محمود صنعتی
مدیرعامل پرورشگاه صنعتی و عضو هیئت‌مدیره شرکت صنایع بم و خرما
قبل از انقلاب اسلامی، سیاست‌گذاری کشت در منطقه جنوب استان کرمان با رویکرد صادرات تولیدات کشاورزی منطقه به خارج از کشور، باعث شد که کشت و صنعت جیرفت را طراحی و ایجاد کنند. سیستم آبیاری تقریباً نیمه مدرن پیاده شد که تا حدودی موفق بود و توانست الگوی کشت را با رویکرد محصولات قابل صدور در مسیر تغییر قرار دهد.
پس از انقلاب اسلامی به‌طور طبیعی تا مدتی بلاتکلیفی در بخش کشاورزی جنوب استان وجود داشت. بعدها افرادی از یزد با حضور در منطقه به ترویج کشت‌های جالیزی بدون برنامه و بدون تفکر اقتصادی و صادراتی پرداختند، به‌تدریج کشت خارج از فصل را نیز رواج دادند و درنهایت به سمت کشت‌های جالیزی با سیستم گلخانه‌ای رفتند؛ تولید انبوه بدون توجه به بازار! البته تولیدات سنتی مانند خرما نیز در منطقه بوده و هست.
مهم‌ترین تهدید که از گذشته در رابطه با کشاورزی جنوب وجود داشته است، الگوی کشت است. مسئولان جهاد کشاورزی نتوانسته‌اند یک دستگاه نظارتی مورد وثوق مردم ایجاد کنند که مردم به گفته آن‌ها اعتماد کرده و کشت خود را با مدیریت صحیح انجام دهند. در رودبار جنوب همیشه با معضل تولید مازاد از مصرف گوجه‌فرنگی روبرو هستیم؛ این مازاد، قیمت را شکننده می‌کند و دولت مجبور به خرید تضمینی می‌شود. خرید تضمینی درواقع برداشت از یک جیب کشاورز و ریختن به جیب دیگر اوست و هیچ اتفاق میمونی نمی‌افتد. بایستی مسئولان در همکاری با کشاورزان و به‌خصوص با کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی ایجادشده، در تعیین الگوی کشت دقت بیشتری داشته و برای تولید اقتصادی برنامه‌ریزی نمایند، به این صورت نشود که یک سال پیاز گران شود و سال بعد آن‌قدر پیاز کاشته شود که برداشت آن صرفه اقتصادی نداشته باشد، سیب‌زمینی نیز به همین منوال است.
با همکاری بخش خصوصی و دولت می‌توان با تغییر الگوی کشت به الگوی بهینه در منطقه رسید و آن را ترویج کرد. تغییر الگوی کشت برای کشاورز در دو حالت اجبار و یا هدایت به سمت الگوی بهینه متصور است. در مورد خرما چون مصرف تازه خوری رطب مضافتی زیاد بود، در منطقه شرق استان یونجه کاری‌های درون نخلستان‌ها را از بین بردند تا نخل بیشتر بکارند، درصورتی‌که اطراف درخت خرما بایستی یونجه باشد، زیرا اولاً یونجه پتاسیم دارد و پتاسیم برای درخت خرما خوب است، ثانیاً محل مناسبی برای تولیدمثل کفشدوزک است؛ کفشدوزک آفت‌کش طبیعی زنجره خرماست. تمام یونجه‌ها را جمع کردند و مضافتی کاشتند و زنجره طغیان کرد. خرمای مضافتی سردخانه می‌خواهد، نگهداری آن مشکل است، شیره می‌زند، ترش می‌شود و مشکلات دیگر، لذا امروزه به سمت کشت خرما پیارم می روند، تغییر الگوی کشت، اجبار کشاورز شده است نه این‌که دولتمرد بگوید، خرمای پیارم به‌مراتب مقرون‌به‌صرفه تر از مضافتی است.
