رضا سنجری
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان
در جهت دست‌یابی به یک ارزیابی کلی از چگونگی اداره امور بنگاه‌ها در بخش خصوصی استان از دیدگاه متعامل دولتی و خصوصی، با رضا سنجری مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، گفت‌وگو کرده‌ایم. او می گوید که مشکلات فراوری بنگاه‌ها، تحت تأثیر عوامل خارجی و نوسانات داخلی باعث شده است که صاحبان و مدیران آن‌ها غالباً تصمیمات خلق‌الساعه و روزمره اخذ نمایند.
وی رویکرد بنگاه‌داری در استان را در وجه غالب متأثر از شیوه‌های سنتی و با استفاده از تکنولوژی قدیمی و غیر بهره‌ور در تولید می‌داند. به نظر او اکثر بنگاه‌های اقتصادی استان به‌ویژه واحدهای کوچک نیازمند استفاده از مدیریت نوین و به‌روز هستند. سنجری همچنین به اعتمادسازی و تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولت به‌عنوان یک اصل مهم اشاره میکند.
بنگاه‌های اقتصادی استان به‌طورکلی ازنظر مدیریتی به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ در برخی واحدها وقتی طرح توجیهی را تعریف می‌کنند، کاملاً وضعیت بنگاهی که میخواهند ایجاد کنند، نحوۀ تهیۀ مواد اولیه، منابع مالی، تأمین زیرساخت‌ها و نحوۀ بازاریابی، فروش و ریسک‌هایی که بنگاه را تهدید میکند و عوامل خارجی را که به‌نوعی روی بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد، بررسی می‌کنند و یک طرح کارشناسی و ارزیابی‌شده را تهیه می‌کنند و حتی برای استقرار و مکان‌یابی طرح، طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که دسترسی به مواد اولیه، کمترین مشکل حمل‌و‌نقل را داشته باشد تا محصول در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه به دست مصرف‌کننده برسد. این واحدها با گذشت زمان، علی‌رغم اینکه تنش‌ها اعم از تحریم‌ها یا نوسانات ناگهانی نرخ ارز که خارج از سیستم به آن‌ها وارد می‌شود، می‌توانند قوام خود را حفظ کنند؛ چراکه از روز نخست زیربنای خوبی داشته‌اند. معمولاً این واحدها علاوه بر آن‌که از ابتدا یک شاکلۀ کارشناسی داشته‌اند، در درون سیستم نیز در قسمت‌های مختلف کارشناسان خبره دارند؛ به‌عنوان‌مثال مدیرعامل مجموعه، کارهای بازاریابی و مالی را انجام نمی‌دهد و برای تهیۀ مواد اولیه چانه‌زنی نمی‌کند و هرکدام از بخش‌ها مسئول خاص خود را دارد. در این بنگاه‌ها به‌طور مرتب عملکرد را ارزیابی می‌کنند و هرکجا که ببینند عملکرد یا مواردی بنگاه را تهدید میکند، سریع تصمیم می‌گیرند و وضعیت را بهبود می‌بخشند و یا سیستم را تغییر می‌دهند؛ بنابراین، بنگاه با یک مجموعۀ متخصص و کارشناسی کار میکند. مثل این واحدها در استان داریم که علی‌رغم فشارهای اخیر که تحریم‌ها موجب شد برای تهیۀ مواد اولیه و جابه‌جایی ارز دچار مشکل شوند، می‌بینیم واحد روی پای خود ایستاده و کار خود را انجام می‌دهد و فقط به دلیل نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها، گاهی در نحوۀ تولید خلل ایجاد می‌شود، اما دوباره راه‌های خود را پیدا می‌کنند و دوباره به سیستم قبل برمی‌گردند.
