درآمد سرانه روند نوسانی دارد؟ یکی از علل این امر می تواند ضعف جدی نهادی در زمینه آموزش نیروی انسانی و همچنین ضعف نهادی در جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بازار کار باشد. آموزشی که مبتنی بر نیاز بازار کار و کشف و هدایت استعداد و مهارت افراد شکل نگیرد، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت. از طرفی گسترش مدارس غیردولتی و خصوصی‌سازی آموزش سبب شده است که تمام افراد جامعه به طور یکسان از مزایای آموزش بهره مند نشوند. بدیهی است در این شرایط عدالت در برخورداری از آموزش وجود نخواهد داشت و طبقات بالای جامعه نسبت به طبقات محروم از مزایای آموزشی بهتر و بیشتری برخوردار خواهند بود. در این شرایط بسیاری از استعدادهای حقیقی امکان بروز و ظهور نخواهند یافت. از طرفی توجه بیش از اندازه به آموزش های نظری و مدرک گرایی به جای تکیه بر مهارت های فردی و تیمی سبب عرضه بیش از اندازه فارغ‌التحصیلان گروه اول و کمبود افراد آموزش دیده در گروه دوم در بازار کار خواهد شد. کمبود سرانه پزشک و خصوصی‌سازی بهداشت و درمان از دیگر مشکلات نهادی کشور است که سبب عدم برخورداری مناسب و عادلانه اقشار مختلف جامعه از خدمات پزشکی شده است. طبیعتاً بخشی از سرمایه انسانی به علت محرومیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب از دست خواهد رفت. همچنین عدم برخورداری عادلانه تمام اقشار جامعه از حق مسکن به عنوان یکی از نیازهای ضروری افراد به علت عدم‌مداخله دولت در این بخش از دیگر آسیب‌های نهادی کشور است که سبب شکل گیری فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش شده است. از سوی دیگر عدم مالیات ستانی از فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مسکن، ارز، فلزات گران‌بها، خودرو و دارایی های با ماهیت مشابه سبب رونق این‌گونه فعالیت ها و هدایت منابع مالی به این بازارها به جای بازارهای تولید کالاها و خدمات شده است. از سوی دیگر تورم افسارگسیخته که سال ها است در سایر کشورهای جهان خبری از آن نیست در ایران کماکان جولان می‌دهد.
سایر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی نیز دچار ضعف های جدی هستند که می توان به تفصیل در مورد هر یک سخن گفت، اما به عقیده برخی از صاحب‌نظران اقتصادی، بخش عمده ای از مشکلات کشور ناشی از ضعف عوامل نهادی است. ضعف های قانونی و فشار طبقات بالای جامعه برای در اختیار داشتن منابع، رانت و ثروت سبب بروز تبعیض جدی در سطح جامعه شده است. به نظر می رسد با توجه به آنکه بسیاری از مشکلات جامعه راه حل های دشواری ندارد، اما وجود تعارض منافع میان اقشار بالادست (صاحبان رانت و قدرت) و فرودست جامعه سبب شده است که نه‌تنها عزم جدی برای حل مشکلات وجود نداشته باشد بلکه تعمداً حل برخی از مشکلات به تعویق بیفتد یا حتی سیاست‌هایی به نفع اقشار بالا دست جامعه و به زیان اقشار فرودست اعمال شود؛ به عنوان نمونه عدم مالیات ستانی از فعالیت های سوداگرانه، تورم تعمدی، انحصار در جذب دانشجوی پزشکی و فعالیت‌های بهداشتی و درمانی، خصوصی‌سازی هر چه بیشتر بهداشت و آموزش و مسکن و … که شکاف طبقاتی جامعه را افزایش می دهد، از جمله مصداق های ضعف زیرساخت های نهادی است؛ بنابراین می توان گفت هر چند سرانه سرمایه انسانی در ایران پایین تر از کشورهای توسعه‌یافته است، اما روند رو به رشد آن نشان می دهد که کمبود نیروی متخصص و ناکارآمدی، چالش اصلی کشور نیست بلکه ضعف عوامل نهادی مهم‌ترین مسئله کنونی کشور است.
همچنان که بیان شد، به نظر می‌رسد، مهم‌ترین چالش پیش روی کشور ضعف نهادی و مهم‌ترین راهکار اصلاحات نهادی است. در واقع تغییر سیاست‌های کلان کشور و بازگشت به قانون اساسی اولین اولویت در این زمینه است. ملی کردن مسئله آموزش، بهداشت و مسکن به‌طوری‌که همگان به طور برابر از این فرصت‌ها بهره مند باشند، یکی از راهکارهای مهم اولیه برای رفع چالش‌ها است. همچنین تصویب قوانینی چون قانون تعارض منافع و قانون مالیات بر مجموع درآمد که یکی از مصداق‌های آن مالیات بر عایدی سرمایه است، باید به‌منظور کاهش تبعیض در سطح جامعه و همچنین تأمین منابع موردنیاز جهت ملی کردن آموزش، بهداشت و مسکن انجام شود. در نهایت تغییر سیاست‌های کلان کشور به سمت محوریت قرار دادن رفاه اقتصادی و نه صرفاً رشد اقتصادی، سبب بهبود توزیع درآمد در کنار رشد درآمد سرانه خواهد شد.