یکی از علل وجود این مشکلات نداشتن واحدهای تبدیلی محصولات کشاورزی است. وقتی عارضه‌یابی می‌شود، به این مسئله می‌رسیم که دولت در چند مقطع زمانی طرح‌هایی را مطرح کرده، اما کامل انجام‌نشده است. مردم توقع دارند دولت کاری انجام دهد؛ دولت می‌تواند کار فنی انجام دهد و نظارت داشته باشد، ولی این‌که سرمایه‌گذاری و مدیریت تولید کند، این کار خبطی است، زیرا دولت این‌کاره نیست. پروژه‌هایی مطرح می‌شود و نیمه‌کاره رها می‌گردد؛ مثل پروژه باران که حدود بیست سال پیش قرار بود در جیرفت در خصوص سیب‌زمینی پخته انجام شود. ظرفیت این صنعت در حدود 5 تا 10 درصد تولید منطقه بود که متأسفانه اجرا نشد، اما در اصفهان این پروژه اجراشده و موفق بوده است یا پیشنهادی از یک شرکت خارجی در امر مشارکت در تولید نشاسته از سیب‌زمینی که شریک مناسبی برای سرمایه‌گذاری پیدا نشد؛ یکی از دلایل این بود که قرار بود مسئولان تعهداتی در زمینه آب، محیط‌زیست و … انجام دهند که به‌صورت بایدوشاید انجام ندادند و پروژه به انجام نرسید. پروژه دیگر تولید محصولات پروتئینی از ضایعات پیاز بود که هلندی‌ها انجام می‌دادند و بازهم استقبالی نشد. وقتی عارضه‌یابی کنیم درمی‌یابیم که خیلی از فرصت‌ها را ازدست‌داده‌ایم و این فرصت سوزی به‌تدریج بیشتر هم می‌شود.
در منطقه جنوب مسئولان طی مدت‌زمان طولانی از بافت قبیله‌ای عشیره‌ای مردم غافل شده بودند، غافل از این‌که آدم‌هایی که مقبولیت مردمی داشتند را حمایت کنند. بعضی به‌صرف این وارد صحنه صنایع جنبی شدند که وام‌های ارزان‌قیمت مناطق محروم را بگیرند که گرفتند و کارها را نیمه‌کاره رها کردند، مردم مدل‌های بدی دیدند، به بومی‌هایی که مقبولیت اجتماعی داشتند بها داده نشد.
تنگ‌نظری‌ها باعث شد این افراد به حاشیه بروند، اگرچه مواردی هم هست که به فعالیت خود ادامه داده‌اند و امروزه موفق هستند. می‌شد، بیشتر به آن‌ها بها داد و به‌عنوان محور از آن‌ها استفاده کرد که جوانان را جذب کنند و تجربیات خود را به آن‌ها منتقل نمایند. بخش خصوصی بومی، کارخانه آب‌معدنی تأسیس کرد، اما عارضه‌یابی نکردند که چرا به مشکل برخورد.
اگر دولت، مجلس و اتاق بازرگانی انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط را تقویت کنند و با اعمال نظارت‌های لازم و نه دخالت، اختیاراتی به آن‌ها داده شود، موضوعات مربوط به بازار محصولات کشاورزی را می‌توان به جد در مسیر ساماندهی قرار داد. وقتی‌که عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده را تعیین می‌کنند می‌گویند 50 درصد برای شهرداری، اگر یک درصد به انجمن‌ها بدهند وضع عوض می‌شود، در قبال پرداخت‌هایی که اعضا انجمن به دولت دارند اگر اندکی به خودشان داده شود مشکل حل می‌شود. در انجمن خرما، سالی 30 هزار تن صادرات خرما داریم، اگر 2 سنت از صادرات را به انجمن بدهند، می‌تواند مهندسین خبره استخدام کند، آزمایشگاه ایجاد کند و …
محصولات کشاورزی در سبد مصرف خانوار است. تولیدات کشاورزی تولیدات سرمایه‌ای نیست، تولیدات مصرفی است، سال کشاورزی که تمام شود، طی یک سال محصولات مصرف می‌شود. در کشورهایی چون کانادا و آمریکا وقتی محصول از حدی بیشتر می‌شود؛ مثل گندم، آن را به دریایی ریزند، این با اصول اعتقادی ما مغایرت دارد، ولی آن‌ها اگر این کار را نکنند، قیمت گندم آن‌قدر پایین می‌آید که سال بعد تولیدشان نصف خواهد شد.
آن‌ها از فرمول اقتصاد کشاورزی استفاده می‌کنند. ما نمی‌گوییم به دریا بریزند، اما باید مازاد را تبدیل به چیزی کنند که ارزش آن دو برابر شود. متأسفانه این کار نمی‌شود، حمایت هم نمی‌شود، مسئله این است.
هنوز دولتمردان نتوانسته‌اند فرمولی پیدا کنند که چگونه می‌شود بخش خصوصی را راغب کرد تا سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشاورزی منطقه انجام دهد و کشت و صنعت‌های بزرگ مانند شمال خراسان و دشت مغان ایجاد کند. بیشتر از مزارع سنتی قدیمی فامیلی در منطقه جنوب، چیز دیگری وجود ندارد، به‌جز تعدادی گلخانه که جدیداً توسط بخش خصوصی ساخته شده است. انشا الله در آینده نزدیک شاهد یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت‌های بزرگ در منطقه باشیم.