گروه دوم، واحدهایی هستند که کار کارشناسی چندان مطلوبی توسط مجری آن طرح انجام نمی‌شود. در اینجا یک بنگاه میخواهد شکل بگیرد تا بر اساس ظرفیت‌های استان، یک طرح اقتصادی ایجاد شود که به دنبال آن اشتغال داشته باشیم، محصولی تولید و از خام فروشی جلوگیری کنیم و ارزش‌افزوده ایجاد شود و درنهایت، نیاز استان و کشور برطرف شود، اما وقتی به مشکلاتی که الان برای این دسته از بنگاه‌ها ایجادشده، نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مجری آن بنگاه مسئول فروش و مدیر تحقیق و توسعه است و خودش مواد اولیه را نیز تهیه میکند؛ درحالی‌که اِشراف کاملی به تمام این موارد ندارد؛ ضمن اینکه وقتی طرح توجیهی را تهیه می‌کرده، آن‌قدر دقیق نشده که دورۀ بازگشت سرمایه‌گذاری چگونه است، نرخ بازده داخلی چه شکلی است و به‌اصطلاح، به خدا توکل کرده و وارد میدان می‌شود؛ البته درست است انسان باید همیشه به خدا توکل کند، اما کار زیربنایی، لازمۀ سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین، این واحدها وقتی شکل می‌گیرند، یکی از مشکلات اصلی آن‌ها نحوۀ تأمین منابع مالی است. در اینجا سرمایه‌گذار 20 درصد از کل سرمایه‌گذاری را دارد و انتظار دارد دولت زمین و زیرساخت رایگان در اختیارش قرار دهد که البته دولت هم یک‌سری زیرساخت‌ها در مناطق ویژۀ اقتصادی و شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده و درنهایت به طرح‌ها تخصیص داده می‌شود، اما این زیرساخت‌ها قیمت تمام‌شده‌ای هم دارند. با تمام این تفاسیر، سرمایه‌گذار برای ادامۀ کار و تأمین منابع مالی موردنیاز، انگشت به سمت بانک‌ها دارد و به سایر آیتم‌هایی که می‌شود منابع مالی را تأمین کرد، هیچ‌کس ورود پیدا نمی‌کند، بنابراین، عمدۀ کارها و طرح‌ها، بانک محور هستند.
برخی از این‌ها طرحشان یک قوام کارشناسی دارد که بانک آن قوام را غنی‌تر میکند و درنهایت این مشارکت، به هر طریقی شکل می‌گیرد و طرح به بهره‌برداری می‌رسد، اما پس از بهره‌برداری طرح، شاهد مشکلاتی هستیم که دلیل آن نبود بنیۀ کارشناسی برای قسمت تولید، فروش و بازاریابی است؛ ضمن اینکه سیستم مالی در این طرح‌ها یک‌نفره و یا خانوادگی انجام می‌شود و چون تخصص کافی وجود ندارد، با مشکل مواجه می‌شوند؛ بنابراین، بروز عوامل محیطی مثل تحریم‌ها، اختلاف نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و افزایش بهای تمام‌شده و حامل‌های انرژی، طرح را با مشکل مواجه میکند. البته در جلسات کارگروه رفع موانع تولید، کارگروه اشتغال و شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت، همواره این مشکلات رفع می‌شود؛ چراکه وظیفه‌داریم از پول بانک و آوردۀ شخص که سرمایۀ ملی هستند، حفاظت کنیم، اما دستورالعمل‌ها و قوانین تا حدی اجازه می‌دهند به سرمایه‌گذار کمک کنیم؛ بنابراین، بخشی هم سرمایه‌گذار باید کمک کند تا بنگاه از این وضعیت خارج شود.
طرح‌های دستۀ دوم کاملاً توجیه دارند، مشارکت بانک با این طرح‌ها جواب می‌دهد و مجریان هم تا حدی علم و دانش لازم را دارند، اما این طرح‌ها در حد کمال دستۀ اول نیستند. این‌ها در حالت عادی و شرایط اقتصاد باز و بدون عوامل تأثیرگذار خارجی، کار می‌کنند و تولید دارند و درنهایت در نقطۀ سربه‌سر، فایده و هزینه‌ها یکسان خواهد بود، اما با کوچک‌ترین تحریک و یا دو قسط معوقِ بانک، سیستم این بنگاه‌ها به هم می‌ریزد و به سمت رکود می‌رود.
دستگاه اجرایی که مجوز صادر میکند، وظیفه دارد طرح را بررسی کند و ظرفیت‌های منطقه را موردسنجش قرار دهد که آیا طرح توجیه دارد یا خیر؛ ضمن اینکه ازنظر مسئولیت‌پذیری، جایی تعریف‌نشده که اگر دستگاه اجرایی مجوز صادر کرد و بنگاه به دلایلی که خودش مقصر نیست، دچار بحران شد، دستگاه اجرایی مربوطه باید پاسخ دهد و پشت مجوز هم نوشته‌شده که هیچ مسئولیتی در قبال تأمین منابع مالی و سایر مسئولیت‌ها ندارد. حتی قبلاً یک شعاع حریم داشتیم؛ به‌عنوان‌مثال وقتی در این محل یک آرایشگاه وجود داشت و یا فلان جا طرح تولید کارتن بود، حریمی را در نظر می‌گرفتند و تا مرز آن حریم، طرح صنفی و یا صنعتی دیگری نمی‌توانست شکل بگیرد، اما چند سالی است به دلیل عرضه و تقاضا و رقابت بین واحدها، مرز و حریم را برداشته‌اند؛ بنابراین در اینجا تولیدکنندۀ جدید در کنار تمام مواردی که ذکر شد، باید رقیب‌ها را هم در نظر بگیرد.