از بحث‌های همیشگی کشاورزی جنوب، بحث دلالی است. در قانون تجارت ایران دلالی یک شغل است، این‌که هرروز تقصیر خود را به گردن دلال بیندازیم، فرار روبه‌جلو است. هیچ‌وقت با دلالان صحبت نکرده‌ایم و آن‌ها را ساماندهی ننموده‌ایم و به آن‌ها «کد» نداده‌ایم تا شناسایی شوند و کار خودشان را شفاف انجام دهند. این اتفاق در امر پسته صورت پذیرفته و تا حدودی موفق هم بوده است، اما در مورد محصولات کشاورزی منطقه جنوب استان این امر انجام‌نشده است. هر کس هر ضعفی دارد به گردن دلال می‌اندازد؛ بانک که پول ندارد و یا نمی‌دهد، کشاورز هم که ندارد، پس دلال وارد می‌شود و پیش‌خرید می‌کند. کسی این بخش اقتصاد منطقه را ساماندهی نکرده است. این خبط است که دلال را طوری عنوان کنند که راهزن است. به این صورت او در غیاب مراجعی که کشاورز انتظار آن‌ها را می‌کشد سوداگر بخش کشاورزی می‌شود.
خرمای استان را عمدتاً اردبیلی‌ها و آذربایجانی‌ها خریداری می‌کنند، به آن‌ها دلال می‌گویند. تعداد کارخانه‌ها مرتبط با خرما در منطقه آذربایجان در مقایسه با استان کرمان چند برابر است. دنبال مقصر دیگر خارج از محدوده خودمان می‌گردیم، بحث دلالی در شرایط موجود بحث مهمی است!
دلال به چه فرمولی باشد، مسئله است. دلالی که امروزه در خرید محصولات کشاورزی وارد می‌شود، در فرمتی که قانون‌گذار در قانون تجارت دیده است نیست، این‌ها سوداگر هستند تا دلال، اگر دلال‌ها کد اقتصادی داشته باشند و در چارچوب فعالیت کنند مفید خواهند بود؛ صرافی‌ها یک نوع دلال هستند، علت اعتماد مردم به آن‌ها این است که از بانک مرکزی مجوز دارند، در صنعت پسته تا حدودی این کار جاافتاده است. سوداگریی که دلال در جنوب استان در ارتباط با محصول کشاورزی انجام می‌دهد، به علت کمبود نقدینگی و ناکارآمدی سیستم بانکی در ایران است، این حوزه را دولت بایستی به‌عنوان متولی امر ساماندهی کند. باید از خودش شروع به شفاف‌سازی کند، وقتی دولت شفاف‌سازی کند آن‌وقت می‌تواند انتظار داشته باشد که بقیه هم شفاف‌سازی نمایند. سؤال این است که آیا مراکز انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی ما نمی‌دانند که در منطقه جنوب دلال‌های سوداگر فعال هستند؟ اگر بگوییم نمی‌دانند که حرف بی‌ربطی است، اگر می‌دانند پس چرا ورود نمی‌کنند؟
علت ورود نکردنشان این است که قانون ندارند. تابه‌حال مشاهده نشده است دو نماینده استان در مجلس شورای اسلامی در بحث محصولات کشاورزی جنوب و شرق استان به امر قانون‌گذاری متوسل شده و پیگیری طرح و لایحه کنند. ساماندهی دلالان این بخش را نباید فراموش کرد، نمی‌توان آن‌ها را حذف کرد. هر وقت برای این کار ورود کردند به علت این‌که قواعد بازی را بلد نیستند، خراب کردند؛ مثلاً خرید تضمینی خرما که از موارد مبارزه با دلالی است، خرمای عراقی را به‌عنوان خرمای بم جا زدند.
قانون‌گذار باید این کار را انجام دهد. دولت باید لایحه ببرد و امور دلالی را مدیریت کند. پولی که دست مردم است بیشتر از پولی است که در بانک‌های دولت است، این پول مدیریت می‌خواهد.
ساماندهی حمل‌ونقل محصولات کشاورزی را هنوز نتوانسته‌ایم انجام دهیم. بعضی‌ها سو استفاده می‌کنند و درزمانی که پیک‌بار است تبانی نموده و کامیون نمی‌آید، پشت بارنامه‌ها بیشتر از خود بارنامه‌ها می‌شود، نمی‌شود کسی را مجبور به حمل بار کرد. با فرهنگ‌سازی و ایجاد تشکل‌های مردمی مرتبط می‌توان مشکلات را حل کرد.