باید محاسبه کرد که چطور می‌توان رقابت نمود. در کرمان، چقدر مصرف کاغذ و کارتن داریم، الان کارتن از کجا می‌آید؟ و چگونه می‌شود کارتن که از اصفهان به جنوب استان حمل می‌شود، قیمت آن ارزان‌تر از کارتنی است که در استان تولید می‌شود؟ درهرصورت موضوع بهره‌وری نباید ازنظر دور بماند.
دستۀ سوم، واحدهایی هستند که فاقد پایۀ کارشناسی بوده و هیچ اطلاعی ندارند و فرد صرفاً بر این تصور است که هم‌شغلی برای خودش ایجاد کند و هم برای دیگران اشتغالی مهیا نماید. در اینجا فرد یک‌میزان پس‌انداز و منابع مالی دارد که میخواهد به جریان اقتصادی بیندازند که فکر خوب و خداپسندانه‌ای است، اما پشت این فکر باید یک بستر اقتصادی و یک کار کارشناسی اقتصادی وجود داشته باشد. برخی از این واحدها که پشت آن‌ها برای راه‌اندازی، فشارهای سیاسی هم وجود دارد، ممکن است شروع به کار کنند، اما اگر با همین رویه ادامه دهند، قطعاً به مشکل برمی‌خورند؛ زیرا قادر به رقابت نیستند. معمولاً این‌گونه طرح‌ها در بانک هم معطل می‌شوند و بانک این طرح‌ها را به‌راحتی نمی‌پذیرد؛ چون باید پول مردم را هزینه کند و بانک مدافع پول سپرده‌گذار است و باید به سپرده‌گذار سود بدهد؛ بنابراین، باید تسهیلاتی که می‌دهد، برگردد تا بتواند پاسخ‌گوی پول و سود سپرده‌گذار باشد.
بیشتر طرح‌هایی که در سطح استان و حتی کشور نیمه‌تمام و معطل‌مانده‌اند، از این دسته هستند. خیلی از طرح‌ها هم بنیۀ کارشناسی تیپ دو را داشته‌اند، اما به دلیل نوساناتی که در اختیار مجری نبوده و به‌طور مثال یک‌روزه قیمت همه‌چیز سه برابر افزایش‌یافته، به بهره‌برداری نرسیده‌اند، به بانک بدهکار هستند، روزبه‌روز سرمایه آن‌ها، مستهلک‌شده و به نتیجۀ مطلوب نمی‌رسند.
اگر بخواهیم در خصوص هر دسته از واحدهای برشمرده و سهمی که از لحاظ تعداد به خود اختصاص داده‌اند توضیح دهیم؛ در حال حاضر امکان اعلام آماری در این زمینه وجود ندارد. تمام واحدها متأثر از تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز دچار مشکل شده‌اند، به خصوص که بسیاری از آن‌ها در یک زنجیره تأمین قرار دارند و یکی از آن‌ها که آسیب ببیند، کل زنجیره معیوب می‌شود.
مشکلات فراروی تولید در کشور که برخی به دلیل تأثیر عوامل خارجی و تحریم‌ها و برخی نیز مربوط به نوسانات نرخ ارز است. صاحبان واحدهای تولیدی را مجبور ساخته برای نگهداری از واحد اقتصادی خود و بقای آن، در بعضی مواقع تصمیمات روزمره اخذ نمایند. عدم تأمین به‌موقع مواد اولیه و نیاز به تأمین منابع مالی لازم، مشکلات مربوط به بازار محصول، بدهی‌های معوق بانکی و مالیاتی باعث گردیده این شرایط دشوارتر شود و درواقع مدیران واحدهای تولیدی علاوه بر تمرکز بر مقابله با این مشکلات به‌نوعی برای حفظ و تعالی واحد خود تصمیمات خلق‌الساعه و روزمره اخذ نمایید. برخی هم توانسته‌اند این بحران را تا حدی مدیریت نمایند: علت آن به‌روز بودن صورت‌های مالی و تسویه به‌موقع مالیات بیمه و سایر موارد در زمان خود بوده است که باعث گردیده واحدهای مربوطه دچار آسیب زیاد نشوند. درواقع مدیران واحدهای تولیدی در برخی مواقع چاره‌ای جز تن دادن به شرایط ندارند و اغلب آن‌ها به عاقبت تصمیم اخذشده واقف‌اند، اما برای عبور از محدودیت‌های ایجادشده ناچار به اخذ تصمیمات خلق‌الساعه هستند.
بررسی آمار مربوط به واحدهای فعال، نیمه فعال و راکد نشان می‌دهد که به‌عنوان‌مثال در بخش صنعت ۷۰ درصد آن‌ها فعال، ۱۷ درصد نیمه فعال و ۱۳ درصد راکد هستند که مهم‌ترین عوامل و مشکلات فراروی این واحدها کمبود نقدینگی، بی‌ثباتی قیمت‌ها، هزینه بالای تولید، مشکلات مالیاتی، فقدان بازار و مشکلات بیمه‌ای می‌باشد. مدیریت واحد اقتصادی ناگزیر است در زمان مناسب تصمیم درست را برای رویارویی با این مشکلات اخذ نماید. اکثر واحدها در شرایط کنونی برای رفع مشکلات اتخاذ تصمیم دارند، اما شرایط مربوط به شفاف‌سازی مستندات همیشه مانع اصلی برای تحقق این تصمیمات است. آمار فوق نشان می‌دهد وضعیت مدیریتی واحدهای تولید و انتقال آن به نسل بعد در شرایط متوسطی است. تنها برخی واحدهای تولیدی استان از مدیریت کارآمد برخوردارند اما با توجه به اینکه نحوه مدیریت در واحد خصوصی مدیریت هزینه-فایده می‌باشد لذا تسری وضعیت صحیح به نسل بعد مدیریت در واحد پررنگ‌تر از مدیریت در سایر در بخش‌هاست.
ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان شناسایی‌شده است، همچنین محدودیت‌های استان نیز مشخص است بنابراین سرمایه‌گذاری جدید در راستای استفاده از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان و تکمیل خوشه‌ها و زنجیره‌های ارزشی و تأمین سوق داده می‌شود. صدور مجوزهای فعالیت در مبحث‌های مختلف اقتصادی بایستی توسط بنگاه‌های صادرکننده مجوز، هدفمند و در راستای این ظرفیت‌ها باشد که این موضوع در دستور کار سیستم اداری استان قرار دارد، همچنین نحوه تأمین منابع مالی موردنیاز طرح‌ها در قالب تسهیلات توسط بانک‌های عامل نیز متأثر از رعایت این موضوع است؛ بنابراین هم سرمایه‌گذار و هم تیم حمایت از سرمایه‌گذاری در استان این مهم را در دستور کار قرار داده‌اند و برای اجرای طرح‌های جدید این موضوع رعایت می‌گردد، البته لازم است برای طرح‌هایی که قبل از اجراشده‌اند و با محدودیت‌های منابع آبی و… دچار مشکل هستند، راه‌کار جایگزین تعریف شود.
عملکرد بخش خصوصی را در این رابطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چیزی که خیلی در واحدها مهم است، واحد تحقیق و توسعه است. واحدها اکثراً درگیر روزمرگی بوده و تمام تلاش آن‌ها، بر این است که خود را حفظ کنند؛ بنابراین، دیگر به بخش تحقیق و توسعه نمی‌پردازند. برای تحقیق و توسعه و دانش‌بنیان شدن محصولات، از طریق معاونت فناوری ریاست جمهوری، تسهیلاتی به واحدهای فناور و دانش‌بنیان با نرخ‌های پایین و بخشی حتی بلاعوض پرداخت می‌شود.
کیفیت مدیریت اکثر بنگاه‌های اقتصادی استان با رویکرد سنتی است، تنها عده محدودی واحدهای اقتصادی استان از مدیریت نوین و به‌روز استفاده می‌کنند.
واحدها باید با گذشت زمان، سیستم خود را بهره‌ور و به‌روز نگه‌دارند، اما در برخی واحدها هنوز همان دستگاه و الکتروموتور 20 سال پیش کار میکند که افزایش مصرف برق، کار را غیراقتصادی میکند. در چند سال اخیر دولت از طریق وزارت صنایع، خط اعتباری گذاشته تا واحدها ماشین‌آلات را به‌روز کنند که بخشی این کار را انجام داده‌اند، اما بخشی به دو دلیل نتوانسته‌اند؛ یکی اینکه در قالب تسهیلات بود و به دلایلی که گفتم، برخی واحدها نتوانستند تسهیلات را جذب کنند و برخی واحدها هم نیاز ندیدند ماشین‌آلات را به‌روز کنند؛ چراکه دولت یارانۀ حامل‌های انرژی را پرداخت میکند؛ اگرچه در چنین شرایطی، ممکن است واحد بتواند در داخل فعالیت کند، اما در بازارهای خارجی نمی‌تواند رقابت کند.