متأسفانه صنایع کشاورزی موجود در منطقه به‌درستی عارضه‌یابی نشده و خیلی از صنایع به علت عدم همکاری به‌موقع سیستم بانکی از دور خارج‌شده و دیگر اقتصادی نیستند و نگهداری آن‌ها معنا ندارد. توسط مهندسین خبره ایرانی بهترین خطوط تولید صنایع غذایی ساخته‌شده است، ولی عده‌ای هنوز چشمشان به تکنولوژی خارجی است. اتاق بازرگانی می‌تواند سریع‌تر وارد شود، چون تا حدودی تفکر بخش خصوصی را می‌تواند ترویج کند، اما متأسفانه در اتاق بازرگانی هم دیدگاه نیمه‌دولتی است. اتاق بازرگانی کرمان می‌تواند به تولید و تجارت محصولات جنوب کمک کند و سرمایه‌گذارانی که متعهد و علاقه‌مندند که اقتصاد جنوب را متحول کنند، شناسایی کرده و از مجمع متعهدین منطقه در جهت سرمایه‌گذاری در کشاورزی راه‌کار بخواهد. شعبه اتاق کرمان در جیرفت تا حدودی کارهایی انجام داده است، اما کامل نیست، بعضاً هم کارهایی انجام می‌شود، اما نحوه اجرا اشتباه است. نمونه اقدامات در قلعه گنج کار درستی است، اما می‌توانست بهتر باشد، دولت را برنداریم و بنیاد مستضعفان را جایگزین کنیم، بنیاد باید مدیریت کند، طرح را بدهد و واگذار کند.
بازاری گران‌تر از بازار تهران در منطقه نیست، در بازار روز تهران ردپایی از کرمانی‌ها دیده نمی‌شود، دلالان تهرانی محصولات جنوب را به فروش می‌رسانند و سود می‌برند، باید کاری کنیم که سود را تولیدکننده ببرد. ما تجربه خوبی از تعاونی‌های روستایی نداریم، چون مدیریت آن‌ها دولتی بوده است، تعاونی روستایی اگر به‌درستی مدیریت شود و به منابع مورد انتظار دسترسی پیدا کند، سودآور می‌شود و برجا می‌ماند و به تأثیرگذاری می‌رسد.
وام‌هایی که به شرکت‌های مادر تخصصی جهاد از صندوق کمک‌های طرح‌های روستایی داده‌شده، چقدر برگشته است؟ به‌صرف این‌که نام شرکت، مادر تخصصی است، مسئله حل نمی‌شود.
توسعه صادرات محصولات کشاورزی منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ که بحث مستقلی را می‌طلبد، اما در اینجا اشاره به چند مورد ضرورت دارد؛ بارها درخواست کرده‌ایم که محصولاتی که حساس بوده و جنبه صادراتی دارند، در مورد پاره‌ای هزینه‌ها موردحمایت قرار گیرند، اما توجهی نمی‌شود؛ مثلاً وقتی محموله فاسدشدنی به گمرک شهید رجایی می‌رسد، می‌گویند، دوشاخ کمپرسور را به برق بزنید، تعرفه‌اش چند برابر تعرفه برق کشور است، هزینه یک روز آن به‌اندازه 7 روز حساب می‌شود، دولت در اینجا کمک نمی‌کند و تخفیفی قائل نمی‌شود، وقتی‌که معترض می‌شویم، می‌گویند: «این موضوع در قانون دیده نشده است و کاری نمی‌شود کرد، گمرک شهید رجایی در منطقه آزاد است و تابع قانون داخل کشور نیست.»، از آن‌طرف دولت باید نظارت کند، کالا با استاندار بسیار بالا به خارج از کشور برود و هر آشغالی به‌عنوان کالای صادراتی خارج نشود تا بازار خراب‌شده و خودمان رقیب خودمان شویم. دولت باید نظارت قوی اعمال کند. باید اهلیت صادرکننده را تأیید کند، این‌طرف را هم ببیند که زیرمجموعه‌اش چه بلایی به سر صادرکننده می‌آورد. بدیهی است که دولت باید خطی داشته باشد که اگر کسی خواست سو استفاده کند و مردم را تحت‌فشار قرار دهد، یا بحران اقتصادی به وجود آورد، نه‌تنها ورود کند بلکه برخورد نیز بکند، البته بخش خصوصی هم باید از سوداگری احتراز کند و صرفاً منابع مادی را نبیند، بخش خصوصی واقعی را باید حمایت و تقویت کرد؛ به‌طور مثال در تونس که در اقتصاد خرما موفق است، تعداد 3 یا 4 شرکت در صادرات وجود دارد، تولیدکنندگان محصولشان را به این شرکت‌ها می‌دهند تا صادر نمایند، این شرکت‌ها نقشه راه دارند.
نقشه راه تولید و تجارت محصولات کشاورزی منطقه جنوب استان کرمان چیست؟
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