با توجه به اینکه بیشتر وقت مدیران بنگاه‌های اقتصادی صرف هموارسازی مشکلات فراروی تولیدات می‌شود و اغلب گرفتار مسائل مرتبط با عوامل خارجی تأثیرگذار و عوامل درونی شرکت هستند، معمولاً کمتر به موارد نوآوری و خلاقیت می‌پردازند و تمامی تلاش آن‌ها در مرحله اول، فقط بقای واحد است. با توجه به اینکه برای R&D بایستی هزینه هم صرف شود و این عامل خود محدودیت ایجاد می‌نماید فقط تعدادی از واحدهای تولیدی استان این موضوع را در سرفصل کارهای خود قرار داده‌اند و برای آن هزینه می‌نمایند. قطعاً چنین واحدهایی نیز امکان صادرات محصول به خارج از کشور و رقابت در کشور هدف را پیدا خواهند کرد.
این موضوع از تأثیرپذیری بنگاه به دلیل عوامل محیطی قابل پایش است. تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی استان که از مدیریت جدید بهره می‌برند بهتر می‌توانند این نوسانات را کنترل کنند و درنتیجه کمتر آسیب می‌بینند، البته کمک‌ها و حمایت‌های دولت نیز تأثیرگذار است، اما نحوه استفاده از این حمایت‌ها توسط مدیریت سنتی بنگاه معمولاً با چالش مواجه است و بعضاً امکان استفاده از این حمایت‌ها به دلیل اشاره‌شده فراهم نمی‌شود بنابراین اکثر واحدهای اقتصادی استان مخصوصاً واحدهای کوچک نیازمند استفاده از مدیریت نوین و به‌روز هستند.
متأسفانه در اکثر واحدهای اقتصادی و تولیدی استان به بازاریابی و فروش به‌عنوان یک مبحث تخصصی نگاه نمی‌شود و این واحدها با کوچک‌ترین نوسان بازار و مشکلات اشاره‌شده دچار آسیب می‌شوند و بازار خود را از دست می‌دهند. واحدهای توانمند استان دارای تیم به‌روز بازاریابی و فروش داخل و خارج کشور هستند و این موضوع یکی از رموز موفقیت و بقای آن‌هاست. واحدهایی که با مدیریت سنتی اداره می‌شوند هنوز اعتقاد به این مهم پیدا نکرده‌اند و این تصور که فقط با تبلیغ می‌توان محصول را فروخت هنوز در این واحدها نمایان است. آسیب‌شناسی واحدهای مشکل‌دار استان نیز این بحث را تأیید میکند.
نکته‌ای که در این راستا هم در داخل و هم در خارج کشور مهم است، خود تحریمی است. متأسفانه وقتی‌که صادرکننده، کالا را صادر میکند، در کشور مقصد با سایر تُجار داخلی رقابت میکند و بازار یکدیگر را تخریب می‌کنند که بسیار آسیب وارد میکند. همچنین برخی همین‌که اعتماد طرف‌های خارجی را جلب کردند، محصولات بعدی آن‌ها، کیفیت محصولات اولیه را ندارد؛ بنابراین، اعتماد خارجی را از دست می‌دهند. بازار داخل هم همین‌گونه است. در زمینۀ بسته‌بندی محصولات هم خیلی ضعیف عمل می‌کنیم که امیدواریم با راه‌اندازی پایانۀ صادراتی این مشکل حل شود.
دولت برای اینکه سرمایه‌گذار را تشویق کند که سرمایه‌گذاری درجایی که مواد اولیه وجود دارد، انجام گیرد، برای افرادی که در روستاها سرمایه‌گذاری کنند، تسهیلات شش‌درصدی در نظر گرفته است تا فردی که به‌طور مثال میخواهد در زمینۀ بسته‌بندی محصولات کشاورزی سرمایه‌گذاری کند، در همان‌جایی که محصولات وجود دارد، بنگاه را ایجاد کند و به‌جای وام 18درصد، وام شش درصد بگیرد. این بستر اکنون وجود دارد و استان کرمان تمام منابع روستایی را جذب کرده و در حال ابلاغ مرحلۀ بعدی است.
اگر ماهیت طرح به‌گونه‌ای است که باید در شهر سرمایه‌گذاری شود، وجود مناطق ویژۀ اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ظرفیت‌هایی است که سرمایه‌گذار می‌تواند زمین و زیرساخت‌ها را به‌راحتی دریافت و طرح را اجرا کند. این امکان وجود دارد که با نرخ 18 درصد به سرمایه‌گذار وام داده‌شده و در ادامه اگر سرمایه‌گذار به تعهدات خود عمل کند، دولت یارانۀ نرخ سود را پرداخت میکند تا سود از 18 درصد کاهش پیداکرده و ریسک واحد تولیدی پایین آید.
بیشتر صاحبان واحدهای صنعتی، چک برگشتی و قسط معوق دارند و نمی‌توانند وام بگیرند که برای این افراد، دولت تسهیلات رونق تولید را گذاشته و اعلام کرده واحدی که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یا طرحی که به بهره‌برداری رسیده و الان مشکل سرمایه در گردش دارد، حتی اگر صاحب بنگاه چک برگشتی یا قسط معوق بانکی داشته باشد، به شرطی که چک‌های برگه شده و بدهی معوق کمتر از 25 درصد تسهیلات باشد، می‌تواند دوباره تسهیلات بگیرد تا واحد به حیات خود ادامه دهد.
برخی واحدها صورت مالی حسابرسی شده ندارند و بانک به این صورت مالی نیاز دارد تا تسهیلات بدهد. یا به بنگاه اقتصادی ورشکسته نمی‌شود وام داد، اما علی‌رغم اینکه واحد ورشکسته است، اگر طرح، توجیه داشته باشد، بانک برای حفظ اشتغال و تولید، حاضر به پرداخت تسهیلات با وثیقۀ خارج از طرح خواهد بود، اما وقتی بنگاه نمی‌تواند وثیقه ارائه کند، وامی دریافت نمی‌کند.
این موانع موجب می‌شود طرح‌ها در بانک معطل بمانند و تسهیلات جذب نشود و در ادامه، دستگاه اجرایی آمار می‌دهد 1000 طرح به بانک معرفی کرده است، اما بانک فقط به 100 واحد تسهیلات داده است و می‌گویند بانک‌ها مشکل‌دارند.
متأسفانه عدم شفافیت در عملکرد مالی بنگاه‌ها وجود دارد. اخیراً آسیب‌شناسی کرده‌ایم که چرا تسهیلات پرداخت نمی‌شود، وقتی تک‌تک طرح‌ها را با حضور سرمایه‌گذار، مدیر بانک و مدیر دستگاه اجرایی بررسی کردیم، مشاهده کردیم بیشترِ مشکل مربوط به واحدهایی است که نتوانسته‌اند مدارک را به‌درستی ارائه کنند، وگرنه بانک به پرداخت وام تمایل دارد.
همچنین در خصوص هدایت کردن واحدهای تولیدی به سمت استفاده از شیوه‌های تأمین مالی؛ تاکنون اتاق بازرگانی در خصوص راه‌ها و شیوه‌های تأمین منابع مالی از طرق بورس، از طریق فرا بورس، گروه‌های سرویس‌دهندۀ منابع مالی و غیره، چند کارگاه آموزشی برگزار نموده است، چند نفر از این کارگاه‌ها و دوره‌ها استفاده کرده‌اند؟ چون راحت‌ترین مسیر بانک است، همه به دنبال استفاده از تسهیلات بانکی هستند. درحالی که یکی از راه‌های تأمین مالی، مشارکت است، اما الان، برادر با برادر حاضر به مشارکت نیست؛ بنابراین، همه بانک محور شده‌اند.
از مشکلات اصلی درون واحدها، می‌توان به عدم شفافیت مالی، نداشتن برنامه جامع فروش و بازاریابی، تک‌محوری بودن تأمین منابع مالی بر پایه تسهیلات بانکی، عدم مشارکت و تعاون، مدیریت سنتی، بهره‌وری پایین تولید، بالا بودن هزینه تولید، عدم توجه به کیفیت کالای تولیدی، عدم رعایت بازار داری و ثبات کیفیت محصول ارائه‌شده به بازار، نیروی انسانی مازاد و ناکارآمد، به‌روز نبودن سیستم‌های حسابداری، مالیاتی، تأمین اجتماعی و … اشاره نمود. شایان‌ذکر است برخی از این عوامل باعث شده که امکان استفاده از کمک‌های دولتی و حمایت سرمایه‌گذاری توسط واحد فراهم نگردد.
دولت یک‌سری ظرفیت‌ها ایجاد کرده و همچنان ایجاد خواهد کرد، یک‌سری برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هم دارد که بخشی از این برنامه‌ها اجراشده، بخشی در دست اجراست و بخشی هم باید بعداً به‌صورت برنامه عملیاتی شود.
قطعاً یک‌سری اتفاقات مثل تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، روی فعالیت‌ها تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، اگر بخواهیم در استان موفق باشیم، باید تمام برنامه‌ها را بر مبنای هم‌افزایی پیش ببریم. نخستین کار این است که بخش خصوصی را غریبه ندانیم و فعالیت بخش خصوصی و دولتی، تنگاتنگ باشد و درِ اتاق مدیر دولتی، باید همیشه برای بخش خصوصی باز باشد و تا می‌تواند کار بخش خصوصی را راه بیندازد. مدیر دولتی، نباید این‌گونه فکر کند که بخش خصوصی درآمد کسب میکند؛ چراکه اگر فعالیتی درآمد محور نباشد، اصلاً نباید ادامه داشته باشد.
بخش خصوصی، نهاد حمایتی نیست که سرمایه‌گذاری کند و ما همواره به آن نیرو تزریق کنیم؛ بلکه باید بر اساس ظرفیت خودش، نیرو پروری و جذب منابع کند و باید درآمدزا باشد.
الان، تمام مشکلات ما در جلسات کارگروه‌ها، این است که واحدها را درآمدزا کنیم. وقتی بخش خصوصی فعال باشد، اقتصاد پویا خواهد بود، اشتغال شکل می‌گیرد و از همه مهم‌تر، شاخص‌های امنیتی مطلوب می‌شود و تبعات اجتماعی کاهش پیدا میکند، اما هر واحدی که تعطیل می‌شود، تبعات مختلفی ازجمله مشکلات فرهنگی، بیکاری و فقر اقتصادی پیدا می‌کنیم.
ادبیات استان کرمان این است که از واحدها حمایت حداکثری کنیم، اما خیلی وقت‌ها دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها بیش از این اجازه نمی‌دهد، اما وقتی استاندار محترم برای اینکه یک طرح را روی پا نگه دارد، به تهران سفر میکند؛ یعنی از بالاترین ظرفیتِ استان استفاده‌شده است؛ ضمن اینکه نماینده‌های محترم مردم در مجلس هم، همه پای‌کار هستند؛ بنابراین، وقتی این هم‌افزایی شکل بگیرد، دغدغۀ بخش خصوصی هم کمتر خواهد شد و خیالش راحت است که اگر به مشکل برخورد کند، مدیریت استان به او کمک میکند تا مشکلات برطرف شود.
در چهار سال قبل، استاندار وقت خیلی تلاش کرد این اعتمادسازی شکل بگیرد و موفق هم بود؛ الان هم، همان رویه ادامه دارد و آقای استاندار خیلی روی این موضوع وقت می‌گذارد؛ بنابراین، هم‌افزایی و اعتمادسازی بین بخش دولتی و بخش خصوصی، فارغ از رانت و مسائل سیاسی، ضروری است، اما اگر رانت و مسائل سیاسی وسط بیاید، قطعاً به موفقیت نمی‌رسیم و اگر اتفاقی هم بیفتد، مقطعی خواهد بود.
به نوع مشکل بستگی دارد، یک‌سری ساختارهایی داریم که موازی هستند؛ به‌عنوان‌مثال ساختاری داریم به نام دستگاه اجرایی، که برای خودش سیستمی دارد، یک سیستم هم به نام بانک داریم که باید تأمین مالی کند، ساختاری داریم به نام محیط‌زیست که باید از معضلاتی که برای محیط‌زیست پیش می‌آید، جلوگیری کند و ساختاری داریم که باید منابع آب را حفظ کند که این ساختارها، قانون‌های خودشان را دارند و کارشان را هم انجام می‌دهند؛ اما به‌طور مثال در زمینۀ رفع موانع تولید و حمایت از واحدها که هیئت‌وزیران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یک‌سری آیین‌نامه‌ها مصوب کرده‌اند که این اتفاق‌ها باید بیفتد؛ به‌موازات آن، وقتی در هیئت‌وزیران مصوب شده، بانک مرکزی هم به‌عنوان یک عضو هیئت‌وزیران، باید در شاکلۀ بانکی زیرساخت این کار را فراهم کند، اما وقتی در شاکلۀ بانکی نگاه میکند، کمبود منابع، مطالبات بالا و قیمت گران و تمام‌شدۀ پول، برای بانک مرکزی محدودیت ایجاد میکند؛ ضمن اینکه باید مراقبت کند تا منابع محدود بانکی آسیب نبیند و همچنین مراقبت کند تا مطالبات بانک‌ها را بدون اینکه به کسی خسارت وارد شود، وصول کند و در ادامه، زمانی که میخواهد مصوبه را در سیستم بانکی به آیین‌نامۀ اجرایی تبدیل کند، این ملاحظات را رعایت میکند؛ بنابراین، بخش‌نامه‌ای که از طرف بانک می‌رسد، با بخش‌نامه‌ای که وزارتخانه فرستاده، اگرچه مغایر نیست و هم‌پوشانی دارند، اما دقیقاً مثل هم نیستند و اینجاست که دچار دوگانگی می‌شویم.
به‌موازات همۀ این‌ها، باید مراقب منابع آب هم باشیم. وقتی در کشاورزی بیش از 95 درصد آب مصرف می‌شود و دولت هم برای تغییر آبیاری سنتی به نوین، کمک بلاعوض گذاشته، اینکه چرا موفق نمی‌شوند از این منابع استفاده کنند به این دلیل است که اکثراً سندها مشکل دارد، خرده‌مالکی است و برخی مجوزهای چاه مشکل دارد؛ بنابراین، نمی‌توانند پرونده را تکمیل کنند.
دستگاه‌های متولی باید برای صدور مجوز، سندها و طرح کاداستر کار را سریع انجام دهند که تلفیق تمام این موارد، کار را دچار محدودیت میکند؛ وگرنه اگر تمام زیرساخت‌ها آماده باشد، مشکلی برای دریافت تسهیلات وجود ندارد.
در حفاظت محیط‌زیست هم نمی‌توانید کارخانه‌ای نشان دهید که آلایندگی نداشته باشد، اما باید ببینیم چگونه می‌شود آلایندگی را کنترل و محدود کرد؛ به‌طور مثال اگر یک واحد تولیدی میخواهد مواد شیمیایی تولید کند، همان ابتدای کار باید طرح ارزیابی زیست‌محیطی را تهیه کند، نه اینکه تمام‌کارها را انجام دهد، بعد به سراغ محیط‌زیست برود. چراکه محیط‌زیست قطعاً طرح ارزیابی محیط‌زیست را درخواست میکند که در اینجا سرمایه‌گذار می‌گوید دو سال است دارم دوندگی می‌کنم، الان شما جلوی من را گرفته‌اید؛ بنابراین، اینجاست که آن مراکز مشاوره‌ای که بیان کردم، می‌توانستند کمک کنند.
الان پنجرۀ واحد سرمایه‌گذاری که باهمت استاندار محترم راه افتاد، همین کار را انجام می‌دهد. در پنجرۀ واحد سرمایه‌گذاری، وقتی سرمایه‌گذار وارد جلسه می‌شود، هم‌زمان زیرساخت‌ها و نوع آلایندگی طرح بررسی می‌شود تا طرح طی یک تا دو هفته تعیین تکلیف شود، نه اینکه بعد از دو سال اعلام کنند طرح آلاینده است و یا نمی‌توانیم آب موردنیاز را تأمین کنیم.
از ابتدای راه‌اندازی پنجره واحد، حدود 40 پرونده طی دو هفته تعیین تکلیف و مجوز صادرشده است.
برخی دستگاه‌های اجرایی، حداقل مجوزها را هم نمی‌توانستند صادر کنند که موضوع واگذاری اختیارات از استان کرمان کلید خورد و به دو مصوبۀ هیئت‌وزیران و در حدود 86 مورد تفویض اختیار منجر شد که این موضوع همچنان ادامه دارد.
اما باز برمی‌گردم به چند نکته که باید اعتمادسازی کنیم و تعامل بین بخش خصوصی و دولت را افزایش دهیم؛ ضمن اینکه شفاف‌سازی هم بسیار مهم است؛ چراکه از غیر شفاف بودن، تنها افرادی سود می‌برند که میخواهند سوءاستفاده کنند؛ بنابراین، بستر نباید به‌گونه‌ای باشد فردی که شفاف است، تنبیه شود.
باید یک موضوع مهم را اطلاع‌رسانی کنم. در سال 89 برای سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی و استان‌هایی که از مرز تأثیر می‌گیرند، یک مصوبۀ هیئت‌وزیران داشتیم که یک‌سری مشوق‌هایی در نظر گرفته شد تا هرچقدر می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌ها را پراکنده کنیم و درنتیجه، امنیت را افزایش دهیم. بر این مبنا، در استان کرمان، شهرستان‌های جنوبی، به‌جز جیرفت، شهرستان‌های غربی، شهرستان‌های بافت و ارزوئیه و دو بخش گلباف و چترود در قلمرو جغرافیایی شورای امنیت توسعه پایدار شرق و غرب کشور قرار دارند.
در سال 89 قرار شد فردی که در این مناطق سرمایه‌گذاری میکند، دولت 50 درصد نرخ تسهیلات بانکی او را پرداخت کند، تخفیف‌های مالیاتی داشته باشد و ریسک امنیتی بیمه شود ضمناً دولت موظف شد تمام زیرساخت‌ها را تأمین کند. این طرح در آن دوره به دلیل مشکلات مالی دولت عملیاتی نشد، اما در سال گذشته دوباره این بخش‌نامه احیاشده و سازمان مدیریت کشور تقبل کرده است که 50 درصد مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات را پرداخت کند و بیمه مرکزی هم ریسک را پذیرفته است. اکنون، منتظر آیین‌نامۀ اجرایی این طرح هستیم تا افرادی که در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کنند، بتوانند از تسهیلات ویژۀ آن استفاده کنند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
